جريدة السفير
حبيب فياض: عن الجامعة اللبنانية ورئيسها الجديد!
جرت العادة ألا تقف معاناة الجامعة اللبنانية عند حدود الإهمال الذي تتعرّض له من قبل أهل السلطة، بل التعدي إلى محاولات اتخاذها وسيلة للتجاذب السياسي، وتصفية الحسابات والمحاصصة٬ شأنها شأن كل ما يفترض أن يكون مؤسستياً على مستوى الوطن.
طبقاً للسائد والمألوف، لم يجرِ يوماً ترشيح رئيس للجامعة وتعيينه، خارج احتكار القرار لدى القوى السياسية والحزبية الفاعلة في البلد. كما لم يتم قط التعامل مع الجامعة بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة، وبمعزل عن كونها جزءاً من التناتش السياسي. غير أن هذه المرة، وفي ظل إعادة تشكيل مجلس الجامعة، وتطبيق القانون 66 الذي أتاح لها انتخاب مرشحيها للرئاسة، يبدو أن الجامعة تقدّمت خطوة إلى الأمام على طريق إصلاح شأنها واستعادة استقلالها.
ومع أن الجامعة اللبنانية تُشغل مساحة علمية وأكاديمية على امتداد الوطن، فإنها لم تستطع يوماً أن تنأى بنفسها عما يصيبه من لوثة الفساد والاجتماع والسياسة؛ فيما المؤمل، في المرحلة الراهنة، أن يشكل استحقاق تعيين رئيس جديد للجامعة فرصة لاستكمال مسيرة النهوض بها وتطويرها أكاديمياً وبحثياً وإدارياً، حيث استطاع مجلس الجامعة أن ينتخب لأول مرة، مَن يمثل الجامعة في موقع الرئاسة، وبالتالي جعل خيارات السياسيين محدودة في خانة ما يريده أهل الجامعة.
بالعموم، يعمل الفساد في لبنان باتجاهين، ذهاباً وإياباً. ومن المفارقات عدم اقتصاره على تعيين عديم الكفاءة في موقع المسؤولية، بل العمل بشتى السبل على منع الشخص الأكفأ من تبوؤ المنصب المناسب. الجامعة اللبنانية ليست بمنأى عن الاستهداف على هذه القاعدة. يندرج في هذا الإطار تعرّض أحد المرشحين الأكفاء لرئاستها من خلال بث الشائعات لمحاولة تشويه صورته وقطع الطريق أمام وصوله للرئاسة، في ظل تقاطع تآمري بين وسائل إعلام وسياسيين، فيما أهل الجامعة يدركون أنه من أصحاب الخبرة والعلم ونظافة الكف.
تخوض الجامعة صراعاً بين مَن يريدها أن تكون امتداداً طبيعياً لحالة السلطة المتردية في البلد، وبين مَن يريد تطويرها أكاديمياً والحفاظ على هويتها الوطنية. الجامعة تتعرّض، على هذه الخلفية، إلى حملة تراوح بين الإهمال والإلغاء. ليس أدلّ على ذلك من تفريخ عشرات الجامعات على ضفافها بهدف إفراغها من طلابها وطاقاتها التعليمية، وتقليص موازنتها سنوياً بما يؤدي إلى الحدّ من إنتاجيتها، إضافة إلى منع التوظيف عنها ومصادرة بعض صلاحياتها من قبل مجلس الوزراء.
لم تفقد الجامعة اللبنانية كونها مؤسسة يُعتدّ بها على الصعيد التعليمي والبحثي، برغم شح الإمكانات واضطراب أحوال البلد والدولة. كما لم تخرج عن كونها حاضنة وطنية لمختلف المكونات المجتمعية في لبنان، برغم ما يعتريها من تجاذبات حزبية وطائفية. غير أن النهوض بها يستدعي النأي بها عن محيطها «اللبناني» المشبع بالفساد والطائفية والمحسوبيات. في غير هذه الحالة، ستبقى محاولات الارتقاء بالجامعة الأم إلى مستوى الطموح محدودة الأثر والنتائج.
جريدة الأخبار
لبنان يغيب عن تصنيف شنغهاي
غابت جامعات لبنان عن التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم عام 2016، وهو تصنيف يُعدّه معهد التعليم العالي التابع لجامعة شانغهاي لأفضل 500 جامعة حول العالم.
حلت في المرتبة الأولى جامعة هارفرد الأميركية، واستطاعت الجامعات الأميركية الدخول إلى هذا التصنيف عبر 137 جامعة (15 منها كانت ضمن العشرين الأُوَل). تليها الصين بـ 54 جامعة (جامعتان ضمن أفضل عشرين جامعة)، ثم بريطانيا بـ 37 جامعة (3 جامعات ضمن أفضل عشرين جامعة)
من العالم العربي، نجحت السعودية بدخول هذا التصنيف عبر 4 جامعات، اثنتان منها حلّتا بين أفضل 101-150 جامعة، واستطاعت جامعة القاهرة المصرية أن تكون من بين أفضل 401-500 جامعة، فيما تفوقت دولة الاحتلال الإسرائيلي على الجامعات العربية وجامعات الشرق الأوسط عبر دخولها التصنيف بـ 5 جامعات، اثنتان منها حازتا الترتيب 69 و 87. أما إيران، فنجحت 3 جامعات منها بدخول التصنيف والحصول على ترتيب متأخر (301-400 و 401-500).
هذا التصنيف يعتمد على 4 معايير لقياس كفاءة الجامعات وجودتها، هي: جودة التعليم، وهي مؤشر لمتخرجي المؤسسة الذين حصلوا على جوائز نوبل وأوسمة فيلدز (10% من المجموع النهائي). جودة هيئة التدريس، وهي مؤشر لأعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على جوائز نوبل وأوسمة فليدز (20%)، وأيضاً في هذا المعيار مؤشر للباحثين الأكثر استشهاداً بهم في 21 تخصصاً علمياً (20%). مخرجات البحث، وهي مؤشر للمقالات المنشورة في مجلتي Nature و Science 20%، أيضاً المقالات الواردة في دليل النشر العلمي الموسع ودليل النشر للعلوم الاجتماعية ودليل النشر للفنون والعلوم الإنسانية (20%). والمعيار الأخير هو حجم المؤسسة.
الطلاب يبحثون عمّن يطور مهاراتهم
يتوقع متخرّجو الجامعات في لبنان تحصيل معدل أجر شهري يبلغ نحو مليونين و900 ألف ليرة لبنانية. هذه التقديرات تعود إلى نتائج استبيان أجرته شركة يونيفرسام على 3560 طالباً وطالبة من سبع جامعات في لبنان، بلغ متوسط العمر بينهم 21 عاماً، يتابع معظمهم دراسته في مجالات متعلقة بالهندسة وتقنية المعلومات والبنوك والتجارة.
يونيفرسام، شركة أبحاث التوظيف الدولية، سألت في استبيانها حول توجهات الطلاب والمتخرجين وتطلعاتهم نحو المستقبل. تقديرات الإناث حول معدل الراتب الشهري المتوقع بلغت 2628173 ليرة لبنانية، فيما تقديرات الذكور تخطت الإناث بـ 600 ألف ليرة لبنانية، فبلغت 3239976 ليرة لبنانية. إضافة إلى تقديرات معدلات الأجور، فإن أبرز نتائج هذا الاستبيان، تفضيل الطلاب لتطوير المهارات والكفاءات المهنية على عوامل أخرى، مثل الراتب العالي، السفر إلى الخارج، وفرص الريادة. وقد كان طلاب الهندسة وتقنية المعلومات الاستثناء الوحيد، إذ أعطوا الأولوية للدخل المستقبلي المرتفع على التدريب المهني.
فضّل الطلاب مجالات الأعمال والتجارة، وجاءت كل من الإدارة والاستشارات الاستراتيجية، والدعاية والإعلام، والبضائع الفاخرة والأكسسوارات في مقدمة القطاعات التي فضلتها طالبات الأعمال والتجارة في لبنان، فيما فضّل زملاؤهم من الطلاب مجال الإدارة والاستشارات الاستراتيجية، ولكنه حل وراء قطاعَي المصارف والدعاية والإعلام.
حول المجال المهني المفضل، وقع اختيار أكثر من ثلث طلاب الأعمال/التجارة على قطاع الإدارة والاستشارات الاستراتيجية، ويأتي بعده قطاع المصارف، والإعلام والإعلان، وحلت غوغل في رأس القائمة بالنسبة إلى الشركة المفضلة لهؤلاء الطلاب، تليها شركة آبل ثم لوريال ونستلة وبروكتر أند جامبل ضمن المراتب الخمس الأولى.
من جهة أخرى، اختار أكثر من ثلث طلاب الهندسة/تقنية المعلومات قطاع الهندسة والتصنيع كخيار أمثل للعمل بعد التخرج، حيث جاء أولاً أمام الإنشاءات وقطاع الطاقة. وحلت غوغل في رأس القائمة بالنسبة إلى الشركة المفضلة لطلاب الهندسة/تقنية المعلومات، تلتها دار الهندسة ثم آبل ومايكروسوفت وسامسونغ.
المهندس الجيوتقني: أساس الهندسة
ليست الهندسة الجيوتقنية تخصصاً نادراً، بقدر ما هي مجهولة من الغالبية، وهذا سبب ندرتها. وقد يكون سبب عدم نيل هذا التخصص للشهرة في لبنان نابعاً من أنّ عدد المتخصصين به قليل جداً، فالغالبية تستسهل التخصص في مجال هندسة الإنشاءات. لكن من يقرر أن يختار الهندسة الجيوتقنية مهنة للمستقبل، فلا بد أن يعرف أنه اختار «أساس» الهندسة.
فأعمال البناء وشق الطرقات ومشاريع البنى التحتية، التي تحترم شروط السلامة العامة، تستدعي بصفة خاصة دراسة جيدة للتربة. هذا بالضبط ما يهتم به هذا التخصص، إذ يدرس المواد التي تحتويها التربة لتحديد خصائصها من أجل تقويم صلابة الأرض وقدرتها على تحمل المشاريع المزمعة إقامتها عليها. لا يكتفي هذا الفرع الدراسي بتحليل الخصائص فحسب، بل يقترح التدابير الضرورية لتقوية التربة، أي معالجة المشاكل التي قد تنشأ عنها مثل «الزحل»، اي انزلاق التربة، وإنشاء جدران حماية للطرقات وغيرها من المشاكل.
يرى دارسو هذا التخصص أن الأبحاث هي ما يميزه عن غيره، إذ تساعد على تكوين قاعدة من المعلومات عن خصائص التربة في بلد ما لاستخدامها في تصميم الإنشاءات الهندسية، ومن ثم تحليل هذه المعلومات وترجمتها للتنبؤ بطريقة تصرف التربة عند البناء عليها، وهذه الدراسات تُعَدّ مهمة جداً في مرحلتي التصميم والتنفيذ للمباني، وتُعَدّ مكملة لها. هذا يعني أن وظيفة المهندس الجيوتقني تكييف الحلول الهندسية المعروفة في مجال الهندسة الجيوتقنية لتلائم ظروف التربة، وإجراء تحقيقات لتحديد أنواع الأساسات ومواد البناء المناسبة لأنواع من المنشآت الهندسية في تركيبات التربة المختلفة.
محمود حيدر، وهو أحد المهندسين الجيوتقنيين اللبنانيين، تعرف إلى التخصص بالصدفة عندما اضطر إلى العمل في شركة جيوتقنية كبيرة في الولايات المتحدة الأميركية كانت تحتاج إلى فني للعمل في مختبر للتربة. كيف؟ يروي كيف قصد، في سبعينيات القرن الماضي، أميركا بهدف دراسة الهندسة عموماً، ولا سيما بعد حصوله على البكالوريا ـ القسم الثاني في فرع الرياضيات، قائلاً: "بتذكر إنو رحت على أميركا لأدرس هندسة، لأنو كنت عامل رياضيات هون، أخذت بكالوريوس في الهندسة المدنية، وتوظفت في شركة متخصصة في الأبنية والإنشاءات، وذهبت للعمل معهم في السعودية، وكان المشروع يتضمن إنشاء وحدات سكنية للأطباء والممرضين.
وبعدما عملت هناك نحو سبعة أشهر، تبين لي أن العمل في مجال البناء ليس ما أطمح إليه. لذلك، قررت العودة إلى الولايات المتحدة والالتحاق ببرنامج الماجستير للهندسة المدنية".
لكن خلال أول فصل من الدراسة تعثرت أوضاع حيدر المادية، فلجأ إلى عميد الكلية وأخبره بظروفه، وسأله ما إذا كان يقدر أن يساعده في إيجاد عمل ليستطيع متابعة الدراسة. «وبالفعل، فقد اتصل بي بعد نحو أسبوع وأخبرني بأنه وجد لي عملاً في هذه الشركة الجيوتقنية. يومها، لم تكن الهندسة الجيوتقنية من اهتماماتي، ولم أكن أسعى إلى عمل في هذا المجال، ولكن خلال العمل في المختبر ودراسة مواد ميكانيكية التربة في الجامعة، أصبحت الصورة واضحة في ذهني، وكنت أرى التطبيق الفعلي في المختبر للنظريات التي أتعلمها في الجامعة».
وبعدما أكمل الدراسة في هذا المجال، وحصل على شهادة الماجستير، توظّف في الشركة نفسها كمهندس جيوتقني، إذ عمل في الولايات المتحدة لسنوات عدة، واستحصل على شهادة مهندس محترف من ولاية تكساس.
أما اليوم، فيملك شركة "جيوسينسز" (Geosciences ) التي تمارس كل أعمال الاستشارات الجيوتقنية، ولا سيما تصميم وتنفيذ جدران داعمة بنظام التربة المقواة. ما هي هذه التقنية؟ يشرح حيدر كيف أننا ننشئ جدراناً مساندة من دون الحاجة لاستخدام المواد التقليدية، مثل الباطون والحديد، بل نستبدل بها البلوكات ومادة البلاستيك. لكن ما ميزة ذلك؟ يجيب: "كلفة هذه التقنية أقل بنسبة 50%». يقول إنّ الهندسة الجيوتقنية ليست اختصاصاً عادياً، إذ يحتاج صاحبها إلى امتلاك رؤية وبعد نظر ومرونة وقدرة على استخدام المواد المتجانس بعضها مع بعض. ليس الاختصاص أيضاً هامشياً، بحسب حيدر، فإنّ الحصول على رخصة بناء من نقابة المهندسين يشترط تقديم تقرير جيوتقني يتضمن توصيات وتصاميم لنوعية الأساسات.
يتحمس حيدر للحديث عن طبيعة عمله الذي يبدأ بأخذ عينات من التربة الجوفية إلى العمق المحدَّد وإجراء اختبارات في الموقع وقياس مستوى المياه الجوفية. وفي المرحلة الثانية، تُنقَل العيّنات إلى المختبر وتُجرى التجارب اللازمة لتحديد خصائص التربة، ومن ثم تُقوَّم نتائج المختبر وتُحدَّد الخصائص المطلوبة.
أما التطبيق الفعلي للهندسة الجيوتقنية، فمجالاته كثيرة، بحسب حيدر، ومنها تصميم أساسات جميع أنواع الإنشاءات، ولا سيما الأبنية، الأبراج، الجسور، الجدران، خزانات المياه والمعدات ذات الارتجاج العالي، إلخ. كذلك يدخل تصميم نظام تثبيت الحفريات العميق خصوصاً من المدن لإنشاء الأبراج، ضمن هذا التخصص.
يستدرك حيدر: "لا يقتصر عملنا على دراسة خصائص التربة فحسب، بل نستطيع إيجاد الحلول للانزلاقات الترابية وتثبيت الانحدارات، ويكون هذا عادةً باستعمال نظام التربة المقوّاة، ويمكننا كذلك إجراء الدراسات والتصاميم للسدود المائية، وهذا يتطلب ــ إضافة إلى الاختبارات الجيوتقنية ــ اختبارات جيوفيزيائية لمعرفة الطبقات الجوفية وتحديد الفراغات في الصخور".
ومن المجالات التي يخوضها المهندس الجيوتقني استحداث أرض جديدة في البحر بواسطة الردم، إجراء سبر غور في قعر البحر لتصميم أساسات المنصات المتحركة والثابتة المستعملة لاستخراج النفط، إجراء دراسات تأثير الهزات الأرضية بخصائص التربة الجوفية وتأثيرها بالمنشآت القائمة، تصميم طبقات الرصف للطرق والأوتوسترادات وإنشاء قنوات تحت هذه الطبقات لتصريف المياه الجوفية، وإعداد تصاميم تقوية التربة الضعيفة أو استبدالها.
ماذا عن دراسة التخصص في لبنان؟ يقول حيدر إن التخصص ليس منتشراً في لبنان، هو على الأغلب برنامج ماستر بعد دراسة البكالوريوس في الهندسة المدنية، وهو موجود في عدد محدود من الجامعات، وبصورة خاصة في الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اليسوعية، لكن يحتاج إلى اهتمام أكبر وتخريج متخصصين لتعزيز دراسته في الجامعات اللبنانية.
فاتن الحاج
وتقرأون أيضاً في ملف: لا تخطيط في سوق العمل:
*لا تخطيط في سوق العمل:ماذا ستصبح عندما تكبر؟
*اختصاص نادر ومطلوب: "أوستيوبات".
*الترميم المعماري : الشغف بالمدينة.
جريدة النهار
اختصاصات جامعية لا طائلة فيها
لم يعد من الغرابة أن لا تجد فرصة عمل تتناسب واختصاصك الجامعي
هناك عدد كبير من الخرّيجين الجامعيّين من مختلف الاختصاصات لا يمكنهم أن يجدوا فرصة عمل في مجال اختصاصهم إن بسبب عدم حاجة سوق العمل الى اختصاصهم أو بسبب أنهم يسعون الى العمل بدوام كامل وليس بدوام جزئي.
بحسب دراسة Pay Scale التي صدرت في الولايات المتحدة الاميركية، فإنّ نسبة 46% من الاشخاص الذين أجابوا عن هذه الدراسة قالوا إنهم لا يعملون في مجال اختصاصهم أو أنهم يعملون في اختصاصهم ولكن بدوام جزئي. من بين هؤلاء الذين أجابوا عن تلك الدراسة 76% قالوا إنهم لا يعملون في مجال اختصاصهم بسبب عدم حاجة السوق الى معرفتهم أو خبرتهم و 24% قالوا إنهم يعملون في اختصاصهم ولكن بدوام جزئي.
بحسب تقرير Pay Scale العالمي ، تلك هي اللائحة بأبرز الاختصاصات التي لا تتماشى وسوق العمل أو أنّها توفّر لهم العمل في اختصاصهم، ولكن بدوام جزئي.
إنّ هذه الارقام تؤشر الى مدى أهميّة حسن انتفاء الاختصاص الجامعي وتماشيه وسوق العمل.
فبالقدر الذي يكون فيه الانتقاء صحيحاً بقدر ما تنخفض نسبة الذين لا يعملون في اختصاصهم ويتوافر لهم عمل بدوام كامل بدل العمل بدوام جزئي، وهذا ما يعانيه شباب لبنان الجامعي والمتخرّجون الذين يصل عددهم في السنة الى 30,000 في حين تتوافر فقط 5,000 فرصة عمل، لذلك على وزارة التربية بالتعاون مع الوزارات المعنيّة الاخرى أن تعمل في أسرع وقت ممكن على إعداد دراسة حول متطلّبات سوق العمل اللبنانية وحاجاتها في كل الاختصاصات على غرار الدراسات التي تصدر في دول العالم المتحضرة لكي يتسنّى للجامعات والمدارس والأهل أن توجّه طلاّبها بشكل صحيح في اختيار الاختصاص المناسب، وإلاّ فإنّ صنّاع السياسة هم مسؤولون ولو بشكل غير مباشر عن التقصير والإهمال والمساهمة في ازدياد نسبة البطالة البنيوية "Structural unemployment"، خصوصاً أنه بحسب آخر الدراسات التي أعدّها البنك الدولي، فإنّ نسبة البطالة قد وصلت الى 33% بين الشباب، ومن المتوقّع أن تزداد في هذه الظروف السياسية والأمنيّة والاقتصادية التي يشهدها لبنان، ومع اشتداد أزمة النفط عالمياً، بحيث هناك عدد كبير من اللبنانيّين يعمل في الخليج وأفريقيا، وقد تأثرت أعمالهم أو خسروا وظائفهم بسبب انخفاض أسعار النفط.
لائحة بأبرز الاختصاصات التي لا تتماشى وسوق العمل أو أنّها توفّر لهم العمل في اختصاصهم، ولكن بدوام جزئي
نسبة البطالة البنيوية لا حاجة الى الاختصاص العمل بدوام جزئي
1. إجازة في تعليم التربية البدنية 56.41 79.11 20.91
2. إجازة في الخدمات الانسانية 55.61 82.21 17.81
3. إجازة في القانون الجزائي 531 87.41 12.81
4. ماجيستير في القانون الجزائي 54.31 89.21 10.81
5. إجازة في ادارة المشاريع 52.81 91.51 8.51
6. إجازة في ادارة الاهتمام الصحي 51.81 83.31 16.71
7. إجازة في التربية 51.81 77.71 22.31
8. ماجيستير في التربية 47.1 761 241
9. ماجيستير في القيادة 49.1 90.11 9.91
10. ماجيستير في ادارة المشاريع 46.81 90.21 9.81
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
