جريـدة السفـير
لإنقاذ الجامعة الجريح..
على امتداد نصف قرن أو يزيد كانت الجامعة اللبنانية تحتل مكانة مميزة جعلتها الند المنافس، بل والمتقدم أحياناً، على جامعات عريقة، كالأميركية واليسوعية.
صمدت هذه الجامعة لأجيال، برئاسة مستنيرة ومجتهدة وبنخبة من الأساتذة المميزين الذين كانوا يقدرون خطورة المهمة، ويسهرون للحفاظ على المستوى الرفيع لهذه الجامعة الفقيرة بإمكاناتها المادية والذي يحمي دورها الوطني ويدفعها إلى الأمام مدركة حجم التحديات التي تواجهها مع جامعات أعرق وجوداً وأغنى بما لا يقاس من إمكاناتها المحدودة.
ولقد أمكن تحييدها، لحقبة معينة، عن الصراعات السياسية التي كثيراً ما تستند إلى خلفيات طائفية، وإلى عقدة نقص تجاه «الأجنبي» سرعان ما تتحول إلى انحياز مفضوح للآخر ضد الذات.
ومؤكد أن الجسم الطلابي قد لعب دوراً تاريخياً في النهوض بالجامعة الوطنية، وهو ـ مع الأسف ـ غائب تماماً الآن ومعطل. وكان المجلس الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية له تمثيله في مجلس الجامعة، بواقع ممثل أساسي لكل كلية. أما الآن فالطلاب غائبون ومغيبون ولأسباب تتصل بسيادة المناخ الطوائفي الذي التهم مساهمتهم حيث يجب أن يساهموا...
وبرغم المناورات السياسية والضغوط التي كثيراً ما ارتدت لبوسا طائفيا، ظلت «جامعة الفقراء» الباحثين عن فرصة لاكتساب المعرفة، متميزة بحشد من الكفاءات العلمية ممن اعتبروا أنهم إنما يؤدون فيها «خدمة العلم»، وقد قبلوا التحدي المفروض عليها، وعليهم وهم فيها، وسهروا كمن يؤدي واجبه الوطني، وأعطوا بلا منة وبلا حدود... وإن كانت الجامعة قد تعرضت، في السنوات الأخيرة، إلى «غزو» من الطبقة السياسية، أدخل بالشفاعة عدداً من الأساتذة، أو سعى لتفريغ بعض مَن لا يستحقون... لكن الجسم التعليمي ما زال يتمتع بكفاءة عالية نسبياً.
بل إن هذه الجامعة الوطنية قد صمدت طوال دهر الحرب الأهلية/ العربية/ الدولية، برغم تعرض إدارتها وأساتذتها وطلابها بطبيعة الحال، للمخاطر اليومية وهم يقصدون إليها بعناد المؤمن.
وكلنا نعرف أن الجامعات الأجنبية قد حاولت إغراء العديد من الأساتذة المميزين، لخطفهم، أو «لشراء» مشاركتهم ولو جزئيا فيها... ولعلها نجحت في حالات محددة ومحدودة، لكن الهيئة التعليمية أو الأكاديمية في الجامعة ظلت قادرة، في الغالب الأعم من الحالات، على حفظ المكانة المتقدمة للجامعة الوطنية بين الجامعات الأخرى.
ثم همى المطر... وشُرِّعت أبواب الترخيص لمزيد من الجامعات الأجنبية، وللعديد من الدكاكين المحلية التي اقتحمت هذا المجال الحيوي وبغير سند من الجامعات الأم التي استُخدِمت أسماؤها للترخيص، بينما هي دون المستوى.
كان فتح الباب أمام هذه الجامعات من ورق فضيحة الفضائح... فهي قد باعت الشهادات من دون تعليم حقيقي، بالاستناد إلى جامعات مجهولة في بلاد لم تعرف برفعة مستواها العلمي، وعبر محاولات متكررة لإغراء بعض أساتذة اللبنانية بالتعليم والتدريس فيها «في أوقات الفراغ...».
لقد استنبت أكثر من أربعين جامعة، دفعة واحدة، في هذا الوطن الصغير... وليست هذه شهادة تؤكد ما يطلق على لبنان من أنه وطن النور والتنوير، بل هي إدانة لمن رخص لها إما لأسباب سياسية مضمرة وإما لأسباب مادية معلومة. وليست مفخرة أن نقول إن في لبنان خمسين جامعة، بينما يعاني متخرجو أكثر من نصفها، وربما معظمها من البطالة، أو إنهم قبلوا بأي عمل يعرض عليهم بغض النظر عن الشهادات.
برغم ذلك فقد صمدت الجامعة الوطنية وظلت مقصداً لأكثر من 70 ألف طالب، أي ما يعادل 35 إلى 40 في المئة من مجموع أعداد الطلبة الجامعيين في لبنان، كما أن متخرجيها يشكلون أكثر من ثلاثين في المئة من مجمل المتخرجين (كحد أدنى).
وربما كان بين ما يؤذي الجامعة ويتسبب في إنقاص عدد طلابها أنها مقسمة إلى كليات، وبعضها ينقسم إلى أربعة أو خمسة فروع تتبع للكلية الأم... وهذا متعب للجامعة والطلاب.
بالمقابل، مثلاً، فإن سوريا قد أقامت جامعة مستقلة باختصاصات مختلفة في كل محافظة.
ومن اللافت أن تكون هذه الجامعة التي صمدت بهيكليتها العامة خلال الحرب الأهلية قد بدأت تخسر من رصيدها، مع قيام «العهد الجديد»، بعد اتفاق الطائف، وعودة الحياة السياسية بأقطابها الذين توزعوا المواقع الحاكمة في المجالس والإدارات العامة كمغانم حرب... وكانت الجامعة اللبنانية بين تلك المغانم، برئاستها ومديري الفروع وحشد الأساتذة الذين أدخلَت بعضَهم الشفاعاتُ قبل الشهادات.
ومن نعم الله أن بعض أركان الجامعة من الأساتذة الذين جعلوا من الكليات العلمية، وبالذات الطب والهندسة والصيدلة والعلوم، منارات، قد حفظوا هذه الحصون، وهي ما زالت باقية بتميز مستواها حتى بين الجامعات العريقة.
وفي حين أن مجلس الجامعة يتكون أصلاً من العمداء وممثلي الأساتذة في الوحدات، على أن يكونوا بالأصالة لا بالوكالة، فإن عدداً كبيراً من العمداء هم بالوكالة.
أما الرئاسة فقد تحكمت فيها السياسة وأهلها وبدعة التوازنات الطائفية وبمن حضر، في المواقع الأكاديمية.
وها أن معركة رئاسة الجامعة تخاض اليوم عبر مساومات بين مراكز القرار السياسي، مما يهدد بتجاوز القواعد المعتمدة وأولاها الكفاءة العلمية والخبرة وحسن السيرة، واللجوء إلى قاعدة «خذ وأعطِ» و «هذا من حصتنا، وذلك من حصتكم».
الطريف أن مجلس الجامعة يرفع، عادة خمسة أسماء لاختيار واحد منهم رئيساً... وهو قد رفع بالفعل خمسة، لكن وزير التربية سيرفع ثلاثة أسماء فقط إلى مجلس الوزراء، من أصل الخمسة، لأسباب غير مفهومة.
وفي خضم المعركة جرى «حرق» أسماء مؤهلة، وتقديم أسماء لمرشحين تتناول الشبهات مستواهم الأكاديمي الذي لا ينفع في تحسينه أن يكونوا من أصحاب الحظوة لدى هذا القطب السياسي أو ذاك.
إنها الجامعة الوطنية وحمايتها واجب وطني مقدس.
طلال سلمان
١١١ بنداً في جلسة مجلس الوزراء المقبلة منها تعيين رئيس للجامعة اللبنانية
برغم اعلان وزراء «تكتل التغيير والاصلاح» الثلاثة مقاطعة جلسات الحكومة، يعود مجلس الوزراء إلى الاجتماع الخميس المقبل. وسيكون أمام الوزراء 111 بنداً، من بينها تعيينات في الفئة الاولى وفي فئات اخرى وطلبات تطويع عسكريين، وتعيين رئيس لـ «الجامعة اللبنانية» ومدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، وتمديد تعيين الدكتور معين حمزة أميناً عاماً لـ «المجلس الوطني للبحوث العلمية».
في حين أكّد وزير التربية الياس بو صعب لـ «السفير» أنّ تعيين رئيس لـ«اللبنانيّة» لن يُطرح في غيابه كوزير مختص، على أن يتقرّر موقف «التكتل» من حضور الجلسة في ضوء ما ستسفر عنه مناقشات هيئة الحوار الوطني في عين التينة اليوم.(..)
ويضاف عليها عرض وزارة التربية لائحة لانشاء مدارس رسمية على عقارات للدولة، وشؤون مالية عقارية.
جـريدة النـهار
مواعيد قبول طلبات الترشيح للماستر 2M في كليات ادارة الاعمال والسياحة والتربية
تحدد مواعيد قبول طلبات الترشيح في قسم الماستر البحثي 2M Strategie Economique du sport et du Tourisme، في كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال، وكلية السياحة وادارة الفنادق وكلية التربية في الجامعة اللبنانية، بالتعاون مع كلية الاقتصاد في جامعة "Grenoble- Alpes"، اعتبارا من نهار الخميس في 21/7/2016 ولغاية نهار الجمعة في 23/9/2016 ضمنا باستثناء شهر آب لدى قسم شؤون الطلاب في مبنى كلية طب الاسنان سابقا "سن الفيل" الطابق الاول، ضمن الدوام الرسمي.
شروط الترشيح:
اولا: تقبل طلبات الترشيح من الطلاب الحاصلين على شهادات في اي من الاختصاصات التالية: السياحة، ادارة الفنادق، ادارة الاعمال، الاقتصاد، التربية البدنية والرياضية، الحقوق، العلوم السياسية.
ثانيا: يشترط لقبول الطلاب للدخول الى الماستر البحثي 2M، من خريجي كليات الجامعة اللبنانية ما يلي:
1. حيازة شهادة الاجازة وفقا للنظام القديم (اربع سنوات) او حيازة الماستر 1 1M للطلاب الذين اتبعوا النظام الجديد (ثلاث سنوات) في مرحلة الاجازة.
2. الخضوع لشروط تقييم الطلاب (دراسة ملف ومقابلة شفوية).
ثالثا: يشترط لقبول الطلاب للدخول الى الماستر البحثي 2M من خريجي الجامعات الاخرى ما يلي:
1. حيازة شهادة الاجازة وفقا للنظام القديم (اربع سنوات) او حيازة الماستر 1 1M للطلاب الذين اتبعوا النظام الجديد (ثلاث سنوات) في مرحلة الاجازة.
2. اتقان اللغة الاجنبية الاساسية (فرنسي).
3. الخضوع لشروط تقييم الطلاب (دراسة ملف ومقابلة شفوية).
تعلن اسماء المقبولين لاجراء المقابلة الشفوية بعد دراسة الملف نهار السبت الواقع فيه 1/10/2016.
تعلن النتائج النهائية نهار الجمعة الواقع فيه 7/10/2016.
المستندات المطلوبة:
1. صورة عن الهوية او صورة عن اخراج القيد.
2. نسخة مصدقة عن الشهادات المذكورة اعلاه.
3. نسخة عن شهادة الباكالوريا القسم الثاني مصادق عليها او ما يعادلها رسميا.
4. صورتان شمسيتان مصادق عليها.
5. السيرة الذاتية .
6. افادة في الخبرات المهنية في حال وجودها .
7. كتاب موجه للجنة القبول يشرح فيه الطالب دوافعه للترشح( Lettre de motivation )
جـريدة اللواء
متعاقدو «اللبنانية» عرضوا مع الحريري مطلبهم بالتفرّغ
زار وفد موسّع من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية النائب بهية الحريري في دارتها في مجدليون، وعرض مطلب التفرّغ وحاجة الجامعة اللبنانية للمتعاقدين الذين طالبوا بإنصافهم.
ونقل الوفد عن الحريري «أجواء إيجابية»، وأن «لجنة التربية النيابية عاودت اجتماعاتها والأمور تأخذ مسارها مع الرئاسة الجديدة للجامعة، والأطراف جميعها متفقة على الرئيس، وأنها ستستجلي توجه وزير التربية في هذا الملف، فيبنى على الشيء مقتضاه».
جـريدة المدن
إحذروا.. هذه هي فروع الجامعات غير القانونية
ليست المرة الأولى التي تطالب بها وزراة التربية الجامعات الخاصة في لبنان بقوننة عمل فروعها الجغرافية. وعلى أبواب العام الدراسي الجامعي، من المحتمل إقفال عدد من فروع الجامعات أبوابها قسراً في وجه الطلاب بإيعاز من الوزارة في حال عدم تقديمها ملفاتها ضمن مهلة الشهر التي حددها وزير التربية الياس بوصعب.
رسالة قصيرة
وصل إلى طلاب الجامعة اللبنانية الدولية (L.I.U) رسالة قصيرة على هواتفهم الخليوية في منطقة صور، ورسالة مماثلة وُضعت على واجهة الموقع الرسمي للجامعة تطمئن أن "الإدارة استكملت الأوراق والمستندات الناقصة للفروع الأربعة، وستسلمها مطلع الأسبوع المقبل، فتكون الجامعة بذلك قد استوفت ما طلب إليها من أوراق ضمن المهلة التي حددتها الوزراة".
تحاول الجامعة، من خلال هذه الرسالة، تأكيد حرصها على مصلحة طلابها، وإزالة الإرتباك واللبس اللذين نتجا عن تسمية وزير التربية فروع جامعتهم الأربعة، وتصنيفهم تحت إشارة "جامعة معرّضة للإقفال".
عدد كبير من الطلاب أكد لـ"المدن" عدم معرفتهم بالمسألة قبل إثارتها، ولم يعتقدوا أن جامعاتهم غير مرخصّة. ما سبب لهم قلقاً حول مستقبلهم. في حين يؤكد الدكتور صالح عبدالعال مدير فرع جامعة "L.I.U" في صور لـ"المدن" أن "الجامعة في صدد استكمال الأوراق الرسمية لتقديمها ضمن المهلة القانونية التي حددها الوزير"، مشيراً إلى أن "الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية تتغير مع مجيء كل وزير جديد. الأمر برمته يقع تحت هذه الخانة".
والحال أن طلاب هذه الجامعات يحصلون على شهاداتهم بشكل طبيعي ورسمي من المركز الرئيسي في بيروت، وليس من الفرع. ذلك أنهم مسجلون في الفرع الرئيسي، وليس في الفرع الجغرافي للجامعة غير المرخص. وعليه، هم طلاب قانونيون. أما فرع الجامعة ومزوالته العمل بدون ترخيص من مجلس الوزراء فيعد غير قانوني، ويجعل حرم الجامعة غير شرعي.
لذلك، ينصح المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال الطلاب بعدم التسجيل في فروع الجامعات غير المرخصة، لأنه يُمنع عليها فتح باب التسجيل واستقبال الطلاب. "وسوف نقوم بإرسال كتب إلى هذه الجامعات نحذّرهم فيها من تسجيل الطلاب قبل استحصالهم على ترخيص".
ويؤكد الجمّال لـ"المدن" أن مجلس الوزراء كلف اللجنة الفنية بتدقيق عمل فروع الجامعات الخاصة في العام 2011-2012، وطلب من الجامعات غير المرخصة في المحافظات اللبنانية تقديم أوراقها لاستيفاء الشروط، "إلا أن عدداً منها لم يتجاوب حتى اليوم".
في القانون
من الناحية القانونية تنص المواد 61 و62 63 من قانون الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص، الذي يحمل الرقم 285، أنه في حال تبيّن لمجلس التعليم العالي أن أياً من أشخاص الحقّ الخاصّ يقوم بإسداء تعليم عالٍ نظامي يؤدي إلى إحدى الشهادات المنصوص عليها في هذا القانون، قبل الحصول على رخصة بإنشاء مؤسّسة لهذه الغاية، يتخذ الوزير قراراً بإقفالها فوراً. وإذا أبلَغ المجلس أن مؤسّسة ما للتعليم العالي قد خالفت أيّاً من شروط الترخيص، يحيل الأمر إلى اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة للتحقّق وإبداء الرأي؛ وإذا ثبتت المخالفة، يوجّه الوزير إنذاراً إلى إدارة المؤسّسة بوجوب إزالتها خلال مهلة يحدّدها، لا تقل عن ستة أشهر.
في الواقع، تنطبق على الجامعات المخالفة الفئة الثانية من المادة 63، التي تشمل التدريس في حرم جديد غير مرخّص، والتي تقضي بوقف العمل فوراً في الحرم أو الكلّيّة أو الاختصاص، بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس، بالإضافة إلى غرامة ماليّة قدرها 300 ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور عن كلّ مخالفة. وفي حال تكرار المخالفة تُضاعف الغرامة. أما في حال عدم إزالة المخالفة تُمنع المؤسّسة بقرار يتّخذه الوزير بناءً على توصية المجلس من استقبال طلاّب جدد لعام دراسيّ كامل. وإذا لم تستدرك مخالفتها عند انتهاء مدّة هذه العقوبة، توضع تحت وصاية مجلس التعليم العالي حتى تخريج الطلاب المنتسبين إليها، ويُمنع عليها طيلة فترة وضعها تحت الوصاية أن تستقبل طلاباً جدداً.
إضافة إلى هذا، يشير الجمّال إلى جامعات تحوّلت إلى شركات إستثمار تُدار فروعها من قبل شركات أو أفراد. على سبيل المثال، يقوم الشخص الذي استحصل على رخصة مزاولة العمل في جامعة ما بتأجير تلك الرخصة إلى أفراد يتولون إدارتها مقابل الحصول على نسبة من الأموال عن كل طالب. كما هي حال جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجبا في لبنان في مناطق شتورا والكسليك وطرابلس وسن الفيل/ الدكوانة، "التي تدار بالاستثمار من قبل أشخاص معروفين بالأسماء"، على ما يؤكد الجمّال، إذ أوعز المجلس إلى المديرية العامة للتعليم العالي اتخاذ الاجراءات اللازمة لجهة إلزام المؤسسة بالتخلي عن تلزيم هذه الفروع بالاستثمار تحت طائلة اتخاذ قرار بإقفالها.
أما عن وجود اختصاصات غير مرخصة، فينفى الجمال وجودها، "بسبب الرقابة التي تفرضها وزارة التربية ومجلس التعليم العالي".
الجامعات التي أوصي بإقفالها
استجابت بعض الجامعات لطلب مجلس التعليم العالي بإرسال المستندات المكملة لملف ترخيص فروعها، التي أوصى المجلس بالترخيص لها، فيما لم يستجب بعضها الآخر.
وقد أوصى الوزير بأن يصار إلى الإعلان عن إقفال هذه الفروع وإنذار الجامعات بأن عليها اتخاذ الاجراءات الضرورية لتنفيذ قرار الإقفال وهي:
- الجامعة الأميركية للتكنولوجيا (فروع كوسبا وحلبا وصور)
- الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم (فرعا بعقلين وبنت جبيل وأحد فرعي صور أو النبطية).
- الجامعة اللبنانية الدولية (فروع: تمنين التحتا، حلبا، الجديدة وصور).
وعليه، فإن هذه الجامعات لا تستوفي الشروط المطلوبة للعمل. لذا، يُمنع عليها إستقبال أي طالب جديد في هذا العام الدراسي، قبل إتمام طلب الحصول على ترخيص، ودراسته من قبل اللجنة الفنية التي تقرّر إما الإقفال أو منح الترخيص. و"هذا ما يتطلب وقتاً طويلاً"، وفق المدير العام للتعليم العالي.
أما الجامعات التي حصلت على توصية إيجابية من اللجنة الفنية، فهي:
- فروع جامعة الروح القدس في زحلة ورميش وشكا.
- فرع الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجبا في صيدا.
- فرع الجامعة الإسلامية في لبنان في صور.
- فرع جامعة الجنان في صيدا.
- فرعا الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم في بيروت وعاليه.
- فرعا جامعة سيدة اللويزة في دير القمر وبرسا.
رولا فرحات
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
