جريدة الأخبار
قرار خفض حصص التعليم: الشعبوية لتبرير الإرتجال
لم يقدّم وزير التربية الياس بوصعب، في مؤتمره الصحافي أمس، الأجوبة المنتظرة عن خلفية قراره بخفض حصص التعليم. كرر أن الهدف هو «ترييح الطلاب والمعلمين» وأن «القرار أوليّ ومؤقّت»، معززاً بذلك انطباعاً يترسخ عن وجود ارتجال وشعبوية في إدارة العملية التعليمية
منذ أيام، صدر عن وزير التربية الياس بوصعب قرار موجه إلى المدارس الرسمية والخاصة، يتعلق بوقف العمل في عدد من محاور المواد التعليمية ودروسها، وذلك في إطار إعادة النظر بمناهج التعليم ما قبل الجامعي، بحسب ما جاء على موقع المركز التربوي للبحوث والإنماء .
انطوى هذا القرار (وفقاً للجداول المرفقة) على خفض عشرات الحصص التعليمية في جميع صفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية، طالت مواد اللغة العربية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الإنكليزية وآدابها، الكيمياء، الفيزياء، علوم الحياة، الرياضيات، التربية الوطنية والتنشئة المدنية، الجغرافيا، التاريخ، علم الاجتماع، الفلسفة وعلم الاقتصاد. وبالاستناد الى توضيحات المركز، تضمنت هذه الإجراءات "وقف العمل مؤقتاً بعدد من مضامين ومحاور المناهج الصادرة سابقاً وإعادة العمل ببعض المضامين الأخرى، بنسب تراوح بين 15 و20%".
في ضوء صدور هذا القرار، تلقّت "الأخبار" أجوبة من رئيسة المركز ندى عويجان عن أسئلة محددة تتناول الآثار المحتملة على تطبيقه والنتائج على المناهج ومنظومة التعليم عموماً، ومنها سؤال واضح عمّا تردد عن خفض مدة الدراسة من 28 أسبوعاً الى 23 أسبوعاً، فلم تنف عويجان ذلك، في حين أكّده معنيون، شاركوا في صياغة هذه الإجراءات، ولا سيما أن خفض هذا القدر من الحصص التعليمية لا بد أن ينعكس على مدّة التدريس، فضلاً عن نوعيته.
أثارت هذه الإجراءات ردود فعل سلبية واسعة، ولا سيما في أوساط المشتغلين في التعليم، إذ سبقتها دعوات الى تمديد العطلة الصيفية للتلاميذ لإطالة الموسم السياحي الصيفي خدمة لأصحاب المصالح في القطاع السياحي. يبدو أن الوزير بوصعب لم يكن يتوقع مثل هذه الردود، بل ترحيباً من الطلاب وأسرهم الذين سيكونون سعداء بعام دراسي أقصر وعطلة صيفية أطول. سارع بوصعب الى نفي أن يكون قراره بخفض الحصص التدريسية يعني خفضاً لأيام الدراسة، وهو ما لا يذهب إليه معظم الذين شاركوا في الاجتماعات التمهيدية، الذين أكّدوا وجود مثل هذا التوجه، كما أكدوا وجود إيعاز من الوزير الى رئيسة المركز التربوي لخفض الحصص بما يؤدي الى خفض مدّة التدريس، أو أقلّه، هذا ما فهموه من التوجيهات المعطاة لهم.
لم يكتف الوزير بوصعب بالنفي، بل سارع الى الدعوة لعقد مؤتمر صحافي (أمس) في وزارة التربية. انتظر الجميع شروحات وتوضيحات حول الأهداف الفعلية من هذه الإجراءات، إلا أنه أطل بحديث «شعبوي» عن "تخفيف معاناة المتعلم والمعلم وضرورة ترييحهم من ثقل المواد"، من دون أن يقدّم أي دليل على أن الإجراءات المتخذة توفّر سبل تطوير العملية التعليمية والمناهج وتحديثها، وتساهم في رفع مستوى التعليم وجودته.
اكتفى الوزير بوصعب بكلام عام، سبق أن ورد في بيان المركز التربوي، عن "إعادة النظر بالمواضيع التي تساعد المتعلم على النجاح في امتحانات الدخول إلى الجامعات. والتركيز على المواضيع التي تتصل بالحياة اليومية للمتعلم، والتي لها علاقة بالمناهج المعتمدة عالمياً، وضرورة وقف العمل بالمواضيع التي لا تناسب الفئة العمرية للمتعلم، وبالمواضيع المكرّرة، والتخفيف من ثقل الحصص الدراسيّة وتسهيل عملية التعلم والفهم والاستيعاب، ما يريح المتعلم، ويعطي للمعلم الوقت الكافي لتحقيق الأهداف المتوخاة من الدروس، والتعمق في اكتساب المتعلّمين المهارات والمواقف التي نصت عليها روحيّة المناهج التربوية وذلك لتطوير وتحسين عملية التعليم والتعلّم".
إلا أن الوزير بوصعب لا يحتمل مثل هذا "الكلام الكبير"، فظل يكرر في مؤتمره الصحافي أن «التعديل يهدف في جوهره إلى تخفيف الضغط الناتج من السعي الدائم لإنهاء البرامج المعتمدة"، مشيراً الى أن "عدد الأيام المحدد في مرسوم المناهج الصادرة في عام 1997 هو 170 يوم تدريس، فيما العدد المنفذ هو نحو 140 يوماً، وذلك بسبب العطل المتنوعة والإضرابات، ما يجعل المعلم والمتعلم في سباق لإنجاز حجم مناهج في عدد أيام أقل ولم ينجح أحد في إنهاء ذلك».
إذاً، يقرّ الوزير بوصعب بأن الهدف الضمني هو خفض أيام التدريس، ولو في معرض القول إنها خفضت كأمر واقع، إذ يبرر خفض الحصص التعليمية بما هو حاصل وليس بما تحتاج إليه العملية التعليمية والمناهج. لذلك لم يجد الوزير بوصعب نفسه مضطراً لتقديم جواب عن كيفية ملء الفراغ الناتج من خفض الحصص إلا "الترييح"، وهذا يفسّر لماذا اقتصر العمل على تسهيل المناهج بحذف دروس صعبة تحتاج إلى جهد علمي من الطلاب والأساتذة، كما يفسّر كيف حذفت في الرياضيات دروس مترابطة مع الصفوف الأعلى، فيما تشكو المادة أصلاً من عدم الترابط.
على أي حال، قال بوصعب، أمس، إن الأولويات تقضي بإحداث الترابط بين محاور المنهج ضمن سياق سنوات التعليم من الروضة حتى الجامعة من جهة، وسوق العمل من جهة ثانية، «باعتبار أن فقدان هذا الترابط يعني فشل الخطة التربوية التي نقوم بها». لكن إذا كانت هذه العملية قد تمت فعلاً وفق خطة تربوية قائمة على أهداف المواد، فلماذا لم يتم تقليص أي محور أو درس من مواد الحلقة الأولى والثانية من التعليم الأساسي (المرحلة الابتدائية)؟
حمى الوزير قراره بالقول إنها خطوة أولى ومؤقتة، إنما جدية وجريئة في سياق ورشة سنستكملها لإعادة النظر الشاملة في المناهج. نسأله: لكن المؤقت دائم في لبنان؟ يجيب: «العمل على المناهج لم يتوقف منذ المؤتمر التربوي الذي نظمته وزارة التربية (كلنا للعلم) ولن يتوقف".
ما دام الأمر كذلك، لماذا إذاً الاستعجال في اتخاذ القرار؟ نفى الوزير أن يكون الإجراء المتخذ اعتباطياً ومتسرعاً، بل آثرنا إطلاقه في بداية العام الدراسي ليكون الوقت مناسباً للتطبيق، ولا يقال لنا إنكم اتخذتم القرار في منتصف العام الدراسي أو في نهايته. لكن إذا كانت الخطوة غير ناضجة، فلماذا لا يؤجل القرار إلى بداية العام الدراسي المقبل؟ وهل المطلوب تحقيق إنجاز؟
________________________________________
المركز التربوي ينفذ ما يريده الوزير
لم يتردد وزير التربية الياس بوصعب في القول إنه كان يضغط على المركز التربوي منذ سنة ونصف سنة من أجل تعديل المناهج وتوصيف الامتحانات. في الواقع، المركز التربوي هو مؤسسة عامة وسلطة الوزير عليه هي سلطة وصاية فقط، لكن تغييب مجلس الاختصاصيين جعل الوزير يتفرد في اتخاذ قرارات مهمة تعمل على بلورة صورة المواطن، ومنها اللغط الذي حصل حول معاداة إسرائيل وتدخل جمعية "أديان" في صياغة المناهج. كذلك بات الوزير يتدخل في مهمات المركز الذي بات مجرد أداة لتحقيق ما يريده. المركز ينفذ بلا اعتراض على عشوائية الإلغاءات والزيادات وغياب منهجية العمل.
جريدة السفير
أطفال اللبنانيات.. خارج المدرسة الرسمية؟
يتربع رافي، ابن الـ 12 عاماً، على الرصيف أمام مبنى وزارة التربية والتعليم، وحيداً محبطاً. لا يكترث الصغير للضجة والهتافات من حوله. «ينزوي» في ركنه، على بعد أمتارٍ من مكان تجمُّع حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي»، متأملاً سواه من الأطفال، ومتسائلاً: «ليش أنا غير؟». إلى جانبه رفعت طفلة لافتةً كُتب عليها «نريد المعاملة بالمثل». تُرى، هل يُدرك الصغار حقاً معنى ما يرددون؟ ربما، هم يفقهون حقيقة الأمر، فقد اكتشفوا باكراً ماهية العنصرية والتمييز، إذ قرر وزيرُ التربية أن يُسقط عنهم حق التعلّم بذريعة أنهم «غُرباء».
انشغل وزير التربية والتعليم إلياس بوصعب على مدى سنوات بالبحث عن سُبل لتأمين التعليم لأطفال اللاجئين السوريين، حرصاً منه على مستقبل هؤلاء، وهو أمر ضروري. لكنه بالمقابل، أقدم بنفسه على إصدار تعميم يُسقط حق التعليم عن أطفال النساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني، ووضعهم على لوائح الانتظار في المدارس الرسمية بحجة أنهم «غير لبنانيين». وجاء في التعميم الذي صدر بتاريخ 27/7/2016 أنه «استكمالاً للمذكرتين الصادرتين عن المدير العام للتربية رقم 98 ورقم 99، وضماناً لحسن سير أعمال التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية، وتأميناً لانطلاقة سليمة للعام الدراسي 2016 ـ
2017، يُطلب إلى مديري رياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسي والثانويات الرسمية الالتزام بـ: حصر التسجيل في كل مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي حتى الثلاثاء 13/9/2016 بالتلامذة اللبنانيين فقط، على أن تبدأ أعمال تسجيل التلامذة غير اللبنانيين اعتباراً من الأربعاء 14/9/2016».
اعتبر البعض أن موقف بوصعب ينطوي على ذهنيّة ذكورية وعنصرية تنطلق من عدم الاعتراف بحق النساء المتزوجات من غير لبناني منح الجنسية لأطفالهن، حيث لجأ إلى زجّ صغارهن في خانة «الغير». سمح الوزير لنفسه بتقسيم هؤلاء إلى درجات: «لبناني درجة أولى» و»لبناني درجة ثانية»، وكأنه يملك آلة لقياس مستوى «اللبننة» في الدم!
إزاء ذلك، حاولت مصادر من وزارة التربية في اتصال مع «السفير» التخفيف من وطأة التعميم المذكور، وأوضحت أن «قرار الوزير جاء نتيجة عدم وجود أماكن شاغرة كافية في المدارس الرسمية»، مشددةً على أن «بوصعب لم يمنع تسجيل هؤلاء نهائياً في المدارس، بل أعطى أولوية لتسجيل التلامذة اللبنانيين (من أم وأب لبنانيين) وفق مهلة زمنية محددة، عندما تنتهي يُتاح المجال للتقدم بتسجيل الأطفال الآخرين».
إلا أن المسؤولة القانونية في حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» كريمة شبو كشفت أنها «ليست المرة الأولى التي يصدر فيها هذا التعميم، فقد تلقينا شكاوي عدة على الخط الساخن للجمعية العام الماضي من نساء أكدّن رفض المدارس استقبال أطفالهن بحجة أنهم غير لبنانيين، ثم عاد الأمر وتكرر هذا العام»، مؤكدةً أن «تلك القرارات إجرائية تتعلق بكل عامٍ على حدى في حين أنها يجب أن تكون سارية المفعول كقانون دائم».
بدورها أكدت المديرة التنفيذية للحملة لينا أبو حبيب أن «ما أقدم عليه الوزير بوصعب يضرب بعرض الحائط كل الإنجازات التي حققتها الحملة خلال مسيرة 15 عاماً من النضال»، سائلةً: «في إطار أي خطة تربوية يتخذ قرار كهذا؟»، مطالبة بـ «معاملة أطفال النساء اللبنانيات بالمثل مع التلاميذ اللبنانيين وإلغاء التعميم التمييزي، لاسيما أن له تداعيات تُهدد مصيرهم التعليمي».
جريدة اللواء
توزيع حقائب مدرسية وقرطاسية على طلاب بعلبك
بمبادرة من محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وعلى ابواب العام الدراسي، الذي يبدأ الاسبوع المقبل، تم توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب في إقليم بعلبك الهرمل بحضور رئيس قسم رأس بعلبك الرفيق أسعد غضبان ورئيس بلدية رأس بعلبك العميد دريد رحال واعضاء من المجلس البلدي.
رئيس القسم الرفيق أسعد غضبان شكر المحافظ خضر على لفتته وقال: «إن المحافظ ممتلئ بالشهامة والكرم والعنفوان وهو يسعى منذ توليه هذا المنصب على تنمية هذه المنطقة المحرومة على كافة الاصعدة البيئية والسياحية والاجتماعية والاقتصادية. وللمحافظ خضر رؤية مشتركة مع رئيس الحزب النائب سامي الجميل لناحية الاهتمام بالوطن والمواطن وبناء الانسان الواعي والمثقف والمتطور.واننا نشكره على هذه اللفتة الكريمة بتخصيص عينة من المساعدات المدرسية التي تخفف العبئ عن كاهل الاهل.»
بدوره، بيار البايع نقل تحيات المحافظ خضر، مؤكدا أنه دائما الى جانب أهل منطقة بعلبك الهرمل وسيسعى بكل جهده لإخراج هذه المنطقة من الحرمان الذي تعاني منه. كما نقل تمنياته للطلاب بعام دراسي امن ومكلل بالنجاح. وإيمانا منه بضرورة تشجيع المطالعة وتحديدا الفرنكوفونية منها قدم المحافظ خضر كتابا باللغة الفرنسية الى كل طالب حضر الى مبنى الاقليم من منشورات «كيديموس الفرنسية.»
اللقاء النقابي الموسّع عقد اجتماعه الثاني
عقد اللقاء النقابي الموسّع اجتماعه الثاني في أوتيل بادوفا، بحضور أطراف هيئة التنسيق النقابية والعديد من الاتحادات والنقابات العمالية الفاعلة على الساحة النقابية.
وأقرَّ الاجتماع عناوين التحرك العديدة وفي طليعتها عودة الحياة للمؤسسات الدستورية ، تطبيق الدستور، انتخاب الرئيس وتفعيل عمل الحكومة واعادة الحياة لمجلس النواب وكذلك رفع الحد الأدنى للاجور وقوننة غلاء المعيشة وتعديل لجنة المؤشر واقرار سلسلة الرتب والرواتب.
كذلك أقرَّ الاجتماع عقد مؤتمر صحفي في نادي الصحافة تحضره الاطراف المنضوية باللقاء الموسع كافة يوم الثلاثاء 20 أيلول الساعة 12 ظهراً وذلك للاعلان عن آلية التحرك وأهدافه ومكانه وزمانه على ان يعقب المؤتمر الصحفي اجتماع موسع آخر للقاء النقابي تحضيراً لانجاح التحرك في الاسبوع الذي يليه.
جريدة النهار
لبنان في المركز الأخير عالمياً في عدد ساعات التعليم
يكفي أن يقر وزير التربية الياس بو صعب بأن الأيام الدراسية الفعلية في لبنان 140 يوماً، وأن حذف محاور المواد التعليمية يهدف للتكيّف معها، ليكون بذلك قد خفّض أسابيع الدراسة وأيامها في شكل غير مباشر من 170 يوماً الى 140.
نفى الوزير بو صعب في مؤتمر صحافي عقده في التربية، إصداره أي قرار بخفض أسابيع الدراسة من 28 أسبوعاً الى 23، وتقليص عدد أيام السنة الدراسية، مؤكداً أن "لا قرار موقعاً منه كوزير"، متمنياً على وسائل الاعلام "عدم نقل الأخبار الخاطئة وعدم التشويش ونشر المعلومات الخاطئة لاًن هذه الأمور مضرة بكل مدرسة وتلميذ وبيت"، لافتاً الى "إننا نريد أن نستعيد ثقة جميع الناس خصوصا التلاميذ في قطاع التعليم". لكن نفي الوزير، جاء على غير ما تثبته الوقائع، إذ انه ثبت بكلام علني عدد ايام الدراسة بـ 140 يوماً، بإقراره أنه اعتمد التعديل النهائي لورش العمل "والتي تهدف في جوهرها إلى تخفيف الضغط عن المعلم والمتعلم وذلك نتيجة السعي الدائم إلى إنهاء البرامج، إذ أن عدد الأيام المحدد في مرسوم التدريس هو 170 يوم تدريس، فيما العدد المنفذ هو نحو 140 يوماً وذلك بسبب العطل والإضرابات، ما يجعل المعلم والمتعلم في سباق لإنجاز حجم مناهج في عدد أيام أقل ولم ينجح أحد في إنهاء ذلك". وقال إن "ما قمنا به هو حل موقت ريثما نصل إلى مرحلة إنجاز تعديل المناهج".
اختار وزير التربية الحل الأسهل، معترفاً بأن إجراءاته تدرج في إطار موقت، فخفّض بذلك الأيام الدراسية، بدلاً من العمل على استصدار مرسوم جديد من مجلس الوزراء لزيادتها، وهو أمر لم يستدركه وزير التربية بالعودة الى تقرير البنك الدولي عن "تقييم وقياس النظام لأغراض نتائج التعليم" – لبنان 2010، والذي يشير الى أن المعلمين يعانون من نقص في عدد الحصص المخصص لكل مادة تعليمية، لأنه لا يكفي لتجاوز المناهج المقررة، لذا يلجأ بعضهم، خصوصاً في صفوف الشهادات الى إعطاء حصص إضافية. ووفقاً للأحكام القانونية فإن ساعات العمل الإجمالية السنوية للمعلمين في المدارس الإبتدائية 864، أي 160 يوماً في السنة، وعدد ساعات المرحلة الثانوية 800. ويشير تقرير البنك الى انه بالمقارنة مع الانظمة العالية الأداء حيث يتجاوز معدل ساعات المعلمين السنوية 1500 ساعة، فإن أوقات العمل في لبنان تعتبر منخفضة". لذا بات لبنان اليوم في أسفل قائمة الدول لجهة الأيام الدراسية التي ثبتت بـ 140 يوماً وفقاً للقرارات التي كيّفت الدروس مع أوقات التعليم. علماً أن مجلس الوزراء أقر مرسوماً في عهد الوزير حسن منيمنة عام 2010 زاد خلاله أيام الدراسة الى 170 يوماً.
وبينما لفت بوصعب الى "حصول الكثير من الأخذ والرد في الدراسة التي اعتمدنا على اساسها التعديل النهائي الرسمي للمناهج، أعلن ان ورش العمل أعطت نتيجة اساسية وهي تخفيف معاناة المتعلم والمعلم، كاشفاً عن وضع خطة تبدأ مطلع السنة الدراسية كي تستطيع المدارس تعديل المناهج"، ومشدداً على أن المطلوب هو الترابط بين محاور المنهج ضمن سياق سنوات التعليم من الروضة حتى الجامعة وسوق العمل، وإذا كان هذا الترابط مفقوداً فإن ذلك يعني الفشل في الخطة التربوية التي نقوم بها.
وإذ لفت الى إن القرارات ليست إعتباطية ولا متسرعة، حيث "أعلنا في المؤتمر التربوي سياق خطواتنا وعناوين المسيرة وبدأت ورش العمل على هذا الأساس، وبالتالي فإن ما قمنا به ليس إنجازاً بل خطوة أولى لكنها جدية وجريئة هدفت إلى تخفيف ما نسبته من 15 إلى 20 % من حجم المنهج، فنحن نعمل على مقاربة الواقع الذي يبين لنا أن الأيام المتاحة لتنفيذ مناهجنا لا تتعدى الـ 140 يوماً"، فإنه لم يجب على تساؤلات تربوية عن مصير المنظومة التعليمية كلها، إذ كيف يمكن للجان مختارة أن تحذف مواد من المناهج قبل القيام بدراسات واستطلاعات مع الأساتذة والمدارس، والخبراء المعنيين في المواد التعليمية، ألا يرتب ذلك أخطاراً على التعليم كله؟
إشارة الى أن لبنان سيتذيل ترتيبه في المرتبة الأخيرة في نتائج التعليم التي يصدرها البنك الدولي تبعاً لعدد أيام التدريس، فهو كان في عام 2010 في المرتبة قبل الأخيرة أي قبل اليمن والضفة الغربية وغزة، علماً أن مصر تتقدم على لبنان بـ 500 ساعة تعليم سنوية، فيما تبلغ أيام التعليم في أبو ظبي 183 يوماً وفقاً لإحصاءات 2014.
الوكالة الوطنية
بو صعب أكد وقف العمل بمحاور ودروس موقتا: لن نقبل باتخاذ قرارات حكومية في غيابنا
عقد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة، بحضور المدير العام للتربية فادي يرق، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان، رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي عبدو خاطر، رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي محمود ايوب، المستشار الإعلامي ألبير شمعون وأعضاء اللجان التي عملت في المركز التربوي من التعليم الرسمي والتعليم الخاص على وقف العمل في عدد من الدروس والمحاور في المناهج المطبقة راهنا.
وقال بو صعب: "ما سنتحدث عنه اليوم هو من أهم المواضيع التربوية لا سيما وأننا قمنا بخطوة جاءت تطبيقا لتوصيات المؤتمر التربوي كلنا للعلم حيث قررنا إعادة النظر بالمناهج والإمتحانات الرسمية، وقد بدأت ورش العمل بالإنعقاد منذ سنتين حتى اليوم في المركز التربوي وشارك فيها عدد كبير من الأساتذة والمتخصصين من القطاعين الرسمي والخاص، والمعلوم أن المناهج المعتمدة راهنا تم تعديلها منذ نحو 20 سنة ونص مرسومها على أن يعاد النظر بالمناهج كل أربع سنوات لكن هذا الأمر لم يتم".
أضاف: "اليوم حدث الكثير من الأخذ والرد في ما يتعلق بالدراسة التي قدمها المركز التربوي بوقف العمل موقتا بعدد من المحاور والدروس في التعليم المتوسط والتعليم الثانوي وقد اعتمدنا التعديل النهائي النابع من ورش العمل والتي تهدف في جوهرها إلى تخفيف الضغط عن المعلم والمتعلم وذلك نتيجة السعي الدائم إلى إنهاء البرامج التي كانت معتمدة إذ أن عدد الأيام المحدد في المرسوم هو 170 يوم تدريس فيما العدد المنفذ هو نحو 140 يوما وذلك بسبب العطلات المتنوعة والإضرابات مما يجعل المعلم والمتعلم في سباق لإنجاز حجم مناهج في عدد أيام أقل ولم ينجح أحد في إنهاء ذلك، وقد إنعكس ذلك بعدم الإرتياح لدى الطلاب والأساتذة بسبب عدم القدرة على إنجاز المنهج لضيق الوقت الفعلي المتاح. لذا فإن ما قمنا به اليوم هو حل موقت ريثما نصل إلى مرحلة إنجاز تعديل المناهج".
وتابع: "كان هناك تكرار بين محاور معينة أو بين سنوات معينة وكانت هناك شكوى، وقد اخترنا بداية العام الدراسي للاعلان عن قرارنا ليكون الوقت مناسبا للتطبيق، خصوصا وأن عددا من المدارس الخاصة كان يعتمد ثماني ساعات تدريس في اليوم ليتمكن من تعويض أيام التعطيل ومنهم من كان يعتمد يوم تدريس إضافيا كاملا للقيام بذلك. إن هذا الأمر لا يمكن الإستمرار به على هذا النحو، وقد قام المركز التربوي بدراسة للخروج بهذا الحل الموقت ريثما يتم تعديل المناهج بصورة نهائية ويأخذ في الإعتبار كل هذه الملاحظات. لقد شارك في هذا العمل مجموعة من الأساتذة والمتخصصين من القطاعين الرسمي والخاص بقيادة المركز التربوي وهذا دوره الطبيعي، لا سيما وأنني كنت أضغط منذ سنة ونصف على المركز في مواضيع المناهج والإمتحانات، وقام المتخصصون بتخفيف محاور معينة أو إضافة محاور أخرى مطلوبة على سبيل المثال تمت إعادة العمل في مواضيع التغذية والبيئة والتنمية المستدامة في علوم الحياة".
وأردف: "المطلوب هو الترابط بين محاور المنهج ضمن سياق سنوات التعليم من الروضة حتى الجامعة وسوق العمل وإذا كان هذا الترابط مفقودا فإن ذلك يعني الفشل في الخطة التربوية التي نقوم بها. إن القرارات ليست إعتباطية ولا متسرعة فقد أعلنا في المؤتمر التربوي سياق خطواتنا وعناوين المسيرة وبدأت ورش العمل على هذا الأساس وبالتالي فإن ما قمنا به ليس إنجازا بل خطوة أولى لكنها جدية وجريئة هدفت إلى تخفيف ما نسبته من 15 إلى 20 % من حجم المنهج، فنحن نعمل على مقاربة الواقع الذي يبين لنا أن الأيام المتاحة لتنفيذ مناهجنا لا تتعدى الـ 140 يوما فيما هي مكتوبة ليتم توزيعها على 170 يوما. وعندما ننجز تطوير مناهجنا سوف نأخذ في الإعتبار إعطاء الوقت للأنشطة الصفية واللاصفية ليتم إنجازها ضمن 140 يوم تدريس فعلي".
ولفت بو صعب إلى ما نشر في وسائل الإعلام عن أن وزير التربية أصدر قرارا بشطب خمسة أسابيع من العام الدراسي، مؤكدا أنه "لم يصدر أي قرار بهذا المعنى"، وقال: "إننا في وزارة التربية لا نعمل بهذه الطريقة. ونتمنى على وسائل الإعلام التي تتعاطى في موضوع التربية أن تكون أكثر دقة وأن تعود إلى الوزارة والمعنيين فيها لإيضاح أي فكرة. لبنان بأسره معني بالتربية فهي تطاول كل تلميذ وكل بيت ولا يمكن أن نعمم الفوضى ونشوش أفكار التلامذة والمدارس والأهل في موضوع دقيق كهذا، إننا نعمل كل يوم على إعادة الثقة بالتعليم الرسمي وبالمدرسة الرسمية وبالمناهج والإمتحانات لذا لا يحق لأحد أن يسيء إلى هذه المسيرة، وآمل أن نكون قد تعلمنا درسا من هذا الأمر".
أضاف: "إنطلاقا من الصراحة والوضوح يمكن أن نعمل ونتعاون مع وسائل الإعلام لأننا في حاجة إليها من أجل نقل الحقيقة إلى الرأي العام، ويمكن لوسائل الإعلام أن تنتقد ما نقوم به بكل حرية ونحن نقرأ ونستمع ونناقش ونصحح إذا كان الرأي في محله. إن ما قمنا به هو لتقوية قدرة الطلاب على النجاح في امتحانات الدخول إلى الجامعات ومن أجل النجاح في الإمتحانات الدولية لكي نكون على تواصل مع العالم. إن عدد الأسابيع الذي كان متاحا أمام طلاب الشهادات كان يراوح بين 33 و 37 اسبوعا يذهب نحو أربعة أسابيع من بينها للامتحانات وهناك عطلات يمكن أن تصل إلى أربعة أسابيع. أما في صفوف غير الشهادات فكان من المفترض تنفيذ بين 37 و 40 اسبوعا يحسم منها نحو أربعة أسابيع للامتحانات وأربعة أسابيع للعطلات. إن هذه الأعداد لم تتلاءم مع حجم المناهج المكتوبة لـ 170 يوما وهذا ما لم يتمكن أحد من بلوغه. إننا نطمح لكتابة مناهجنا على حجم أيام العمل الفعلية لتكون كافية لها. إن بداية العام الدراسي ونهايته للسنة الدراسية الحالية لم يتغير فلا تقليص إنما نعمل لإراحة التلامذة والأساتذة ونعمل على رفع الضغط عنهم لا سيما وأن المدارس تتفاوت في ما بينها في تنفيذ أيام الدراسة".
وأوضح أن "أي تعديل لأيام العام الدراسي يتطلب عرضه على مجلس الوزراء واستصدار مرسوم وبالتالي لا يمكن لوزير أن يعدل مرسوما بقرار". وقال: "لقد وضعنا أهدافا تربوية لكل مادة ومن واجب المركز التربوي أن ينشر في خلال مهلة لا تتعدى ثلاثة أسابيع الأهداف من الدروس وكيفية بلوغها وإن أفراد الهيئة التعليمية بما يتمتعون به من خبرة وعلم يستطيعون تأمين الربط بين المناهج وأهدافها".
أضاف: "سمعنا من البعض أنه لم يشارك في هذه العملية وقد اعتبر نفسه من المهمشين، إن باب المركز التربوي مفتوح للجميع للمشاركة من القطاعين الرسمي والخاص وقد تشاركنا في المؤتمر التربوي وفي ورش العمل وسوف نتابع على كل المستويات".
وتابع: "أما في موضوع المدارس التي تعاني من أوضاع قانونية وتطلب موافقات استثنائية لأنها تعمل من دون مراسيم، فأؤكد أنه لا يمكن لأي مدرسة أن تعمل في خلال العام الدراسي الحالي من دون مرسوم وإن أي مدرسة لم تحصل على موافقة إستثنائية في بداية هذا العام الدراسي لا يمكنها أن تستقبل تلامذة، وإن الأهل مسؤولون في حال تسجيل أولادهم في مدرسة ليس لديها مرسوم أو أنها لم تحصل على موافقة استثنائية. لقد ورثت ملفا عن الموافقات الإستثنائية لكي تتمكن المدارس غير المرخصة من تقديم لوائح تلامذتها إلى الوزارة وبالتالي ترشيحهم للامتحانات الرسمية. إن قسما من هذه المدارس هو بمثابة دكاكين أقفلنا عددا منها وسوف نقفل القسم الآخر ولكن هناك مدارس جدية وذات مستوى تربوي رفيع وتتمتع بمبان جيدة وهيئة إدارية جيدة إنما يتوقف صدور مرسومها على حل خلاف حول عقار معين منها وفي هذه الحال يمكننا أن نمنحها موافقة إستثنائية".
وأردف: "سوف ننشر مع بداية الأسبوع المقبل لائحة بأسماء المدارس المرخصة وقد تبلغت من المدير العام أن هذه اللائحة أصبحت جاهزة وبالتالي فإن أي مدرسة لا يوجد اسمها على اللائحة لا يمكن للأهل تسجيل أولادهم فيها ولن أقبل أي شكوى في نهاية العام الدراسي حول هذا الموضوع. كذلك فقد أرسلت كتابا إلى معالي وزير الداخلية من أجل قفل كل المدارس غير المرخصة في أي منطقة وهذا ما حدث في الفروع الجامعية غير المرخصة وقد تحملنا الضغوط ولن نعدل القرار. إن مواقفنا تربوية وبعيدة عن السياسة ولن نقبل الفوضى في هذا القطاع".
وأشار بو صعب إلى أن "الصحف أوردت أن القرار حذف من مادة التربية موضوع مقاومة الإحتلال الإسرائيلي"، مؤكدا أن هذا الموضوع "لم يحذف وهو وارد كاملا في التربية".
وقال ردا على أسئلة الإعلاميين أنه أعطى مثالا عن النظام التربوي في فنلندا، مؤكدا أن "ما يمكن تطبيقه هناك لا يطبق في لبنان".
وكشف أنه طلب "تخصيص ساعات في المناهج الجديدة التي يتم العمل عليها من أجل فرز النفايات في المنزل وحول موضوع المخدرات وموضوع العنف وموضوع قبول الآخر، إضافة إلى موضوع التلامذة ذوي الإحتياجات الخاصة وضرورة قبولهم وإدماجهم برفاقهم".
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
