جريدة الأخبار
مصادرة صلاحيات مديرية التعليم الثانوي
أعلن وزير التربية الياس بو صعب أن الوزارة أنهت توزيع الأساتذة الناجحين والمقبولين في مباراة مجلس الخدمة المدنية على الثانويات الرسمية. وسوف يبلغ الأساتذة، في مهلة أقصاها اليوم السبت، الالتحاق بعملهم الاثنين المقبل، أي اليوم الأول للعام الدراسي الجديد. وكان بو صعب قد أرجأ العام الدراسي 6 أيام، بعد إرباك حصل في توزيع الأساتذة الجدد، نتيجة تدخلات سياسية وطائفية. ومذاك حلّ «الحكي» الافتراضي على وسائل التواصل الاجتماعي عن سيناريوات التوزيع على الثانويات، مكان أي تعاميم أو قرارات مكتوبة أرسلت إلى المديرين.
وما حصل أن الوزير سحب الملف من أيدي مديرية التعليم الثانوي ليسلم المهمة لسيدتين من فريق عمله بحجة منع التدخلات ومحاربة الفساد، على أن تنسّقا مع دارسي المناطق (موظفين في المديرية مهمتم توزيع الأساتذة على الثانويات بحسب الحاجات).
هذا الإجراء الذي صادر صلاحيات مديرية التعليم الثانوي والمديرية العامة للتربية، كما يقول أحد النقابيين، دعا إلى السؤال عن مشروعية هذه اللجنة الرديفة ومسؤولياتها، وخصوصاً أنها تعيّنت من دون أي قرار مكتوب، ومن الذي يضمن فعلاً تحجيم التدخلات السياسية؟
هذه الآلية أثارت استياء رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي التي عقدت اجتماعاً طارئاً، أول من أمس، ساده جو امتعاض لما يحصل في الوزارة من مماطلة وتخبّط وعدم وضوح رؤية وغياب أي خطة تربوية لتوزيع الأساتذة قبل بداية العام الدراسي.
وينتظر الأساتذة المقبولون بالمباراة أن تترجم الرابطة بيانها ــ الذي أتى شديد اللهجة كما وعدت ــ إلى إجراءات عملية في حال ألحق التوزيع أي ظلم بالأساتذة. الرابطة استنكرت ضرب صلاحيات مديرية التعليم الثانوي بشكل عام ومدير التعليم الثانوي بشكل خاص، من دون أن تسمي الفاعل، مستغربة تأليف لجنة لدرس توزيع المقبولين بحجج غير مقبولة. وطلبت من جميع مديري الثانويات الرسمية عدم الالتزام بأيّ تعليمات تصدر إن لم تكن محالة حسب الأصول، ملوّحة بالتصعيد ما لم يتم إلحاق جميع المقبولين بمراكز عملهم، عبر مديرية التعليم الثانوي، المسؤول المباشر.
وهنا استوقفت الأساتذة المقبولين دعوة الوزير أساتذة المدارس الخاصة وموظفي الإدارات العامة، الناجحين في المباراة، إلى الاستمرار في عملهم السابق على أن يلتحقوا بكلية التربية مع بدء الدورة التدريبية في شباط المقبل. وما أثار استغرابهم أن يوصي الوزير بإجراء الدورات بعد الظهر وفي 5 محافظات، ما يسهّل على الأساتذة الالتحاق بها من دون أن يتضارب الإعداد مع عملهم الصباحي. لذا سألوا: «كيف سيلتحق هؤلاء بالدورة التدريبية في شباط وليس لديهم أيّ ساعة تعاقد في الثانويات، وهو شرط أساسي للتدريب العملي؟ وكيف ستتم مراقبة أداء الأساتذة في المدارس الخاصة في أثناء الدورة؟ وهل يعني ذلك إمكان أن يكون هناك تأجيل إضافي للدورة نفسها؟».
وبينما أوضح الأساتذة المقبولون أن توزيع الساعات لم يعتمد معياراً واحداً في كل المناطق، أي إعطاء 10 ساعات تعاقد فقط لكل أستاذ، فبعض الأساتذة نالوا ساعات أكثر، أوضح الوزير أنّه أوقف التوزيع «لوضع آلية مبنية على معايير واضحة، منها الاختصاص المناسب وقرب السكن من الثانوية إذا كان الأستاذ متعاقداً أصلاً مع هذه الثانوية، كي يكون التوزيع منصفاً للأساتذة». وأشار إلى «أنّه تم تعديل نسبة 25 في المئة من التوزيع بحسب القرار السابق، ما أمّن إنصاف من كان مظلوماً قدر الإمكان».
فاتن الحاج
جريدة السفير
«التربية» تنقلب على هيكليتها الإدارية؟
جرت في أروقة «التعليم الثانوي» لقاءات واتصالات لتذليل واحدة من أهم العقبات التي تواجه القطاع على أبواب انطلاق العام الدراسي الرسمي الجديد، وهي قضية توزيع الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية، على الثانويات الرسمية.
كانت الأمور تسير في اتجاه انطلاق العام الدراسي الجديد في 20 الحالي، إلى أن فوجئ الأساتذة بإعلان وزير التربية إلياس بو صعب عن تأجيل العام الدراسي إلى 26 الحالي بحجة التمهيد لانطلاقة سليمة للعام. لكن مرة أخرى برزت عقبات جديدة في عملية التوزيع بشكل عزز المخاوف من تأجيل جديد للعام الدراسي في شقّه «الرسمي» أو تحقيق انطلاقة متعثرة قد تكون لها انعكاسات سلبية على الطلاب.
يروي عدد من الناجحين في مباراة مجلس الخدمة أن عملية التوزيع هي من مهام مديرية التعليم الثانوي، التي تضم عددا من الأساتذة المسؤولين عن عملية التوزيع على المناطق، لكن هؤلاء تأخروا في الانتهاء من عملية الفرز، بسبب تأخر وزير التربية في إرسال مذكرة الفرز إلى مديرية التعليم.
وإذ يشدد هؤلاء على أن الأساتذة لم يقصّروا، محمّلين المسؤولية للروتين الإداري، يشددون على أن بو صعب أيضا لا يتحمل المسؤولية، علما أن عملية الفرز في كل عام تتم في أول أيلول وليس في آخره.
وبغضّ النظر عن كل ذلك فقد حدثت بعض الإشكالات مع بعض الناجحين الذين لجأوا إلى تقديم شكاوى حول الآلية التي اعتمدت في فرزهم خصوصاً أنه جرى تعيين البعض منهم في مناطق بعيدة عن أماكن سكنهم، إضافة إلى أنه كانت هناك بعض الإشكالات تتعلق برفض بعض المدراء لأساتذة أرسلوا من قبل مديرية التعليم الثانوي إلى مدارسهم.
وتداركا لكل ذلك، عمد وزير التربية إلى تشكيل لجنة خاصة للفرز وتم تحديد معيارين في عملية التوزيع، أولا: وضع كل أستاذ ناجح في مدرسة قريبة من سكنه، ثانيا، المتعاقد القديم الذي نجح في مباراة مجلس الخدمة يتم وضعه في المدرسة التي كان فيها للحفاظ على استقرار الثانويات.
وبنتيجة عمل اللجنة، قرر بو صعب التعاقد استثنائياً مع الناجحين قبل صدور مرسوم إدخالهم إلى «الملاك» وقبل إلحاقهم بكلية التربية. ورأى أن في ذلك مصلحة للثانويات الرسمية لأنهم نخبة الناجحين، وقد أوقف كذلك التعاقد العشوائي في الثانويات، لاسيما وأن إصدار المرسوم ومن ثم الالتحاق بكلية التربية لن يحصل قبل شهر شباط المقبل على الأقل، ما يعني أن الاساتذة لا يعتبرون في عداد الملاك إلا بعد إنجاز الدورة وفقاً لأحكام القانون.
ويبدو أن القرار بالتعاقد استثنائيا مع الناجحين، لم يحل المشكلة بشكل كلي، إذ سجلت رابطة التعليم الثانوي ملاحظات على الطريقة التي جرت فيها عملية التوزيع، والتي صادرت دور مديرية التعليم الثانوي. ورأت مصادر الرابطة أن «قرار بو صعب لا يكفي لانطلاقة طبيعية للعام الدراسي، خصوصاً أن آلية التوزيع لم تلحظ إعطاء ساعات في التعليم الثانوي للأساتذة الناجحين والذين هم في الأصل في ملاك الأساسي، كذلك الأمر بالنسبة إلى الناجحين الذين هم في الأساس موظفين في الإدارات العامة»، متسائلة عن الأسباب التي تتيح تجاوز مديرية التعليم الثانوي، و «إسناد التوزيع إلى لجنة برئاسة رئيسة مصلحة الشؤون الثقافية!».
وعبّرت المصادر عن خشيتها «من بروز مشكلات كثيرة، تترتب على النقص الحاصل في الحاجات المطلوبة والتي هي عبارة عن 60 ألف ساعة، في حين أن الطريقة التي اعتمدت لتوزيع الناجحين، حتى لو أدخل إليها المتعاقدون القدامى (فوق 44 سنة، و8 سنوات خدمة) فإنها جميعها لن تكفي سوى لسد حاجات 25 ألف ساعة فقط».
وكانت الرابطة قد عقدت اجتماعا أمس، أصدرت على أثره بيانا شددت فيه على رفضها المسّ بالهيكلية الإدارية لوزارة التربية، وفي هذا السياق، يوضح مصدر تربوي لـ «السفير» أن «تشكيل اللجنة جاء بسبب بعض الحسابات السياسية ولأن هناك تياراً يحاول بشكل دائم أن يمرر جماعته على حساب الآخرين».
وأدانت الرابطة التخبّط العشوائي والمزاجي السائد في وزارة التربية في جميع المجالات والذي يضرب التعليم الرسمي، كذلك دعت جميع الأساتذة الثانويين في الملاك والمقبولين إلى البقاء على أهبة الاستعداد للتصعيد خلال الأسبوع القادم وللنزول إلى الشارع إضراباً واعتصاماً في الوقت الذي تحدده الرابطة.
أدهم جابر
اعتصام لحراك المتعاقدين الثانويين
نفذ حراك المتعاقدين الثانويين اعتصاما رمزيا امام وزارة التربية أمس، احتجاجا على «التجاوزات الخطيرة واللاتربوية التي ينفذها عن سابق إصرار وتصميم بعض مدراء الثانويات وبعض المسؤولين عن توزيع الساعات في وزارة التربية»، بحسب ما أكد الاستاذ حمزة منصور في بيان باسم الحراك.
وطالب البيان بمحاسبة «المدراء والمسؤولين المتجاوزين وإقالتهم فورا من مناصبهم مع فتح تحقيق سريع مع الجميع ومحاسبتهم أمام القضاء».
وأشار منصور لـ «السفير» إلى «أن بعض المدراء والمسؤولين يظلمون المتعاقد ويقومون بتطبيق سياسة المحسوبيات السياسية والحزبية والمصالح الشخصية». ولفت النظر إلى أنه «تم الاتصال بوزير التربية للمطالبة بمحاسبة هؤلاء».
وبالفعل، فقد أورد وزير التربية في بيانه الذي أصدره أمس، «أن عملية الإصلاح سوف تستمر حتى داخل الإدارة في وزارة التربية وسوف تطاول كل شخص يثبت تقصيره أو تورطه في أي عمل غير قانوني».
عيون
تردَّد أن عرقلة تعيين ثلاثة عمداء فازوا بانتخابات مجلس الجامعة مرده رغبة الوزير المعني باستبدال عميد بآخر محسوب على «تيار المستقبل»!.
جريدة اللواء
بو صعب وضع آلية لإنصاف الناجحين وكشف عن تدخّل السياسة في عملية التوزيع
أوضح وزير التربية في بيان وزعه مكتبه الاعلامي ما تداولته وسائل الاعلام حول اسباب تأجيل العام الدراسي، مؤكداً وجود خلل في توزيع الناجحين على المدارس وانه كلف لجنة متابعة للعمل مع دارسي المناطق الموجودين في مديرية التعليم الثانوي وقد انهوا جميعا إعادة النظر بالتوزيع وفاقا للمعايير الشفافة والمنصفة، وتم تعديل نسبة 25 بالمائة من التوزيع بحسب القرار السابق، وسوف يتم إبلاغ الأساتذة في مهلة اقصاها اليوم السبت على ابعد حد الإلتحاق بعملهم يوم الإثنين المقبل.
ولفت في البيان إلى أنه سبق ان طلب التعاقد إستثنائيا مع الأساتذة الناجحين قبل صدور المرسوم وقبل إلحاقهم بكلية التربية لمتابعة دورة الإعداد، لأنه يرى في ذلك مصلحة للثانويات الرسمية لأنهم نخبة من الناجحين، وقد أوقف التعاقد العشوائي في الثانويات بناء على هذا القرار، لا سيما أن إصدار المرسوم ومن ثم الإلحاق بكلية التربية لن يحصل قبل شهر شباط المقبل على الأقل، ما يعني أن الأساتذة لا يعتبرون في عداد الملاك إلا بعد إنجاز الدورة وفاقا لأحكام القانون.
وفي خلال عملية توزيع الأساتذة الناجحين على الثانويات في الأسبوعين الماضيين وردت إلى الوزارة شكاوى عديدة عن عدم اعتماد آلية شفافة في توزيع الأساتذة بالتعاقد الموقت على عدد من الثانويات، وان السياسة والمحسوبيات والهدايا في بعض الأحيان دخلت في هذه العملية.
وكشف الوزير عن أنّه تحقق من الأمر وتأكد له ان جزءا من هذه المعلومات صحيح. لذلك ومنعا لإلحاق الظلم بأي أستاذ، أوقف عملية التوزيع، مما تطلب تأجيل العام الدراسي لبضعة أيام ووضع آلية شفافة، وفرض تطبيقها على الجميع حرصا على مصلحة التربية والتعليم الثانوي، ومن دون أن تتأثر الآلية بأي ضغوط في خلال تطبيقها، لأنها مبنية على معايير واضحة وهي على سبيل المثال الإختصاص المناسب وقرب السكن من الثانوية إذا كان الأستاذ متعاقدا أصلا مع هذه الثانوية،وهذه المعايير تعطى الأولوية وذلك لكي يكون التوزيع منصفا للأساتذة ويضع كلا منهم في المكان الأقرب إلى سكنه.
وبسبب الخلل الإداري الذي حصل كلف الوزير لجنة متابعة للعمل مع دارسي المناطق الموجودين في مديرية التعليم الثانوي، وطلب من المديرية العامة للتربية مواكبة هذا العمل مع اللجنة التي كلفها بالمهمة، وقد انهوا جميعا إعادة النظر بالتوزيع وفاقا للمعايير الشفافة والمنصفة ، وتم تعديل نسبة 25 بالمائة من التوزيع بحسب القرار السابق، مما أمن إنصاف من كان مظلوما قدر الإمكان.
وسوف يتم إبلاغ الأساتذة في مهلة اقصاها اليوم السبت على ابعد حد الإلتحاق بعملهم يوم الإثنين المقبل.
وأشار الوزير إلى ان الأساتذة الذين يقومون بالتدريس في المدارس الخاصة، يمكنهم الإستمرار بعملهم على أن يلتحقوا بكلية التربية مع بدء الدورة، واكد أنه أوصى بأن تجري الكلية هذه الدورات بعد الظهر وفي خمس محافظات، مما يسهل على الأساتذة الإلتحاق بها من دون أن يتضارب الإعداد مع عملهم الصباحي.
كذلك فقد طلب الوزير من الموظفين في إدارات الدولة وأجهزتها، الإستمرار في وظائفهم حتى صدور المرسوم والإعلان عن بدء الدورة، وعند ذلك يمكنهم ان يغادروا عملهم للإلتحاق بمركز الدورة.
سعد يلتقي الطلاب الحاصلين على منح دراسية من جامعات روسية
التقى الأمين العام لـ «التنظيم الشعبي الناصري» الدكتور أسامة سعد، بحضور عضو لجنة العلاقات الدولية في التنظيم عماد الكيلاني، مجموعة من الطلبة الحاصلين على منح للدراسة في جامعات روسيا الاتحادية قبيل سفرهم للالتحاق بجامعاتهم.
استهل سعد اللقاء بتوجيه الشكر إلى حكومة روسيا الاتحادية على المنح التي وفرتها لمجموعة من الطلبة اللبنانيين الذين لم تسمح لهم أوضاع عائلاتهم المادية بالالتحاق بالتخصصات التي يرغبون بها في لبنان، كما توجّه بالشكر إلى المركز الثقافي الروسي والسفارة الروسية في بيروت وعلى رأسها السفير ألكسندر زاسبيكين.
ثم خاطب سعد الطلبة الحاضرين، داعياً إياهم إلى المثابرة والاجتهاد من أجل تحصيل العلم والنجاح في الدراسة، كما دعاهم إلى إظهار الصورة المشرقة للشباب اللبناني وما يحملونه من قيم أخلاقية ومبادىء إنسانية وتراث حضاري راق.
وطالب «الطلبة بالعودة إلى لبنان بعد التخرج حاملين شهادات عليا في تخصصات يحتاج إليها الوطن أشد احتياج، ذلك لأن الثروة البشرية هي الثروة الأساسية للبنان».
وانتقد سعد «السياسات الحكومية في لبنان التي تدفع الشباب والكفاءات للهجرة من وطنهم، معتبراً أن خسارة الثروة البشرية هي الخسارة الأكبر التي يتكبدها لبنان في ظل النظام القائم، نظام الطائفية والفساد والاستغلال».
سامر زعيتر
ريتشارد زارت «LAU»: قدّمنا 130 مليون دولار للمنح الدراسية
شدّدت السفيرة الأميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد على دعم حكومة الولايات المتحدة للتعليم في لبنان، مشيرةً الى أنه «خلال السنوات العشر الماضية، استثمرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكثر من 288 مليون دولار في التعليم، ومنذ العام 2010 وحده، قدمت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 130 مليون دولار للمنح الدراسية للطلاب اللبنانيين».
وفي كلمة لها خلال زيارتها حرم الجامعة اللبنانية الأميركية «LAU» في بيروت لاستقبال 73 طالبا جديدا في إطار برنامج «المنح الدراسية الجامعية»، لفتت ريتشارد الى ان الولايات المتحدة «تثمّن الشراكة الطويلة الأمد التي عملنا على صياغتها مع الشعب اللبناني من خلال التعليم، ونحن نؤمن بأن التعليم يجب أن يكون في متناول الجميع. هذا أمر بالغ الأهمية لنجاح كل بلد. لا يمكن أن يكون التعليم متاحا فقط بسبب المكان الذي ولدت فيه، أوهوية والديك، أو الوضع الاقتصادي الذي حدث أن ولدت فيه. التعليم هو للجميع»...
جريدة النهار
رابطة الثانوي: ليس مقبولاً أن تختزل وزارة التربية بشخص أو شخصين!
عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعاً في مركزها في الأونيسكو، وأصدرت بياناً قالت فيه أن "الامتحانات التي حصلت في مجلس الخدمة المدنية وعلى أثرها صدرت النتائج لتضخ دماً جديداً إلى التعليم الثانوي، أدى الى رغبة كبيرة عند التلامذة في الإلتحاق بالثانويات الرسمية، وهذا ما لحظ في بداية الفترة التحضيرية للسنة الدراسية الحالية.
وقد تابعت الرابطة كل مندرجات هذه القضية حتى إتمام توزيع الأساتذة المقبولين في مديرية التعليم الثانوي لإلحاقهم بالثانويات حتى تنطلق الدراسة في شكل جيد في 20/9/2016، وإذ يفاجأ الجميع بتاريخ 19/9/2016 بصدور معلومة بعيدة كل البعد من الأصول الإدارية المتبعة تطلب وقف إلحاق المقبولين، ما تسبب بإرباك كبير في الثانويات. ونتيجة ضغط الرابطة بإعادة الأمور إلى نصابها، تم تأجيل السنة الدراسية إلى 26/9/2016 كي تتأمن له انطلاقة جيدة وبعد اتصالات مضنية أبلغنا بتأليف لجنة لدرس توزيع المقبولين بحجج غير مقبولة".
وسألت: "لماذا إعادة التوزيع؟ من هم أعضاء اللجنة؟ وما علاقتهم بمديرية التعليم الثانوي؟ أين دور مدير التعليم الثانوي الذي يجب أن يكون رئيسا للجنة؟ هذه بعض الأسئلة التي تطرح، لأن هذا الإجراء يضرب مديرية التعليم الثانوي بكاملها. وهل يعقل أن تختزل وزارة التربية برمتها بشخص أو شخصين مهما كانت الكفاءة ولمصلحة من يتم ضرب التعليم الثانوي في بداية السنة بدل دعمه؟".
وقال البيان: "التعليم الثانوي في خطر. ماذا تريدون؟ الأستاذ الثانوي ضرب موقعه وسلبت حقوقه ومكتسباته. إلى أين نحن ذاهبون؟ كفى ارتجالاً واختزالاً للإدارة. أين دور المدير العام رأس الوزارة الإداري؟. أعيدوا التوزيع إلى مديرية التعليم الثانوي من دون وصاية من أحد وليحاسب المخطئ، ولكن ضمن معايير محددة توضع بالتنسيق مع مدير التعليم الثانوي".
وأعلنت الرابطة أنها "ترفض رفضاً قاطعا المس بالهيكلية الإدارية لوزارة التربية، وتطالب بإعطاء كل مديرية صلاحياتها ودورها، خصوصاً مديرية التعليم الثانوي التي أعطاها إياها القانون".
وطلبت من جميع مديري الثانويات الرسمية، "الالتزام الكامل بكل ما يصدر عن مديرية التعليم الثانوي لأنها المسؤول المباشر، وعدم الالتزام بأي تعليمات تصدر إن لم تكن محالة وفق الأصول".
ودانت "التخبط العشوائي والمزاجي في وزارة التربية في كل المجالات، والذي يضرب التعليم الرسمي، ومنه صدور القانون 630 / 2016 الذي يتعلق بدوام أساتذة التعليم الثانوي في دور المعلمين، حيث ضرب المادة الرابعة من المرسوم 3429 تاريخ 21/6/1972 التي تنص على أن مديري الدور يستفيدون من جميع الحقوق الممنوحة لمديري الثانويات".
ودعت الرابطة "جميع الأساتذة الثانويين في الملاك والمقبولين إلى البقاء على أهبة الاستعداد للتصعيد خلال الأسبوع المقبل، والنزول إلى الشارع إضراباً واعتصاماً في الوقت الذي تحدده الرابطة".
الوكالة الوطنية
متعاقدو الاساسي اعلنوا ارجاء مؤتمرهم الصحافي
اعلنت لجنة المتابعة للمدرسين المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في بيان، ارجاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقررا اليوم، واوضحت انه "بناء على موعد سابق من الإتحاد العمالي العام، أتينا من كل المناطق لإجراء مؤتمر صحافي كان مقررا اليوم الجمعة، وكان على رئاسة الإتحاد أخذ الإجراءات اللازمة لاقامة هذا المؤتمر، الا اننا تفاجأنا لدى وصولنا بعدم تبليغ الإعلام، وعدم التحضير للمؤتمر، ما اضطرنا إلى تأجيل المؤتمر إلى موعد لاحق يعلن عنه في وقته".
بو صعب قرر التعاقد إستثنائيا مع الأساتذة الناجحين في مباراة مجلس الخدمة ووضع آلية شفافة لتوزيعهم على الثانويات
قرر وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب التعاقد إستثنائيا مع الأساتذة الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية قبل صدور مرسوم ادخالهم إلى ملاك التعليم الثانوي وقبل إلحاقهم بكلية التربية لمتابعة دورة الإعداد، لأنه يرى في ذلك "مصلحة للثانويات الرسمية لأنهم نخبة من الناجحين"، وقد أوقف "التعاقد العشوائي في الثانويات بناء على هذا القرار، لا سيما وان إصدار المرسوم ومن ثم الإلحاق بكلية التربية لن يحصل قبل شهر شباط المقبل على الأقل، ما يعني أن الأساتذة لا يعتبرون في عداد الملاك إلا بعد إنجاز الدورة وفاقا لأحكام القانون".
وكشف الوزير بو صعب انه "في خلال عملية توزيع الأساتذة الناجحين على الثانويات في الأسبوعين الماضيين وردت إلى الوزارة شكاوى عديدة عن عدم اعتماد آلية شفافة في توزيع الأساتذة بالتعاقد الموقت على عدد من الثانويات، وان السياسة والمحسوبيات والهدايا في بعض الأحيان دخلت في هذه العملية، وانه تحقق من الأمر وتأكد له ان جزءا من هذه المعلومات صحيح. لذلك ومنعا لإلحاق الظلم بأي أستاذ، أوقفت عملية التوزيع، مما تطلب تأجيل العام الدراسي لبضعة أيام ووضع آلية شفافة، وفرض تطبيقها على الجميع حرصا على مصلحة التربية والتعليم الثانوي، ومن دون أن تتأثر الآلية بأي ضغوط في خلال تطبيقها، لأنها مبنية على معايير واضحة وهي على سبيل المثال الإختصاص المناسب وقرب السكن من الثانوية إذا كان الأستاذ متعاقدا أصلا مع هذه الثانوية، وهذه المعايير تعطى الأولوية وذلك لكي يكون التوزيع منصفا للأساتذة ويضع كلا منهم في المكان الأقرب إلى سكنه".
وبسبب الخلل الاداري الحاصل كلف بو صعب "لجنة متابعة للعمل مع دارسي المناطق الموجودين في مديرية التعليم الثانوي، وطلب من المديرية العامة للتربية مواكبة هذا العمل مع اللجنة التي كلفها بالمهمة، وقد انهوا جميعا إعادة النظر بالتوزيع وفاقا للمعايير الشفافة والمنصفة، وتم تعديل نسبة 25 بالمائة من التوزيع بحسب القرار السابق، مما أمن إنصاف من كان مظلوما قدر الإمكان. وسوف يتم إبلاغ الأساتذة في مهلة اقصاها يوم غد السبت على ابعد حد الإلتحاق بعملهم يوم الإثنين المقبل".
وأشار إلى ان "الأساتذة الذين يقومون بالتدريس في المدارس الخاصة، يمكنهم الإستمرار بعملهم على أن يلتحقوا بكلية التربية مع بدء الدورة، واكد أنه أوصى بأن تجري الكلية هذه الدورات بعد الظهر وفي خمس محافظات، مما يسهل على الأساتذة الإلتحاق بها من دون أن يتضارب الإعداد مع عملهم الصباحي. كذلك طلب من الموظفين في إدارات الدولة وأجهزتها، الإستمرار في وظائفهم حتى صدور المرسوم والإعلان عن بدء الدورة، وعند ذلك يمكنهم ان يغادروا عملهم للالتحاق بمركز الدورة".
ولفت بو صعب الى انه "بناء على هذه المعطيات التي تظهر مع صدور نتائج كل مباراة عن مجلس الخدمة وهي بالتالي عملية غير روتينية، وعندما اكتشف هذا الخلل كان أمامه خياران، إما القبول بنتائجه غير المنصفة والتي ستؤدي حكما إلى عدم انتظام في العملية التربوية، أو تأجيل لبضعة أيام لمعالجة الموضوع وهذا ما حصل".
وأكد أن "عملية الإصلاح سوف تستمر حتى داخل الإدارة في وزارة التربية وسوف تطاول كل شخص يثبت تقصيره أو تورطه في أي عمل غير قانوني"، مهيبا "ببعض الأقلام التي تسرعت في نشر مقالات وشائعات تفتقد إلى الصدقية في هذا الأمر ولا تمت إلى الحقيقة بصلة"، مؤكدا أنه "يتوجب عليها أن تعود إلى مصادر الحقيقة في الوزارة لكي تعرف الأسباب التي أدت إلى تأخير بدء العام الدراسي"، متمنيا "على هذه الأقلام أن تعمل بصدقية لكي تؤثر إيجابا ولكي يكون نقدها بناء لما فيه مصلحة التربية".
ومع بدء العام الدراسي الجديد تمنى بو صعب "لجميع افراد الهيئة التعليمية والتلامذة والأهالي، سنة دراسية مكللة بالنجاح والتفوق"، متوقعا "حدوث تغيرات كبيرة على صعيد استخدام المكننة والمعلوماتية في المدارس الرسمية وفي الإدارة التربوية"، لافتا إلى "النتائج الإيجابية التي يمكن تحقيقها نتيجة استخدام المعلوماتية بامتياز".
وأكد ان "هذا الأمر سوف يسهل التخطيط واستخراج النواتج والمؤشرات في السنوات المقبلة".
رابطة أساتذة الرسمي: التعليم الثانوي في خطر
عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان اجتماعا طارئا في مركزها في الأونيسكو، وعلى جدول أعمالها بند وحيد هو "التخبط الذي يسود وزارة التربية وضرب صلاحيات مديرية التعليم الثانوي بشكل عام ومدير التعليم الثانوي بشكل خاص".
ورأى المجتمعون في بيان أن "الامتحانات التي حصلت في مجلس الخدمة المدنية وعلى أثرها صدرت النتائج لتضخ دما جديدا إلى التعليم الثانوي حيث أعطت دفعا قويا للتعليم الرسمي بعد النتائج الباهرة التي حققتها الثانويات الرسمية في الشهادات، كل هذا تسبب برغبة كبيرة عند الطلاب في الالتحاق بالثانويات الرسمية، وهذا ما لحظ في بداية الفترة التحضيرية للعام الدراسي الحالي. وقد تابعت الرابطة كل مندرجات هذه القضية حتى إتمام توزيع الأساتذة المقبولين في مديرية التعليم الثانوي لإلحاقهم بالثانويات الرسمية حتى ينطلق العام الدراسي بشكل جيد في 20/9/2016، وإذ يفاجأ الجميع بتاريخ 19/9/2016 بصدور معلومة بعيدة كل البعد عن الأصول الإدارية المتبعة تطلب وقف إلحاق المقبولين مما تسبب بإرباك كبير عند جميع الثانويات. ونتيجة ضغط الرابطة بإعادة الأمور إلى نصابها، تم تأجيل العام الدراسي إلى 26/9/2016 حتى تتأمن له انطلاقة جيدة وبعد اتصالات مضنية أبلغنا بتأليف لجنة لدرس توزيع المقبولين بحجج غير مقبولة".
وتساءلوا: "لماذا إعادة التوزيع؟ من هم أعضاء اللجنة؟ وما علاقتهم بمديرية التعليم الثانوي؟ أين دور مدير التعليم الثانوي الذي يجب أن يكون رئيسا للجنة؟ هذه بعض الأسئلة التي تطرح، وله الحق كل من يطرحها، لأن هذا الاجراء يضرب مديرية التعليم الثانوي بكاملها التي كانت وستبقى منارة العلم والعمل الإداري.
هل يعقل أن تختزل وزارة التربية برمتها بشخص أو شخصين مهما كانت الكفاءة ولمصلحة من يتم ضرب التعليم الثانوي في بداية العام الدراسي بدل دعمه؟.
لماذا هذا التخبط حتى لا نقول غير ذلك؟ التعليم الثانوي في خطر؟ ماذا تريدون؟ الأستاذ الثانوي ضرب موقعه وسلبت حقوقه ومكتسباته. إلى أين نحن ذاهبون؟ كفى ارتجالا واختزالا للإدارة. أين دور المدير العام رأس الوزارة الإداري؟. أعيدوا التوزيع إلى مديرية التعليم الثانوي دون وصاية من أحد وليحاسب المخطئ، ولكن ضمن معايير محددة توضع بالتنسيق مع مدير التعليم الثانوي. أما الذي يحصل فهو يسيء إلى كل المديرية ويشوه سمعة موظفيها ويضرب الثانويات على مستوى الوطن".
وأعلنت الرابطة أنها "ترفض رفضا قاطعا المس بالهيكلية الإدارية لوزارة التربية، وتطالب بإعطاء كل مديرية صلاحياتها ودورها وخاصة مديرية التعليم الثانوي التي أعطاها إياها القانون، وتعتبر مقدسة كما تطالب بإعادة كل شيء إلى ما كان عليه دون أي وصاية، لأن هذه المديرية هي من أعطى النجاح المميز للثانويات وتطالب بإصرار بأن تبعدوا عنها التدخل السياسي الذي يعيق تطورها".
وطلبت من جميع مديري الثانويات الرسمية "الالتزام الكامل بكل ما يصدر عن مديرية التعليم الثانوي لأنها المسؤول المباشر، وعدم الالتزام بأي تعليمات تصدر إن لم تكن محالة حسب الأصول".
ودانت "التخبط العشوائي والمزاجي في وزارة التربية في جميع المجالات، والذي يضرب التعليم الرسمي، ومنه صدور القانون 630 / 2016 الذي يتعلق بدوام أساتذة التعليم الثانوي في دور المعلمين، حيث ضرب المادة الرابعة من المرسوم 3429 تاريخ 21 / 6 / 1972 التي تنص على أن مديري الدور يستفيدون من جميع الحقوق الممنوحة لمديري الثانويات".
واستنكرت الرابطة "تعرض قسم كبير من مديري الثانويات للإهانة والكلام البذيء نتيجة الخط الساخن المفتوح مع الطلاب وأهاليهم أو الاستقبال المميز لهم في الوزارة حيث يتسبب ذلك بعرقلة عمل المديرين الذي يتوجب عليهم الالتزام بمذكرة التسجيل وعلى الوزارة تأمين الحماية لهم اداريا ومعنويا وأمنيا، لا عرقلتهم أو الضغط عليهم".
وأصرت على "إلحاق جميع المقبولين الذين يريدون الالتحاق بمراكز عملهم بأسرع وقت ممكن عبر مديرية التعليم الثانوي لينطلق العام الدراسي في 26/9/2016 بشكل جيد، وإلا ستضطر إلى اعتماد خطوات تصعيدية موجعة، لأننا نشعر بأن التعليم الثانوي في خطر".
ودعت الرابطة "جميع الأساتذة الثانويين في الملاك والمقبولين إلى البقاء على أهبة الاستعداد للتصعيد خلال الأسبوع المقبل، والنزول إلى الشارع إضرابا واعتصاما في الوقت الذي تحدده الرابطة".
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
