جـريدة الأخبار
69 أستاذاً في النبطية استُبعدوا عن ملاك التعليم الثانوي؟
المسألة بالنسبة إلى 69 أستاذاً نجحوا في مباراة مجلس الخدمة المدنية لدخول ملاك التعليم الثانوي الرسمي عن محافظة النبطية ليست في التعاقد الاستثنائي مع الناجحين والمقبولين والإرباك الذي أحدثه أخيراً في الثانويات، بل في استبعاد هؤلاء، بالأساس، من قرار مجلس الوزراء، الصادر في 18 آب الماضي، والخاص برفع الحاجات.
وكانت الدراسات التي أجرتها وزارة التربية أظهرت أنّ أعداد المطلوبين في محافظة النبطية بأقضيتها الأربعة (النبطية، بنت جبيل، حاصبيا ومرجعيون) انخفضت من 484 أستاذاً في عام 2014 ــ 2015 إلى 360 أستاذاً في عام 2015 ــ 2016، أي إن هناك نقصاً يوازي 126 أستاذاً. هذا الرقم تعدّل مع آخر دراسة رفعها وزير التربية الياس بو صعب إلى مجلس الوزراء، وبُني قرار مجلس الوزراء على أساسها، فأضيف أستاذان، ليصبح النقص 124 أستاذاً. هؤلاء نجح منهم في المباراة 69 أستاذاً فقط.
لم يفهم الأساتذة أسباب النقص في محافظة النبطية وحدها، الذي راوح بين 17% و30%، في حين أن الأعداد في باقي محافظات لبنان ازدادت، بحسب دراسة مقارنة أجراها «المستبعدون» بمعدل يراوح بين 8% و24%.
لجنة متابعة قضية هؤلاء الأساتذة قصدت أحد مستشاري الوزير للاستفسار عن خلفية هذا النقص، فعزا الأمر إلى أسباب عدة، منها أن ثانويات المنطقة شهدت مناقلات ملحوظة لأساتذة من أماكن أخرى، ما أدى إلى خفض الأعداد، إضافة إلى أن هناك توجهاً لإعادة بعض أساتذة المواد الذين استعين بهم في الأعمال الإدارية، إلى التعليم، وهذا يؤدي أيضاً إلى خفض الحاجة.
اللافت ما ينقله الأساتذة عن المستشار قوله إنّ أرقام دراسة 2014 ــ 2015 هي مجرد تقديرات وليست أعداداً نهائية، في حين أن الوزير نفسه أعلن في مقابلات تلفزيونية أن هناك حاجة إضافية في عام 2015 تبلغ 1644 أستاذاً في كل لبنان، عن حاجة 2011 التي أجريت على أساسها المباراة وهي 1223 أستاذاً، لتصبح الحاجة الإجمالية 2867 أستاذاً، وهو الرقم نفسه الوارد في دراسة 2014 ـ 2015، والذي يستند إليها الأساتذة.
لم تقنع أسباب الاستبعاد الأساتذة الذين اكتشفوا في ما بعد، أي بعد إنجاز توزيع ساعات التعاقد على الأساتذة المقبولين في قرار مجلس الوزراء، أن المناقلات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، في حين أنه لم يُنقَل أي أستاذ من الأعمال الإدارية إلى التعليم في هذه الأقضية الأربعة، «ما يعني أن استبعادنا كان ظالماً»، على حد تعبيرهم.
لا يتسع المجال هنا لسرد العديد من الملاحظات التي جرى تداولها بشأن التنفيع السياسي والشخصي والارتجال الذي حكم توزيع الأساتذة الناجحين على الثانويات الرسمية في كل لبنان، حيث ستكشف الأيام المقبلة مدى انعكاس هذه العملية على سير العام الدراسي. لكن يمكن إيراد بعض النماذج من محافظة النبطية نفسها: ففي إحدى ثانويات قضاء بنت جبيل، جرى التعاقد مع أستاذ واحد فقط ناجح في مادة الاقتصاد، في حين أن الحاجة الفعلية (46 ساعة تعاقد) هي لأستاذين بالحد الأدنى، إذ أوكلت الساعات الباقية إلى متعاقدين لم يتجاوزوا سن 44 عاماً (الذين أعطاهم الوزير الأولوية في التعاقد).
وفي إحدى ثانويات القضاء نفسه، جرى التعاقد مع أستاذ راسب في المباراة لتغطية 20 ساعة تعاقد في مادة الفيزياء، ولم يؤخذ أي أستاذ من الناجحين. الأمر نفسه حصل في إحدى ثانويات قضاء النبطية. وفي ثانوية في مدينة النبطية، أعطيت 15 ساعة تعاقد في مادة التاريخ لمتعاقدين راسبين وغير ناجحين في المباراة.
فاتن الحاج
جـريدة السفير
نصاب العام الدراسي يكتمل بأكثر من مليون طالب
يكتمل اليوم نصاب العام الدراسي الجديد مع انضمام طلاب التعليم الرسمي إلى أقرانهم في «الخاص»، في ظل مشكلات وتحديات كبيرة ليس أقلها حالة «الضياع» التي يعيشها القطاع التربوي، والفوضى الإدارية، إضافة إلى المشكلات التي تواجهه على صعيد الحاجات اللوجستية والبشرية، وعلى رأس هذه التحديات قضية الأساتذة المتعاقدين، وما شهدته وتشهده من تجاذبات تشي بأن لا حلول لهذه القضية، سوى الحلول الجزئية والمتسرعة التي قد لا يتجاوز هدفها تمرير العام الجديد بأي طريقة.
وفي ظل العشوائية في التعامل مع الملف من قبل وزارة التربية، يتوجب السؤال حول الطريقة التي ستضبط فيها وزارة التربية إيقاع القطاع، خصوصا أن الحديث عن الفساد الإداري فيها لم يعد مجرد كلام إعلامي بل مؤكد باعترافات وزير التربية إلياس بوصعب نفسه.
أكثر من مليون و27 ألفاً وخمسمئة طالب بينهم 91 ألف طالب من النازحين السوريين، و45 ألف طالب فلسطيني، يتساوون اليوم في الدراسة بحسب الأرقام التقريبية، في فترة ما قبل الظهر. وبين هؤلاء 315 ألفاً وخمسمئة طالب تقريبا موزعين على 1258 مدرسة رسمية، منها 264 ثانوية،منها 108 تضم مرحلة متوسطة، فيما يقدر عدد مدارس الأساسي بنحو ٩٩٤ مدرسة، و67 مدرسة فلسطينية. مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل النازحين المسجلين في فترة بعد الظهر.
سيشرف على الطلاب في المرحلة الثانوية 5086 أستاذا في التعليم الثانوي، يضاف إليهم، بحسب أرقام العام 2015، 2943 متعاقداً و1249 متعاقدا من داخل الملاك و1171 مستعاناً به، وهؤلاء من خارج التعاقد المتعارف عليه ويدفع لهم من أموال المنح. لكن هذه الأرقام تغيرت مع تنظيم مباراة مجلس الخدمة المدنية المفتوحة والتي أدت إلى نجاح 2169 استاذا جديدا، الأمر الذي يخلط كل الأوراق ويقلبها رأسا على عقب.
أما بالنسبة إلى التعليم الأساسي فهناك نحو 18 ألف أستاذ في الملاك، لكن هذا العدد ليس في الخدمة فعليا لأن بين هؤلاء أساتذة في وزارة التربية وإدارات مختلفة، إضافة إلى انتدابهم إلى التعليم الثانوي. يضاف إليهم نحو 11 ألف متعاقد.
يواجه التعليم الثانوي الرسمي تحديات كبيرة، يلخصها القيمون عليها باعتبار أن «الدولة هي أسوأ رب عمل، وهي تقوم على ضمير الموظف». وبالتالي «فإن أسوأ التحديات هو الروتين الإداري الذي تنعكس سلبياته على كل الصعد، من التجهيزات إلى الكادر البشري». وإذ يؤكد هؤلاء أن «هذه التحديات تحتاج إلى البحث، ليس على مستوى وزارة التربية وحسب، بل على مستوى مجلس الوزراء بكليته»، يوضحون أن «التعليم الرسمي الثانوي أثبت أنه يحقق إنجازات مشرّفة». ويستدلون على ذلك بالقول «إن عددا كبيرا من المدارس الخاصة يعتمد أساسا على أساتذة الرسمي». ويشير هؤلاء إلى أن «التحضيرات للعام الجديد اكتملت والاستعدادات والجهوزية على أتمها، إلا أنه تبقى هناك أمور طارئة تحدث تستدعي تدخلا خاصا وسريعا».
في المقابل، يعاني التعليم الأساسي من تحديات أكبر، يمكن تلخيصها، بحسب متابعين، بغياب قسم «الروضات» عن المدارس الرسمية، ما يضطر الأهل إلى تسجيل أولادهم في المدارس الخاصة، وإذا كانت لديهم إمكانيات مالية ميسورة فإنهم يستمرون بتسجيل أبنائهم في «الخاص»، وهكذا يستقطب الخاص التلاميذ فيتراجع الأساسي الرسمي.
كذلك هناك مشكلة أساسية تتعلق بالمحسوبيات الطائفية والمذهبية والسياسية التي تفرض توزيع المدراء على المدارس بطريقة طائفية ومذهبية لا بحسب الكفاءة، وهذا ما أثر على تدني مستوى التعليم في الأساسي وعدم تحقيقه أي نتائج. وتضاف إلى ذلك مشكلة الانتداب والمناقلات التي تتم بناءً لـ «الواسطة» لا وفقا للحاجات، وهناك مشكلة تتمثل في أن التعليم الأساسي مجبر على قبول الطالب مهما كان عمره، وخسارة القطاع لعدد من أساتذته في الملاك بمعدل 1000 أستاذ في العام لأسباب مختلفة. ومسألة الأساتذة المتعاقدين الذين يتعاقدون لعدد كبير من الساعات ومع جهات مختلفة، ما يؤثر على أدائهم.
وإضافة إلى كل ذلك، هناك مشكلة مشتركة بين «الأساسي والثانوي» وتتعلق بالمناهج وتعديلاتها التي لا تزال تنتظر التوضيح، وإلى أن يتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة فإن السؤال هو حول هل سيكون هناك متسع من الوقت لتدريب الأساتذة عليها؟
تحديات مالية تواجه «الخاص»
تستقبل المدارس الخاصة نحو 712 ألف طالب، بحسب الإحصاءات الأولية، موزعين على 1562 مدرسة، بينها 356 مدرسة خاصة مجانية (تساهم الدولة بجزء من القسط)، موزعة على (بيروت: 131 مدرسة، الشمال: 303 مدارس، جبل لبنان: 604 مدارس، البقاع: 253 مدرسة، الجنوب: 155 مدرسة، النبطية: 116 مدرسة).
لكن رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر يقول إن «هذه المدارس تضم 750 ألف طالب بينهم نحو 35 الف طالب سوري، و53 ألف طالب من جنسيات أجنبية مختلفة». ويعيد عدم إقبال الطلاب السوريين والأجانب على المدارس الخاصة إلى الشروط التي تضعها هذه المدارس لاستقبال الطلاب. ويتحدث الأشقر عن «تحديات كثيرة تواجه القطاع الخاص، أهمها ما يتعلق بالشق المالي. كذلك، فإن معاناة المدارس تبرز من خلال انسحاب تلاميذ في المرحلة الثانوية من مدارسهم للالتحاق بالثانويات الرسمية، وهذا دليل ثقة بالرسمي، وفي الوقت نفسه مرآة للوضع الاقتصادي المؤلم الذي يعيشه المواطن اللبناني». يضيف: «هناك مشكلة تتعلق بتسديد الأهل للأقساط، فبعض هؤلاء يتخلفون ماديا لوقت طويل، ما يؤدي إلى وجود ما يمكن تسميته بالديون الميتة، وهذا يشكل أعباء كبيرة على أصحاب المدارس»، مشددا على «ان استمرار الوضع على ما هو عليه، اقتصاديا، سيوقع المدارس الخاصة في مشكلة مادية، خصوصا أن مساهمة الدولة المالية في المدارس الخاصة المجانية والبالغة 800 ألف ليرة، تسدد بعد ثلاث سنوات، وهنا فإن وضع المدارس المجانية صعب جدا».
أدهم جابر
مدارس البقاع: اكتظاظ طلابيّ ونقص في الأساتذة
لا تفتح المدارس الرسمية في البقاع أبوابها حصرا لطلابها اللبنانيين والسوريين الذين يتزايدون سنة بعد سنة، بل تستقبل هذه المدارس البقاعية عامها الدراسي الجديد، بانتقال دراماتيكي لكل المشكلات المزمنة التي تعاني منها المدرسة الرسمية في البقاع، من الأبنية التي يعوزها ترميم، الى مشاكل الديون وصناديق المدارس وعجزها المالي الدائم من جراء التأخير في دفع المستحقات المالية لهذه الصناديق الخاوية.
يحمل العام الدراسي الجديد عنوان «الاكتظاظ الحتمي والقياسي»، اذ ان أعداد طلابه ستتجاوز بكثير رقم الـ40 ألف طالب الذي دوّن في سجلات العام الماضي وهو مجموع الطلاب اللبنانيين والسوريين معاً.
وتحمل مؤشرات التسجيل المستمر وأرقامه المرتفعة للطلاب اللبنانيين الجدد، أي الوافدين من المدارس الخاصة، ملامح معاناة الاكتظاظ التي ستتجلى في أكثر من مدرسة وداخل العشرات من الصفوف في مرحلة الابتدائي، إذ تدل بعض الأرقام والتفاصيل على حركة التسجيل المستمرة في المدارس الرسمية إلى وصول أعداد الطلاب إلى الحد الأقصى من الطاقة الاستيعابية. وهذا الأمر ينطبق على بعض المدارس وليس أكثرها، انما يرى مصدر تربوي في البقاع أنه مؤشر على زيادة قياسية في أعداد الطلاب المتوجهين الى المدارس الرسمية، وإن كانوا في تزايد مطّرد من عام دراسي الى آخر.
في الهرمل، بكّرت المتوسطة الرسمية بملء مقاعدها الـ1400 بالكامل ولا تزال أبوابها مفتوحة، وكذلك الحال في مدرسة متوسطة سحمر الرسمية، وصولاً إلى مدرسة السلام في زحلة وسواها من عشرات المدارس التي امتلأت بالطلاب اللبنانيين. ويعود ارتفاع حجم الانتساب والتسجيل في المدرسة الرسمية، بحسب المصدر التربوي نفسه، إلى تكفّل المنظمات الدولية بدفع كامل بدلات التسجيل والقيم المالية لصناديق المدارس والكتاب الرسمي وعدم تكبد أي مواطن بقاعي مصاريف مالية في عملية التوجه الى المدرسة الرسمية.
إلا أن العامل الأساسي الذي يجذب البقاعيين إلى المدرسة الرسمية يكمن اليوم في الضائقة المالية التي يشكو منها مئات البقاعيين. وعليه، نجدهم مرغمين في التوجه إلى المدرسة الرسمية، لعدم استطاعتهم تدبر مصاريف المدارس الخاصة وعجزهم عن دفع ديونهم المترتبة. وهو ما توثقه الجلسات المفتوحة للمجالس التحكيمية التأديبية التي تعمل على مدار الساعة من أجل فض الإشكالات بين أولياء الطلاب وإدارات المدارس التي تطالب بمتأخرات لا تجد من يدفعها.
لا تقتصر عقبات انطلاق العام الدراسي الحالي على مسألة الاكتظاظ وحدها، بل تحكي تشققات واهتراء بعض الجدران في أكثر من مدرسة بقاعية، حكاية مدارس تعاني من التصدعات وتنقصها الحاجة الملحة للترميم على مثال متوسطة سعدنايل الرسمية التي يقال إنها باتت خطرا على الطلاب والاساتذة.
ليست فقط متوسطة سعدنايل التي تحتاج الى الترميم، بل هناك عدة مدارس جدرانها مهترئة وتتسرب المياه من أسقفها الى الطلاب والاساتذة وتحول الصفوف الى برك من المياه. ولكن «اليد قصيرة والعين بصيرة»، بحسب تعبير المصدر التربوي الذي يشير الى إدراج عدة مدارس على اجندة الترميم التي تمولها المنظمات الدولية التي تقدم هذه الخدمات لقاء استيعاب أكبر عدد من الطلاب السوريين.
بدءا من الغد، ستباشر الدروس في المدارس الرسمية ولا يزال بعضها يحتاج إلى مدرّسين أساسيين. ولكن سيتم التعويض عنهم بالعودة إلى التعاقد الذي لا يزال حاجة أساسية في معظم المدارس البقاعية، بحسب المصدر التربوي، الذي يشير إلى نقص في بعض الاساتذة المتخصصين تشكو منه بعض المدارس وإن كان بعدد محدود جدا.
من مشكلات العام الدراسي أيضاً، الصناديق المالية الخاوية والمرهونة أساساً لديون العام الماضي، فبعض المدارس لم تدفع مترتبات التدفئة للكثير من محطات الوقود، منتظرة وزارة التربية والمنظمات الدولية للإيفاء بمتوجباتها تجاه هذه الصناديق التي تتراكم ديونها من سنة الى اخرى.
تسهيلات لتسجيل الطلاب السوريين
أعداد الطلاب السوريين الى ارتفاع قد يكون قياسياً هذه السنة، وفق ما يلفت المصدر التربوي في البقاع الذي يؤكد سهولة الإجراءات المطلوبة للتسجيل في هذا العام والتي باتت تقتصر على إفادة مختار أو إفادة سكن على عكس العام الماضي حين كان تسجيل الطالب السوري يتطلب مستند إقامة أو أماً لبنانية وهذا الأمر حال دون تسجيل المئات منهم.
التسجيل للطلاب السوريين مفتوح على طول 80 مدرسة رسمية في البقاع، فيما لم يتجاوز عدد المدارس الرسمية التي استوعبت طلابا سوريين في العام الماضي أكثر من 54 مدرسة بدوام مسائي، علماً أن الدوام النهاري مفتوح أمام الطلاب السوريين في مدارس لا تعاني الاكتظاظ ولا تزال تتسع مقاعدها لطلاب جدد.
سامر الحسيني
قاسم: محتاجون أن نحاور بعضنا البعض
قال نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "اننا في لبنان نؤيد كل المساعي التي تساعد على عودة المؤسسات الدستورية إلى نشاطها وعملها الفعّال، لأن هذه المؤسسات سواء مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو أي موقع من المواقع التي نستطيع أن نعمل من أجل تنشيطها، ستكون في خدمة الناس واستقرار البلد أكثر حتى لا يزداد التدهور، كما أننا نشجع على كل أشكال الحوار، سواء كانت ثنائية أو جماعية، لأننا محتاجون أن نحاور بعضنا البعض في لبنان، إذ لا يمكن لأي فريق أو بعض الأفرقاء أن يأخذوا لبنان إلى حيث يريدون وحدهم، أو أن ينجزوا ما يقتنعوا به، فلا بد من التعاون وتشابك الأيدي، لأنه بالحوار يمكن أن نتفاهم على بعض الانجازات والمكتسبات".
أقامت مفوضية جبل عامل الأولى في جميعة كشافة الإمام المهدي اللقاء العاشورائي المركزي للكشفيين والكشفيات في المنطقة الأولى في الجنوب تحت عنوان "أنصارك"، وذلك في حسينية بلدة حناويه الجنوبية، والقى الشيخ قاسم كلمة دعا فيها المعنيين "إلى الالتفات لمعالجة شؤون الناس، وخاصة تلك المُلحة التي تضر بصحتهم ومستقبل أجيالهم، سيما وأن أكبر مصيبة واجهتنا في الآونة الأخيرة هي موضوع تلوّث نهر الليطاني، والذي تتحمّل مسؤوليته الأجهزة الرسمية والناس الذين لا يراعون الضوابط والقوانين، وبالتالي علينا جميعاً أن نعمل لمعالجة هذه المشاكل إضافة إلى المشاكل الأخرى التي لها علاقة بالصرف الصحي وبتصدير الانتاج اللبناني وغيرها من المسائل الكثيرة، وكل هذه من تداعيات الخلل في المؤسسات الدستورية".
أضاف قاسم:"أصبح واضحاً بأن التكفيريين يريدون تخريب لبنان بصرف النظر عن الطائفة أو المذهب أو المنطقة، وما تم كشفه من الشبكات الإرهابية التكفيرية المختلفة حتى الآن، بيّن بأن الاستهدافات ستطال جميع المناطق والأماكن المختلفة، وهذا يعني أنه ليس هناك هدف مشخّص ومحدد عند التكفيريين، بل إن هدفهم هو إحداث الفوضى والدمار في أي مكان يستطيعون تدميره أو تخريبه في لبنان، ومن هنا فإننا نحيي الجيش اللبناني ومخابراته وكل القوى الأمنية التي تعمل عادة في هذه الملفات، لأن الكشف الأخير عن أمير داعش في لبنان هو صيد ثمين، وسيؤدي إلى إبطال الكثير من المخططات التي كانت مرسومة للتخريب فيه، وهذا لا يعني أن المسألة انتهت، لأن التكفيريين سيسعون بشكل دائم لإحداث الخراب، وعلينا أن نكون يقظين".
واعتبر أن قتال "حزب الله" ضد التكفيريين وخاصة على الحدود الشرقية في منطقة البقاع في مواجهة القلمون "حرّر تلك المنطقة من التكفيريين، وساعد على تشكيل حماية للخلفية اللبنانية، أي للمقاومة وشعبها وللبنان، ومن هنا نحن أكدنا ونؤكد أن الثلاثي الجيش والشعب والمقاومة هو الذي حمى لبنان من الموجة التكفيرية ومن تداعيات إجرامهم، وأربك حماتهم والمراهنين عليهم، سيما وأن هناك في لبنان من لا زال يراهن على التكفيريين، ولكن لن يكتب لهم النجاح، ولن يوفّقوا إنشاء الله تعالى من تحقيق أي مكتسب، بل سيكون الخزي لاحقاً بهم كما بالتكفيريين تماماً، وقد أصبح واضحاً للجميع مستوى التعاون الإسرائيلي التكفيري من خلال ما جرى في منطقة الجولان والقنيطرة، فهم يريدون أن ينشئوا هناك حزاماً آمناً حول إسرائيل تماماً مثل الحزام اللبناني الذي أنشأ على يد لحد وحداد قبله، ويحاولون إيجاد هذه التجربة في منطقة جنوب سوريا عن طريق التعاون مع جبهة النصرة، أي مع التكفيريين وأعوانهم، وهذا يبيّن أن أهداف إسرائيل والتكفيريين هي واحدة، وبالتالي فإنه من المهم أن نبقى متيقظين لنواجه شر مربع تفتيت المنطقة، حيث أن هناك أربع قوى خطرة جداً وهي أميركا وإسرائيل والسعودية والتكفيريون يعملون على تفتيت المنطقة ويحملون نفس الهدف، ولكن وقوفنا وجهادنا وعملنا الدؤوب وتضحياتنا المختلفة مع كل حلفائنا وأعواننا ساهمت في منع تحقيق هذه الأهداف".
عيون السفير
يتردد في أروقة إحدى الوزارات أن إحدى الموظفات برتبة «رئيسة مصلحة» هي الوزيرة الفعلية بسبب تأثيرها في قرارات الوزير.
جـريدة النهار
المدرسة الرسمية تتعثر بالإرتجال و"ضغط اللاجئين"...
تقلع المدرسة الرسمية اليوم بلا تحليق. يعود التلامذة الى صفوفهم في الموعد الجديد الذي قرره لهم وزير التربية الياس بو صعب عبر"تويتر" في 19 أيلول الجاري، أي عشية 20 أيلول التاريخ الذي كان مقرراً لانطلاق الدراسة، ما أحدث فوضى وارتباكاً لدى التلامذة والمدارس والمديرين والأساتذة، الى حد بات يشكك البعض ويتساءل عن إمكان العبور بسنة طبيعية، ويتخوف من ان تحمل معها الكثير من التعثر والإرتباك والإرتجال والضغوط.
وفي متابعة للملف كتب الزميل ابرهيم حيدر "عن عدد تلامذة سيحجون اليوم الى المدرسة الرسمية، لا يقل عن 550 ألفاً، بينهم نحو 280 ألف تلميذ لاجئ، وهي تستقبلهم، إذا سارت الأمور في شكل طبيعي، من غير أن تكون جاهزة فعلاً على مستوى التجهيزات وعلى مستوى الكادر التعليمي. هنا يأتي التلامذة الى مدارسهم وبينهم تلامذة كانوا في مدارس خاصة ما عادوا يتحملون نار الأقساط وكلفة التعليم التي ارتفعت أيضاً هذه السنة وأرهقت اللبنانيين، لكنهم ينتقلون الى التعليم الرسمي الذي يئن تحت ضغوط اللاجئين والإرتجال والقرارات العشوائية التي لا تفتح على الإصلاح، بل تزيد الأمور سوءاً، كما في عملية التحضير لانطلاق السنة الدراسية الجديدة.
تعثرت السنة الدراسية، وربما انتهت قبل أن تبدأ، على حد قول أحد النقابيين الذين يتابعون شؤون الاساتذة في التربية، إذ كيف يمكن إمرار السنة وعبورها، فيما المدارس تتخبط في تناقضاتها وتناشد المسؤولين تأمين متطلباتها، بينما تتحكم فيها حسابات سياسية وطائفية في أكثر من منطقة؟ يتحدث وزير التربية عن تبرير تأجيل الدراسة أسبوعاً، فيما المدارس تحتاج الى كل يوم دراسي، بعد تثبيت 140 يوماً دراسياً فعلياً وهو رقم يجب أن يخجل به لبنان الذي أصبح في الترتيب الأخير من حيث عدد ساعات التعليم السنوية، استناداً الى البنك الدولي. فوفق بو صعب إنه وردت الى التربية شكاوى من عدم اعتماد آلية شفافة في توزيع الأساتذة بالتعاقد الموقت على عدد من الثانويات، وان السياسة والمحسوبيات والهدايا في بعض الأحيان دخلت هذه العملية، كاشفاً انه تحقق من الأمر وتأكد له ان جزءاً من هذه المعلومات صحيح. لذلك ومنعا لإلحاق الظلم بأي أستاذ، أوقف عملية التوزيع، ما تطلب تأجيل الدراسة بضعة أيام ووضع آلية شفافة، وفرض تطبيقها على الجميع، حرصاً على مصلحة التربية والتعليم الثانوي. لكن ما حصل فعلاً لم يكن قائماً على الشفافية، اذ تدفع المدارس ثمن العشوائية والإرتجال والتسرّع، وفي مقدم ذلك التعاقد مع كل الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية، وعددهم أكثر من 2200 أستاذ، من دون تدريب، ولا تحديد حاجات الثانويات، وفق الاختصاص والمواد في المناطق، علماً أن أعداد المتعاقدين في الأساسي والثانوي الرسميين تخطى الثلاثين الف أستاذ، بالإضافة الى أساتذة متعاقدين كلفوا مهمات إدارية، بعضهم تخطى السن القانونية.
ولعل المفارقة الأصعب في انطلاق السنة الدراسية، تتمثل في تغييب الإدارة التربوية عن القرار. هذا أمر ظهر الى العلن، بعد تكليف وزير التربية لجنة متابعة العمل مع متابعي المناطق التربوية في مديرية التعليم الثانوي، وطلب من المديرية العامة للتربية مواكبتها مع اللجنة التي كلفها المهمة. هذا يعني استبعاد المديرية العامة، وموافقتها على قرار اللجنة الخاصة إعادة النظر في توزيع الأساتذة الناجحين، من دون الأخذ بتوصيات أو اقتراحات المديريات، وهو أمر أثارته رابطة اساتذة الثانوي، باعتراضها على تهميش مديريتهم، وتوجيهها اتهامات بأن فريقاً خاصاً مقرباً من الوزير يدير التربية ويقرر عن إدارتها.
وليس مفهوماً كيف يتم التعاقد مع كل الناجحين في مباراة مجلس الخدمة، فيما يتحدث أساتذة عن أن حاجات الثانويات الى أساتذة اللغة العربية مثلاً في منطقة معينة لا تتعدى ثلاثة، فيتم التعاقد مع عشرة ناجحين. وثمة حديث عن فائض عن الحاجة في بعض المواد الأخرى، لكن الحسابات السياسية والطائفية ومراكز القوى جعلت الأمر واقعاً، وكأن توزيع الأساتذة الناجحين يدخل أيضاً في بازار المحاصصة. وليس مفهوماً أيضاً مع انطلاق الدراسة ألا تكون لدى كبار الموظفين في وزارة التربية أجوبة عن المراجعات وأسئلة التربويين عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء قرار إرجاء الدراسة الى اليوم.
ولأن الدراسة تحتاج الى مقومات، لا تبدو المدارس التي تستقبل التلامذة اليوم جاهزة فعلاً. وهذا الكلام برسم وزير التربية الذي وعد بدفع مستحقات صناديق المدارس، وهي اليوم فارغة، فيما بدا أن أعداد المتعاقدين فاقت أعداد أساتذة الملاك، علماً أن هؤلاء لم يتلقوا تدريباً على التعليم في موادهم، والكلّ يعرف أنه تم إلغاء وظيفة دور المعلمين، فيما كلية التربية لا تستقبل الأساتذة للتدريب إلا بعد تأمين الإعتمادات المالية. فكيف تعبر المدرسة الرسمية استحقاقها لهذه السنة، فيما يحكمها المتعاقدون بتوزيع عشوائي، ويقرر عنها فريق خاص بدلاً من الإدارة التربوية؟ ليست نهاية المطاف هنا عندما نعلم أن وزير التربية فتح أكثر من 330 مدرسة لدوام بعد الظهر، فيما أعلن بالأمس فتح 100 مدرسة جديدة لاستيعاب 45 ألف تلميذ لاجئ جديد، هم في غالبيتهم سوريون ثم فلسطينيون وعراقيون، فيما نبقى نتحدث عن 140 مليون دولار من الجهات المانحة لتعليم اللاجئين، علماً أن الكلفة المرتفعة التي يدفعها لبنان لتعليمهم، لا يقدم أي شرح مفصل عنها، وكيف تصرف، والى أي حد يستفيد منها تلامذة لبنان؟ ويعلّق أحد التربويين قائلاً: "نتغنى بفتح مدارس جديدة، ثم نبحث عن تلامذة لاجئين لاستيعابهم فيها".
جـريدة اللواء
كلية العلوم تحتفل بتخريج طلاب الإجازة والماستر- 2
احتفلت كلية العلوم في الجامعة اللبنانية في الحدت بتسليم الشهادات لخرّيجي «الاجازة والماستر 2» للعامين 2014 - 2015 و2015 - 2016، برعاية رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين وحضوره، في مجمّع رفيق الحريري الجامعي - الحدت - ملعب كرة القدم.
وحضر الحفل عميد كلية العلوم الدكتور حسن زين الدين، رئيسة رابطة الأساتذة المتفرغين الدكتورة راشيل حبيقة.
كلمة الخريجين القتها الطالبة آية عسيلي، فيما ألقى كلمة الأساتذة الدكتور شوقي صليبا، مشيراً الى «أن كلية العلوم تعمل بجهد لاعداد الطلاب وإعطائهم مستوى علمي مميّز مما يجعلهم قادرين على المنافسة في سوق العمل».
ثم ألقى زين الدين كلمة توجّه فيها إلى الخرّيجين: «شهاداتكم جواز المرور، عليها شهدنا لكفاءاتكم وتفوقكم وقدراتكم وأيضا... لأخلاقكم»، وعدّد انجازات الكلية بينها «الخطوة استراتيجية لإنشاء مختبر عالمي L. M. I. اسميناه «مختبر البيروني لأبحاث الجيولوجيا والنفط والبيئة» بالتعاون مع مؤسسات عالمية أولها IRD وليس آخرها الوكالة الفرنكوفونية AUF والـ CNRS اللبناني».
وقال: «إن نجاح العملية الاكاديمية ووصولها الى هدفها المنشود في بناء الإنسان والأوطان لا يمكن أن تتم بمعزل عن تثبيت روح النقد والتمسّك بالحياة الديمقراطية داخل الجامعة، إن غياب الشفافية والمحاسبة ينعش أجواء الفساد ويعيق كل عمل إصلاحي في الجامعة ويعطي النموذج السيئ لخرّيجينا، من هنا سنطال باحترام القوانين والأنظمة نصا وروحاً، وتبادل المواقع بالشكل الديمقراطي الراقي مما يحفظ للجامعة مكانتها وخصوصيتها العلمية والثقافية والأخلاقية».
وأضاف: «نحن اليوم امام استحقاق انتخاب مندوبي الأساتذة في مجلس الجامعة الذي يجب ان يتم انسجاما مع الاستشارة القانونية التي طلبها رئيس الجامعة حفاظاً على شرعية وقانونية مجلس الجامعة وابعاد الجامعة عن مطبات التشكيك والازدراء».
وأشار السيد حسين الى «أن فرص العمل متاحة امامكم، ولكن الأهم من ذلك فرص التحصيل العلمي على مستوى الدكتوراه والماستر، وقد قطعت جامعتكم شوطا كبيرا في هذا المجال، فاحصلوا على هذه الفرص ولا تضيّعونها. نحن من جانبنا في الإدارة الجامعية علينا تعزيز الفرص داخليا وخارجيا، ثقوا أن زملاءكم الذين توجهوا للخارج لمتابعة دراستهم كانوا مجلّين ونحن نفاخر بهم. أما القيم فهي حصننا الأول والأخير، حصن الجامعة وحصن الوطن. عشتم وعاش لبنان».
ووزعت دروعا تكريمية إلى ثلاثة من الخريجين في الجامعة اللبنانية هم: الدكتورة ملاك محمد طفيلي، الدكتورة ميريانا جوزف كفوري، والدكتور علي حسن نعمه، كما سُلمت الشهادات إلى الخريجين والخريجات.
رابطة «الثانوي» ردَّت على بو صعب: ليته لم يتسرّع ويقول ما قاله من مغالطات
ردّت رابطة التعليم الثانوي الرسمي في بيان، على وزير التربية إلياس بو صعب وجاء في البيان: «أتحفنا معالي وزير التربية من خلال إطلالة تلفزيونية مساء أمس بجملة مغالطات واتهامات وافتراءات توجب علينا الرد.
- لقد اتهم الوزير بعض الموظفين بأنهم يتلقون هدايا ورشاوى ما تسبب بالتخبّط والفوضى في توزيع الأساتذة على الثانويات، وبالتالي تأجيل البدء بالعام الدراسي. أما نحن فكنا ذكرنا في بياننا أن هناك تخبّطا وفوضى حاصلة طالبين التحقق لمعرفة الأسباب. وإن كانت هذه هي الأسباب فاذهب إلى المحاسبة، وهنا نسأل، لماذا انزعاجك يا معالي الوزير؟
- أكد الوزير توزيع الأساتذة الناجحين في مجلس الخدمة على الثانويات، وصور الموضوع على أن الرابطة ضد توزيعهم وإعطائهم ساعات تعاقد. نذكر الوزير أن الرابطة كانت أول من طلب منه توزيع هؤلاء الأساتذة من خلال إعطائهم ساعات تعاقد، وشاركت في إعتصامهم الأسبوع الماضي، وكانت كلمة للرابطة دعما لهم وللتعجيل بإصدار مرسوم إلتحاقهم بكلية التربية وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، وكان على معاليه اتخاذ القرار الذي اتخذه اليوم، منذ اليوم الأول لصدور النتائج، ولو حصل هذا لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
- أما القول بأن بيان الرابطة هدفه إنتخابي، فهذا في غير محله، لأن دورنا نقابي بحت، ونحن نقوم بواجبنا دفاعا عن التعليم الثانوي الرسمي غير عابئين بالمصاعب والمتاعب والمواجهات والمناكفات، وسنؤيد كل من يقود الرابطة كائنا من كان مستقبلا، وهذا ما يشهد عليه تاريخنا النقابي.
- ذكر الوزير أن مدير التعليم الثانوي كان غائبا وكذلك المدير العام للتربية في بداية العام الدراسي، ونضيف أن معاليك أيضا كنت غائبا وما زلت. هذا الموضوع لا يخصنا بالمطلق فهذه مسؤوليتكم. أما بالنسبة للجنة التي شكّلت اخيرا، فنحن مع تشكيل لجان تساعد المديريات لتفعيل وتسريع عملها، ولكن ليس للحلول محلها، وبشكل قانوني يحفظ هيكلية وتراتبية وزارة التربية. فهل هذا يزعجك يا معالي الوزير؟
- ذكرنا في البيان مغالطة اتخاذك القرار 2016/630 الذي يناقض المرسوم 1972/ 3429، والسؤال هل أن قرار وزير يلغي مرسوما؟
- إذا طالبت الرابطة باحترام صلاحيات مديرية التعليم الثانوي الرسمي، لأنها تمثل كرامة الأساتذة، وهي المسؤولة المباشرة عنهم حسب القوانين المرعية، فلماذا انزعاجك يا معالي الوزير؟
أخيرا.... كنا نتمنى ألا يتسرّع معاليه ويقول ما قاله من مغالطات، لكان أفضل لموقعه وللتربية في هذا الوقت بالذات. إن رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، تعاهد جميع الأساتذة بأنها ستظل العين الساهرة على مصلحتهم وموقعهم وكرامتهم ووحدتهم وتطوّر التعليم الثانوي الرسمي وتميّزه».
اللقاء النقابي يعتصم غداً
للمطالبة بعودة الحياة الدستورية ومعالجة الوضع المعيشي المتردّي، دعا اللقاء النقابي الموسّع الذي يضمّ هيئة التنسيق النقابية واتحادات ونقابات عمالية المعلمين والموظفين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين والعمال الى أوسع مشاركة في الاعتصام المقرر يوم غد الثلاثاء عند الساعة الخامسة من بعد الظهر أمام ساحة رياض الصلح.
وكانت لجنة المتابعة للقاء النقابي الموسّع قد اجتمعت بعد ظهر يوم الجمعة المقبل في مقر نقابة المعلمين في لبنان وناقشت التحضيرات اللوجستية لإنجاح الاعتصام وحددت أماكن التجمّع في كل المحافظات للانطلاق باتجاه رياض الصلح.
«شباب العزم» يفوز في انتخابات لجنة المتابعة لمنتدى السياسات الشبابية
عقدت الهيئة العامة لمنتدى السياسات الشبابية في لبنان اجتماعاً، بنصاب 24 هيئة وتيار ومنظمة، وذلك في فندق كراون بلازا - الحمرا، لانتخاب السكريتاريا ولجنة المتابعة لمنتدى السياسات الشبابية، التي تضم كافة المنظمات، وتتألف اللجنة المنتخبة من تسعة أعضاء ضمنها حكماً السكريتاريا.
وفاز «شباب العزم» بعضوية اللجنة بالتصويت السري المباشر، وهي مؤلفة من تسعة أعضاء: «شباب العزم»، حركة أمل، المردة، المؤتمر الشعبي، تيار المستقبل، حزب الكتائب، والقوات اللبنانية، جمعية العناية الصحية، وجمعية مسار التي فازت بمنصب السكريتاريا للمنتدى.
ومثل «شباب العزم» في إدارة العملية الانتخابية الأستاذ نعيم معصراني، والمهندس سامر ارناؤوط.
من اللواء
• دعت الجامعة اللبنانية لحضور حفل افتتاح العام الجامعي 2016-2017 تحت عنوان: طلّابنا... عنوان للتميّز والإبداع، عند الساعة الحادية عشرة صباح الخميس المقبل، قاعة المؤتمرات في مدينة رفيق الحريري الجامعية – الحدث.
• أقامت ثانوية الكفير الرسمية احتفالا بمناسبة تخريج الناجحين في الشهادات الرسمية، وأشاد مدير الثانوية نعمان الساحلي بـ «النتائج الباهرة التي حققتها الثانوية على مدى الأعوام الماضية واستحقت تنويهات عدّة من مديرية التعليم الثانوي، ما دفع بالجامعات المرموقة بإعطاء منح دراسية للعديد من تلامذتنا الذين قاموا خلال العام المنصرم بنشاطات عدة مميّزة في مختلف المجالات البيئية والصحية والثقافية، ومنها جمع تبرعات مادية للصليب الأحمر ولنادي المسنين في راشيا الوادي».
• رعى عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ياسين جابر احتفالا تكريميا لتلامذة مدرسة شوكين الرسمية، بحضور مديرة المدرسة نسرين شعيب، رئيس بلدية شوكين محمود أحمد أمين.(..)
• اعتصم أهالي الميناء أمام المدرسة المنسية، التي أطلقت وزارة التربية بناءها منذ أكثر من عشر سنوات وقد خاض بناؤها عدّة بازارت وصولا الى انتهاء القسم الأكبر من البناء وصولا الى عملية التشطيب وتسكير المبنى إلا انه ورغم الحاجة الملحّة لهذه المدرسة لم يتم إنهاء هذه القضية.(..)
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
