جريدة السفير
«اللبنانية»: 73 ألف طالب و8 آلاف أستاذ وموظف في 49 فرعاً
ليست الجامعة اللبنانية جزيرة منفصلة عن محيطها. هي ابنة بيئتها، لذا كان من الطبيعي أن تتأثر بالتجاذبات السياسية والطائفية.. ومعها المذهبية.
«اللبنانية» جامعة تعوم في بحر من الضغوط. يتعكز طلابها على همومهم في سبيل اختصاصات قد لا تصرف جميعها، لاحقا في أسواق العمل، وإن أمكن أن يصرف بعضها. أما أساتذتها فيستندون إلى خبراتهم، ويعضون على أوجاعهم لاجتراح حلول تعينهم على التنصل من الضغوط السياسية والطائفية، بهدف إعادة العنوان الأصيل إلى هذا الصرح التربوي الكبير، «الجامعة الوطنية اللبنانية».
تكافح «الجامعة الأم» منذ سنوات للحفاظ على مكانتها. تجهد إدارتها لإبقائها جامعة الوطن والفقراء، وإن غالبها اليأس أحيانا، وتعثرت، إلا أنها تستعيد حيويتها مع كل دم جديد يضخ فيها لتحدث المواجهة، أما النتيجة: فالاستمرار برغم التحديات.
هموم الجامعة، ليست وليدة الأمس. منذ سنين طويلة، وإلى اليوم، وهي تعاني شتى أنواع المشكلات، بدءا من مخططات التقسيم والتفتيت، مرورا بمحاولة السيطرة السياسية والطائفية ومصادرة قرارها، وليس انتهاء بالتقشف في حقها وحرمان المال اللازم للحفاظ على وجودها. وإن كان القانون (66) قد عد إنجازا كبيرا، إلا أنه بقي قاصرا عن إيفائها حقها، بقي مجلسها خاضعا للسياسيين، مع هامش ضئيل من الحرية، فالأمر أولا وأخيرا للطائفة. وما جرى أخيرا على صعيد رئاستها وما شابه من تداعيات خير دليل على ذلك.
تشكل قضية رئاسة الجامعة أهم تحد لها. الرئيس لن يعبر إلا من خلال مجلس الوزراء، وحتى الآن لا موعد لجلسة تعيين ولا بوادر بانتهاء الملف. وإن كان أهل الجامعة يصرون على أنه لا يمكن فرض أي إرادة على الجامعة إلا من قبل مجلسها، غير أن ذلك ليس ثابتا بدليل الوقائع على الأرض.
بعيدا عن السياسة والطائفية، وبعيدا عن كل المشكلات مهما اتسعت واختلفت، فقد حققت الجامعة اللبنانية إنجازات تُحسب لها، يعددها رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين على مختلف الأصعدة. يصفن حين الحديث عن الواقع السياسي في البلد. لكنه يؤمن بأن ما تحقق حتى اليوم، يكاد يكون مستحيلا إذا ما قورن بالواقع الحالي للجامعة على صعيد الإمكانات المتاحة. ومن هنا يدخل إلى موضوع عدم فتح فروع لها في المناطق لأن ذلك بحاجة إلى موازنة، وعلى أساس أنه لا يمكن «فلش الجامعة بطريقة عشوائية».
لمناسبة انطلاق العام الدراسي الجامعي، وعلى مشارف انتهاء ولايته التقت «السفير» رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين، والأساتذة: منسق اللجنة المركزية للبحث العلمي الدكتور غسان شبو، المستشار القانوني لرئيس الجامعة الدكتور عصام اسماعيل، ومديرة مكتب العلاقات الخارجية في الجامعة الدكتورة ندى شباط.
الأسئلة كثيرة، معظمها قد يلخص تحت عنوان «الجامعة الوطنية والسياسة»، وهذا ربما يحتاج إلى بحث مفصل. لذلك كان الكلام عابرا عن رئاسة الجامعة وتجاذباتها. ليتجه نحو تنظيم الحياة الأكاديمية داخل جدران الجامعة، وما يهم الطلاب وأساتذتهم.
يفاخر السيد حسين بأمن الجامعة، برغم امتدادها على مستوى لبنان. لكنه يرفض «المخاطرة بفتحها للأعلام والشعارات الحزبية، لأن دخول الطلاب في نزاعات سياسية من شأنه أن يخربها».
وإذ يشدد على أن «للأحزاب حرية العمل الفكري»، إلا أنه يلفت الانتباه إلى أنه «لا بد من رقابة من قبل العمداء والأساتذة حتى لا تنفلت الأمور».
وإذ يشدد على أنه ضد «بعض المناسبات الحزبية، وأنه مع حرية العمل الحزبي، ضمن أصوله»، يؤكد أن «الحزبيين يفرضون أنفسهم من خلال تمرير جماعاتهم إلى الجامعة. ونحن نحاول الحد من ذلك».
إلى ذلك، يؤكد السيد حسين أنه ضد وجود اتحادين للطلاب، كما أنه يرفض «تطييف» الاتحاد «لأننا رواد وحدة وطنية، ولا يمكننا أن نتصرف كباقي الهيئات الأخرى». لكنه يكرر الاعتراف بأن «هناك تدخلات وصعوبات نكافح مع بعض الأساتذة لمواجهتها». من هنا يعوّل على الطلاب أنفسهم قائلا: «ما يميز طلاب الجامعة اللبنانية هي رغبتهم بالتلقي العلمي وهي تجعلهم يبتعدون عن أمراء الطوائف».
وهنا تأتي مسؤولية الأستاذ الجامعي، «الذي بمجرد دخوله إلى الجامعة اللبنانية عليه أن يدرك دورها الوطني. إذ إن قانون الجامعة في مادته الأولى ينص على تعزيز القيم الإنسانية بين المواطنين والانتماء للبنان. هذه ليست عبارة بسيطة، هناك الكثير من الأساتذة ملتزم بذلك. قد توجد حالات فردية كأن يفكر البعض بأننا نأخذ راتبنا وكفى». ويؤكد: «إذا سمحنا لعواصف الشارع بالدخول إلى الجامعة، تنتهي الجامعة».
يرفض رئيس الجامعة «أن ينسب أي إنجاز إلى نفسه، فهي لا تقاد بشخص بل من خلال مجلس»، مشيرا إلى أن المجلس الحالي غير كاف لإدارة جامعة من 49 فرعا، تضم 73 ألف طالب، و5 آلاف أستاذ و3 آلاف موظف وأجير ومدرب، فهل يمكن إدارة جامعة كهذه بشخص». يضيف: «لو لم تكن لدينا مجموعة من اللجان، ما كان الأمر ليستقيم».
وصل عدد طلاب الجامعة في العام 2011 إلى 72 ألف طالب، أما اليوم فعدد الطلاب هو 73 ألف طالب. يبرر السيد حسين هذه الزيادة الطفيفة نسبيا، بأنه في العام 2011 كان هناك نحو 6 آلاف طالب سوري في «اللبنانية» أما اليوم فهناك نحو 1490 طالبا سوريا، وبالتالي فإن الفارق هو زيادة لمصلحة الطلاب اللبنانيين، مشددا في الوقت نفسه، على أنه لا يمكن استيعاب أعداد أكبر من الطلاب، لوجستيا، ويرى «أن الحل هو بإنشاء مجمعات جامعية في المناطق، وهذا أمر تعيقه السياسة».
أما عن الصفوف والشعب، فيشير السيد حسين إلى «أن ذلك غير ممكن من الناحية اللوجستية، كذلك هناك كليات موحدة ناضلنا لتوحيدها لا لتفريعها».
عن الدكتوراه
ووحدة الإفادات والشهادات
يؤكد السيد حسين «أن القانون يلزم بأعداد طلاب محددة لقسم الدكتوراه من خارج الجامعة اللبنانية». ويوضح أنه «ليس هناك نقص في حملة الدكتوراه من الجامعة اللبنانية، وهذا لا يعني أن لا نأخذ أعدادا إضافية، لكن لنوجه نحو الاختصاصات التي نحن بحاجة إليها، وهناك اختصاصات لا يمكننا حلها في لبنان، كالفنون الرسم وبعض الهندسة المعمارية، والمسرح والتمثيل، فنرسلها إلى الخارج لينالوا شهادات الدكتوراه، خصوصا إلى إيطاليا، وهذه من الإنجازات التي أعتبرها مهمة لأن إيطاليا مهمة في هذا المجال».
ويلفت السيد حسين النظر إلى توحيد الإفادة والشهادة الجامعيتين. ويقول: «لا أقبل بشهادة لكل كلية، انتهينا من هذا الأمر. ما يتغير اليوم هو فقط اسم الكلية، وهناك رقم للشهادة لأنه في الخارج لا يعتمدون على الإفادة فقط بل على الشهادة (الكرتون). وأيضا بات هناك تخرج واحد للفروع في الكلية الواحدة منذ استلامي الرئاسة. قبلي كان هذا موجودا في بعض الكليات، أما الآن فهو في جميعها وذلك للحفاظ على الصورة الموحدة للجامعة».
ويؤكد رئيس الجامعة أن «صورة الجامعة خارج لبنان تعطيها جوهرها وحقيقتها أكثر من لبنان. لكن الجامعة لا تُوفّى حقها إعلاميا محليا، لأننا لا نملك ميزانية لذلك، وإذا قمنا بملاحظة هذا الأمر في موازنتها يقومون بشطبها، وللأسف فإن الجامعة تتعرض للإساءة من قبل بعض وسائل الإعلام».
تشكيل لجنة مركزية للبحث العلمي
في آذار العام 2012 تم تشكيل اللجنة المركزية لإدارة البحث العلمي في الجامعة، والتي أخذت على عاتقها مسألة تطوير البحث، فوضعت خطة عمل لتطوير البحث، مع اقتراحات لتفعيله.
يشير منسق اللجنة الدكتور غسان شبو إلى أن «اللجنة تمكنت من تحقيق أعمال كثيرة تمثلت بوضع خطة تطوير، ومشروع هيكلية، وتطوير برامج دعم للبحث العلمي بين عامي 2012 و2014، ثم اقترحت نظاما موحدا للماستر البحثية. وفي العام 2013 تم تنظيم إدارة البحث العلمي في الكليات».
ومن الإنجازات التي حققتها اللجنة في العام 2015 كان تنظيم وتفعيل المختبرات البحثية في الكليات، وآلية تطبيق السنة السابعة، وهناك شرعة الأمانة الفكرية في الجامعة اللبنانية إضافة إلى مهام الأستاذ في الجامعة اللبنانية، وهاتان مسألتان قيد التحضير.
ويلخص شبو مهام مراكز إدارة البحث في الكليات فتلخص بـ «تفعيل النشاط البحثي في الكلية، وإنشاء المختبرات والمراكز البحثية المتخصصة ودمجها وإلغائها، وإنشاء قاعدة معلومات للتوثيق البحثي للكلية والتنسيق مع الأقسام الأكاديمية في خصوص الماستر البحثية والتنسيق مع المعاهد العليا للدكتوراه في خصوص الدكتوراه واستخدام المنصات البحثية المشتركة، وإعداد مشروع موازنة البحث العلمي في الكليات والتقرير السنوي عن النشاط البحثي فيها».
وفي الجامعة ثلاثة برامج دعم للأبحاث، بإدارة لجنتين مركزيتين تتمثل فيهما الكليات ومعاهد الدكتوراه واللجنة المركزية لإدارة البحث العلمي، كذلك هناك لجنة مركزية لإدارة تقييم الأبحاث المنشورة ومن مهامها الإشراف على تطبيق النظام الموحد.
وإذ يلفت شبو الانتباه إلى انه من النتائج أن هناك عشرات الأبحاث وجدت طريقها إلى الانتهاء منذ 2012 وحتى 2015. يؤكد أن موازنة البحث العلــمي في الجامعة ضعيفة جدا إذ لا تتجاوز الـ1.5 في المئة من الموازنة العامة.
مكتب العلاقات الخارجية
في الجامعة اللبنانية مكتب للعلاقات الخارجية يهدف إلى تفعيل دور الجامعة محليا، إقليميا ودوليا، وإظهار صورة الجامعة اللبنانية الحقيقية، وذلك من خلال إبرام الاتفاقيات على المستويين الداخلي والخارجي. وقد تمكن من إبرام اتفاقيات مع جامعات: فرنسا، إيطاليا، اسبانيا، الصين، روسيا، الدانمارك، بلجيكا، سويسرا، تركيا، إيران، كوريا.. ودول أخرى. كما يهتم المكتب بالاتفاقيات على المستوى اللبناني من خلال الاتفاقيات مع بعض الوزارات (الصحة، الشؤون الاجتماعية، والثقافة). وإضافة إلى الاتفاقيات، ينظم المكتب أصول االتعاون مع السفارات المعتمدة في لبنان، من خلال التدريب وتمويل بعض المشاريع، واستحداث بعض برامج التأهيل، ومنح للطلاب المتفوقين.
ويشارك المكتب في مشاريع دولية تهدف إلى تطوير البرامج التعليمية وتنمية المعرفة العلمية وتبادل الخبرات العلمية والثقافية والمشاركة في إعداد وتنفيذ مشاريع عدة ممولة من جهات خارجية (مثل تمبوس أو ايراسموس أو ايراسموس) تشارك الجامعة فيها عبر عدد من أساتذتها وكلياتها، وينتج منها تحديث وتطوير هيكلي للجامعة يساعد على مواكبة التحولات الحديثة، ثم إشراك الجامعة في منظمات وهيئات جامعيّة معنيّة بالتّعليم العالي، الدوليّة والإقليميّة والوطنيّة.
القوانين والمراسيم منذ 2011
يؤكد اسماعيل أن الجامعة حققت منذ العام 2011 إنجازات كثيرة على صعيد القوانين والمراسيم، لمصلحة أفراد الهيئة التعليمية، ومعاشات المتقاعدين لديها. كذلك إجراء مباراة محصورة لملء شواغر في الملاك.
ويوضح أنه تم «تعديل بعض القوانين لمصلحة أفراد الهيئة التعليمية، وإنشاء معهد في الجامعة اللبنانية باسم «معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية»، كذلك إنشاء ثلاثة معاهد عليا للدكتوراه في الجامعة اللبنانية وإعادة الماستر 2 إلى الكليات. وإنشاء مركز علوم اللغة والتواصل في كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
وقبلت الجامعة بعض الهبات الدولية التي تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، في حين أن الهبات الداخلية تحتاج إلى موافقة مجلس الجامعة فقط.
ولعل الإنجاز الأهم هو تنظيم مجلس الجامعة، وتقنين مبدأ أن من ينتخب للرئاسة يجب أن تكون له سنوات خدمة لبلوغ السن القانونية موازية لمدة الولاية بعد تاريخ الانتخاب المحدد.
ومن الإنجازات أيضا إنشاء كورال للجامعة وستكون انطلاقته اليوم في احتفال افتتاح العام الدراسي الجديد. وإنشاء لجنة لتقديم استشارات قانونية وإدارية لمؤسسات القطاع العام.
هذا بالإضافة إلى مشاريع كثيرة تم إنجازها، منها مشروع قرار نظام الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية، و «مكتب خريجي الجامعة اللبنانية في الخارج».
1500 شهادة دكتوراه
تضم الجامعة اللبنانية عددا كبيرا من طلاب الدكتوراه، وقد خرّجت نحو 1500 طالب من حملة هذه الشهادة. وهناك في كلية الآداب والعلوم الإنسانية نحو 680 طالبا، و165 طالبا في معهد العلوم والتكنولوجيا، الذي يدير أيضا ثلاث منصات بحثية مجهزة، وهي تؤمن خدمات ضمن الجامعة ولقطاعات خارج الجامعة. ويعتبر القيمون على الجامعة أن هذا العدد يفوق حاجات السوق.
أدهم جابر
عكار: حملة مطالبة بفرع لـ«اللبنانية»
تتجدد معاناة طلاب عكار الجامعيين مع بداية كل عام دراسي، جراء التخبط والضياع الذي يعيشه نحو 10 آلاف طالب من أبناء المحافظة. إذ يعاني هؤلاء الأمرين لحسم خياراتهم الجامعية المحدودة، فيما يستمر حرمانهم من حقهم بفرع للجامعة اللبنانية في عكار.
وتستمر المساعي من قبل حملة «الرأي العام» التي تبنت مطلب الجامعة وقامت بجمع تواقيع على الوثيقة الخاصة للمطالبة بها، بهدف تكوين رأي عام ضاغط في هذا المجال.
يعاني طلاب عكار مشقات كبيرة في سبيل الحصول على التعليم. ويتعين على ابن جرد القيطع والجومة والدريب الأعلى، على سبيل المثال، قطع مسافة تزيد على 80 كيلومترا للوصول إلى مبنى الجامعة في القبة (طرابلس)، الأمر الذي يدفع قسما كبيرا من الطلاب إلى الالتزام بخيارات واختصاصات أدبية، لا تتطلب الحضور اليومي إلى كليات الجامعة، بهدف توفير كلفة النقل اليومية التي تزيد عن سبعة آلاف ليرة للمناطق القريبة، وعشرة آلاف ليرة للمناطق الجردية والحدودية، إضافة إلى تحمل مشقة الطرق وهدر ساعات طويلة في باصات النقل وسيارات الأجرة، مع الإشارة الى أن كلفة النقل لـ10 آلاف طالب خلال سنة واحدة كفيلة بتشييد مبنى جامعي في عكار!».
كل تلك المعوقات تحول دون تمكن 50 في المئة من طلاب عكار من إكمال تحصيلهم العلمي.
وتطالب حملة «الرأي العام في عكار» «الحكومة ومجلس الجامعة ومجلس النواب بإعداد وإقرار مرسوم إنشاء فرع للجامعة اللبنانية في عكار»، لافتين الى «أن كثيرين من أبناء عكار يلجأون لرهن أراضيهم وممتلكاتهم لتمكين أبنائهم من الانتقال الى العاصمة لمتابعة الدراسة الجامعية».
ويؤكد المسؤول في «التيار الوطني الحر» أسعد درغام الذي رفع شعار «بدنا جامعة بعكار» أن «هناك مسؤولية وطنية كبرى تقع على نواب عكار الذين عجزوا على مدى 11 عاما من وجودهم في البرلمان عن تكوين رأي عام ضاغط للمطالبة بالجامعة اللبنانية»، مشيرا إلى أن أحدا لا يجرؤ على عرقلة المشروع إذا وجدت النية، وتبنته كتلة برلمانية.
بدوره، يؤكد الناشط عمر غازي «أن الجامعة اللبنانية حق لعكار، ونحن عمدنا لجمع أكبر قدر ممكن من التواقيع على الوثيقة التي تؤكد تمسك العكاريين بحقهم الذي كفله لهم الدستور»، مشددا على «أن الوقت حان للخروج من الحسابات الطائفية والمذهبية والمناطقية، والعمل على تحقيق الإنماء المتوازن المطلوب في المحافظات».
لا يجد أبناء عكار والطلاب أي مبرر يحول دون تحقيق حلمهم، خصوصا مع تخصيص مبلغ 35 مليون دولار لتشييد مبنى جامعي من أصل 100 مليون دولار كانت قد أقرت لمحافظة عكار، وتحديد المكان المناسب على أرض تم فرزها في بلدة ببنين، تبلغ مساحتها حوالي 60.000 2 متر مربع. فمن يتحمل مسؤولية حرمان عكار من حقها الطبيعي في إنشاء فرع للجامعة اللبنانية كباقي المحافظات؟ وأين السلطة السياسية من كل ما يجري؟ وقد بات واضحا مدى الحاجة إلى إنشاء الفرع، إذ إن عدد الطلاب الجامعيين في المحافظة يزيد عن 10 آلاف طالب، في وقت ترزح 65 في المئة من العائلات العكارية تحت خط الفقر ولا تتمكن من دفع تكاليف المواصلات.
نجلة حمود
جريدة اللواء
الحريري تبلغت من رئيس الحكومة تحويل 3 مراسيم بتعيين 2170 أستاذاً
تابعت رئيسة «لجنة التربية والثقافة النيابية» النائب بهية الحريري مع وزير المال علي حسن خليل موضوع سلسلة الرتب والرواتب وتأمين الاعتمادات اللازمة لتدريب الأساتذة في كلية التربية.
والتقت النائب الحريري للغاية نفسها رئيس الحكومة تمام سلام، وبحثت معه موضوع تعيين الأساتذة الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية وسرعة توزيعهم مع مراعاة القواعد والأصول في عملية التوزيع. وتبلّغت النائب الحريري من الرئيس سلام انه حول مؤخراً الى مجلس الوزراء 3 مراسيم لها علاقة بتعيين الاساتذة الناجحين بمباراة..
{ الأول في 18 آب 2016 ويقضي بتعيين 1771 استاذا ثانويا من الناجحين.
{ والثاني في 23 آب ملحق بالمرسوم الأول ويقضي بتعيين 3 اساتذة.
{ والثالث في 30 آب 2016 ويشمل تعيين 396 استاذا ثانويا جديدا. ليصبح العدد الاجمالي 2170 استاذاً.
وشدّدت النائب الحريري على اهمية الاسراع باصدار المراسيم وان لا يكون التعيين بهذه الحال تعاقدا وانما دخولا في الملاك.
كما عرضت الحريري مع الرئيس سلام الوضع في مدينة صيدا ومخيم عين الحلوة من مختلف جوانبه والجهود المبذولة على صعيد تعزيز الاستقرار.
لقاء بين رابطة «الأساسي» ورئيس المنطقة التربوية جنوباً
تحوّل الاعتصام المقرر لرابطة التعليم الأساسي صباح امس الى اجتماع مع رئيس المنطقة التربوية في محافظة الجنوب باسم عباس، الذي عرض مع مقرري الرابطة في صيدا والجنوب حسين جواد وقاسم مطر، في حضور مدراء المدارس، مطالبهم وإمكانية تلبيتها.
وعرض جواد بندين أساسيين من مطالبهم، الاول صناديق الأموال وهي عبارة عن صندوق مجلس الاهل وصندوق المدرسة والثاني التعاقد الجديد (اي الحاجات الجديدة للتعاقد ). واشار الى انه بعد ان سددت مقبوضات صندوق مجلس الاهل بالكامل ما زالت نسبة 60 بالمئة من مدفوعات صندوق المدرسة من العام الماضي لم تسدد من قبل الدولة بعد.
وطالب جواد رئيس المنطقة التربوية بحل أزمة النقص المستجدة في الأساتذة نتيجة تقاعد نحو 800 معلم ونقص في المتعاقدين بعد نجاحهم في دورة التعليم الثانوي وترك البعض منهم، ما أوجب حاجات مستجدة للمدارس بعد اعلان وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب استقبال جميع الوافدين للمدرسة الرسمية، الامر الذي استدعى انشاء صفوف جديدة ووجود أساتذة جدد.
ولفت جواد الى ان «الحل يكمن عبر مرحلتين، الاولى موقتة بتعاقد جديد، والثانية بحل دائم من خلال اجراء مباراة لتعيين معلمين بملاك التعليم الأساسي»، وطالب الدولة بسلفة للعام الجديد تعادل الـ 50 في المئة من المسجلين في العام الماضي.
وأعلن عن أن رئيس المنطقة التربوية كان متفهما لمطالب الرابطة وداعما لتحقيقها عبر وعد من المدير العام لوزارة التربية له بالاطلاع على الدراسة المنجزة في الوزارة ودراستها.
الوكالة الوطنية
المدرسون المتمرنون:لتخفيض عدد ساعات الدوام خلال الدورة التدريبية
نفذ المدرسون المتمرنون في التعليم الاساسي الرسمي اعتصاما امام وزارة التربية للمطالبة بتخفيض ساعات دوامهم في المدارس الرسمية من 16 الى12 ساعة اسبوعيا خلال مدة الدورة في الكلية.
والقى كلمة لجنة المتابعة ركان الفقيه قال"ان اعتصامنا اليوم امام وزارة التربية والتعليم العالي لم يكن ليحصل لولا المعاناة اليومية التي نواجهها من اجل انجاز دورتنا التدريبية في كلية التربية -الجامعة اللبنانية بعد ما يقارب الاربع سنوات من الانتظار حيث لم يشفع لنا انتقالنا من اقاصي الجنوب والبقاع والشمل والجبل واجتياز المسافات الطويلة وصولا الى كلية التربية كي يتم أخذ هذه المعاناة بعين الاعتبار وتحديد ساعات الدوام في مدارسنا بما يخفف من تلك المعاناة على مدى يومين مضنيين نقضيهما على الطرقات وصولا الى الكلية وانجاز الحصص التدريبية المطلوبة."
واشار:"الى ان النصاب القانوني قبل المباشرة بالدورة هو 24 ساعة في الاسبوع فإذا اضفنا 16 ساعة تدريس في مدارسنا الى 12 ساعة تدريب في كلية التربية فإن العدد الاجمالي يصبح 28 ساعة بزيادة 4 ساعات اسبوعيا".
وناشد وزير التربية اعادة النظر بما صدر عن الوزارة من قرار مجحف وظالم واصدار تعميم جديد بتخفيض عدد ساعات دوام المدرسين في التعليم الاساسي الرسمي المتمرنين في كلية التربية في مدارسهم خلال مدة الدورة التدريبية من 16 الى 12 ساعة اسبوعيا كحد اقصى وفي ذلك العدالة والانصاف".
جامعة العلوم والاداب اطلقت برنامج التدريب المستمر في مجال التعليم
أطلقت كلية التربية في جامعة العلوم والآداب اللبنانية "برنامج التدريب المستمر" بمشاركة 300 متدربة ومتدرب من العاملين في مجال التربية والتعليم في الجنوب والبقاع والشمال وبيروت وجبل لبنان، فضلا عن مشاركة العديد من طلاب كلية التربية في الجامعة.
هدف البرنامج إلى وضع الخبرات التربوية الحديثة في متناول العاملين في حقل التربية والتعليم، وتعريفهم على المستجدات التربوية الملحة، وتزويدهم بكفايات لازمة لأدائهم التربوي بجودة وكفاءة عالية.
وقد شمل ورشا تدريبية، تمحورت حول بناء المناهج، دور معلمي الصفوف في كشف علامات الاعتلات الصحية عند التلامذة، التقويم المعياري، الصف الجامع، الصديق المعلم، بيداغوجيا الخطأ، المعلم المرشد، التفكير الناقد، اضطرابات قلة التركيز وكثرة الحركة، والتشخيص وتقنيات التدخل.
واختبر المشاركون في هذه الورش استراتيجيات التدريب التفاعلي النشط الذي يسمح لهم باستثمار مخرجات التدريب في تجربتهم التعليمية والتربوية، وذلك بإشراف نخبة من الأكاديميين التربويين من أساتذة الكلية في الجامعة وخبراء تربويين وأكاديميين من الجامعات اللبنانية المختلفة.
وقد وفر منظمو برنامج التدريب، لكل مشارك، رزمة تدريبية تتيح له نقل تجربته الى المؤسسة التعليمية التي يعمل فيها، فضلا عن توزيع شهادات مشاركة على جميع المتدربين.
حراك المتعاقدين الثانويين: لتأجيل العام الدراسي طالما ساعات المتعاقدين مهدورة
جاءنا من رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين حمزة منصور بيان باسم "حراك المتعاقدين الثانويي"، دعا فيه إلى "وقف العام الدراسي وتأجيله فورا".
وطلب الحراك من "وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب تأجيل العام الدراسي من جديد، طالما ساعات المتعاقدين مهدورة ومسروقة بسبب تسيب وطغيان بعض المديرين، الذين كانوا يحلمون بهذا الموقع، لولا تبويس أيدي السياسيين، بالتواطؤ مع بعض المسؤولين الفاسدين".
وتوجه الى "وزير التربية الحريص على التعليم بهذا الطلب العاجل، بعد أن وصلت الامور الى هذا الدرك المنحدر في التعامل مع المتعاقدين، وبطرق فيها كثير من الخسة لا تليق بمدير مدرسة أو ثانوية".
وأكد أن "الوضع أصبح لا يطاق، بعد أن أطلق البعض من السادة المديرين العنان لطموحاته السياسية، ضاربا بعرض الحائط كل القيم الإنسانية، متجاوزا القانون الذي وضعه في سلة المهملات لحظة تشريفه مديرا بالواسطة".
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
