جريدة السفير
«مديرية المهني» ترد
ردّ مدير التعليم المهني والتقني أحمد دياب على ما ورد في «السفير» تحت عنوان «التعليم المهني»: مغارة علي بابا!، مشيرا إلى أنه «لا توجد خلافات بينه وبين وزير التربية الياس بوصعب، في الامور الإدارية وأن العلاقة بينهما تحكمها القوانين والأنظمة النافذة على الصعيد الوظيفي إضافة إلى العلاقة الشخصية بينهما وهي على أحسن ما يرام».
وقال دياب تعليقا على «السمسرات في القطاع»: «نتمنى تزويدنا باسم واحد لا أكثر تلقّى رشوة أو سمسرة كي نتخذ بحقه أقسى الإجراءات». أضاف: «أما أن يقوم صحافي بنشر مقال يورد فيه كلاما عاما من دون تخصيص فهذا يستدعي لكي توضع الأمور في نصابها أن تضع النيابة العامة المختصة يدها على المقال وتباشر التحقيقات»، مشيرا إلى «ان المدير العام للتعليم المهني والتقني يطلب اعتبار المقال وجواب المديرية العامة بمثابة إخبار رسمي للنيابة العامة المختصة ولوزير التربية».
وشدّد دياب على أن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني هي من الإدارات الملتزمة بالقوانين والأنظمة النافذة على كل الأصعدة سواء في الإدارة المركزية أو في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية، مع الإشارة إلى أنه لم ترد أية شكوى للمديرية من أي كان لكي نعمل على معالجتها وفقا للأصول».
رد المحرر:
لم تكن «السفير» هي السبّاقة في الحديث عن خلافات بين وزير التربية ودياب، لكن ما تم نشره جاء على لسان الوزير الذي قال إن هناك خلافات إدارية. أما دياب فلم ينكر، في اتصال هاتفي معه، أن هناك خلافات.. لكنها سياسية. وفي النتيجة، فإن هذه الخلافات موجودة بغض النظر عن شكلها ونوعها.
أما عن السمسرات والرشى فقد تمت الإشارة إليها في الموضوع المنشور بناء على معلومات من مصادر مختلفة في التعليم المهني، اشارت إلى تجاوزات في هذا السياق رافضة الكشف عن هويتها، ومنها ما يتعلق بممارسات بعض المدراء والنظّار لجهة تسجيل الساعات وتوزيعها مع ما يلحق بالاساتذة من ظلم جراء هذه العملية، لجهة سحب ساعات تعاقد من الاساتذة لمصلحة اساتذة جدد مدعومين سياسيا او حزبيا. ومن هذه أيضا ما يعرف بقضية «الدوبلاج».
أخيرا ليست «السفير» في وارد الكشف عن مصادرها، كذلك ليس من واجبها ولا مهمتها أن تقوم بجولات ميدانية على مؤسسات الدولة لمراقبة سير عملها، فذلك من واجب الدولة واجهزتها الرقابية، وما تفعله «السفير» هو تسليط الضوء على التجاوزات حرصا على تصويبها وليس انتقاصا او نيلا من أي شخص أو جهة. فاقتضى التوضيح.
«التربية» تطلق أسبوع «عشرة على عشرة»
تبدأ القصة بحديث بين قلم رصاص وممحاة، سرعان ما تقاطعهما المبراة. حوار على لسان ثلاثة أشياء ينتهي بأن بعض الأشياء تذوب في خدمة الآخرين. ثلاثة أشياء ستكون ضمن أدوات سترافق التلامذة في مقلمة إلى مدارسهم ليتعلموا منها التضحية، ويدركوا أن بعض المربين يذوبون ليضيئوا مستقبلهم.
أكثر من 100 مرب ومربية من 100 مدرسة رسمية اجتمعوا في وزارة التربية أمس، ليشهدوا ولادة أسبوع «عشرة على عشرة»، وهو برنامج أطلقته الوزارة بالتعاون مع (مركز «C.L.E.S»- المركز اللبناني للتعليم المختص)، تحت شعار «معا لمواجهة صعوبات التعلم بكليتها».
في هذا الأسبوع، سيتم توزيع أدوات مدرسية على نحو 40 ألف تلميذ في المدارس الرسمية لتوعيتهم وتوعية ذويهم، على مسألة غاية في الأهمية: لماذا يغادر بعض الطلاب صفوفهم لمدة من الزمن وماذا يفعلون؟ طبعا ستكون الإجابة من خلال الأدوات التي سيتم توزيعها.
صعوبات التعلم، بحسب تعريف المركز، تتلخص في مواجهة بعض الأولاد لصعوبات عابرة خلال أيام الدراسة الأولى، مثل تحديد الإطار الزماني (تذكر اسم اليوم) والمكاني (ايجاد الطريق)، إضافة إلى معاناة بعض الأولاد من اضطرابات تعلمية محددة.
يتميز هؤلاء الأولاد بمستوى ذكاء طبيعي للغاية وهم قادرون على التعلم، لكن تكون لديهم انواع مختلفة من الصعوبات والاضطرابات ومنها: صعوبة تعلم القراءة، صعوبة كتابة الكلمات، صعوبة الخطّ، تشكيل الكلمات والأحرف والأرقام، صعوبة اكتساب المهارات الأساسية لتعلّم الحساب. صعوبة تنسيق الكلام، صعوبة تنظيم الحركات والتمكّن من حركات تنجز بشكل يومي، كارتداء الملابس، وإمساك الشوكة.. الحركة الجسدية المفرطة. نقص في التركيز، صعوبة في التركيز، وإتمام المهام ومعالجة المعلومات كلّ على حدة.. الخ
واشارت المديرة العامة لمراكز «C.L.E.S» جوليانا طرابلسي عيد إلى أن من أهداف «هذه المواد جعل التلامذة يدركون لماذا يخرج بعضهم من الصف من وقت إلى آخر بصحبة مدرّس أو مدرّسة غرف الدعم»، موضحة أن من هذه الادوات لعبة البازل (تركيب الصور) وهي مخصصة لصفوف الحضانة، ولها استخدامات مختلفة من خلال الطلب إلى التلاميذ النظر إلى صورة البازل ومحاولة تخيل قصة حولها وبعد أن يروي الأولاد القصص يمكن للمدرّس ان يروي قصته يتطرق خلالها الى نوع او اكثر من الاضطرابات التعلمية. وأيضا محاولة تحديد العواطف من خلال الصورة، بعض الافكار حول سبل استخدام لعبة البازل من خلال اللعب مع الأولاد لعبة الألوان، وعدد القطع أو تقليد ما يظهر في الصورة من العاب.
أما طلاب الحلقة الأولى، فخصصت لهم مقلمة تضم ممحاة مكتوب عليها مسموح الغلط ويتم توجيه أسئلة إلى الطلاب حول العبارة المكتوبة على الممحاة وعن رايهم بها، وسؤال الاولاد عن المادة التعليمية التي يستعملون فيها الممحاة اكثر من غيرها. إضافة إلى أقلام مميزة بثلاثة أوجه لمساعدة التلامذة على امساك القلم بوضعية جيدة، ومبراة لتدريب التلاميذ على استخدامها وإدارتها في الاتجاه الصحيح، وهذه المواد مخصصة أيضا لطلاب الحلقة الثانية مع قلم رصاص عادي وإضافة قلم «ماركر» ويطلب الى تلاميذ هذه الحلقة كتابة اسمائهم على المقلمة وتأليف قصة، وتعليم الأولاد كيفية استخدام قلم «ماركر» اثناء حفظ الدروس غيبا، وطرح أسئلة حول تركيبة قلم الرصاص وإجراء اختبار بسيط عبر رمي قلم رصاص قديم والادراك بأن الرصاصة في داخله قد كسرت.
وللمناسبة، اكد مدير عام وزارة التربية فادي يرق أن «اتفاق عشرة على عشرة، هو نجاح لكل ولد ومدرسة ومربٍ. ويأتي في إطار التزامنا في تحقيق الفرصة لكل تلميذ بالنجاح»، مشيرا إلى ان «هذا الأسبوع سيختتم بمؤتمر وطني اسمه ايضا (عشرة على عشرة) يوم الاثنين المقبل». وأشار إلى أن هذا البرنامج «ضمن استراتيجية كبيرة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم على إكمال حياتهم».
ولفت القيمون على البرنامج الانتباه إلى أن الصعوبات التي تخلق مع الولد في بداية دراسته عادية، لكنهم حذروا من أن حال استمرارها لوقت طويل قد تتحول إلى اضطرابات، لذلك لا بد من معالجتها قبل ذلك».
خلال عرض البرنامج كان بعض المدرّسين يتهامسون في ما بينهم، فبدا وكأنهم غير مدركين لحقيقة البرنامج أو لا يملكون الوقت لتطبيقه في مدارسهم خصوصا أن وزارة التربية لم تسمح لهم بالتفرغ لغرف الدعم. لكن عيد أوضحت لـ «السفير» أن المركز نظم دورات مكثفة للاساتذة على استخدام المواد باشراف مدربين متخصصين، موضحة «أنه من ضمن الاتفاق مع وزارة التربية هو السماح للاساتذة بالتفرغ لغرف الدعم». أضافت: «هناك 100 غرفة دعم في 100 مدرسة رسمية ونعمل على إيصالها إلى 200 غرفة».
ادهم جابر
جريدة النهار
عملية إعداد المعلمين لإلحاقهم بالمدارس لم تبدأ بعد
خليفة لـ "النهار": هل المناقلات حاجة إدارية وتربوية؟
أكد أستاذ العلوم التربوية في الجامعة اللبنانية الدكتور علي خليفة لـ "النهار" أن "تطوير المناهج لا يكفي إن لم يواكبه أداء المعلم المؤهل للتعامل مع هذه المناهج وتنفيذها".
إعتبر خليفة، إن "مسار النهوض التربوي ومصيره يرتكز على عملية تعليمية متكاملة بين المعلم والمتعلم والمادة التعليمية. ولا يمكن الإنتقاص من أهمية أي ركن من أركان هذا المثلث، لئلا تسقط العملية التعليمية بأسرها في فخ المقاربة المجتزأة للإصلاح التربوي".
وتوقف عند "العديد من التقارير والدراسات المتعلقة بحال التعليم في المنطقة، ومن ضمنها لبنان، والتي تشير إلى أن القصور ليس في المناهج المعتمدة، وإن كان ثمة إمكانية دائمة لتطويرها وزيادة فعاليتها، بل يقع في شكل رئيسي على عملية إعداد المعلمين وتوظيفهم بما يخدم تنفيذ غايات هذه المناهج". ولفت إلى "أن كل مقاربة إصلاحية لا تأخذ بالإعتبار تخصيص حيز كاف من الإهتمام لرعاية أركان العملية التعليمية كلها تعتبر غير ناجزة".
"فعملية إعداد المعلمين"، وفقاً له، "تعني في شكل مباشر بناء الرأسمال البشري، وتوزيعهم عبر توظيفهم وإلحاقهم بالخدمة، من المتطلبات التي تنشدها عملية إدارة الموارد البشرية".
وعما إذا كانت هذه العملية إنطلقت بمسار واضح وسليم، أجاب، "إن عملية إعداد المعلمين وتأمين سبل التحاقهم بالخدمة لم نبدأ بها أو نلحظها في شكل يوفر ما تستحقه من اهتمام". أضاف: "عبثاً نحاول في السعي إلى تطوير مرحلي ومجتزأ للمناهج، التي لن تجد من سينفذها على النحو المنشود، لأن المعلم غير معد إعدادًا تربويًا صحيحًا". عما إذا كانت ورش تدريب المعلمين تفي بالمطلوب قال: "لا يفي التدريب وحده بالغرض، لأنه محدود في الوقت ومحصور لجهة إحداث التغيير على النطاق الواسع، هذا إن كان فعالاً في الأصل بحدوده المذكورة".
وشخّص واقع المشكلة اليوم، "في إعداد المعلمين في لبنان، وهي جزء من غياب التفكير الإستراتيجي في شقه المتعلّق بالإهتمام بالرأسمال البشري"، وقال، "هنا يحل مكان التفكير الإستراتيجي، التفكير النفعي الذي يرى في التوظيف نافذة لإسداء الخدمات والإستزلام السياسي".
وعن مقاربته لمستوى أطر الإعداد المتوافر وأدواته للعملية التعليمية، رأى "إن إعداد المعلمين حلقة إلى جانب حلقات أخرى، تُعنى بإعداد الكوادر التربوية، من مديرين ومشرفين ومفتشين ومرشدين". وقال: "يشوب إعداد هؤلاء الفاعلين، كما إعداد المعلمين، غياب التفكير الإستراتيجي وعدم المباشرة في شكل مهني وفعال في وضع الأطر والآليات المساهمة في هذا الإعداد".
وعرض خليفة مقترحات على وزارة التربية لتحسين واقع إعداد المعلم. وقال إن المطلوب من وزارة التربية، "ليس فقط تأمين ملء الشواغر من معلمين في مختلف الحلقات، لا سيما عن طريق مباريات مجلس الخدمة المدنية، بل النظر بعمق ودراية وتخطيط إلى عمليات الإعداد المتاحة، ليصل من هو معد إعداداً تربويًا إلى المكان الصحيح، سواء أكان في التعليم أم في ما يخص الكوادر التربوية المتخصصة".
أضاف، ان على الوزارة أن تساهم في إلحاق متخرجي كلية التربية بمدارسها، لأنهم معدون إعدادًا تربوياً شاملاً، وهم الرأسمال البشري الذين استثمرت فيهم الدولة". وحذر من الخسارة المادية التي تلحق بالدولة عندما توجه متخرجي الكلية إلى القطاع التربوي الخاص قائلاً: "من المريب بالفعل، أن يذهب متخرجو كلية التربية إلى التعليم في المدارس الخاصة مع ما يعني ذلك من إهدار للأموال التي تنفقها الدولة على إعدادهم في مؤسساتها، في حين تلجأ الوزارة إلى توظيف حملة الإجازات الجامعية عبر المباريات المفتوحة التي يجريها مجلس الخدمة المدنية".
وأسف خليفة إلى واقع حركة المناقلات التي تضاعف الحاجات السنوية لوظيفة أستاذ، وتثار حولها تساؤلات كثيرة، "تتمحور حول جدواها وحيثياتها. وهل إنها تحصل لحاجات إدارية ملموسة أم للإنتفاع الشخصي وللإستزلام السياسي؟".
واعتبر أن "وزارة التربية تكاد لا تخلو حقبة من حقباتها، بما فيها الراهنة، من تغليب للمصالح الشخصية والحزبية على حساب المصلحة التربوية العامة والإطار العام لرسم الخطط والسياسات".
وعن معادلة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية، قال: "لا أنظر إلى هذا الأمر بإيجابية لأن حاملي الإجازات الجامعية، من مختلف الإختصاصات، غير مؤهلين للتعليم في المدارس". أضاف: "لا بد للمعلم أن يتعرف على نظريات التعلم، وطرائق التعليم ووسائل التقويم والعناصر التربوية والنفسية والاجتماعية لينخرط في حقل التعليم". وخلص إلى أن "هذا لا يحصل إلا إذا تأمن له الإعداد ما بعد مرحلة الإجازة الجامعية، في شكل متخصص، ليحصل من خلاله على الإجازة التعليمية لا الجامعية، أو الكفاءة التعليمية أو الماستر في تعليم المواد التعليمية".
روزيت فاضل
اعتصام للمستثنين من التفرّغ في اللبنانية
أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين المستثنين من التفرغ في الجامعة اللبنانية، "العودة الى الشارع وإلى أمام أسوار مجلس الشورى، لنحيي بأصواتنا حقنا الضائع، وقضيتنا العادلة".
واعتصم أمس عدد من الأساتذة امام قصر العدل، رافعين مطالبهم بإعادة النظر بملف التفرغ في الجامعة، وقالوا في بيانهم: "نعود الى الشارع لاننا لن نرحل عن هذا الوطن، ولا عن جامعتنا التي كانت موطن أحلامنا وطموحاتنا، فأضحت مسرحاً لغبننا وقهرنا. نخاطب البعيدين منا، ونعلم أنهم يسمعون أنيننا، ويعيشون مأساة قضيتنا، قضية المستثنين من ملف التفرغ".
أضاف البيان: "ننتظر الإجابة عن سؤالنا المكلوم بجراحات الخلافات المذهبية، والمحاصصات الطائفية. ونستنجد بالقانون من خلال مجلس الشورى، عله يتفلت من خيوط عناكب الخلافات المختلفة، فيصوب الخطأ، ويعيد الحق إلينا بقرار يجيز تفرغنا أسوة بزملائنا المستحقين. فنحن لا ننتظر إلا قراراً عادلاً، ولا نحلم إلا بوطن عزيز من خلال مجلس الشورى الذي كان وما زال أمل المستثنين بدولة الحق والمساواة والعدالة".
جريدة الأخبار
أسبوع الصعوبات التعلمية في المدارس الرسمية
لا يسلم التلامذة ذوو الصعوبات التعلمية من تصنيف مبني على أحكام مسبقة قد تأتي من المعلمين أنفسهم. يمكن المعلمين أن يحتجوا على دمج مثل هؤلاء التلامذة بحجة «بيخربطلي الصف»، لكونهم سيضطرون إلى إعادة إعطاء المعلومات.
معظم المعلمين ينتظرون فقط تلميذاً شاطراً يتفاعل معهم ويرفع يده باستمرار، وغالباً ما يصطدم التلامذة بأهالي زملائهم «العاديين» الذين يرفضون أن يدرس أبناؤهم مع أولاد "مختلفين"!
هذا الأسبوع، سيتعرف تلامذة الحضانة والصفوف الابتدائية في 104 مدارس رسمية منتشرة في كل المحافظات إلى أتراب لهم يدرسون معهم ومختلفين عنهم. سيكتشفون من خلال أنشطة تربوية وترفيهية لماذا يستخدم زملاء لهم غرفة للدعم المدرسي لفترة غالباً ما تكون أقلّ من نصف يوم دراسي، ليعودوا إلى صفهم العادي معظم هذا اليوم. وستوزع على جميع التلامذة ألعاب تركيب صور تمثل صعوبات تعلمية.
يمهّد هذا الأسبوع للمؤتمر السنوي الثاني الذي ينظم في 10 تشرين الأول الجاري، ويتمحور حول بناء شراكات مع العائلات والمؤسسات التعليمية لتأمين نجاح الأطفال ذوي الصعوبات التعلمية.
مشروع «غرف الدعم الدراسي» هو جزء من أنشطة «المركز اللبناني للتعليم المختص ــ كليس»، بالتعاون مع وزارة التربية، ويهدف إلى الحد من الرسوب والتسرب المدرسي.
هذه المشكلة لا تطاول عدداً قليلاً من الأطفال في لبنان، بل بلغ معدل التلامذة الذين يعانون من صعوبات تعلّمية، بحسب دراسة أجراها مركز «سكيلد»، 15 في المئة من التلامذة.
وحدهم المعلمون وأولياء الأمور قادرون على تلمّس هذه الصعوبة مبكراً، وإن كان الأهل لا يعترفون، بسهولة، بحالة ولدهم. هذه الحالة قد تتنوع بين عسر في القراءة (ديسلاكسيا)، أو عسر في الكتابة (ديسغرافيا)، أو عسر في الحساب (ديسكلكوليا)، أو العناد والتحدي، أو القلق و«الفوبيا» والوسواس.
ويميّز مركز «كليس» بين نوعين من الصعوبات: صعوبات بسيطة قابلة للدمج واضطرابات تحتاج إلى مراكز متخصصة.
فاتن الحاج
جريدة اللواء
عشوائية التوزيع وفوضى الدراسات السنوية
تستبعد 69 أستاذاً ناجحاً من محافظة النبطية
النبطية – سامر وهبي:
69 أستاذاً من محافظة النبطية نجحوا في مباراة مجلس الخدمة المدنية للتعليم الثانوي تم استبعادهم من آخر دراسة لحاجات التعليم الثانوي التي أعدتها وزارة التربية حتى عام 2016، علما بأنّ هذا العدد كان مشمولا ضمن دراسات وزارة التربية السابقة وخاصة في دراسة عام 2015 التي تحدث عنها وزير التربية في أكثر من لقاء إعلامي.
وفي التفاصيل، فإنّ مباراة مجلس الخدمة المدنية التي أُجريت عام 2015 قامت على أساس حاجات التعليم الثانوي عام 2011 و التي تظهر بأن عدد الأساتذة المطلوبين في محافظة النبطية كان 200 أستاذ.
هذه الدراسة أضاف عليها وزير التربية عام 2015، 1644 أستاذا على مستوى لبنان ككل بحيث أصبح عدد المطلوبين في محافظة النبطية 484 أستاذ. ليظهر بعد ذلك للإعلام دراسة للحاجات في آب 2016 والتي تم الموافقة على اعتمادها في مجلس الوزراء والتي تشمل 3042 أستاذ في كل لبنان، بحيث تبين أنّ أعداد الأساتذة المطلوبين زادت في كل محافظات لبنان عن دراسة 2015 بنسبة تتراوح من 8% إلى 24% عدا محافظة النبطية التي انخفضت فيها الأعداد عن دراسة 2015 بنسبة تتراوح من 17% إلى 31%.
هذا النقص قد ترجم في أقضية محافظة النبطية الأربعة على الشكل الآتي:
1- قضاء النبطية : عدد الأساتذة المطلوبين بحسب دراسة 2015 هو 195 أستاذا والذي تدنى بحسب دراسة 2016 إلى 135 أستاذا أي بنسبة نقص 30%.
2- قضاء بنت جبيل : عدد الأساتذة المطلوبين بحسب دراسة 2015 هو 120 أستاذا والذي تدنى بحسب دراسة 2016 إلى 100 أستاذ أي بنسبة نقص 17%.
3- قضاء حاصبيا : عدد الأساتذة المطلوبين بحسب دراسة 2015 هو 67 أستاذا والذي تدنى بحسب دراسة 2016 إلى 46 أستاذا أي بنسبة نقص 31%.
4- قضاء مرجعيون : عدد الأساتذة المطلوبين بحسب دراسة 2015 هو 102 أستاذ والذي تدنى بحسب دراسة 2016 إلى 77 أستاذا أي بنسبة نقص 25%.
من الملاحظ أن النقص قد طال جميع الإختصاصات دون استثناء.
في ما يلي بعض النماذج الواضحة و التي لا لبس فيها تظهر الخلل الواضح في دراسة 2016 :
1- قضاء بنت جبيل ( مادة الإقتصاد ) : إن عدد الساعات المطلوبة لهذه المادة بحسب دراسة 2016 هو 14 ساعة, إلا أن الواقع يظهر خلاف ذلك فثانوية كفرا فيها 10 ساعات تعاقد و ثانوية تبنين 10 ساعات تعاقد و ثانوية شقرا 4 ساعات تعاقد و ثانوية بنت جبيل 18 ساعة تعاقد أي بمجموع 42 ساعة تعاقد. هنا المطلوب لكل هذه الساعات بحسب دراسة 2016 أستاذا واحدا بينما بالمنطق فهم بحاجة إلى ثلاثة أساتذة.
2- في قضاء مرجعيون ( مادة اللغة العربية ) : المطلوب 6 أساتذة بحسب دراسة 2011 و هذا الرقم هو نفسه في دراسة 2016 في حين أنه تم إستحداث صفوف جديدة للغة الإنكليزية في ثانوية مجدل سلم بعد العام 2011 و كذلك تقاعد أستاذان من هذا القضاء يعلمان اللغة العربية بعد العام 2011 أي بنصاب 15 ساعة لكل منهما.
هذا ناهيك عن الإستنسابية في توزيع نصاب الأساتذة في المحافظات ففي حين نجد أن نصاب الأستاذ في الشوف مثلا في مادة الإقتصاد هو تسع ساعات أما في بنت جبيل 14 ساعة, و في بيروت النصاب هة 11 ساعة للأستاذ في مادة الإجتماع أما في النبطية فهو 17 ساعة, و في مواد العلوم في طرابلس فنصاب الأستاذ 3 ساعات أما في قضاء بنت جبيل و قضاء مرجعيون فيتراوح ما بين 15 و 16 ساعة.
أما الطامة الكبرى ففي جزين حيث لايوجد ساعات في مادة التاريخ و المطلوب أستاذ لهذه المادة بحسب دراسة 2016 أي بنصاب صفر ساعة !!!! ؟؟؟؟
بناء على ما تقدم هناك مجموعة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة هي برسم القيمين على دراسة 2016:
1- هل كان ذنب هؤلاء الأساتذة ( المستبعدين من دراسة 2016 في محافظة النبطية ) أنهم تقدموا للمبارات في هذه المحافظة ؟؟ !! علما أن النقص لا زال كبيرا في سائر المحافظات.
2- هل من المنطقي أن يبرر هذا النقص الحاصل بالمناقلات التي طالت فقط هذه المحافظة و بكافة إختصاصاتها ؟ !!
3- ما هو مصير الأساتذة الذين قدموا إستقالاتهم من التعليم الخاص عندما سمعوا وزير التربية يطالب بالأعداد المطلوبة بحسب دراسة 2015 ؟
بين منافسة المدارس وتردّي الوضع الاقتصادي
المكتبات في صيدا تشهد تراجعاً في المبيعات والدور
شراء الكتب والقرطاسية، أمر لا بد منه، لكن المكتبات لم تعد المكان الوحيد لبيع ذلك، فيما سوء الأوضاع الاقتصادية والمالية يجعل اللجوء إلى الاستدانة والتقسيط أمراً لا بد منه لتأمين الاحتياجات المدرسية...
كل ذلك، يُضاف إلى تزامن بداية العام الدراسي مع عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن مشاكل متعدّدة تعاني منها المكتبات من قيام المدارس ببيع الكتب والقرطاسية وغياب مواقف السيارات إلى حلول الأجهزة الإلكترونية كبديل عن الكتب التقليدية...
«اللـواء» رصدت حركة البيع والشراء في مكتبات صيدا، وعادت بهذه الانطباعات...
ضعف الإقبال على المكتبات عبّر عنه صاحب «مكتبة زياد» زياد كالو بالقول: «الموسم الدراسي يتطلّب شراء الكتب والقرطاسية، لكن ما نلحظه لجوء غالبية الناس إلى الاستدانة وتقسيط عملية شراء الكتب والقرطاسية، كما أنّ قسماً من طلاب المدارس الخاصة انتقل إلى المدارس الرسمية أو شبه المجانية، حيث كنّا في السابق نؤمّن عدداً من الكتب للمدارس الخاصة، لكن عدد الطلاب انخفض في هذه المدارس، فيما تأثّر الأهالي بتزامن عيد الأضحى مع بداية العام الدراسي، الأمر الذي يرهق الأسرة».
وأضاف: «الضائقة المالية التي يعاني منها الناس لا تُخفى على أحد، فضلاً عن عدم استفادة المكتبات من كُتُب المدارس الرسمية كونها تُقدّم مجاناً، لذلك لا نستفيد سوى من قرطاسية هذه المدارس، أما قرطاسية المدارس الخاصة فتُوزّع في المدارس، لذلك تكافح المكتبات على عدّة صعد، كما أنّ افتتاح المعارض قبل الموسم الدراسي، يُطيح باستعدادات المكتبات التي تدفع تكاليف موظفيها والإيجار على مدار العام».
تقسيط الاحتياجات
بدوره، مدير المكتبة العصرية محمود صبحي قبلاوي قال: «الموسم مقبول بالنسبة للأوضاع والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لكن الملاحظ أنّ الناس لا تشتري كامل احتياجاتها، بل تلجأ إلى تأمين الكتب على دفعات والبحث عن الكتب المستعملة، خصوصاً أنّ العام الدراسي تزامن مع موسم عيد الأضحى، كما نقل العديد من الأهالي أبناءهم من المدارس الخاصة إلى الرسمية. والمكتبات تتراجع إمكانياتها جرّاء بيع المدارس للكتب والقرطاسية التي أصبحت تُباع حتى في السوبرماركت، وبالتالي تقلّص دور المكتبات التي تسعى إلى تأمين الكتب للزبائن، لكن المدارس الخاصة سبقت المدارس الرسمية ما قطع الكتب من الأسواق».
وأضاف: «إنّ مبيعاتنا في السوق التجاري تأثّرت بفعل غياب العدّادات والمواقف للسيارات، رغم خطوة تأهيل السوق التجاري، لكن ذلك لم يؤمن مواقف للسيارات، ومن هنا فنحن سوف نقوم بخطوات تصعيدية للمطالبة بتأمين مواقف في شارع فخر الدين والأوقاف، وتواصلنا مع الفاعليات لتأمين مواقف، لأنّ الزبائن لا يمكنهم التوقّف خوفاً من التعرّض لغرامة سير».
تراجع دور المكتبات
{ أما المسؤول عن «مكتبة الاتحاد» كريم كاعين قال: «الموسم بشكل عام كان ضعيفاً لأنّ المدارس تقوم ببيع الكتب، فيما كتب المدارس الرسمية تُقدّم كمساعدات حتى الصف الثامن، وبالتالي مبيعات المكتبات تراجعت بشكل ملحوظ، ففي السابق كان يعمل لدينا خلال الموسم 12 موظّفاً، لكن حالياً نعتمد على 3 موظّفين، وكما هو معروف فإن دور النشر تغيّر طبعاتها في كل عام وهناك تأخّر لدى بعض هذه الدور، فضلاً عن وجود كتب محصورة ببعض المدارس، فالعمل تراجع ما يؤثّر بشكل جذري على المكتبات، وربما تختفي بعد 5 سنوات، لأنّ المدارس بدأت بفكرة تحويل الكتب وإدراجها على أجهزة الكمبيوتر والـ tab المحمول».
الزبائن بدورهم أكدوا صعوبة الوضع الاقتصادي وفق ما قالت دلال حوماني: «الوضع المادي صعب على جميع الناس، لكن لا بد من تأمين الكتب، لذلك تقوم المكتبات بتأمين هذه الكتب، والتساهل معنا، ومساعدتنا في تأمين الكتب القديمة أيضاً، والمعاملة الحسنة تجعل الزبائن تختار مكتبة دون غيرها».
صعوبة الأوضاع الاقتصادية ومنافسة المدارس للمكتبات تزيد الخسائر عاماً بعد آخر، الأمر الذي يرهق كاهل العاملين في هذا القطاع..
سامر زعيتر
اللقاء «دفاعاً عن الفلسفة» يدعو
إلى دراسة علمية قبل تشحيل أو دمج المادة
خلص المشاركون في لقاء «المركز الدولي لعلوم الإنسان- جبيل»، بعنوان «دفاعاً عن الفلسفة.. دفاعاً عن الفكر الحر»إلى الرؤى والتوصيات الآتية:
أولاً- عدم النظر إلى هذا اللقاء على أنه لقاء مهتمين بالفكر الفلسفي وحسب، فهو، في نهاية المطاف، لقاء وطني تربوي، انطلاقاً من العلاقة الجدلية بين التربية ومختلف البنى المجتمعية.
ثانياً- لا يجوز الشروع في مقاربة قضية مادة الفلسفة، سواء لجهة «تشحيل» هذه المادة، بذرائع واهية، أو لجهة النوايا المبيتة حول دمج الفلسفة العربية بالفلسفة العامة، ما لم يُصَرْ إلى دراسة علمية نقدية واستقصائية لتجربة تعليم المادة، منذ العام 1997 وحتى تاريخه.
ثالثاً- في إطار هذه المقاربة النقدية المطلوبة، ينبغي التوقف ملياً عند مختلف جوانب المسألة، ولا سيما لجهة مضمون المادة التعليمية، والكتاب المدرسي، وإعداد الأساتذة المولجين تدريسها، وأساليب التعليم، والامتحانات الرسمية وما تثيره من إشكالات، وعملية تقييم الطالب، والفوارق بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة في ما يعود للكتاب المعتمد وللغة التدريس.. ناهيك عن رصد التحوّلات التي شهدتها البلاد إبّان هذه الفترة، من سياسية واجتماعية واقتصادية. ويبقى السؤال: أيّ طالب أعددنا عبر مناهجنا التربوية؟ وأيّ طالب نُريد؟
رابعاً- دعوة رابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية، ورابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي إلى تحمل مسؤوليتهما في هذا المجال، ذلك أن دورهما لا يقتصر على المطالب القطاعية الخاصة، على رُغم أهميتها، بل يتعدّى إلى الدفاع عن البنية التربوية وبذل ما تستحقه من اهتمام.
خامساً- تشكيل «لجنة متابعة» لحمل رؤى «اللقاء» وتوصياته، وسائر المواقف التي أطلقها «الاتحاد الفلسفي العربي» حول القضية، إلى سائر المرجعيات المسؤولة، ولا سيما وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء. إضافةً إلى هيئات المجتمع الأهلي والمدني، طالما أن قضية التربية- والفلسفة في عِدادها- هي قضية بحجم وطن.
سادساً- قرّر «الاتحاد الفلسفي العربي» إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمتابعة المسألة، وتوفير كل إمكانات الدعم لها.
جريدة المدن
اللبنانية الأميركية تضبط حزبية طلابها بـ"الأونلاين"
من الآن فصاعداً، سيختار طلّاب الجامعة اللبنانية الأميركية ممثليهم في الانتخابات الطلابيّة عبر الانترنت (أونلاين)، وهذا ما يختلف عن التصويت الإلكتروني العادي. فالجامعة الأميركية في بيروت، التي اعتمدت التصويت الإلكتروني في انتخاباتها منذ العام الماضي، مازال على طلابها المجيء إلى الجامعة والوقوف خلف الستار العازل في مراكز الإقتراع للتصويت ولو إلكترونياً.
لكن في اللبنانية الأميركية التجربة ستكون مختلفة، يوم الجمعة في 7 تشرين الأوّل، موعد انتخابات المجلس الطلابي، حيث لن يقف الطلاب في طوابير انتظاراً للتصويت، ولن يكون هناك مراكز انتخابية لأن الطالب يمكنه أن يدلي بصوته عبر الانترنت من أي مكان يريد، وفق البيان الذي أصدره عميد شؤون الطلاب في الجامعة الدكتور رائد محسن.
هذا التغيير في العملية الانتخابية، وهو أيضاً تغيير في المفهوم الانتخابي، أنتج نقاشاً ووجهات نظر مختلفة بين طلاب الجامعة. ففي حديث إلى "المدن" مع محسن قال إن "ردّة فعل الطلّاب على العمليّة الجديدة كات متباينة، فمنهم من بدا مرحّباً، ومنهم من كان معارضاً بشدّة".
مسؤول حركة أمل في الجامعة الطالب حسين عبّاس، يرى أن هناك عيوباً كثيرة في الطريقة الجديدة. فـ"شراء الأصوات سيكون أسهل وأضمن بكثير هذه السنة، إذ بإستطاعة الطالب التصويت أمامك ولن يكون خلف الستار، إضافة إلى أن كثيراً من الطلاب يعرفون كلمات سّر حسابات بعضهم البعض في الجامعة. ما سيتيح الفرصة للبعض للتصويت عن غيرهم لأن الطالب يصوّت عبر حسابه في الجامعة". وإذا كان صحيحاً أنه لا يوجد ضغوط على أبواب الإقتراع هذه السنة، وفق عباس، فإن "الطالب كان يصوّت كما يريد خلف الستار. أمّا الآن فهناك ضغط مباشر أمام شاشة الكمبيوتر، ما يزيد احتمالات الهيمنة على الطالب، ولا يلغيها كما يقول بيان الجامعة".
من جهة أخرى، يرى مسؤول القوّات اللبنانية جو حشاش أنّ "هذه الطريقة في التصويت ستزيد نسبة الإقتراع على الأغلب، لأن معظم الطلاب كانوا يتلكأون عن المجيء إلى الجامعة أو حتّى الذهاب إلى مركز الإقتراع، كما أن النظام الإلكتروني الجديد محمي جدّاً، ولا يستطيع أحد اختراقه وسيعطي النتائج كما هي من دون تلاعب". لكن حتّى حشّاش، الذي بدا متفائلاً بعض الشيء، ليس راضياً تماماً عن هذا التغيير. إذ إنّ "الضغط على الطلاب سيكون أكبر هذه السنة فبعض الأشخاص بإستطاعتهم التصويت عن الآخرين أو الوقوف إلى جانبهم أثناء التصويت".
من جهته، يرى محسن أن "النقاش يجب ألا يكون حول سبب قيام الجامعة بهذه الخطوة الآن، إنّما في أسباب تأخرها عن القيام بها". ذلك أن "تحديث الآلية الانتخابية أمر ضروري للتسريع والفعالية، خصوصاً أن كل شيء اليوم إلكتروني". وفي ما يتعلّق بالضغط على المقترعين، يقول محسن إنّه "بكلّ بساطة يمكن للطلّاب التصويت في بيوتهم قبل أن يذهبوا إلى الجامعة أو في أي مكان معزول من دون الإحتكاك بأحد، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يضغط عليهم. بينما كان يمكن، في المرحلة السابقة، الضغط عليهم وهم في طريقهم إلى مركز الانتخاب". والأهم أنّ الانترنت "يغني الجامعة عن إستخدام معظم موظفيها لتسيير العملية الانتخابية، ويجعل من اليوم الانتخابي يوماً جامعياً عادياً، فيدخل الجامعة من يشاء ويلتزم الطلاب صفوفهم بشكل طبيعي".
صحيح أن هذه الخطوة ستميّز اللبنانية الأميركية، خصوصاً أنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، رغم اعتمادها في كثير من جامعات العالم ومنها مثلاً جامعة لندن للإقتصاد والعلوم السياسية (LSE)، إلا أن طبيعة العمل السياسي في اللبنانية الأميركية تخفي رغبة ما لدى الإدارة دفعتها إلى إجراء هذا التغيير. هكذا، يشير عبّاس إلى أنّ "الجامعة لطالما حاولت إخفاء أي جو سياسي داخلها، وهي لو كانت قادرة على إلغاء الانتخابات لكانت ألغتها منذ زمن، لكن ذلك سيؤثّر على تصنيفها".
على أن المؤكد أن هذه الخطوة ستلغي الطقوس الانتخابية في الجامعة وتقضي على حماسة الانتخابات وتجمّع الطلاب أمام مراكز الإقتراع. فالجامعة تريد الانتخابات لتعزيز صورتها ومكانتها، لكنها تريد أيضاً تقليص مشاهدها قدر الإمكان، لتفادي السياسة العلنية.
وفي ظل ذلك، عبّر بعض طلاب الجامعة الأميركية عن خوفهم من نقل هذه التجربة إلى جامعتهم، حيث غرّد الناشط وطالب العلوم السياسية في الجامعة عصام القيسي على تويتر قائلاً: "على الأميركية ألا تخطو هكذا خطوة. إنها خطوة إلى الوراء في انتخابات اللبنانية الأميركية.
عباس سعد
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
