السفير
جامعة تحتاج لأكثر من «صبر أيوب»
يقف رئيسا الجامعة اللبنانية، السابق الدكتور عدنان السيد حسين، والحالي الدكتور فؤاد أيوب اليوم، وجهاً لوجه.
يبدو الأول وكأنه يستعيد شريط ذكريات لسنوات مرّت، تخلله الكثير من الإنجازات والإخفاقات والالتباسات، وآخرها ما أحاط بصرفه «مستحقات» تحت بند «مكافآت»، الأمر الذي أثار ردود فعل متفاوتة من قبل أهل الجامعة بين أكثرية معترضة، وأقلية راضية، فاضطر إلى إلغائها بعدما وصلت القضية إلى النيابة العامة المالية.
أما الثاني (أيوب)، فلم يكن وصوله الى رئاسة «اللبنانية» عاديا. اجتاز مركب «الطائفة» أولا، و «السياسة» ثانيا، ليعبر بحرا من الشائعات والاتهامات، إلى بر رئاسة «اللبنانية»، اختار الرد عليها بالصمت. لم يدافع الرجل عن نفسه في مواجهة الهجمة ضده، وكأنه يريد أن يقدم نفسه بالأفعال لا بمد الكلام وجزره عبر صفحات الجرائد وشاشات التلفزة.
بين الرجلين، وقبلهما، رجال كثر تبوأوا المنصب الأول في الجامعة اللبنانية منذ تأسيسها قبل أكثر من ستة عقود من الزمن. اليوم فيها أكثر من 72 ألف طالب و8 آلاف أستاذ وموظف، موزعين على 49 فرعا. صورتهم تختزل المشهد لتشرح واقع التعليم الرسمي العالي في لبنان.
جامعة بيضاء بطلابها وأساتذتها وأهلها، رمادية الحراك، وسوداء حين يتحكم أهل السياسة بقرارها، وإن كان الأخيرون قد منحوها مجلسا لإدارتها، إلا أنهم جعلوه مرآة لمجلس أمراء الطوائف ولو ألبسوه بدلة أكاديمية.
كان للسيد حسين طريقته في إدارة هذا الصرح الأكاديمي، الآن هو يخرج ولا يغادر الجامعة، سيظل اسمه يتردد وطيفه حاضرا كلما جرى تناول ولايته، ففيها ابتكر أسلوب المشاركة في كل شاردة وواردة. بات رؤساء الأقسام يتجاوزون عمداء الكليات بسهولة، أما جواز المرور فتوقيع رئيس الجامعة في أسفل الورقة. (معهد الفنون نموذجا).
أما أيوب فيدخل على أمل أن يظل حاضرا بعد الخروج، فهو لذلك أعد العدة لإدارة من نوع آخر. وعلى هذا الأساس، يرفض الحديث إلى الإعلام قبل انقضاء أقله فترة ستة أشهر على ولايته. ربما لتكون بين يديه أمور يتحدث عنها. (منها قد يكون إلغاء مكاتب في الجامعة أو عمليات دمج أو تعزيز فروع أو العكس).
ملفات كثيرة ستكون على طاولة الرئيس الجديد. تبدأ من تحديد المسؤوليات في دفع طلاب اللبنانية للتسرب إلى التعليم الخاص، مقابل عجز «اللبنانية» عن استقبال المزيد من أبنائها، هي شاخت عند حدود الـ72 ألف طالب وباتت متخمة بحسب الإدارة القديمة ولا إمكانية لديها لاستقبال المزيد، فيما يعزز التعليم الخاص نفسه ويزيد من عدد طلابه الذي بلغ 130 ألف طالب حتى العام الحالي.
من مشكلة القدرة الاستيعابية للجامعة اللبنانية، تتفرع أسئلة كثيرة حول ضعف التجهيزات اللازمة لجهة المباني وتأهيلها لاستيعاب الطلاب. وتواجه كليات كثيرة صعوبات كبيرة في تأمين مستلزماتها من التجهيزات الخاصة (مكيفات كلية الإعلام نموذجا). العدد المطلوب لهذه الكلية قليل والصفقة غير مربحة، فترفض الشركات الخاصة تقديم مناقصات للحصول عليها فيصبح الطلاب هم الضحية! أيضا وايضا هناك التلزيمات والإيجارات وما يتخللها من سمسرات تكبد الدولة نفقات إضافية في غياب الرقابة المطلوبة من الدولة.
أما من الناحية الأكاديمية فهناك قضية المناهج وتحديثها، وخروج الأساتذة عن سياق المواد في بعض الأحيان (العلوم السياسية نموذجا). والأهم من ذلك كله، ما يتعلق بالأساتذة لجهة إيفائهم حقهم والتعامل مع عقودهم بطريقة عادلة لا وفقا لمنطق المحسوبيات السياسية والطائفية ومبدأ المحاصصة، وهذه كلها مستخدمة في توزيع ساعات المتعاقدين وفي تعيين المدراء والعمداء، في ظل غياب أي فعالية تذكر لمجلس الجامعة على الرغم من أن القانون 66 منحه الحق في إدارة الجامعة. إلا أن هذا الحق بقي حبرا على ورق من دون أن يجد طريقه الى التنفيذ إلا شكليا.
هكذا ينهي «معاليه» مسيرة، ليبدأ «طبيب الأسنان» أخرى. إنجازات مضت طمست بلحظة تسرع. وترقب حذر وخطط مكتومة التفاصيل في المقابل. وهنا يبقى أن الفساد المستشري في الجامعة الوطنية قد يحتاج إلى أكثر من «صبر أيوب»، وأكثر من «كماشة» طبيب أسنان لاقتلاعه من جذوره؟ لننتظر ونر ومن ثم نحاسب، ومن لا يعمل لا يخطئ!
الوكالة الوطنية
لجنة التربية اقرت اقتراح قانون بتعيين جميع الناجحين لوظيفة أستاذ ثانوي
عقدت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بهية الحريري وحضور وزير التربية الياس ابو صعب، في حضور النواب: رياض رحال، محمد الحجار، حسين الموسوي، خالد ضاهر، علي خريس، علي عسيران، فريد الخازن، علي فياض، مروان فارس، نضال طعمة وخالد زهرمان.
كما حضر مستشار وزير التربية غسان شكرون، عن وزارة المالية يوسف الزين، عن رابطة اساتذة التعليم الثانوي عبدو خاطر، امين اعلام رابطة اساتذة التعليم الثانوي احمد الخير.
البيان
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الآتي:" اقرت اللجنة اقتراح القانون رقم 441 تاريخ في العام 2002 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية وتعيين جميع الناجحين في المباراة المفتوحة التي اجريت في العام 2008 وفقا للمرسوم رقم 537 تاريخ 18/7/2007 لوظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية معدلا".
رابطة الثانوي: طالبنا في اجتماع لجنة التربية النيابية بادخال فائض 2008 إلى الملاك
اعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان، انها شاركت في "اجتماع لجنة التربية النيابية الذي عقد اليوم الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، بدعوة من رئيسة اللجنة النائبة بهية الحريري، وشاركت الرابطة ممثلة برئيسها وأمين لجنة الإعلام في الهيئة الإدارية، حيث نوقش موضوع الأساتذة الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية للعام 2008، (فائض 2008)
وطالبت الرابطة "بالتشريع لادخال جميع الفائض 2008 إلى ملاك التعليم الثانوي، حيث دافعت عن الموضوع بالأدلة والبراهين عن الحاجة التربوية لذلك، وقد لمست الرابطة أثناء الاجتماع تجاوبا كاملا مع مشروع إدخالهم جميعا إلى الملاك، من قبل الحريري وأعضاء اللجنة".
كما طالبت "بتعديل القانون 73/2009، الذي يتعلق بإعطاء تعويض إدارة للمديرين ابتداء من تاريخ تكليف المدير، على أن يخضع لاحقا لدورة إعداد في كلية التربية، فردت الحريري بأنها ستقوم بتعديله بما يحفظ حقوق المديرين".
وطلبت الرابطة من اللجنة "تبني اقتراح القانون المقدم من الرابطة للكتل النيابية كافة، الذي يعيد الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي ويحفظ حقوقه، كما يحفظ الفارق بين الفئات الوظيفية، وقد ردت رئيسة اللجنة بأنها تدعم هذا الحق".
وعن الأساتذة الناجحين والمقبولين في مباراة مجلس الخدمة المدنية للعام 2016، شددت الرابطة على "إلحاقهم بكلية التربية وتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك بأسرع وقت ممكن".
جريدة اللواء
قزي يَعِدُ وفد اللقاء النقابي برفع طلب إلى مجلس الوزراء لرفع الحد الأدنى للأجور
زار وفد من اللقاء النقابي الموسع الذي يضم هيئة التنسيق النقابية واتحادات نقابية مصرفية وطباعية وعمالية، وزير العمل سجعان قزي في مكتبه. وأبدى الوزير قزي «قناعته بأن أصحاب الدخل المحدود تزداد معاناتهم يوما بعد يوم».
وفي بيان اصدره اللقاء النقابي اشار الى ان وزير العمل شكا من «تراجع الادارة الرسمية ووقوعها في البيروقراطية»، لافتا الى أن «الاتحادات النقابية مقصرة في طرح مطالب العمال وأغلبها يراجعه بمطالب خاصة»، ومشدّدا على «أهمية تجديد الحياة النقابية من خلال الانتخابات»، ومتوقعا أن «تجري انتخابات الاتحاد العمالي العام قبل منتصف تشرين الثاني».
وعرض أعضاء الوفد «للمطالب الاجتماعية والمعيشية»، معتبرين أنه «من غير الجائز أن لا يصدر غلاء المعيشة المقرر بتاريخ 1/2/2012 بقانون حتى الان، وأن لا يتم التقدم بمشروع مرسوم غلاء معيشة جديد بعد مرور أربع سنوات على غلاء المعيشة السابق»، مشيرين الى أن «الطبقة الحاكمة تتحمل مسؤولية تاريخية في اهتراء الادارة وضرب الحقوق الاجتماعية للموطنين».
ولفتوا الى أن «اجتماع لجنة المؤشر لا يستقيم باختصار التمثيل النقابي فيها على الاتحاد العمالي العام، الذي ارتضى حدا أدنى للاجور أقل مما طرحه وزير العمل الأسبق وأن الحوار بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، هو حوار ضمن الطرف الواحد».
وأكد الوزير قزي أنه سوف يرفع كتابا لمجلس الوزراء، بضرورة رفع الحد الأدنى للاجور في الجلسة المقبلة، ووعد بدعوة ممثلين عن اللقاء الى الاجتماع المقبل للجنة المؤشر، كما أكد عمله لإجراء انتخابات للاتحاد العمالي العام قبل منتصف الشهر المقبل».
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
