السفير
أيوب يتسلم «اللبنانية» رسمياً: لتحييدها عن السياسة
غصّت قاعة المؤتمرات في الجامعة اللبنانية (الحدت) أمس، بالحضور. شخصيات سياسية وأمنية وأكاديمية احتلت الصفوف الأمامية. عشرات الطلاب والأساتذة يشهدون على انتقال رئاسة الجامعة من الدكتور عدنان السيد حسين إلى الدكتور فؤاد أيوب في إطار نسخة التسلّم والتسليم الرسمية.
كان دخول أيوب، تتقدمه السيدة رندة بري ممثلة رئيس مجلس النواب، إلى الحفل كفيلا بإثارة حماسة الحاضرين. قبلهما دخلت النائبة بهية الحريري ونالت نصيبها من الترحيب الحار. لكن نجم الحفل كان ممثل رئيس الحكومة الوزير الياس بوصعب الذي استقبل بحفاوة لافتة للانتباه، تصفيق، صفير.. وتهليل. الطلاب «يعشقونه» لأنه «وزير العطل.. والإفادات»!
كان لافتا للانتباه أيضا أن تعزف للحفل فرقة من موسيقى الجيش، فالمؤسسة العسكرية والجامعة اللبنانية وجهان لعملة واحدة في خدمة الوطن، الأولى في الدفاع عنه بالدم، والثانية في خدمة أبنائه باكتساب العلم، و«تحقيق الترقي الاجتماعي».
قطع عريف الحفل جلبة الحضور بتقديم السيد حسين. اعتلى رئيس الجامعة السابق المنصة مستذكرا المحطات منذ تسلّمه الرئاسة في العام 2011، متحدثاً عن إنجازات كثيرة قد تحققت، ليؤكد بعدها أن «جامعتنا الوطنية هي الجيش الثاني، المؤهّل بحكم القانون والاختصاص لتحقيق الترقّي الاجتماعي، وتعظيم الإنتاج، وتحقيق تكافؤ الفرص بعيداً من الفئوية المدمّرة للذات والآخر. إنها البيت اللبناني العريق».
وهو يغادر جامعته، ترك السيد حسين وصية من ثلاثة بنود لحماية «اللبنانية»، الأولى، «تتمثل في الدفاع عن استقلالية الجامعة واستعادة صلاحياتها أكاديمياً وإدارياً ومالياً. وقال: «استعيدوا الرسوم المستوفاة من الطلبة لصالح الجامعة، ولنضع حداً لتخفيض الموازنة سنوياً. والثانية، إنشاء المجمعات الجامعية في جبل لبنان والشمال والبقاع والجنوب على غرار مجمّع الحدث، والثالثة، تلبية حاجة الجامعة إلى موظفين جدد في الإدارة والمعلوماتية والمحاسبة.
اليوم يرث أيوب «رسميا» تركة ثقيلة، وهي ما دفعته إلى اعتبار الجامعة «أمانة في أعناقنا»، لينطلق من ذلك إلى التعهد ببذل كل جهد للارتقاء بالجامعة منَ الواقعِ الذي تعيشُه، إلى مستوى الطموحات، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على إعادة بناء الجامعة من خلال الحِرْصِ على إعداد العنصر الأكاديمي الأفضل ودعم العمل البحثي وإيلاء عناية خاصّة بالطالب، وبذل الجهود في تشكيلِ الجهاز الإداري في الجامعةِ، ومَلْءِ الفراغات بالطاقاتِ المميّزةِ، على قاعدةِ الكفاءة، والشخص المناسبِ في المكان المناسب.
ولم يوفر أيوب السياسيين فدعاهم إلى الوقوف إلى جانب الجامعة، والعمل على تحييدها عن التجاذبات السياسية، مشددا على أنه «لا انحياز في الجامعةِ اللبنانيّةِ لطائفةٍ أوْ مذهبٍ أو حزبٍ أو فئة «.
وتوجه أيوب إلى أهل الجامعة بدعوتهم إلى التكاتف والعمل الجماعي والتنافس لصالح الطالب والجامعة، كل من موقعه، وذلك في سبيل تطوير الجامعة، مؤكدا أن إدارة الجامعة، بالتعاون مع مجلسها وسائر العاملين فيها ستكون في خضم ورشة عمل تهدف إلى تنظيم شؤونها في مختلف المجالات، وتحديدا على صعيدِ اعتمادِ اللامركزيّةِ الإدارية، وملء الشغورِ في الوظائف، مع إعطاءِ الأولوية في التوظيفِ لذوي الاحتياجات الخاصة».
ولم ينس الرئيس الجديد وعد العمل على تثبيت المستحقين من الأساتذة المتعاقدين، بما يتناسب مع الاحتياجات التعليمية في الجامعة، وبناء المجمعات المركزيةِ في المحافظاتِ، والحد من اللجوء إلى استئجارِ المباني، بالإضافةِ إلى العملِ على إجراءِ انتخابات الطلاب، وإدخال مندوبيهم إلى مجلس الجامعة، عندما تتوفر الظروف المؤاتية لذلك».
أما الأهم فهو الوعد الذي أطلقه ايوب «بخوض معركة استرداد كامل صلاحيات الجامعة من مجلس الوزراء، والنأي بها عن التجاذبات السياسية في توجهاتها وقراراتها».
بدوره، أكد بوصعب أن «الجامعة اللبنانية كبرى المؤسسات الوطنية، ومقلع الموارد البشرية المتمايزة، والحصن المنيع ضد كل أشكال التفرقة والتمييز»، مؤكدا «أن هذه المؤسسة العظيمة هي مرآة للبلاد في صورتها الجميلة».
ولفت النظر إلى أن «هناك الكثير من المهام تنتظر الرئيس أيوب، ومنها ملء الشغور في مواقع ستة عمداء بلغوا سن التقاعد، ومتابعة ملء الشواغر في الجامعة لجهة الملاك والتفرّغ، ووضع الطاقم الإداري والفني في الموقع الملائم».
انتهى يوم أمس بحديث عن انجازات، ووعود ستبقى رهن ما سيجري على مدى السنوات الخمس المقبلة.
«طلّاب ضدّ نستله»: ماذا بعد الاعتصام الثاني؟
هو التحرك الثاني من نوعه خلال الشهر الحالي، نظّمته مجموعة «طلّاب ضدّ نستله»، أمس، أمام مقهى «نستله» (نستله تول هاوس) في الجامعة الأميركيّة في بيروت، مطالبة بإلغاء عقد الجامعة مع الشركة المذكورة لأسباب كثيرة، واستبدالها بمقهى محلّي.
جاء هذا التّحرّك مماثلا للتحرّك السّابق، وأغلق بعض الطّلاب مدخلي المقهى لمدّة ساعة، وأطلقوا الهتافات المندّدة بأفعال شركة نستله في العالم، باللغتين العربيّة والإنكليزيّة.
عرضت الهتافات هذه المرّة، إلى جانب «جرائم» نستله كما يسميها الطّلاب، الأحداث الّتي حصلت خلال التّحرك السّابق وبعده. فمثلا، قال الطّلاب أنّ «نستله» ضغطت على وسائل الإعلام، وتحديدا قناة «الميادين» الّتي رفضت نشر أي خبر عن الحدث السّابق، ولكنّها حضرت من خلال مراسلة من الموقع الإلكتروني هذه المرّة.
كما ذكّر الطلاب بمقارنة عميد شؤون الطّلّاب في الجامعة المتظاهرين والمتظاهرات بالمستوطنين الإسرائيليّين ووصف تحرّكهم بالعنف. العميد طلال نظام الدّين، الّذي حضر نائبه هذه المرّة، شربل طرّاف، وصف سلميّة ذلك الإغلاق بـ «سلميّة» تكوين المستوطنين لمستوطناتهم في «اسرائيل».
واعتبر الطّلاب أنّ العميد هذا موجود في شريط مصوّر من التّحرّك السّابق، بالإضافة إلى حديث له اعتبر فيه أنّ التّحرّك عنفيّ من حيث إغلاق مداخل مرور للطلّاب.
أخذ رجال الأمن أرقام بطاقات الطلّاب الجامعيّة في «برتوكول» اعتاده الطلّاب منذ التّحرّك الأوّل. أمّا نائب العميد، فأوقف الهتافات مستنكرا إغلاق المقهى، ومعتبرا أنّ إيصال رسالة الحملة يمكن أن يحصل من دون أي عمل يمنع الطلّاب من ممارسة حقوقهم.
كما قال إنّ هذا العمل مخالف للقانون، فأجابه الطلّاب بعدم وجود أي بند يوضح عدم شرعيّة تحرّك كهذا لا يعرقل عملية التّعليم في الجامعة، وأظهروا ذلك من خلال ورقة قوانين الجامعة الّتي كانت بين أيديهم.
أضاف الطلّاب أنّ العريضة الّتي تطالب بإلغاء العقد مع نستله ما زالت تشهد زيادة في التوّقيعات، وأبلغوا نائب العميد أنّ أحدا من الإدارة لم يردّ عليهم بخصوص العريضة وبريد تمّ إرساله سابقا.
في حين قال طرّاف إنّ الإدارة لا تترك أية مجموعة تحمل مطلبا من دون أن تجتمع معها، اعترضه الطلّاب موضحين أنّ الإدارة تعرف بهذه الحملة ومطالبها منذ أكثر من شهر.
وتأتي تحرّكات الحملة نتيجة تعاقد الجامعة مع شركة «نستله» في المقهى بالإضافة إلى إعطاء منح بحثيّة لطلّاب دائرة التّغذية. ويرفض الطّلاب وجود «نستله» لتورّطها في جرائم إنسانيّة كثيرة تبدأ بدعم الجيش الاسرائيلي، ولا تنتهي عند سرقة المياه الجوفية في مناطق عديدة، أواستخدام الأطفال في حصاد الكاكاو.
ويرى الطلاب انّ الجامعة تستطيع الاستغناء عن هذه الشّركة واستبدالها بمصادر محليّة والبحث عن دعم آخر، ولكن من الواضح أنّ الإدارة تغضّ النّظر عن الموضوع حتّى الآن.
وتبحث الحملة حاليا عن استراتيجيّات بديلة أكثر فعاليّة في هذا الوضع، بعد أن ادى التّحرّكان السّابقان دورهما بإيصال الرّسالة والمطالب. وستعلن تحرّكاتها المقبلة قريبا خاصّة أنّ هذا الفصل الدراسي قارب على الانتهاء، وأنّ الحملة تريد أن تحدث تغييرا من دون أن تقع في فخّ التحرّكات المماثلة الّتي تؤدّي إلى النتيجة نفسها.
جريدة النهار
الجامعة اللبنانية في عهدة فؤاد أيوب والتسلّم برعاية سياسية وحزبية
ظهرت الرعاية السياسية والحزبية واضحة في احتفال تسلّم الدكتور فؤاد أيوب رئاسة الجامعة اللبنانية في الحدت. فالتمثيل السياسي والحزبي كان غالباً على الأكاديمي، بدءاً من وزير التربية ممثلاً رئيس الحكومة، والسيدة رنده بري ممثلة رئيس مجلس النواب، والنائبة بهية الحريري ممثلة الرئيس سعد الحريري، الى حضور لمعظم القوى السياسية، ومن بينهم ممثل للعماد ميشال عون.
لم يكن احتفال التسليم والتسلّم بين الرئيس السابق للجامعة الدكتور عدنان السيد حسين والرئيس الجديد الدكتور فؤاد أيوب عادياً، بل تخللته مواقف تدل على أن العهد الجديد للجامعة يحظى بتغطية سياسية وحزبية الى حد بعيد، من دون أن تكون الأولوية الأكاديمية حاضرة في الكلمات التي ألقيت في الإحتفال، على رغم التعهد الذي أعلنه أيوب من "أننا لن ندخر جهداً خلال المرحلة المقبلة للارتقاء بالجامعة من الواقع الذي تعيشه، إلى مستوى الطموحات. ولسوف نعمل على إعادة بناء الجامعة من خلال الحرص على إعداد العنصر الأكاديمي الأفضل والمتمثل بالطاقات التعليمية المثلى، وعلى دعم العمل البحثي وتنويعه في مختلف المجالات، ومحاولة ربطه بالحاجات العملية للبلاد".
وإذا كان لافتاً تأكيد أيوب الحفاظ على القوانين، والتزامها، وأن من مهماته الأساسية في الجامعة، بالتعاون مع مجلسها، المحافظة على أموالها ومواردها وأصولها، ومنع الهدر، ومحاسبة الفاسد، ومواجهة الظالم، إلى جانب مكافأة المخلص، والوقوف إلى جانب المظلوم، فإن الحديث عن الوصاية السياسية على الجامعة ومنع التدخل في شؤونها غاب من قاموس الكلمات، علماً أن الأساتذة كانوا ينتظرون من كلمة رئيسية في الإفتتاح ليس فقط إعلان تطبيق القانون في الجامعة ومحاسبة الفاسدين، إنما أيضاً التعهد بإعادة الإعتبار الى المجالس الأكاديمية وتحصينها، والعمل بجدية على إعادة تحديد وظيفة الجامعة ودورها البحثي والعلمي في المجتمع اللبناني. فمواجهة التحديات والتركة الثقيلة تحتاج الى ورشة عمل تضع خريطة طريق لمعالجة الثغر ومنع المخالفات ومحاسبة المرتكبين، وتطوير القانون ليتلاءم مع كل جديد أكاديمي وعلمي.
في المقابل، كان لافتاً توجه الوزير بو صعب الى "العهد الجديد: الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري" مطالباً إياهما بإعطاء الجامعة الأولوية والإهتمام بها ورعايتها، وشدد على ضرورة استقلاليتها لتستطيع اتخاذ قرارات تفريغ الاساتذة من دون العودة الى مجلس الوزراء"، مشدداً على ان الكثير من المهمات تنتظر الرئيس أيوب، ومنها ملء الشغور في مواقع ستة عمداء بلغوا سن التقاعد، ومتابعة ملء الشواغر في الجامعة لجهة الملاك والتفرغ، ووضع الطاقم الإداري والفني في الموقع الملائم. ولم ينس بو صعب عرض الإنجازات التي تحققت في الجامعة بتفريغ الأساتذة وتعيين العمداء، علماً أن الجامعة عانت من التدخل السياسي في هذا الأمر، حيث توزعت حصص التفريغ على القوى السياسية الممثلة في الحكومة.
وفي كلمة السيد حسين، عرض للإنجازات التي تحققت في عهده، من انتخابات المجالس الى رؤساء الأقسام، وتطور البحث العملي، ودعوة لاستعادة صلاحيات الجامعة واستقلاليتها، علماً أن هذه المؤسسة الوطنية عانت من كل أشكال التدخل السياسي والمحاصصة خلال السنوات الماضية، فانعكس ذلك على نتاجها الأكاديمي وعلى دورها وإسمها، حيث لا يمكن القفز عن الالتباسات التي رافقت مسيرة الولاية السابقة، من تساؤلات واعتراضات وخلافات بين الكادر التعليمي والقوى السياسية، على رغم أن السيد حسين لفت الى أن علاقة الجامعة بوزارة الوصاية ليست علاقة التبعية الإدارية وإلا فقدت المؤسسة العامة المستقلة مقوماتها، فكيف إذا مورست الضغوط على الجامعة كي تنخرط في تبعية سياسية أو غيرها؟
الجامعة على مسافة واحدة من الجميع، وفق أيوب، وهي لا تنحاز إلا للمعايير الأكاديمية والوطنية والإنسانية. فلننتظر كيف ستسير في المرحلة المقبلة!
جريدة الأخبار
طلاب الماستر المهني: درجة ثانية في معهد الدكتوراه؟
يعتصم، اليوم، طلاب الماجستير المهني في كلية الآداب والعلوم الإنسانية أمام مبنى العمادة، للمطالبة بتوضيح حول مصيرهم الدراسي، وخصوصاً بعد تسرّب الأخبار من المعهد العالي للدكتوراه، التي تفيد جميعها بأنّ طلاب المسار المهني ليسوا أولوية في الترشح لإعداد أطروحة الدكتوراه
بدأت القصة بتوجه طالبة في السنة الدراسية الأولى في الماجستير، في كليّة الآداب والعلوم الإنسانية، إلى الإدارة لمحاولة نقل دراستها من المسار المهني إلى المسار البحثي، بعدما كثرت الأحاديث عن احتفاظ المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بطلبات طلاب المسار المهني... في «الجارور».
من هنا، بدأ كل شيء. ففي الإدارة، «بُشّرت» الطالبة ـ على حد قولها ـ بأنّه «ممنوع الإنتقال من مسار إلى آخر وقد نصحونا بأن نعيد سنتنا الدراسية لتحصيل الماجستير البحثي الذي يخولنا الوصول إلى المعهد العالي للدكتوراه». لم تكتمل عناصر القصّة بعد، فالنصيحة الشفهية تضمنت تلميحاً إلى أنّ «هناك تخمة في طلبات طلاب الماجستير المهني في المعهد، ما يفوق الـ300 طلب لا يستطيع المعهد قبولها جميعها، لأنّ ثمة أولوية للمسار البحثي".
أديب: عميد المعهد حر، مش كل حائز على ماجستير مهني سيقبل
هكذا، وبلا مبرّر «شرعي»، يجد طلاب الماجستير في كلية الآداب والعلوم الإنسانية وغيرهم من طلاب كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية، ممن اختاروا المسار المهني، أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: فإما إعادة سنتهم الدراسية بالمسار الجديد أو الذهاب إلى إحدى الجامعات الخاصة. ما عدا ذلك، لا خيار آخر أمام الطلاب، فبالنهاية «عميد معهد الدكتوراه الجديد الدكتور محمد محسن حر، مش كل حائز على ماجستير مهني رح يقبل فيه»، تقول المنسّقة العامة للماجستير في كلية الآداب، الدكتورة هند أديب.
أديب التي نصحت الطلاب بإعادة السنة كي لا يحصل معهم ما حصل مع من سبقهم من طلاب المسار المهني، تعترف بأنّ ما يجري لا يجري وفق ما ينص عليه القانون. وإن كان لا بد من العودة إلى القانون، يكفي الإطلاع على المادة الخامسة عشرة من نظام المعهد العالي للدكتوراه، في ما يتعلّق بشروط الترشّح لإعداد أطروحة الدكتوراه. فهذه المادة تجيز للطالب الحائز شهادة الماجستير المهني في الجامعة اللبنانية الترشّح لإعداد الأطروحة «على أن يلزم مجلس المعهد الطالب بعد تسجيله تحصيل مقررات مكملة من الماجستير البحثي بناء على رأي الفرقة البحثية المعنية بموضوعه». هذا ما ينص عليه النظام الداخلي، وما أعادت التذكير به عمادة كلية الآداب مرتين «المرة الأولى في التعميم الذي حمل رقم 13 الصادر عام 2015 والآخر في التعميم رقم 23 الصادر قبل أيامٍ قليلة». غير أنّ النظام الذي استندت إليه العمادة «لا يلزم على ما يبدو عميد معهد الدكتوراه الدكتور محمد محسن، الذي لم يوضح إلى الآن للطلاب ما الذي يجري باستثناء حديثه عن تخمة في الأعداد وأنه لا يستطيع استقبال المزيد من الطلبات ولا حتى قبولها في المعهد»، يقول الطلاب. وهو أيضاً ما يقوله بعض الأساتذة، فهؤلاء وإن كانوا يقولون إنّ «لا شيء يمنع من ترشّح طلاب المهني لأطروحة الدكتوراه»، إلا أنهم لمسوا «من خلال العميد الجديد أن هناك توجّها لتقليص أعداد الطلاب، علماً أن تقليل عدد الطلاب لا يعني رفع المستوى وإنما حرمان طلاب متابعة دراستهم». ويسأل هؤلاء الأساتذة أنه «إذا كان المطلوب تقليل عدد الطلاب، فما الداعي من القرار الأخير الذي أصدره والذي سيدخل من خلاله 10% من الطلاب إلى المعهد من غير اللبنانيين ومن غير الجامعة اللبنانية؟ ألا يؤثر هذا القرار على حصة طالب الجامعة اللبنانية؟». كل هذه الأسئلة تنتظر ردّ الدكتور محمد محسن الذي لم يجب عن أي استفسار. وأمام هذا الواقع الغامض الذي يفرضه صمت العميد الجديد، يطالب طلاب الماجستير المهني بتعريفٍ واضح لـ«التخمة»، مطالبين بإصدار «استثناء لهذه الدفعة العالقة بين القرارات وتفسيراتها وتأويلاتها». ولهذا الأمر، يجتمع الطلاب اليوم أمام عمادة كلية الآداب في أول وقفة احتجاجية للحصول على جواب واضح.
راجانا حمية
رئيس «اللبنانية» يتعهد: القوانين بوصلتي
في دردشة معه، لا يخفي رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، حذره من التحدث لـ «الإعلام». لن يكون جاهزاً، خلال الأشهر الستة المقبلة، للادلاء بأي موقف أو تصريح، كما قال لـ «الأخبار». سيعكف، بعد حفل التسلم والتسليم، على دراسة ملفات الجامعة الكثيرة والمعقدة، وهذه عملية ستستغرق وقتاً وجهداً. الحفل الرسمي، الذي أقيم أمس في قاعة المؤتمرات، سبقته إشاعة أجواء ارتياح من خطوات اتخذها الرئيس الجديد في الأسبوع الأول لتسلمه مهماته، منها على وجه الخصوص توجيه كتب لمستشاري الرئاسة يشكرهم فيها على الفترة الاستشارية، متمنياً أن يلبوا طلب الاستعانة بجهودهم عند الحاجة، أي إعفاء «لبق» من المهمات. ينقل البعض عن أيوب قوله لأعضاء مجلس الجامعة: «جميع أساتذة الجامعة هم مستشارون لها». هل يعني ذلك أن الرئيس سيتخلى فعلاً عن هذه البدعة؟
وكانت بورصة المستشارين المتحركة قد لامست في العهد السابق 26 مستشاراً يتقاضون تعويضات على شكل مكافآت سنوية، ما خلق إدارة رديفة، وطبقة من الناس تتمتع بصلاحيات خارقة تحل مكان المجالس الأكاديمية، حتى صح تسمية الجامعة اللبنانية بجامعة المستشارين.
كذلك يسجّل أهل الجامعة للرئيس الجديد إصداره قراراً بإلغاء المكافآت المالية التي صدرت في الشهر الأخير وأثارت اعتراضات داخل الجامعة ووصلت الى النيابة العامة المالية.
إلاّ أنّ تحقيق استقلالية الجامعة الأكاديمية والإدارية والمالية عن السلطة السياسية يبقى العنوان الذي يختصر كل الانتظارات، من العهد الجديد. يتوقون إلى أن تكون جامعة كل لبنان تحكمها الخدمة العامة للجميع من دون تمييز، وليست جامعة الزعماء والأحزاب والطوائف.
ارتياح لإعفاء الجامعة من بدعة المستشارين
يتوقف رئيس الجامعة السابق عدنان السيد حسين عند علاقة المؤسسة التربوية بوزارة الوصاية، أي وزارة التربية، فيؤكد أنها قائمة على نهج الاستقلالية، عملاً بأحكام القانون، وخصوصاً أن «هناك فارقاً بين علاقة الوصاية وعلاقة التبعية المباشرة».
لا يتأخر وزير التربية الياس بو صعب في الرد فيقول: «لا لوصاية أحد على الجامعة اللبنانية، وطبقت شخصياً ذلك من خلال إصراري على تأليف مجلس الجامعة الذي كان معطلاً منذ 2004 حيث كان الوزير ورئيس الجامعة يقومان بصلاحياته، ثم إنني أعارض مثلكم الوصاية السياسية وأدعم استعادة الصلاحيات من مجلس الوزراء، لأنني مقتنع تماماً بأنّه ليس هناك جامعة في العالم تتحكم الحكومة في مفاصلها الأكاديمية».
بو صعب رأى أنّ مشكلة الجامعة ليست في التحاصص المذهبي والطائفي، إنما في التعاطي معها على أنها قطاع غير مربح مالياً، مبدياً صدمته مما قاله له أحد المسؤولين الكبار في الدولة: «انت بتعرف قديش الجامعة بتخسر؟».
أما أيوب فقد التزم، في أول خطاب له، أن تكون القوانين البوصلة التي سيهتدي بها، متعهداً المحافظة على أموال الجامعة ومواردها ومنع الهدر ومحاسبة الفاسد ومكافأة المخلص والوقوف إلى جانب المظلوم.
بدا لافتاً الإصرار على عرض فيلم مصوّر يدحض الاتهامات التي رافقت وصول أيوب إلى الرئاسة بالحديث عن شهاداته وبراءات الاختراع التي نالها وخبرته الواسعة في الطب الشرعي والإنجازات التي حقهها في هذا المجال.
فاتن الحاج
في الاستراتيجية الوطنية لتطوير الجامعة اللبنانية
إن الحديث عن الاستراتيجية الوطنية، المنشودة أو المفترضة أو حتى المزعومة، للنهوض بالجامعة اللبنانية وتحديثها يندرج ضمن إطار المقاربة البانورامية الشاملة للسياسة العامة التي تتبعها الدولة اللبنانية، أو بالأحرى الحكومة اللبنانية، أو التي يُفترض أن تعتمدها، على صعيد التربية الوطنية والتعليم العالي كما البحث العلمي، الأمر الذي يحيلنا على واقع التعليم العالي في لبنان، بتحدياته ومشاكله، وسبل المواجهة أو المعالجة.
إن البحث في ماهية ومضمون هذه الإستراتيجية الوطنية لتطوير الجامعة اللبنانية، وهو موضوع هذه المقالة، يفترض التأكيد على مجموعة من العناوين أو الأفكار الرئيسية، والتي تحيلنا على مجموعة من البنود أو المحاور الأساسية في البرنامج أو المشروع الوطني لإعادة بناء وإصلاح التعليم العالي في لبنان، ومن ضمنه الخطة أو المبادرة الوطنية لتحفيز وتفعيل الجامعة اللبنانية، وذلك كما يلي:
المكانة والدور
إن الخوض في استراتيجية التطوير أو التحديث للجامعة اللبنانية يبدأ، أو إنه يُفترض أن يبدأ، من التأكيد على مسألة الدور الرسالي والأكاديمي والوطني أيضاً لهذه الجامعة اللبنانية دون سواها من الجامعات اللبنانية أو الجامعات في لبنان، ليس من زاوية ما تقدمه في مجال التربية أو التعليم أو التدريس الجامعي فحسب، ولكن أيضاً بوصفها ملتقى أو منتدى للوحدة الوطنية، وكذلك لكونها مختبراً أو منبراً للحوار الوطني بين مجمل الفئات أو الشرائح الاجتماعية والاتجاهات السياسية والفكرية ومختلف الأحزاب والطوائف والمذاهب، على قاعدة التسليم، بل الإيمان أيضاً، بمثل هذا الدور وهذه الرؤية أو القناعة، الأمر الذي يقودنا بالتالي للتأكيد على مسألة مكانة الجامعة اللبنانية.
فالدور الذي تؤديه الجامعة اللبنانية وحدها بتوفير مساحة أو حيّز للتفاعل الوطني بين جميع اللبنانيين، على اختلاف معتقداتهم الدينية وخياراتهم السياسية وطبقاتهم الاجتماعية، إضافة إلى تأمين خدمة التعليم العالي بمعنى الدراسة الجامعية شبه مجاناً، من شأنه تعزيز مكانة هذه الجامعة وتكريسها، وهي ستبقى مكانة متميزة، إن لم تكن أو لم نقل متقدمة أيضاً، فلا أحد يضاهيها من حيث الحجم والقدرة على الاستيعاب والتحمل وخريطة انتشارها، ولا أحد يمكنه أن يحل مكانها، مهما بلغت الصعوبات أو العراقيل؛ هي كبرى الجامعات في البلد، وهي جامعة الدولة وجامعة الوطن وجامعة الشعب، وليست جامعة الطوائف ولا المذاهب ولا الطبقات ولا حتى الامتيازات الأجنبية.
الدعم السياسي للتعليم العالي الرسمي
انطلاقاً مما تقدم، تبدو مسألة الدعم السياسي للتعليم العالي الرسمي أو الحكومي في لبنان، والمقصود الدعم السياسي للجامعة اللبنانية حصراً بطبيعة الحال، فهي الجامعة الحكومية أو الرسمية الوحيدة في هذا البلد، حاجة ملحة، بل ضرورة وطنية بامتياز؛ والمطلوب هو اتخاذ السلطة السياسية، الهيئات أو الجهات الرسمية كما كل الأطراف أو القوى السياسية، بمعنى كل الطبقة السياسية، قراراً سياسيّاً، يكون واضحاً وصريحاً وصادقاً، في هذا المجال. فالدولة أو الحكومة، ومن ورائها وخلفها كل السياسيين، معنية بتحمل المسؤولية السياسية إزاء الجامعة اللبنانية والالتزام بتوفير الدعم أو الغطاء السياسي لها، من دون تلكؤ أو مواربة أو مراوغة، كخيار وطني ثابت، ولا لبس فيه أو حوله، يجسد استراتيجية أو سياسة الحكم والوزارة في موضوع التعليم العالي ودور الدولة في هذا المضمار، بل مسؤوليتها الوطنية.
هذه المسؤولية الملقاة على الدولة اللبنانية، أو المفترضة حكماً، بمعنى المسؤولية التي يُنتظر أن تضطلع بها الحكومة اللبنانية في ما يعني الجامعة اللبنانية، وذلك عبر الوزارة أو الوزارات المعنية والمجالس أو الأجهزة المختصة أو الصالحة، وهي المسؤولية المبدئية والطبيعية، والتي لا بد ولا مفر منها، تستلزم منها في الواقع اتخاذ كافة الإجراءات السياسية واللوجستية الضرورية لاستمرار عمل هذه المؤسسة العامة بفاعلية. فالإسراع أو المبادرة إلى اتخاذ هذا الموقف السياسي من شأنه تحصين الجامعة اللبنانية والمحافظة على استقلالها، أو بالأحرى ضمان استعادتها لاستقلالها المالي والإداري، وتعزيز موقعها وتحسين واقعها وشروطها في الداخل والخارج، حيث يفضي إلى الحد من التدخل السياسي ومنع الوساطة السياسية أو إقحامها في غياهب اللعبة السياسية وإخضاعها لبراثن الحسابات السياسية.
الدعم المالي
استكمالاً لما ورد أعلاه، تصبح مسألة الدعم المالي للجامعة اللبنانية أو التعليم العالي الرسمي في لبنان نتيجة منطقية وطبيعية، بل لازمة حتميّة، للقرار أو الموقف السياسي بمساندة ومساعدة الجامعة اللبنانية للخروج من أزمتها كما للنهوض من كبوتها في إطار المشروع أو التصوّر السياسي المتكامل الذي يصبّ في مصلحتها، والذي يفترض بالضرورة العمل بكافة الوسائل والأساليب أو السبل لإيجاد مصادر التمويل أو الدعم المالي وتعبئة كل هذه الإمكانات المالية والاستفادة منها، سواء من ضمن الموازنة العادية والخاصة بالجامعة أو عبر توفير القروض الميسّرة والهبات من المؤسسات أو الهيئات المانحة واستقطاب الرساميل الوطنية والأجنبية بقصد الاستثمار في عملية تمكين الجامعة اللبنانية.
لن يكون من السهل أبداً زيادة حجم ومقدار الدعم المالي للجامعة اللبنانية، ولكن المطلوب البحث في كيفية مضاعفة الموارد المالية والإمكانات المادية والعمل على ذلك، إذ ليس من المعقول أو المقبول أن يصار إلى تقليص موازنة الجامعة أو تأخيرها وإهمال أبنيتها المملوكة أو المستأجرة والتقصير بحق أساتذتها وموظفيها وعمالها ومستخدميها والإمعان والإفراط في كل ذلك، لأن من شأن كل هذه الممارسات أو الارتكابات أن يترك أثراً بالغ السوء على صورة ومكانة الجامعة وأهلها، وأن يربك ويقوّض، بل يضرب حتى، عجلة مسيرة التقدم العلمي والمعرفي والتقني والتكنولوجي في الجامعة، ويجعلها فريسة وأسيرة الحلقة المفرغة والدائرة المقفلة لهذا الواقع المزري والمرير.
إن تأمين الموارد المالية اللازمة والكافية لتغطية كامل نفقات وأعباء الدعم المالي للجامعة اللبنانية يقتضي مشاركة جميع الأطراف المعنية أو المهتمة، سواء الجهات الرسمية أو غير الرسمية والخاصة والأهلية، في الداخل ومن الخارج على حد سواء، ومن الفاعليات المحلية والوطنية أو حتى الأجنبية، وانخراطها في مثل هذا المشروع الوطني والاستثماري الكبير، على قاعدة توظيف واستخدام تلك الإمكانات المالية، المتاحة أو المتوافرة، في تلبية احتياجات الجامعة ومعالجة مشاكلها بإعادة تأهيل المباني والمقرات والمراكز الجامعية واستكمال واستحداث التجمعات أو المدن الجامعية وصيانة وتحديث التجهيزات والمعدات وتحفيز وتمكين الكوادر البشرية التعليمية والإدارية والفنية.
إعادة النظر في التعليم العالي غير الرسمي
في السياق نفسه، تبقى مسألة إعادة النظر بواقع التعليم العالي غير الرسمي في لبنان، بمعنى القطاع الخاص المحلي والأجنبي، في إشارة إلى باقة الجامعات الخاصة العاملة أو المعتمدة في هذا البلد، أولوية تفرض نفسها، إذ لا يمكن التنصل منها، أو ربما الالتفاف حولها، بالنظر إلى ظاهرة التكاثر الكبير والعشوائي وغير المنظم للجامعات الخاصة في لبنان، من دون مراعاة المعايير أو الاعتبارات التي تتصل بحاجة السوق المحلية وقدرتها على الاستيعاب وجودة التعليم العالي ومستوى ونوعية الشهادة الجامعية، كما صورة وبنية التعليم العالي في لبنان بمجمله، لجهة تماسكه وتجانس وتكامل أجزائه ومكوناته من مؤسسات جامعية ومعاهد عليا ومراكز أبحاث ودراسات.
بهذا المعنى، قد لا يكون كافياً أبداً مجرّد الالتزام أو التقيد بالشروط القانونية، القائمة أو المرعية، لاستحداث وإنشاء جامعات أو مؤسسات جامعية جديدة، فالخريطة الوطنية أو بمعنى أصح الدليل الوطني للجامعات ومؤسسات التعليم العالي في لبنان يذخر بالكثير منها، والبعض منها جامعات عريقة ومحترمة، في حين أن بعضها ربما نشأ على خلفية اعتبارات سياسية، طائفية ومذهبية ومناطقية ومحلية تعكس مصالح ضيقة، أو أتى نتيجة مغامرات أو صفقات استثمارية وتجارية بقصد الربح المادي والتسويق أو الترويج الشعبي على قاعدة المفهوم التقليدي للزبائية السياسية في تقديم الخدمات وإعطاء الشهادات والتوظيف وجني الأرباح، وأقول بعض الجامعات في إشارة إلى الذهنية الريعية كما المركنتيلية التي سادت وما تزال مسار نشأتها وأدائها وسير عملها، والمحفورة في العقول المدبرة وبالأيادي الميسرة لمثل هذه المشروعات أو التوظيفات أو الاستثمارات.
إعادة هيكلة التعليم العالي غير الرسمي
من هذا المنظار، تغدو مسألة إعادة هيكلة التعليم العالي غير الرسمي أي الخاص بلبنان في سياق إعادة النظر بواقع التعليم العالي فيه، كل التعليم العالي، بطريقة شاملة، مطلباً أساسيّاً وبنداً يفرض نفسه على مجمل مشاريع ومقترحات التنمية الشاملة والمتوازنة والإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي والاجتماعي والتربوي، وهي بالتأكيد، ومن دون أدنى شك، ستكون، فيما لو قدر لها أن تسلك المسار الصحيح في التقييم والمراجعة والتصحيح الهيكلي أو البنيوي والتقويم الوظيفي والسلوكي، وأن تبصر النور، خطوة جريئة وإنقاذية، ليس للجامعة اللبنانية وحدها، وبقية الجامعات في لبنان أيضاً، ولا حتى للطلاب والأجيال الصاعدة، بل للبلد والدولة والنظام السياسي بالنظر إلى دور التعليم كما التربية، خاصة في المراحل أو المستويات العليا والمتقدمة، في بناء المجتمع ومؤسساته وكوادره ونخبه كافة.
إن الجامعة اللبنانية أكثر ما تكون بحاجة إلى الصراحة كما المباشرة، فالتصريحات والخطابات والشعارات التي ترفع من هنا وهناك وتتواتر لم تعد كافية، وهي لم تعد تنطلي على أحد، لا سيما أهل الجامعة وأبنائها، ومنهم العديد بل الكثير من الرجالات الوطنية والفكرية. والخصخصة التي شاعت واجتاحت مجالات الحياة العامة والخاصة لا تعني بالضرورة ضرب وإلغاء دور وحضور ووجود الجامعة اللبنانية؛ كما لا تعني فتح الأبواب على مصاريعها أمام كل من يريد الولوج إلى هذا المجال الوطني والسيادي بأساليب وطرائق وخلفيات نفعية وانتهازية وغير مبدئية، أيّاً كان، من دون مراقبة عميقة ومتابعة جدية وضبط مُحكم لهذه العملية المتكاملة.
لقد حان الوقت للشروع بورشة عمل من أجل إنقاذ الجامعة اللبنانية، أو لنقل النهوض بها، إذ أنه لا غنى عنها، وهي باقية لا محالة، مهما حصل، على أن تبدأ ورشة العمل هذه من داخلها، وتولد من رحم تلك التجربة التي يخوضها أهل الجامعة، وهم الأدرى بحالها والأحرص على مستقبلها، ثم تنتقل إلى المعترك السياسي وتشمل كل المعنيين والمسؤولين من سياسيين ومستثمرين ومثقفين وناشطين، فهناك الكثير مما يمكن أن يقال ومن الأفكار أو الطروحات البناءة، الجديدة أو المستجدة، والتي يمكن بل يجدر مناقشتها والتداول بشأنها، بكل جرأة ومسؤولية وبكل موضوعية، من زاوية المعرفة والإحاطة بأبعاد الموضوع وجوانبه، ومن باب الحرص على إنجاز المقاصد والأهداف.
غسان ملحم
الوكالة الوطنية
مدارس بيروت اقفلت ابوابها
افاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام ان عددا كبيرا من مدارس بيروت ارسلت رسائل نصية الى اهالي الطلاب عن اقفال ابوابها بسبب الاضراب العام الذي دعا اليه اتحاد النقل البري.
نقابة مهندسي طرابلس استضافت 12 طالبا من كلية الهندسة شاركوا في مسابقة IEEExtremeالعالمية
إستضافت نقابة المهندسين في طرابلس 12 طالبا من كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية -الفرع الأول بطرابلس، توزعوا على 4 فرق شاركوا خلال 24 ساعة متواصلة بمسابقة ال IEEExtreme 10.0.
وأفاد بيان أن "المسابقة هي عبارة عن تحد مباشر من خلال الانترنت بين الطلاب من كل دول العالم في برمجة الكومبيوتر. وبدأت المنافسة من الساعة 12 بتوقيت غرينتش اي الثالثة بتوقيت لبنان ليل الجمعة السبت الواقع في 22 الحالي واستمرت حتى فجر يوم الأحد في 23 منه".
وتلقى المشاركون خلال هذه الفترة 24 مسألة برمجية صعبة بمعدل مسألة خلال كل ساعة، وإستخدم الطلاب شبكة الانترنت في النقابة لقراءة الاسئلة والإجابة عليها، ووفرت لهم نقابة المهندسين المكان المناسب في الطابق الرابع للتركيز على حل المسائل المطروحة وتأمين الدعم اللوجستي اللازم من طعام وشراب وراحة وغير ذلك من الاحتياجات اللازمة خلال تلك المدة.
وشكر الطلاب واساتذتهم المشرفون عليهم "التقدير والامتنان للنقابة ولنقيب المهندسين ماريوس بعيني للدعم على كافة المستويات وتمكين الطلاب على المشاركة في هذه المسابقة العالمية، في إطار التعاون المستمر بين النقابة وكلية الهندسة".
يذكرأن 2517 فريقا من كل دول العالم شاركوا هذا العام في هذه المنافسة، وحل طلاب الفرع الأول لكلية الهندسة في الجامعة اللبنانية في طرابلس بالمركز 354 عالميا .
الاساتذة الناجحون في مجلس الخدمة: نتطلع ان يكون المرسوم مدرجا على جدول اعمال مجلس الوزراء
أوضحت لجنة الاساتذة الناجحين في مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ ثانوي في بيان وجهته الى الاساتذة الناجحين في دورة 2016، انه "بعد التواصل مع المعنيين بالملف التربوي والرابطة، علمنا بتصريح وزير التربية أن مرسوم الحاقكم بكلية التربية أصبح جاهزا وموجودا لدى مجلس الوزراء. ولكن، لما قد تكون جلسة غد الخميس هي الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء ليكون بعدها الفراغ وتصريف الاعمال العاجز عن اقرار المراسيم، نتطلع غدا ان يكون مرسومكم مدرجا على جدول اعمال جلسة الخميس ليصار الى اقراره، والا سنكون مضطرين ان نكون الخميس امام مجلس الوزراء وايضا الاثنين امام مجلس النواب صفا واحدا في ساحات الاعتصام والنضال مدعومين بإصراركم على السعي في تأمين لقمة عيشكم واستقرار اسركم ومساندين من كل حر وبالذات رابطة التعليم الثانوي التي كانت وما زالت السباقة في دعم كل قضية تربوية حق".
لجنة فائض الاساتذة الناجحين في العام 2008:
لادراج اقتراح القانون الرقم 441 على جدول اعمال اول جلسة تشريعية
اعلنت لجنة فائض الاساتذة الناجحين في المباراة المفتوحة للعام 2008 لوظيفة استاذ ثانوي في بيان :"اخيرا ابتسم الحق في وجه اساتذة الفائض الناجحين في المباراة المفتوحة للعام 2008 لوظيفة استاذ ثانوي وعاد لهم بعد غربة طويلة امتدت لثمان سنوات، عانوا ما عانوه خلالها من ثقل الانتظار، وعملوا بجهد متواصل لاستعادة بريق نجاحهم النظيف في مباراة مجلس الخدمة المدنية".
اضاف :"لقد كان يوم البارحة الثلاثاء في 25/10/2016 يوما مشهودا، اذ درست لجنة التربية ملف الفائض 2008 وتناولته بالبحث والنقاش ومررت تعيين جميع الناجحين في المباراة المفتوحة للعام المذكور في وظيفة استاذ ثانوي.
وتابع :"هذا القرار المنتظر لم يكن ليصدر لولا دعم كل من شارك في لجنة التربية الموقرة، وعليه فان لجنة الفائض 2008 تتقدم بجزيل الشكر لرئيسة لجنة التربية النائب بهية الحريري التي ساهمت في اعادة الحق للاساتذة الناجحين، والتي تتبنى قضايا الاساتذة المحقة دائما وتثمن كفاءاتهم وتسعى لاستعادة حقوقهم". موضحا"الشكر موصول لوزير التربية الذي تبنى حقنا في هذا الملف وساند كل خطوة من خطواتنا وكان عراب هذا الملف. كما تشكر اللجنة النواب في لجنة التربية الذين تبنوا حقنا في التعيين وعملوا على اقراره، ورابطة التعليم الثانوي بجميع اعضائها الممثلة برئيسها الاستاذ عبدو خاطر ونائبه احمد الخير على دعمهم الدائم في مسيرة اقرار هذا التعيين".
وتقدم البيان "بالشكر الجزيل لكل الكتل النيابية التي دعمت قضية الاساتذة المحقة ودعمت وصول الملف الى خواتيمه العادلة واننا في هذا المقام نتمنى على لجنة التربية الموقرة العمل على ادراج اقتراح القانون الرقم 441 المتعلق بهذه القضية على جدول اعمال اول جلسة تشريعية قادمة".
جريدة اللواء
جعبة التربية
اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مع بعثة صندوق النقد الدولي، وتناول البحث مشاريع وزارة التربية وكلفة التعليم وذلك من أجل أخذ هذا الملف في الإعتبار عند وضع التقرير السنوي الذي يعده الصندوق حول لبنان .ثم التقى سفيرة الإتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، وعرض معها متابعة الدعم من جانب الإتحاد لمساعدة لبنان في تحمل أعباء التربية للبنانيين والنازحين .كما استقبل ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة ميراي جيرار، وتناول البحث مشاريع تعليم النازحين، وتوفير التمويل الدولي لزيادة أعداد الملتحقين بالمدارس لرسمية.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
