جريدة الأخبار
حول "حادثة" مجمع الحدث ( من مقال لـ "فاتن الحاج"):
رئيس مجلس فرع الطلاب، علي الخطيب، لديه رواية أخرى (يقول لصحيفة "الأخبار"). يقول ان المجموعة، أو الجهة المنظمة لأي نشاط، يجب أن تعود إلى مجلس الطلاب لتنسيق التوقيت والمكان ووضعه في تفاصيل النشاط. يشير إلى أن ما حصل هو أن الشباب أتوا إلينا وابلغونا أنّ لديهم إذناً من المدير بتطيير بوالين وصور وبث أغاني فيروز، فاعترضنا على الأغاني ليس من باب الفوقية أو الفرض، وهو ما لم نفعله يوماً، بل بالاستناد إلى اتفاق سابق بين مجلس الطلاب وجميع الأحزاب والنوادي الطلابية، وهو احترام الجميع والابتعاد عن الاستفزاز وعدم احتكار القرار، وأن حرية أحدنا تنتهي عند حرية الآخرين، فكما التزمنا في كلية الهندسة تحديداً ممارسة الشعائر الدينية وبث الندبيات والأناشيد في القاعات المغلقة، فعلى الآخرين عدم بث الأغاني التي تستفز اكثر من 60% من طلاب الكلية. يتابع الخطيب "أننا اقترحنا تنظيم النشاط في ساحة جانبية لا يسمع فيها الصوت، إلاّ أنّ المنظمين لم يقبلوا ذلك". المفارقة، ان الخطيب يرى أن "مدير الكلية لا يستطيع أن يعطي اذناً ويخرق هذا الاتفاق".
ينفي مسؤول التعبئة التربوية في منطقة بيروت، اسامة نصر الدين، أن يكون هناك قرار مركزي بالمنع، ويقول: «لا يحق لنا ذلك أصلاً»، «حتى إن الطلاب لم يراجعونا في الأمر، وليس هناك قضية أصلاً، حدود الموضوع هو وجود اتفاق بين طلاب الكلية أنفسهم يقضي بوضع بعض الضوابط التي ترضي الجميع، وتحديداً في هذا الموضوع، فلماذا سنعترض على أغاني فيروز وجوليا فهي أغانٍ ثورية ووطنية، وليس لنا علاقة كتعبئة تربوية مركزية إذا في ناس بدها تتسلى داخل الجامعة».
«كولوكيوم» الهندسة: أزمة نظام التعليم في ذروتها
السعي لفرض «امتحان الجدارة» كشرط إلزامي للانتساب إلى نقابتي المهندسين في بيروت والشمال، يكشف المدى الذي بلغته أزمة نظام التعليم العالي في لبنان، بوصفها انعكاساً لأزمة النموذج الاقتصادي القائم ونظامه السياسي. ففي ظل تشجيع الخريجين على الهجرة لجلب التحويلات الخارجية وتمويل الاستهلاك جرى تفريخ جامعات خاصة بعدد كبير يتجاوز حاجة المجتمع اللبناني يقابل ذلك اقتصاد محلي ضعيف يعجز عن خلق فرص العمل الكافية.
فاتن الحاج
منذ العام الماضي، تسير نقابتا المهندسين، في بيروت والشمال، بخطى حثيثة نحو فرض نظام الخضوع لـ«امتحان الجدارة» لجميع متخرجي كليات الهندسة في لبنان والخارج، كممر إلزامي للانتساب إلى النقابة وبالتالي مزاولة المهنة.
يواجه هذا النظام اعتراضات من الطلاب الحاليين، الذين تداعوا إلى تنفيذ اعتصامات متزامنة أمام مقري النقابتين غداً الثلاثاء، فيما تعقد النقابتان اجتماعاً اليوم مع إدارة الجامعة اللبنانية، وهي من أبرز المعترضين على هذا النظام، والتي تعتبر أن فرض النظام غير ممكن من دون تعديل قانون تنظيم مهنة الهندسة، الذي لا ينص على شرط «امتحان الجدارة».
فشل النظام التعليمي
منذ أسبوع تقريباً (السبت 26 تشرين الثاني) أقامت نقابة المهندسين في بيروت حفل عشاء على شرف رؤساء الجامعات وعمدائها في لبنان، في مطعم مهنا انطلياس. كان ذلك مناسبة لتوضيح موقف النقابتين ومبررات السعي لفرض النظام المطروح. اعتبر رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين (الذي يجمع النقابتين) خالد شهاب أن هناك حاجة لـ»وضع ضوابط مفصلية تكبح حركة التخريج العشوائي، وتكون منطلقاً لإصلاح هذا القطاع»، وأشار إلى أن «الأعداد تفاقمت في اختصاصات موجودة ومتراكمة، إذ تجاوز عدد المنتسبين إلى نقابتي بيروت وطرابلس الـ63 ألف مهندس»، وقال: «للمعلومة فإن عدد المنتسبين إلى نقابة المهندسين في بيروت، منذ تأسيسها أي منذ 65 عاماً، بلغ 51163 مهندساً، مع ملاحظة لافتة أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة، أي منذ سنة 2011، بلغ عدد المنتسبين 14613 مهندساً، أكثر من 38% منهم هم باختصاصي الكهرباء والاتصالات. كما نرى أيضاً أن عدد الطلاب المسجلين على مراحل التعليم في كليات العمارة والهندسة في الجامعات اللبنانية لعام 2015-2016 بلغ أكثر من 30000 طالب، وهي مسألة يجب التوقف عندها حماية للجامعات أولا وللمهندسين ثانياً، فإذا كان هذا الرقم نفتخر به وقد نريده أكثر إنما يجب أن يكون وفق الجودة والتوجيه الصحيح». وأضاف: «نعم سنعمل على السير بمشروع اختبار الجدارة لجميع الخريجين، الذي سيكون بالتعاون والشراكة مع كافة الجامعات اللبنانية، لينضم إلى المهنة ويمارسها من يستحقها فعلاً (...) حتى لا يتحول الخريجون إلى كتل بشرية عاطلة عن العمل».
إذاً، ينطلق الطرح من مبررات حماية المهندسين العاملين من المنافسة التي تفرضها تخمة الخريجين، أو بمعنى أوضح، حماية «الامتيازات» التي يتمتع بها المنتسبون إلى النقابة في ظل تراجع معدّلات الهجرة إلى الخارج وتراجع النشاطات المحلية، ولا سيما في البناء والإنشاءات والمقاولات بعد التدمير الممنهج الذي أصاب الصناعة والزراعة والفشل الذريع في ركب موجة التطوير التكنولوجي والاتصالات... بذلك، يعبّر طرح نظام امتحان الجدارة على الخريجين الجدد عن أزمة النموذج الاقتصادي اللبناني وعجزه عن خلق فرص العمل بالإضافة إلى أزمة نظام التعليم الذي تخصص أكثر فأكثر في تجهيز الخريجين لتصديرهم إلى الخارج، وهو ما خلق فوضى عارمة في إنشاء «دكاكين» جامعية تخرّج المئات سنوياً، ويجرى توزيع رخصها على المحاسيب ومؤسسات الطوائف والأحزاب المسيطرة.
لا معطيات إحصائية عن واقع المهنة
المشروع «ولّع» الجامعة اللبنانية، التي رفضت إخضاع متخرجيها لمثل هذا الامتحان، باعتباره يتجاوز، كما قال أساتذتها وطلابها، صلاحيات النقابة، ويصبّ في خانة تسديد خدمات للجامعات الخاصة، لا سيما المستحدثة منها.
لا ينطلق عميد كلية الهندسة رفيق يونس في مقاربته من أن الجامعة اللبنانية هي الجامعة الأم والمرجع فحسب لرفض الامتحان، بل يقول إن «نقابة المهندسين لم تقدم لنا الدراسات التي تثبت بأن امتحان الجدارة هو أفضل الحلول لتحقيق النوعية المهنية».
برأيه، التبريرات التي تقدم في الخطابات لا تشير بوضوح إلى أن الأولوية في هذا الحل هو النوعية، إنما تستند إلى أعداد المنتسبين فقط وتظهر بأن الهم هو الامتحان. يقول: «لم تنجز حتى الآن دراسة موضوعية وعلمية لواقع مهنة الهندسة، فليس في حوزتنا معطيات إحصائية تتصل بأعداد المتخرجين العاطلين عن العمل، وما هي أعداد المهندسين اللبنانيين الذين يعملون في القطاع الخاص وما هي أعدادهم في القطاع العام وكم مهندس يهاجر للعمل في الخارج، وكم مهندس يأتي من الخارج للعمل في لبنان، وأي جامعة تخرّج أكبر عدد من الطلاب؟». يوضح أن الجامعة اللبنانية ليست هنا لتطالب بامتيازات بل هي على استعداد لوضع كل طاقاتها في خدمة النقابة بهدف حماية المهندسين المتخرجين شرط البحث عن حلول تحافظ على قيمة المهنة، والامتحان بشكله الحالي ليس حلاً.
كيف؟ يجيب: «إذا سلمنا جدلاً، بعد إجراء الدراسات، بأن الامتحان هو الحل، كيف يمكن الطلب من الجامعات نفسها وضع الأسئلة؟ هل يمكن أن نصدق أن أستاذاً نجّح تلميذه في الجامعة أن يرسّبه في امتحان النقابة؟ الأمر يفترض على الأقل اختيار هيئة محايدة لوضع الأسئلة. ثم أن الأسئلة يجب أن تراعي القوانين ومعايير النظام اللبناني، باعتبار أن برامج الجامعة اللبنانية هي المرجع.
يشير يونس إلى أن هناك أكثر من 100 اختصاص في الهندسة، فإذا كانت الأسئلة ستختبرهم في المواد المشتركة، يعني ذلك أنها ستختبرهم بكل شيء ما عدا الهندسة.
مرجعية الجامعة اللبنانية
للرئيس الأسبق لرابطة الأساتذة المتفرغين ومندوب كلية الهندسة شربل كفوري موقف جذري من إجراء الامتحان لمتخرجي الجامعة اللبنانية تحديداً. يقول إنّ مثل هذا القرار يتطلب تشريعاً وكل تشريع يجب أن يأخذ في الاعتبار القوانين التي ترعى شؤون الجامعة اللبنانية واستقلاليتها، «فالجامعة فوق الغربال فلا وصاية عليها وهي لا تخضع لأي امتحان في المهن الحرة أي في الطب والصيدلة وطب الأسنان». وما يؤكد مرجعية هذه المؤسسة الوطنية، بحسب كفوري، هو أن قانون التعليم العالي رقم 285 تاريخ 8/5/2014 لحظ تمثيلها في كل اللجان الأكاديمية والفنية رغم أن القانون يخص الجامعات الخاصة.
كفوري يصف المشروع بالتعسفي، «لكون متخرجينا يتمتعون بمستوى مميز تشهد له سوق العمل المحلية ومراكز الأبحاث العالمية». يعزو ذلك إلى أن تأسيس الكلية بني على معايير عالية، فقد اشترط مرسوم إنشائها أن لا يتجاوز عدد الأساتذة غير المهندسين 10 %، ومباراة الدخول موحدة بين الفروع، والمدربون غير حاملي الدكتوراه هم مهندسون ولديهم إذن مزاولة مهنة.
كفوري يلفت إلى أن «عدد متخرجينا في تناقص مستمر (بسبب التشدُّد في المستوى العلمي: لا ينجح سوى 18 % من المتقدمين لمباراة الدخول ولا يدخل من كان معدله أقل من 14 من 20)، فيما عدد المنتسبين سنوياً إلى النقابة بارتفاع مطرد، فالمشكلة إذن ليست في الجامعة اللبنانية، بل في مكان آخر، ونحن كخبراء أكاديميين ومهنيين لن نألو جهداً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه».
مباراة وطنية
من الحلول التي طرحتها الجامعة اللبنانية في منتصف التسعينيات «مباراة وطنية concours national» للطلاب الذين يرغبون في دراسة علوم الهندسة، وعند النجاح يختار الطالب المؤسسة أو الجامعة التي يودّ متابعة الدراسة فيها.
برأي كفوري، «البناية ما بتتعمر من الطبقة الخامسة» والنقابة لا تتحمل وزر المشكلة، فمسؤولية وضع شروط للقبول في مهنة الهندسة تقع بصورة أساسية على مجلس التعليم العالي واللجان الفنية والأكاديمية فهناك مثلاً لجنة مزاولة مهنة الهندسة تضم كل الأطراف المعنية، أي المدير العام للتعليم العالي وممثل عن الجامعة اللبنانية وممثلين عن الجامعات الخاصة وممثلين عن نقابة المهندسين والقرارات تحمل تواقيع كل هؤلاء.
الرئيس الحالي للرابطة محمد الصميلي يؤكد ضرورة أن يكون للجامعة اللبنانية دور في الامتحان لكونها هي المرجعية حتى لو قادت المفاوضات مع النقابة استثناءها منه، مؤكداً أعلى درجات التنسيق والتعاون بين النقابة والجامعة لمصلحة الطرفين ولرفع مستوى المهنة بكل اختصاصاتها.
النقابتان: القرار قيد التشاور
أما نقابتا المهندسين فتنفيان أن يكون «امتحان الجدارة» موجهاً ضد أحد، والقرار النهائي سيؤخذ بعد التشاور مع كل الأفرقاء، لا سيما مع الجامعة اللبنانية التي لا غبار على المستوى الأكاديمي لمتخرجيها. لكن نقيب المهندسين في بيروت خالد شهاب يقول إنّ القضية مهنية وليست شعبوية، ونتجه لعقد مؤتمر صحافي لشرح الحيثيات العلمية التي أدت الى تبنّي هذا المشروع، وللأسف هناك في الجامعة اللبنانية من يريد تحميس الطلاب واستخدامهم كوقود، مستغرباً معارضة الجامعة الخضوع لهذا الامتحان بل هي من يجب أن تطالب به لو استثنتها النقابة، علماً بأن الموضوع لا يزال قيد التفاوض وسيعقد اجتماع في هذا الخصوص بين النقابة وممثلي كلية الهندسة في رئاسة الجامعة عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم (الاثنين). يرفض شهاب أن يكون الحل إقفال الجامعات الخاصة، بل نحن نريد أن نزيد العدد شرط أن يراعي الجودة والتوجيه الصحيح. اللافت ما يقوله لجهة أنّنا لم نحسم بعد ما إذا كان الامتحان سينظم قبل دخول كليات الهندسة أو بعد التخرج!
مديرية التعليم العالي مع «الكولوكيوم»
لا يمانع المدير العام للتعليم العالي ورئيس اللجنة الفنية والأكاديمية في مجلس التعليم العالي أحمد الجمال فكرة الامتحان أو «الكولوكيوم» في اختصاصات الهندسة، ما يسمح بضبط مستوى التعليم الهندسي للطلاب من داخل وخارج لبنان. لكن الجمال يرى أن إجراء النقابة يستوجب تعديلاً في قانون مزاولة مهنة الهندسة لجهة منع إعطاء إذن المزاولة لمن لا ينجح «الكولوكيوم» كما هي الحال بالنسبة إلى اختصاصات الصحة والطب. ويتمنى أن يتم التشريع بالتعاون مع وزارة التربية والوزارات المعنية إعطاء الإذن بالمزاولة.
الطلاب يعتصمون
اعتراضاً على توجه نقابتي المهندسين في بيروت والشمال لفرض امتحان الجدارة، تنفذ الهيئات الطلابية في كليات الهندسة والفنون والزراعة بكل فروعها باعتبارها الكليات الثلاث المعنية بالموضوع، اعتصاماً، عند العاشرة من صباح غد الثلاثاء، أمام مبنى نقابة المهندسين في بيروت وفي الوقت نفسه أمام مبنى نقابة المهندسين في الشمال. مصطفى عبد الله، رئيس مجلس فرع الطلاب في كلية الهندسة في الشمال وصف الامتحان بغير القانوني لكون فرضه يتطلب إصدار قانون بهذا الشأن من مجلس النواب، لافتاً إلى أنّ إخضاع متخرجي الجامعة الوطنية لامتحان هو تشكيك في مرجعية شهاداتها. ورأى أن النقابة شريك مع مجلس التعليم العالي في منح الرخص للجامعات الخاصة، وبالتالي لا يمكن للجهة التي تشارك في المحاصصة اللبنانية وتسهم في المشكلة أن تجترح الحل.
________________________________________
الآلية المقترحة
القرار اتُخذ بالمبدأ في المجلس الموحد للنقابتين، قبل أن يوضع على نار حامية لبحث الآليات والتفاصيل بالتنسيق مع الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة. الخطوة الأولى كانت الطلب من جميع الجامعات إرسال أسئلة للامتحان لتكوين «بنك أسئلة» من 300 ألف سؤال، كي يصار إلى اختبار المتخرجين بواسطة أجهزة الكومبيوتر كلّ في اختصاصه (20 سؤالاً في مادة الاختصاص و30 سؤالاً في الثقافة العامة المرتبطة بالاختصاص). الامتحان سيجرى في مكان محايد، بحسب ما يجزم نقيب المهندسين في بيروت خالد شهاب ونقيب المهندسين في الشمال ماريوس البعيني، وأنّ يداً بشرية لن تمسّ الأسئلة، لكون الحاسوب سيختارها عشوائياً (RANDOM).
جريدة اللواء
اعتصام غداً أمام مبنى نقابة المهندسين في بيروت والشمال
رفضاً لفرض امتحان الكولوكيوم على خرّيجي «اللبنانية»
دعت دائرة الجامعة اللبنانية طلاب «القوات اللبنانية» للمشاركة في الاعتصام يوم الثلاثاء 6 كانون الأول 2016، في تمام الساعة العاشرة صباحاً أمام مبنى نقابة المهندسين في بيروت وفي نفس الوقت امام مبنى نقابة المهندسين في الشمال للاعتراض على توجه نقابة المهندسين لفرض امتحان الكولوكيوم على خريجي كليات الهندسة في الجامعة اللبنانية.
ورأت الدائرة في بيان لها ان فرض نقابة المهندسين امتحان «الكولوكيوم» على كل المتخرجين من كافة الجامعات، كمعيار لقبول طلبات الانتساب للنقابة يضرب عرض الحائط شهادة الجامعة اللبنانية التي تصدر عن الدولة اللبنانية من اعلى وافضل صرح تربوي في لبنان.
وأكدت إن الزام حاملي شهادة الجامعة اللبنانية في كليتي الهندسة والزراعة ومعهد الفنون الجميلة بامتحان «الكولوكيوم» من قبل النقابة لا يمكن وضعه إلا ضمن الظلم الذي يتعرض له هذا الطالب، لأن شهادة الجامعة اللبنانية هي المرجع الوحيد من حيث المعيار والمستوى باعتراف المسؤولين التربويين.
ومن هذا المنطلق، دعت دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة الطلاب في «القوات اللبنانية» نقابة المهندسين، الى إعادة النظر بهذا الطرح من خلال خطوات أكثر عملية وعادلة منها وضع شروط معينة على الجامعات من حيث معدل العلامات الأدنى في الشهادة الثانوية الرسمية التي تسمح للطلاب الترشح لامتحان الدخول إلى كليات الهندسة، الزراعة والفنون الجميلة كما يحدث تماما في المدرسة الحربية. كما دعت الى العمل على الحدّ من التراخيص العشوائية لجامعات لا تستوفي الشروط الأكاديمية.
«البرمجيات المفتوحة» «واللغة الفرنسية ونقلها» في «اللبنانية»
اختتم المؤتمر العربي - الفرنكوفوني حول استخدام اللغة الفرنسية ونقلها وتمثيلها أعماله، والذي انعقد برعاية رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، لمدة ثلاثة ايام في المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية في سن الفيل، في حضور عميد المعهد البروفسور محمد محسن، مديرة المنظمة الفرنكوفونية العالمية الدكتورة أيما فال، بمشاركة 50 باحثا من فرنسا، المغرب، الجزائر، تونس، لبنان وطلاب الدكتوراه في المعهد.
وصدرت توصيات علمية واكاديمية سيتم نشرها لما فيها من فائدة على الصعيدين الاكاديمي والتربوي.
وشكرت الوفود المشاركة الجامعة اللبنانية، لرعايتها المؤتمر وحضورها المميز بين الجامعات العربية المشاركة ان كان على مستوى الاساتذة او مستوى الطلاب.
وفي سياق آخر، افتتح رئيس الجامعة المؤتمر السنوي الثاني للبرمجيات المفتوحة «أوسكوم 2016» (مؤتمر البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر) في مبنى الادارة المركزية - المتحف، في حضور رئيس المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم، ورئيس المنظمة العربية لضمان جودة التعليم الدكتور طلال ابو غزالة.
وشدّد الدكتور وليد كرم على «اهمية انعقاده في بيروت اليوم وما لذلك من اثر ايجابي على مختلف المستويات العلمية والاكاديمية والاقتصادية».
واعتبر البروفسور ايوب «ان التطور اللاحق في أنظمة التعليم العالي حتم على الجامعات مواكبة المستجدات العلمية الحديثة التي من شأنها أن ترقى بها إلى مصاف الجامعات الرائدة، كما فرض الانفتاح المعرفي مع المؤسسات ذات الصلة، مشيرا الى «أن مركز مصادر المعلوماتية في الجامعة اللبنانية يعتمد في كثير من خدماته الإلكترونية على البرمجيات مفتوحة المصدر التي تعتبر جزءا من ثقافة عامة تم تعميمها على العاملين في هذا المركز للافادة من القدرات التقنية لهذه البرمجيات، عدا عن كونها تؤمن وفرا للجامعة لأنها تعتبر مجانية».
وألقى فرحات كلمة رئيس جامعة سيدة اللويزه الاب الدكتور وليد موسى الذي شدد على «أهمية المناسبة في عقد هذا المؤتمر العلمي والتكنولوجي الحديث الذي يتطلع الى التقدم على صعيد فتح افاق المعلومات والعلم امام الطلاب والباحثين وكل طالبي المعرفة».
بدوره، شدّد الدكتور باسكال فارس ممثلا مدير «كنام» لبنان الدكتور الياس الهاشم على «الأهمية الكبيرة لفتح مصادر المعلومات امام التعليم والمؤسسات وأهمية التنسيق مع مؤسسات دولية رائدة في هذه المجالات، من اجل تحسين المستوى على الصعد العلمية والاقتصادية».
ثم القى منسق المشاريع الوطنية لـ»اوراموس» الدكتور عارف الصوفي كلمة تحدث خلالها عن المشاريع المنفذة ونجاحها، والتي قاربت 58 مشروعا منذ 2003 اضافة الى العديد من الدراسات الموضوعة».
اما البروفسور رينر هريبر من المانيا، فقال: «ان المشروع يعمل على نقل المعلومات الحديثة والخبرات الطويلة من اوروبا الى المنطقة وما لذلك من منفعة وخير على الاصعدة كافة».
ثم كانت كلمة لابو غزالة، اشاد فيها «أهمية التعاون مع الجامعة اللبنانية التي تقدم ارفع مستوى من العلوم وافضلها جودة لطلابها».
بلدية الغبيري تكرّم معلّمي الضاحية برعاية عمّار
تقديراً لمسيرتهم في الإرشاد والتوجيه وإعترافاً بجهودهم وإفضالهم في الحقل التربوي، وتحت رعاية سعادة نائب المقاومة الحاج علي عمّار كرّمت بلدية الغبيري وبالتعاون مع رابطة التعليم الاساسي في محافظة جبل لبنان 45 معلماً ومعلّمة من المتقاعدين للعام الدراسي 2015 ـ 2016، وهم الذين أدّوا رسالتهم التعليمية في المدارس الرسمية الواقعة في بلدات الغبيري وبرج البراجنة وحارة حريك والمريجة، وكان قد أقيم حفل التكريم في المركز الثقافي لبلدية الغبيري ـ رسالات بحضور حشد كبير من الفاعليات التربوية والاختيارية وتخلله كلمات لكل من صاحب الرعاية ولرئيسة لجنة التربية في بلدية الغبيري الدكتورة حسانة همدر فيما قدّمه الشاعر محمد نايف.
وفي ختام الحفل وزّع عمار ورئيس بلدية الغبيري الاستاذ معن منير خليل ومعهما رئيس بلدية برج البراجنة الاستاذ عاطف منصور ورئيس اتحاد بلديات الضاحية المهندس محمد درغام الدروع على المكرمين.
وفي كلمته، قال عمّار مخاطباً المكرمين: «ايها التربويون المتقاعدون بلحاظ العمر والزمن نراكم اليوم مستمرون في العطاء عبر أجيال ملأت ساحات الاختصاص من طب وهندسة ومحاماة وعلوم مختلفة ونشهد لكم بأنكم أنتجتم أجيالاً مقاومة بالعلم والزند والسلاح في كل الساحات».
وحول موضوع سلسلة الرتب والرواتب قال عمّار للمعلمين: «لا شك أن سلسلة الرتب والرواتب هي مطلب حق وليكن بعلمكم أن اعداءها في البرلمان يشكّلون الأكثرية فلا يغرنكم مداهنة هذه الجهة أو تلك التي تكذب عليكم باستمرار ولاعتبارات انتخابية فقط». من جهته، توجّه يوسف الحاج شاكراً بلدية الغبيري على التفاتتها الكريمة آملاً توطيد العلاقات ما بين البلديات والمدارس والمعلمين الى حد الشراكة، وناشد العهد الجديد أن يبادر الى طمأنة الاساتذة من خلال الاسراع في إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وفي كلمتها، قالت همدر: «نحتفل بشموع اضاءت معرفة، ونقف وقفة خجولة امام عظماء اسهموا في بناء الأوطان وحماية المجتمع، وسيستمر المجلس البلدي في التكريم من عام الى عام، آملين لكم عيشاً كريماً ايها المجاهدون في ساحات المعرفة والتربية».
الوكالة الوطنية
فوز لائحة اساتذة اللغة الانكليزية بالتزكية
أعلنت رابطة اساتذة اللغة الانكليزية في لبنان (ATEL) عن نتائج انتخاب هيئتها الادارية الجديدة، والتي جرت في مركزها الرئيسي في سن الفيل، والتي فازت بالتزكية بعد حيازتها على اكثر من خمسين بالمئة من اصوات الاساتذة اعضاء الهيئة العامة من مختلف مناطق ومدارس وجامعات لبنان، والتي جاءت على الشكل التالي:
رينيه ادمون كرم رئيسا، ربيعة مروان ابو اسماعيل ضو نائبا للرئيس، صبحي طانيوس رحمه امينا للصندوق، فادي عبدو شختورة محاسبا عاما، ميشال رفيق الحاج امينا للسر، منى حسن مصطفى ابو انطون نائب امين السر، انور محمد علي كوثراني مفوضا للتربية، مينرفا محمد معين غندور سلامه نائبة لمفوض التربية، هنادي سعيد ميرزا مفوضة لدى الحكومة.
جريدة المدن
خريجون يغامرون: شركات ناشئة في "الأميركية"
منذ ثلاث سنوات، يشهد لبنان إنطلاقة لافتة في مجال دعم وتحفيز الشركات الناشئة، من برامج التمويل التي أطلقها مصرف لبنان والمؤتمرات وورش العمل التدريبيّة المختلفة، إلى مشاريع "حاضنات الأعمال" التي تهدف إلى تأمين البيئة التقنيّة والإداريّة المناسبة لإطلاق واستمرار الشركات الناشئة.
لكنّ تجربة الجامعة الأميركية في بيروت في "مركز البحوث والإبتكار" شكّلت نموذجاً فريداً، لجهة دمجها بين الاستفادة من البيئة الأكاديميّة للجامعة وبيئة الإبتكار في إطلاق المشاريع والشركات الناشئة في المركز، وتأمين الفرص للطلاب والخرّيجين لاكتساب الخبرة في المشاريع الواعدة، من دون إضطرارهم إلى اللجوء إلى الهجرة بعد التخرج.
يهدف المركز إلى دعم مجموعة من الشركات الناشئة من خلال تأمين حاضنة أعمال ومساحة خاصّة للعمل خلال مرحلة ما قبل الإطلاق، بالإضافة إلى تقديم أمكنة للاجتماعات والمؤتمرات والمناسبات. ويقوم بتوفير الدعم التكنولوجي لهذه الشركات، بما فيه تأمين خدمات الإنترنت والخوادم الإلكترونيّة وأعمال الطباعة والصيانة وغيرها، بالإضافة إلى حاجيّات الأثاث من مكاتب وغيرها. تقع هذه المساحات والتجهيزات حاليّاً في مساحة مستقلّة ضمن مبنى وست هول في الجامعة.
ولا ينحصر الدعم بتقديم المساعدة اللوجستيّة، بل يشمل خدمات التدريب وحلقات التوجيه وغيرها من ورش العمل والأنشطة، بالإضافة إلى فرص التشبيك والتعاون لمعالجة التحديات التي يمكن أن تطرأ، ووصل الشركات الناشئة بمساهمين وزبائن محتملين.
(...)
علي نور
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
