جريدة المدن
طلاب هندسة "اللبنانية" ينتفضون ضد "الكولوكيوم"
انتفض طلاب الهندسة في الجامعة اللبنانية، ومعهم أساتذتهم، رفضاً لمشروع قرار مجلس نقابة المهندسين، إجراء إمتحان جدارة "كولوكيوم" للمتخرجين. لم تقتصر هذه الانتفاضة على الطلاب والأساتذة، بل سجل موقف لافت لرئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب، الذي لم يهادن نقابة المهندسين على طروحاتها، وتشدد في موقفه الرافض، رافعاً سقف المطالب إلى حد التأكيد أن الجامعة اللبنانية هي من يجري إمتحانات الكولوكيوم وفي أي إختصاص.
لم يكن المشهد عادياً، في 6 كانون الأول، أمام نقابة المهندسين في منطقة بئر حسن، التي لم تشهد في تاريخها إعتصاماً مماثلاً على أبوابها، وكذلك هو الحال بالنسبة إلى طلاب كليات الهندسة والفنون والزراعة في اللبنانية بجميع فروعها.
لخصت عشرات اللافتات التي رفعت أمام مقر النقابة، الأسئلة الموجهة إلى مجلس نقابة المهندسين والنقيب خالد شهاب تحديداً، وسألت "كيف يمكن معالجة مشكلة غير مفهومة بشكل علمي"، و"كيف يمكن لهذا الإمتحان أن يكون الحل؟"، وأخرى تنتقد شهاب مباشرة "محاولاتك في جعل الجامعة الوطنية مساوية لغيرها بغية أهداف مشكوك بها لن تجدي نفعاً"، و"ما تتعب حالك.. ما رح تمرق الكولوكيوم".
نقابة لمهندسي اللبنانية
يؤكد عميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية رفيق يونس، الذي حضر قبل موعد الإعتصام بساعة ومعه مجموعة من أساتذة الكلية، لـ"المدن"، رفضه ورفض الجامعة لقرار النقيب، مشيراً إلى أن ما يسري على طلاب كليّات الطب والصيدلة وطب الأسنان في الجامعة اللبنانية يسري على طلاب كلية الهندسة.
وشدد على أن الكلية لم يكن همها يوماً تخريج أعداد، فهي حافظت على نسبة إنتساب لـ450 طالباً، وكان همها الأساس جودة التعليم، وتخريج طلاب إلى سوق العمل، وليس حملة شهادات، من خلال إعتماد مناهج وبرامج مشهود لها.
وقال: "ننتظر من النقيب شهاب رداً واضحاً لا لبس فيه، والعودة عن الخطأ، وإلا فإننا سنتابع تحركنا في كل الإتجاهات، من الناحية القانونية، وعبر لجنة التربية النيابية، والإعتصامات والإتصالات". وأثنى على موقف الطلاب، والمكاتب التربوية، منوهاً بالموقف المتقدم لمكتب الأساتذة الجامعيين في تيار المستقبل، "الذي ينتمي شهاب إليه". ولوح يونس بإستعداد الجامعة للعمل على إنشاء نقابة لمهندسي الجامعة اللبنانية، في حال إصرار شهاب على موقفه.
وشارك عميد كلية طب الأسنان الدكتور طوني زينون في الإعتصام، "رفضاَ للمؤامرة على شهادات الجامعة اللبنانية". وأكد أن المعركة مستمرة و"سنتابعها بكل عزم وإصرار، حتى ولو كانت معركة كسر، وعليهم أن يفهموا ذلك، وليكفوا شرهم عن الجامعة الوطنية، ولن نقبل المساس بأي حق لجامعتنا".
وشدد المدير السابق لكلية الهندسة الفرع الثالث الدكتور محمد حمدان أنه لا يستطيع أحد أن يفرض على الجامعة اللبنانية ما يريد، ولا تقدر أي نقابة أو غيرها تجاوز الجامعة الوطنية. وقال: "توقيعي على الشهادات يساوي أكبر رأس، وليفهم الجميع أن مشروع مجلس نقابة المهندسين لن يمر". وأبدت الأساتذة في كلية العلوم الدكتورة وفاء نون إستغرابها لموقف نقابة المهندسين، وأيضاً للبيانات الصادرة عن الأحزاب والمكاتب التربوية، وسألت: "هل يعقل أن ممثلي هذه الأحزاب الموجودة في مجلس النقابة لم تتبلغ ما طرحه النقيب؟".
أيوب: الجامعة خارج أي إمتحان
عشية يوم الإعتصام عقد في رئاسة الجامعة اللبنانية، إجتماع بين رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب والعمداء، والنقيب خالد شهاب وأمين السر مصطفى فواز، ووصفت الأجواء بالسلبية. وكشفت مصادر المجتمعين، لـ"المدن"،ـ أن شهاب حاول تليين الموقف، وأن يقارب المسألة من جهة كثرة أعداد الخريجين والتضخم الحاصل في أعداد المهندسين، وسعى إلى إجراء مناورة من خلال تمييز الجامعة اللبنانية، فجاء الرد حاسماً من قبل أيوب "الجامعة خارج الإمتحان، وأي إمتحان تجريه الجامعة اللبنانية وتشرف عليه، وليس الآخرين، ولا حتى النقابة، لأنها ليست المرجع لجودة التعليم أو الأساتذة". وشدد أيوب على أن المرجع لدى الدولة اللبنانية هي الجامعة الوطنية، والمرجع هو المسؤول عن تقييم الآخرين.
وتضيف المصادر أن شهاب حاول تلطيف الأجواء، من دون أن ينجح، لافتاً إلى أنه في حال بقيت الجامعة اللبنانية على موقفها، فإن المشروع لن يمر، فرد أيوب: "الجامعة هي المرجع بالنسبة لغيرها، حسب الوضع القانوني الحالي، ولن يستطيع أحد تبديله".
شهاب والنقطة
وتشير المعلومات إلى أن طرح النقابة ليس جديداً، إذ جرت في السنوات السابقة محاولات عدة للسير بهذا المشروع، إلا أنه جوبه برفض من الجامعة اللبنانية. تضيف المصادر أن شهاب، عند إعادة طرح هذا المشروع، كان يهدف إلى تسجيل نقطة لمصلحة النقابة، خصوصاً أن الفترة المتبقية من ولايته، لا تتعدى الأربعة أشهر.
في المقابل، تفيد المعلومات أن شهاب ينطلق في توجهه من أن تدريس الهندسة بجميع إختصاصاتها، بات سوقاً مفتوحة أمام جميع طلاب الثانوية العامة بفروعها الأربعة، وأن إحدى الجامعات، لديها نحو 6 ألاف طالب هندسة في جميع الإختصاصات.
ويسأل أحد أعضاء النقابة: "هل يعقل هذا الرقم في جامعة واحدة، وهل يستطيع سوق العمل اللبناني إستيعابهم، أم أن على لبنان تخرجين عاطلين عن العمل؟ وبالتالي توجه السهام إلى الجامعة الوطنية، نظراً للحرية الموجودة فيها".
عماد الزغبي
جريدة السفير
طلاب «اللبنانية» لنقيب المهندسين: الجامعة «مش دكانة»
لم يضع طلاب الهندسة في الجامعة اللبنانية في الحسبان أن يأتي اليوم الذي يصبحون فيه بحاجة إلى امتحان جدارة للانتساب إلى نقابتهم ومزاولة مهنتهم.
هؤلاء الطلاب الذين يمضون سنوات خمساً، بلا ملل أو كلل... أو نوم، وجدوا أنفسهم أمام تحد غير مسبوق، عندما قرر نقيب المهندسين خالد شهاب أن يفرض عليهم امتحان جدارة بلا مسوّغ قانوني. نقيب قرر أن يمحو بجرة قلم تاريخا عريقا لكليات هندسة «اللبنانية»، وشهادة يتباهى المتخرّجون بحملها في ميادين عملهم.
قرر نقيب المهندسين أن يلزم طلاب الهندسة في «اللبنانية» بامتحان جدارة، وكأن النقابة قد تحولت «دكانة» أو إرثا عائليا، حتى يقرر من يقودها، ما يشاء من دون الرجوع إلى القوانين المرعية الإجراء والأنظمة الخاصة بتنظيم العمل النقابي، ومزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية.
هبط «الكولوكيوم» على طلاب «اللبنانية» كالصاعقة. تركوا همومهم. ركنوا خلافاتهم السياسية على رصيف قضيتهم المطلبية. فكان تحركهم الأول من نوعه، فأثبتوا أنه لا تزال لديهم القدرة على فرض التغيير والمعادلات، إذا ما تعرضت «جامعة الفقراء» لتهديد بالتهميش من هذا الطرف أو ذاك.
في محيط مبنى نقابة المهندسين في بيروت، تجمع عشرات الطلاب في الشارع وهتفوا بأعلى صوت ضد النقابة والنقيب خالد شهاب: «يا نقيب سماع سماع.. عن قرارك يلا رجاع»، «جامعتنا مش دكانة»، «ما منقبل بالامتحان.. نحنا الشعب الما بينهان». كما رفعوا لافتات كتبوا عليها: «المرجع لا يراجع»، «بدك تحمي المهنة حط معايير لامتحان الدخول»، «طالب بسحب التراخيص من الجامعات غير المؤهلة».
خرج شهاب إلى المحتشدين بتبريرات لم تعجب المعتصمين. انسحب بهدوء فيما كان موظفو النقابة في الطوابق العليا للمبنى يلتقطون الصور من نوافذهم المطلة. أما عناصر الأمن الموجودون في المكان، فكان حالهم آخر. ففي الوقت الذي كان مفروضا عليهم أن يؤمنوا سلامة المعتصمين والمعتصم ضدهم على حد سواء، تحرروا من بدلاتهم الرسمية ليتجنّوا على الطلاب. قاموا باستجواب طالبين مشاركين في الاعتصام فقط لأنهما التقطا «سلفي» وقد ظن أحد العسكريين أنه ظهر في الصورة. «تصوير العسكر ممنوع إلا بقرار وإذن»، يقول أحد الأمنيين. هنا لا ينفع التبرير ولا النفي، خصوصا أن العنصر الأمني لم يحفظ من القوانين سوى «استجلاء الهوية». يأخذ الجهازين الخلويين الخاصين بالطالبين يفتشهما بحثا عن صورته لكن منتهكا حريتهما الشخصية، قبل أن يعيدهما إليهما، ثم يصطحبهما إلى جانب إحدى الآليات العسكرية مهددا بتكبيلهما وتكبيل كل من ينتصر لهما. محاولة إذلال للطالبين تفرضها جهالة شرطي لا يدري أن الشابين هما يمثلان 72 ألف طالب بين أناملهم يتربع مستقبل لبنان.
يبدو أن التحرك لم يثن النقيب خالد شهاب عن قراره، فهو يصر على إجراء «الكولوكيوم». وإذ يؤكد لـ «السفير» أن القرار اتخذ، والامتحان واقع لا محالة، يوضح «أننا لسنا في صراع مع الجامعة اللبنانية بل شركاء من أجل تحسين وتحصين المهندسين من كل الجامعات»، متحدثا عن «أن هناك مشكلة كبيرة طارئة في سوق العمل، والكلام حول حصول كل المهندسين على وظائف، غير صحيح»، لافتا الانتباه إلى أن «عدد المهندسين هو الآن 63 الف مهندس مسجل ما بين نقابتي المهندسين في بيروت والشمال. أما عدد الطلبة في مراحل التعليم في كليات الهندسة في اللبنانية فيتجاوز الـ33 الفا، أي أنه بعد خمس سنوات سيصبح العدد نحو 100 الف مهندس مسجل في النقابتين».
ويكشف أن جوابه للجامعة اللبنانية أمام عمداء ومدراء الكليات كان أن «للجامعة اللبنانية خصوصية وسيتم معالجة هذا الامر مع رئاسة الجامعة ومجلسها، وبالفعل اجتمعنا مع رئيسها الدكتور فؤاد ايوب واستمر الحوار ثلاث ساعات. وصحيح اننا لم نتوصل إلى نتيجة لكن على الأقل تفاهمنا على أن نكون شركاء».
وفيما يحاول النقيب أن يرمي مسؤولية التحركات على السياسة، يرفض ممثلو الهيئات الطالبية هذا الكلام.
يؤكد مسؤول المكتب التربوي في «التيار الوطني الحر» روك مهنا، والذي كان مكتبه أول الداعين للاعتصام، أن «هذه النقلة لا يمكن أن تتم بهذه الطريقة بل تحتاج إلى سلوك المسار القانوني قبل أن تدخل حيز التنفيذ».
وعن الكلام حول وجود امتحانات جدارة في نقابات أخرى، يشير مهنا إلى ان وضع طلاب كلية الهندسة مختلف لأن طلاب الحقوق لا يخضعون لامتحان دخول إلى الكلية، في حين أن طلاب الهندسة يخضعون لامتحانات صعبة. يضيف أنه «لا يمكن تصنيف الجامعة اللبنانية في خانة بعض الجامعات الخاصة»، معتبرا أن ما يجري يُعد استهدافا للجامعة الوطنية، خدمة لمصلحة بعض الجامعات الخاصة، مشددا على أنه «لا يمكن تمرير الموضوع على طريقتهم، ولن يمر في مجلس النواب».
وحول محاولة تسييس تحرك الطلاب، يشير مهنا إلى أن الاعتصام ليس سياسيا بل ينبع من قناعة ذاتية». ويسأل: «هل الهدف هو إخضاع طلاب هذه الجامعة إلى «الفلترة» مرتين، الأولى عبر امتحانات الدخول والثانية من خلال امتحان الجدارة»؟
أدهم جابر
"شباب الوطني الحر": سنقدّم ورقة شبابية لرئيس الجمهورية
بدأ التيار الوطني الحر كحالة شعبيّة في الشارع المسيحي مؤيّدة للجنرال ميشال عون الذي نفي إلى فرنسا مع بداية التسعينيات. كانت الجامعات محطة النشاط الأساسي للطلاب العونيين، ودائماً ما قوبلوا بالقمع من الأجهزة الأمنية. لكن مع عودة عون من المنفى في عام 2005، تحوّلت الحالة إلى حزبٍ دخل إلى المنظومة السياسية اللبنانية.
يتحدّث منسق قطاع الشباب في التيار الوطني الحر إيلي ملحمي بفخر عن الانتخابات الداخلية التي أجريت هذا العام، كإثباتٍ للـ "حالة الديموقراطية" داخل الجسم الحزبي. ويرى أنّ الشباب هم الأساس، إن كان في الماضي أو اليوم، ويظهر ذلك من خلال وجوده كممثل للقطاع في المجلس التنفيذي للتيار، وهذا ما يدل، بحسب ملحمي، على الدعم الذي توليه القيادة لهم كشباب.
يشتكي ملحمي من غياب الدعم المادي الكافي، ويشير إلى أنّهم يموّلون أنشطتهم إما من مالهم الخاص أو من خلال جمع التبرّعات. على الرغم من ذلك، يطرح ملحمي مجموعة عناوين ستكون أساسية بالنسبة لقطاع الشباب في العامين المقبلين، تبدأ من نشر "فكر التيار"، حسب تعبيره، ولا تنتهي بالمشاركة بالاعتصامات والتظاهرات ذات الطابع المطلبي. إضافةً إلى نشاطين أساسيين، الأول يهتم بدعم العائلات الفقيرة في لبنان، فيما يتمثّل الثاني بإقامة حملات توعية إلى القيادة وحوادث السير.
في السنوات الأخيرة برز صهر عون الوزير جبران باسيل بوضوح، ووصل في انتخابات العام الحالي إلى رئاسة التيار، وقيل الكثير عن رغبة باسيل بالسيطرة على الحزب. أيضاً، وبعد انتخاب عون رئيساً للجمهورية في تشرين الأوّل الماضي، بدأ الحديث عن رغبة بتوزير صهره الآخر العميد السابق في الجيش شامل روكز. يرفض ملحمي الحديث عن تحوّل التيار من حزبٍ آتٍ من خلفية بعيدة من الأحزاب التقليدية إلى حزبٍ له تركيبته العائلية. يقول: "جبران باسيل ناضل معنا قبل أن يصير صهر عون، وهو حقّق إنجازاتٍ في جميع الوزارات التي تسلمها. ولا أعتقد أنّها خطيئة، إذا أغرم بابنة الجنرال لاحقاً، وصار صهره". يضيف: "والأمر نفسه بالنسبة لروكز الذي يشهد له الجميع بإنجازاته مع الجيش". ويعتبر أيضاً أن الجميع في التيار حصلوا على فرصٍ متساوية بغض النظر عن درجة قرابتهم من عون.
في سياق آخر، يرفض ملحمي القول إنّهم كانوا على خصومة مع "المستقبل" قبل التفاهم الأخير بين الحريري وعون. ويرى أنّ كتاب "الإبراء المستحيل" لم يكن ضدّ "المستقبل". يقول: "كتاب الإبراء طال مسؤولين عالجوا ملفات بطريقة نرى أنّها غير سليمة". يكمل: "بعد اغتيال الرئيس الحريري في عام 2005، كنا أوّل من دعا للنزول إلى الشارع ورفعنا شعارات الحرية والسيادة والاستقلال وطالبنا بجلاء الحقيقة. لذلك لا يمكن القول إنّنا كنّا على خصام". ويشير أيضاً إلى أنّهم، كشباب التيار، دعوا منذ فترةٍ طويلة للاتفاق مع المستقبل. يقول: "لا يمكن أن يقوم لبنان في حال إقصاء أحد الأطراف. والحكم لمن يمثّل، والمستقبل هو الممثّل الأساسي للطائفة السنّية".
أمّا عن إمكانية تحصيلهم لحقوق ومكتسبات جديدة للشباب اللبناني عامة، لكونهم الحزب الذي أتى منه رئيس الجمهورية، فيقول: "عندما فاز الجنرال بالرئاسة، قال بعض المناصرين إنّ التيار خسر الجنرال وربحه لبنان. لكن أؤكّد أننا سنقدم، بالتعاون مع بقية القطاعات الشبابية في الأحزاب، ورقة إلى رئيس الجمهورية تلحظ مشاريع شبابية جديدة، بهدف توسيع فرص العمل في كافة القطاعات، ولا سيما القطاع العام. وسنسعى إلى تنفيذها بالتعاون مع لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، ومع وزارة الشباب والرياضة".
في ما يتعلّق بالانتخابات النيابية، يؤكد ملحمي أنّهم ينطلقون في مقاربتهم لقانون الانتخاب من مبدأ التمثيل. والحلّ الوحيد لمعالجة الخلل التمثيلي الذي يسبّبه القانون الأكثري هو في اعتماد القانون النسبي الذي يصلح الوضع. في السياق نفسه يؤكّد ملحمي وجود مرشحين شباب على قوائم التيار في الانتخابات النيابية المقبلة.
من جهة أخرى يؤكّد ملحمي أنهم يسعون لمد جسور تواصل مع كافة الأحزاب، لكنّه يرى أن الانتخابات الجامعية بعيدة من الواقع السياسية، ومرتبطة بشكلٍ أساسي بتأمين حاجات الطلّاب. يقول: "نتلاقى في الجامعات مع الأفرقاء الذين نعتقد أنّ بإمكاننا تحقيق مصلحة الطلّاب معهم". يدعو ملحمي أيضاً إلى إعادة الانتخابات الطلّابية إلى الجامعة اللبنانية، مؤكّداً عدم وجود أيّ حجة تمنع إقامتها.
رضا حريري
جريدة النهار
التعبئة التربوية في حزب الله ترفض اعتماد الكولوكيوم في كليات الهندسة
ردت "التعبئة التربوية" في "حزب الله" على قرار اجراء كولوكيوم الهندسة في بيروت والشمال، والمطالبة الطالبية بعدم إخضاع خريجي كليات الهندسة لامتحان جدارة قبل مزاولة المهنة. ورأت أن في هذا القرار "استهدافا لدور الجامعة الوطنية ومكانتها، كما ترى فيه إضعافا لموقع الجامعة اللبنانية، بخاصة وأن كليات الهندسة فيها معروفة بمستواها بين الجامعات المحلية والعالمية وتخرج طلابا من أصحاب الكفاءة والخبرة المهنية".
وأضاف البيان أن "اعتماد كولوكيوم لكليات الهندسة في لبنان يهدد استقرار الحياة الجامعية في بعض كليات الجامعة اللبنانية، وباتالي فالتعبئة التربوية في حزب الله تؤكد تأييدها الكامل للمطلب المحق الذي يرفعه الطلاب رفضا لقرار نقابتي المهندسين في بيروت والشمال. وتدعو التعبئة التربوية كل القوى السياسية إلى تأييد تحرك الطلاب والعمل سويا لإنجاح تحركهم وتحقيق مطالبهم.
أما في ما يتعلق بمبدأ الكولوكيوم لخريجي كليات الهندسة، فهو أمر مستغرب ومستهجن، إذ لم تعتمده دول العالم خاصة المتقدمة منها.
ونظرا الى السرعة التي تم فيها اتخاذ القرار ومن دون أي دراسة معمقة لتداعياته وتأثيراته السلبية على مصالح الطلاب وعلى التعليم الجامعي في لبنان الذي يحجز مكانة متقدمة بين بلدان العالم ويتميز بنوعيته وجودته، فإن التعبئة التربوية لا يسعها إلا أن ترفض هذا القرار وتدعو الى التراجع عنه".
اللبنانيون يُفضلون القراءة عبر الوسائل الإلكترونية وليس الورقية
بو صعب لـ "النهار": مؤشر خطير جداً... ولكن المهم ماذا نقرأ؟
صحيح أن لبنان تصدّر مؤشر القراءة العربي بنسبة 96% ليصل متوسط عدد ساعات قراءة اللبنانيين سنوياً 59 ساعة ومتوسط عدد الكتب المقروءة الى 29 كتاباً، ولكن ماذا نقرأ؟ هذا السؤال ركز عليه وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال الياس بو صعب خلال مشاركته في قمة المعرفة 2016 التي تنظمها "مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم" في دبي، ليؤكد أن لبنان بدأ فعلياً العمل على تطوير مناهجه التعليمية.
في مؤشر القراءة بدا واضحاً ان القراءة الالكترونية في الدول العربية تفوّقت على الورقية، وهذا الامر ينطبق على لبنان أكثر من بقية الدول العربية إذ بين المؤشر أن متوسط عدد ساعات القراءة سنوياً للوسائل الورقية 28 ساعة في مقابل 32 ساعة للالكترونية. والاتجاه نحو القراءة الالكترونية اعتبر بو صعب في حديث لـ"النهار" انه "مؤشر خطير جداً"، وينطلق من حقيقة أنه "ليس كل ما يكتب على الوسائل الالكترونية وخصوصاً وسائل التواصل الاجتماعي معلومات صحيحة كما هو عليه في الكتب او الصحف التي تخضع لمراقبة مسبقة". وفي حين ينادي البعض بضرورة مراقبة هذه المواقع، يؤكد بو صعب استحالة ذلك في ضوء المنسوب العالي للحريات، مشيراً الى الخطر الذي تتعرض له اللغة العربية على وسائل التواصل الاجتماعي "إذ اصبح هناك لغة خاصة، واختصار للكلمات، واحرف غير موجودة اصلاً في لغتنا".
وتطرق الى العناوين "المثيرة للجدل والطنانة" التي تعتمدها بعض المواقع الالكترونية لجذب القراء اليها اضافة الى تركيزها على تغطية الموضوعات الاكثر اثارة كأخبار الحروب والجرائم واخبار المشاهير. وبما أن هذا الامر "أصبح واقعاً ومفروضاً على عالمنا العربي"،"يجب علينا كمسؤولين أن نوفر للطلاب في المقابل أموراً تعنيهم ليكون لديهم الشغف لقراءاتها بشكل صحيح".
وفي هذا السياق، لم يجد بو صعب بديلاً عن تعديل المناهج التربوية في لبنان لتصبح جاذبة للطلاب، كاشفاً أن ثمة "تعديلات جذرية للمناهج في لبنان، خصوصاً بعدما استطعنا توفير نحو 60 مليون دولار من البنك الدولي لتطوير المناهج كي تصبح مناهج تفاعلية".
وبلغ المتوسط العربي لمنسوب القراءة 19.45 ساعة سنوياً في مقابل 16.03 ساعة للقراءة الورقية، وهذه نتيجة غير مفاجئة وفق ما يقول المشرفون على الدراسة، "نظراً الى الاكتساح الكبير لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
وأظهر المؤشر أن متوسط عدد ساعات القراءة سنوياً لدى الإنسان العربي يصل إلى 35 ساعة، فيما توزعت عدد الساعات كالآتي: 15 ساعة على الكتب في مجال الدراسة أو العمل، و20 ساعة خارج مجال الدراسة أو العمل. فيما تستغرق القراءة الورقية 16 ساعة سنوياً، والقراءة الإلكترونية 19 ساعة. واستحوذت الكتب على نسبة 28%، تليها الروايات 20%، والمجلات المتخصصة 20%، ثم الصحف 17%، تليها القصص المصورة 14%.
أما بالنسبة الى القراءة الإلكترونية، فجاءت النسب كالآتي: 23% للشبكات الاجتماعية، و23% للمواقع الإخبارية، و21% للكتب الإلكترونية، و15% للمجلات الإلكترونية، و9% للمدونات، و7% للشبكات المهنية.
ولم يستغرب مدير مشروع المعرفة العربي الدكتور هاني تركي، نتائج الاستطلاع التي بينت ان القراءة الالكترونية تفوقت على الورقية، ووفق ما قال لـ "النهار" فإن الاخيرة تتراجع لأنه يتوجب دفع الاموال للوصول اليها في مقابل مجانية القراءة الالكترونية، وهذا الامر ينطبق ايضاً على الصحف".
اللواء التربوي
مفوضية التربية في الاشتراكي تطالب بالإفراج عن مستحقات الانتخابات للأساتذة
أعربت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي عن استنكارها الشديد للتأخير المتمادي في دفع مستحقات الانتخابات البلدية والاختيارية للمعلمين وموظّفي القطاع رغم مرور أشهر طويلة على انجاز هذا الاستحقاق.
وتعتبر المفوضية أنّ هذا التأخير غير المبرّر يفاقم المعاناة الإجتماعية التي يعيشها المعلمون في التعليم الأساسي والثانوي والمهني وموظفو القطاع العام، فآخر تصحيح للأجور حصل سنة 1993 في حين بلغت نسبة التضخم الإقتصادي 140 بالمئة ما أدّى عملياً الى تآكل قيمة رواتبهم، ناهيك عن الأزمات المعيشية المتلاحقة على أكثر من صعيد. لذلك، تطالب مفوضية التربية والتعليم الجهات الرسمية المختصة الإفراج عن هذه الحقوق التي من غير المقبول التمادي في تأخيرها خصوصاً أنها كانت محجوزة منذ شهرين قبل حصول الإستحقاق البلدي، وتحذر من مغبة المماطلة والتسويف في هذه القضية الحيوية الهامة.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
