جريـدة اللواء
«التربية» حدّدت مواعيد الامتحانات الرسمية
تبدأ في 6 حزيران وتنتهي في 19 منه
أصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق المذكـرة الإداريـة رقــم 161 التي حدد فيها مواعيد إجراء الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية العامة، بفروعها الأربعة، لدورة العام 2017 العادية وفقاً للترتيب الآتي:
الشــهادة المتوســطة
-الثلاثاء : 6/6/2017: جغرافيا 8.30 – 9.30، رياضيات 9.50 – 11.50.
-الأربعاء 7/6/2017: علوم الحياة والأرض 8.30 – 9.30، لغة عربية 9.50 – 11.50.
-الجمعة 9/6/2017: فيزيـاء 8.30 – 9.30، لغة أجنبية 9.50 – 11.50.
-السبت 10/6/2017: كيمياء 8.30 – 9.30، تربية 9.50 – 10.50، تاريخ11.10– 12.10.
فرع العلوم العامة
-الإثنين 12/6/2017: رياضيات 8.30 – 12.30.
-الثلاثاء 13/6/2017: اللغة الأجنبية وآدابها 8.30 – 11.00 ، جغرافيا 11.20 – 12.20
-الخميس 15/6/2017: كيمياء 8.30 – 10.30 ، فلسفة وحضارات 10.50 – 12.50.
-السبت 17/6/2017: فيزياء 8.30 – 11.30، تاريخ11.50 – 12.50.
-الإثنين 19/6/2017: تربية 8.30 – 9.30، اللغة العربية وآدابها 9.50 – 12.20.
فـرع علــوم الحيــاة
-الإثنين 12/6/2017 : تاريخ 8.30 – 9.30، علوم الحياة 9.50 – 12.50.
-الثلاثاء 13/6/2017 : اللغة الأجنبية وآدابها 8.30 – 11.00 ، كيمياء 11.20 – 13.20
-الخميس 15/6/2017: فيزياء8.30 – 10.30 ، فلسفة وحضارات 10.50 – 12.50
-السبت 17/6/2017: رياضيات 8.30 – 10.30، جغرافيا 10.50–11.50
-الإثنين 19/6/2017: تربية 8.30 – 9.30: اللغة العربية وآدابها 9.50 – 12.20
فـرع الاجتماع والاقتصاد
-الإثنين 12/6/2017: تاريخ 8.30 – 9.30، اقتصاد 9.50 – 12.50
-الثلاثاء 13/6/2017: اللغة العربية وآدابها 8.30 – 11.00، جغرافيا 11.20 – 12.20
- الخميس 15/6/2017: رياضيات.
8.30 – 10.30، اللغة الأجنبية وآدابها10.50– 13.20
-السبت 17/6/2017: اجتماع 8.30 – 11.30، فلسفة وحضارات 11.50 – 13.50
-الإثنين 19/6/2017: تربية 8.30 – 9.30، علوم الحياة 9.50 – 10.50، فيزياء11.10 – 12.10، كيمياء 12.30– 13.30.
فـرع الآداب والإنسانيات
-الإثنين 12/6/2017: تاريخ 8.30 – 9.30، فلسفة عربية 9.50 – 12.50.
-الثلاثاء 13/6/2017: اللغة العربية وآدابها 8.30 – 11.30، جغرافيا11.50 – 13.50.
- الخميس 15/6/2017: رياضيات8.30 – 9.30، اللغة الأجنبية وآدابها 9.50 – 12.50
-السبت 17/6/2017: فلسفة عامة 8.30 – 11.30 .
-الإثنين 19/6/2017: تربية 8.30 – 9.30، علوم الحياة 9.50 – 10.50، فيزياء11.10 – 12.10، كيمياء12.30–
توزيع جوائز المدرسة العالمية
أقام المجلس الثقافي البريطاني، برعاية وزارة التربية والتعليم العالي، حفلا لتوزيع جوائز «المدرسة العالمية» International School Award ضمن برنامج ربط الصفوف القائم منذ العام 1999، في وزارة التربية والتعاليم العالي ببيروت، بحضور مديرة المجلس الثقافي البريطاني دونا ماكغوين، التي عبّرت عن مدى اهتمامها بهذه الجائزة لأهمية المهارات التي يتقنها الطلاب بعد الانتهاء من البرنامج، معتبرة «ان إدخال مهارات كالابتكار، والتواصل في المناهج التعليمية له أهمية كبرى، لأنه يعمل على إشراك الطلاب والأساتذة سويا في برنامج يبلور لديهم مفهوم المشاركة بين الثقافات».
وألقت سمية بو حمد كلمة رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء ندى عويجان مشيرة الى التعاون القائم بين المركز التربوي والثقافي البريطاني لإرساء قواعد للمواطنة العالمية، وتحسين مستوى التعليم في لبنان.
وشجّعت الأساتذة على اتباع الأساليب الجديدة في التعليم والمشاركة في التواصل العالمي لسلوك طريق النجاح.
بدوره، شدّد مدير عام وزارة التربية فادي بريق على أهمية التعليم بالنسبة للأجيال القادمة، معتبرين أنّ هذه المبادرات التي تقوم، تعمل على رفع المستوى الأكاديمي والثقافي للمدارس.
وتعليقا على عدد المدارس الفائزة بالجائزة قال: «نفتخر بالمدارس المشتركة منها الرسمية والخاصة، والتي فازت بهذه الجائزة مما يؤكد أهمية التعليم ومستواه في لبنان».
وجرى خلال الاحتفال عرض لفيديو قصير تضمن معلومات عن جائزة المدرسة العالمية، وتوزيع الجوائز على المدارس الفائزة والتي يبلغ عددها 23، ودروع تقديرية لسفراء جائزة المدرسة العلمية.
لمى القطب
جريـدة النهـار
انتهى زمن فتح المدارس!
أن نفتح مدارس جديدة وندعو لاستيعاب التلامذة فيها، فذلك ليس تطويراً للتعليم الرسمي، ولا علاقة له بالجودة، طالما يبقى النظر اليه من زاوية الكم. وإذا أقمنا ورشاً لتعديل المناهج بلا رؤية وخطة تستطلعان آراء المدارس والأساتذة في اختصاصاتهم المختلفة، فلا يعني ذلك تطويراً للمناهج. أما إذا رفعنا أعداد المعلمين لمجرد سد النقص في المدارس، فهذا عجز عن مقاربة مسألة التعليم ودور المعلمين فيه لناحيتي التدريب والتأهيل والحقوق أيضاً، حتى بات جيش المتعاقدين في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وأيضاً المهني يخيّم في المدارس والمهنيات من دون أن تكون الحاجات الفعلية هي التي دفعت الى استيعابهم. هذا ما حصل خلال السنوات الماضية، خصوصاً بعد تفاقم ظاهرة اللجوء، ففتحت مدارس جديدة تجاوزت الأربعمئة ومنها لدوامي قبل الظهر وبعده. في حين شهدنا ورشاً وقرارات بحذف مقررات من المناهج بلا دراسات مسبقة ولا استطلاعات لمعرفة ما إذا كانت نماذج التعليم التي نندفع اليها مناسبة لبلدنا بالدرجة الأولى.
ما يعنينا في هذا الأمر هو التعليم الرسمي، إذ ان المدارس الخاصة تستطيع أن تتكيف مع اشكال مختلفة من طرق التعليم، فيما يكتب على المدرسة الرسمية أن تغالب الأزمات كل سنة، وهي مضطرة لاستيعاب مئات ألوف اولاد اللاجئين حتى لو كانت غير قادرة على استيعابهم، فيفتح دوام بعد الظهر ويطلب من اساتذة التعاقد سد النقص، فلا يستطيع الأستاذ إكمال برنامج دروسه قبل الظهر ولا يتمكن من التركيز بعده. هذا يعني أن تطوير المدرسة الرسمية يستحيل مأزقاً طالما ينظر اليها من زاوية ضيقة أي من زاوية افتتاح المزيد منها، فتترك للقدر، فيما المطلوب الاهتمام بالمدرسة وتجهيزها وتعزيز نوعية التعليم فيها ودعم أساتذتها بكل الوسائل التي تجعلهم قادرين على متابعة الدروس، فضلاً عن تأمين حقوقهم للعيش بكرامة.
يكفي إلقاء نظرة على واقع المدرسة الرسمية بعد نحو ثلاثة اشهر على انطلاق الدراسة لنكتشف أن أوضاعها ليست على ما يرام ووضعها ليس نموذجياً، وإن كانت هناك مدارس مختارة جرى تجهيزها بوسائل تعليمية حديثة، لنكتشف أن معظم المدارس الرسمية يعاني مشكلات لا تقتصر على التجهيزات والتمويل، إنما في وضع المعلمين وطريقة التعليم وضغط أولاد اللاجئين وغيرها من القضايا. وهذا الأمر، في ذاته، يطرح علامات استفهام في طريقة التعامل مع التعليم الرسمي، كي لا نقول إن تضليلاً يغيّب المشكلة الأساس، ولا يفتح الطريق أمام الحلول المطلوبة، طالما أن لا اعتراف بالأزمة التي يعيشها التعليم.
لذا فلتحدد الأولويات كي لا يبقى شعار فتح المدارس هو الحل في التعليم، ولنتحدث عن النواقص والثغر والتراجع التي تصيب البنية التعليمية في الصميم.
ابراهيم حيدر
إطلاق مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد...
كيوان: مهمتنا نشر الأفكار لتغيير السلوك والذهنية
يتطلع مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف إلى استعادة الدور الريادي الذي أدته الجامعة في مرحلة تأسيس لبنان، والسعي إلى تأسيس شركة حقيقية ومتكافئة بين مكونات الوطن لبناء إدارة حديثة تتميز بأداء موظفيها في كل المجالات.
يقارب المرصد عمله الإصلاحي من مدرسة قريبة من "النيوشهابية" التي نجحت في بناء المؤسسات وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة من خلال آلية عمل شفافة وفاعلة وغير منحازة بين المواطنين.
حاولت" النهار" معرفة آلية عمل المرصد التي بدت مثالية في هذا الزمن، وطرق التشبيك بين الجهات المعنية لبناء دولة فاعلة، وذلك في لقاء مع مديرة المرصد والأستاذة في معهد العلوم السياسية في الجامعة الدكتورة فاديا كيوان.
يتوق المرصد، وفقاً لكيوان، إلى إطلاع الرأي العام على معلومات دقيقة وتقديم جملة مقترحات مبنية على بحوث حول قضايا محددة تعني كل فئات المجتمع. وعما إذا كان المرصد سيصدر بياناً ينتقد فيه بعض المخالفات في الإدارة، قالت: "ليس دورنا مساءلة الإدارة. لن نمارس دور قائد الرأي العام. هدفنا المساهمة بالإقناع والمشاركة والنصح، ومهمتنا السعي إلى تغيير سلوك الناس والذهنية. ونترجم ذلك من خلال إنتاج معرفة علمية لا تدخل في سجالات سياسية وإصدار سلسلة مقترحات من أهل الاختصاص تساعد في تعميم ثقافة المواطنة لدى اللبناني وتوثق علاقته بالدولة". وأعلنت "السعي في مرحلة لاحقة إلى إدراج مادة أو مادتين تدخلان في سياق مواد إختيارية لطلاب الجامعة عن الإدارة وعلاقتها بصناعة القرار في السياسات العامة ورسمها، الى النظم المتبعة لبناء علاقة سليمة بين الدولة والمواطن بعيداً من السجال السياسي".
وانتقلت في حديثها إلى آلية عمل المرصد، وقالت: "وقّع المرصد، الذي يحظى عمله بدعم رئيس الجامعة البروفسور سليم دكاش، مذكرات تعاون عدة مع شركاء من بينهم وزارة التنمية الإدارية والمعهد الوطني للإدارة العامة المولج إعداد موظفي القطاع العام. وشددت على أن الطاقات كلها توظف "في الجامعة لدعم البحوث وإعدادها في المرصد، والتي تقوم على إستطلاعات رأي تعدها مجموعة من الطلاب بإشراف أساتذة متخصصين تكشف واقع الأمور وتساهم في وضع الأولويات التي يجب إتباعها لإصدار التوصيات، والتي يمكن تنفيذها في إطار السياسات العامة الطويلة الأمد".
وعن كيفية إشراك المواطن في عمل المرصد، قالت: "ندخل على خط المجتمع من خلال برامج تنموية، ثقافية، حقوقية ومدنية في المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني". وأعلنت أن البرنامج الأول يتناول "إدارة التحولات الاجتماعية" ويتضمن دورات تدريب بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأونيسكو في بيروت واللجنة الوطنية اللبنانية للأونيسكو لفئات من الناشطين لتعزيز ثقافتهم والتفكير الإستراتيجي حول بعض القضايا المتداولة، كالفقر وحقوق الإنسان والمرأة والديموقراطية وسواها. وقالت: "عمل المرصد على التواصل مع مجموعة من الجامعات للمشاركة في هذا البرنامج والعمل معاً لنقل هذه الدورات على مستوى البلد".
وتحدثت عن البرنامج الثاني، و"يرتكز على دراسة ميدانية عن واقع الإدارة في لبنان يعدها طلاب من جامعة القديس يوسف بإشراف أساتذة متخصصين، وتعرض نتائجها في ندوات عدة. وعرضت لأهمية الندوة الدولية عن "الإدارة العامة وبناء دولة القانون من منظار مقارن" والذي ينطلق الأربعاء 14 الجاري ويستمر إلى الجمعة المقبل في حرم العلوم الاجتماعية في الجامعة، ويعرض طلاب الجامعة خلالها إستطلاع رأي لمعرفة صورة الإدارة العامة بنظر اللبنانيين وانتظارات الناس، فضلاً عن جزء يطال الجيل الجديد من متخرجي القطاعين الخاص والرسمي ونظرتهم للوظيفة العامة ومدى اهتمامهم لدخولها". أما البرنامج الثالث، وفقاً لها، فيتعلق "بالشأن التثقيفي، المدني، السياسي والحقوقي على المستوى المحلي في بعض المناطق، لا سيما في الشمال، البقاع الشمالي، جبل لبنان والجنوب".
وعما إذا كانت طروحات المرصد مثالية ويمكن أن تصطدم بواقع الفساد والوساطة في وظائف القطاع العام، قالت: "إن تعزيز الثقة بالدولة تستوجب جهداً من الفريقين، أي الدولة والمواطن، على مستوى الخدمات والإدارة. نحتاج إلى الشفافية والثقة في الأداء لكي لا يلجأ المواطن إلى الوساطة".
جريـدة السفيـر
حتى اللغة العربية معيار للوطنية اللبنانية
نتائج «الامتحان الاستطلاعي حول الإملاء باللغة العربية» الذي جرى قبل أيام قليلة بمشاركة عينات من المثقفين والمتعلمين وأنصاف المتعلمين تفرض على الجميع بمن فيهم أصحاب المبادرة ودعاة الوطنية والدولة اخذ تلك النتائج بعين الاعتبار.
فقد نصت المادة 11 من الدستور اللبناني على ان «اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية...» وحرص المشترع على وضع تلك المادة في الفصل الثاني من الدستور الذي تتناول مواده الحريات العامة والجنسية وغيرها. وجاء المشترع ليضيف على هذا النص التالي: «اما اللغة الفرنسية فتحدد الأحوال التي تستعمل بها بموجب قانون».
والجدير بالذكر ان المادة 11 وضعت ونوقشت عند إقرار الدستور في 23 أيار 1926 وبحضور المندوب الفرنسي سوشييه الذي شارك في المناقشة ليتجاوز ما جاء في هذا الخصوص في صك الانتداب الذي نص في المادة 13 منه على اعتبار اللغة العربية والفرنسية أيضاً لغتين رسميتين.
ومن هنا، يتبين ان اللغة الفرنسية هي اللغة الوحيدة بعد العربية التي يمكن استعمالها رسمياً إذا ما كان هناك من قانون يجيز ذلك امام استخدام اللغات الأخرى، فيكون مخالفاً للدستور.
هذه المسألة التي تبدو في نظر البعض جانبية وهامشية في ظل واقع الالتزام بالدستور هي في الحقيقة من الأهمية بمكان، فقد وصف المشترع اللغة العربية بالوطنية يربطها بشخصية الانتماء وبالتالي فهي أوسع مدى من اعتبارها اللغة الرسمية لتشارك مع الخصائص الأخرى التي تنشئ الأمم وتميز الشعوب عن بعضها وأكثر ما يظهر ذلك في الممارسة اليومية للشعوب عند ظهور العادات والتقاليد والتراث وغيرها من يوميات المواطنين كتحية الصباح والمساء وغيرها واستعمال المصطلحات الروتينية بلغة اجنبية برغم ان العربية تقدم أكثر من صيغة لها تختلف بالنسبة لفهمها عن «الشاطر والمشطور وبينهما الكامخ» الذي عربت به كلمة «السندويش».
ويمكن القول إن العربية لا تستحي من اعتماد كلمة أو مصطلح بنصه الأجنبي عندما تكون قاصرة عن استنباط ما يعادله عربياً. ولهذا فإن الشعوب لا تعتمد في تخاطبها ويومياتها إلا ما يكون خاصاً بها لأنها في ذلك تؤكد مواطنيتها وانتماءها؛ فلا نجد في فرنسا مثلاً من يبادر بالتحية باللغة الإنكليزية والعكس أيضاً صحيح، ولا نجد روسيًّا يبادر بالتحية باللغة العربية، وهكذا دواليك.
أما الانفلاش اللغوي عندنا فلا يعبّر عن علو ثقافة، بقدر ما هو تجاوز لأصول الالتزام بالمواطنية التي نص عليها الدستور، وفي حالات ونماذج عديدة وربما كثيرة، تكون معبرة عن نقص ما في النفوس تجري محاولة ردمه بالإيحاء ان هناك ثقافة وعلما «ومجتمعا مخمليا».
لذلك، فإن المبادرة إلى امتحان الإملاء باللغة العربية كانت في محلها كونها ابرزت إشكالية وطنية أساسية، خصوصاً ان الدول عندما تنتصر في حروبها وتحتل دولا أخرى تبادر إلى ضعضعة اللغة الوطنية وتسويق لغتها للقضاء على الشخصية الوطنية للدولة التي تحت احتلالها على غرار ما كان قد جرى في الجزائر وفي الدول التي كانت قد خضعت لـ «الرجل المريض» قبل ان يمرض.
في الختام، ملاحظة لا بد منها، إذ إن معظم ضيوف لندن الأجانب يحرصون في محادثاتهم ويحرصون أكثر في مؤتمراتهم الصحافية على استخدام لغتهم الأم، فلماذا لا يحرص المسؤولون عندنا على استخدام اللغة العربية، ويصرون على استبدالها ليس بالفرنسية، بل أحياناً كثيرة باللغة الإنكليزية.
أحمد زين
«جائزة التفوق العلمي»
أقامت «جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان» Legion d’Honneur احتفالا، أمس، لتسليم «جائزة التفوق العلمي اللبناني الفرنسي للعام 2016 Prix d’excellence scientifique franco-libanais» فنالت عميدة كلية الصيدلة في «جامعة القديس يوسف» في بيروت الدكتورة ماريان ابي فاضل الجائزة عن فئة الصحة والطب وعلم الأحياء للعام 2016. ونال الباحث الدكتور داني عازار من الجامعة اللبنانية جائزة تقدير. وصنفت لجنة التحكيم 5 باحثين: هبة الحاج من الجامعة الاميركية في بيروت، وبسام بدران وايلين جريج جرجس وفواد دبوسي من الجامعة اللبنانية، واسعد انطوان عيد من الجامعة الاميركية في بيروت. أما الجائزة عن فئة الأبحاث والابتكار في علم الهندسة فقد نالها مناصفة كل من الباحثة نسرين مخول من «جامعة البلمند» والباحث جوزف اسعد من «جامعة سيدة اللويزة». وصنفت اللجنة التحكيمية الباحثة ماري عبود مهنا من «جامعة القديس يوسف»، والباحثة تمارا الزين من «المجلس الوطني للبحوث العلمية».
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
