جريدة السفير
من أتى بـ«دبّ السياسة» إلى كرم الجامعة اللبنانية؟
لا أحد ينكر على أهل الجامعة اللبنانية أساتذة وطلابا وجسما إداريا، دورهم في تحقيق الكثير من الانجازات للجامعة الوطنية، والقضايا المطلبية، وتظاهراتهم لأجل الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج.
لن ينسى أحد الظروف القاسية التي عاشها الطلاب خلال الحرب الأهلية، وقد كان عليهم أن يتابعوا دروسهم في ظروف قاسية، وفي ما بعد الحرب عندما اضطروا إلى تلقي علومهم في مبان غير مؤهلة وليست لائقة، ومع ذلك، كانوا يحققون الانجاز تلو الآخر رافعين رأس لبنان في المحافل الدولية، بفضل هيئة تعليمية قدمت ولا تزال تقدم في سبيل أرقى المستويات.
ليس انتقاصا من قدر الجامعة اللبنانية، ولا تضخيما لمشكلاتها، حتى لو كانت الحقيقة مرة، إلا أنه من باب الحرص والمسؤولية، فإن أسئلة عديدة تطرح لدى الحديث عن جامعتنا الوطنية، ليس أقلها: من الذي جاء بـ «دب السياسة إلى كرم الجامعة»، خصوصا أن الأمر كان بقدرة أهل الجامعة أنفسهم عندما لجأ أحد رؤساء «اللبنانية» إلى رئيس حكومة يطالبه بربط التعيينات والتفرغ بمجلس الوزراء هربا من الضغوط السياسية فحوّل بذلك الجامعة إلى محيط تتلاطم فيه أمواج السياسة والطائفية والمذهبية لتصبح ساحة للتوظيف السياسي، فصودر قرارها وأصبحت عاجزة.
ولأن هناك من أدخل السياسة إلى الجامعة ومن داخلها، فلماذا التنصل من هذه المسؤولية؟ وكيف يمكن لبعض الهيئة التعليمية ألا يصدق ذلك، وهناك ما يفوق الـ 1200 أستاذ أدخلوا إلى اللبنانية فيما حاجاتها تبلغ نحو 570 استاذا!؟ أليس ذلك ما دفع ببعض السياسيين، من خريجي الجامعات الخاصة وجامعات الخارج، إلى التهكم على الهيئة التعليمية بصفات جارحة. يرافقه إهمال سياسي بارز، إذ يتهافت السياسيون ومنهم رؤساء جمهوريات إلى إلقاء الخطابات والمشاركة بندوات الجامعات الخاصة، فيما يحجمون عن المشاركة في فاعليات «الجامعة اللبنانية» وفي حفلات تخرجها، وكأنها أقل من مستوى حضورهم، وقد باتوا لا يرون فيها إلا نافذة لتحقيق مصالحهم الشخصية، علما أن معظم من يتخرجون في الجامعات الخاصة يتهافتون للتعليم في الجامعة اللبنانية!
أما على المستوى الطلابي، فعلى مدى تاريخ من نضالات الطلاب تكاد تكون هي المرحلة الوحيدة التي يبدو فيها طلاب «اللبنانية» عاجزين عن التغيير ولا مبالين بكل ما يجري من حولهم، في ظل تجميد اتحاد طلاب الجامعة اللبنانية ومنع انتخابات مجالس الفروع، علما أن مثل هذه الانتخابات تجري في الجامعات الخاصة من دون إشكالات تذكر.
ثم من الذي يعمل على مصادرة قرار الطلاب ويضيّق عليهم الخناق في المجمع الجامعي في الحدث تارة بحكم البيئة وأخرى بحكم الأمر الواقع؟ ومن هو الذي قرر تحويل بعض قاعات هذا المجمّع إلى مساحات للبكاء وكأنه كتب على أبناء هذه الجامعة أن يعيشوا حصرا في الحزن، فيما يمنع عنهم الفرح حتى لو كان فرحا وطنيا بصوت فيروز!
وأيضا من الذي يصادر الأموال المستحقة للجامعة التي تحصل عليها بفعل مكاتبها ويحتجزها من دون الاستفادة منها في تلبية بعض حاجاتها؟
ثم هل يمكن إدارة أمور أكثر من 73 ألف طالب وطالبة بطريقة يصفها أهل الجامعة بـ «الديناصور»، وكيف يمكن لجامعة أن تتطور إذا كان العميد عاجزا عن شراء قلم حبر؟
مجددا ومن باب الحرص، فإن المسؤولية يتحملها الجميع، أساتذة وطلابا وإداريين ووسائل إعلام، وقبل كل هؤلاء السياسيون أنفسهم.
ما تحتاج إليه الجامعة اليوم هو التفاتة حقيقية من كل هؤلاء مجتمعين، لإخراجها من «القوقعة المذهبية والطائفية» وتحريرها من براثن السياسيين، فحتى لو قال بعض أهل الجامعة، إن التدخل المذكور لم ينل من مستواها الأكاديمي إلا أن المسؤولية تقتضي الاعتراف بأن الضغوط والتدخلات السياسية أثرت على كل مستوى في «اللبنانية». نعم فعلت ذلك وأكثر بالدليل والحقائق المرة.
ما تحتاج إليه الجامعة أيضا هو قوانين عصرية تتلاءم فعلا مع الواقع اللبناني لا أن توضع لها قوانين عصرية وضعت لدول لديها أنظمة سياسية حضارية وديموقراطية بكل ما للكلمة من معنى.
اليوم ربما يتعين على أهل الجامعة أن يبادروا بأنفسهم إلى وضع خريطة طريق للحلول، حتى لا تتحقق رغبة السياسيين، وتصبح «اللبنانية» في خبر كان.
أدهم جابر
كلية العلوم: إنجازات علمية.. واتفاقيات مع الخارج
«أحبّ الجامعة اللبنانية التي زوّدتني بالمعرفة، وبمستوى عالٍ من العلوم. لديّ شغف بالعلوم التي أعتبرها طريقة حياة تساعد على إنقاذ الأفراد وعلى إيجاد الحلول للمشاكل اليومية»، يقول الباحث في «المعلوماتية الحيوية والفيزيولوجيا المرضية» الدكتور علي نعمة الذي تخرّج من كلية العلوم في «الجامعة اللبنانية» بدرجة ماستر في العام 2012، ثم أكمل مرحلة الدكتوراه ضمن اتفاقية الزمالة بين «الجامعة اللبنانية» وجامعة «كلود برنار ليون 1». حصل نعمة على جائزة من «الجمعية الفرنسية لتصلب الشرايين» عن أطروحته في مرحلة الدكتوراه، وهو يتابع اليوم بحوثه ما بعد الدكتوراه في جامعة «تور» الفرنسية.
تقيم كلية العلوم في «الجامعة اللبنانية»، وفق العميد الدكتور حسن زين الدين، شراكات واتفاقيات عدة مع جامعات خارجية بغية تفعيل التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات العلمية، وتعزيز كفاءات الطلاب وفتح آفاق جديدة.
تشير مديرة مختبر المواد الفعالة في كلية العلوم الدكتورة هيلانة جريج إلى أن نشاطات المختبر هي جزء من مشروع التعاون العلمي بين الجامعات الفرنكوفونية الذي تدعمه «الوكالة الجامعية للفرنكوفونية- AUF» و «المجلس الوطني للبحوث العلمية».
يبلغ عدد الطلاب المشاركين في المشروع المذكور عشرة طلاب، ترتكز بحوثهم على الأمن الغذائي وتقويم أثر المواد الفعالة الطبيعية. تشرح الدكتورة ميريانا كفوري، التي حصلت على شهادة دكتوراه في الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية من «الجامعة اللبنانية» وجامعة «Littoral cote d’opale-ULCO»، أن البحوث ترتكز على إيجاد سبل لاستبدال المواد الحافظة الضارة بمواد طبيعية مأمونة، وعلى دراسة قدرة بعض المواد الطبيعية على الحدّ من التهابات الخلايا.
وتقول الأستاذة في جامعة «ليون 1» الدكتورة كاترين شاركوسي إن دراسة خصائص الأمن الغذائي والمواد الطبيعية تشكل حاجة لبلدان عدة ما يؤسس للتعاون بين الجامعتين اللبنانية والفرنسية.
وتعتبر الأستاذة في جامعة «ULCO» الدكتورة سوفي فورمانتين أن الطلاب اللبنانيين لديهم كفاءة عالية ويُظهرون حماسة في متابعة البحوث العلمية التي تتقاطع بين الجامعتين. وانضم «المعهد الوطني للبحوث الزراعية ـ جامعة قرطاج»، وفق الأستاذة في المعهد الدكتورة جودة مديوني بن جماعة، الى المشروع لتفعيل التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين الطلاب اللبنانيين والتونسيين.
من جهة أخرى، يلفت الدكتور حسن زين الدين النظر الى وجود برنامج موحّد لشهادة الماستر في اختصاصات معالجة الشؤون البيئية وإشارة الاتصالات وصورة وصوت بين «كلية العلوم» وجامعة «ULCO» ما يمنح الطالب شهادة ماستر لبنانية وفرنسية ضمن السياسة العامة للكلية في الشراكة والانفتاح وفي تطوير البرامج بما يتوافق مع حاجة سوق العمل.
يعود التعاون بين «كلية العلوم» وجامعة «مونبلييه» في مجال ماستر الإحصاء الحيوي الى خمس سنوات. يقول الأستاذ الزائر من «جامعة مونبلييه» البروفسور جيل دوشارم إن الطلاب اللبنانيين يُغنون المختبر في فرنسا بقدراتهم المميزة على الانخراط بوتيرة سريعة، وعلى المشاركة في الأعمال البحثية، وإن التعاون بين الجامعتين يسهّل حركة الطلاب والباحثين من خلفيات علمية متعددة ما يوسّع أسس التبادل والتعاون.
توجد حاجة وطنية، وفق زين الدين، إلى إعداد الكوادر الأكاديمية في مجال استخراج النفط والغاز. لذا تم إطلاق اختصاص العلوم الجيولوجية والبيئة في كلية العلوم في العام 2012 بالتعاون مع «المدرسة الوطنية العليا للجيولوجيا في نانسي» الفرنسية وتم تأسيس كونسورتيوم للعلوم الجيولوجية الذي يضم جامعات لبنانية وأجنبية ومراكز أبحاث والمرصد الجيولوجي في قبرص.
تلفت المسؤولة العلمية عن الاختصاص الدكتورة فيرونيك كازبارد الانتباه إلى أن 24 طالباً يتابعون اليوم دراسة الماستر ويقضون فترة زمنية في المرصد الجيولوجي في قبرص ما يصقل شخصية الطالب العلمية والعملية. ومن المتوقع أن تفتتح الكلية، في العام المقبل، مختبر البيروني للأبحاث الجيولوجية بتمويل من «معهد البحث والتطوير الفرنسي ـ IRD».
يؤكد الدكتور حسن زين الدين أن موازنة الجامعة اللبنانية للبحوث العلمية كافية في حال تم إنفاقها بشكل رشيد، وأن الجامعة تضم مختبرات مجهزة وهناك فرق بحثية تعمل في إطار تعاوني منظم. توفر الاتفاقيات بين «كلية العلوم» والجامعات الأجنبية فرصاً لتدريب الطلاب ولتطوير البرامج الأكاديمية بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل والانفتاح عليه، ولتعزيز القدرات البحثية. ويظهر الطلاب في الكلية حماسة وقدرة على منافسة الطلاب الأجانب، وتقوم مؤسسات عدة ومنها «المجلس الوطني للبحوث العلمية» و «الوكالة الجامعية للفرنكوفونية» بتمويل الكثير من البحوث التي يتم إجراؤها في الكلية.
ملاك مكي
اللغة العربية مهدّدة.. من ينقذها؟
تتحدث لمياء عن موضوع حسّاس أمام طفلتها ابنة الخمس سنوات. تستوقفها صديقتها فتنبهها إلى خطورة التطرّق للموضوع أمام طفلتها. تضحك لمياء وتطمئن صديقتها «طفلتي لا تفهم العربية»!
لا تفهم الطفلة العربية، برغم أنها وُلدت في لبنان وتحمل الجنسية اللبنانية، وبرغم أن والديها يتكلمان معها بالعربية، إلا أن المدرسة الاجنبية التي التحقت بها منذ عامين، ساهمت في جعل الطفلة تنسى لغتها الام وتستبدلها باللغة الانكليزية.
لمياء نموذج للكثيرين من أقرانها الذين ينبذون اللغة العربية ويفضلون اللغة الاجنبية عليها، وسيلة للتواصل اليومي.
تتحدث دانيا، وهي أم لطفلين (14 عاما و9 أعوام)، عن طفليها اللذين يرفضان تعلّم العربية، ما اضطرها للاستعانة بمعلمة دروس خصوصية في المنزل. تقاوم دانيا فكرة ألا يتعلّم طفلاها العربية، معتبرةً أنّ مستقبلهما سيكون في لبنان، فلماذا لا يحافظون على لغتهم الأم؟
يبرّر طفل دانيا الصغير كرهه للغة العربية بـ «أنها لغة مملّة»، فترد الوالدة بالتأكيد على «أهمية دور اساتذة اللغة العربية في المدرسة في حثّ الطلاب على حبّ اللغة، من خلال اعتماد طريقة تربوية سليمة».
يذكر أستاذ الانسانيات الاجتماعية في الجامعة اللبنانية د. نادر سراج قولا لمؤسس أول «ليسيه» في لبنان في عام 1909، «نكون مدرسة مرموقة، إذا عرفنا أن نكون مدرسة عربية مرموقة».
يتطرق سراج الى»هاجس تزاوج الثقافتين العربية والفرنسية في مؤسسة تعليمية رائدة كانت وراء اهتمام الفرنسيين والغربيين الذين جاؤوا إلى هذه البلاد»، ليشدّد على ضرورة «ألا نفاضل بين الثقافة الفرنسية وما بين ثقافة أهل البلد الاصلية أي اللغة الأم».
يرى سراج أن «المؤسسات العلمية العربية لا تواكب نفس سرعة دخول المفردات الجديدة الى معجم اللغة العربية، وهناك غزو مفردات من خلال الالتماس الحاصل من كل المجتمعات». برأيه، «الشباب الذين يجدون الهوة بين احتياجاتهم المتسارعة وما بين القدرة المعجمية الكلاسيكية العربية، يضطرون للتدخل لكي يستولدوا مئات التعابير، فنجد أنفسنا أمام مصطلحات أجنبية تُصاغ على الطريقة العربية». يعزو سراج السبب في ذلك الى «أولياء الامر من أساتذة وباحثين وخبراء وتربويين يعملون في المعاجم العربية، كذلك يرى أن «مستخدمي اللغة يومياً يحتاجون الى حصيلة لغوية أو زاد لغوي، بهدف تسليك أمورهم، لان لغتهم تكاد تكون تقنية على المستوى الجامعي».
«لم تعد اللغة شأناً تربوياً بل هماً يوميا»، يقول سراج، متوقفاً عند «الهوة بين اللغة الأصلية والتوق الى دخول العالم الجديد، فكل فرد عربي يريد أن يستولد مفرداته الخاصة».
ومن أبرز المشاكل التي تساهم في إهمال اللغة العربية برأي سراج «التفاضلية اللغوية التي تكون لمصلحة اللغة الأجنبية». يعطي مثال الاسرة الصغيرة التي تفضّل أن يتحدث أطفالها اللغة الأجنبية لاعتقادها أنهم سيتعلمون العربية «حين يكبرون»، فيما يؤكد سراج أن «للطفل عمرا معيّنا لتقبل اللغة، ولا يجب أن نعلّمه أنّ انتماءه للثقافة الغربية هو نوع من الارتقاء الاجتماعي، وعليه أن ينشأ في بيئته الحاضنة».
وتكمن المشكلة برأي سراج، حين «نصل الى المدرسة ونواجه مشكلة في العملية التربوية التعليمية من خلال القراءة والكتابة والمطالعة»، معرباً عن خشيته «من تحول اللغة العربية الى لغة امتحانات فقط». ولا ينكر سراج من أن «تكون المشكلة في بعض المناهج العربية، أو عند بعض أساتذة هذه اللغة»، مؤكداً أن هناك مدارس أجنبية بدأت تضيف ساعات اللغة العربية، فيما أخرى تقوم بخفض عددها.
ساهم سراج ومعه 12 باحثاً، منذ عامين في دراسة ظاهرة جديدة اسمها «العربيزية»، حين بدأ الشباب استعمال الاحرف والارقام اللاتينية للتواصل اليومي. يوضح سراج أن الظاهرة «بدأت دلعا لتتحوّل ولعا، لكنها ليست مزاجية، ولها علاقة بظهور آلات ووسائل تخابر جديدة تساعد باختصار الكلمات».
ويتساءل سراج «لماذا كتابة الافكار العربية بالمحكية اللبنانية وبحروف وأرقام لاتينية»؟، مستنتجاً وجود «فوبيا» عند الناس من ارتكاب الاخطاء في اللغة العربية». لذلك، يخشى سراج من «أن تتحول اللغة العربية كذلك الى أداة تخاطب عند الجيل الجديد مع أشخاص يُفترض أنهم لا يتحدثون إلا اللغة العربية، ويعني بهم النواطير والعاملين في ركن السيارات وغيرهم».
زينة برجاوي
جريدة النهار
حماده وعد متعاقدي اللبنانية بمتابعة مطالبهم مع
رئاسة الجامعة بعيداً من السياسة والطائفية
أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده لوفدٍ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، أن مطلبهم بالتثبيت ستتم مقاربته سنداً إلى الحاجات الفعلية للكليات والإختصاصات والشواغر وفقاً لمعايير الكفاية.
واستقبل حماده وفد الأساتذة في مكتبه في الوزارة في حضور مستشاره أنور ضو، واطلع منهم على مطلبهم بدخول الملاك. وقد شرح الأساتذة معاناتهم من عدم الاستقرار المالي والنفسي والفكري، وعدم تمكنهم من الحصول على الضمان الصحي لهم ولعائلاتهم، وأشاروا إلى أن عددهم يبلغ نحو ستمئة أستاذ وأن الملف يخضع لتجاذبات سياسية أدت إلى حرمان العديد من المستحقين التفرغ في المرحلة السابقة، كما أن موضوع التوازن الطائفي كانت له تأثيرات سلبية على حرمانهم من التفرغ. وعبّر الأساتذة عن ثقتهم الكاملة بالوزير حماده وقدرته على تحريك هذا الملف.
ووعد حماده بالإطلاع على تفاصيل أوضاعهم من رئيس الجامعة اللبنانية، معتبراً أن الطريق الصحيح للحل يمر عبر الإدارة ومجلس الجامعة. وأشار إلى أن "القضية محقة، وسوف نتابعها من جوانبها كافة مع رئاسة الجامعة ومعكم بعيداً من الضغط السياسي والتجاذبات الطائفية"، لافتاً إلى أن أساتذة الجامعة هم من النخبة التي يفخر بها المجتمع.
من جهةٍ ثانية وقّع حماده القرار المتعلق بإعطاء التعويضات للأساتذة الذين شاركوا في أعمال اللجان الفاحصة الذين عبروا عن شكواهم أول من أمس نتيجة عدم قبض مستحقاتهم، وتمت إحالة الملف إلى وزارة المال وإلى المصارف التي سوف توزع الحقوق على حسابات الأساتذة المستحقين. ودعا الأساتذة الذين يمكن ان تكون لديهم اي شكوى إلى مراجعة دائرة المحاسبة في الوزارة.
وفي اللواء: أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده في بيان، توضيحا لما نشر على موقع اخباري، بعنوان أول دخول الحكومة فضيحة بين وزارتين، أنه “قطعا لأي سجال ناجم عن تدابير سابقة سوف يحيل ملف المتعاقدة السيدة ماري فرنسيس إلى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي للحصول على رأي هاتين المؤسستين ويبنى على الشيء مقتضاه”.
محفوض يدعو إلى حسم ملف سلسلة الرواتب
أنعش تشكيل الحكومة ونيلها الثقة ملفات مطلبية حساسة أبرزها سلسلة الرتب والرواتب التي أدرجت ضمن بيانها الوزاري. وبانتظار ما ستؤول اليه الامور، من المنتظر ان تجتمع هيئة التنسيق النقابية مع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده للتشاور في حيثيات السلسلة،.
وقال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ"المركزية" ان المشاركين في الاجتماع الاخير لهيئة التنسيق طلبوا مواعيد من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير التربية للبحث في ملف السلسلة وضرورة حسمه، مستغربا الحديث عن وضع السلسلة ضمن الموازنة. أضاف: "نرى ان موارد السلسلة تم تأمينها وهذا ما اعلنه وزير المال علي حسن خليل اكثر من مرة، حين أكّد ان الواردات اصبحت متساوية مع النفقات".
وإذ لفت الى ان السلسلة من النقاط الساخنة التي تعتبر من أولويات الحكومة راهنا، اعتبر انها توازي قانون الانتخاب بأهميتها.
وختم: "في ضوء النتيجة التي ستصدر عن مجلس الوزراء سنحدد خطواتنا المقبلة".
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
