جريدة النهار
إلى وزير التربية!
نعرف أن الملفات السياسية في البلد، تطغى على ما عداها من قضايا في عمل الحكومة وأولوياتها، باعتبار أن الأشهر القليلة المقبلة للحكومة قد لا تسمح بمعالجة شاملة لمشكلات التربية. نعرف أيضاً أن ملفات كثيرة، اقتصادية واجتماعية وتربوية، الى مطالب قطاعات، مرتبطة بالتشريع وبالتوافق بين الفرقاء وبالتسويات التي تنسجها، تحتاج الى معالجات، خصوصاً أن لدينا اليوم رئيساً للجمهورية وحكومة مكتملة. فإذا كانت الأولوية لقانون الانتخاب، إلا أنه لا يمكن الاستمرار في ربط القضايا الاجتماعية ومشكلاتها، لا سيما التربوية منها، بالحلول السياسية. والكلام الذي نقصده هو حصراً في التربية، وفي ملفاتها المختلفة، فوزير التربية مروان حمادة يعرف تماماً أن المشكلات التي تعانيها قطاعات التربية وفئاتها، ليست قابلة للحل بقرار، ولا بتسويات عابرة أو مرحلية، هي مسألة تعني وزارة التربية والوزير مباشرة، قبل أن نجزم بالقول أن حركة وزير التربية وأولوياته تحدد مسار معالجة الملفات المعقدة، على رغم تشعبها وما تراكمه من أزمات قابلة للإنفجار عند أي منعطف دقيق وحساس.
وإذا كانت سلسلة الرتب والرواتب تتجاوز مسؤولية وزارة التربية، باعتبارها مشروعاً يتعلق بالتشريع والمالية العامة، إلا أن التصدي لمشكلات مباشرة يعانيها التعليم، بدءاً من قضايا المعلمين المباشرة ومطالبهم والامتحانات والتعليم العالي والجامعة، وملف التعاقد وموضوع اللاجئين، يرتب على الوزارة مسؤوليات مضاعفة. ولعل الملف الأول الذي يجب العمل عليه يتعلق بالإدارة التربوية، إذ لا يمكن إحداث نقلة إيجابية إلا بإعادة الإعتبار لهذه الإدارة لمتابعة عملية التعليم وإجراء الإمتحانات الرسمية بأقل أخطاء وخسائر أيضاً. وبما أن السنة الدراسية صارت في المنتصف، فليس ممكناً اليوم إعادة النظر بالمناهج وبقرار حذف محاور من مواد دراسية وبزيادة ساعات التعليم السنوية التي كانت خفضت العام الماضي، إلا انه يمكن تصويب ما حلّ بتعيين المديرين وبعض رؤساء المناطق التربوية في فترة تصريف الأعمال لوزير التربية السابق تجنباً لالتباسات قانونية، والأهم من كل ذلك وقف كل أشكال التعاقد مع المدارس بعدما صار جيش المتعاقدين يحكم المدارس والثانويات الرسمية ويتحكم بشؤونها، علماً أن هناك ثانويات رسمية "نموذجية" كانت تمنح كل الإمكانات وثانويات أخرى تعاني من التجهيزات ومن نقص المعلمين في الاختصاصات الأساسية.
يستدعي الأمر إذاً تحديداً للأولويات، فوزارة التربية معنية بوضع سياسة مختلفة في موضوع التعامل مع أولاد اللاجئين، علماً أن عشرات ألوف التلامذة اللبنانيين في التعليم الرسمي يعانون من الأمر، بحيث إن عدداً كبيراً من المدارس الرسمية يستوعب سوريين أكثر من اللبنانيين، وفيها صارت جودة التعليم تثير شكوكاً، ونوعيته متدنية بسبب الدمج غير المدروس، بالإضافة الى التعاقد السريع مع معلمين غير مهيئين، وهو أمر يرتب أعباء على التعليم الرسمي. ذلك يستدعي وقفة وقرارات تعيد الأمور الى نصابها الصحيح!
ابراهيم حيدر
جريدة اللواء
جعبة التربية
• يرعى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة «معرض تحدّي القراءة العربي للكتاب»، الذي تنظّمه الوزارة ونقابة اتحاد الناشرين في لبنان، بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب، وبالتنسيق مع مشروع تحدي القراءة العربي، وذلك عند العاشرة من قبل ظهر اليوم الأربعاء في قصر الأونيسكو، بمشاركة إدارة المشروع التي ستحضر خصيصا من دبي وجمع من مديري وأساتذة وتلامذة المدارس الرسمية والخاصة.
• ناشد الطلاب المسجّلون في المدرسة الزراعية الفنية في النبطية، وزير الزراعة غازي زعيتر، إصدار قرار لمباشرة التدريس في المدرسة للعام الدراسي 2016/2017، لأنها لم تستقبل طلابها لهذا العام بعد أكثر من شهرين من التسجيل، وأمل الطلاب «الإسراع في افتتاح المدرسة أمام طلابها المسجلين حتى لا نلجأ الى الإعتصام لتحقيق مطلبنا، ولنا كل الثقة بالوزير زعيتر الذي ندرك حرصه واهتمامه».
• زار وفد من لجنة متعاقدي الجامعة اللبنانية في الشمال أمس، منسق المكتب التربوي لتيار المستقبل في طرابلس عامر الحلواني، وذلك استكمالا لسلسلة تحرّكات تنفّذها اللجنة من أجل حشد الدعم اللازم لفتح ملف للتفرغ في العام 2017.(..)
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
