جـريدة النهـار
دافعوا عن استقلالية رابطة الثانوي
تثبت نتائج انتخابات رابطة الثانوي، أن الحركة النقابية التعليمية تسير في اتجاه انحداري، إذا جرى تقويمها من زاوية الاستقلالية والخيار النقابيين. فهذه الإنتخابات التي جمعت كل القوى السياسية والطائفية وتلك الممثلة بالسلطة في لائحة واحدة، لا ينظر اليها على أنها مجرد استحقاق عابر، انتهى بتأليف هيئة إدارية جديدة، بل هي تؤشر في هذه المرحلة الى المسار الذي تسلكه الحركة النقابية التعليمية، وفي طليعتها الثانويون الذين مارسوا على مدى تاريخهم دوراً متقدماً في قيادة التحركات لتعزيز التعليم وفي رفع مطالب كل القطاعات، وكانوا الأكثر تأثيراً بينها. فأن تلتقي كل الأحزاب والقوى في لائحة توزعت مقاعد هيئتها حصصاً وفق موازين القوى، يعني أن هذه الهيئة ستكون مقيدة بالسقف السياسي لممثلي السلطة ولن تستطيع قيادة الرابطة باستقلالية، تسمح مطلبياً وبرنامجياً لتحقيق ما يصبو اليه الأساتذة والتلامذة أيضاً من تعليم نوعي وحقوق، الى حماية الموقع المستقل والدور واستعادة المكتسبات والحقوق.
ولا شك في أن الحركة النقابية التعليمية، تمر بظروف غير طبيعية، إنما تأخذ بعداً آخر لدى الثانويين، نظراً لكون آداتهم التعليمية ركيزة أساسية في مسار التحرك لتحقيق المطالب وتعزيز التعليم، وإن كانت التجربة السابقة تحتاج الى مزيد من الدرس والتقويم لإعادة استنهاض القاعدة التعليمية وطرح شعارات مختلفة لنيل الحقوق، من سلسلة الرواتب وغيرها. وفيما كان الاستحقاق الانتخابي الذي بدأ بانتخاب المندوبين وانتهى باختيار الهيئة، يأخذ أشكالاً غير نقابية في بعض الثانويات، على ما شهدنا من ضغوط واستنفار طائفي في المناطق لإيصال مندوبين محسوبين على أطراف معينة، فإن الحصيلة التي رست عليها النتائج حسمت الأمور على حساب النقابي، طالما أن ممثلي الأساتذة تعرفنا عليهم من خلال هويتهم السياسية والطائفية، قبل أن يكون البرنامج هو الخلفية التي تحسم عملية الإختيار، وإن كانت الانتخابات جرت ديموقراطياً، لكن الإطباق عليها كان مقرراً مسبقاً، حين اتفقت الأحزاب على توزيع الحصص والمقاعد وتغليب الموقع الحزبي على الخيار النقابي.
ولعل أي تقويم لدور الرابطة خلال السنتين الماضيتين، لا يمكن عزله عن الواقع السياسي الذي عاشه البلد، علماً أن قيادة الرابطة السابقة جاءت أيضاً بقرار حزبي سياسي، وإن كانت حاولت التمرد عليه طلباً للحقوق، سرعان ما جرى استيعابه، وظهر في عدم القدرة على التحرك ورفع السقف لتحقيق المطالب، إنما ينبغي القول أن انتخابات الأمس كانت الغلبة فيها للعامل السياسي أكثر وضوحاً، وهو الأمر الذي سيجعلها مقيدة بسقف أعلى بكثير من السابق.
لكن قراءة موضوعية لمسار حركة رابطة الثانوي، تعزز ضرورة الحفاظ على الموقع النقابي، وإن كانت الرابطة اليوم حزبية، فلا خيار أمام الهيئة الجديدة إلا العودة الى موقعها النقابي المستقل!
ابراهيم حيدر
روابط الثانوي: مُراجعة نقديَّة
خاضت الهيئات الإدارية المتعاقبة على قيادة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي من العام 2004 وحتى العام 2014 تجربة نقابية فعَّالة. وكان التوازن داخل هذه الهيئات يرسو دائماً على معادلة متعددة الأضلع قِوامها حنا غريب رئيساً بما هو ممثل وجهة نقابية لها معادلها السياسي ونقابيون مستقلون والزملاء ممثلو القوى الحكومية الذين تتشكل منهم الهيئة الإدارية الحالية المنتهية الولاية. ورغم أن هذه المعادلة قد انتزعت بالضغط من خلال تحرك منفرد لأساتذة التعليم الثانوي 4 درجات ونصف مستكملة بها إستعادة ما كان قد تم قضمه في العام 1996 من الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، فإنها لم تستطع تحقيق شيء ملموس بشأن السلسلة والحفاظ على الموقع المذكور في تحركات ضاغطة مشتركة مع بقية الروابط في إطار هيئة التنسيق النقابية بدأت في العام 2012 وأُنهِيَت في أواخر العام 2014 بطريقة مُحبِطة نقابياً بعد أن تجاوزت الحكومة مجتمعة آنذاك الحدود التي تحترمها الدولة الحديثة عادة في صراعها مع النقابات، فكسَرَت بإعطاء الإفادات مبدأ التفاوض وضربت سيادة الدولة بشأن الشهادة الرسمية مما أدَّى إلى النيل من مكانة وجودة التعليم الرسمي عموماً.
لماذا لم تستطع هذه التحركات التي عززت شعور الأساتذة بقدرتهم وثقل حضورهم انتزاع السلسلة وحفظ الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي؟ ولماذا تمكَّنت الحكومة من إنهائها ومعادلتها على النحو الذي ذكرناه؟ فهل شكَّل منطق عمل هذه المعادلة والخلفيات الفكرية لاشتغال قرارها وإدارتها لتحركات السلسلة بعناوين ورهانات سياسية عقبُ أخيل التجربة برمتها، أم أن عقب أخيل كمن في طبيعة العلاقة بين القوى الحكومية والزملاء ممثليها في الأطر المختلفة للرابطة، أم أنه كمن في الإثنين معاً؟ وهل كان الانخراط بالمطالبة بحقوق شاملة للقطاع العام في سياق الرهانات المذكورة ضمن هيئة التنسيق النقابية خياراً نقابياً مُجدياً لأساتذة الثانوي؟ هذه تساؤلات مشروعة، وعلى خلفيتها لا بد من تعريض هذه التجربة للمراجعة والمُساءلة والنقد. أما الهيئة الإدارية الحالية التي استلمت قيادة الرابطة بدايات العام 2015 فإنها لم تبادر إلى أي تحرك فعَّال طوال ولايتها مبررة ذلك تارة بأن الحوار والتفاهم أجدى من التدافع والصراع في تحصيل المطالب وطوراً بالظروف العامة في البلد حيث لم يكن هناك رئيس جمهورية والحكومة مشلولة والمجلس النيابي مُعطَّل. علماً أنه في هذه الفترة كان ما سُمي بتشريع الضرورة قد تم أكثر من مرة لأمور مالية كبيرة وصغيرة. إنها لم تُحقِّق شيئاً يُذكر باستثناء بعض المتابعات الإجرائية المتعلقة بامتحانات مجلس الخدمة المدنية وفائض الأساتذة الناجحين وتعاونية موظفي الدولة وتقديم مشروع سلسلة منفصلة عن بقية القطاعات لوزير التربية والنواب من دون أن تستطيع أخذ تواقيعهم عليه...، وقد انتهت ولايتها والحال النقابي معطل بشكل عام وبما يتصل بالسلسلة والموقع الوظيفي لأستاذ الثانوي بشكل خاص. والسؤال الذي يُطرح هنا على الزملاء في الهيئة الإدارية الحالية المنتهية الولاية الذين يمثلون القوى السياسية الحكومية هو: لماذا لم تُعطِكُم قواكم السياسية ما أعطت أقرانكم في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية رغم أن معادلة القرار في رابطة الجامعة حين نالت سلسلة محترمة لأساتذتها العاملين والمتقاعدين كانت نسخة طبق الأصل عن معادلة القرار في رابطة الثانوي حالياً؟
لماذا لم تستطع هذه الهيئة طوال سنتين الحوار والتفاهم مع قواها السياسية وتحصيل سلسلة تحفظ الحقوق أو حتى أي سلسلة؟ فهل السبب في ذلك التركيبة التي حكمت قرارها وبنيتها حيث عكست معادلات القوى التي تتشكَّل منها الحكومة والمجلس النيابي؟ هذه تساؤلات مشروعة، وعلى خلفيتها لا بد من تعريض هذه التجربة أيضاً للمراجعة والمُساءلة والنقد. في المُحصلة فإن أساتذة التعليم الثانوي قد خرجوا من التجربتين على التمايز بينهما لجهة التركيبة ومعادلة القرار والتحركات وشعور الأساتذة بفاعليتهم بخفي حنين على مستوى تطوير الثانويات الرسمية والسلسلة والموقع الوظيفي.
إن العبرة من التجربتين تدفعنا للقول بأن هناك خللاً في بنية وضعنا ومعادلة قرارنا والمنطق الذي يحكم تحركاتنا أوصلنا إلى ما نحن فيه. فلا ينفع الكلام كثيراً على العمل النقابي وأحقية المطالب المادية ما لم يُطرح في رأس أولوية التحركات مواجهة تسرب طابع اللاإنتاج والتوزيع الريعي السياسي إلى مهنة التعليم الثانوي مذ تم تعطيل دور كلية التربية واستبداله بالتعاقد، ومذ تم أيضاً تعطيل الآليات المهنية القانونية في اختيار المدراء والنظار وسواهم. مواجهة تبغي إحياء دور كلية التربية في إنتاج الأساتذة، وإعادة أخلاقيات المهنة وعاداتها وتقاليدها بفرض الترقي الإداري فيها وانتظام مؤسساتها على قاعدة الكفاية وتكافؤ الفرص، وإعادة نموذج الأستاذ الرصين الساعي لتدريس نصابه كاملاً. وهو ما يُعيد للمهنة مكانتها وللأساتذة حضورهم الذاتي الأصيل وقرارهم الفعَّال ودورهم الوازن، حيث من دون ذلك يبقى اتجاه المطالبة بالحقوق المادية ضعيفاً أمام السلطة وهشاً أمام الرأي العام. ولا ينفع الكلام كثيراً أيضاً على فاعلية العمل النقابي وقدرته على الإنجاز ما لم تمتلك معادلة القرار في الهيئة الإدارية الجديدة هامشاً جدياً في اتخاذ القرارات والسعي لانتزاع التطوير والحقوق بالتحرك المزعج مباشرة أو بالتفاوض على قاعدة موازين قوى فعليَّة تهدِّد بهذا الصنف من التحركات.
فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن أن يمتلك العمل النقابي قراره ويكون فعالاً داخل أي مهنة ما لم تكن المهنة منتظمة على قواعد القانون وأخلاقيات العمل والجهد، لأن عدم توفُّر ذلك يُمكَّن من الالتفاف على أي حراك نقابي عبر سياسة الجزرة وإجهاضه مهما بلغ شأوه.
إن تراجع التعليم الرسمي عموماً وتقلصه وكذلك تراجع الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي وتدهور القيمة الشرائية لراتبه يُلقي على عاتق كل المعنيين مسؤوليات معنوية وعملية كبرى. فلا يليق بالمهنة ومستقبلها ولا بالأساتذة ومصالحهم المشروعة غير دينامية نقابية خلاَّقة فاعلة قادرة على الضغط والتفاوض والحوار في آن لاستعادة المهنة إلى قواعدها القانونية وأخلاقياتها وانتزاع سلسلة تحفظ الحقوق والموقع الوظيفي والمكتسبات؟ لنر إن كان يُمكن انتزاع ما يجب انتزاعه في خِضم التجاذبات التي تسود هذه المرحلة التي يُعاد فيها تركيب الكيان والسلطة وتشغيل المؤسسات التشريعية والتنفيذية وسواها.
يوسف كلوت/مندوب في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي
جـريدة اللواء
حماده اطلع على مطالب المستعان بهم في الأساسي
وتابع تطوير مناهج التربية وخدمة المجتمع مع مؤسّسة أديان
اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مع وفد من المتعاقدين والمستعان بهم للتدريس في المدارس الرسمية برئاسة نهلة عوض، في حضور عضو رابطة معلمي الأساسي الرسمي وعضو هيئة التنسيق النقابية منصور العنز، واطلع الوزير على مطلبهم بتوقيع عقود جميع المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي المستعان بهم لضمان حقوقهم، كما طالبوا بإجراء مباراة محصورة، واعتبار ساعات المشاركة بالدورات التدريبية بمثابة ساعات تدريس فعلي واحتساب ساعات العمل التحضيرية ضمن المدرسة لمعلمي الفنون والمواد الإجرائية.
الوزير أكد تفهمه لأوضاعهم المهنية والإجتماعية والإنسانية، معتبراً أن ضميره وقلبه معهم سيما وأنهم قد سخروا وقتهم وامضوا عمرهم في تقديم الخدمة التربوية للمدرسة الرسمية، ووعد بالعمل على إيجاد حل لقضيتهم ضمن الوقت المتاح للحكومة.
كما اجتمع الوزير مع وفد مؤسسة أديان، واطّلع منه على مراحل الشراكة بين الوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء ومؤسسة أديان منذ عام 2012 حتى اليوم. وتم عرض لأبرز الانجازات التي تحققت في هذا الإطار. كما وطلب الوفد رعاية ومشاركة الوزير في مهرجان خدمة المجتمع حول المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنوّع لهذه السنة، المزمع عقده في 1 نيسان 2017.
وتشاور المجتمعون في ما يتعلق بالعمل على تطوير المنهجين الجديدين لمادتي التربية الوطنيّة والتنشئة المدنيّة والفلسفة والحضارات، حيث تم عرض المراحل المتقدّمة لهذا العمل والاتفاق على آليات المتابعة.
كما استقبل رئيس مؤسسات العرفان التوحيدية الشيخ علي زين الدين ورئيس جامعة A.U.L الدكتور عدنان حمزة.
ثم اجتمع مع وفد من مؤسسات الحريري التربوية برئاسة المديرة العامة للمؤسسات السيدة سلوى السنيورة بعاصيري في حضور رئيس جامعة الحريري الدكتور رياض شديد ونواب الرئيس الدكتور أحمد صميلي وهشام قبرصلي، وقدم الوفد التهنئة للوزير لمناسبة تسلمه مهام التربية ووضعوا كل الأجهزة التابعة لمؤسسات الحريري بتصرف الوزير لأي جهد تربوي يخدم البلاد، كما طلب الوفد رعاية مجموعة نشاطات تربوية وجامعية.
كما التقى الوزير حمادة مع رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون يرافقه رئيس مكتب الطلاب في الحزب سيمون درغام.
واجتمع الوزير حماده مع سفيرة الإتحاد الأوروبي كريستينا لاسن وفريق عمل السفارة في حضور المدير العام لتربية فادي يرق وتناول البحث مساهمات الإتحاد في دعم جهود الحكومة اللبنانية لتعليم النازحين.
واستقبل أيضا النائب علي بزي ورئيس المكتب التربوي في حركة امل الدكتور حسن اللقيس والدكتور حسان الأشمر وماجد فران، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ومستشار الوزير انور ضو، وذلك في زيارة تهنئة تم في خلالها عرض عدد من المواضيع التربوية، وأشار النائب بزي إلى أنه تمت مقاربة الملفات التربوية من جوانبها كافة، وتوقف المجتمعون عند اقتراحات القوانين المتعلقة بأساتذة التعليم الثانوي والفائض.
زعيتر حدّد بدء العام الدراسي 2016 -2017 في المدارس الزراعية الفنية الرسمية
أصدر وزير الزراعة غازي زعيتر «القرار رقم 33/1 تاريخ 17/1/2017 لبدء العام الدراسي في المدارس الزراعية الفنية الرسمية كافة (البترون، الفنار، النبطية، الخيام، بعقلين، ناصرية رزق، جب جنين، العبدة)، للعام الدراسي 2016 – 2017 في 24 كانون الثاني الحالي».
وجاء في القرار: «المادة الأولى: تبدأ الدروس للعام الدراسي 2016 – 2017 لكافة السنوات الدراسية في المدارس الزراعية الفنية الرسمية كافة (البترون، الفنار، النبطية، الخيام، بعقلين، ناصرية رزق، جب جنين، العبدة ) في 24 /1/2017.
المادة الثانية: على مدراء المدارس وضع برنامج زمني لتنفيذ منهج الدروس المقرر وتحديد تاريخ انتهاء كل من الفصلين الأول والثاني وانتهاء العام الدراسي بالتنسيق مع دائرة التعليم والتدريب وذلك فور صدور هذا القرار، مع توخي الحرص على الحفاظ على المستوى التعليمي للطلاب.
المادة الثالثة: على جميع المعنيين بهذا القرار العمل على تطبيق أحكامه مع تأكيدنا على ذلك».
أبو غزاله ترأس الاجتماع السنوي لمساهمي المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم
ترأس الدكتور طلال أبوغزاله اجتماع مساهمي المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم الذي عقد في مقر الجامعة الأميركية في بيروت، واتخذ خلاله مجموعة من القرارات التي من شأنها تطوير عمل المنظمة ونشر خدماتها المتعلقة بالبنى التحتية في مختلف الدول العربية.
وأقر أبوغزاله الخطة التنفيذية للعام 2017 والتي تشمل تطوير الشبكة العربية وتأسيس نقاط التبادل ودعم تطوير الشبكات الوطنية العربية للبحث والتعليم، بالإضافة إلى تطوير خدمات وتطبيقات تتصل بالبحث والتعليم، بما فيه التجوال الأكاديمي، والبوابة العلمية، ومنصات التبادلية لاستخدام المصادر وقواعد البيانات ومرافق الحوسبة والخدمات.
وتقرر تشكيل لجنة متخصصة للعمل على تأسيس الربط العربي المتصل بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك في اطار مبادرة ربط البنى التحتية العربية المتخصص للبحث والتعليم من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى بناء شبكة البحث والتعليم العربية الشاملة وتعزيز مجتمعات البحث والتعليم لتكون أكثر شمولا وأوسع نطاقا في ربطها للبنى التحتية العربية المتخصصة.
وتتمحور المبادرة حول ثلاثة عناصر:البنى التحتية الوطنية، الربط العربي المتخصص للبحث والتعليم والخدمات البحثية والتعليمية الشمولية.
وتهدف البنى التحتية الوطنية المتخصصة للبحث والتعليم لربط المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث على المستوى الوطني كما هو الحال في أكثر من عشرين دولة عربية، ومن ثم تأسيس الربط العربي الشمولي للبنى التحتية الوطنية من خلال روابط عابرة للحدود لتتصل بعدها بالبنى التحتية المتخصصة للبحث والتعليم في اوروبا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وآسيا وافريقيا واستراليا، وتصبح جزءا لا يتجزأ من الشبكات العالمية المتخصصة للبحث والتعليم.
وتقرر عقد الملتقى الدولي للربط التقني للبنى التحتية الإلكترونية العربية في إطار البنى العالمية (e-AGE) لعام 2017 في رحاب جامعة الدول العربية في القاهرة – جمهورية مصر العربية في شهر كانون أول 2017.
موقـع النشرة
"فاليه باركينغ" "إجباري" بـ "LAU" جبيل: فسخ عقود واتهامات متبادلة
استطاعت "النشرة" منذ أشهر أن تضغط على إدارة الجامعة اللبنانية الاميركية في بلاط-جبيل، لتفتح مواقف مجانيّة للطلاب، وذلك بعد ما كشفته "النشرة" في تقرير نُشر في 31 آب 2016 بعنوان "فاليه باركينغ" "إجباري" بجامعة "LAU" في بلاط جبيل". فتحت الجامعة المواقف واستمرت شركة "الفاليه" بعملها، ولكن مع بداية فصل دراسي جديد عادت القضية الى الواجهة بعد "إشكال" بين نجل مالك موقف للسيارات ورئيس البلدية أندريه القصيفي.
يملك والد المحامي بيار الخوري قطعة أرض قرب الجامعة يستثمرها كموقف للطلاب، ولكن منذ أشهر قليلة أبلغه رئيس بلدية بلاط أندريه القصيفي، بضرورة تأجير العقار للسيد نجيب عويس مالك شركة "الفاليه" باركينغ العاملة في تلك المنطقة إن اراد الاستمرار باستثمار الأرض، يقول الخوري في حديث لـ"النشرة". ويضيف: "بعد مرور 3 أشهر على توقيع العقد، قام عويس بإلغائه دون تحمّل البند الجزائي فيه، رغم ذلك عاد العقار للعمل كموقف للسيارات، ولكنني ذهبت منذ يومين الى مبنى البلدية للمراجعة بشأن "كسر" العقد، فطُلب مني اغلاق العقار".
"عم تستفيد، تروك العالم تستفيد" كانت الجملة التي أشعلت غضب رئيس البلدية، يقول الخوري، مشيرا الى أنه تعرض بعدها الى اهانات من قبل القصيفي ومضايقات من قبل شبان كانوا ينتظرون خارج المكتب، مشددا على أنه بصدد تقديم شكاوى قضائية امام النيابة العامة المالية بسبب شركة "الفاليه" اولا وامام المحكمة الجزائية بسبب تعرضه للإساءة ثانيا.
لا ينفي رئيس البلدية أندريه القصيفي أن إشكالا وقع في مكتبه بينه وبين الخوري، مشيرا الى أنه لا يمكن ان يظل صامتا أمام شخص يتهجم عليه في مكتبه ويتّهمه بالسرقة. ويقول القصيفي في حديث لـ"النشرة": "بيار الخوري رجل بلا منطق ويدّعي زورا انه محامي، وانا احترمت والده بسبب كبر سنه، ولكنه تمادى عندما اتهمني بالسرقة وبالقول أن "عديلي" هو مالك شركة "الفاليه" باركينغ قرب الجامعة"، مشيرا الى أن البلدية اتخذت قرارا باسترجاع حقوقها من جميع العاملين في قطاع مواقف السيارات في نطاقها. ويضيف: "انذرنا الجميع وطلبنا منهم الحصول على ترخيص مقابل عملهم، والزمناهم بوجوب دفع كل المستحقات المتوجبة عليهم للبلدية وبمفعول رجعي"، لافتا النظر الى ان ما يسري على الجميع يسري على الخوري وبالتالي عليه أن يستحصل على الترخيص وان يدفع ما عليه والا سنلجأ للقضاء و"نضع اشارات" على عقاره ومنزله وسيارته".
بالعودة الى ملف "الفاليه" باركينغ، تقوم شركة "OLS" بإشغال الطريق العام بعد تحويل جوانبها من قبل البلدية الى مواقف للسيارات، ويشير الخوري الى أن "رئيس البلدية قام بتحويل طريقا عاما تابعا لوزارة الأشغال الى موقف للسيارات بعد أن قام بمناقصة دخل فيها 3 أشخاص وفاز بها شخص قريب منه هو نجيب عويس، ويستفيد منه"، مشيرا الى أن "موظفين تابعين للبلدية يعملون مع شركة الفاليه باركينغ". ومن جهته يؤكد رئيس البلدية ان لا علاقة له بشركة "الفاليه" باركينغ ولا يربطه بصاحبها أي رابط. ويقول: "الشركة حائزة على ترخيص قانوني من المعنيين ونحن خططنا الطريق لتنظيم السير ولم نقبل بوضع ماكينات الباركميتير لانها ستكلف الطلاب مبالغ طائلة يوميا"، مشيرا الى ان الشركة تدفع للبلدية مبلغ 40 مليون ليرة سنويا، مشددا على أن مصاريف البلدية تستدعي الحصول على الاموال. ويلفت القصيفي النظر الى أن الشركة أيضا قامت بتوظيف 12 شخصا من "بلاط" ولم تقبل البلدية بتوظيف اجانب، وهذا أيضا يعني أن 12 عائلة في بلاط تسترزق من عملها في الشركة.
كان السؤال في التقرير الاول ولا زال كيف يمكن لشركة أن تقبض أموالا لركن السيارات على جانبي طريق "عام" تابع لوزارة الأشغال العامة والنقل بالوقت الذي يُمنع فيه الطلاب من التوقف في تلك الامكنة، وكيف تصبح الامكنة العامة، خاصة كرمى عيون شركة، وكيف تقوم البلدية بتخطيط "المواقف" تحت اشارات "ممنوع الوقوف، كما تُظهر الصور؟. كل هذه الاسئلة المشروعة وجدت جوابا واحدا من قبل رئيس البلدية: "الهدف تنظيم السير وتأمين الاموال للبلدية". الأمر الثاني الهام هو ما كشفه القصيفي في حديثه عن كون ادارة الجامعة اللبنانية الأميركية قررت "إلغاء" مجانيّة المواقف التي افتتحتها العام الماضي للطلاب، وهذا إن صحّ فسيحرّك الهيئات الطلابية حكما، ولكن بما أننا في اليوم الاول للفصل الجديد فعلينا الانتظار لأيام قليلة ريثما يبدأ الطلاب بالحضور، يقول أحدهم لـ"النشرة".
من جهة، قرر الخوري التوجه الى القضاء متسلحا بنسخة العقد الموجودة بحوزته وكاميرات المراقبة في مبنى البلدية ومكتب الرئيس، وهذه الكاميرات هي نفسها ما يتسلح بها القصيفي أيضا، وهنا يصبح القضاء هو الحكم، ومن جهة ثانية تبقى مسألة شركة "الفاليه" والأملاك العامة وموقف الطلاب، فهل نشهد تصعيدا في الساعات المقبلة؟.
محمد علوش
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
