جريدة الأخبار
اتجاهات متباينة داخل هيئة التنسيق
الهواجس المتناقضة لكل مكوّن من مكونات هيئة التنسيق النقابية تخيّم على مشهد الحراك المرافق لجلسات مناقشة مشروع الموازنة العامة، ومن ضمنها سلسلة الرتب والرواتب، في مجلس الوزراء
فاتن الحاج
غرّدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي خارج سرب هيئة التنسيق النقابية وانفردت بإعلان الإضراب التحذيري في 16 الجاري. فالرابطة تتمسك بالحفاظ على السلم الوظيفي وموقع أستاذ التعليم الثانوي فيه قبل إقرار مشروع السلسلة، وهي تشترط لإخراج المشروع من عنق الزجاجة تعديل أساس الراتب وقيمة الدرجة بدءاً من الدرجة 25 بعد الموافقة على مشروع قانون استعادة الموقع. هل حصل الانفصال؟ ينفي رئيس الرابطة نزيه جباوي في اتصال مع «الأخبار» أن يكون الإضراب خطوة انفصالية، «فلا زلنا في صلب هيئة التنسيق ويدنا ممدودة لتنسيق المواقف والخطوات المشتركة مع الآخرين، لكن إدراج الموازنة على جدول أعمال مجلس الوزراء وضع التحرك على نار حامية، ولم يعد مفيداً التأخير في رفع الصوت».
يوافق القيادي في التيار النقابي المستقل في التعليم الثانوي جورج سعادة على الإضراب، إلّا أنه يبدي حذره من أن يكون خطوة يتيمة لا أب ولا أم لها ومعزولة عن برنامج واضح وخطة متدحرجة للتحرك من الإضراب التحذيري والاعتصام والتظاهر وصولاً إلى الإضراب المفتوح ومقاطعة التصحيح في الامتحانات الرسمية. ويطالب بوضع الخطة وعرضها على الجمعيات العمومية والتصويت عليها من أجل وضع حدّ للمماطلة والتسويف من السلطة، وخصوصاً أن التذرع بالفراغ الدستوري انتهى.
في المقابل، فقد حددت رابطة المدرسين في التعليم الأساسي الرسمي ما تريده من مشروع السلسلة منذ نهاية العام الماضي يوم حذرت من تكرار السيناريو السابق نفسه الذي أدّى الى الإطاحة بالمشروع خلال السنوات الخمس الماضية وقوامه سلطة سياسيّة تدّعي العجز المالي، وأطراف نقابيّة ترفع سقف مطالبها فوق حدود الممكن (وتقصد رابطة أساتذة التعليم الثانوي). والتقت في طروحاتها مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: إقرار السلسلة المحالة إلى اللجان النيابيّة وفيها الدرجات الست للمعلّمين والأساتذة، أو أن تبادر الحكومة الى إقرار نسبة زيادة مئوية موحدّة لجميع العاملين في القطاع العام ومعلّمي المدارس الخاصة والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء والمياومين، وبعد ذلك يأخذ الجميع وقتهم في دراسة السلسلة على أساس توصيف وظيفيّ لا بدّ منه.
النقابة والرابطة قررتا في موقف مشترك إقفال المدارس في وجه الطلاب، تزامناً مع أول جلسة تشريعية. ولوحت الهيئتان بالخروج إلى الشارع في آذار، باعتبار أنّ وزير التربية مروان حماده وعد المعلمين بإقرار الموازنة ومن ضمنها السلسلة في آخر شباط كحد أقصى. ويسأل مسؤول الدراسات في الرابطة عدنان برجي: «هل يصح في ظل عهد جديد وحكومة جديدة استمرار السياسة نفسها بضغط من بعض الوزراء المصرفيّين؟ هل يمكن أن ينقض بعضهم وعوده بإقرار السلسلة بعد انتظام عمل المؤسسات الدستورية وهو من كتبها بنداً بنداً؟ وهل خلفيّة معارضة بعض المصرفيّين للسلسلة هو رفضهم للاختراق الضريبي الذي من المفترض أن يصيب المصارف لأول مرة منذ أكثر من عقدين من الزمن؟».
أما رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض فيؤكد أنّ «لدينا شرطين لمشروع السلسلة: وحدة التشريع بمعنى يجب أن تشمل جميع معلمي المدارس الخاصة، وإقرار المشروع الموجود في مجلس النواب مع الدرجات الست للمعلمين، وإلّا تكون مهزلة، والكلام عن زيادة لا تتخطى 200 ألف ليرة بعد سنوات في الشارع مع تآكل الأسعار وارتفاعها مرفوض».
وبالنسبة إلى رابطة أساتذة التعليم المهني ورابطة موظفي الإدارة العامة فهما منشغلتان في الملف التنظيمي والانتخابي، ولم تعلن أي منهما عن التحرك حتى الآن.
جريدة النهار
400 مدرسة جديدة لتعليم اللاجئين!
أياً تكن الأعباء التي يتكبدها لبنان في ملف تعليم أولاد اللاجئين، فهو مضطر إلى تحمل مسؤولياته إلى النهاية. وقد استوعبت المدارس الرسمية منذ أن بدأ اللجوء السوري يطرق أبوابنا عام 2012 وحتى اليوم نحو 260 ألف تلميذ لاجئ في مختلف المناطق اللبنانية، من أصل نحو 500 ألف أو أقل بقليل وفق آخر إحصاء لوزارة التربية، وهو الرقم الرسمي الذي أعلنته الوزارة أخيراً للأولاد اللاجئين في عمر المدرسة من 3 سنوات وحتى 18 سنة. وبينما يتحمل لبنان مسؤولياته فعلاً في تعليم ما استطاع استيعابه، إلا أنه لن يتمكن من إكمال المهمة حتى لو تأمن الدعم المالي الكامل من الجهات المانحة، إذا كنا نتحدث عما يزيد عن 240 ألف ولد لاجئ فوق الـ260 ألفاً يحتاجون إلى أكثر من 400 مدرسة جديدة لتستوعبهم وتجهيزات وبنى ومعلمين، وغير ذلك من متطلبات التعليم ولو في حده الأدنى.
وفي الحديث غير الرسمي عن أعداد اللاجئين، أرقام أخرى ومعطيات مختلفة، وهذا يرتب أعباءً خيالية على رغم الدعم الذي قدمته الجهات المانحة والدول للبنان من أجل تعليم أولاد اللاجئين. ونحن نعلم على سبيل المثال، أن الأرقام الرسمية عن أعداد اللاجئين في لبنان وفق مفوضية اللاجئين لا تتعدى المليون ومئة ألف لاجئ، فيما وزارة التربية تعلن عن وجود 500 ألف ولد لاجئ في عمر المدرسة، ما يعني أن أعداد اللاجئين هي أكبر بكثير من الأرقام التي توردها المفوضية، فضلاً عن أن هناك أعداداً من اللاجئين غير مسجلين على لوائح المفوضية من بينهم المواليد الجدد الذين تخطوا المئة ألف خلال السنوات الخمس الماضية. وهذا أمر يرتب إعادة نظر شاملة في التعامل مع ملف تعليم اللاجئين، والتصرف على أساس أن لبنان لا يمكنه استيعاب هذه الأعداد، ووضع المجتمعين العربي والدولي أمام مسؤولياتهما ودفعهما للتصدي مباشرة لهذا الموضوع.
وإذا كانت أخطار اللجوء السوري لا تقتصر فقط على خسائر يدفعها لبنان وتكلفة ما عاد يستطيع تحملها، بل بات الموضوع خطراً على البلد بأكمله وعلى تنوعه وتركيبته وديموغرافية سكانه، فإن الكلام الذي يجب أن يقال، يتلخص بمدى قدرة لبنان على استيعاب كل التلامذة اللاجئين، حتى لو توافر الدعم المالي الكافي من الجهات المانحة، والتمويل اللازم، وهو أمر يفرض على وزارة التربية إعادة هيكلة الأولويات، والعمل من خلال الحكومة على إطلاق خطط بديلة بالتنسيق مع الجهات المانحة، لتتولى هذه الأخيرة إيجاد مخرج للأزمة عبر متابعتها موضوع تعليمهم في شكل مباشر، وعدم تحميل لبنان أعباءً إضافية ستترك عليه تداعيات سلبية، وستنعكس أزمات في بنيته التعليمية وفي مستقبل نظامه التعليمي، وفي تعليم التلامذة اللبنانيين أيضاً!
ابراهيم حيدر
طلاب 23 جامعة ناقشوا قضاياهم في لقاء اختلاف الأولويات وتباين الآراء في المشكلات
اختلفت اهتمامات الطلاب بين جامعة وأخرى. قدموا مداخلات وطرحوا تساؤلات عن الطائفية والفساد والهجرة والبيئة والإرهاب وقانون الإنتخاب، ورفعوا الصوت من أجل إيجاد حلول بمشاركة المجتمع المدني والجامعات، وذلك في لقاء حواري نظمه ملتقى التأثير المدني أمس في أوتيل مونرو.
طرح جامعيون بلغ عددهم 130 طالباً وطالبة يمثلون 23 جامعة لبنانية مقاربات عن مشكلاتهم، تمحورت حول همومهم والحلول الإصلاحية. وقبل بدء الحوار، تولى عضو مجلس أمناء الملتقى الياس الحويّك إدارة الحوار، فأوضح أنه "حلقة خامسة مِن سِلسِلَة اللقاءاتِ الحواريةِ التي يُقيمُها الملتقى ضمنَ مبادرَتِه الوطنية". ثم تحدث عضو مجلس أمناء الملتقى الدّكتور نزار يونس فاستعاد نضالات الحركة الطالبية في حقبة الستينات من القرن الماضي، وحراكها المطلبي "العابر للاحزاب وللطوائف وللولاءات"، وتصوّرها لتحقيق "التغيير السلمي الديموقراطي".
وبدا واضحاً من النقاش أن هموم الطلاب تباينت وفق ثقافاتهم وبين جامعة وأخرى، فطلاب اللبنانية لديهم هواجس مرتبطة بجامعتهم، فيما طلاب الجامعات الخاصة لديهم اهتمامات مختلفة، وهو موضوع ظهر عند رئيس مجلس طلاب كلية الحقوق - الفرع الفرنسي في الجامعة اللبنانية محمّد شمص، الذي شكا من أن التوظيف يتم على أساس معايير "المحسوبيات والواسطة و التبعية الطائفية". وأثار وضع الجامعة ومنشآتها "غير الصالحة والتي تفتفر إلى الحدّ الأدنى من حاجات الطالب لتأمين مناخ دراسة جيد". وانتقد غياب الإنتخابات الطالبية منذ عام 2005. في حين تناول ممثل طلاب الجامعة الانطونية جوليان بصيبص، موضوع "الإرهاب وحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الشباب اللبناني التحق بالقتال في سوريا، متوقعاً استمرار ذلك "ما دامت أبسط حقوق المواطن في لبنان غير مؤمّنة".
ومن الطلاب من رأى في الإصلاح طريقاً للحل، فميرا فخرالدّين من الجامعة الاميركية في بيروت رأت أن ثمة حاجة إلى "خطة استراتيجية تستند إلى رؤية وطنية لتنفيذ إصلاحات تدريجية على مستوى مؤسسات الحكم أو القوانين أو على مستوى الشعب من خلال التربية الصحيحة، فيما تطرّقت ميراي مدّاح من الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا، إلى المعوقات أمام اعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات اللبنانية، سواء نيابياً أو على النطاق المحلي في الإنتخابات البلدية والإختيارية. أما ممثلة طلاب جامعة البلمند هالة مزهر فتناولت موضوع الإغتصاب كمثل على القوانين المجحفة للمرأة.
وطرح في المناقشات موضوع الدستور، فتناول محمّد علي المغبط من جامعة بيروت العربية بعض مكامن الخلل في الدستور اللبناني "التي تؤثّر سلباً على الحياة السياسيّة وتعطّل سير المؤسّسات. في حين اعتبرت ممثلة "المعهد العالي للأعمال" (ESA) رشا حدّاد أن حلّ مشكلة النفايات يبدأ بـ"الفرز من المصدر".
وركّز ممثل جامعة هايكازيان نجيب صفيّ الدّين على موضوعي التعليم الجامعي والقضاء، فطالب بخفض الأقساط الجامعيّة، ومعتبراً أن وجود المحاكم الدينيّة مناقض للدستور.
وقدّمت انغريد غانم بإسم طلاب الروح القدس - الكسليك مشروعاً يستهدف معالجة موضوع هجرة الشباب، كالسعي إلى مستوى علم أفضل، وسوق عمل أوسع، ورواتب محترمة.
أما ممثل طلاب الجامعة اللبنانية الأميركية مجد خيامي فرأى أن "كل شيء متجذّر في اللامساواة"، متطرقاً إلى اللامساواة الجندريّة لجهة حقوق النساء والمثليّين.
وتحدث رئيس الهيئة الطالبيّة في جامعة سيّدة اللويزة أسعد دلبتاني عن "الانتخابات الطالبيّة"، فسأل: "كيف يمكن أن نكون كطلاب مثقفين حماةً للديموقراطية إذا كان ممنوعاً علينا أن نمارس هذه الديموقراطية في جامعاتنا؟ فيما شددت نورا سمّورة من جامعة رفيق الحريري على أهمية "تقبل الآخر". وتحدث ممثل جامعة الحكمة اتيان مسلّم عن "السياسة التربوية".
أما عضوة "نادي النسوية" في جامعة القديس يوسف يمنى شام، فتناولت موضوع البيئة، ولاحظت أنّ لبنان "يغرق في مشكلاته السياسية والأمنية التي تجعل البيئة شأناً ثانويًا".
وكانت مداخلات لعدد من الطلاب، من دون أن يخرج اللقاء بتوصيات أو بورقة عمل لتطوير التنسيق بين الجامعيين وتقريب المسافات، علماً أن أياً من المداخلات لم يتطرق الى مشكلة النظام السياسي والاقتصادي في الأزمة التي يعانيها لبنان.
بوابة التربية
رابطة المهني بالأسماء
وزعت الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، المهام بين الأعضاء، وفاز نضال ضومط برئاسة الرابطة، كما سبق وذكرت “بوابة التربية”. وكان عقد إجتماع للهيئة بعد ظهر 8 شباط 2017، في مقر الرابطة- الدكوانة، برئاسة أكبر الأعضاء سناً عبد القادر الدهيبي وأتت النتائج بالتزكية على الشكل التالي:
نضال ضومط رئيساً، عبد الرحمن برجاوي نائباً للرئيس، بديع أبو ديه أميناً للسر، فاروق الحركة أميناً للصندوق، اسامة الحمصي مندوب الرابطة لدى هيئة التنسيق النقابية، أنور بشنق مسؤول اللجنة الإعلامية، أفرام مهنا مسؤول اللجنة الثقافية، شادي خليل مسؤول اللجنة الرياضية، عبد القادر الدهيبي مسؤول للجنة التربية، الياس كفوري مسؤول اللجنة الإجتماعية، علي خزعل مسؤول العلاقات الخارجية، والأعضاء شربل غبراهيم، جوزيف سيسوق، بلال خليل، طوني حرب وداني سلامي.
نقابة المعلمين والأساسي: السلسلة أو إقفال المدارس
دعت نقابة المعلّمين في لبنان ورابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي الحكومة الى إقرار الموازنة متضمنّة سلسلة الرتب والرواتب محذّرين من اقفال المدارس في وجه الطلاب اللبنانيين والنازحين على السواء. وقال بيان مشترك صادر عنهما:
لقد استمعت الحكومات المتعاقبة الى نصائح اصحاب المصارف على امتداد اكثر من عشرين عاما، وأدارت ظهرها للفئات الشعبية واصحاب الدخل المحدود، فكانت النتائج أرباحا متراكمة للمصارف وآخرها اكثر من خمس مليارات دولار نتيجة الهندسة الماليّة بين مصرف لبنان وبعض المصارف اللبنانية الكبيرة، فيما الركود يضرب القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ان تجميد الرواتب على مدى عقدين من الزمن رفع نسبة الفقراء الى اكثر من ثلثي الشعب اللبناني، وراكم الديون العامة، ورفع قيمة فوائد هذا الدين، وأدّى الى انتشار الرشوة والفساد وتراجع الإنتاجية فكيف يُطالب من يعمل بالسخرية بزيادة إنتاجه؟ وهل يصح في ظل عهد جديد وحكومة جديدة استمرار السياسة نفسها بضغط من بعض الوزراء المصرفيّين؟.هل يمكن ان ينقض بعضهم وعوده بإقرار السلسلة بعد انتظام عمل المؤسسات الدستورية وهو من كتبها بنداً بندا؟ .
ان وفر الكهرباء والحد من الصفقات والسمسرات وضبط المداخل الجمركية واسترجاع الأملاك العامة كفيل بتوفير متطلبات السلسلة دون اضافة أية ضرائب جديدة على المستهلك، فلماذا لا يتم ذلك؟. اننا نتساءل هل ان خلفيّة معارضة بعض المصرفيّين للسلسلة هو رفضهم للأختراق الضريبي الذي من المفترض أن يصيب المصارف لأول مرة منذ اكثر من عقدين من الزمن؟.
لن نطيل شرح الفوائد الاقتصاديّة والإجتماعيّة للسلسلة على الأسلاك المدنيّة والعسكريّة، ولن نذّكر بأنها تطال ثلث الشعب اللبناني وتنعكس تحريكاً للدورة الإقتصادية الداخليّة، لكن وامام بعض التصريحات والتلميحات فان نقابة المعلّمين ورابطة معلّمي الأساسي الرسمي تطالبا مجلس الوزراء بإقرار الموازنة متضمنّة سلسلة الرتب والرواتب، وإلا فلا مناص من اقفال المدراس الخاصّة والرسمية في وجه الطلاب اللبنانيّين والنازحين على السواء.
لقد وعد معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حماده بإقرار السلسلة خلال شهر شباط، وفي حال عدم تحقيق ذلك فإن المعلّمين سيكونون في الشارع ابتداء من شهر آذار القادم.
نتمنى ألا نصل الى المحظور لكن لم يعد بمقدورنا الصبر، فقد سقطت كل حجج المماطلة والتسويف بعد انتظام عمل المؤسّسات الدستورية.
الوكالة الوطنية
اضراب واعتصام السبت للمتعاقدين المجازين في التعليم الأساسي
اعلنت لجنة المتعاقدين المجازين والمستعان بهم في التعليم الأساسي، في بيان، "انه "إيمانا منا بحق المدرس المتعاقد بحياة كريمة، ورفضا لسياسة اللامبالاة الرسمية والمماطلة والتسويف في دفع مستحقات المتعاقدين للفصل الاول رغم توفر الاعتمادات المالية لها...ورفعا للصوت في وجه مشروع التعاقد الوظيفي المشؤوم، ومطالبة بإنهاء بدعة التعاقد ونزع فتيل "قنبلة" المستعان بهم، كما وصفها الوزير مروان حمادة"، دعت الى الاضراب والاعتصام الرمزي بعنوان "أعطوا الأجير أجره..قبل أن يجف عرقه!"، عند العاشرة من قبل ظهر السبت، امام وزارة التربية.
حمادة التقى وفدا إيطاليا وألحق 2171 أستاذا ثانويا بكلية التربية
إستقبل وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة نائب وزير الخارجية الإيطالي فينشينزوا مندولا على رأس وفد ضم سفير إيطاليا ماسيمو ماروتي والمستشارين دومينكو بيلانتوني، سيمونا دي مارتينو وفيديريكا ماتسوتا، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق. وتناول البحث شؤونا وطنية محلية وإقليمية تتعلق بالمنطقة. وتطرق المجتمعون إلى ملف النازحين وإلى دعم لبنان.
(..)
اللجنة الفنية
واستقبل الوزير حمادة اللجنة الفنية الجديدة التابعة لمجلس التعليم العالي ، في حضور المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال، الذي وضع الوزير في أجواء المهام الجديدة المترتبة على هذه اللجنة، إستنادا إلى القانون الجديد لتنظيم التعليم العالي الخاص، وهي الذراع الفنية التي ترفع التقارير العلمية والميدانية إلى مجلس التعليم العالي.
وأكد أهمية الدور الكبير لهذه اللجنة، مشيرا إلى "العمل الكبير الذي ينتظرها، ولا سيما أن مراسيم عدة تتدفق على الوزارة وتتطلب النظر من اللجنة، وهناك تراكمات من الفترة السابقة".
وأشار إلى أن "الملفات الجيدة سوف يتم رفعها إلى مجلس الوزراء أما الملفات غير المكتملة فلا يمكن الدفاع عنها". ودعا اللجنة إلى "إقرار نظامها الداخلي وإعداد المراسيم التطبيقية التي تجعلها تعمل من دون تأخير وعراقيل".
إلحاق الأساتذة بكلية التربية
من جهة أخرى، أصدر الوزير حماده قرارا يتعلق بإلحاق 2171 أستاذ تعليم ثانوي بكلية التربية في الجامعة اللبنانية لمتابعة دراسة شهادة الكفاءة للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك بناء على المرسوم الرقم 89 الصادر في الأول من شباط 2017 المتعلق بقبول الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية ليكونوا طلابا في كلية التربية ونيل شهادة الكفاءة المذكورة.
جريدة اللواء
«الوضع مش طبيعي» في كلية «الحقوق 4»
اكثر من 128 جريحا و17 قتيلا هم ضحية الاهمال على اوتوستراد زحلة – كسارة، حيث تنتشر مباني الجامعة اللبنانية بكليات الصحة والاداب والعلوم السياسية، وأكثر من ستة سنوات يطالب خلالها طلاب هذه الكليات بإقامة جسور للمشاة، ليقف مسلسل حوادث الصدم التي يتعرّض لها الطلاب جراء اجتيازهم للاوتوستراد من ضفة الى اخرى، ليصلوا الى مقاعد محاضراتهم، وكان آخرهم فاطمة زعيتر التي خضعت على سريرها بالمستشفى للامتحانات .
«عذاب جسر ولا عذاب قبر»، «بدي اقطع الطريق وما ينقطع عمري»، هذه هي مطالب حركة «الوضع مش طبيعي» في الجامعة اللبنانية الفرع الرابع، الذين قطعوا طريق زحلة – كسارة لبعض الوقت، منفذين اعتصاما امام كلية الحقوق.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
