جـريدة اللواء
أساتذة «الثانوي» و»المهني» أعلنوا الإضراب التحذيري اليوم
لإقرار السلسلة متضمّنة الحقوق والتعيين على الدرجة 25
ينفّذ أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وأساتذة التعليم المهني والتقني إضراباً تحذيرياً اليوم، احتجاجاً على عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب وبقية المطالب، بينها الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي، مهدّدين بخطات تصعيدية أخرى. ومن أجل إظهار الأسباب الكامنة وراء الدعوة للإضراب، عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان مؤتمراً صحفياً في مركزها، بحضور رئيس رابطة اساتذة التعليم المهني نضال ضومط وممثلين عن الاساتذة المتعاقدين والناجحين في مجلس الخدمة المدنية المطالبين بإلحاقهم بكلية التربية.
وأشار رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي إلى أنّ حقوق أساتذة التعليم الثانوي (فئة ثالثة) ضُرِبَتْ منذ العام 1998 عبر الجدول الموحّد، فسلبوا حقوقنا (60%) بينما أعطوا الجميع حقوقهم… ناضلنا سنوات وسنوات حتى استعدنا بعرق النضال 10 درجات ونصف الدرجة، وبقيت لنا من الحقوق درجتان. في العام 2012 فوجئنا بإعطاء الأساتذة الجامعين حقوقهم ولم يعطى أساتذة التعليم الثانوي أي شيء حتى اصبح الفارق أكثر من 45 درجة.
ولفت الى صبر الرابطة بانتظار انتظام عمل المؤسسات الدستورية التي انتظمت وعدد المطالب التي دفعت الرابطة للاضراب:
1- تعيين أستاذ التعليم الثانوي حامل الماستر على الدرجة 25 (فئة ثالثة) حيث يكون الفارق بينه وبين المعلم الأساسي 10 درجات، ونطالب وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بتبني مشروع القانون المقدم له بأرساله إلى مجلس الوزراء والدفاع عنه في الجلسة لإقراره وارساله إلى مجلس النوب ليسلك طريقه حتى النهاية.
2- تعديل سلسلة الرتب والرواتب بما يضمن الحقوق الكاملة لأساتذة التعليم الثانوي وتعديل قيمة الدرجة لأن السلسلة الموجودة في مجلس النواب لا تعطينا سوى 13% من أصل 75% الباقية بينما الآخرون يأخذون حقوقهم كاملة أو شبه كاملة، فأين الانصاف.
3- الملاك الفني الموحد من الروضة حتى الجامعي، وإلا فليكن الملاك الثانوي مستقلاً مثل الجامعي حفاظاً على عدالة المهنة والحقوق.
4- الإسراع بتعديل القانون 73 / 2009 لجهة إعطاء المديرين بدل إدارة 15% تحتسب من ضمن أساس الراتب.
5- الإسراع بفتح كلية التربية أمام الأساتذة المقبولين بأسرع وقت ممكن وترفض أية تأخير أو مماطلة تحت أية ذريعة لافتاً الى ان الرابطة التقت عميدة كلية التربية وان العمل جار لفتح كلية التربية امامهم وعلى ابعد تقدير في 8 اذار،واذا لم يحصل هذا الامر فان الرابطة ستدعم هؤلاء الاساتذة في تحركهم.
6- استعادة الـ 15% التي تقتطع من تقاعد أساتذة التعليم الثانوي.
7- إعطاء الأساتذة المعينين بالأعوام 1995 و1996 و2004 و2005 شهادة كفاءة تعليمية أسوةٍ بغيرهم ينالون بموجبها درجة استثنائية من تاريخه.
8- إعادة النظر بنظام الامتحانات وتطوير المناهج لتكون موضوعية ومتلائمة مع متطلبات العصر بعيدة عن الارتجال والتسرع.
9- إنصاف الأساتذة المتعاقدين الذين تجاوزا شرط من خلال التصديق على مشروع القانون الخاص بهم الموجود في المجلس النيابي.
10- حل قضية الارشاد التربوي لجهة إيجاد الملاك القانوني له.
11- حل قضية الفائض 2008 والنجاحين في العام 2016 حلاً عادلاً بحيث يتم الحاق الفائض 2008 ومن بعده الناجحين 2016 بكلية التربية منعاً للمظلومية ضمن الأعوام المذكورة في القانون.
12- صرف مستحقات الأساتذة المتعاقدين عن الفصل الأول من العام الدراسي الحالي بالسرعة اللازمة.
13- إنصاف الأساتذة الثانويين المتقاعدين من خلال الاستفادة من كل الزيادات المطروحة.
14- أن تكون العلاقة بين المركز التربوي للبحوث والانماء والثانويات الرسمية تمر إلزاماً عبر المديرية العامة للتربية ومديرية التعليم الثانوي.
15- حل قضية الأساتذة اللذين اختلست أموالهم من قبل موظفين في وزارة او المالية من اجل ضم خدماتهم عبر اعفاءهم من إعادة واحتساب سنوات خدمتهم عند نهاية الخدمة.
16- ترفض الرابطة اية ضريبة تطال الفئات الفقيرة بل تطالب بإيقاف الهدر والفساد.
وانطلاقاً من هذه الاسباب اعلنت الرابطة عن الاضراب التحذيري في جميع الثانويات ودور المعلمين ومراكز الارشاد يوم الخميس الواقع في 16 شباط 2017. ودعت الجمعيات العمومية في الثانويات ودور المعلمين ومراكز الارشاد للانعقاد خلال مدة أسبوع من تاريخه للتصويت على التوصية المتضمنة: تفويض الهيئة الإدارية باتخاذ الخطوات التصعيدية اضرباً… إعتصاماً… تظاهراً… ووصولاً إلى الاضراب المفتوح إذا شعرنا أن آذان المسؤولين قد صُمت أمام مطالبنا.
وتحدّث ضومط فأعلن الإضراب التحذيري في جميع مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني اليوم الخميس وطلب من جميع الزملاء الأساتذة الالتزام بالإضراب وان يكونوا مستعدّين للتحرك اذا دعت الحاجة. لكن رابطة التعليم الاساسي اعلنت ان اليوم الخميس الواقع هو يوم تدريس عادي في جميع مدارس التعليم الأساسي الرسمي في لبنان.
أمال سهيل
اساتذة التعليم الرسمي يطالبون بتثبيت المتعاقدين
تحت شعار “نفقات رواتب المتعاقدين تبلغ فصليا” حوالي 114 مليار و 330 مليون ليرة تثبيتهم مش أوفر عالخزينة”؟ طالب أساتذة التعليم الرسمي في لبنان الدولة باقرار مشروع تثبيت كافة الاساتذة المتعاقدين في ملاك التعليم الرسمي بعد الحاقهم بدورات كلية التربية و امتحانات بعد نهاية الدراسة تقيم استاذ تعليم رسمي بشكل فعلي و ليس كما جرى مع مجلس الخدمة خلال السنتين المنصرمتين.
أو إعطاء الأساتذة المتعاقدين المطالب التالية:
1- راتب شهري
2- ضمان صحي
3- بدل نقل
4- تثبيت عدد ساعات التعاقد السنوية
أوالحاق بعض الاساتذة المتعاقدين الذين يخسرون الساعات بسبب ادخال الناجحين الجدد الى الادارات العامة كتعاقد اداري و من لديه مشروع افضل و عادل فليقدمه.
جـريدة الأخبار
قطع الكهرباء عن مجمع الحدث: الكرة في ملعب مجلس الوزراء
بدأ موظفو الصيانة والتشغيل في مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث، منذ الاثنين الماضي، إضراباً يشمل قطع الكهرباء عن القاعات الدراسية في المجمع، احتجاجاً على تبلغهم نية المشغّل الجديد «دنش لافارجيت» صرف نصف عدد الموظفين.
أمس، أقفل الموظفون المدخل الشرقي من جهة منطقة الحدث، ثم عادوا وعلّقوا اعتصامهم مكتفين بالاستمرار بالإضراب «حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود بشأن مصيرنا"، بحسب أحد المضربين، وخصوصاً أنّ الشركة "لم تبرم حتى الآن أي عقد مع أي من الموظفين». لكن قطع الكهرباء لم يطل المرافق الحيوية في المجمع ككلية الصحة العامة والسكن الطلابي وسكن العمداء.
الموظفون الذين لا يعرفون من سيغادر منهم ومن سيبقى، سألوا عن رواتبهم لشهر كانون الثاني الذين عملوا حتى 22 منه مع شركة «خرافي ناشيونال»، المشغّل القديم، ومن 23 منه ولغاية نهاية الشهر مع «دنش لافارجيت» من دون أي عقود. ومن طالب براتبه من شركة خرافي طُلب منه توقيع براءة ذمة، بحيث يتقاضى راتبه وأيام الإجازات من دون أية تعويضات.
المعتصمون فوجئوا أمس بوصول عناصر مكافحة الشغب قبلهم إلى الجامعة. وقالوا إنّ رئاسة الجامعة هي من طلبت تدخل القوى الأمنية. إلا أنّ الرئيس فؤاد أيوب نفى في اتصال مع «الأخبار» ذلك، و«لو حصل هذا فعلاً لما نزلت إلى الأرض واعتصمت معهم ووقفت على خاطر الموظفين اللي ما شفنا منهم طيلة السنوات الماضية إلا كل خير، والأكثرية كانوا مميزين». وقال إنّ «الكرة هي في ملعب مجلس الوزراء والجامعة ليست مسؤولة عما يحصل، ونحاول قدر الإمكان التوفيق بين الأطراف لمصلحة الطلاب». أضاف: «يبدو أن الموظفين لا يشعرون بأننا ندعم قضيتهم وأتفهم شخصياً ذلك، فهم وضعوا في موقف لا يحسدون عليه». وأوضح أنّه اتصل بالشركة المشغّلة للوقوف على حيثيات المشكلة، وأودع وزير التربية مروان حمادة مراسلة رسمية من إدارة الجامعة إلى مجلس الوزراء تتعلق بالحلول المقترحة.
وبالنسبة إلى التدريس، أشار إلى أنه سيتوقف فقط في القاعات السفلية كما في كلية العلوم، وستستمر في الصفوف العادية، مؤكداً أن الأعمال الإدارية ستتواصل بشكل طبيعي بما أن الإضراب اقتصر فقط على قطع الكهرباء من دون أن تتأثر الخدمات الأخرى من مياه وإنترنت وهواتف.
من جهتها، تؤكد المسؤولة في الشركة هيام علي أننا «لا نستطيع أن نوقع عقوداً مع الموظفين قبل صدور قرار عن مجلس الوزراء الذي لم يدرج الملف على جدول أعماله حتى الآن». يذكر أنّ لجنة الموظفين طلبت موعداً من رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن.
فاتن الحاج
سيناريوهان للموازنة: مع السلسلة أو من دونها
قدّم وزير المال علي حسن خليل تقريراً مرفقاً بمشروع قانون موازنة عام 2017، أشار فيه إلى أن "ميزان المدفوعات تابع انحداره رغم التحسّن الآني الذي طرأ بعد الهندسات المالية لمصرف لبنان، واستمرّ عجز الحساب الجاري بمستويات مرتفعة قاربت 17% من الناتج المحلي، كذلك انعكس ذلك أيضاً ضغطاً على المالية العامة وارتفاعاً لنسبة الدين العام من الناتج وضغطاً على العجز في المالية العامة وارتفاعاً للمديونية الخاصة لدى الشركات والأفراد".
وجاء في التقرير أنه "رغم تحقيق المصارف مداخيل كبيرة من جراء العمليات مع مصرف لبنان، إلا أن مستوى سيولة القطاع بالعملات الأجنبية تراجع".
اراد خليل من هذا التقديم لمشروعه أن يبرر إدراجه لأكثر من 27 بنداً ضريبياً، ولا سيما ما يتعلق منها بأرباح المصارف. أشار في هذا السياق إلى أن "الحاجات التمويلية للدولة اللبنانية بدأت ترتفع بسبب الظروف المحيطة بلبنان". واستخدم شمّاعة النازحين السوريين ليعلّق عليها أنها "أكلت حتى الآن أكثر من 35% من الناتج المحلي ككلفة مباشرة وغير مباشرة".
انطلاقاً من ذلك، يقترح خليل سلّة ضرائب مقترحة تؤمن إيرادات إضافية بقيمة 2436 مليار ليرة، بعضها يصيب أرباح المودعين والمصارف وتجار العقارات والبناء ومحتلي الأملاك العامة وتوزيعات الأرباح على المساهمين في الشركات... ولكن معظمها يصيب المستهلكين من الطبقات الوسطى والمنتجين (ولا سيما زيادة الضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستهلاك على المازوت والمشروبات الروحية والإسمنت ورسوم الطابع على فواتير الاتصالات والسجل العدلي وغيرها ورسوم السير والميكانيك وخروج المسافرين... إلخ)... اللافت أن الطبقات المتوسطة والمنتجين لا يمتلكون صوتاً يعبّر عن مصالحهم، في حين أن الهيئات الاقتصادية التي تمثل كبار أصحاب الرساميل هي التي حددت وجهة نقاش هذه السلة الضريبية، وأشاعت خطاباً "شعبوياً" رافضاً لها بالمطلق، فيما هي تركز على رفض أي اقتطاع ضريبي إضافي يصيب الأرباح المحققة.
حسب تقرير خليل، خلص في مشروعه لموازنة عام 2017 إلى سيناريوهين حسابيين لا يختلفان لجهة السلة الضريبية، بل يتضمن أحدهما مبلغاً في احتياطي الموازنة بقيمة 1200 مليار ليرة لتغطية كلفة تعديل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، فيما السيناريو الثاني يخلو من هذا البند:
السيناريو الأول ـ يقدّر مجموع النفقات بنحو 24 ألفاً و702 مليار ليرة في مقابل إيرادات بقيمة 16 ألفاً و858 مليار ليرة، أي بعجز إجمالي قدره 7 آلاف و843 مليار ليرة، أو ما نسبته 31.75% من النفقات.
السناريو الثاني ـ يقدَّر مجموع النفقات بنحو 23 ألفاً و502 مليار ليرة، أي من دون 1200 مليار ليرة مخصصة للسلسلة، فيما تقديرات الإيرادات بقيت كما في السيناريو الأول، إلا أن العجز الإجمالي قدّر بنحو 6 آلاف و643 مليار ليرة أو ما نسبته 28.27% من النفقات.
تبلغ مجمل الإيرادات الضريبية في المشروع نحو 13406 مليارات ليرة، والإيرادات غير الضريبية نحو 3451.8 مليار ليرة، بالإضافة إلى واردات استثنائية بقيمة 7844 مليار ليرة (أي الدين الجديد).
وفي باب النفقات، يتبيّن أن النفقات الجارية ارتفعت إلى 22553 مليار ليرة (مع احتساب 1200 مليار ليرة للسلسلة) أو إلى 21353 مليار ليرة (من دون احتساب السلسلة)، وهي تمثّل في الحالة الأولى نحو 91.3% من إجمالي النفقات، تاركة 8.7% للنفقات الاستثمارية، التي بلغت قيمتها 2148 مليار ليرة.
في السيناريوهين، تبلغ كلفة خدمة الدين العام (الفوائد) نحو 7 آلاف و100 مليار ليرة، وهي بقيت خارج أي نقاش كما لو أنها تحصيل حاصل، علماً أنها تشكّل مصدر الاستنزاف الأساسي في الموازنة، وتمثّل قناة أساسية لتحويل الثروة من المجتمع إلى الأثرياء.
وارتفعت كلفة الرواتب والأجور وملحقاتها بسبب استمرار التوظيف الجديد في القطاع العام، سواء في السلك العسكري أو الإداري. فقد جرى تضمين توظيفات جديدة في: دوائر الإفتاء، المحاكم الشرعية الجعفرية، الأجهزة العسكرية، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الخارجية، محافظات الشمال والجنوب والبقاع وعكار، وزارة المال، المديرية العامة للشؤون العقارية، المديرية العامة للتنظيم المدني، وزارة الزراعة، وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للنفط، وزارة السياحة، وزارة البيئة، المديرية العامة للثقافة.
ويخصص المشروع اعتماداً بقيمة 58 مليار ليرة لتسديد نفقات المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكذلك يخصص 650 مليار ليرة لتسديد ديون وتعويضات الاستملاكات. أما التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان، فقدرت بنحو 2100 مليار ليرة، أي إنها تساوي السقف الأعلى للمبالغ الممكن تحويلها من الخزينة اللبنانية.
التعاقد في كلية العلوم: إسقاط اللجان العلميّة
أمس، نسف مجلس كلية العلوم في الجامعة اللبنانية الآلية المعتمدة أخيراً لاختيار متعاقدين جدد مع الكلية، ورفض التوقيع على النتائج التي أصدرتها اللجان العلمية بعد دراسة ملفات الأساتذة المرشحين وإجراء الاختبار الشفهي لهم. وحده الفرع الرابع في زحلة صوّت مع نتائج اللجان التي شكلها عميد الكلية حسن زين الدين.
وكان مجلس الكلية قد تلقى كتاباً من ممثل الأساتذة في الفرع الثالث ــ الشمال محمد الطبشة، يفنّد فيه الخروق والتجاوزات القانونية التي حصلت في خلال تقويم ملفات الأساتذة المرشحين للتعاقد مع الكلية. ومن المخالفات المذكورة أن اللجان العلمية التي أجرت المقابلات الشفهية مع الأساتذة المرشحين للتعاقد، ضمت أساتذة من خارج اللجان المشكلة بموجب القرار الرقم 4358 تاريخ 13/12/2016. وضمت أيضاً رؤساء أقسام كانوا قد تعاقدوا في الفصل الأول مع أساتذة جدد بطريقة غير قانونية.
الكتاب أعاد خلط الأوراق في مجلس الكلية وأطاح عمل اللجان العلمية. فبعدما أعلنت عمادة كلية العلوم على موقعها على الإنترنت، النتائج الأولية لعمل اللجان العلمية بحسب التقارير التي رفعت إلى العميد أمس؛ عادت ونشرت عدم موافقة مجلس الكلية على النتائج الصادرة.
عميد الكلية أكد في اتصال مع «الأخبار» شفافية عمل اللجان العلمية التي صنفت ملفات الأساتذة بمعايير أكاديمية صرفة ومن دون أية تدخلات. هذا الكلام أكده عدد من الأساتذة المشاركين في اللجان، ونفاه عدد آخر لجهة اختيار أساتذة تخرجوا في جامعات لبنانية خاصة لا يستحقون التعاقد معهم، لكنهم اجتازوا اختبار اللجان العلمية لقربهم من العميد.
في ضوء قرار مجلس الكلية، أصدر زين الدين تعميماً يذكّر فيه مديري الفروع بوجوب التقيد بتعميم رئيس الجامعة اللبنانية الرقم 39. يقضي هذا التعميم «بوقف مشاريع التعاقد المخالفة للأصول، ولو بعد مباشرة العمل، وتوزيع الساعات العائدة لها على أفراد الهيئة التعليمية في الملاك والمتعاقدين المتفرغين دون التقيد بالحد الأدنى للنصاب القانوني». لكن التعميم الصادر في 17 تشرين الثاني 2015 لم يجرِ التزام والتقيد به، بحسب أستاذ مواكب لآلية التعاقد، لأنه لم تُحدَّد مفاعيل عدم تطبيقه، ما أفسح في المجال لعمداء الكليات ومديري الفروع بتجاوزه.
على صعيد آخر، رأى زين الدين أنّ خطأ وقع بما يخص آلية التعاقد، و«لتصحيحه طلبنا من المديرين التزام تعميم الرئيس واستكمال أنصبة الأساتذة المتعاقدين سابقاً، قبل توزيع الساعات على الأساتذة في الملاك والمتعاقدين المتفرغين». وهذا اعتراف ضمني بخرق القوانين والتعاميم السابقة، التي تلزم رؤساء الأقسام باستكمال أنصبة الأساتذة المتعاقدين قبل إعلان الشواغر والتعاقد مع أساتذة جدد.
تساؤلات كثيرة يطرحها الأساتذة حول ما يشوب هذا الملف من تجاوزات و«تنفيعات» ومدى ارتباط ذلك باستحقاق انتخابات عميد جديد للكلية في آذار المقبل، مع خروج زين الدين إلى التقاعد.
فاتن الحاج
جـريدة النهار
إضرابات ومواقف متباينة طلباً لسلسلة تجر بنودها منذ 2012 أكثر
من 160 إضراباً و200 اعتصام للمعلمين والمطالب معلّقة
يختلف إضراب رابطة الثانوي اليوم، وإضراب نقابة المعلمين ورابطة الأساسي المقرر خلال أول جلسة يعقدها مجلس النواب، عن التحركات التي نفذها المعلمون والموظفون طوال 5 سنوات طلباً للسلسلة. فإضرابات اليوم ليس قرارها موحداً، فيما السلسلة التي يطالبون بها صارت جزءاً من قانون الموازنة العامة 2017.
تطالب رابطة الثانوي في إضرابها اليوم، والذي أكدته في مؤتمر صحافي أمس، بالحفاظ على الموقع الوظيفي للاستاذ الثانوي، وتحصين مكتسباته بالدرجات المقابلة لساعات عمله. كما تطال بتعديل سلسلة الرتب والرواتب وإقرارها بما يميز الموقع الوظيفي للثانويين. وفي المقابل، تطالب نقابة المعلمين ورابطة الأساسي بإقرار السلسلة منفصلة عن الموازنة وبعدم فصل التشريع بين الرسمي والخاص، إضافة الى منح معلمي الخاص غلاء المعيشة الذي نالته كل القطاعات. ولأن السلسلة تبقى القاسم المشترك لأي تحرك نقابي للمعلمين، فإنها باتت اليوم سلسلة لا أحد يعرف معالمها بدقة، باستثناء ما يتعلق بالإجراءات الضريبية المقترحة في مشروع الموازنة لتغذية الإنفاق الجديد المرتبط بالزيادات على الرواتب ورفع قيمة درجات المعلمين والموظفين، علماً أن تحرك هؤلاء يأتي في وقت تعرضت فيه الرابطات التعليمية لجراحات هيكلية، حيث تمكنت القوى المشاركة في الحكم من تقييد حركتها.
على أن مشروع السلسلة الموجود في مجلس النواب، والذي قيل أنه دمج بمشروع الموازنة العامة 2017، ليس ذلك المشروع الذي أقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في أيلول 2012، ثم أحالته الى مجلس النواب بعد أشهر من إقراره، وهو المشروع الذي أدخلت عليه تعديلات كثيرة، منذ أن درس في لجنة المال والموازنة عام 2013 وسمي حينها بمشروع ابرهيم كنعان، إلى ان ناقشته اللجان النيابية حتى عام 2014 وشكلت لجان فرعية لمناقشته أبرزها لجنة جورج عدوان التي أدخلت تعديلات جوهرية عليه، وسميت بسلسلة عدوان. وخلال سنتين، أي بين 2012 و 2014 كانت هيئة التنسيق النقابية تحشد في الشارع عشرات الآلاف من المعلمين والموظفين طلباً للسلسلة، إلى أن تعرضت لنكستها الكبيرة والقاتلة عند مقاطعتها تصحيح مسابقات الإمتحانات الرسمية ولجوء وزير التربية السابق الياس بو صعب الى إصدار إفادات نجاح لجميع المرشحين لامتحانات المتوسطة والثانوية بفروعها الأربعة.
لكن مسار السلسلة التي كادت أن تقر مرتين في عامي 2013 و 2014، عندما رفعت الهيئات الاقتصادية الصوت رافضة ومحذرة من إفلاسات وانهيارات اقتصادية، بدأ عام 2011، أي بعد 13 سنة على إقرار سلسلة للرتب والرواتب عام 1998، والتي لم ترض المعلمين والموظفين حين اعتبروها مجحفة بحقهم. ففي عام 2011 أقر مجلس النواب سلسلة، أحالتها الحكومة للقضاة، تلتها سلسلة لأساتذة الجامعة اللبنانية بعد إضراب شهير استمر لـ3 أشهر، ووصلت نسبة الزيادة الى حوالى 120 %، على رغم إعتراض قوى سياسية وتنبيهها من أخطار هاتين الخطوتين على المالية العامة والاقتصاد، وما قد ينتج من بعدهما من مطالبات قد توصل البلد إلى وضع مأزوم. وقد لخص الرئيس فؤاد السنيورة الوضع حينذاك في مجلس النواب قائلاً: "لقد فتحتم أبواب جهنم على الدولة". وسرعان ما تحرك الأساتذة مطالبين بسلسلة عادلة لهم، تتدرج من الثانوي الى الأساسي مع الموظفين، على ألا يزيد الفارق بين أساتذة الجامعة والثانويين عن 6 درجات، حيث يبلغ حالياً 52 درجة، فتصدرت هيئة التنسيق النقابية التي تضم رابطات التعليم والإدارة ونقابة المعلمين، التحرك في الشارع، ونفذت إضرابات متتالية واعتصامات في عام 2012، إلى أن خضعت الحكومة وأقرت مشروع سلسلة رتب ورواتب كانت أعدتها لجان وزارية، وقررت زيادة غلاء معيشة ابتداء من 1 شباط 2012 تدفع كاملة في آخر أيلول 2012، أما فروق السلسلة فتدفع مقسطة على خمس سنوات اعتباراً من اللحظة التي يصدر فيها القانون في مجلس النواب. وأقرت مع السلسلة بعض بنود الإيرادات لتغطية تكاليف السلسلة البالغة 2200 مليار ليرة، فيما تركت بنود أخرى للبحث.
لكن السلسلة لم تأخذ طريقها الى الإقرار في مجلس النواب، وأصبحت المطالب تطال كل فئات العاملين والموظفين في الدولة. فبعد إقرارها في حكومة الرئيس ميقاتي وإحالتها إلى مجلس النواب تم سحبها مجدداً وحوّلت إلى اللجان التي أقرتها وحولتها مجدداً إلى المجلس، فأحيلت الى لجان فرعية درستها وأقرتها ولم يبق لها سوى الإقرار في الهيئة العامة، وعندما وصلت الى الهيئة العامة في النصف الأول من 2014 لاستكمال إقرارها مع التعديلات الضريبية، ظهر الخلاف بين القوى السياسية بعدما تبين أن الإجراءات الضريبية غير كافية. وبالتزامن، كانت هيئة التنسيق النقابية تنفذ اعتصامات متتالية في ساحة رياض الصلح وقبلها أمام التربية وأمام السرايا الحكومية في بيروت والمناطق. واستمر الأمر على هذا النحو على مدى ثلاث سنوات، تنقّلت فيها السلسلة بين الوزراء والنواب واللجان، ثم عادت الى الأدراج بعد نكسة الإفادات في 2014، وعادت للظهور جزءاً من الموازنة عام 2017.
وبينما يشير أحد النقابيين الى أن الإضرابات التي نفذت منذ 2012 تجاوزت الـ160 إضراباً وأكثر من 200 اعتصام، علماً أن الإضرابات كانت تمتد قبل الامتحانات الرسمية وقبل التصحيح لمدة شهر أحياناً، خصوصاً في حزيران وتموز 2012 ثم في تموز وآب 2014، ففي 2012 توقف الإضراب عندما وعد الرئيس ميقاتي هيئة التنسيق بإقرار السلسلة فعلاً، ثم في 2014 توقف بعد إصدار الإفادات. أما عن كلفة السلسلة فلم تقتنع هيئة التنسيق يوماً بالأرقام المطروحة، فعندما أقرّت حكومة ميقاتي السلسلة، وأحالتها على مجلس النواب، قدّرت كلفتها بـ 1669 مليار ليرة، وكانت تستثني منها اشتراكات الضمان والتعويضات العائلية والمساهمات في المؤسسات العامة، ما يرفعها إلى 2290 مليار ليرة.
أما اللجنة الفرعية، المنبثقة من اللجان المشتركة المكلفة درس مشروع قانون سلسلة الرتب، التي ترأسها النائب إبرهيم كنعان، فقد قدّرتها بـ 3150 مليار ليرة.
وبعد مناقشتها في الهيئة العامة، ثم إحالتها على لجنة فرعية جديدة ترأسها النائب جورج عدوان، قدّرت الكلفة بـ1800 مليار ليرة.
في الحصيلة تعتبر نهاية 2014 منعطفاً في تحرك الأساتذة والموظفين. فلم نشهد بين العامين 2015 و2016 إلا عدد من الإضرابات المتفاوتة، لم تتخط الـ10 اضرابات مع اعتصامات قليلة، وذلك بسبب ما تعرضت له هيئة التنسيق والخلافات التي عصفت بها، إضافة الى الوضع الأمني الذي مر به لبنان. وبينهما شهدنا تغيرات في تركيبة الرابطات، فسجل خروج حنا غريب من رئاسة الثانوي، وتغيرت رئاسة رابطة الإدارة، بينما بقيت الضغوط على نقابة المعلمين، ولم تستطع رابطة الأساسي الضغط لتحقيق انجازات، حيث بات المتعاقدون جزءاً أساسياً من المشهد وكذلك أولاد اللاجئين.
هل نشهد اضرابات جديدة متتالية للمعلمين؟ وهل تقر السلسلة مع الموازنة؟ لا تبدو الأمور مستوية الى الآن، ولا أحد على عجلة من أمره طالما أن الضغط النقابي ليس مؤثراً اليوم.
ابراهيم حيدر
الـوكالة الوطنية
التعبئة التربوية في حزب الله دعت الى اوسع مشاركة في اضراب
رابطتي اساتذة التعليم الثانوي والمهني الرسمي
هنأت التعبئة التربوية في حزب الله في بيان اساتذة التعليم الثانوي والمهني الرسمي على اكتمال عقد روابطهم الادارية والفرعية، وتمنت للهيئات المنتخبة التوفيق في تحمل المسؤولية والدفاع عن قضايا الاساتذة والمعلمين وحماية التعليم الرسمي ورفعة الشأن التربوي العام.
وفي هذا الاطار، ودعما لمطالب الاساتذة والمعلمين في سلسلة عادلة ومنصفة، ايدت التعبئة التربوية الاضراب الذي دعت اليه رابطتا اساتذة التعليم الثانوي والمهني الرسمي، ودعت الى اوسع مشاركة في الاضراب التحذيري،الذي نأمل ان يلقى آذانا صاغية من المسؤولين، وان يبادروا الى معالجة قضية سلسلة الرتب والرواتب، التي دخلت عامها السادس واصبحت قضية وطنية لا يجوز الاستمرار في تمييعها وعدم تحمل المسؤولية تجاهها, تمهيدا لتحقيق استقرار اجتماعي وتربوي يحتاج اليه اكثر من مليون مواطن لبناني.
جـريدة المدن
400 ثانوية ومعهد رسمي.. إضراب
تقفل نحو 260 ثانوية رسمية أبوابها بدءاً من صباح الخميس 16 شباط 2017، ومعها أكثر من 140 مدرسة ومعهداً مهنياً رسمياً، لمطالبة المسؤولين بالإفراج عن سلسلة الرتب والرواتب والحفاظ على موقع الأساتذة، في حين ستلتزم المدارس الرسمية والتعليم الخاص بدعوة قيادتها النقابية، باعتبار يوم الخميس يوم تدريس عادي، على أن تتحرك عند عقد مجلس النواب جلسة تشريعية.
الخلافات بين رابطتي الثانوي والتعليم الأساسي، بدأت بالظهور إلى العلن جراء غياب هيئة التنسيق النقابية، التي كانت توحّد المطالب، مع محافظة كل مكون من مكونات الهيئة على خصوصيته. بالتالي، سعي كل طرف إلى تحقيق مطالبه منفرداً أو مجتمعاً مع طرف آخر، كما هو حاصل من خلال تحالف التعليم الخاص مع التعليم الأساسي، والتعليم الثانوي مع التعليم المهني.
وينفي رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، عبر "المدن"، وجود "طلاق" مع التعليم الأساسي، مؤكداً أن قنوات الإتصال لاتزال قائمة، "مع حفظ حق كل مكون". ويوضح أن الإختلاف في وجهات النظر يتمثل في طلب التعليم الأساسي "ملاكاً موحداً ما دون الجامعي، بينما تطالب الرابطة بالملاك الفني الموحد من الروضة حتى الجامعي، وإلا فليكن الملاك الثانوي مستقلاً مثل الجامعي، حفاظاً على عدالة المهنة والحقوق".
ويشير جباوي إلى أن المشكلة العالقة تكمن في الحق التاريخي لأساتذة التعليم الثانوي، كفئة ثالثة، في حين أن التعليم الأساسي يعتبر أنه في حال الدخول إلى التعليم بالإجازة الجامعية تتوحد معايير الرواتب. ويسأل جباوي: "المدير العام يعين بالإجازة، فهل يعني ذلك حصوله على راتب يوازي راتب المحرر أو الفئة الرابعة؟". ويشدد على ضرورة توحيد الجهود كـ"تعليم رسمي لنيل الحقوق موحدين، لأن الهجمة بدأت على التعليم الأساسي، وامتدت إلى التعليم الثانوي، لذا علينا التوحد".
أما رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي محمود أيوب، فيعتبر أن المعلن من الكلام هو غير المضمر، معرباً عن أسفه في الوصول إلى مرحلة "اعتبرنا فيها أولاد جارية"، مؤكداً لـ"المدن" أن الرابطة لن تقبل بذلك. ويلفت إلى أن الرابطة وافقت أن يكون الفارق مع الثانوي ست درجات، على أساس أن شهادة الماستر هي الفارق، لكن ذلك لم يعجب الثانوي، وطالب بعشر درجات، والتعيين عند الدرجة 25.
ويعترف أيوب أن سلسلة الرواتب المطروحة "لا تعطينا حقوقنا، غير أن العمل النقابي يقول: خذ وطالب، وليس التمسك بموقف إما كل المطالب أو لا شيء". ويعيد التذكير بدور التعليم الأساسي في السنوات الخمس الماضية، لافتاً النظر إلى أن التعليم الأساسي تكلف نحو 268 مليون ليرة بدل نقل المعلمين وانتقالهم إلى أماكن التظاهرات والإعتصامات، "والآن يريدون حرقنا".
ويشدد أيوب على أهمية توحيد جميع الروابط، لكنه يرفض أن "يشكل رافعة لأحد، على حساب التعليم الأساسي"، موضحاً أنه نتيجة لضغوط القاعدة، جاء بيان الرابطة أن يوم الخميس هو يوم تدريس عادي.
من جهته، يؤكد رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الجديد نضال ضومط، لـ"المدن"، أن هم الرابطة يكمن في إستعادة الحقوق المسلوبة والأسيرة منذ سنوات، وأن لا علاقة للرابطة بأي خلافات قائمة، وكل المطلوب هو "الإفراج عن سلسلة الرتب والرواتب التي كانت رهينة التجاذبات، وتأمين تمويلها عبر تخفيف الهدر وعدم تحميل المواطنين أعباء ضريبية جديدة، واستعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الفني الذي ضرب سابقاً".
وكانت رابطة أساتذة التعليم الثانوي قد عقدت مؤتمراً صحافياً، في 15 شباط، بحضور وفد من رابطة التعليم المهني وآخر من الأساتذة المقبولين لاجراء دورة في كلية التربية، تلا خلاله رئيس الرابطة نزيه جباوي المطالب التي تتلخص بـ: تعيين أستاذ التعليم الثانوي حامل الماستر على الدرجة 25 (فئة ثالثة) حيث يكون الفارق بينه وبين المعلم الأساسي 10 درجات، وتعديل سلسلة الرتب والرواتب بما يضمن الحقوق الكاملة لأساتذة التعليم الثانوي وتعديل قيمة الدرجة لأن السلسلة الموجودة في مجلس النواب لا تعطي سوى 13% من أصل 75% الباقية، بينما يأخذ الآخرون حقوقهم كاملة أو شبه كاملة، فـ"أين الانصاف؟".
وخلص جباوي إلى إعلان الإضراب التحذيري في جميع الثانويات ودور المعلمين ومراكز الارشاد يوم الخميس. ودعوة الجمعيات العمومية في الثانويات ودور المعلمين ومراكز الارشاد للانعقاد خلال مدة أسبوع من تاريخه للتصويت على التوصية المتضمنة: تفويض الهيئة الإدارية باتخاذ الخطوات التصعيدية إضراباً، إعتصاماً، تظاهراً، ووصولاً إلى الإضراب المفتوح "إذا شعرنا أن آذان المسؤولين قد صُمت أمام مطالبنا".
وعن مطالبة الرابطة المسؤولين الإسراع بفتح كلية التربية أمام الأساتذة المقبولين، أوضح عضو اللجنة محمد قاسم أن عدد الأساتذة المقبولين هو 2174 أستاذاً، وأنهم تلقوا وعداً من عميدة كلية التربية تيريز الهاشم ببدء الدورة في الثامن من آذار، وبعد تدخل الرابطة ومن خلال متابعة مقرر مكتب الجنوب في الرابطة فؤاد إبراهيم، تقرر ارجاء الاعتصام الذي كان مقرراً الخميس، والسير بالإضراب التحذيري. من جهته، شدد إبراهيم على أحقية مطالب الناجحين المقبولين في التعجيل ببدء الدورة حفاظاً على حقهم بالتدرج والتثبيت.
عماد الزغبي
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
