جريدة النهار
معارضة شمول الجامعات بالـ TVA وحمادة لإلغاء استثمار الفروع الجامعية
ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة اجتماعاً لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والمستشارين والخبراء ونقيب الأطباء ريمون صايغ.
ولفت حمادة إلى انكبابه على متابعة مشروع هيكلية المديرية العامة للتعليم العالي لتأمين الموظفين وتمكينها من القيام بعملها، ومشروع قانون إنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة، ومتابعة تشكيل فريق اللجنة الفنية الأكاديمية. إضافة إلى ملفات الترخيص والإغلاق، ومراجعة التعميم للجامعات، وموضوع المراسيم المتعلقة بالتراخيص، وموضوع الضريبة على القيمة المضافة للجامعات.
واعلن أنه اعترض على المـادة 79 من القانون المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة التي تلغي الرديات للجامعات والمستشفيات. وأشار إلى تحرك الجامعات الكبرى التي طالبت بالإبقاء على حقها في استرجاع الضريبة، وكشفت أن هذه المادة في حال إدخالها في قانون الموازنة سوف تلغي مساعدة الطلاب وتؤدي إلى بطالة موظفين وصرفهم. ورأى أن هذا الأمر سيزيد أقساط الجامعات ويحولها إلى جامعات للأغنياء فقط، وهذا أمر نرفضه.
ودرس المجلس جدول الأعمال وتوقف عند ضرورة توافر الاعتمادية الدولية لكليات الطب والتي ستطبق ابتداءً من السنة 2023، وبالتالي فإن كل جامعة تخرج أطباء ولم تحصل على الإعتماد من جانب منظمة W.F.M.E لا تقبل شهادات طلابها للمتابعة والعمل في الخارج.
وكانت إقتراحات بمشاركة نقيب الأطباء للتحضير والملاءمة مع الشروط العالمية وتشديد على ضرورة إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لضمان الجودة.
وعرضت مطالب الجامعات والمعاهد الجامعية بناء على اقتراحات اللجنة الفنية، فدرس المجلس قرارات الإقفال للفروع غير المرخصة وتم التوافق على أن يتابع الطلاب القدامى في الفروع القائمة حتى 2018 من دون تسجيل أي طلاب جدد، وبعد ذلك يتم إقفال الفرع غير المرخص.
وقرر المجلس توجيه كتب إلى مؤسسات التعليم العالي كافة بشأن إلغاء إستثمار الفروع. وأحال الطلبات الواردة من المؤسسات إلى اللجنة الفنية للدراسة.
وطرح المجلس على النقاش الحدود التي يتوجب التوقف عندها لتأسيس جامعات جديدة، ورأى الوزير ضرورة تخصيص جلسة إستثنائية لمجلس التعليم العالي لإتخاذ توجه عام ومحدد في هذا الشأن.
الفوضى تُهدّد الجسم النقابي التعليمي
لا يخفى على أحد أن الخلافات تعصف برابطات التعليم الرسمي. ظهر الخلاف جلياً بين رابطتي الثانوي والأساسي، بعدما تعطل عمل رابطة موظفي الإدارة العامة بفعل الإصطفاف السياسي في الإنتخابات الأخيرة، فلم تخرج هيئتها الإدارية الى النور، وباتت مكونات هيئة التنسيق النقابية تقتصر على الرابطات التعليمية ومعها نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، إضافة إلى المتقاعدين وبعض المتطوعين. لكن الخلاف بات أكبر مما يجمع الرابطات في هيئة التنسيق، على رغم أن القوى السياسية الممثلة في الحكم رعت التركيب الجديد للأدوات النقابية التعليمية وسيطرت بالمحاصصة على بنيتها، بحيث أن أي قرار تتخذه أداة نقابية معينة يتم بالتنسيق مع مرجعيتها السياسية، إلى حد أن القوى الموزعة على طرفي 8 و14 آذار أطبقت على الحركة النقابية التعليمية وباتت تحدد مسار تحركها وفق ما تراه مناسباً.
ولعل التحركات الأخيرة التي نفذتها هيئة التنسيق النقابية، وتلك التي نفذتها رابطات منفردة، طلباً لسلسلة الرواتب، حكمتها ظروف معينة، إذ أن الرابطات لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي أمام جمهور المعلمين وإلا فقدت وظيفتها ومهمتها. لكن الطريقة التي تدار فيها معركة ما يسمى بالحقوق، ارتفع سقف مطالبها عند البعض شعبوياً، إلى حد باتت الرابطات تزايد على بعضها من أجل الحقوق، فيما انتقلت رابطة الأساسي مثلاً إلى تنفيذ إضرابات للأساتذة الذين يدرّسون اللاجئين السوريين والفلسطينيين في المدارس التي تتبع دوام بعد الظهر، إضافة إلى المبادرة للدفاع عن المستعان بهم مع المتعاقدين، وكأن سلسلة الرواتب ستشمل هؤلاء أو انهم سيستفيدون منها إذا أدرجوا في نظام مباريات مفتوحة لإلحاقهم بالتعليم. أما رابطة الثانوي، فغرّدت منفردة طلباً لحماية الموقع الوظيفي للثانويين ورفضاً لتفريغ مكتسباتهم، ما يعني أنها وهي تطالب بحقوق فئتها تخوض في الوقت نفسه معركة مع أساتذة الاساسي كي لا يطالبوا بمساواتهم بالثانويين، طالما هم محسوبون على الفئة الرابعة وليس الثالثة.
سنجد أن نقابة المعلمين، الوحيدة التي لم ينل أساتذتها أو أكثر من نصفهم على الأقل، غلاء المعيشة الذي أقر في شباط 2012، وهي الأكثر تعرضاً للضغوط، فيما جسم التعليم المهني الرسمي يرتكز على المتعاقدين، وبالتالي لا تأثير مباشر له على الأرض. وإذا كانت الرابطات مجتمعة تؤلف هيئة التنسيق النقابية في نسختها الراهنة، فإن قراراتها لا تبنى على نقاش مستفيض يرى الأمور بوضوح، ويؤسس لمرحلة من الضغط النقابي لا يقتصر على رفع شعار من هنا أو هناك، إنما يحسم خياراته على قاعدة أن هناك حقوقاً وهناك أيضاً ما يحمي الحقوق بالعلاقة مع نوعية التعليم، قبل أن يصبح الأساتذة مجرد جسم عاجز عن التطور ومقيد بعيداً من وظيفته الأصلية.
ابراهيم حيدر
مدرسة عريقة في بيروت تزيد أقساطها والأهالي يحتجون
بعد مضي أكثر من خمسة أشهر على انطلاق السنة الدراسية، وإنجاز المدارس والثانويات ميزانياتها السنوية التي تقدم عادة مع بداية السنة وتتضمن الأقساط التي تستوفى من التلامذة في كل المراحل الدراسية من الروضة إلى الأساسي والثانوي، تفاجاأ أهالي تلامذة الليسيه الفرنسية – فردان، بإقدام إدارة المدرسة التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية على زيادة القسط السنوي بما يراوح بين 800 ألف ومليون ليرة لبنانية، ليرتفع إلى نحو 10 ملايين ليرة عن التلميذ في المرحلة الثانوية.
ولأنها ليست المرة الأولى التي تزيد فيها إدارة المدرسة القسط، بل سبقها زيادات متتالية في السنوات السابقة، اعترض عدد كبير من الأهالي وقرروا الإمتناع عن دفع الزيادة المقررة، رافضين في الوقت نفسه التعرض لأي تلميذ باخراجه من المدرسة كما حصل مع بعض التلامذة خلال العام الماضي، وفق ما يروي بعض ذوي التلامذة.
وعقد عدد من أهالي التلامذة اجتماعات موسعة، واتفقوا على ألا يدفعوا إلا القسط المقرر من العام الماضي بلا أي زيادة، ووجهوا رسالة الى إدارة ليسيه فردان، وقعها عدد كبير من أهالي التلامذة، وجاء فيها:
"بعد أن تلقّينا أخيراً وبأسف شديد فاتورةً من مدرستكم الكريمة متضمّنةً زيادة إضافية على القسط الأخير. وبعد أن لاحظنا أن الزيادة غير مفهومة وغير مبررة ولم نوضع في صورتها من لجنة الأهالي ولا من قبَل إدارة المدرسة، وبعدما أكّد لنا أحد أعضاء لجنة الأهالي أخيراً أن لا زيادة إضافية على الأقساط.
وبما أنها ليست الزيادة الأولى وربما لن تكون الأخيرة، سواء لهذه السنة أو للأعوام السابقة، يهمّنا إيراد الآتي:
"نطالب باجتماع عاجل لعدد منّا-نحن الأهالي الموافقين على مضمون هذه الرسالة- في حضور رئيس لجنة الأهل أو أحد أعضائها، إضافة إلى أحد أعضاء إدارة المدرسة وذلك بتاريخ أقصاه يوم الجمعة المقبل في 03\03\2017.
نرفض رفضاً قاطعاً أي زيادات إضافية على الأقساط وسنمتنع عن دفع أيّ قسط، قبل المهلة المحددة (11 آذار) أو بعدها إلا بعد أن نقتنع اقتناعاً تاماً بجدواها وبمردودها الفعلي والعمَلي على أبنائنا.
نطالب بوجود مدقق حسابات يشرح لنا أسباب وكيفية وضع الزيادات على الأقساط سواء للسنة الماضية أو لهذه السنة.
نريد توضيحاً لصحة ما تردّد عن أن جزءاً من الزيادة على الأقساط تمّ فرضه، لتعويض خروج أكثر من 100 طالب في العام السابق. وإذا كانت الإدارة تشعر فعلاً أنها وقعت في خسائر معينة نتيجة لهذا الأمر، فنحن غير مجبرين على التعويض عن ذلك من جيوبنا.
لا ندري ما طبيعة الأسباب التي دفعت ببعض الأهالي إلى سحب أبنائهم من المدرسة في العام الماضي، ولكنْ لا نريد بدورنا أن نضطر لسحب أبنائنا ونقلهم إلى مدارس أخرى بسبب بعض الإجراءات من قبلكم وعلى رأسها زيادة الأقساط.
من حقنا أن نستفسر عن طبيعة عمل لجنة الأهل، وما إذا كانت تمثل فعلاً جميع الأهالي تمثيلاً حقيقياً. فنحن هنا في هذه الرسالة نتحدث بإسم نحو 200 فرد من الأهالي، يمثلون أكثر من 300 تلميذ في المدرسة.
وعلمت "النهار" أن الأهالي الذين وقعوا الرسالة اجتمعوا مع لجنة الأهل، وجرى الإتفاق على عدم دفع القسط الثاني إلى حين عودة ممثلي الإدارة من الخارج لمناقشة أسباب الزيادة، ومحاولة إيجاد مخرج معين تعفي الأهالي منها.
جريدة اللواء
3 معايير لإقرار الموازنة والسلسلة
كتبت صحيفة "اللواء" تقول: (..) وبالعودة إلى الموازنة، أكّد أحد الوزراء لـ"اللواء" ان السلسلة يتعين ان ترتبط بها انطلاقاً من معايير ثلاثة:
1- إعطاء هذه السلسلة لموظفي الدولة الذين ينتظرونها منذ سنوات.
2- - مراعاة أوضاع المالية العامة، بحيث لا تؤثر السلسلة بكلفتها على التضخم أو فرض ضرائب اضافية مرفوضة من مختلف الأطراف
3- تجزئة دفع السلسلة ومستحقاتها على ان تكون على دفعتين أو ثلاث من تاريخ اقرارها ومن دون مفعول رجعي.
الوكالة الوطنية
رئيس الجامعة اللبنانية اعلن اقفال 5 كليات في صيدا بسبب الاوضاع الامنية في عين الحلوة
اعلن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب في بيان، "انه بسبب الاوضاع الامنية السائدة في مخيم عين الحلوة - صيدا، وحرصا على سلامة الطلاب والعاملين وافراد الهيئة التعليمية، سيتم غدا الاربعاء في 1 آذار اقفال فروع الجامعة اللبنانية الاتية:
- كلية الاداب والعلوم الانسانية (الفرع الخامس(.
- كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية (الفرع الخامس(.
- معهد العلوم الاجتماعية ( الفرع الخامس(.
- المعهد الجامعي للتكنولوجيا - صيدا.
- كلية الصحة العامة ( الفرع الخامس(.
رابطة المهني: نواصل اتصالاتنا في ملف السلسلة والأجواء ايجابية
توجهت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان، ب"التحية الى جميع الذين شاركوا بانجاح الاضراب والاعتصام في 22 شباط".
وفي ما خص ملف سلسلة الرتب والرواتب اكدت الرابطة في بيان، انها "بدأت بأجراء اتصالات وزيارات لرؤساء الكتل النيابية، وتلمست الايجابية لدى البعض تبقى العبرة في التنفيذ. ونحن بانتظار أن تترجم هذه الايجابية في اجتماع اللجان النيابية المشتركة المقرر نهار الاثنين 6 آذار، وعلى ضوء نتائج هذا الاجتماع ستحدد الخطوات والتحركات المناسبة".
كما قررت الرابطة "اجراء انتخابات هيئات الفروع الجديدة للرابطة (9 أعضاء لكل فرع) يوم الأحد بتاريخ 19 آذار 2017 ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر، تقدم طلبات الترشح من تاريخ 2 آذار 2017 وحتى مهلة أقصاها 12 آذار 2017 يتم تقديم الطلبات لدى ممثلي المناطق في الهيئة الادارية او لدى مركز الرابطة في الدكوانة".
وناقشت "كتابا موجها من مديري معاهد ومدارس محافظة عكار لجهة تمثيلهم في الهيئة الادارية للرابطة وخلصت الى التريث باتخاذ القرار فيه لحين اجراء انتخابات الفروع وتقديم كل فرع اقتراحاته لجهة تعديل النظام الداخلي للرابطة ليصار لاحقا الى اقتراح نظام جديد وعصري، يليه الدعوة الى جمعية عمومية لاقراره. كذلك ناقشت المذكرة التي سترفعها الى وزير التربية والتعليم العالي الاستاذ مروان حماده خلال الاجتماع المقرر معه نهار الجمعة في 10 آذار، كما ناقشت أمورا لوجستية واتخذت القرارات المناسبة".
• إستقبل عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب فادي كرم وفدا من لجنة المعلمين الثانويين الناجحين في دورة مجلس الخدمة المدنية لدورة 2015 يرافقهم رئيس دائرة التعليم الثانوي قي مصلحة المعلمين ميشال شماعي. ووضع الوفد النائب كرم في أجواء متابعة القانون الذي وقعت عليه كتلة القوات اللبنانية والذي يتضمن ضم الفائض ال2008 وال2015 لتشملهم الدراسات المقررة ضمن وزارة التربية.(..)
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
