جريدة اللواء
خبر سار لمديري المدارس الرسمية!
عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة اجتماعا برئاسة النائبة بهية الحريري، وفي حضور النواب رياض رحال، محمد الحجار، خالد الضاهر، علي خريس، علي عسيران، علي فياض، مروان فارس، ونضال طعمة. كما حضر وزير التربية مروان حماده والمدير العام للوزارة فادي يرق وممثلون عن رابطة اساتذة التعلمي الثانوي والتعليم الاساسي وعميدة كلية التربية.
وصدقت اللجنة على مشروع القانون الرامي الى اضافة بعض الاحكام الى القانون رقم 83 المتعلق بتحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويضا اداريا. وأرجات الاقتراح الرامي الى معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلاميذ اللبنانيين.
رابطة الأساسي: تعديل القانون 223 إمعان في ضرب المدرسة الرسمية
أكدت الهيئة الإدارية لرابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بعد إطلاّعها على مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي سوف تناقشه اللجان النيابيّة المشتركة يوم الإثنين القادم 6 آذار 2017، ان سلسلة رتب ورواتب لأفراد الهيئة التعليمية لا تتضمن 6 درجات هي مجرد جزء بسيط من غلاء معيشة تراكم منذ العام 1996 وحتى اليوم، وبالتالي سوف تبقى ازمة تصحيح السلسلة قائمة ومستمرة.
ورأت ان اي تعديل للقانون 223/2012 يعني ضرباً للمدرسة الرسميّة وإمعاناً في إضعافها وتمادياً في حرمانها من القدرة التنافسيّة مع قرينتها في التعليم الخاص.
وناشدت الرابطة الرئيس نبيه بري منع أي تعديل للقانون 223/2012 فقد سبق لدولته ان ابلغ مكوّنات هيئة التنسيق النقابيّة حرصه على التعليم الأساسي واعتبار النجاح في هذا التعليم اساس نجاح المراحل التعليميّة اللاحقة وبناء المواطن على اسس التربية الوطنية السليمة.
ولفتت الى ان نجاح التعليم الأساسي ورفع مستوى المدرسة الرسمية يتطلب استقطاب اصحاب الكفاءات الى هذا التعليم ولا يكون ذلك بأقل من تعيينهم في الدرجة 15 باعتبار انهم حملة اجازة تعليمية وفق متطلبات القانون 344/2001.
وطالبت النواب بإقرار ست درجات للمعلمين والأساتذة، وبإلغاء المادة 34 من صيغة مشروع القانون المحال اليهم لمناقشته يوم الإثنين القادم 6 آذار الحالي.
كما طالبت الرابطة وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده بإصدار قرار الى برنامج الدعم الشامل (تعليم النازحين) باحتساب اجر ساعة التعاقد للجميع بقيمة 18 الف ليرة لبنانية، سيما وان هناك قراراً بهذا الخصوص من وزيري التربية والمال صادر منذ العام 2014، وجميع الهيئات المانحة تبرم عقودها مع الجمعيّات الأهلية على هذا الأساس، بالإضافة الى ان الأموال متوافرة وليس كما يدّعي بعض المشرفين على المشروع.
«التنسيق النقابية» بحثت موضوع السلسلة مع الحزب التقدّمي الاشتراكي
استكمالا للزيارة التي قامت بها هيئة التنسيق النقابية إلى المختارة، حيث عقد إجتماع مع تيمور جنبلاط، عرضوا خلاله لمطلبهم بضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب، بالإضافة إلى عدد من الشؤون المطلبية الأخرى، حيث كلف جنبلاط نواب اللقاء الديمقراطي وامانة السر العامة ومفوضية التربية بمتابعة البحث في طلبات الهيئة؛ زار وفد من هيئة التنسيق النقابية المركز الرئيسي للحزب التقدمي الاشتراكي في بيروت.
والتقى الوفد مع عضو اللقاء الديمقراطي النائب علاء الدين ترو وأمين السر العام ظافر ناصر ومفوض التربية والتعليم سمير نجم واعضاء جهاز المفوضية.
وأثنت هيئة التنسيق النقابية على الدور الاساسي الذي يلعبه الحزب التقدمي الاشتراكي منذ تأسيسه من زمن المعلم الشهيد كمال جنبلاط في القضايا الإجتماعية والمطلبية، مؤكدة على دوره الإيجابي في المساعدة على إقرار سلسلة الرتب والرواتب بما يحفظ الحقوق المكتسبة لجميع الفئات دون المس بلقمة العيش وعدم القبول بتاتا بأي شكل من الاشكال اي زيادة في الضرائب ترهق المواطن وتزيد من الأعباء على كاهله.
بدوره، تحدث النائب علاء الدين ترو عن موقف الحزب الواضح منذ البداية والذي لم يتغير لا سيما لناحية إنحيازه لحقوق جميع الفئات التي تستفيد من إقرار السلسلة مع التشديد على حتمية تأمين الواردات الحقيقية المطلوبة لتمويلها مؤكداً على ضرورة وقف مزاريب الهدر والفساد وعدم تكبيد المواطنين أعباء إضافية واعداً بالعمل على الدفع باتجاه حل يرضي جميع الاطراف ويؤمن الحقوق المطلوبة.
كما تحدث أمين السر العام ظافر ناصر مؤكدا على إهتمام رئيس الحزب وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط بهذا الملف معتبراً أن الجهود لم تتوقف لإقرار السلسلة بالتوازي مع توفير الموارد المالية المطلوبة، مذكراً بالعناوين الشاملة التي تضمنتها الوثيقة السياسية للحزب في الملف الإقتصادي والإجتماعي، واعداً بمتابعة المطالب خصوصا لجهة الضمان الاجتماعي لمتقاعدي التعليم الخاص.
رابطة «المتفرّغين»: لاستثناء أساتذة «اللبنانية»
من رفع الحد الأدنى للتقاعد الى 25 سنة
عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة د. محمد صميلي في مقر الرابطة، ناقشت خلاله بعض القضايا المطروحة، ورأت أنه على غرار ما حصل في بعض كليات الجامعة اللبنانية، يتعين على مجلس وحدة كلية طب الأسنان ترشيح خمسة أسماء لاختيار أحدهم عميداً للكلية وذلك عملاً بالمادة رقم 7 من القانون 66/2009 والذي ينص على أنه «… وفي حال عدم توفر من هم برتبة أستاذ أو من استوفوا شروط الرتبة فيمكن اختيارهم من بين أساتذة وحدة أخرى شرط التجانس في الاختصاص».
والتقت الهيئة في مقر الرابطة وفداً من الأساتذة المتعاقدين بالساعة المستثنين من التفرغ؛ وقد أكدت لهم خلال اللقاء على إنصافهم ودعم قضيتهم المحقة انسجاماً مع ما ورد في برنامج عملها المقدم الى مجلس المندوبين. ودعت مجلس الجامعة للعمل على رفع الظلم عنهم والعمل على أن تصبح عملية التفرغ دورية مبنية على حاجات الجامعة المحددة في ملاكاتها.
وأكدت على توصية مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2017، والتي تقضي باستثناء أساتذة الجامعة اللبنانية من رفع الحد الأدنى للتقاعد الى 25 سنة والإبقاء على القانون الحالي المعمول به والذي يعتمد 20 سنة خدمة، وذلك نظراً لخصوصية الأستاذ الجامعي، علماً أن عدداً لا يستهان به من أساتذة الجامعة اللبنانية، يكاد يصل مجموع سنوات خدمتهم الى 20 سنة وسيرتفع عدد الأساتذة المحرومون من التقاعد فيما لو ارتفع الحد الأدنى للتقاعد الى 25 سنة. ونظراً لأهمية هذا الموضوع وخطورته ستقوم الهيئة بمتابعته لدى المعنيين في الحكومة والمجلس النيابي.
وأثنت الهيئة التنفيذية على التعميم رقم 14 الصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية، والذي يذكر فيه أساتذة الجامعة إلزامية التقيد بأحكام قانون التفرغ رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 وهي تدعو إدارة الجامعة في كافة مواقعها الى العمل على التطبيق الحازم والقاطع لهذا القانون وعدم التهاون مع المخلين بتطبيقه.
«تطبيق التكنولوجيا الحديثة في البلدان العربية»
عنوان مؤتمر الجامعة الإسلامية برعاية بري
نظّمت الجامعة الإسلامية في لبنان، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً بالنائب والوزير السابق ياسين جابر، صباح امس، مؤتمراً تحت عنوان «تطبيق التكنولوجيا الحديثة في البلدان العربية: تحديات واتجاهات»، بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية – مكتب الشرق الأوسط ومركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني في قاعة المؤتمرات في المدينة الجامعية في الوردانية.
بعد النشيد الوطني اللبناني قدمت للجلسة نادين باز، وألقت رئيسة الجامعة الإسلامية أ.د. دينا المولى كلمة لفتت فيها إلى أنّه «انسجاماً مع الرؤية الجديدة للجامعة الهادفة إلى الدفع نحو العصرنة دون التخلي عن القيم الإنسانية والأخلاقية، نعم، للشراكة ولتبادل الخبرات، وهذا ما عملنا عليه خلال الزيارة الأخيرة للجامعات الفرنسية التي أثمرت اتفاقيات تعاون وتبادل خبرات وطلاب وأساتذة في مجالات البحث العلمي…. هنا في لبنان فتحنا آفاق التعاون مع المؤسسات… و بدأنا بالإنطلاق من المواضيع المطروحة على كل الساحات ألا وهي الأمن السبيراني».
وألقى مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية العميد الركن فادي أبي فراج ممثلاً قائد الجيش العماد جان قهوجي كلمة جاء فيها: «إنّ التحديات التي نواجهها في هذه المرحلة بفعل احتدام الصراعات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على بلدنا، تتطلب البقاء على جهوزية تامة لمواجهتها…. ما يتطلب توفير الحماية الإجتماعية الشاملة من هذه المخاطر وفي مقدمها السيبرانية. ويطرح هذا الأمر ضرورة ايجاد التوازن بين الحماية والحقوق والحريات».
وألقى مدير مكتب الوكالة الجامعية الفرنكوفونية في الشرق الأوسط هيرفي سابوران كلمة اشار فيها الى اهمية التطور الرقمي على كافة الصعد لخدمة المجتمع وتطوره، وقد أصبح الأمن السيبراني في صلب التحديات التي تواجهها المجتعات والجامعات وهو محور أساسي لدى الوكالة الجامعية الفرنكوفونية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وألقى النائب جابر كلمة قال فيها: اصبحت التكنولوجيا الحديثة تجتاح كل تفاصيل الحياة اليومية للشعوب…. علينا ان نستعد لتطورات كبيرة في مجالات عديدة… كما علينا التفكير جدياً في تأثير هذه التطورات على الوظائف وعلى العاملين في مختلف هذه القطاعات.واشار الى ان التاريخ العربي يذكر الكثير من العلماء…لذلك يجب ان نؤمن بأن لدى شبابنا الامكانية. المطلوب ان نحسن اعدادهم وأن نعطيهم الفرصة والامكانات…. علينا ان ندرك ان الانترنت لم يعد من الكماليات بل اصبح من الاساسيات في الحياة وفي الاقتصاد، كذلك الكهرباء والمواصلات والاتصالات على انواعها وغيرها. والحكومة الالكترونية E-Government لا يجب ان تكون حلماً بل يجب ان تصبح حقيقة قائمة. يجب ان نحاول جميعاً اللحاق بالحداثة في اي مجال متاح.
وقدمت د. المولى دروعا تكريمية لعدد من المحاضرين.
وترأس سابوران الجلسة الأولى للمؤتمر التي حملت عنوان: تطور التكنولوجيا والهجمات الإلكترونية، كما ترأس عميد كلية الهندسة في الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور عبد المنعم قبيسي الجلسة الثانية تحت عنوان البيانات الضخمة(big data) وحوكمة الإنترنت. وأنهى المؤتمر اليوم الأول من أعماله بورشة عمل حول الهجمات الإلكترونية.
جريدة النهار
إنشاء فروع للجامعة في عكار وبعلبك - الهرمل وجبيل
قرر مجلس الجامعة اللبنانية في اجتماعه أول من أمس، انشاء فرعين للجامعة في عكار وبعلبك - الهرمل يضمان عدداً من الاختصاصات في كليات مختلفة، إضافة إلى فرع لكل من كليتي التربية والسياحة في جبيل، فيما حصل التباس حول إنشاء كلية العلوم البحرية في البترون ليتبين أنها قررت لمحافظة عكار فقط.
ناقش مجلس الجامعة اقتراح اإنشاء فروع لكليات في محافظتي بعلبك - الهرمل وعكار، ثم في جبيل بعنوان "أمور استراتيجية عاجلة"، قدمه رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب وأقر بإصرار منه، على رغم اعتراض العديد من العمداء وأعضاء المجلس، باعتبار أن انشاء الفروع سيكون على حساب المجمعات المقررة التي يجري العمل في بعضها في الفنار وزحلة وطرابلس والنبطية، وكأن الجامعة تعود إلى نقطة الصفر أي الإنطلاق مجدداً من دون أن تكون الأمور مدروسة، لتتحول إلى صيغة المدارس في الأطراف وتهمل الفروع المهمة، بضغوط من قوى سياسية وطوائف.
بداية كان الإقتراح الذي قدمه أيوب يقتصر على عكار وبعلبك – الهرمل، إلا أن إحدى العميدات في مجلس الجامعة اعترضت واقترحت إنشاء فرع للجامعة في جبيل يكون لاحقاً مجمعاً، ليضم كليتي التربية والسياحة فأقر وألحق بالمحضر. أما ما كتبه وزير الخارجية جبران باسيل على "تويتر" وهنأ أهالي البترون بإنشاء كلية للعلوم البحرية، فلم يكن موضع نقاش في مجلس الجامعة. وقد علمت "النهار" أن التباساً حصل، وهو ناتج عن أن الحكومة خصصت 9 ملايين دولار للمجلس الوطني للبحوث العلمية وتحديداً لمركز علوم البحار التابع له في البترون، وعند حديث رئيس الجامعة مع وزير التربية مروان حمادة عن كلية مخصصة للعلوم البحرية في عكار، طلب الاخير رفع كتاب عن مستلزمات الكلية في محاولة تخصيص مبلغ لها، فوقع الإلتباس وكأن الجامعة تريد إنشاء كلية في البترون، علماً أن المجلس في محضره لم يقرر هذا الأمر نهائياً.
وفي اقتراح أيوب وموجباته، أن الجامعة لديها فروع في كل المحافظات باستثناء عكار وبعلبك – الهرمل، "وأن غياب الجامعة عن هاتين المحافظتين يدفع الشباب للإنتقال الى زحلة وطرابلس ويرتب عليهم أعباءّ مادية، ويضطرون إلى الالتحاق بالمؤسسة العسكرية. فإنشاء فروع للجامعة يخدم المصلحة الوطنية ويحد من هجرة المواطنين ويساعد الشباب على متابعة دراستهم ويؤدي الى إيجاد فرص عمل لهم ويعزز التنمية". أضاف، ان إنشاء فروع في المحافظتين أصبح حاجة ملحة واقترح أن تكون فروع للكليات واختصاصات فيها على مستوى الإجازة، على الشكل الآتي:
- محافظة عكار: كلية العلوم باختصاصات عدة، كلية الزراعة باختصاصات عدة، كلية الصحة العامة باختصاصات عدة، كلية العلوم البحرية باختصاصات عدة (حصرياً لعكار)، ومعهد التكنولوجيا باختصاصات عدة".
- محافظة بعلبك – الهرمل: كلية العلوم باختصاصات عدة، معهد التكنولوجيا باختصاصات عدة، كلية الزراعة باختصاصات عدة، وكلية الصحة العامة باختصاصات عدة".
ثم تقرر إنشاء فرع لكل من كليتي التربية والسياحة في أده في جبيل، من دون أن تتضح الصورة فيما إذا كان سيتوسع بفروع أخرى.
وبينما هنأ عدد من الشخصيات وبينهم وزراء ونواب أهالي المحافظتين، قبل أن يتبين إنشاء فرعين في جبيل، يتبين أن القرار اتخذ سريعاً قبل أن تعد دراسات وافية عن إمكانات الجامعة ووضعها الأكاديمي، على رغم حق المحافظتين في التنمية. ويقول أكاديميون أن رئيسها اتخذ قراراً بنقل المعهد العالي للدكتوراه في العلوم السياسية والاقتصادية وإدارة الأعمال، والذي يتضمن مركز المعلوماتية، من سن الفيل الى مجمع الحدت.
وقرار النقل هذا يعني أن عدداً من الطلاب المسيحيين لن يستطيعوا إكمال دراساتهم العليا في الحدت، فكيف يكون التوزيع المتوازن للكليات والفروع؟ لكن الأخطر يبقى في إهمال المجمعات، علماً أن كلية الزراعة على سبيل المثال منشأة بموجب مرسوم منذ عام 1967 وخصصت بـ154 دونماً لتأسيسها في تل عمارة في البقاع، في منطقة وسطية بين البقاعين الغربي وراشيا وبعلبك – الهرمل، وتحديداً في قضاء زحلة، فيأتي قرار بإنشاء فرع للزراعة في الهرمل، ويبقى إنشاء الكلية في تل عمارة مهملاً.
وسام السعفة الأكاديمية الفرنسي لعميد العلوم الدكتور حسن زين الدين
منحت الحكومة الفرنسية عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن زين الدين وسام السعفة الاكاديمية الفرنسي، تقديرا لمسيرته العلمية وعطاءاته في المجالات الأكاديمية، وذلك في احتفال أقيم في السفارة الفرنسية في بيروت.
حضر الحفل ممثل رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري الدكتور محمود بري، والوزراء عناية عز الدين، حسين الحاج حسن ومثل وزير التربية مروان حمادة مستشاره أنور ضو، والنائبان ميشال موسى وياسين جابر والسفير الفرنسي إيمانويل بون، ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب وشخصيات أكاديمية وتربوية، إضافة الى عائلة المكرم.
وألقت مديرة المعهد الفرنسي في لبنان فيرونيك أولانيون كلمة، تحدثت فيها عن عطاءات زين الدين ودوره في تطوير العلاقات الاكاديمية المميزة بين الجامعة اللبنانية والجامعات الفرنسية، ثم قلدته الوسام الفرنسي.
وشكر زين الدين في كلمته كلاً من الحكومة الفرنسية والرئيس نبيه بري على الثقة والتقدير التي أولياه اياها خلال مسيرته العلمية والمهنية، وقال: استطعنا أن نرتقي بالتعاون العلمي والبحثي بين الجامعة اللبنانية والجامعات ومراكز البحوث الفرنسية الى مستويات غير مسبوقة، وذلك من خلال البرامج المشتركة وتبادل الأساتذة وإيفاد الطلاب الى الجامعات والمختبرات الفرنسية.
الوكالة الوطنية
الوفاء للمقاومة: المطلوب إقرار السلسلة
عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك بعد ظهر اليوم برئاسة النائب محمد رعد.
(..)
وخلصت بعد مداولاتها الى ما يأتي:(..)
- تدعو الكتلة الزملاء النواب الى الاسراع في مناقشة سلسلة الرتب والرواتب واقرارها في جلسة اللجان النيابية المشتركة المقررة يوم الاثنين المقبل 6/3/2017 تمهيدا لإقرارها في الهيئة العامة للمجلس وملاقاة مشروع قانون الموازنة العامة بغية أداء الحقوق المتوجبة للموظفين والعمال المستخدمين الذين طال انتظار إنصافهم.
جريدة المدن
فرعان لـ"اللبنانية" في عكار والهرمل: استجابة للحاجات العلمية
أقرّ مجلس الجامعة اللبنانية فتح فروع جديدة للجامعة في محافظتي عكار والهرمل، باختصاصات جديدة تحاكي حاجات طلاب هاتين المحافظتين، للبقاء في مناطقهم. وكرر المجلس موافقته على القرارات السابقة لجهة إنشاء المجمعات الجامعية في مختلف المناطق، ومن بينها مجمع الكليات في جبيل.
ويستجيب قرار مجلس الجامعة للمطالبات الشعبية، بضرورة فتح فروع للجامعة اللبنانية في المناطق البعيدة، التي تعاني من الظلم والحرمان والاجحاف، خصوصاً في عكار والهرمل. وآخر التحركات المطالبة بفروع للجامعة في عكار كان في شهر شباط 2017، التي ترافقت مع حملة جمع تواقيع على عريضة أطلقتها حملة "الرأي العام في عكار"، وقد جمعت آلاف المؤيدين.
يؤكد مصدر في مجلس الجامعة أن القرار جاء بعيداً من أي ضغوط، وهو إنطلق من حاجة أبناء المناطق إلى العلم، على أن يصار إلى تجهيز المراسلات اللازمة وإرسالها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات التطبيقية، وتأمين الإعتمادات اللازمة لإنشاء الفروع.
ويرفض المصدر إعتبار ما أقره مجلس الجامعة بالبشرى، مؤكداً حق هذه المناطق وأهلها بالعلم، لافتاً إلى أن ما يهم إدارة الجامعة، بعد موافقة مجلس الوزراء وتأمين الإعتمادات اللازمة، هو التعاقد مع شركات محترمة، على غرار ما حصل في مجمع رفيق الحريري الجامعي. أي شركات لديها خبرة في بناء المجمعات الجامعية، مع مساحات خضراء، إضافة إلى سكن للطلاب.
وأوضح المصدر أن مباني سكن الطلاب ستلحظ تطور أعداد الطلاب لعشرين سنة مقبلة، على أن يرفق في الكتاب الموجه إلى مجلس الوزراء دراسات علمية حول أعداد الطلاب المتوقعة، بعد دراسة سيتم العمل عليها.
ويشير المصدر إلى أن مجلس الجامعة درس مكان إنشاء المجمعين الجامعيين في عكار والهرمل، بعدما تأكد من تأمين الأرض في منطقة العبدة في عكار، على أن يقدم اتحاد بلديات بعلبك- الهرمل، قطعة أرض مناسبة لبناء المجمع. وذكر أنه سبق لمجلس الوزراء أن أقرّ مساهمات مالية لهاتين المحافظتين، "لذلك فالأموال مؤمنة".
أما مجمع جبيل، فقد أوضح المصدر أن مجلس الجامعة أعاد التأكيد مرة جديدة على إنشائه، وأنه سبق للجامعة أن قامت ببعض المراسلات الإدارية، وأخذت موافقة وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، على تجديد عقد مهلة تخصيص الأرض الموجودة في منطقة إده- جبيل، على أن يرفع العقد إلى وزير المال علي حسن خليل لأخذ الموافقة. ويضم المجمع كليات السياحة والتربية ومعهد التكنولوجيا.
وشدد المصدر على أن التوجه العام لدى رئيس الجامعة والمجلس هو العمل على إنشاء المجمعات الجامعية، بدل توزع الكليات عشوائياً في مبانٍ سكنية غير لائقة، خصوصاً في بيروت (كلية التربية مثلاً) وصيدا، على أن يتبع ذلك دراسة إقامة مجمعات في مناطق آخرى.
فرعا عكار والهرمل
الفروع الجديدة التي وافق عليها مجلس الجامعة جمعت أغلب الاختصاصات الموجودة في الفروع القائمة. ففي محافظة عكار تمت الموافقة على إنشاء شعبة لكلية العلوم بالاختصاصات الآتية: فيزياء، كيمياء، بيولوجي ومعلوماتية.
كلية العلوم البحرية في اختصاصات: علوم الملاحة البحرية، قبطان بحري، مهندس بحري، بحار وعلوم الأحياء البحرية.
المعهد الجامعي للتكنولوجيا: هندسة مدنية، هندسة صناعات غذائية، هندسة صناعية ومعلوماتية وإدارية.
كلية الصحة: تمريض.
كلية الزراعة: طب بيطري وهندسة زراعية.
وكلية للتربية من دون أن تحدد الاختصاصات فيها، وجاءت الموافقة بناء لطلب عميدة كلية التربية تريز الهاشم، على أن تحدد الاختصاصات فيما بعد.
أما مجمع بعلبك- الهرمل فيضم: شعبة كلية العلوم: فيزياء، كيمياء، بيولوجي ومعلوماتية.
المعهد الجامعي للتكنولوجيا: هندسة مدنية، هندسة صناعات غذائية، هندسة صناعية ومعلوماتية وإدارية.
كلية الصحة: تمريض.
كلية الزراعة: طب بيطري وهندسة زراعية.
كذلك كلية للتربية على أن تحدد الاختصاصات فيما بعد.
لكن تبقى العبرة في بدء تنفيذ هذه المجمعات، والحصول على موافقة مجلس الوزراء للمباشرة في البناء.
عماد الزغبي
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
