الأخبار
الجامعة الأميركية «تنفض» دائرة اللغة العربية
أخيراً، احتفلت دائرة اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى في الجامعة الأميركية في بيروت بعيدها الـ150. وها هو هذا التاريخ الطويل الذي أثقل كاهل الدائرة «العجوز» يَعِد اليوم بخطة استراتيجية تنهض بالدائرة وباللغة العربية، وسط موزاييك اللغات في حرمنا الجامعي.
لا يخفى على أحد واقع اللغة العربية هنا؛ فإن جولة لأيّ منّا في أماكن الزحمة الطلابية من «وست هول» إلى «سموكينغ آريا» (smoking area) إلى «الزّو» وغيرها من الأماكن، هي بمثابة جولة أنكلو ــ فرانكوفونية تأخذنا إلى أميركا وأوروبا، وقد تطير بنا إلى كل أصقاع العالم، لكنها تغفل حتماً عن دائرة اللغة العربية في مبنى «كولدج هول»، في قلب الجامعة.
لا شك في أن علاقتنا كطلّاب وعلاقة الجامعة بمؤسساتها كافة مع اللغة العربية مرتبطة بالسياسة العالمية وسياسة الاقتصاد العالمي التي نشرت في سياقها لغات على حساب أخرى وقللت ولو صورياً من أهميتها. لكن الاعتراف بالأمر شيء والتسليم به شيء آخر، إذ إن التسليم بأن اللغة العربية أقل شأناً من اللغتين الفرنسية والإنكليزية، على سبيل المثال، يعكس تقاعس كل منّا في تكوين هويته وشخصه، لأن للّغة الأم دوراً جوهرياً لا يمكن استثناؤه عند الحديث عن الهوية والمستقبل، وعلى حد سواء. إن الحديث عن أهمية اللّغة العربية ليس وقوفاً على الأطلال، كما يشدد عميد الدائرة بلال الأرفه لي، ولا هو إعنات لهويّة وانتماء، بل هو إقرار بتاريخ اللغة العربية ودائرتها، وخصوصاً في الجامعة الأميركية. فالمسيرة بدأت منذ تأسيس الجامعة عام 1866، وقد اعتبرت «العربية» آنذاك اللغة الأساسية للتعليم. ومن ثم استمرت الدائرة وتطورت بفضل عدد كبير من الأساتذة والكتّاب، ومن بينهم الأديب ناصيف اليازجي، مؤسس الدائرة وأحد مؤسسي الجامعة، الذي أخذ على عاتقه تهذيب اللغة العربية، وشجّع الطلاب على المساهمة في إحياء تراث اللغة ونشره. عام 1880، استبدلت اللغة العربية في تعليم المواد باللغة الإنكليزية، فكان لذلك التغيير أثر عميق على اللغة. ورغم تنوع المسارات التي تغطيها الدائرة ومنهجية تدريب الطلاب على الخلفية الثقافية، إلاّ أنها أصيبت بالوهن، وخصوصاً على مستوى درجة الليسانس (undergraduates)، حيث إن عدد المتخصّصين في اللغة العربية لا يزيد على خمسة طلاب. كذلك فإن البرنامج التعليمي لم يتغير منذ سنوات في الدائرة التي واجهت معاناة في التوظيف، فبعض المراكز لا يزال شاغراً حتى الآن، مثل الدراسات القرآنية والأدب العربي الحديث. إلاّ أنّ العميد يكشف عن خطة استراتيجية يعمل على تحقيقها بالتعاون مع إدارة الجامعة، تتضمن «نفضة» على صعيد المحاضرين والأساتذة؛ فقد قدّمت الدائرة حتى الآن عرضَي توظيف جديدين: العربية كلغة تقنية (Arabic as a technical language) والأدب العربي الكلاسيكي (Classic Arab Literature). كذلك سيتم إسناد أحد هذه المراكز لامرأة، لتكون هي المرة الأولى التي توظّف فيها الدائرة امرأة منذ تأسيسها. ويشير الأرفه لي إلى أن الدائرة ستستقبل عدداً من الأساتذة والمحاضرين الشباب، ما سيضيف حيوية وأفكاراً جديدة.
ويرى الأرفه لي في التغييرات فرصة ذهبية لإعادة النظر في المنهج التعليمي، إذ إن المنهج الحالي يستثني مرحلة زمنية تعادل ألف سنة من الأدب العربي، وبذلك يجد الأرفه لي ضرورة في توزيع الأساتذة بطريقة فعالة أكثر تمكّن الدائرة من تقديم تنوّع أكبر.
على صعيد آخر، تعْمد الدائرة إلى زيادة عدد الأبحاث ومواد النشر لكونها تُعدّ من أهم معايير التصنيفات العالمية. فالإنسانيات هي العلامة الفارقة للجامعة الأميركية. بالنسبة إلى عميد الدائرة، «لا تستطيع الجامعة منافسة جامعات من الدرجة الأولى في العلوم مثل MIT Stanford، وإنما تستطيع القيام بذلك في الإنسانيات عموماً واللغة العربية خصوصاً». من هنا ستطلب الدائرة من كل محاضر زائر أن يقدم للدائرة بحثاً أو مقالاً للنشر.
ويشدّد العميد على أهمية تدريس اللغة العربية كلغة حيّة وأداة للتواصل بدلاً من أن يتم اختزالها بميراث تاريخي فحسب. بناءً على ذلك، ستقدم الدائرة مقررات في اللغة العربية التقنية، وربما تعمل على مواضيع محددة، كتقديم مقرر يعالج اللغة العربية للمهندسين (Arabic for Engineers).
«أشعر بدعم من إدارة الجامعة لم أكن أشعر به من سنتين»، يقول الأرفه لي عند سؤاله عن سبب مباشرة هذه التغييرات الجذرية الآن.
خلود ملاك, سارة القطب
الأساتذة الثانويون وحدهم: تحرّك «فئوي» دفاعاً عن الموقع الوظيفي
فيما تنعقد اللجان النيابية المشتركة لمعاودة درس سلسلة الرتب والرواتب من جديد، تظهر هيئة التنسيق النقابية مشتتة وغير قادرة على الضغط بسبب الافتراق بين مكوناتها وتضارب مصالحها. فرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تقود معركتها الخاصة تحت عنوان الحفاظ على الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي، وهي تنفّذ اليوم إضراباً واعتصاماً تحت هذا العنوان
بعد نحو 3 سنوات على طرح مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب على الهيئة العامّة لمجلس النواب، يعود المشروع إلى اللجان النيابية المشتركة مجدداً، إذ تنعقد جلسة، قبل ظهر اليوم، كجزء من "الإخراج" الذي جرى في مجلس الوزراء لاستبعاد اعتمادات السلسلة وزيادة الضرائب على المصارف والعقارات من مشروع قانون الموازنة لعام 2017.
بالتزامن مع هذه الجلسة، تنفذ رابطة أساتذة التعليم الثانوي إضراباً ليوم واحد، اليوم، كما تنفّذ اعتصاماً، عند العاشرة والنصف، في ساحة رياض الصلح، والمفارقة أن إدارات الثانويات في بعض المناطق، ولا سيما في الجنوب، عممت على الأساتذة فيها تعميماً بنص موحّد يدعو إلى الحضور إلى مقر العمل والتوقيع على جداول الحضور بحجّة "التبرير القانوني"، على أن يداوم كل أستاذ لا يرغب في المشاركة في الاعتصام المركزي، أما من يرغب فـ"النقل مؤمن"، مع عبارة "يُفضل مشاركة الجميع دون استثناء".
يتناقل أساتذة معلومات عن رغبة حركة أمل في الحشد للاعتصام والضغط على الأساتذة للمشاركة من أجل إظهار "جدّيتها" النقابية في رئاسة رابطتهم بعد انتخاب نزيه جباوي رئيساً. إلا أن أساتذة كثراً من انتماءات مختلفة يصرون على أن التحرّك المقرر لا يعكس حجم «الغليان» الذي ظهر في توصية مجالس المندوبين في كل المحافظات، أي التوصية بالإضراب المفتوح، وهو ما تتحاشاه الرابطة حتى الآن.
بحسب الأستاذ الثانوي يوسف كلوت، «لا سبيل سوى التصعيد المفتوح الآن لانتزاع تعديل مشروع سلسلة الرتب والرواتب بما يحفظ للأساتذة الثانويين حقوقهم وفئتهم وموقعهم الوظيفي، إذ بعد خمس سنوات من التحركات لا بد من الذهاب إلى الإضراب المفتوح وبسرعة ومن دون تراجع». في حين ترى الأستاذة نور جرادي أن "الواجب يقتضي الاعتصام أمام رابطة التعليم الثانوي لحثّها على اتخاذ خطوات فاعلة لا خطوة هزيلة تضر ولا تنفع". وتلفت الأستاذة زهراء قطيش إلى أن "أساتذة الثانوي لا يريدون الانضواء تحت لواء السياسة فيما يختص بالحقوق المسلوبة والمنتهكة. فلمَ المهادنة لسلسلة مغتصبة لحقوقنا؟". أما الأستاذ فراس حريري فقال: «لا أمثّل سوى نفسي، لن أشارك في أية خطوة تقلّ عن الإضراب المفتوح، الإضراب ليوم أو ليومين لا جدوى منه إلا التحذير. وقد نفّذنا إضراباً تحذيرياً، فهل ننتظر "دخول السبت في..." حتى نتحرك؟».
هذه العينة من المواقف التي تواجهها الرابطة، تردّ عليها الرابطة بالقول: «لم يَحن الوقت بعد للإضراب المفتوح لكون الأبواب لم توصد في وجهنا بعد». فرئيس الرابطة نزيه جباوي رأى في اتصال مع «الأخبار» أن «التصعيد المفتوح يكون آخر الدواء عندما تُسدّ كل المنافذ، لكن اليوم لا زلنا نجري مروحة من الاتصالات واللقاءات، والأجواء إيجابية، إذ نلمس أنّ هناك إقراراً من المسؤولين بأن أرقام السلسلة المطروحة ليست نهائية، وهناك إمكانية لتصحيحها في اللجان المشتركة، ودعوتنا إلى الإضراب ليوم واحد هو بالضبط لتظهير الموقف». من جهته، اعتبر أمين الإعلام أحمد الخير أنّ الإضراب المفتوح هو قمة العمل النقابي ولا نستطيع أن نبدأ به بل علينا وضع خطة متدحرجة، مشيراً إلى أن الاثنين (اليوم) سيكون يوماً مفصلياً للحقوق باعتبار أن السياسيين الذين التقيناهم تفهموا المظلومية التي لحقت بنا».
وكانت الرابطة التقت وزير التربية مروان حمادة والنائبين ابراهيم كنعان وجورج عدوان. ونقلت مصادر المشاركين عن حمادة قوله إن «الوزير تبنى ما نريد ووعد بأن يكون محامي الدفاع عن الأساتذة». كما نقلت عن عدوان أن هناك توجهاً لتعديل أرقام السلسلة في اللجان المشتركة والإيحاء بزيادة 700 مليار ليرة لبنانية على الرقم الإجمالي المرصود في احتياطي الموازنة (1200 مليار)، وتمييز أستاذ التعليم الثانوي بدرجة واحدة عن معلم المرحلة الأساسية الذي يبدأ خدمته عند الدرجة 15. وبحسب المصادر، قال كل من حمادة وعدوان لوفد الرابطة «الإضراب لا يقدم ولا يؤخر ولا يغيّر في قناعات السياسيين».
إذا، انطلقت رابطة الأساتذة الثانويين في تحرّك مستقل عن هيئة التنسيق النقابية، ولم يعد ممكناً الحديث عن وحدة الهيئة في ظل افتراق المطالب بين مكونات الهيئة، وتركيز الثانويين على مطلبهم الرامي إلى الحفاظ على موقعهم الوظيفي، وهو مطلب لا يؤيده أساتذة التعليم الأساسي وموظفو الإدارة العامة.
ما هو الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي الرسمي؟
بالنسبة إلى الأساتذة الثانويين، يقوم الموقع الوظيفي على الثالوث الآتي:
أولاً: عدم المس بزيادة الـ 60 % التي نالها الأساتذة بموجب القانون 66/53 لقاء الزيادة في ساعات العمل وأدرجت في وقت لاحق في أساس الراتب، والتي طارت بالقانون 717 الذي دمج التعويضات، ثم عاد الأساتذة واسترجعوا منها 6 درجات في تحركات نفذوها في عام 1999 و4 درجات ونصف في تحركات 2010، وبقيت هناك درجتان ونصف ينتظرونها كما يقولون، مشيرين إلى أنّ السلسلة المطروحة تضرب هذا الحق لكونها تعطيهم فقط 13 %.
ثانياً: الحفاظ على 10 درجات، هي الفارق القديم بين أستاذ التعليم الثانوي والمدرس في التعليم الأساسي والمتعلق بالفئات الوظيفية، فالأول ينتمي إلى الفئة الثالثة والثاني إلى الفئة الرابعة، إلا أن القانون 223 الصادر في نيسان 2012 عيّن معلم «الأساسي» عند الدرجة 15 أي في الدرجة نفسها التي يعيّن فيها أستاذ التعليم الثانوي. لذا أعد الأساتذة مشروع قانون يعينهم عند الدرجة 25. وبينما ينادي معلمو الأساسي هنا بالملاك الفني الموحد من الحضانة وحتى نهاية التعليم الثانوي الرسمي، يرفض الأساتذة الثانويون هذا الطرح على خلفية «إذا كان لا بد من توحيد الملاكات فليكن من الحضانة وحتى التعليم الجامعي الرسمي (الجامعة اللبنانية) ضمناً، والربط يكون عادة مع الأعلى».
ثالثاً: تقليص الفارق إلى 6 درجات مع أستاذ الجامعة اللبنانية، كما كان قديماً، بعدما وصل اليوم إلى 52 درجة، مع حصول الأستاذ الجامعي على سلسلة خاصة به.
التيار النقابي المستقل، وهو تجمع معارض في رابطة الأساتذة الثانويين تحديداً، يوضح أن «الموقع الوظيفي لوحده لا يمنحنا كل الحقوق، إذا لم يكن متلازماً مع السلسلة العادلة التي يجب أن تعطينا ما تبقى من الـ121 %، أي 75 %، فالتعيين عند الدرجة 25 وإعطاؤنا 10 درجات، يعني فقط 33 % بما أنّ قيمة الدرجة هي 3.3 %». يذكر أن السلسلة المطروحة تعطي الأستاذ الثانوي في الملاك والتقاعد زيادة تبلغ 13 % فقط، أما الحديث عن إضافة 6 درجات (20 %) فكان وعداً شفهياً غير منصوص عليه في مشروع اللجنة النيابية الفرعية الثانية برئاسة جورج عدوان. بمعنى آخر، النسبة التي يحصل عليها الأساتذة بالتعيين عند الدرجة 25 هي نفسها سلسلة عدوان زائداً 6 درجات.
فاتن الحاج
توضيح | المركز التربوي: تقرير «الأخبار» أغفل نقاط القوة
تعقيباً على التقرير الصادر في «الأخبار»، بعنوان «التربية الوطنية مادة للمدرسة لا للحياة» الصادر في تاريخ 20/2/2017، أوضحت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف ندى عويجان ما يأتي:
ـ إن هذه الدراسة، أسوةً بأية دراسة علميّة، تمثّل آراء المشاركين فيها، وهي بالتالي لا تعبّر إطلاقاً عن رأي إدارة المركز التربوي للبحوث والإنماء.
ـ إن المقتطفات المنشورة من الدراسة يمكن أن تُؤدي غير المعنى الحقيقي الوارد في الدراسة، نظراً لكونّها أضاءت جزئياً على نواحٍ تشكّل مواضيع خلافية على الصعيد الوطني، دون أخرى تضمنها التقرير الكامل للدراسة، فأبرزت بعض الصعوبات والتحدّيات التي عبّر عنها بعض المشاركين، وأغفلت إلى حدٍ كبير نقاط القوّة واقتراحات التطوير المبينة ضمن التقرير المنشور من قبل المركز التربوي للبحوث والإنماء على موقعه الإلكتروني الخاص.
الوكالة الوطنية
معلمو الأساسي الرسمي: الاثنين يوم دراسي وخيارنا التصعيد إذا لم نقابل بإيجابية
أعلنت رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي، في بيان اليوم، أن "يوم الاثنين الواقع فيه 6 آذار (غدا)، هو يوم دراسي عادي في دوامي قبل الظهر وبعده".
وأشارت الرابطة إلى انها "توجهت إلى اللجان النيابية المشتركة بطلب إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب متضمنة الدرجات الست للمعلمين، ومن بينهم المعينين في الدرجة 1، مع رفض تعديل القانون 223"، محذرة من أن "عدم اتخاذها قرار الإضراب يوم الاثنين المقبل ينبع من رغبة بتوجيه رسالة إيجابية إلى النواب، لكن في حال لم تقابل الإيجابية بإيجابية، فإن العودة إلى التصعيد ستكون هي الخيار الوحيد أمام الرابطة والمعلمين".
بوابة التربية
إضراب للثانوي الأثنين والمستقبل يؤيد
تتواصل التحضيرات للإعتصام المركزي لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي الأثنين في السادس من آذار، في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع إنعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة، للمطالبة بالحفاظ على الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، وإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة.
وكانت الرابطة قد أعلنت الإضراب العام والشامل في جميع الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه، والمركز التربوي للبحوث والإنماء يوم الإثنين الواقع في 6/3/2017 على أن يتخلله اعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالتزامن مع انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة.
وحذّرت الرابطة مجدداً من المماطلة والتسويف لجهة إعطاء الحقوق المكتسبة كاملة للأساتذة وإلا ستضطر إلى اتخاذ كافة الوسائل التصعيدية التي يكفلها الدستور.
كما حذّرت الرابطة من التعدي على الحقوق والمكتسبات المكرسة بقوانين، والتي حققها الأساتذة، وترفض أي ضريبة تطال أصحاب الدخل المحدود وتحذر من إقرار البنود التخريبية تحت مسمى الإصلاحات.
وأعلن المكتب لقطاع التربية والتعليم في تيار المستقبل تأييده المطلق لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي في مطلبه العادل والمحق في استعادة الموقع الوظيفي لأساتذة التعليم الثانوي وتعيينهم على الدرجة 25 وفقا لشهادة الماجستير وإعطاء عشر درجات لمن هم في الخدمة.
وتمنى المكتب التربوي على اللجان النيابية المشتركة الإنتهاء من سلسلة الرتب والرواتب في جلسة يوم الاثنين وإقرارها وإحالتها على الهيئة العامة، على أن يراعى فيها جميع حقوق المعلمين والأساتذة بما فيها وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص.
وأعلن المكتب تأييده المطلق للإضراب والإعتصام الذي دعت إليه رابطة التعليم الثانوي ويدعو إلى أكبر مشاركة فيه
عماد الزغبي
مقتطفات عن السلسلة
جريدة المدن:
تسير الحكومة في اتجاه الإتفاق على إقرار الموازنة. وحدهم وزراء القوات اللبنانية يرفضون، حتى الآن، التوقيع عليها.... ويؤكد الوزير ملحم الرياشي أنه "تم إقرار جميع بنود الموازنة باستثناء سلسلة الرتب والرواتب التي ستبحث في جلسة اللجان المشتركة يوم الإثنين"، موضحاً أن "الأمور تسير بشكل جيد. كما أن البحث في المسائل الأساسية انتهى. وقد عقدنا آخر جلسة أقرت فيها كل بنود، ويبقى هناك موازنة الوزارات التي ستبحث يوم الثلاثاء المقبل". في المقابل، يصعّد وزراء القوات لهجتهم، ويؤكدون أنهم لن يوقعوا الموازنة ما لم يتم إدخال التعديل المتعلق بالكهرباء، حتى أنهم لوحوا بالاستقالة من الحكومة إذا لم تذهب الأمور في اتجاه إدخال إصلاحات فعلية على قطاعات أساسية في الدولة تشكل أهمية حيوية للناس، وللمال العام...
جريدة الأخبار:
بعد ثلاث سنوات من الإقامة في الهيئة العامة لمجلس النواب، حلّت اللعنة مجدداً على سلسلة الرتب والرواتب لتعيدها هذه المرة الى المرحلة الاولى وكأن شيئاً لم يكن... بدأت مراسم دفن سلسلة الرتب والرواتب بعد أن غسلت المؤسسات الدستورية أيديها منها ورمتها مجدداً في «مقبرة» اللجان النيابية المشتركة، ما يعني شطب كل البنود التي أقرّها مجلس النواب عام 2014.
وبذلك عادت السلسلة الى المربع الأول وكأن شيئاً لم يكن، والأرجح أنها طُيّرت لتطير معها اقتراحات الضرائب على المصارف والمؤسسات المالية والعقارية. وستعقد اليوم جلسة للجان يرأسها نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، وعلى جدول أعمالها البنود المتبقية من السلسلة والإيرادات الضريبية. وتقول المصادر المطلعة على ما يجري إن إقرارها يتعلق بالارادة السياسية، فإن وجدت يقرّ المستحيل. ولكن المعروف أيضاً أن الارادة السياسية غير موجودة، وما إعادة السلسلة الى اللجان سوى تعجيل في دفنها عبر إعطاء تيار المستقبل وكل معارضي السلسلة ورافضي فرض ضرائب على المصارف والمؤسسات المالية والعقارية الفرصة الذهبية للإجهاز عليها. وبدا ذلك واضحاً منذ اللحظة الأولى لمناقشة الموازنة، حيث جرت العادة أن تتنازع المؤسسات الدستورية حول صلاحيات كل منها، فيما هذه المرة تخلت بسهولة عن صلاحياتها تحت عنوان إنقاذ السلسلة من مجلس الوزراء وبذريعة أن مجلس النواب سبق له أن ناقش هذه البنود، وبالتالي هو الجهة المخوّلة بتّها. وتنقل المصادر عن رئيس مجلس النواب قوله إنه قانوناً غير قادر على ردّ السلسلة الى الهيئة العامة، بسبب عدم ختم محضر الجلسة التي نوقشت فيها قبل 3 سنوات.
تنصّلت المؤسسات الدستورية من صلاحياتها ورمت السلسلة في ملعب اللجان
العودة اليوم الى اللجان وإحراق كل المراحل السابقة ليسا سوى تخريجة لائقة لحرق السلسلة؛ فالمعروف داخلياً أن اتفاق القوى السياسية يتم من خارج المؤسسات وينفذ شكلياً فيها، فلا ينتظر مناقشات غير مجدية في اللجان. رئيس المجلس نبيه بري قال لـ»الأخبار» إن اللجان المشتركة التي تعقد اليوم جلسة لدراسة الموازنة هي «استكمال للبحث»، وإنه أوعز إلى النواب بـ«البدء بالمناقشىة من حيث انتهوا سابقاً». بري أشار إلى «إمكانية اعتراض البعض»، لكنه «أبدى تفاؤله»، مشيراً الى أن «السلسلة يجب أن تقرّ لأنها حق من حقوق الموظفين». وفي موضوع قانون الانتخابات، أكد رئيس المجلس أن لا تقدم جديداً، وأن الشهر الجاري حاسم لجهة الاتفاق على قانون جديد. ورأى أن «لا أحد يريد أن يكون هناك قانون وطني، بل كل طرف يريد قانوناً يناسب مصالحه».
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
