جريدة الأخبار
السلسلة أيّ ضرائب؟ أيّ سلسلة؟ ايّ إجراءات إدارية؟
يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة، قبل ظهر الأربعاء المقبل، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، من ضمنها مشاريع سلسلة الرتب والرواتب والإجراءات الإدارية والضريبية. هذه المشاريع أنجزتها اللجان النيابية المشتركة على مدى ثلاث جلسات عقدتها هذا الأسبوع، وهي لا تلبي مطلب الهيئات النقابية، إذ يواصل أساتذة التعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني الإضراب المفتوح، فيما تتريث رابطة أساتذة التعليم الأساسي بانتظار نتائج الجلسة التشريعية المقبلة. في هذا التقرير، ملخص عن أبرز ما أقرّته اللجان النيابية.
فاتن الحاج
أسفرت أعمال اللجان النيابية المشتركة، التي انعقدت هذا الأسبوع في 3 جلسات، عن إقرار الجداول الجديدة المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب، التي أعدّتها وزارة المال، وهي تعطي الموظفين الإداريين زيادة تراوح بين 100% و140% ودرجتين استثنائيتين، في حين لا تعطي سوى 20% لأساتذة التعليم الثانوي (مع 3 درجات) ولأساتذة التعليم الأساسي (مع 6 درجات).
في المقابل، أقرت اللجان توقيف التوظيف، ورُحّلت المادة المتعلقة بدوام موظفي الإدارة العامة إلى الجلسة التشريعية، ووافقت على رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة إلى 11% والعديد من الرسوم، بالإضافة الى رفع معدّل ضريبة أرباح الشركات من 15% الى 17% ورفع الضريبة على الفوائد من 5% الى 7% وعدم حسمها من ضريبة الأرباح.
التزمت اللجان النيابية في الصيغة التي خرجت بها بسقف اعتمادات الـ 1200 مليار المرصودة في مشروع موازنة عام 2017 الذي يناقشه مجلس الوزراء. هذا الالتزام جرى التصويت عليه ليصبح الذريعة التي حكمت توزيع الزيادات بين الفئات المختلفة وحرمان بعضها من حقوقها ومطالبها. أمّا الالتزام الآخر الذي حكم الصيغة المقرة فهو عدم العودة إلى مناقشة المواد التي أقرت في الجلسة التشريعية في 14 أيار 2014، والتي جرى تعليقها منذ ذاك الحين، ولا سيما المواد المتعلقة بالإجراءات الضريبية، علماً بأن الضغوط الرامية الى التراجع عن هذه الإجراءات نجحت في إبعادها عن مشروع الموازنة، وليس مستبعداً أن تنجح في إبعادها في الجلسة التشريعية.
جداول سلسلة الرواتب
أقرت اللجان المشتركة الجداول الجديدة، التي أعدتها وزارة المال، بناءً على الاجتماعات التي أجرتها لجنة مصغرة تضم: وزير المال علي حسن خليل ووزير الاتصالات جمال الجراح، والنواب: ابراهيم كنعان وجورج عدوان وأكرم شهيب. وأبرز ما فيها:
- نال العسكريون الرتباء درجة استثنائية واحدة، إضافة إلى الزيادة التي شملت كل فئات السلك العسكري من ضباط وجنود.
- نال موظفو الإدارة العامة نسبة الزيادة الأعلى بين القطاعات والأسلاك، إذ بلغت 100% بالحد الأدنى وصولاً إلى 140%، وتفاوتت بحسب الفئات الوظيفية. وقد حظي الموظفون بدرجتين استثنائيتين، إضافة إلى نسبة تحويل الزيادة. وعزت مصادر نيابية ذلك إلى أن رواتب الإداريين كانت في السلاسل الماضية هزيلة جداً.
- نال كل من أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة الفئة الثالثة في التعليم المهني الرسمي 3 درجات استثنائية، إضافة إلى الزيادة التي بلغت نحو 20% فقط.
- نال معلمو التعليم الأساسي والمهني الرسمي (الفئة الرابعة) 6 درجات استثنائية، إضافة إلى زيادة 20% فقط.
- نال مدرسو التعليم الأساسي (المعينون في عام 2010 عند الدرجة 15) 3 درجات استثنائية فقط.
- نال المتعاقدون بالساعة في التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني زيادة غلاء معيشة، على أن تحدد أجرة الساعة الجديدة بقرار مشترك يصدر عن وزير المال ووزير التربية.
تسري أحكام هذا القانون على المعلمين في المدارس الخاصة، على أن يستفيد المتعاقدون في هذا القطاع بنسبة مئوية محسوبة على أساس عدد حصص عملهم الأسبوعية من الزيادة التي لحقت الداخلين في الملاك. وقد جرى تعديل المادة المتعلقة بالمتقاعدين، إذ أقرت اللجان إعطاءهم الزيادة بحسب الشطور: 25% على الجزء الأول من الراتب حتى مبلغ 675 ألف ليرة، و10% على الجزء بين 676 ألف ليرة ومليون و350 ألف ليرة، و8% على الجزء بين مليون و351 ألف ليرة ومليونين و25 ألف ليرة، و6% على الجزء بين مليونين و26 ألف ليرة ومليونين و700 ألف ليرة، و4% على الجزء الذي يزيد على مليونين و701 ألف ليرة. وتدمج الزيادة في صلب معاشات التقاعد، وعند تحديد المعاش التقاعدي أو تحديد أقسامه يدوّر كسر الألف ليرة إلى ألف ليرة.
عندما سأل بعض النواب عن المفعول الرجعي، قيل لهم إن هناك اتفاقاً مبدئياً بين كل الكتل السياسية المكوّنة للحكومة بعدم إعطاء أي مفعول رجعي.
الإجراءات الإدارية
أبرز ما أقرته اللجان النيابية المشتركة على صعيد أنظمة العمل والتقاعد، هو:
- وقف التوظيف لمدة سنتين حتى إنجاز مسح شامل بين الوظائف الملحوظة في الملاكات والوظائف التي تحتاج إليها الإدارة العامة للقيام بالمهمات الموكلة إليها وتحديد أعداد الموظفين والمتعاقدين والعاملين بأي صفة كانت. وربطاً بذلك، تم التوافق على توقيف التوظيف والتعاقد في القطاع التعليمي (عام، مهني وتقني وزراعي) بمختلف مستوياته واختصاصاته لمدة سنة حتى إنجاز مسح شامل لمختلف المدارس والثانويات والمعاهد ولأعداد الأساتذة والمعلمين والمدرسين والمتعاقدين وبيان الحاجة الفعلية والفائض في كل اختصاص.
- تقليص العطلة القضائية التي تبدأ حالياً في بداية شهر آب وتنتهي في نهاية شهر أيلول (شهران) إلى شهر واحد، أي شهر آب فقط.
لم يتوافق النواب على زيادة دوام العمل الرسمي في الإدارات العامة، ورحّلوا هذه المادة إلى الجلسة التشريعية، فمشروع القانون يتضمن مادة ترفع ساعات العمل الأسبوعية من 32 ساعة حتى 35 ساعة، على أن يبدأ الدوام من الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، ومن الثانية من بعد الظهر حتى الخامسة مساءً، على أن يكون السبت يوم عطلة. وأخذت هذه المادة حيزاً واسعاً من النقاش على خلفية أن الموظفين الذي يغادرون عند الساعة الواحدة لن يعودوا بعد الظهر، لذا اقترح البعض أن يكون الدوام من الثامنة صباحاً حتى الثالثة والنصف من بعد الظهر. أما الدوام النصفي للموظفة المتزوجة فلم يقر أيضاً لكونه مرتبطاً بالاتفاق على الدوام.
- حصر الساعات الإضافية بـ 35 ساعة شهرياً كحد أقصى.
- وافقت اللجان النيابية على أن يستفيد أفراد عائلة المتوفى من المعاش التقاعدي إذا كانت خدماته قد تجاوزت العشر سنوات، فيما لم يكن هؤلاء في السابق يستفيدون من هذا المعاش، إلا إذا أمضى الموظف المتوفى عشرين سنة في الخدمة. وأقرت قطع المعاش عن الأولاد الذكور الأعلاء المتأهلين إذا كان أبناؤهم الذكور قد أتموا الثامنة عشرة، أو الخامسة والعشرين إذا كانوا يتابعون الدراسة، وألغت المادة التي كانت واردة في مشروع القانون التي تنص: «في حال وفاة أحد أفراد العائلة ممن يتقاضون معاشاً تقاعدياً أو في حال قطع المعاش عن أحدهم لأي سبب كان، يقطع هذا المعاش لصالح الخزينة اللبنانية».
- كانت الجلسة التشريعية في 14 أيار 2014 قد أقرت إلغاء المادة 6 من القانون 223 وتعيين معلم التعليم الأساسي الرسمي الذي يحمل الإجازة التعليمية عند الدرجة 9 بدلاً من 15 وحامل الإجازة الجامعية عند الدرجة 7. ولم تتطرق اللجان النيابية إليها في جلساتها المنعقدة أخيراً. المادة أرفقت ببند ينص على: «لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتدنى رواتب المعنيين بأحكام هذه المادة بنتيجة إعادة تكوين وضعهم المادي عن الرواتب التي كانوا يتقاضونها قبل صدور هذا القانون».
- أقر النواب أيضاً الإجازة للحكومة بوضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية (منحة زواج، منحة ولادة، منحة تعليم،) يشمل جميع العاملين في القطاع العام خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ القانون.
الإجراءات الضريبية
وافقت اللجان المشتركة على:
- زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة بحيث تصبح 11% بدلاً من 10%، على أن يطبق هذا المعدل اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه القانون.
- إلغاء البند المتعلق بزيادة الرسم الجمركي بنسبة 5% على بعض الأصناف مثل أغذية الكلاب والقطط والفراء التقليدية وقرميد السقوف وغيرها.
- رفع معدل رسم الطابع المالي النسبي من 3 بالألف إلى 4 بالألف. كذلك رفع رسم الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 ليرة لبنانية إلى 4000 ليرة، ورسم الطابع المالي على الفواتير والإيصالات التجارية من 100 ليرة إلى 250 ليرة وعلى فواتير الهاتف بقيمة 1500 ليرة، وزيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء 1.5%، وإضافة علاوة على نسبة الأتعاب التي يتقاضاها الكتاب العدل، ومضاعفة الرسوم التي يستوفيها الكتاب العدل لمصلحة الخزينة.
- رفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة، إذ تبنت اللجان اقتراح النائب سيمون أبي رميا لجهة أن لا تكون الزيادة مقطوعة كما هي واردة في القانون.
- ترحيل رفع الرسوم على استهلاك بعض أنواع التبغ والتنباك إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي.
في ما يتعلق باستيفاء مبالغ على الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية والنهرية والبرية، فقد توافقت اللجان على القانون الذي أقرته لجنة الإدارة والعدل ووافقت عليه الحكومة في مناقشات الموازنة، ولا يقوم على تحديد قيمة الغرامات على التعديات كما ورد في القانون الخاص بالسلسلة.
- أقرت اللجان تعديل المادة 32 من قانون ضريبة الدخل ورفع معدل الضريبة على شركات الأموال إلى 17%، تعديل المادة 45 من القانون نفسه وفرض ضريبة على أرباح البيوعات العقارية، وتعديل المادة 51 ورفع معدل الضريبة على أرباح المصارف من 5% إلى 7% وعدم حسم ضريبة المادة 51 من ضريبة الأرباح.
________________________________________
إخضاع المدير العام لأهواء الوزير كلياً
تضمّنت الصيغة التي أقرّتها اللجان النيابية المشتركة مادة خطيرة، تهدف الى إخضاع موظفي الفئة الأولى كلياً لسلطة الوزير وابتزازه، إذ جرى دس هذه المادة تحت عنوان "تقييم أداء موظفي الفئة الأولى".
بحسب القوانين الحالية، يجري تقييم المديرين العامين (مثلاً) من قبل هيئة التفتيش المركزي، والغرض من ذلك توفير الحصانة للمدير العام من التعسف الذي يمكن أن يمارسه الوزير السياسي، وذلك ضماناً لحسن الإدارة وإبعادها عن التدخلات غير القانونية، إلا أن الصيغة المقترحة تقضي بأن يجري التقييم، في مرحلة أولى، من قبل هيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي مجتمعتين، على أن يرفع هذا التقييم إلى الوزير المختص الذي يقوم بدوره بتقييم الموظف، في مرحلة ثانية، وإحالة التقييمين إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
بمعنى ما، تم وضع موظفي الفئة الأولى تحت ابتزاز دائم، ولا يغيّر كثيراً أن تنص الصيغة المقترحة على حق المراجعة والتظلم بشأن تقارير تقييم الأداء السنوية لدى لجان التظلم المختصة التي تعتبر قراراتها ملزمة.
ومع أن ذلك يمكن أن يحد من دور المدير العام، رأى بعض النواب المدافعين عن هذا الطرح أن من شأن ذلك أن يخفف التناحر بين الوزير والمدير العام.
جريدة النهار
الحمى "الواعدة": ضرائب السلسلة وحراك انتخابي!
أما بالنسبة الى استحقاق الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، فيشكل الاسبوع المقبل أيضاً موعداً حاسماً لبته أولاً من خلال جلسة اضافية لمجلس الوزراء الاثنين لاستكمال اقرار مشروع الموازنة الذي لم ينجز في جلسة مجلس الوزراء مساء أمس، وثانياً من خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب الاربعاء التي ادرجت سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمالها عقب اقرارها مساء الخميس في جلسة اللجان النيابية المشتركة. ومع احالة السلسلة على الهيئة العامة لمجلس النواب وسط تصعيد اساتذة التعليم الثانوي الرسمي اضرابهم المفتوح حتى اعادة تصحيح الخلل الحاصل باعطائهم ست درجات، يبدو ان كرة ثلج الاعتراضات مرشحة للتعاظم في ظل الجانب الضريبي الذي تلحظه السلسلة والذي يثير احتجاجات قطاعات عدة. وكانت اللجان النيابية المشتركة تمكنت من ضبط ارقام السلسلة عند سقف 1200 مليار ليرة مع توحيد الجداول للعسكريين والاساتذة والاداريين اذ يستفيد منها نحو 300 الف لبناني، كما أقرت بعض الاصلاحات المتعلقة بدوام العمل والعطلة القضائية وغيرها. وتتجه الانظار الى الجلسة التشريعية لمعرفة سبل توفير الواردات المطلوبة من خلال الاجراءات الضريبية التي يتوقع ان تثير جدلاً واسعاً.
وفي ما يتعلق بمصادر واردات السلسلة، أقرت اللجان عدداً من الإجراءات من ابرزها:
- إقرار إقتراح قانون الاشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية وقد يوفر واردات تراوح بين 800 مليون دولار و900 مليون في سنته الاولى.
- رفع الضريبة على القيمة المضافة TVA، من 10% الى 11%، لكن هذه الضريبة لا تشمل السلّة الغذائية والدواء.
- رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف الى 2500 ليرة.
- رفع رسم الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 الى 4000 الى.
- زيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء 1,5%.
- زيادة الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة.
- فرض رسم مغادرة على المسافرين من طريقي البر والبحر.
- فرض رسم على حمولة المستوعبات لتأمين 30 مليار ليرة.
- رفع معدل الضريبة على جوائز اليانصيب من 10% الى 20%.
- تعديل المادة 45 من قانون ضريبة الدخل وفرض ضريبة على أرباح البيوعات العقارية للأشخاص الطبيعيين.
- رفع ضريية الدخل للشركات من 15% الى 17%.
- رفع معدل الضريبة على فوائد الودائع من 5% الى 7%.
جريدة اللواء
أيها التلامذة..هل ستُلغى الامتحانات الرسمية؟!
أشار عضو هيئة التنسيق النقابية محمد قاسم الى ان ما توصلت اليه اللجان المشتركة بموضوع سلسلة الرتب والرواتب أحبط الأساتذة الثانويين وضرب الحقوق المكتسبة، لافتاً الى ان “النتيجة جاءت بفرض ضرائب على الشعب ومن دون إعطاء المعلمين حقوقهم”.
وقال محمد قاسم لـ”صوت لبنان” (100.5): “لن تحصل الامتحانات الرسمية هذا العام لان الاضراب سيستمر وسيتعطل العام الدراسي”.
“رابطة المهني”: الإضراب العام مستمرّ حتّى مساء الأربعاء
عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي اجتماعاً طارئاً في بئر حسن، ثمّنت فيه “اللقاء القيّم مع معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حمادة”، شاكرة “جهوده ودعمه فيما خصّ ملف سلسلة الرتب والرواتب”.
وأشارت الرابطة في بيان أنّها قدمت لحمادة “مذكرة تضمّ مطالب عدّة تخصّ قطاع التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان من أهم هذه النقاط: تعديل سلسلة الرتب والرواتب لجهة انصاف الاساتذة والمعلمين، تثبيت الأساتذة المتعاقدين، تثبيت عمال شراء الخدمات العاملين على حساب صناديق المعاهد والمدارس وتجهيز معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني بالمعدات واللوازم الفنية التي تواكب التطور التقني”.
ولفتت إلى أنّه “مواكبة لملف سلسلة الرتب والرواتب وما لحق من إجحاف في حقّ الأساتذة والمعلمين وبناء على ردود الجمعيات العمومية من الزملاء التي تفوض الهيئة الإدارية للرابطة باتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة، قرّرت الإستمرار في الإضراب العام والشامل في جميع معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني حتى مساء يوم الأربعاء، موعد الجلسة العامة للمجلس النيابي وستعقد الرابطة في تاريخه اجتماعاً لاتخاذ الموقف المناسب”، مؤكدة أنّ “اجتماعاتها ستبقى مفتوحة لمواكبة كافة التطورات”.
حمادة تابع مطالب أساتذة المهني.. والرابطة تعلن الاستمرار بالإضراب
اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مع وفد من رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي برئاسة نضال دوميط وهنأهم بانتخابهم لتمثيل أساتذة المهني ووضعهم في اجواء النقاش الذي افضى إلى السلسلة بالأمس في مجلس النواب، لافتا إلى الظلم الذي لحق بالأساتذة.وتسلم الوزير مذكرة بالمطالب تناولت إقرار سلسلة عادلة وإنصاف المتعاقدين المهنيين بتثبيتهم وإعطاء تعويضات عادلة للامتحانات الرسمية المهنية نظرا للخصوصية التي تتمتع بها ورفع مستوى اداء الأستاذ المهني بتنشيط المعهد الفني التربوي، كما طالبت الرابطة بتفعيل العمل بمنح الطلاب وإعفاء التلامذة بمستوى التكميلية المهنية من رسوم التسجيل. وكلف الوزير مستشاريه إعداد مراسيم لتشكيل المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني سندا إلى القوانين والمراسيم التي نصت عليه وهو يضم الوزارة وسوق العمل والنقابات ، كما وعد بمتابعة تأمين المنح المالية للطلاب الذين حصلوا على 12/20 في الشهادات الرسمية ودخلوا المهني لتشجيعهم ، كما وعد بمتابعة تغطية وزارة الشؤون الإجتماعية تسجيل عدد من التلامذة.
وشدّد الوزير على عزمه تطوير القطاع وتجهيز المدارس بالتقنيات والمعدات الحديثة من الهبات الدولية وقرر وضع مشروع متكامل وسريع للنهوض بالقطاع وتأمين التدريب المستمر وتوثيق العلاقة بسوق العمل. من جهة ثانية، أكد الوزير على الإدارة في مديريات الوزارة احتساب ساعات التدريس بالتعاقد لصالح المتعاقدين في يوم عيد المعلم.
وعقدت الهيئة الادارية للرابطة اجتماعاً طارئاً ثمنت فيه اللقاء القيّم مع الوزير التربية شاكرة جهوده ودعمه فيما خصّ ملف سلسلة الرتب والرواتب. ولفتت الى انها قدمت له مذكرة تضمّ عدة مطالب تخصّ قطاع التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان من أهمّ هذه النقاط:
– تعديل سلسلة الرتب والرواتب لجهة انصاف الاساتذة والمعلمين.
– تثبيت الاساتذة المتعاقدين.
– تثبيت عمال شراء الخدمات العاملين على حساب صناديق المعاهد والمدارس.
– تجهيز معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني بالمعدات واللوازم الفنية التي تواكب التطوّر التقني.
ومواكبة لملفّ سلسلة الرتب والرواتب وما لحق من اجحاف بحق الاساتذة والمعلمين وبناء على ردود الجمعيات العمومية من الزملاء، التي تفوّض الهيئة الادارية للرابطة باتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة قرّرت الرابطة الاستمرار في الاضراب العام والشامل في جميع معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني حتى مساء يوم الاربعاء 15/3/2017 موعد الجلسة العامة للمجلس النيابي وستعقد الرابطة في تاريخه اجتماعا لاتخاذ الموقف المناسب.
حراك المتعاقدين الثانويين يعتصم اليوم
أصدر حراك المتعاقدين الثانويين بيانا «رفض فيه سياسة مديرية التعليم الثانوي التي ارسلت كتابا الى الثانويات طلبت فيه عدم احتساب ساعات المتعاقدين مقابل احتساب ساعات الكومبيوتر والعمال وأساتذة الملاك شرط مداومتهم». ودعا وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده الى «الاسراع في حل معاناة المتعاقدين المزمنة». كما رفض البيان ما وصفه «التمييز العنصري والطبقي وسياسة الاستعداء تجاه المتعاقدين الذين لم يشاركوا في الاضراب المفتوح»، داعيا الى «الاعتصام عند العاشرة من قبل ظهر اليوم السبت امام وزارة التربية رفضا لتهميش مديرية التعليم الثانوي».
جريدة المدن
رابطة التعليم الثانوي.. النقد الذاتي ضرورة؟
طبخة دسمة أعدّتها أحزاب السلطة لتغيير محتوى سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة تقديمها بحلة جديدة تتناسب مع ترتيبات السلطة لما سمي العهد الجديد.
العسكر هم أحد أهداف هذا العهد، فكان لا بد من إعطاء العسكر حقوقهم من السلسلة، لكن بغلاف السلطة، حتى يظهر أن العهد الجديد هو من كرّم العسكر، وميّزه عن غيره من مستحقي السلسلة. فأُعطيَ العسكر سلسلته المنشودة، ووُزعت المبالغ التي حُددت تحت سقف 1200 مليار ليرة، على أساتذة التعليم الابتدائي وموظفي الدولة وأساتذة التعليم الثانوي.
الغبن الأكبر بحسب الجداول التي أقرتها اللجان النيابية المشتركة، قبل إقرار السلسلة نهائياً في الجلسة المقبلة، لحق بالأساتذة الثانويين. ما نفض الغبار عن مطلب عمره نحو سنتيتن، يقول بأن على الأساتذة الثانويين فك الإرتباط مع مكونات هيئة التنسيق النقابية، ليطالب كل مكوّن بسلسلة تنصفه، ومن يتمكن من نيل حقوقه هنيئاً له. وذلك بدل ربط كل الفئات بسلسلة واحدة، وبمبالغ مالية ضخمة، تُثقل الجميع، وتفسح المجال أمام السلطة فتوزيع مكرمات بإسم السلسلة.
إنطلاقاً من خيار فك الارتباط، تشير مصادر من الأساتذة لـ"المدن"، إلى أن "مروحة المستفيدين من السلسلة باتت واسعة. ما جعل إضافة ليرة واحدة للأساتذة، يتحول إلى مليار بعد تعميم الإضافة على باقي المستفيدين". أما الحل فهو "القبول بأي شكل ستعطيه السلطة، وأخذ إستراحة محارب، والعودة إلى المطالبة بشكل منفرد بين القطاعات. لأن استمرار الثانويين بالإضراب والتحرك وفق النهج الحالي، سيعطيهم بأحسن الأحوال درجة إضافية، وليس كل الحقوق. وأي إضافة جديدة ستلحق مرة أخرى العسكريين وكل الفئات، لأن الإطار الحالي للسلسلة يجمع كل الفئات معاً".
والإكتفاء بالتظاهر دون تقديم نقد للتجربة الحالية، وطرح خيارات جديدة، يعطي السلطة حجة لتجميد السلسلة والتذرع بإعادة بحثها لتعديل الحقوق وإنصاف الأساتذة، وسيعود المتبجّحون إلى المزايدة على الأساتذة، كما فعل بعض النواب حين أعلنوا تأييدهم السلسلة، في محاولة للتمايز عن اولئك الذين رفضوها بوضوح، رغم علمهم بخط سير السلسلة داخل مجلسي النواب والوزراء. ويأتي التبجح في إطار "تبرئة الذمة أمام الأساتذة الثانويين، ولضمان خط العودة في ما يتعلق بمصادرة قرار رابطة التعليم الثانوي"، تقول المصادر.
رغم التطورات السلبية في ملف السلسلة، تصر القيادة الحالية لرابطة التعليم الثانوي على المراهنة على أحزاب السلطة، دون تقديم مراجعة نقدية لتجربتها. فقيادة الرابطة قررت مواجهة ضرب حقوق الأساتذة الثانويين، بإعلان الإضراب المفتوح، في حين أنها كانت قد رفضت توصية مماثلة من التيار النقابي المستقل، تقضي بإعلان الإضراب المفتوح قبل أيام من بدء اللجان النيابية المشتركة التداول في بنود السلسلة تمهيداً لإقرارها. وكانت التوصية تقول بتنفيذ إضراب يحاصر مجلس النواب ويضغط عليه لإقرار سلسلة غير مشوهة، وفي الوقت عينه، تُبقي الجمعيات العمومية اجتماعاتها قائمة.
الإضراب المتأخر لم يكن وحده الدليل على عدم جدوى نهج الرابطة الحالية، إذ يقول رئيس الرابطة نزيه جباوي، في حديث لـ"المدن"، إن هناك "لقاءات ستحصل يومي السبت والأحد مع نواب المناطق، كممثلين لأحزابهم. وسينقل الأساتذة موقفهم إلى النواب". أما في حال إصرار الأحزاب على الإقرار النهائي للسسلسلة المشوهة في الجلسة التشريعية المقبلة، فسيعود الأساتذة "إلى الجمعيات العمومية لترى ما ستقرره". ما يعني أن قيادة الرابطة تتجه إلى تكرار الخطوات التي نُفذت منذ 5 سنوات، وتنتظر نتائج مغايرة. علماً أن الجمعيات العمومية للأساتذة، وفق جباوي، "أعطت السلطة وقتاً كافياً عبر عدم تنفيذ الإضرابات، لكن السلطة لم تستدعِ الرابطة لتتحاور معها، ولم ترَ خطوتها الإيجابية". فماذا يصر جباوي على تكرار التجربة نفسها؟
في المقلب الآخر، لا يرى النقابي أديب أبو حبيب أن فك الارتباط بين مكونات الهيئة هو الحل، بل على العكس من ذلك، لأن "التضامن بين المكونات يعطي قوة أكبر. لكن في هيئة التنسيق، هناك مجموعات لا تحمل القضايا نفسها، وهذا هو مكمن الخلل. فسلسلة العسكريين تختلف عن سلسلة المدنيين كأساتذة وموظفي دولة". وعليه، يرى أبو حبيب أن "الخطأ تكتيكي وليس إستراتيجياً". ما يعني أن اتحاد القوى لانتزاع مطلب ما، هو خطوة صحيحة، لكن شرط أن تكون مكونات الاتحاد منسجمة مع مطلب موحد.
هذا في الشكل، أما في المضمون، فيعتبر أبو حبيب أن وصول السلسلة إلى ما وصلت إليه، لا يعني نهاية الطريق، لكن التعبير عن رفض التشويه، بإعادة صيغة الاعتراض نفسها، خطأ. وعلى الهيئة في هذه الحالة أن تتّبع مبدأ "خذ وطالب". ويشير أبو حبيب إلى أن العنوان العريض لطبيعة عمل السلطة تجاه هكذا تحركات، هو "الرفض، لأنها لن تقبل بوجود عمل نقابي فاعل". وتحت هذا العنوان، "ستُضرَب هيئة التنسيق، سواء ربحت المعركة أو خسرتها". ويلفت إلى أن "وجود الأحزاب في هيئة التنسيق ليس هو المشكلة، فالأحزاب موجودة في النقابات تاريخياً، لكن الفارق هو تغليب الحزبيين في السابق، المصالح النقابية داخل النقابات، على المصالح الحزبية".
خضر حسان
بوابة التربية
لجنة التربية تقّر البكالوريا الدولية وترجىء قانون الثانوي
صدقت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة اقتراح القانون الرامي الى معادلة شهادة البكالوريا الدولية والبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين.
عقدت جلسة، برئاسة النائبة بهية الحريري، في حضور وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة والنواب: رياض رحال، محمد الحجار، حسين الموسوي، وخالد ضاهر، علي خرس، علي عسيران، فريد الخازن، ونضال طعمة. كما حضر ممثلون عن وزارتي التربية والمالية.
وأرجأت اللجنة البحث بالقانون الرامي الى تعديل القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية، بحضور وفد من رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي.
الوكالة الوطنية
من الوكالة
• احتفلت نقابة المحامين في بيروت و"لجنة إحياء يوم الأبجدية"، ظهر اليوم في بيت المحامي، ب"يوم الأبجدية"، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير التربية والتعليم العالي مروان حماده.(..)
• كرمت ادارة مؤسسات "أمل" التربوية الهيئتين الادارية والتعليمية في ثانوية الشهيد محمد سعد والاستاذين المتقاعدين ابراهيم علوية ووهبي وهبي ورؤساء اقسام ومنسقي اللغات، في حفل اقيم في مطعم المرسى في القليلة لمناسبة عيد المعلم، في حضور ممثل رئيس مجلس ادارة المؤسسات علي خريس ومدير الثانوية محمد العبد وعدد من الفاعليات.(..)
• صدر عن الرئاسة العامة للرهبانية الأنطونية البيان التالي: "بهدف تبديد الالتباس، يهم إدارة مدرسة مار جرجس للآباء الأنطونيين- سد البوشرية توضيح الآتي:
يوم الأربعاء الواقع فيه الثامن من آذار 2017، اعتدى التلميذ ش.ص. على معلمة الرياضيات في أثناء قيامها بواجبها التعليمي في الصف، حيث تسبب بالأذية لعينها عندما نقفها بالمطاط "المغيطة"، فما كان منها، برد فعل عفوي على ما ألحق بعينها من ألم، إلا أن صفعته.
بعد الدوام، سارع والد التلميذ الى مراجعة الادارة، فطلبت منه التريث ليتسنى لها الاستماع الى افادة المعلمة واتخاذ التدبير اللازم، إلا ان والد التلميذ وعائلته سارعوا الى التعبير بردود فعل خارجة عن اللياقة ومن دون وجه حق. مع التأكيد أن ضرب التلاميذ مرفوض وغير مبرر اطلاقا، فإن النظام الداخلي للمدرسة يلحظ معاقبة المعلمة، كما أنها تعاقب التلميذ المشاغب، نسبة الى ما تثبته الوقائع.
لذا، فإن ما يشاع على الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ليس دقيقا، ويشكل إضافات واختلاقات لا تمت الى الوقائع، ولا تعكس ما حصل بناء على تحقيق جدي. من هنا، نربأ بمن يغار على التربية أن يتعامل مع الواقعة بموضوعية، وادارة مدرسة مار جرجس البوشرية تحتفظ بحقها في الملاحقة القانونية لمن يسيء الى سمعة المدرسة وأسرتها التربوية والادارية".
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
