جريدة الأخبار
السلسلة (لن) تمرّ اليوم
لا ضمانات بإقرار السلسلة اليوم. الرئيس نبيه بري يعد بفعل «كل شيء» لإصدار قانونها والإجراءات الضريبية. لكن «الهيئات الاقتصادية»، صاحبة التمثيل الواسع في غالبية الكتل السياسية، تضغط لمنع إقرار الإجراءات الضريبية، ما يعني تطيير السلسلة
لا ضمانات بأن تمر سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب اليوم. غالبية الكتل تقول إنها ستصوّت لإقرارها. لكن لا يوجد نائب واحد يجزم بأن القانون سيُبصر النور. إجرائياً، يقع مشروعا قانونَي الإجراءات الضريبية والسلسلة في أسفل جدول الأعمال (البندان 25 و26)، ما يعني أن احتمال تطيير النصاب قائم، رغم تأكيد الرئيس نبيه بري لزواره قبل يومين أنه سيفعل كل ما يجب لإقرار القانونين.
أما سياسياً، فالقوى التي تعارض السلسلة، وتعمل على منع إقرار أي إجراءات ضريبية تطال المؤسسات المصرفية والمالية والعقارية وشاغلي الاملاك العامة البحرية بغير وجه حق، لا تزال على موقفها الذي يعبّر عنه نادي رجال الأعمال المسمّى بـ»الهيئات الاقتصادية». وهذه «الهيئات» ممثلة في العدد الأكبر من الكتل السياسية، ولو كانت الحصة الأكبر من ممثليها معقودة لتيار «المستقبل». وهذه «الهيئات» لم تكفّ عن محاولة منع إقرار مشروعَي القانونَين المشار إليهما. وبناءً على ذلك، لا ضمانات بأن يتمكّن مجلس النواب من الاقتراب، ولو قليلاً، من أي «إصلاح ضريبي».
تكتل التغيير والإصلاح نبّه أمس من هذا السيناريو، فلفت بعد اجتماعه الأسبوعي أمس إلى أن إقرار السلسلة «ما زال في خطر الوقوع تحت المزايدات الموزعة في كل الاتجاهات». ورأى أن البلاد «أمام فرصة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب»، محذّراً من وجود «معارضات كثيرة» لها.(..)
طلّاب الفنون: تطبيع «الأنطونية» لن يمرّ!
في السادس والسابع من آذار (مارس) الحالي، دعت كلية الإعلام في «الجامعة الأنطونية» بالتعاون مع «مؤسسة بيار صادق» والسفارة الفرنسية في بيروت، طلاب وكليات الفنون والإعلام في «الجامعة اللبنانية» والجامعات الخاصة لحضور ندوتين: الأولى «الرسم بلا حدود» والثانية «قلق الورقة البيضاء» مع الرسام الفرنسي بلانتو، تزامناً مع معرض يحمل اسم «رسوم من أجل السلام». اشتمل المعرض على رسوم لفنانين كاريكاتوريين منضوين تحت منظمة «رسوم من أجل السلام» (يرأسها بلانتو) التي تضم 145 رساماً عالمياً من بينهم إسرائيليان اثنان. المفاجئ أنّ معرض الأنطونية لم يتردد في تقديم رسوم تدعو إلى «السلام» بين الفلسطينيين و«الإسرائيليين».
«الأخبار» كانت أوّل من فضح مضمون الندوتين ومحتوى المعرض، لا سيّما أنه جرى بوجود أساتذة وطلاب من «معهد الفنون الجميلة» (الفرع الثاني ــ فرن الشباك)، من دون أن يُستفزّوا أو يحتجوا أو ينسحبوا. هذا الأمر أثار حفيظة طلاب الفنون الإعلانية والتواصل البصري في «معهد الفنون الجميلة» (الفرع الأوّل)، خصوصاً فاطمة فرحات (خريجة غرافيك) ورزان وهبي (طالبة سنة ثالثة)، ودفعهم إلى توجيه كتاب استنكاري إلى عميد كلية الفنون الدكتور محمد حسني الحاج، حصل على توقيع 60 طالباً/ة.
طالب الكتاب بإجراء التحقيق اللازم ومحاسبة «المقصرين»، وإصدار بيان توضيحي وإعلان موقف صريح صادر عن الكلية يؤكد «التزامها واحترامها للدستور والقانون اللبناني، ورفض التطبيع الثقافي»، إضافة إلى تعميم هذا البيان على الفروع الأربعة لكلية الفنون.
وبما أن الجهة الداعية للرسام الفرنسي هي «مؤسسة بيار صادق»، دعا طلاب «الفنون» إلى مقاطعة الجائزة السنوية التي تطلقها هذه المؤسسة بما أنّها «تخالف القانون وتروّج للتطبيع الثقافي». كما «تستغل» المشاركين والطلاب من الكلية نفسها وتقحمهم في هذا التطبيع، وفق ما ورد في نص الكتاب.
وأرفق الطلاب الكتاب بنصوص قانونية عدّة، وبرأي «مكتب مقاطعة إسرائيل» التابع لوزارة الاقتصاد اللبنانية، وتؤكد جميعها أنّ ما حصل يقع في خانة «التطبيع الثقافي»، فيما أضيف إليها المقال الذي نشرته «الأخبار» يوم الخميس الماضي تحت عنوان «معرض «الأنطونية»: أي «سلام» بين القاتل والمقتول؟».
الإجراءات الضريبية: ما علينا وما عليهم!
محمد وهبة
هي ترقيع و{تظبيط» ودوزنة، وهي بداية خجولة فيها مقدار من العدالة، وهي غير مفيدة، وهي ليست إصلاحاً للنظام الضريبي... كلها تعابير وردت على لسان خبراء اقتصاديين قدّموا توصيفاً وتحليلاً مختصراً للضرائب المطروحة اليوم على الهيئة العامة لمجلس النواب.
هذه التعابير تعكس المقترحات الضريبية كما جاءت من اللجان النيابية المشتركة، وقد لا تنطبق على ما ستقرّه الهيئة العامة لمجلس النواب، إذ إن المعركة نحو ما يمكن اعتباره بداية التصحيح الضريبي، سواء كانت بداية خجولة أو ترقيعية، لا تنتهي عند عتبة اللجان المشتركة، بل تبدأ في الهيئة العامة لمجلس النواب، حيث توجد «لوبيات الضغط» وقوى النفوذ والمصالح القادرة على التمترس وراء كتل سياسية لديها تمثيل وازن في المجلس النيابي، ولديها هامش من القدرة على التأثير في مسار هذه البداية من أجل حذف ما يصيبها من إجراءات وإقرار ما يصيب غيرها من الطبقات الفقيرة والمتوسطة أو تلك التي تكافئ حاصدي الريوع وتعاقب المنتجين والمستهلكين. من تصيب الضرائب المطروحة؟ هل هي عادلة؟ هل تشكّل إصلاحاً أو تصحيحاً للنظام الضريبي؟ «الأخبار» وجّهت هذه الأسئلة إلى مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الذين قدّموا إجاباتهم بـ«المختصر المفيد» على النحو الآتي:
عبد الحليم فضل الله: فيها مقدار من العدالة
الضرائب المطروحة اليوم على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب لا تأتي في سياق الإصلاح الضريبي، إذ إن بعض البنود المقترحة جاءت أقل مما ينبغي أن تكون عليه لأن الإصلاح الضريبي ليس مقصوداً، بل كان هناك قصد واضح أن تفرض ضرائب من دون أن تصبّ بمجموعها على الطبقات الاجتماعية غير المقتدرة.
وفي رأي فضل الله، إنه لأول مرّة يُطرح فرض سلّة من الضرائب لا تصيب حصراً الشرائح المتوسطة والفقيرة، بل فيها مقدار من العدالة، إذ إن بعضها أصاب زوايا جديدة للاقتطاع الضريبي، فيما تضمن البعض الآخر رسوماً تطاول كل الفئات. ومن أبرز الضرائب التي تطاول الطبقات الفقيرة هي زيادة ضريبة القيمة المضافة بمعدل 1%، ولهذه الضريبة مفاعيل مختلفة مثل تأثيرها على كلفة الإنتاج، وأثرها الملموس على توزيع المداخيل. ومن ناحية ثانية، هناك ضرائب تلبّي عملية التصحيح الضريبي المطلوب مثل الضرائب على الريوع من فوائد مصرفية وعقارات وسواها، فإذا أقرّت هذه الضرائب، فهي ضرائب يعتدّ بها ولها معنى، فضلاً عن إلغاء بعض الإعفاءات والامتيازات التي كانت في غير محلها، مثل إلغاء حسم ضريبة الفوائد من ضريبة الأرباح... هذه البنود تشكّل خطوة نحو الإصلاح الضريبي، إلا أنها خطوة غير كافية.
إيلي يشوعي: تغيير مفهوم فرض الضريبة
إن الضرائب المطروحة غير مفيدة لغالبية المقيمين في لبنان، ولا سيما ذوي الدخل المحدود. ويشير إلى أن الضريبة الإضافية على الاستهلاك تصيب الفئات الشعبية، مثلها مثل الضرائب الإضافية على رسوم الطابع وعلى الفوائد التي تصيب الودائع المتواضعة لهذه الفئات أيضاً... في الماضي، ذهبوا في اتجاه هذا النوع من الضرائب غير المفيدة وهم يكررون فعلتهم اليوم، من دون الالتفات إلى الضرائب المفيدة في إطار الدخل الفردي الموحّد، أي الضريبة التي تطاول الشخص ودخله مباشرة. ففي هذا الإطار، لا تعد زيادة الضريبة على أرباح الشركات مفيدة، بل يهمنا أن تحقق الشركات أرباحاً لتحويلها إلى استثمارات جديدة، لكن ما يهمنا هو ما يوزّع من هذه الأرباح على المساهمين، وهذا يقع ضمن باب الضريبة الشخصية. ومن جملة الأمور التي تقع ضمن هذا النوع من الضريبة، هي الضرائب على تداول الأسهم والأرباح العقارية وضريبة الفوائد وكل أنواع المداخيل المجمّعة التي يجب أن يصرّح عنها مرّة سنوياً والتدقيق فيها بصورة دورية للتأكّد من صدقية التصريح. لذا، فإن هذا المنظار هو الأفضل لإقرار أي ضريبة وليدفع الجميع ضريبتهم وفق مداخيلهم الصافية. إنه منظور مختلف للإصلاح الضريبي.
شربل نحاس: بداية خجولة للتصحيح
ما هو مطروح اليوم على طاولة مجلس النواب ليس إلا بداية خجولة للتصحيح الضريبي. هناك ضرائب مقترحة جديّة وجديرة بأن تقرّ، فيما هناك ضرائب لا معنى لها، فضلاً عن أنها تطاول الطبقات الفقيرة والمتوسطة. فما هو مبرّر وجود رسم مقطوع على المستوعبات، وما هو مبرّر فرض ضريبة على المشروبات الكحولية طالما أن هذا الأمر سيزيد الطلب على شرائها من السوق الحرّة المعفاة من الضريبة. أما رسوم الكتاب العدل والرسوم على الفواتير وسواها مما هو مطروح، فهي لا تحقق شيئاً وليست ذات أهمية سوى أنها تطاول الناس. أما بالنسبة إلى الضريبة على الأرباح، فمن الواضح أنها غير ذات جدوى طالما أن الشركات التي تصرّح عن أرباحها الحقيقية قليلة جداً، وهي ضريبة أعلى من الضرائب المطروحة على الريوع. فالضريبة على الأجور تبلغ معدل 25%، فيما الضريبة على الفوائد لا تزال عند 7%، فلماذا نضع ضريبة على الشركات التي تخلق الوظائف ونخفف عن الريوع التي تحقق مبالغ طائلة لأصحابها؟ ضريبة الفوائد مقبولة وإلغاء امتياز المصارف من تنزيلها من ضريبة الأرباح أمر جيد، وضريبة الربح العقاري تصبّ أيضاً في الاتجاه نفسه، لكن هذه الضرائب تبقى أقل من ضرائب الدخل. رغم ذلك يتمسّك البعض بصغار المودعين الذين يعيشون على الفوائد كمبرر للمطالبة بعدم رفع هذه الضريبة، لكن يمكن أن نتيح لصغار المودعين التنازل عن السرية المصرفية ضمن سقف معيّن من أرباح الفوائد لإعفائهم.
مازن حنا: ليست إصلاحاً ضريبياً
لا يجب أن نغفل أن الأمر يتعلق بما يقرّ من السلّة الضريبية المطروحة على مجلس النواب. الكم الضريبي المطروح كبير، ولا سيما أن وزارة المال تقول إنها تسعى لجمع 2400 مليار ليرة، مع إبداء الجميع في مجلس الوزراء ومجلس النواب حرصهم على ألا تصيب هذه الضرائب الشرائح الأكثر فقراً. إلا أنه بات واضحاً أن كل الضرائب التي تفرض من الدرجة الأولى والثانية ستصيب هذه الشرائح، فعلى سبيل المثال: إذا زيدت ضريبة الأرباح على الشركات فإن الشركات ستزيد كلفتها التشغيلية، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار، وهنا يجب توجيه السؤال الآتي: هل الضرائب المطروحة ستؤدي إلى زيادة الأسعار؟ إذا كان الجواب بـ«نعم»، فالكل سيتضرر منها، وإذا كان بـ«لا» فإنها، كما هي مطروحة، تصيب الميسورين أكثر، إذ إن غالبيتها تصيب قطاعَي المصارف والعقارات وهما القطاعان اللذان جنَيا أرباحاً كبيرة في السنوات الأخيرة.
رغم ذلك، لا تعدّ هذه الإجراءات إصلاحاً ضريبياً، بل هي متصلة بحاجة الخزينة إلى تمويل سلسلة الرتب والرواتب وتقليص العجز. أما الإصلاح الضريبي، فله نظريات عديدة: هناك اتجاه نحو فرض الضريبة المباشرة، أي ضريبة على الربح، وهناك اتجاه نحو الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة وغيرها... لكن أي إصلاح يجب أن يرتكز على دراسة الضرائب المطبقة وإعادة التوازن بما يؤمن الأسس الثلاثة الآتية: تمويل الخزينة وتقليص العجز، تحفيز الاقتصاد وتوفير الأموال لمساعدة الشرائح الأكثر عوزاً إذا أقرّت الضرائب غير التصاعدية.
كمال حمدان: ترقيع و{تظبيط» ودوزنة
الخلاصة، هناك خليط مركب من الإجراءات الضريبية تصيب مروحة واسعة من المطارح الضريبية، معظمها غير مباشر، أي غير عادل، مثل رسوم الطابع، رخص البناء، المشروبات الكحولية... بهذا المعنى، يصيب هذه الخليط، بقوّة أكبر، الفئات المتوسطة وما دون، ولا سيما الأجراء الذين يشكلون أكثر من 50% من مجموع العاملين في لبنان. وبالمقارنة، فإن كتلة أجور العاملين انخفضت مع التراجع الحاد الذي أصاب حصة الأجور من الناتج من 40% في 1974 إلى ما دون 25% راهناً. وإلى جانب ذلك، تضمن المشروع إرهاصات جنينية لتعديلات ضريبية كان يمكن أن تكون واعدة، وهي ربما جاءت بفعل إرادة ما للتمايز داخل الطبقة السياسية، بين القوى المسيطرة والقوى الوافدة إلى السلطة. هذه الإرهاصات تكمن بالتحديد في: زيادة ضريبة الفوائد، إقرار ضريبة الربح العقاري وزيادة ضريبة على أرباح شركات الأموال. مفعولها «الثوري» كان يمكن أن يكون أكبر وأن يحقق فعالية وعدالة أكبر، لو أعطيت هذه الضرائب طابعاً تصاعدياً على أساس الشطور، فمن جهة تؤكد أنها ستصيب الدخل والثروة، ومن جهة ثانية تخفّف من الأبعاد التي تجعل أثر هذا النوع من الإجراءات، كما هي مقترحة، تصبح أقرب إلى الإجراءات الضريبية المباشرة... هكذا يستدلّ أن النظام الضريبي يخضع لعمليات «ترقيع و"تظبيط" ودوزنة وتدبير أحوال يشبه الباخرة التي تحمل ما هبّ ودبّ عندما يدقّ ناقوس الزيادة في الإنفاق». لكن قد يكون الهدف من هذه الضرائب دقّ إسفين بين موظفي الإدارة العامة والمعلمين استكمالاً لقرار تعطيل هيئة التنسيق النقابية وإقصاء حنّا غريب عنها، علماً بأن الهندسات المالية كانت كلفتها أكثر من 5 أضعاف كلفة سلسلة الرتب والرواتب.
جاد شعبان: الإجراءات الضريبية شمولية
الإجراءات الضريبية المطروحة، اليوم، هي أسهل وأسرع طريقة لتعبئة الخزينة من دون أي تمييز بين فقير وثري، وبين المتهرّب من الضريبة والذي يصرّح عن دخله بطريقة صحيحة. الأكيد أن ما هو مطروح يؤذي كل الفئات، لكنه يصيب بشكل خاص الفئات الفقيرة. لا يتوقع من هذا النظام اللصيق بأصحاب الاحتكارات أن ينتج ضرائب عادلة. فعلى سبيل المثال، إن رئيس الحكومة سعد الحريري يملك أسهماً في «بنك ميد»، لذا كيف يمكنه الموافقة على فرض ضريبة أكبر على أرباح المصارف، وتضارب المصالح هذا ليس بالدرجة الأولى فحسب، بل هو ينطوي على مستويات إضافية من الدرجة الثانية والثالثة، أي أن الشخص في موقع السلطة لن يوافق على ما يضرّ أصحابه وعائلته والمحيطين به... والأهم أن غالبية الضرائب المطروحة هي غير مباشرة مثل الضريبة على القيمة المضافة.
أما بالنسبة إلى الضرائب على الفوائد المصرفية وعلى العقارات، فهي أيضاً غير تمييزية، أي أنها شمولية وتصيب الكل بالدرجة نفسها، فعلى سبيل المثال، لا تميّز الضريبة على أرباح الفوائد المصرفية بين مدخرات الأسر ومداخيلها المتواضعة، وبين كبار المودعين والمستثمرين الذين يوظّفون مليارات الليرات ويحققون أرباحاً طائلة، فلماذا لا تكون هذه الضريبة ضمن شطور تصاعدية، ولماذا لا يكون التشطير على ضرائب العقارات التي لا تميّز بين مطورين صغار ومطورين كبار في ظل قدرة على التهرّب المقونن من تسديد أي ضريبة أصلاً. حتى ضريبة الأرباح، هي تؤذي كل الشركات وهي تعامل الشركات الكبيرة التي تحقق أرباحاً من الاحتكارات والريوع مثل الشركات الصغيرة التي أسسها متخرجون حديثون في الجامعات، علماً بأن شركات الهولدنغ التي تعدّ مصدراً أساسياً للتهرّب المقونن تدفع مبلغاً مقطوعاً قيمته 8 ملايين ليرة!
جريدة النهار
الثانويون والمتقاعدون أمام امتحان الحشد الضاغط
اليوم اعتصام طلباً لتعديل السلسلة وحمادة يعلن تضامنه
استنفر الثانويون كل طاقاتهم وقرروا مع المتقاعدين أن يكون الاعتصام في ساحة رياض الصلح اليوم جامعاً كل المتضررين من مشروع السلسلة التي أقرتها اللجان النيابية، وذلك بهدف الضغط لتعديلها في الجلسة التشريعية لمجلس النواب.
تحضيرات الاعتصام الكبير اكتملت، إذ وضعت رابطة الثانوي كل إمكاناتها مدعومة من التيار النقابي المستقل لنقل المعلمين من المناطق، وهي في الوقت نفسه تنفذ إضراباً مفتوحاً مستمراً منذ 5 أيام، وتلوّح بإضراب مستمر وخطوات في الشارع ما لم يمنح الأساتذة في الثانوي درجات يعتبرونها حقاً مكتسباً لهم، إضافة إلى تعديل رواتب الثانويين في السلسلة "المجحفة" والتي لم تعطهم أكثر من 33% وهي أقل زيادة بين الفئات الوظيفية الأخرى.
وبينما دعت الرابطة جميع الأساتذة في الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمركز التربوي للبحوث والإنماء، إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح، من أجل المطالبة باستعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي وتعديل أرقام السلسلة وقيمة الدرجة، توجهت إلى وزير التربية مروان حمادة، فزاره وفد منها برئاسة نزيه جباوي، فكرروا مطلبهم بالحصول على الدرجات الست فيما لحظ مشروع السلسلة 3 درجات فقط.
وأكد حمادة للوفد أنه مع كتلة نواب اللقاء الديموقراطي سيكونون مع الأساتذة في المعركة في مجلس النواب من أجل إعادة الدرجات المطلوبة لتصبح ست درجات.
وفي المقابل، أكد الأساتذة انهم ليسوا هواة إضراب بل حرصاء على السنة الدراسية وعلى مصالح التلامذة ومستقبلهم، لكنهم يطالبون بحقهم، وهذا يعني وفق معلومات "النهار" أن الثانويين قد يذهبون الى مقاطعة الإمتحانات ما لم تعدل الدرجات وتصحح الرواتب، معتبرين أن هذه السلسلة إذا أقرت لن تتكرر، وقد تكون لمدة زمنية طويلة.
وكان أمس يوماً للمؤتمرات الصحافية دعماً للثانويين في تحركهم الإحتجاجي.
فعقد التيار النقابي المستقل مؤتمراً تحدثت خلاله سوزي برجي، وقالت ان "اللجان المشتركة خلعت قناع الوقوف بجانب التعليم الرسمي عموماً، والتعليم الثانوي خصوصًا، وحصل ما حذرنا منه لأننا توقعناه، فطارت الـ60%. فالموقع الوظيفي الحقيقي هو ان تكون 6 درجات فقط بيننا وبين الجامعيين. وللأسف لم تتمكن قيادة الرابطة من إقناع أحزابها وكتلها النيابية بحقوقنا وموقعنا الوظيفيّ، فلجأت الى خطوات خجولة، تحذيرية، ما أفسح في المجال للانقضاض على حقوقنا".
أضافت أن التعليم الثانوي حصل على أقل نسبة زيادة 33%. ومقارنة مع الاداري فئة ثالثة 98% . حتى الفئة الخامسة ادارة نالت 36%، والرابعة 91% وفنيو الادارات فئة ثالثة 95% بينما نال الجامعيون والقضاة 121%. وسألت: أين العدل؟ ولمصلحة من يضعوننا في أسفل السلم الوظيفي؟
ودعت إلى الاستمرار في الإضراب المفتوح وتحصينه مصحوباً بكل السبل والأشكال الديموقراطية من تظاهر واعتصامات، ووضع خطة تحرك واضحة تواكب الإضراب لما بعد اليوم الأربعاء إذا اصرت السلطة على ضرب الحقوق والتعدي على الكرامة.
ودعت أيضاً إلى إنصاف المتقاعدين، وإلغاء المادة 37 الخطيرة التي تنيط تقويم الأداء الوظيفي بالرؤساء المباشرين المتسلسلين وحدهم.
كما عقدت رابطة المتقاعدين في الثانوي الرسمي مؤتمراً صحافياً، تحدث خلاله رئيسها عصام عزام، وقال أنه لم يعد ممكناً السكوت عن "مهزلة" التعاطي بقضية الرواتب والأجور، "خصوصاً في طريقة معاملة المتقاعدين، والتي رشح إلينا من خلال اللجان النيابية المشتركة بأنهم ينوون اعطاء المتقاعدين الفتات أي تقسيم المعاشات التقاعدية إلى شطور مع زيادة هزيلة لا تتعدى 12%".
وسأل: كيف يمكن لمجلس النواب أن يوافق على إقرار سلسلة رواتب فيها صيف وشتاء على سطح العاملين في القطاع العام بأسلاكهم المختلفة؟ وكيف يمكن القبول بزيادات مذلّة ومهينة للمتقاعدين بكل الأسلاك الوظيفية، الذين أفنوا أفضل سنوات عمرهم في الخدمة الفعلية ومعاشات تقاعدهم هي محصلة المحسومات التقاعدية الشهرية 6% وتعويضات الخدمة 8,5% بحيث تبلغ المدخرات الشهرية 14,5% مودعة لحسابهم في صندوق وزارة المال على مدار أربعين سنة، فضلاً عمّا يحوّل من حسومات على كل زيادة أو درجة على الراتب، وهذه العائدات توازي أضعاف المعاشات التقاعدية التي يتقاضونها.
وطالب باسترجاع نسبة الـ15% التي تقتطع من المعاش التقاعدي.
الإضراب المفتوح والمقاطعة ليسا حلاً !
أياً تكن الاعتبارات التي دفعت اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، إلى إعلان الإضراب المفتوح، إلا أن من غير المقبول التلاعب بالسنة الدراسية ورهن مصير التلامذة طلباً للحفاظ على الموقع الوظيفي وزيادة الدرجات والرواتب في السلسلة. فكيف إذا كانت الإمتحانات الرسمية على الأبواب، إذ لا شيء يمنع عندئذ مقاطعتها وتكرار نسخة عام 2014، طالما أن كلام التصعيد ترتفع وتيرته لدى الأساتذة تلويحاً بمقاطعة مراقبة الامتحانات والتصحيح ما لم تقر سلسلة تحفظ الحقوق والموقع. ولأن سلسلة الرواتب باتت جاهزة للإقرار بجداول لم تكشف كاملة للفئات الوظيفية، فإن كل الاحتمالات مفتوحة على مفاجآت قد تدفع رابطات أخرى وفئات مختلفة في القطاع العام، إضافة الى المتقاعدين، إلى رفع الصوت والتحرك على الأرض طلباً لزيادات على الرواتب ورفع الدرجات وتحسين الموقع الوظيفي.
ماذا يعني أن تتحرك رابطة الثانوي منفردة ثم يدعمها التيار النقابي المستقل مع المتقاعدين؟. ذلك أن هيئة التنسيق النقابية لم تعد موجودة، إذ استطاعت القوى السياسية والطائفية فرط عقد الهيئة ومكوناتها، من خلال توظيف فئات داخلها بدأت منذ فترة طويلة بالتغريد خارج السرب، ثم الإمساك بمفاصل كلمة السر لمفاتيح النقابات، إضافة الى تمييز فئات عن أخرى في جداول سلسلة الرواتب، ما أدى أولاً الى الصدام بين رابطتي الثانوي والأساسي واهتزاز رابطة الإدارة، وتقييد حركة نقابة المعلمين عبر الضغوط وتهديدها بفصل التشريع بين القطاعين العام والخاص. وقد وصلت الأمور لدى هيئة التنسيق، وخصوصاً رابطة الثانوي، إلى عدم القدرة على تنظيم اي تحرك اعتراضي أو احتجاجي مطلبي طوال سنتين، حتى أن الهيئة كانت تقرر إضراباً في الصباح لتعود وتسحبه من التداول في المساء، وهو أمر أدى الى خلخلة الموقع النقابي للهيئة وللرابطات أيضاً، ووضعها في موقف حرج أمام قاعدتها ولدى الرأي العام، خصوصاً الأهالي والتلامذة.
لا يستطيع الأساتذة تكرار تجربة مقاطعة الإمتحانات، فهناك من يتحضر للإنقضاض على ما تبقى لديهم من مكتسبات في حال ساروا في خيار من هذا النوع. هذه المرة لن تكون لديهم أي حصانة، لا من الأهالي ولا من التلامذة أيضاً، طالما أن التوجه العام لدى المعنيين ينحاز الى التعاقد الوظيفي، خصوصاً وأن التعليم الرسمي يعاني الكثير من الأزمات ويرتب أعباء هائلة، وهذا ما لم تتنبه له الرابطات عند تحركها منذ عام 2011، إذ ركزت على السلسلة لتحسين أوضاع الأساتذة المالية، ووضعت جانباً كل ما يمكن أن يعطي مطالبها صدقية أمام الرأي العام، وذلك بدمج مطالب تحسين التعليم وتطوير نوعيته وتعزيزه بالكفاءات والمناهج وبمدارس نموذجية، فغلّبت مطالب السلسلة وصارت تدعو للتغيير، مقدمة نفسها البديل المنقذ. لذا الإضراب المفتوح اليوم ليس حلاً!
ابراهيم حيدر
جريدة اللواء
رابطة متقاعدي الثانوي الرسمي: للاعتصام اليوم في ساحة رياض الصلح
دعت رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، في مؤتمر صحفي عقدته في مقر الرابطة، جميع المتقاعدين من القطاعات الوظيفية كافة الى الإعتصام عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم الأربعاء في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع انعقاد جلسة المجلس النيابي لإقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وتلا رئيس الرابطة عصام عزام في المؤتمر بيانا قال فيه: «منذ خمس سنوات والقطاع العام بموظفيه ومتقاعديه ينتظرون تصحيح رواتبهم والمسؤولون يتلكؤون في حسم الموضوع. لقد طفح الكيل من طول الانتظار ولم يعد بالإمكان السكوت عن هذه المهزلة في التعاطي بقضية الرواتب والأجور، خصوصا في طريقة معاملة المتقاعدين والتي رشح إلينا من خلال اللجان النيابية المشتركة بأنهم ينوون إعطاء المتقاعدين الفتات أي تقسيم المعاشات التقاعدية إلى شطور مع زيادة هزيلة لا تتعدى 12%».
وأضاف: المتقاعدون القدامى في سلكي القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية استفادوا من السلاسل الجديدة التي أقرت بتحقيق المساواة مع المتقاعدين الجدد المتماثلين في الرتبة أو الدرجة وفي عدد سنوات الخدمة الفعلية بموجب المادة الثالثة من القانون 173 تاريخ 29/8/2011 والمادة الثانية من القانون 206 تاريخ 5/3/2012. بينما حرم من هذا الحق بالمساواة سائر المتقاعدين».
وتابع: «لذلك نطالب بـ: «تحقيق المساواة بين المتقاعدين المتماثلين.. لأجل احتساب المعاش التقاعدي الجديد تحدد الدرجة الأخيرة لكل من المتقاعدين قبل صدور القانون، من أفراد الهيئة التعليمية على اختلاف مراحل التعليم ما قبل الجامعي وأنواعه، بعد إضافة الدرجات المنصوص عنها في القوانين التي صدرت. فيستفيدون منها في معاشاتهم التقاعدية مثلما يستفيد منها العاملون في الخدمة الفعلية.. استرجاع نسبة الـ15% التي تقتطع من المعاش التقاعدي خصوصا بعد أن استرجع النواب لأنفسهم نسبة الـ25% من تعويضاتهم.. الحفاظ على قيمة المعاش التقاعدي لورثة الأستاذ المتوفي».
• استقبل وزير التربية مروان حمادة وفداً من المعلمين في الأساسي المعينين على دفعتين في 2010 و2012 وهم من حملة الإجازات التعليمية والجامعية وتم تعيينهم في الدرجة 15، وطالبوا بتعديل المادة التاسعة من مشروع سلسلة الرتب والرواتب والحصول على درجات استثنائية اي 3 درجات ليتساووا مع أقرانهم. وكلف مستشاريه إعداد نص لتعديل المادة وعرضه على المعنيين.
واجتمع مع رابطة الثانويين برئاسة نزيه جباوي، الذين كرروا مطلبهم بالحصول على الدرجات الست، فيما لحظ مشروع السلسلة 3 درجات فقط، وأكد لهم وزير التربية أنه «مع كتلة نواب اللقاء الديمقراطي سوف يكونون مع الأساتذة في المعركة غدا في مجلس النواب من أجل إعادة الدرجات المطلوبة لكي تصبح ست درجات». وأكد الأساتذة أنّهم «ليسوا هواة إضراب بل حرصاء على العام الدراسي وعلى مصالح الطلاب ومستقبلهم لكنهم يطالبون بحقهم».
• عقد التيار النقابي المستقل مؤتمرا صحفيا تناول فيه المسار الذي وصلت إليه سلسلة الرتب والرواتب واقتراحات التحرك المقبل، وأعلن المشاركة في اعتصام ساحة رياض الصلح اليوم. وتلت سوزي برجي، بيان التيار، قالت فيه: «ها قد خلعت اللجان المشتركة قناع الوقوف بجانب التعليم الرسمي عموما، والتعليم الثانوي خصوصا، وحصل ما حذرنا منه لأننا توقعناه، فطارت الـ 60%، لأن كل أحزاب السلطة اتفقت على ذلك. و»كلهم يعني كلهم» إذ وقعوا جميعا على توصية لجنة الإدارة والعدل سنة 2011 بوضع سلسلة تحرم الثانويين والمعلمين من الـ 121% بحجة ان الـ 60% (10 درجات) جزء من غلاء المعيشة، بينما الحقيقة أنها أعطيت للأستاذ الثانوي لقاء الزيادة في ساعات عمله منذ ما يزيد على نصف قرن. فالموقع الوظيفي الحقيقي هو ان تكون 6 درجات فقط بيننا وبين الجامعي».
وأضافت: «إنّ التعليم الثانوي حصل على أقل نسبة زيادة 33% الى معاشات 2012 و33%، ومقارنة مع الاداري فئة ثالثة 98%. حتى الفئة الخامسة اداري نال 36%، والرابعة 91% وفنيو الادارات فئة ثالثة 95% بينما نال الجامعيون والقضاة 121%. أين العدل؟ ولمصلحة من يضعوننا في اسفل السلم الوظيفي».(..)
رابطة المتفرّغين في «اللبنانية» تعلّق الدروس اليوم
وتدعو لترميم سلسلتها وترفض المس بصندوق التعاضد
عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية اجتماعاً استثنائياً برئاسة د. محمد صميلي في مقر الرابطة؛ ناقشت خلاله سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام المرفوعة الى الهيئة العامة للمجلس النيابي، وخلصت إلى أنه من حق جميع الموظفين في القطاعات المدنية والأمنية والعسكرية الحصول على رواتب تليق بهم.
واستغربت الهيئة في بيان لها أن يتمَّ استثناء اساتذة الجامعة من هذه السلسلة فهم جزء من هذا القطاع العام الذي تآكلت رواتبه في ظل هذا الوضع الاقتصادي البائس والمأزوم. ودراسة الجداول المالية لبعض الفئات الإدارية تظهر بأن الزيادات التي طرأت عليها تتعدى 100% وتصل لدى بعضها الى 113% وأحياناً 140% في حين أن زيادة الرواتب في سلسلة أساتذة الجامعة اللبنانية التي أُقرت في العام 2011 كانت 88% علماً أنها ترافقت مع زيادة في ساعات العمل تعادل ثلث نصاب الأساتذة.
ورأت في السلسلة نظرة سلبية تهدف الى تهميش التعليم الرسمي عامة وهذا ما يصيبنا بالريبة من أن تطال هذه السياسة الجامعة اللبنانية. وفي ضوء ذلك كله، فإن الرابطة تدعو المجلس النيابي إلى ترميم سلسلة رواتب أساتذة الجامعة وهي ستقوم بالقريب العاجل بالتحضير لسلسلة رواتب جديدة.
وتوقفت الهيئة مطوّلاً عند المادة 33 ضمن مشروع القانون الوارد في المرسوم 10416 والتي تجيز للحكومة بوضع «نظام موحد للتقديمات الاجتماعية… في تعاونية الموظفين والصناديق الضامنة…»، واعتبرت في هذه المادة نية مبيَّتة للإطاحة بخصوصية بعض القطاعات ومنهم أساتذة الجامعة اللبنانية الذين ناضلوا طويلاً من أجل إنشاء صندوق تعاضد يراعي خصوصيتهم ويؤمن الحد الأدنى المقبول من التقديمات الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم.
ودعت الرابطة كافة الأساتذة في الجامعة اللبنانية الى تعليق الدروس وذلك اليوم الأربعاء ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الواحدة بعد الظهر مع عقد جمعيات عمومية يصار خلالها الى رفع التوصيات المناسبة استعداداً للتحرك المرتقب في حال عدم الاستجابة لما ورد في هذا البيان وحفاظاً على حقوق ومكتسبات الأستاذ الجامعي التي تشكل خطاً أحمراً بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وهي لن تتردّد باتخاذ كافة الخطوات التصعيدية.
جريدة المدن
استقالة الجردلي تشغل صيدا: ما دور بهية الحريري؟
لم تمر استقالة مديرة ثانوية حسام الدين الحريري في صيدا، هنادي الجردلي، التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، مرور الكرام. إذ سرعان ما تحولت إلى قضية شغلت المجتمع الصيداوي.
ويرى متابعون أن الاستقالة لم تكن لتحصل لولا وجود خلافات مع النائب بهية الحريري. وكانت لافتة الاتهامات التي سيقت تلميحاً أو علانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى الحريري في التضييق على الجردلي ودفعها إلى الاستقالة، بالاستناد إلى سيطرة تيار المستقبل على جمعية المقاصد وقرارها.
وما زاد من الغموض أن الجردلي، التي كانت من المقربين من الحريري، قالت في بيان استقالتها: "لم أعد قادرة على توجيه هذه المدرسة نحو المستقبل الذي كنت أصبو إليه والذي يتناسب مع الرؤية التربوية التي رسمناها معاً ومع المبادئ والقيم التي سعيت جاهدة لزرعها في نفوسكم ونفوس طلابنا، وفي مقدمها الولاء للمقاصد وروح القيادة وعدم التبعية والشفافية والمساءلة وعدم تضارب المصالح وعدم الذوبان في هوية الآخرين".
ما دفع خصوم آل الحريري في صيدا، إلى دعوة من أسموه بـ"الفريق السياسي المعروف بهيمنته على المقاصد إلى رفع يده عن هذه الجمعية العريقة بتاريخها الوطني والقومي، والمميزة بالثقافة والتربية، وعدم مصادرة دورها وتأخير تقدمها وتطورها"، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للتنظيم الناصري.
وفي حين لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من جمعية المقاصد، في انتظار عقد اجتماع عاجل لمجلسها، صدرت دعوات للتحرك وتنفيذ اعتصام لرفض الاستقالة، السبت في 18 آذار، في شارع رياض الصلح مقابل مبنى المقاصد، علماً أن الجردلي حددت تاريخ انتهاء مهماتها كمديرة للثانوية ومديرة للسياسات التربوية في جمعية المقاصد، بـ5 تموز 2017.
الوكالة الوطنية
المنظمات الشبابية طالبت بخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة
طالبت المنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية (حركة أمل، حركة الشعب، الحزب التقدمي الاشتراكي، حزب الاتحاد، الحزب السوري القومي الاجتماعي، حزب الطاشناق، تيار المردة، الحزب العربي الديموقراطي، الحزب الديموقراطي اللبناني، جمعية المشاريع)، في بيان، بعد اجتماع عقدته في مركز التعبئة التربوية في "حزب الله"، ب"خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة وإطلاق حملة لتحقيق هذا الهدف تستهدف الكتل النيابية لتبني الاقتراح وإدراجه ضمن مشروع القانون الانتخابي المزمع".
وأشارت إلى أنها "ستتابع الحملة من خلال برنامج متكامل، وضمن الأطر القانونية التي توصل الشباب اللبناني إلى حقوقه، وأهمها المشاركة من باب الاقتراع في الانتخابات المقبلة".
ودانت "محاولات التطبيع التي نسمع بها بين الحين والآخر"، رافضة رفضا قاطعا "كل المحاولات التي تدعو إلى السلام بين لبنان والعدو الإسرائيلي".
وحيت "العمل البطولي الذي قام به الشهيد باسل الأعرج"، مباركة للأمة العربية باستشهاده، معتبرة "ما قام به بطولة تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني الذي يحتاج دعما صريحا من الشعوب والدول العربية والإسلامية".
من الوكالة
• اعلنت لجنة الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، عطفا على بيان رابطة متفرغي الجامعة اللبنانية، حول أحقية ترميم سلسلة رواتب أساتذة الجامعة، أنها لن تقف مكتوفة في حال المساس بحقوق الأستاذ الجامعي. وطلبت اللجنة إيلاء ملفات الجامعة اللبنانية الأهمية القصوى، لافتة الى "ضرورة بت تفرغ ستمئة متعاقد، معظمهم من مستحقي التفرغ". كما دعت اللجنة الأساتذة المتعاقدين إلى الالتزام بتوصيات الرابطة وقراراتها التي تصون حقوق الأستاذ الجامعي وكرامته.
• وقعت اتفاقية عقد شراكة عمل في الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت، بين الجامعة الممثلة برئيسها الدكتور جوزيف جبرا والمنظمة الدولية لحرية وحماية حقوق الإنسان والسلام العالمي الممثلة برئيسها الدكتور عصام الجبوري حول "الخطة التنفيذية لعام 2017 - 2018" للشراكة القائمة بينهما.(..)
• اختتمت الجامعة الاسلامية في لبنان الدورة التحضيرية لاختبارات نقابة المحامين التي نظمتها مجانا، في مقر الجامعة في خلدة، في حضور نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم، بدعوة من رئيسة الجامعة الدكتوره دينا المولى.(..)
• افتتحت ثانوية "المهدي" في بعلبك، "معرض آثار الصلاة"، في حضور العلامة الشيخ نبيل أمهز ومدير الثانوية حسين دياب والمرشد الديني الشيخ حسن قانصوه، وفعاليات تربوية واجتماعية والطلاب.(..)
• أقام مكتب الشباب والرياضة في حركة أمل - إقليم جبل عامل ( شعبة الجامعة الإسلامية - صور)، احتفالا حاشدا بمناسبة ذكرى الشهداء القادة: محمد سعد وخليل جرادي(..)
• نظمت ثانوية البشائر معرض التوجيه المهني والجامعي الأول من نوعه في منطقة بعلبك الهرمل، برعاية المحافظ بشير خضر، بمشاركة 31 جامعة ومعهدا من مختلف المناطق اللبنانية.(..)
• نظم مركز دراسات الأقليات في الشرق الأوسط في جامعة الروح القدس - الكسليك بالتعاون مع سفارة كندا في لبنان ندوة بعنوان "العيش معا في لبنان وكندا: ماذا يخبئ المستقبل للديمقراطية المبنية على المواطنة؟". شارك فيها النائب غسان مخيبر والوزير السابق روجيه ديب والأستاذ والباحث في جامعة شيربروك في كندا البروفسور سامي عون، وأدارها الدكتور فادي الأحمر، في حضور القائم بالأعمال في سفارة كندا في لبنان أوليفيه بويون ممثلا سفيرة كندا في لبنان ميشال كاميرون، راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران كميل زيدان، رئيس الجامعة الأب البروفسور جورج حبيقة، النائب الأول لرئيس الجامعة ومدير مركز دراسات الأقليات في الشرق الأوسط الأب البروفسور يوحنا عقيقي، وشخصيات ديبلوماسية واجتماعية وتربوية وثقافية...
• أطلق قسم الهندسة المدنية شعبة طلاب جامعة البلمند "للمعهد الأميريكي للباطون"(ACI)، وهو أول قسم يحصل على هذا الإمتياز في لبنان وكافة الدول المحيطة به. وقد فاز القسم بالجائزة الأولى في المسابقات الطلابية التي ينظمها المعهد (ACI) ثلاث مرات في السنوات الأربع الماضية.(..)
بوابة التربية
معلمو الأساسي (2010-2012): لعدم تعديل القانون 223
أعلنت اللجنة العليا للمتابعة النقابية والتربوية في التعليم الأساسي الرسمي (2010-2012)، أن المدرسين في التعليم الأساسي الرسمي المعينون في العامين 2010 و2012 ينفذون إضراباً وإعتصاماً بدءاً من الساعة التاسعة من صباح غدٍ الأربعاء في 15/3/2017 في ساحة رياض الصلح، للمطالبة بعدم تعديل القانون 223 والذي يحدد الدرجة 15 كدرجة للتعيين في ملاك التعليم الأساسي الرسمي، وعدم إستثنائهم من الدرجات التي تضمنها مشروع سلسلة الرتب والرواتب، والذي وضع على جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب غدا.
وكان وفد من اللجنة قد زار وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وشرح له مطالب اللجنة.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
