جريدة الأخبار
مسرحية في مجلس النواب: كذّابون ولصوص
قصة «النصاب» كانت اختراعاً. تؤكّد مصادر نيابية شاركت في المشاورات التي سبقت انعقاد الجلسة المسائية في مجلس النواب، أن اتفاقاً حصل على فرطها وتحميل النائب سامي الجميّل المسؤولية. سبق ذلك حملة منظمة للتهييج ضد السلسلة والضرائب، شارك فيها نواب، وتوجد دلائل على أن مصارف حرّضت عليها وموّلتها، بهدف منع أي نقاش يرمي الى زيادة الاقتطاعات الضريبية من أرباحها الفاحشة وأرباح المضاربات العقارية التي تغذّيها. كذب النواب على الناس وأمعنوا في تضليلهم، في محاولة لإخفاء الصفة التمثيلية الوحيدة التي يستحقونها: نوّاب اللصوص
فاتن الحاج
ما حصل أمس في مجلس النواب لم يكن مفاجئاً. المؤشرات كلها، التي سبقت الجلسة التشريعية ورافقتها منذ انعقادها يوم الاربعاء الماضي، كانت تشي بأن «المسرحية» متواصلة، وأن فصلها الاخير لم يُكتب بعد، وبالتالي لن تُسدل الستارة. المفاجئ حقاً كان في تردّي «الإخراج» الى مستوى غير مسبوق. هذه المرّة، لم يجر «تطيير النصاب» بالمعنى الدقيق، ولم تعلن كتلة نيابية وازنة «معارضتها» لمشروعي قانوني سلسلة الرواتب والرتب والاجراءات الضريبية، ولم يلوّح أحد باستخدام «الفيتو» أو يغنّي مواويل «الميثاقية» و»الديمقراطية التوافقية».
بالعكس تماماً. كل ما احتاج إليه فرط الجلسة، أمس، هو ببساطة شديدة: «منشور»، مجهول المصدر، تم تداوله على نطاق محدود على شبكات التواصل الاجتماعي، يعرض نماذج عن ضرائب على الاستهلاك والبنزين والكهرباء وغيرها، يزعم النواب أنها غير مطروحة، ويزعمون أنها أثارت ردود فعل ساخطة من «الجماهير الشعبية»، وأثارت «البلبلة»، وجعلت «التشريع» تحت هذا «الضغط» مستحيلاً. نعم، بهذه الحجّة جرى فرط جلسة نيابية عامّة، سبق أن مهّد لها رئيس كتلة المستقبل، فؤاد السنيورة، بوصفها أنها «من أهم وأخطر الجلسات». هذا الإخراج الهابط احتاج الى سياق درامي لإضفاء بعض الإثارة الرخيصة، إذ كان لا بد من ظهور «الشرير» في نهاية الفصل، ينصب المكائد وينسج المؤامرات ويستعمل قوى خارقة وأيادي خفية ويخرّب ما أجمعت كل الكتل النيابية على تحقيقه من مطالب مزمنة محقة وضرائب ضرورية «عادلة»؛ إنه سامي الجميّل، رئيس حزب الكتائب الذي يمثّله 5 نواب فقط من أصل 128 نائباً، 4 نواب منهم كانوا حاضرين في الجلسة والخامس مسافراً!
قبيل عودة النواب الى القاعة مساءً، اتصل نائب رئيس مجلس النواب، فريد مكاري، برئيس المجلس نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وشكا اليهما سامي الذي يناقش كثيراً في كل إجراء ضريبي، ولا يُظهر الانضباط المطلوب، ويبثّ «الشائعات». قالا له إن ذلك غير جائز. هدّد الحريري برفع الحصانة عنه، فيما طلب بري من مكاري أن يرسل النواب الى منازلهم، وهو سيتولى زمام الأمور لاحقاً لوضع حدّ لهذه الفوضى. تشاور مكاري مع النواب جورج عدوان وإبراهيم كنعان ووزير المال علي حسن خليل، واتفقوا كلّهم على أن تصرفات سامي تنطوي على «مكيدة» ولا بد من التصدي له. كان قد وصل الى مبنى البرلمان 69 نائباً، ودخل الى القاعة 57 نائباً تمهيداً لمعاودة «التشريع». عندها، وقبل أن يكتمل النصاب، سارع مكاري، بصفته رئيساً للجلسة نيابة عن بري، الى إعلان رفع الجلسة التشريعية الى موعد يحدده بري لاحقاً. وقال: «بسبب عدم اكتمال النصاب رفعت الجلسة»! ليتلو تصريحاً «مكتوباً» عن «المزايدين والمعرقلين، في مقدمتهم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل وحزب الكتائب»، ويحمّلهم «مسؤولية الالتفاف على سلسلة الرتب والرواتب وإلغائها، بما يضيع حقوق أكثر من 250 ألف عائلة، بحجة تأمين موارد من خارج سياق الإيرادات دون تقديم طرح بديل وواقعي، ودون المشاركة بأي عمل جدي».
بدا الجميع مسرورين بنهاية هذا الفصل. غادر السنيورة مبتسماً، في حين ارتاح الحريري الذي عارض السلسلة والضرائب حتى إعلان رفع الجلسة، ليقول «كان لديّ تحفّظ على السلسلة في السابق، أما اليوم فأنا مصرّ على إقرارها»! وتوجّه إلى المجتمع المدني بأن الشتائم عيب، وأعلن أن «هناك محاولة حقيقية لضرب السلسلة، العائلات كانت تنتظر إقرارها وهي في ذمة الذين أطلقوا الشائعات. نحن لا نتحمّل مسؤولية من عرقل إقرار السلسلة، وهناك اختلاق للأكاذيب، والجو من يوم أمس الى اليوم أثّر على هذه الحركة». ومن خارج مجلس النواب، خرج رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بموقف يوضح الصورة الجلية، أعلن «تعليق تأييد القوات لسلسلة الرتب والرواتب، الى حين تأمين وارداتها من قبل المعارضين لها»، مشيراً الى أنه «عندما يصبح الامر متعلقاً بالمزايدات فلا يمكن العمل»، وقال: «إننا سنشارك في الجلسات المقبلة، لكن لن نؤيّد السلسلة. وإننا نتمنى أن نعطي المواطنين المال، لكن هناك حياة يجب أن تسير». كشف جعجع المستور، وكان أكثر شجاعة من نائب في تكتل التغيير والاصلاح (رفض ذكر اسمه)، إذ رأى «أنّ تأجيل الجلسة أتى لتحصين السلسلة»، وقال إنها «ستقرّ حتماً، وخصوصاً أنّه تكوّن جوّ سياسي جمع الأضداد حول إنصاف أصحاب الحقوق، لا سيما التغيّر الذي طرأ على موقف الحريري»، وتحدث عن «ازدواجية يمارسها الجميّل لجهة أن البنود نفسها التي وافقت عليها كتلته في جلسة الهيئة العامة في 2014 هي نفسها التي ترفضها اليوم، تماماً كما فعل مع خطة النفايات وعاد واعترض عليها بحكم العلاقات التي تربطه بمصالح شركات النفط الموجودة على ساحل المتن». أما الجميّل فبدا محتاراً: «إذا كان هناك أكثرية نيابية من 123 نائباً، فلماذا لم يقرّوا السلسلة والضرائب؟ هل نحن أوقفنا الجلسة؟».
صدّقوا، هكذا جرى إنهاء الفصل «الأهم والأخطر»، بحسب وصف السنيورة، في مسرحية متواصلة منذ 21 آذار 2013. في هذا التاريخ، أنهت هيئة التنسيق النقابية إضراباً مفتوحاً استمر 33 يوماً، تخللته عشرات التظاهرات والاعتصامات، وحشدت تأييداً واسعاً، وأجبرت حكومة نجيب ميقاتي على إقرار مشروع قانون تعديل سلسلة الرتب والرواتب للموظفين في الإدارات العامة والمعلمين والاساتذة وجنود الجيش وعناصر الامن وأجور المتعاقدين والأجراء في الدولة ومعاشات المتقاعدين، وذلك بعد تجميد حقوق هؤلاء منذ عام 1998، أي منذ آخر تعديل طرأ على السلسلة.
في السنوات الاربع الماضية، حصلت أمور كثيرة. انقضّت أحزاب «السلطة» على هيئة التنسيق النقابية وسيطرت على روابطها بالكامل وشرذمت وحدتها... وأطاحت رمز نضالها، حنّا غريب. ونزلت قوّة الضغط، المتمثلة في ما يسمّى «الهيئات الاقتصادية»، الى الميدان مباشرة، وأعلنت بلسان خطيبها الأبرز، المصرفي وصاحب الوكالات الحصرية نقولا شماس، أنها تُطاع ولا تطيع، وأن السلسلة لن تمر، وأنها لن تسمح بزيادة الاقتطاعات الضريبية من أرباح المصارف وكبار المودعين والمضاربات العقارية والاحتكارات التجارية... بمعنى واضح، شهر فاحشو الثراء سلطتهم الحقيقية وقدّم مجلس النواب ومجلس الوزراء فروض الطاعة الى الآن. عقدت اللجان النيابية الاجتماعات تلو الاجتماعات، مسخت السلسلة وتشرذمت وحمّلت كل الموبقات عبر التهويل المنظّم بكلفتها وآثارها السلبية على الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية. تفنّنت باقتراح المزيد من الضرائب الاضافية التي تصيب الطبقات الوسطى، بهدف تهييجها ضد العاملين في القطاع العام وجرّها الى موقف ضد الضرائب بالمطلق، بما فيها التي تصيب الارباح والريوع. في هذه الفترة، نامت السلسلة والضرائب حتى 14 أيار 2014، عندما انعقدت الجلسة النيابية التشريعية الشهيرة.
يومها كُتب فصل شبيه بفصل أمس، إذ بعد إقرار أكثرية الاجراءات الضريبية المقترحة، وقبل طرح مشروع السلسلة، أعلن وزير الدفاع حينها، سمير مقبل، موقفاً هزلياً، إذ طالب بفصل سلسلة العسكريين عن سلسلة بقية الفئات. كانت هذه الحجة التي علّقت عليها الجلسة، ولم يُقفل محضرها حتى اليوم. نامت السلسلة والضرائب مجدداً، حتى الشهر الماضي، عندما بدأ مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2017. لا يزال هذا المشروع عالقاً بسبب ضغوط هائلة مارستها جمعية المصارف ضده، ليرضخ مجلس الوزراء في النهاية، ويقرر عدم لحظ اعتمادات في المشروع مخصصة لتمويل تعديل السلسلة، وعدم لحظ الاجراءات الضريبية المقترحة، علماً بأن الاعتمادات تقدّر بنحو 800 مليون دولار، في حين ان الاجراءات الضريبية تقدّر بأكثر من 1.6 مليار دولار، أي الضعف تقريباً، وبالتالي لم يكن خافياً أن الإجراءات مخصصة أصلاً لتغطية عجز الموازنة أكثر مما هي مخصصة لتمويل السلسلة. كانت الحجّة في مجلس الوزراء أن مشروعي قانوني السلسلة والضرائب موجودان في مجلس النواب، وعلى المجلس أن يحسم قراره، كما لو أن الكتل السياسية الممثلة في مجلس الوزراء هي غيرها في مجلس النواب.
عقدت اللجان النيابية المشتركة اجتماعات سريعة في الاسبوع الماضي، وأقرّت للمرة الرابعة المشروعين. حدد موعد الجلسة التشريعية للتصديق عليهما ووضعا في أسفل جدول الاعمال، كي يتسنى إقرار مشاريع القوانين الاخرى قبل فرط هذه الجلسة. استبقت «الهيئات الاقتصادية» مناقشات النواب ببيان صدر في 14 آذار الجاري، يعلن «رفض الزيادات الضريبية التي أقرّتها اللجان المشتركة في مجلس النواب»، ويرى أنّ «هذه الضرائب التي تستهدف في المقام الأول القطاع المالي والقطاعات الإنتاجية سوف يكون لها ارتدادات كارثية على مجمل الواقع الاقتصادي»، و»إن هذه المرحلة هي مرحلة سياسية انتخابية دقيقة لا تتيح تشريعاً ضريبياً يتماشى مع مستقبل البلد انطلاقاً من رؤية اقتصادية واضحة». واقترح «رشوة» بقيمة 850 مليون دولار تسددها المصارف لمرّة واحدة تحت عنوان «أرباح الهندسة المالية التي أجراها مصرف لبنان مع المصارف»، والتي درّت عليها أكثر من 5.5 مليارات دولار كأرباح استثنائية تضاف الى أكثر من ملياري دولار من الارباح السنوية.
ما حصل أمس لم يكن إلا رضوخاً يعبّر عنه مسار السلسلة والضرائب والموازنة الطويل. الايام المقبلة ستُظهر إذا كانت «الرشوة» مقبولة لتمرير الموازنة بلا الضرائب، وربما «السلسلة» المشروطة التنفيذ، على غرار ما حصل في عام 1998، عندما ترك المفعول الرجعي معلقاً «حتى توافر التمويل».
________________________________________
تحركات الشارع
أمس، تجمّع العشرات من حزب الكتائب وبعض ناشطي مجموعات حراك صيف 2015، وتوعّدوا بمواصلة التحرك حتى إسقاط الضرائب التي تصيب الطبقات الوسطى. في هذا الوقت، تستمر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في تنفيذ الإضراب المفتوح في الثانويات الرسمية ودور المعلمين، إلاّ أنها لم تضع أي خطة تحرك ميدانية في ضوء ما حصل في الجلسة التشريعية، باعتبار أن ما صدر عن الجلسة لا يزال ضبابياً والأيام الثلاثة المقبلة هي أيام ميتة ووقت ضائع، في انتظار ما إذا كان سيتم تحديد موعد لجلسة تشريعية الأسبوع المقبل ليُبنى على الشيء مقتضاه.
________________________________________
الضرائب المقرّة قبل فرط الجلسة
أقرّت الهيئة العامة قبل فرطها، أمس، رفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية بنسبة مئوية، وقد اعترض على هذه الضريبة كلّ من كتلة الكتائب، التي رأت أن هذه الضريبة تطال المواطنين في حياتهم اليومية، فيما جددت كتلة الوفاء للمقاومة موقفها الرافض لكل الضرائب على ذوي الدخل المحدود. وبالنسبة إلى المادة المتعلقة برفع الرسوم على استهلاك بعض أنواع التبغ والتنباك، فقد شطبت المادة الواردة في مشروع القانون والتي ترفع الرسم بنسبة 43.75% على السيجار و135% على السجائر ونرجيلة المعسل واستبداله باقتراح تقدم به النائب عاطف مجدلاني يقضي بزيادة 250 ليرة لبنانية على سعر علبة السجائر و500 ليرة على سعر علبة السيجار، وهنا اقترح النائب الجميّل زيادة 500 ليرة على سعر السيجار الواحد. إلاّ أن كتلتي التنمية والتحرير والوفاء والمقاومة رفضتا رسوم التبغ، لكونها تزيد التهريب ولا تخفف استهلاك الدخان ولا توفر إيرادات للسلسلة، وهنا أوضح وزير المال أنّ هذا الاقتراح لم يرد من الحكومة بل وضعته لجنة نيابية فرعية، في حين أن مؤسسة الريجي تضخ أرباحاً على خزينة الدولة.
الهيئة العامة أقرّت أيضاً فرض 5 آلاف ليرة كرسم مغادرة على المسافرين في البر. وهذا الاقتراح أخذ جدلاً واقترحت كتلة الكتائب فرض رسم 100 ألف ليرة على كل سيارة تأتي من سوريا، إلاّ أن هذا الاقتراح لم يأخذ بالاعتبار لكون الاتفاقيات الثنائية اللبنانية السورية تتعارض معه.
جريدة النهار
رفع جلسة السلسلة أربك الأساتذة في تحركهم
الجامعة للدراسة و"الثانوي" تعود للجمعيات
أربك انفراط عقد الجلسة التشريعية ورفعها الى موعد يحدد لاحقاً، أساتذة المدارس والجامعة اللبنانية، إذ لم يكن متوقعاً أن تسير أمور السلسلة بهذا الشكل، بعد "غضب" الشارع أمس اعتراضاً على الضرائب، وعلى بنود في مشروع السلسلة، فعاد كل من الرابطات إلى قاعدته في مرحلة انتقالية للإستعداد لجولة جديدة.
بينما كان يستعد الأساتذة لتنفيذ اعتصامات مسائية، مواكبة لنقاشات السلسلة في مجلس النواب، جاء انفراط عقدها مساء أمس ليعيد ترتيب الأولويات، فعاد أساتذة التعليم المهني والتقني الى مهنياتهم، في حين دعت رابطة أساتذة الثانوي الرسمي الجمعيات العمومية الى الانعقاد ومناقشة التوجه العام للمرحلة المقبلة من دون أن تقدم توصية واضحة بوقف الإضراب المفتوح المنفذ منذ 8 أيام واستئناف الدراسة أو استمرار الإضراب، وتركت الخيار للجمعيات لتحدد الرابطة على أساس نتائجها وجهتها المقبلة في المرحلة الانتقالية، وهذا يعني أن الثانويات الرسمية ستبقى مقفلة اليوم ولا تدريس فيها، وفق ما أفاد "النهار" رئيس الرابطة نزيه جباوي، وإبقاء اجتماعات الرابطة مفتوحة لاتخاذ القرار المناسب وفق التطورات.
أما رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، فأعلنت بعد اجتماع استثنائي عقدته مساء أمس برئاسة الدكتور محمد صميلي، وقف الإضراب في الجامعة وفروعها، نظراً لعدم إقرار السلسلة وتأجيل اجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب، وإبقاء اجتماعاتها مفتوحة تحسباً لأي طارئ.
وكان الأساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية، نفذوا بعد أساتذة الثانوي الرسمي والمهني والأساسي والمتعاقدين في الادارات العامة، اعتصاما أمام مجلس النواب، تزامناً مع انعقاد جلسة مناقشة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، بمشاركة مئات الأساتذة من مختلف الكليات والفروع، لحماية مكتسباتهم ودفاعاً عن صندوق التعاضد. وألقى رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة محمد صميلي كلمة قال فيها "إن اعتصامنا هو رسالة الى مجلس النواب والى الحكومة واللبنانيين كافة، اننا لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي بإزاء ما تتم مناقشته من مشاريع تحت قبة البرلمان، والتي تنعكس سلباً على أساتذة الجامعة لأنها تطال أهم المكتسبات التي حققها الأساتذة بنضالاتهم الطويلة، وهو صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية. فالمادة 33 ضمن مشروع القانون الوارد في المرسوم 10416 تجيز للحكومة وضع "نظام موحّد للتقديمات الاجتماعية" في تعاونية الموظفين والصناديق الضامنة.
اضاف "ترى الهيئة في هذه المادة نية مبيتة لاطاحة خصوصية بعض القطاعات، ومنهم أساتذة الجامعة اللبنانية الذين ناضلوا طويلاً من أجل إنشاء صندوق تعاضد يراعي خصوصيتهم ويوفر الحد الأدنى المقبول من التقديمات الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم".
ورأى "أن صندوق التعاضد هو من اهم المكتسبات التي حققها الأساتذة، وهو يشكل الأمن الصحي والاجتماعي لهم وقد مضى على إنشائه ما يقارب الـ25 عاماً، وبدلاً من أن نحتفل باليوبيل الفضي لإنشائه ترانا نناضل مجدداً من أجل الحفاظ عليه وعلى تقديماته، وسنبذل في سبيل ذلك جميع التضحيات. وترى الرابطة مجدداً أن حماية المال العام لا تكون بالتعدي على أمننا وحقوقنا الاجتماعية والصحية، بل بوقف السمسرات ومحاربة منظومة الهدر والفساد المستشري في أروقة بعض الإدارات والوزارات".
وقال "إن أساتذة الجامعة الذين تم استثناؤهم من قانون السلسلة لن يكونوا في منأى عن تداعياته لجهة الضرائب الكثيرة التي تضمنها قانون السلسلة، والتي ستطاول حتماً جميع المواطنين من القطاع العام الذين تتآكل رواتبهم في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتردي والمأزوم. إلا أننا، في الوقت نفسه، ندعو الى إقرار هذه السلسلة لأن حق جميع المواطنين في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية الحصول على رواتب تليق بهم وتسمح لهم ولعائلاتهم بالحد الأدنى من العيش الكريم. ولا بد من تحسين الرواتب لكل الموظفين خصوصاً موظفي الجامعة اللبنانية".
واعتبر أن وقفة الأساتذة هي تحذيرية، وعلى رغم أن الرابطة قد انتهجت دوماً سياسة الحوار البناء والهادئ مع جميع المعنيين فإنها لن تتأخر، إذا اقتضى الأمر، من اعتماد كل الخطوات التصعيدية المشروعة في سبيل الدفاع عن الجامعة اللبنانية وحقوق اساتذتها وجميع العاملين فيها".
افتتاحيات الصحف
النهار: اشتباك السلسلة والضرائب... بدأت الانتخابات!
كتبت صحيفة "النهار" تقول: لعلّ من دس لغم تطيير النصاب في الجولة الثالثة من الجلسة التشريعية لمجلس النواب عصر أمس قد أصاب مجموعة اهداف دفعة واحدة. فالمجلس الذي يواجه إحدى أقسى الحملات والتظاهرات والاعتصامات الشعبية والنقابية والقطاعية في عملية قيصرية لاقرار سلسلة الرتب والرواتب، بدا وسط اشتداد الحملات عليه في أسوأ مشاهد الفوضوية التشريعية الامر الذي برز في شكل نافر من خلال ظهور كتل ونواب مضعضعين بين التزام ما اتفق عليه في جلسات اللجان المتكررة من حيث اقرار السلة الضريبية المتفق عليها ومن ثم التردد أمام الضغط الشعبي والسياسي المعارض للضرائب والواردات. هذا التردد أذكى بقوة زخم الاعتراضات على الضرائب قبل ان تبلغ عملية درس السلة البنود الاكثر مردوداً لتمويلها، علماً ان الضرائب التي أقرت تركت تداعيات شعبية فورية لكونها تطاول في معظمها الشرائح الشعبية. كما ان العامل الآخر الذي كان له دور بارز في انفجار الخلاف الذي صعد الى السطوح السياسية والاعلامية تمثل في مجريات الجلسة منذ جولتها الاولى بلوغاً الى الجولة الثالثة.
فاذا كان غضب نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي فجره عقب تهديده مرات داخل المناقشات بتعليق الجلسة وجه حصراً الى كتلة حزب الكتائب ورئيسه النائب سامي الجميل، فإن ذلك لم يحجب ان نوابا آخرين وكتلاً أخرى منها "كتلة الوفاء للمقاومة" كانوا يدأبون بدورهم على معارضة ضرائب تمس بالشرائح الشعبية، مع ان جلسة اللجان الاخيرة كانت انتهت الى توافق على السلة الضريبية. واذا كان قصب السباق الشعبي قد اعتبر من نصيب الكتائب بعدما تلقى مع رئيسه "هدية" من شأنها ان تزيد رصيده الشعبي المؤيد لمعارضة السلة الضريبية، فان ذلك لم يحجب الدلالات المهمة أيضاً لانبراء نائب رئيس المجلس من منبر واحد جلس اليه مع رئيس الوزراء سعد الوزراء سعد الحريري للرد على الحملات "الشعبوية" وتكذيب المزاعم عن ضرائب أخرى لم ترد في السلة التي يناقشها المجلس. وأبرز مشهد الحريري ومكاري تحول رئاستي المجلس والحكومة الى دور هجومي واضح سيترك تداعياته في الايام المقبلة وخصوصاً بعدما افصح الحريري عن وحدة حال حكومية مجلسية ستترجم في اقرار السلسلة كما اتفق عليها.
أما الجانب المضمر الثالث الأهم في هذا المشهد، فيمكن ان يتلخص بأن الاشتباك السياسي الذي نشأ مهدداً باطاحة السلسلة قد رسم "بروفة" مبكرة جداً للمناخ الانتخابي الذي دهم الطبقة السياسية برمتها وراح يسابق كل المحطات والاستحقاقات بما يفاقم أزمة قانون الانتخاب التي تواجه طريقاً مسدوداً وقت تطغى الحسابات الانتخابية على كل شاردة وواردة.(..)
وتوافرت ليلاً معلومات لـ"النهار" مفادها ان الرئيس بري سيدعو الى جلسة الاربعاء المقبل يصار خلالها الى اقرار ما تبقى من بنود السلسلة بعد احتواء الاحتقان.
الجمهورية: الحِراك الشعبي يُطيِّر جلسة "السلسلة".. والقوى السياسية تتبادل الإتهامات
كتبت صحيفة "الجمهورية" تقول: إختلط أمس الحابل الانتخابي بالنابل الضرائبي الذي جعل سلسلة الرتب والرواتب متقدمة على ما عداها، الى درجة انّ البحث في قانون الانتخاب قد انكفأ، مع اقتراب 21 الجاري موعد دعوة الهيئات الناخبة وبدء سريان مهلة التسعين يوماً الدستورية لانتخاب مجلس النواب الجديد. وقد أثار رَفع الجلسة التشريعية، التي كانت تبحث في السلسلة الى موعد تُرك تحديده لرئيس المجلس نبيه بري، مخاوف من دخول هذه السلسلة مجدداً في طور جديد من المماطلة التي قد تُجَمّد البحث فيها الى آجال غير معلومة.
تلقّت السلطة السياسية، أمس، صفعة موجعة رداً على محاولة تمويل سلسلة الرتب والرواتب من جيوب الناس، بدلاً من معالجة مزاريب الهدر والفساد.
وأسقط "الشارع" الجلسة المسائية المقررة للهيئة العامة للمجلس النيابي، واضطر نائب رئيس المجلس فريد مكاري، الذي يترأس جلسات مناقشة موارد السلسلة في غياب رئيس المجلس نبيه بري، الى رفع الجلسة الى "موعد يحدده رئيس مجلس النواب نبيه بري لاحقاً"، وعقد ورئيس الحكومة سعد الحريري مؤتمراً صحافياً مشتركاً.
وقد اتهم مكاري حزب الكتائب ورئيسه النائب سامي الجميّل بمحاولة "الالتفاف على سلسلة الرتب والرواتب وإلغائها، بما يضيع حقوق أكثر من 250 ألف عائلة في الوصول الى بعض حقوقهم، بحجّة تأمين موارد من خارج سياق الإيرادات من دون تقديم طرح بديل وواقعي، ومن دون المشاركة في أيّ عمل جدي".
إلّا انّ الغليان في الشارع أثبت انّ الموضوع يتجاوز هذا الاتهام، خصوصاً انّ وجع الناس حقيقي في هذا السياق. وقد شملت الضرائب كلّ شرائح المجتمع، وعلى عكس ما قيل انّ الضرائب لا تطاول سوى الميسورين، تبيّن أنّ لائحة الضرائب الجديدة ستطاول كل الشرائح، بالاضافة الى أنها تضرب الاقتصاد والمؤسسات، بما قد يزيد من نسَب البطالة.
ومن جهته، قال الحريري: "انّ هناك محاولة حقيقية لضرب السلسلة. العائلات كانت تنتظر إقرارها وهي في ذمّة الذين أطلقوا الإشاعات. نحن لا نتحمّل مسؤولية من عرقل إقرار السلسلة، وهناك اختلاق للأكاذيب والجو منذ أمس الى اليوم أثّر في هذه الحركة".
واعتبر انّ "ما حصل اليوم (أمس) من تسريب أكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو أمر معيب، ونحن سنسمّي ونعلن من قام بذلك، والقانون يطاول الجميع. وإذا كان أحد النواب هو من قام بذلك فنحن سنرفع عنه الحصانة".
هل سقطت "السلسلة"؟
وعلى رغم انّ الحريري أكد تمسّكه بإقرار السلسلة، الّا انّ التطورات أوحَت بأنّ المشروع قد يكون تعرّض لضربة قاضية، خصوصاً انّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع سارَع الى إعلان "تعليق تأييد حزب "القوات" للسلسلة، الى حين تأمين المعارضين لها وارداتها"، مشيراً الى انه "عندما يصبح الأمر متعلقاً بالمزايدات فلا يمكن العمل".
وشَكّك جعجع في أن "يكون سيناريو تطيير الجلسة التشريعية مُتّفقاً عليه"، لافتاً الى أنه "لا يمكن العمل في جوّ من الفوضى"، وقال: "إننا سنشارك في الجلسات المقبلة، لكن لن نؤيّد السلسلة. وإننا نتمنى أن نعطي المواطنين المال، لكن هناك حياة يجب أن تسير، ورأينا في الهدر والفساد معروف".
من جهته، غرّد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط عبر "تويتر": "منذ أول لحظة، إنّ الحزب الاشتراكي تبنّى زيادة السلسلة شرط تأمين الموارد ووقف الهدر، وسهلة جداً المواقف الشعبوية".
مفاعيل الضرائب
في هذا السياق، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ"الجمهورية" انّ الضرائب المرفوعة باسم سلسلة الرتب والرواتب ستكون مصدراً جديداً، ليس لتمويل هذه السلسلة فحسب، إنما للهدر والفساد والتهرّب من دفع الضرائب، وزيادة التهريب في البلد، وستتسبّب بانكماش في القدرة الشرائية للناس وانكماش في السياحة. وسبق للبعض أن حذّر من هذا الامر عندما قال: "ما سيُعطى للموظفين من خلال السلسلة بيَد، سيؤخذ منهم أكثر في يد أخرى".
ولاحظت هذه المصادر "انّ الطبقة السياسية تواصل زيادة الضرائب من دون التصدي للموضوع الأهم، ألا وهو وقف الهدر"، وقالت: "تمويل السلسلة يكون بوقف الهدر في المطار والجمارك والشحن ووقف الصفقات والمشاريع الكبرى التي تنطوي على عمولات هائلة".
واعتبرت المصادر انّ "السلطة اليوم، من خلال هذا التصرّف، تؤسس لثورة اجتماعية تفلت من سيطرة ايّ من الاطراف، وحتى من الطوائف، لأنّ اللبناني يظلّ محافظاً على إيمانه وانتمائه طالما هو قادر، امّا عندما يدخل مرحلة التفقير فيبدأ بالكفر، وما يجري اليوم خطير جداً". وتخوّفت من "ان يكون الهدف ممّا يجري تحييد الأنظار عن الانتخابات النيابية ليس إلّا".
موقع العهد
الحكومة تمس بالأمن التربوي..ورحال لـ’العهد’: إضراب أساتذة الجامعة تحذيري
ليست المرة الأولى التي تُشعر فيها الدولة اللبنانية موظفيها بالإجحاف ومواطنيها بالغُبن. ثمّة مشكلة جوهرية في "عقلية" الفكر السياسي الحاكم على مدى عقود. أحد لا يسبق هذه الحكومات في إطلاق الوعود إلا أنها سُرعان ما تذهب أدراج الرياح، وتنقلب على المواطن. تماماً كما حصل في ملف "سلسلة الرتب والرواتب". سلسلة جلسات عُقدت لمناقشة "السلسلة". لم يُكلّف المعنيون أنفسهم عناء خلالها للبحث عن موارد "آمنة" تُغطي إيرادات السلسلة دون أن تُعري جيوب الناس. موارد تكفل تأمين التمويل على مدى سنوات بدل تأمينها "بالقطارة" كإيقاف الهدر وتعزيز الاقتصاد. سنوات انتظر فيها اللبنانيون "السلسلة"، فكانت "المفاجأة" بتظهيرها عرجاء. وبدل أن تُعزّز أوضاع الموظفين دون أن تؤثر سلباً على المواطنين، أُثقلت هذه السلسلة بضرائب من شأنها أن ترهق المواطن، وضاق بعين "نواب الأمة" أبسط التقديمات التي تؤمنها الدولة لموظفيها. فسارعوا الى سلبها. تماماً، كما يحصل مع الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، الذين يُضربون اليوم احتجاجاً على البند 33 من مشروع السلسلة والذي يدعو الحكومة الى دمج الصناديق الضامنة، ما يعني حُكماً المس باستقلالية القطاع التعليمي وخصوصية الأساتذة، وفق ما يؤكد نائب رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين الدكتور حسين رحال. وفق قناعاته، "ليست هذه الطريقة التي تُكافئ بها الدولة أساتذتها الذين ناضلوا لسنوات من أجل صندوق تعاضدي يحفظ كرامتهم واستقلاليتهم".
وفي حديث لموقع "العهد الإخباري"، يعتبر رحال أنّ قرار الحكومة بـ"تطيير" الصندوق المستقل الذي أنشئ منذ 25 عاماً بعد نضال وكفاح للحصول على جزء من المساعدات والتقديمات الاجتماعية لأساتذة التعليم الجامعي، لا يُشكل سوى خطوة لتسرب الأساتذة والكوادر من الجامعات. هؤلاء الأساتذة الذين يخرجون المحامين والقضاة والإعلاميين تُسلب اليوم حقوقهم. يُبدي المتحدث تخوُّفه بأن تشكّل فكرة إضعاف الصناديق - تحت شماعة "الهدر" في التأمينات الاجتماعية والحديث عن عدم واجب الدولة بتأمين التقديمات بحجة الإصلاح المالي - البداية لضرب فكرة الضمان الاجتماعي أيضاً وضرب فكرة الدولة الراعية والمسؤولة عن مواطنيها.
يُشدِّد رحال على أن الصندوق التعاضدي خط أحمر، ولن يقبل أساتذة الجامعة اللبنانية المساس به. وفق قناعاته تُشكل الجامعة الرسمية ملجأ يتعلم في كنفه كم هائل من الطلاب، وأي مس بكرامة معلميها تدفع بموجبه الحكومة الأساتذة الى التسرب منها وخسارة هذا الكادر الجامعي المهم، بهجرته الى خارج لبنان. لا يرى رحال حلاً لتمويل هذه السلسلة سوى من جيوب طبقة مالية استفادت من مديونية الدولة اللبنانية وامتصت خيراتها الاقتصادية الخاصة والعامة، وبذلك نكون قادرين على سد الكثير من الموارد للموازنة والسلسلة بدل اقتطاعها من جيوب الفقراء.
وحول الإضراب، يُشدد رحال على أن إضرابنا اليوم تحذيري وجاء بتوصية من كافة الجمعيات العمومية لأساتذة الجامعة في كافة الفروع، موضحا أن الأساتذة المتعاقدين أيضاً أبلغوهم الالتزام بالإضراب، لافتاً الى أنّ هذا الإضراب هو أول الغيث حتى ضمان حقوقنا لأننا لم نسمع تطمينات لازمة للتراجع عن الإضراب بالأمس، وأوضح أننا لن نوفر جميع الخطوات الممكنة لحماية مطالبنا. من وجهة نظره هناك مصلحة للبعض في استهداف الجامعة، وضرب القطاع التربوي والمس بالأمن التربوي والاجتماعي، ما يشكل خطرا حقيقياً على الأجيال وسنوات النضال، وأضاف"هذا الشيء لن يمر مهما كلف الأمر".
مطلب آخر يطرحه الأساتذة المتفرغون، يتمثل في إعادة النظر بسلسلة رتب ورواتب بعد تآكل قدرتها الشرائية، إلا أنهم فضلوا مناقشة ذلك عبر الحوار، وما يهتمون له الآن هو إحجام الحكومة عن خطوتها بدمج الصناديق الضامنة لأن في ذلك مسًّا باستقلالية وكرامة الأستاذ الجامعي" يختم رحال.
فاطمة سلامة
جريدة اللواء
حمادة حدد العطلة المدرسية للجمعة العظيمة والفصح المجيد
حدد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة عطلة المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة، لمناسبة الجمعة العظيمة والفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية، وذلك في مذكرة أصدرها جاء فيها:
” تعطل الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية والخاصة على اختلاف أنواعها ومراحلها إعتبارا من صباح يوم الخميس الواقع فيه 13/4/2017 ولغاية مساء يوم الأربعاء الواقع فيه 19/4/2017، وبهذه المناسبة يتقدم وزير التربية والتعليم العالي من جميع العاملين في التربية والتعليم في القطاعين الرسمي والخاص بأحر التهاني والتمنيات بدوام الصحة والعافية والإستمرار في تأدية رسالتهم السامية، وإسهامهم في بناء أجيال تشكل ركيزة أساسية في بناء الوطن الذي نصبو إليه”.
جريدة المدن
متفرغو اللبنانية والروابط: استمرار المخاوف
أدى رفع الجلسة التشريعية إلى موعد يحدده لاحقاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، يتوقع أن يكون الأربعاء المقبل في 22 آذار 2017، وعدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب، والاكتفاء ببعض البنود الضريبية، إلى ارباك في وسط القطاعات التربوية التي احتجت على ما ورد في السلسلة من ضرائب، ومن بنود وصفت بأنها غير إصلاحية، تضرب الحقوق والمكتسبات التي تحققت على مدى سنوات، ومن بينها، الموقع الوظيفي لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وفارق الدرجات في التعليم الأساسي، وعدم إنصاف المتقاعدين. وكذلك، إدراج المادة 33 في مشروع السلسلة، والتي تجيز للحكومة وضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية، ما يعني إلغاء صندوق تعاضد الأساتذة الذي مضى عليه 25 عاماً، ويشكل الحد الأدنى المقبول بالنسبة لأساتذة الجامعة اللبنانية.
وفور الإعلان عن رفع الجلسة التشريعية، دعا رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي إلى اجتماع للرابطة قبل ظهر الجمعة، في 17 آذار، للتباحث في المستجد من المواقف، وتدارس الخطوات اللاحقة، على أن يتخذ قرار في الهيئة الإدارية، لجهة تجميد الإضراب المفتوح المستمر منذ العاشر من آذار، وتحديد موعد جديد، أو الإستمرار في الإضراب، كما يؤكد جباوي لـ"المدن"، مضيفاً أنه سيتم رفع توصية إلى مجلس المندوبين، لوضعه في صورة الوضع الحالي، وإتخاذ ما يناسب من قرارات.
أما رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، فقررت الاستمرار في الإضراب، على أن تعقد اجتماعاً الجمعة.
بدورها، عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعاً طارئاً، مساء الخميس، برئاسة الدكتور محمد صميلي في مقر الرابطة. ونظراً لعدم إقرار السلسلة وتأجيل اجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب دعت الرابطة جميع الأساتذة الى أن يكون يوم الجمعة، يوم عمل عادي في جميع كليات الجامعة وفروعها، وهي ستبقي اجتماعاتها مفتوحة تحسباً لأي طارئ.
وكانت الرابطة نفذت اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، صباح الخميس، باعتبار أن السلسلة تسعى إلى ضرب الجامعة اللبنانية من خلال المادة 33 ضمن مشروع القانون الوارد في المرسوم 10416، التي تجيز للحكومة وضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية في تعاونية الموظفين والصناديق الضامنة. واعتبر الأساتذة أنه في هذه المادة نية مبيَّتة للإطاحة بخصوصية بعض القطاعات ومنها أساتذة الجامعة اللبنانية، الذين ناضلوا طويلاً من أجل إنشاء صندوق تعاضد يراعي خصوصيتهم ويؤمن الحد الأدنى المقبول من التقديمات الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم.
وأكد صميلي أن صندوق التعاضد هو من أهم المكتسبات التي حققها الأساتذة، وهو يشكل الأمن الصحي والاجتماعي لهم. ولفت إلى أن حماية المال العام لا تكون بالتعدي على أمننا وحقوقنا الاجتماعية والصحية، بل بوقف السمسرات ومحاربة منظومة الهدر والفساد المستشري في أروقة بعض الإدارات والوزارات.
خلال الاعتصام، حضر الوزير معين المرعبي، ليؤكد تضامنه مع الأساتذة، وأنه سيكون صوتهم في مجلس النواب، وكذلك فعل النائب نضال طعمه. أما وزير العمل محمد كبارة فأكد للمعتمصين أن موقف الكتل النيابية إيجابي لجهة الإبقاء على الصندوق، إن كان للقضاة أو أساتذة الجامعة، مشيراً إلى أن التوجه هو لزيادة التقديمات، وليس الإلغاء.
وكان وفد من الرابطة توجه إلى مجلس النواب وسلم أمين عام المجلس عدنان ضاهر مذكرة الرابطة، والتقى الوفد ممثلين عن القوى السياسية، من حركة أمل وتيار المستقبل وحزب الله، وعدد من النواب المستقلين.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
