جريدة اللواء
متعاقدو «اللبنانية» يتابعون ملف تفرّغهم ويشكّلون لجنة لمطالبة رئيس الجامعة بفتحه
اجتمع متعاقدو الفروع الثانية في الجامعة اللبنانية، في مجمع الشيخ بيار الجميل – كلية العلوم – الفرع الثاني، بمشاركة مدير كلية الإعلام الدكتور هاني صافي، رئيس المكتب التربوي في حزب «الكتائب اللبنانية» رئيس مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرّغين الدكتور جورج قزي، وحضور مندوبي الأحزاب والفاعليات وحشد من أساتذة الجامعة، وتداولوا في قضايا متعدّدة.
وشدّدوا على:
– أهمية «التضامن مع رابطة الأساتذة المتفرغين في قضاياهم المحقة والتأكيد أنها الجهة الرسمية الناطقة باسمنا جميعا.
– التفرغ وآليته، التي ينبغي اتباعها للمطالبة بالإسراع في فتح ملف جديد.
– ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة مركزية تضم جميع الفروع للطلب من رئاسة الجامعة المبادرة بفتح ملف سريع ينصف الأستاذ المتعاقد».
ولفتوا إلى أن «رئيس الجامعة كان قد وعد الأساتذة، بفتح ملف بمهلة ستة أشهر، وها قد قرب الموعد».
وناقشت لجنة متعاقدي الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية، في اجتماعها الدوري في صيدا، المستجدات المتعلقة بملف التفرغ، وقررت توسيع إطارها «عبر انضمام أساتذة يمثلون فروع لم تكن مشاركة في اللجنة، بهدف تفعيل العمل وتأمين اكبر مشاركة ممكنة في هذا الموضوع، لأن ملف التفرغ مسؤولية جميع المتعاقدين بدون استثناء».
ودعت إلى عقد اجتماع لكل اللجان الفرعية المشكلة في الفروع، يوم الأحد في 9 نيسان المقبل الساعة 12 ظهرا، «من اجل تنسيق الجهود ووضع خطة تحرك مركزية تنظم الحراك المطلبي المحق وتزيد من فاعليته في الفترة المقبلة».
رابطة «الثانوي» مستمرة بإضرابها المفتوح و«الأساسي» إلى الإضراب تزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية
أكدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي استمرارها في الإضراب المفتوح، كما أنّها ستجتمع الإثنين المقبل عند الثالثة من بعد الظهر، لمناقشة الخطوات التصعيدية المطلوبة بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية المزمع عقدها الأسبوع المقبل.
واعتبرت أنّ موقفها جاء بعد حالة التسويف والمماطلة في مناقشة سلسلة الرتب والرواتب وحالة التخبط التي حصلت في الجلسة النيابية الأخيرة، وعدم معالجة الخلل الحاصل في أرقام الجداول التي ظلمت أساتذة التعليم الثانوي من حيث نسبة الزيادة المتدنية مقارنة مع بقية القطاعات، واكدت على مطلبها بالحفاظ على الموقع الوظيفي.
ودعت رابطة معلّمي التعليم الأساسي الزملاء في المدارس الرسمية إلى الإضراب في اليوم الذي تتم الدعوة فيه إلى عقد جلسة تشريعية، احتجاجاً على ما اسمته العرض المسرحي الذي حصل في المجلس النيابي وأدى إلى تأجيل الجلسة النيابية ومن خلالها تطيير سلسلة الرتب والرواتب بعد إقرار الضرائب المرهقة على المواطنين.
عقدت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي اجتماعاً في مركزها بالأونيسكو وتباحثت بما وصلت إليه الأمور وتتوجهت بالتعزية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لمصابه بوفاة صهره المرحوم عماد فضل الله وناشدته فور عودته إلى ميدان التشريع العمل والسعي الجاد والحثيث لإقرار سلسلة الرتب والرواتب.
ورفضت المسرحية التي حصلت في المجلس النيابي، كما رفضت رفضاً قاطعاً الضرائب المفروضة على ذوي الدخل المحدود وعلى الفقراء والتي حرّضت الشعب اللبناني على المعلمين والأساتذة والموظفين فيما لم يستفد هؤلاء من السلسلة حتى تاريخه، وطالبت السلطة التشريعية والحكومة بأن تكون الضرائب على أرباح المصارف وعلى الريوع العقارية وشاغلي الأملاك البحرية والعمل على وقف الهدر والفساد في مرافىء الدولة كافة.
وأكدت مطالبتها بضرورة إلغاء ما ورد في المادة 32 من مشروع السلسلة وضرورة الحفاظ على الحقوق والمكتسبات والتي كان ثمرتها القانون 223/2012 كما وتؤكد على مطالبتها بإعطاء درجات إستثنائية للمعينين في 2010 و 2012 وضرورة إنصاف المعينين في الدرجة واحد، والمحافظة على حقوق المتقاعدين.
كما أكدت الرابطة حرصها على استمرار المدرسة الرسمية ودعت إلى التعقل والتبصر في اتخاذ القرارات التي تكون أحياناً لا فائدة منها سوى تعطيل العام الدراسي، مشددة على أن الشهادة الرسمية خط أحمر.
ونظراً إلى الظروف الطارئة أعلنت عن تأجيل موعد انعقاد مجلس المندوبين المركزي الذي كان مقرّراً في 26 آذار إلى موعد لاحق. ودعت الزملاء في المدارس الرسمية إلى الإضراب في اليوم الذي تتم الدعوة فيه إلى عقد جلسة تشريعية وسوف تبقي إجتماعاتها مفتوحة لإتخاذ المواقف التي تتناسب مع المرحلة.
التيار النقابي يحذّر من التفريط بالمكتسبات
وفي هذا الإطار، أصدر التيار النقابي المستقل بياناً اعتبر فيه أن مسلسل السلسلة طال وطال وجع الناس وقهرهم، وفي ما خص الحقوق طالب التيار بسلسلة تعوض نسبة التضخم الحاصل حتى نهاية سنة 2011 وذلك بإعطاء 121%، والحفاظ على الموقع الوظيفي لكل قطاع بالحفاظ على المكتسبات التاريخية للعسكريين والاداريين والمعلمين والاساتذة الثانويين في الرسمي والخاص، حيث تعتدي هذه السلطة على هذه المكتسبات، وأكثر المتضررين هم أساتذة التعليم الثانوي.
كما طالب بالحفاظ على القانون 53/66 أي الحفاظ على الـ 60% التي هي حق للاستاذ الثانوي منذ سنة 1966مقابل زيادة ساعات عمل الأستاذ. وبحق المتقاعد بالزيادة التي يحصل عليها زميله في الخدمة تكريما له لخدمته المجتمع أكثر من 35 سنة، وحق المتقاعد وورثته براتب تقاعدي يساوي آخر راتب له قبل التقاعد، والاسراع بإلحاق الاساتذة الجدد بكلية التربية لتحضيرهم ومن ثم ادراجهم بملاك التعليم الثانوي لإلغاء بدعة التعاقد. كما رفض كل البنود المسماة «اصلاحية» والتي هي بنود باريس 3 التخريبية وذلك: برفض توحيد التقديمات الاجتماعية والطبية، وإلغاء المادة 37 في مشروع السلسلة الذي ينص على تقويم الاداء الوظيفي من الرئيس لمرؤوسيه.
كما ان التيار النقابي المستقل يرفض فرض الضرائب غير المباشرة التي تصيب الفقراء ومتوسطي الحال، ويطالب السلطة بفرض الضرائب المباشرة على حيتان المال، وطالب رابطة اساتذة التعليم الثانوي ورابطة اساتذة التعليم المهني الاستمرار بالاضراب المفتوح حتى تحقيق كامل الحقوق، على أن يترافق ذلك بممارسة كل الأشكال التصعيدية التي يسمح بها الدستور والقوانين اللبنانية، وحذر من التفريط بالحقوق والمكتسبات».
«حراك المتعاقدين الثانويين»: نرفض الضرائب على المواطن
شارك «حراك المتعاقدين الثانويين» في التظاهر في ساحة رياض الصلح. ونبه في بيان له إلى أنه «لم تقر السلسلة بعد، لكن الضرائب بدأت تأخذ طريقها إلى التنفيذ في كافة المحلات التجارية، لأسباب تعود أولا وأخيرا إلى ضعف سلطة الدولة، وعدم قدرتها على ضبط الأمن الغذائي، أو محاسبة هؤلاء التجار وأصحاب المحلات، الذين حتما لديهم من النفوذ والسلطة، ما ليس موجودا عند الدولة نفسها». ورأى أنه «ليس من مهمة المواطن إبلاغ وزارة الاقتصاد بأي مخالفة من هذا النوع، بل هي مهمة الدولة والوزارة والقوى الأمنية نفسها، هذا أولا، أما ثانيا، فإننا نرفض جملة وتفصيلا كل أشكال الضرائب على المواطن». ودعا السلطة إن «أرادت تمويل السلسلة أو تأمين إيرادات لها وللموازنة، من خلال التالي:
– وقف كل أشكال ومزاريب الهدر في كل وزارات الدولة.
– وقف دفع مبالغ الإيجارات الخيالية الباهظة للكثير من المباني الحكومية.
– سن الضرائب على الأملاك البحرية قاطبة.
– سن ضرائب على أرباح المصارف.
– وقف الهدر ودفع المال بشكله الخيالي على مؤسسات لا وجود لها، كالطاقة النووية ومصلحة السكك الحديدية والتنقيب عن النفط.
– وقف دفع مليارات الليرات لمئات من الجمعيات الوهمية، وغير الوهمية التي لا يستفيد منها المواطن بشيء، بقدر استفادة أصحاب هذه الجمعيات نفسها.
– وقف الهدر بأذونات ومنح وبعثات السفر الى الخارج في كافة الوزارات، التي تكلف الخزينة سنويا مقدار ربع عائدات سلسلة الرتب والرواتب».
الوكالة الوطنية
متعاقدو الفرع الخامس في اللبنانية ناقشوا تطورات ملف التفرغ
ناقشت لجنة متعاقدي الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية، في اجتماعها الدوري في صيدا، المستجدات المتعلقة بملف التفرغ، وقررت توسيع إطارها "عبر انضمام أساتذة يمثلون فروع لم تكن مشاركة في اللجنة، بهدف تفعيل العمل وتأمين اكبر مشاركة ممكنة في هذا الموضوع، لأن ملف التفرغ مسؤولية جميع المتعاقدين بدون استثناء".
ودعت إلى عقد اجتماع لكل اللجان الفرعية المشكلة في الفروع، يوم الأحد في 9 نيسان المقبل الساعة 12 ظهرا، "من اجل تنسيق الجهود ووضع خطة تحرك مركزية تنظم الحراك المطلبي المحق وتزيد من فاعليته في الفترة المقبلة".
الحريري التقت اساتذة التعليم المهني ومتعاقديه ووفدا تربويا انجيليا وفاعليات
عرضت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري، في مجدليون، مع وفدين من اساتذة ومتعاقدي التعليم المهني اوضاعهم ومطالبهم. فالتقت بداية وفد رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني بحضور مدير معهد صيدا الفني "المهنية" ادهم قبرصلي، حيث اثار معها الوفد موضوع سلسلة الرتب والرواتب للهيئة التعليمية وضرورة عدم المساس بحقوق الأساتذة المهنيين او بالصناديق والمعاش التقاعدي الى جانب موضوع الدرجات.
وقال رئيس الرابطة نضال ضومط اثر اللقاء: "حملنا سعادة النائب الحريري مطالب الرابطة واهمها:اقرار سلسلة عادلة منصفة دون ضرائب ترهق كاهل المواطن والموقع الوظيفي لأستاذ التعليم المهني بكل فئاته ولحظ شهادات التعليم المهني في السلسلة وحل مشكلة المتعاقدين".
واستقبلت الحريري وفدا من لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني برئاسة عادل حاطوم تمنى عليها "العمل على استصدار قانون يخضع بموجبه كل استاذ متعاقد في التعليم المهني والتقني مضى على عقده 10 سنوات وما فوق لدورة تدريبية تحت اشراف وزارة التربية لتثبيت من ينجح منهم بموجب مرسوم وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. وكذلك العمل على اجراء مباريات محصورة للأساتذة المتعاقدين الذين مضى على عقودهم اقل من عشر سنوات".
وعرضت الشأنين الخدماتي والانمائي مع رئيسي بلديتي عبرا ادغار مشنتف وبقسطا ابراهيم مزهر.
وكانت الحريري التقت وفدا من مجموعة التعليم الدولي يرافقه أمين عام رابطة المدارس الانجيلية الدكتور نبيل الأسطة ورئيس مدرسة الفنون الانجيلية الدكتور روجيه داغر. كما التقت وفدا من خريجي ثانوية رفيق الحريري.
جريدة الأخبار
كلفة الريادة في التعليم
نعمه نعمه
في الوقت الذي بدأت فيه الصحف الأوروبية المساهمة في العملية التعلميّة ونشر لغاتها الوطنية، نحن لا زلنا نفكر في إعداد خطط لترميم واقع لغتنا في مؤسساتنا التعليمية، ونتعاطى مع مواردنا البشرية والتربوية والتقنية وطاقاتنا بازدراء، ونعوّل على تمويلات وخطط وبرامج الدول المانحة لعجز مسؤولينا عن رسم خطط وطنية وسياسات نعلم مسبقاً أن صراعات المحاصصة ستحول دون استكمالها.
صحيفتا "لوفيغارو" و"لو موند" الفرنسيتان أدخلتا على مواقعهما مصرّفاً للأفعال (متعدد اللغات: فرنسية، إسبانية، إنكليزية، ألمانية) وربما صحف أوروبيّة أخرى في لغات مختلفة، معتبرة أنّ نشره كمعجم تصريفي مفتوح يعزز لغاتهم الوطنية، وبطبيعة الحال يزيد من عدد الرواد على صفحاتهم الإلكترونية. ولفتنا ما قدمته "لو فيغارو" في موقعها إلى جانب برنامج التصريف حيث ضمّ في صفحاته الفرعية مجموعة من التمارين والألعاب اللغويّة والقواعد العامة للغة الفرنسية، ما يعزز ريادة المتعلمين للغة الفرنسية وغيرهم إلى موقع الصحيفة ويعزز اكتسابهم اللغوي.
في لبنان، الأمر ليس سهلاً بسبب السياسات التربوية غير الواضحة، كما أن البحث في موارد تعلّمية للغة العربية غير فعّال وآليّة تطوير وسائل تفاعلها ضعيف ومقاربة الوسائط التكنولوجية في التعليم وتطوير تطبيقات تعلمية غير مكتملة. لكن النيّة موجودة وبدت واضحة في محاولة معالجة تدنّي نتائج اللغة العربية في الامتحانات الرسمية للسنوات السابقة وتوصيات مؤتمر "كلنا للعِلم" العام الماضي لإعداد خطة طوارئ لتعليم اللغة العربية، إلا أن آلياتها غير المكتملة لم تحلّ المشكلة والتي لم تغيّر الواقع بشيء.
معالجة هذه الثغرة التعلمية في اللغة العربية تستحق بذل جهد ومال لترسيخ معرفة مكتسبة حولها بشكل تفاعلي حديث، فإدخال التكنولوجيا إلى الصفوف ليس محصوراً بتجهيز الصفّ بلوح تفاعلي بل بآليات ومتطلبات مرافقة كتدريب الأساتذة، تأمين الموارد، حتى أبسط المتطلبات وهو تعتيم الصفّ بما يسمح برؤية أوضح للوح التفاعلي.
في السنة الماضية أطلقت "دال" للموارد والتطبيقات الرقمية للغة العربية مصرّفاً للأفعال العربية تلاه مؤخراً "مدقّق "دال" الإملائي، وهما نتاج مورد رقمي للغة العربية، ما يستطيع أن يقدمه المورد ليس محصوراً في معجم تصريف الأفعال العربية والمدقّق الإملائي، وعملية التثمير تتعدى بكثير تصفح معجم للبحث عن تصريف فعل ما إلى مجموعة من التطبيقات التعلمية تطال توليد الأسماء وجموع التكسير والتشكيل المُعجمي وغيرها من التطبيقات غير التعليمية كمحركات البحث والتدقيق الاحترافي لدور النشر والصحف وتقارير المؤسسات.
ما يتميّز به مورد "دال" هو الإمكانيات التفاعلية التي يحويها هذا المورد، فينتج المادة الأساس لعدد غير محدد من التطبيقات والتي يمكن وضعها بأشكال مختلفة كالتمارين الصفية والفروض المنزلية والألعاب التعليمية والامتحان وكأداة تقييم وغيره، وهو قابل للاستخدام عبر أي جهاز موصول بالشبكة العنكبوتية.
لكن تكمن المشكلة في وضع هذا المورد وتطبيقاته المتعددة حيّز التنفيذ والتطبيق في بلد حيث نواجه ضعفاً في الخطط التطويرية والوسائط والموارد التعليمية للغة العربية لتنعش بعض المبادرات الفردية أو الخاصة والمميزة لمواقع تفاعلية مثل "أصحابنا" و"كم كلمة" أو مورد "دال" للغة العربية وغيرها، والتي لم تدفع القيمين على السياسات التربوية الى استنباط مشروع تعليمي على مستوى الوطن للنهوض بتعليم اللغة العربية وتحديث وسائل التنشيط الصفّي وتطوير مناهجها بما يتلاءم والحاجات، فخرجت المعالجة الرسمية بإضافة حصتين أسبوعياً للتلامذة المتعثرين في اللغة العربية وليس بتطوير وسائط التعليم والموارد وتفاعل التلامذة مع الحداثة كمثيلاتها الأجنبية. كما أن المبادرات الخاصة هذه لم تتضافر لتنتج مجتمعة برنامجاً متكاملاً لتعليم العربية.
ما هي كلفة موقع لغوي مشابه لجريدة "لوفيغارو" ولماذا تستطيع صحيفة تغطية تكلفة موقعها اللغوي ولا تستطيع وزارة لبنانية ذلك؟ ربما السبب غياب ميزانية مخصصة لتطوير التعليم، مع أنه من السهل في أيامنا هذه تأمين تمويل من جهات مانحة عدة لأهداف تعليمية. برأينا، هذا ليس السبب، بل غياب رؤية وسياسة تربوية واضحة تجعل من التعليم الرسمي سباقاً في إنتاج الوسائط والموارد التعليمية من خلال المؤسسات التربوية ومكوناتها من المركز التربوي للبحوث والإنماء إلى كلية التربية والأساتذة والمعلمين والمعلمات أنفسهم حيث تتوفر الطاقات الإبداعية والمعرفية والتي وإن تكاملت مع المبادرات الفردية لأنتجت ما ينقلنا من واقعنا إلى الريادة.
*باحث في التربية والفنون
سكن الحدث الجامعي: الطلاب يفاوضون الشركات!
فاتن الحاج
الجامعة اللبنانية لا تزال تعيش حتى اليوم «نشوة» افتتاح السكن الطلابي في المجمع الجامعي في الحدث، باعتبار أنّ الحلم تحقق وما وراء «الإنجاز» مجرّد تفاصيل. التنازع على الصلاحيات في إدارة وحدات السكن وتشغيلها بين الشركات الملتزمة إدارة السكن وأعمال التشغيل والصيانة من جهة، وإدارة الجامعة من جهة ثانية، وتراجع الإشراف اليومي والمتابعة الميدانية لم يتغير منذ أكثر من 10 سنوات. الطاسة لا تزال ضائعة ولا يزال نحو 2000 طالب يقعون ضحية الإهمال.
الأسبوع الماضي، علت الصرخة مجدداً، فنظمت «لجنة السكن الجامعي» تحركات وبدأت مفاوضات للمطالبة بأبسط الحقوق: المباشرة بأعمال الصيانة (الصيانة متوقفة في المجمع عموماً والسكن خصوصاً نتيجة إضراب الموظفين الخائفين على مصيرهم والذين لم يقبضوا رواتبهم لشهرين متتاليين بعد تلزيم شركة جديدة)، تأمين دوام وجود المياه الساخنة، تحسين الانترنت المتردي، إعادة تأهيل تجهيزات الغرف، صيانة الغسالات، إعادة دراسة أسعار الكافيتيريا، فتح موقف السيارات الخاص بالسكن وتنفيذ مخطط للممر الشتوي.
يأتي هذا التحرك بعد نحو 4 سنوات على انتفاضة الطلاب ضد رفع رسم إيجار السكن من 125 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة. يومها، عزا مدير مكتب شؤون المدينة الجامعية نزيه رعيدي لـ«الأخبار» أنّ خدمة التعليم للطالب في الجامعة يجب أن تكون أولوية وبالتالي هي شبه مجانية. أما خدمة السكن فهي تستوجب من الطالب دفع تكلفة معينة، مشيراً إلى أنّ الزيادة التي طرأت سببها أنّ ما كان يكفي لتغطية التكاليف لم يعد كافياً حالياً للحفاظ على استمرارية الجامعة الوطنية في تقديم الخدمات. وقد أدت المفاوضات في ذلك الحين إلى موافقة الطلاب على رفع الرسم إلى 165 ألفاً مقابل وعود بتحسين مستوى الخدمات، لكن لا شيء من ذلك تحقق. يشكو عضو اللجنة الطالب علي طباجة تقصير الشركات الملتزمة في خدمتهم ويتوقف عند النقص في التجهيزات وحقهم في أن يتمتعوا بغاز وبراد، وانترنت سريع (واي فاي)، فيما لا يتوافر لديهم سوى أجهزة مايكروويف تتعطل باستمرار بسبب غياب الصيانة، ويحدث أن نجمع أموالاً من بعضنا لإصلاح بعض الأعطال.
الأسوأ، بحسب طباجة، هو النقص في الأغطية والفرش والوسادات وعدم القيام بأعمال النظافة بشكل دوري (مرة واحدة في الأسبوع) كما كان يحدث سابقاً. أما المفاجئ كما يقول أن الإدارة لا تتردد في تسريع الانترنت عندما يزور الجامعة وفد أجنبي ويعود الوضع كما كان عندما يغادر الوفد. وفيما يشير طباجة إلى أن الكافيتيريا الموجودة في السكن هي الكافيتيريا الوحيدة في كل المجمع وأسعارها مضاعفة ما عدا ربطة الخبز.
تقول لجنة السكن الجامعي إنها تلقت عروضاً من رعيدي منها فتح موقف السيارات مقابل أن يدفع كل طالب اشتراك 10 آلاف ليرة لبنانية شهرياً بغية توفير راتب عنصر الأمن والكاميرا التي ستوضع في المكان، وحسم الرسم لشهر واحد مقابل أن يؤمن الطلاب احتياجاتهم من الفرش والأغطية والوسادات عبر التفاوض والاتفاق مباشرة مع الشركات.
ونقلت اللجنة عن رعيدي قوله إن الانترنت سيبقى مقطوعاً من الثامنة صباحاً حتى الخامسة من بعد الظهر، واعداً بأن يكون سريعاً. وتسأل اللجنة: "هل هناك سكن طلابي في العالم ينقطع عنه الانترنت هذا العدد من الساعات؟ ماذا يفعل الطالب إذا أنجز محاضراته وعاد في هذا الوقت؟".
اللجنة لا تزال تدرس الوعود وهي ستتابع تحركاتها هذا الأسبوع.
البكالوريا الدولية: هروب الدولة من تطوير المناهج
في 9 آذار الجاري، صدّقت لجنة التربية النيابية اقتراح قانون معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين. القرار أثار ردود فعل مختلفة، إذ ثمة من انتفض ضد خرق هذا التشريع للسيادة والثقافة الوطنية، فيما أبدى آخرون من تربويين وأهالي ارتياحهم لخطوة تسمح، إذا ما أُقر المشروع في المجلس النيابي، بقياس مهارات أعلى لدى التلامذة وإمكان الجمع بين الخصائص الإيجابية في كلا البرنامجين
فاتن الحاج
في كلّ مرّة يجرى فيها تشريع بكالوريا أجنبية وخلق مسارات تعليمية على هامش شهادة الثانوية العامة اللبنانية، يُطرح السؤال: كيف تستسهل الدولة تبنّي خيار عدم إخضاع طلاب لبنانيين يدرسون على الأرض اللبنانية للمنهج الرسمي اللبناني، وهل الإقرار بأن رتابة المواد التي تدرس في المنهج حالياً وعدم محاكاتها لمهارات التفكير النقدي والبحثي وتنظيم التعلم الذاتي (أن يكون الطالب مسؤولاً عن تعلّمه وليس متلقّياً)، يبرر غياب أي رؤية لدى السلطات اللبنانية لتطوير النظام التعليمي واستمرار التخلي عن مسؤولية إصلاح المناهج وأنماط التعليم وأنظمة التقويم أو الامتحانات؟
الاعتداد بالشهادة الرسمية
لجنة التربية النيابية التي صدّقت أخيراً اقتراح قانون معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية وضعت أسباباً موجبة لإقرار المعادلة، وهي أن البكالوريا الدولية ممنوحة من منظمة دولية ولا تتبع لأي بلد ومعتمدة في أكثر من 120 بلداً، في حين أن مضمون المنهج المعتمد في هذه الشهادة يساعد في بناء هوية ثقافية متنوعة تحترم القيم الإنسانية العالمية من جهة وخصوصية ومصالح البلد من جهة ثانية، ولا يتعارض مع أهداف التعليم في لبنان.
هذا الإقرار ترك لدى بعض الأوساط التربوية والنقابية علامات استفهام بشأن استقالة الدولة من دورها الرقابي على التعليم. يرى جورج سعادة، أستاذ في التعليم الثانوي الرسمي وقيادي في التيار النقابي المستقل، أنّ الاعتداد بالشهادة الرسمية واجب وطني، وعدم الاشتراط أن يكون المقيم على الأرض اللبنانية حائزاً الشهادة الرسمية اللبنانية هو ضرب لرمز من رموز السيادة، تماماً كما لو أنك تستبدل العلم اللبناني بعلم آخر والنشيد الوطني بنشيد بلد آخر. ويلفت إلى أن بناء شخصية المواطن العالمي تنطلق حتماً من بناء الشخصية الوطنية. ويسأل: «هل تستبدل الدولة تخلفها عن تعديل المناهج وتطوير الشهادة اللبنانية على مدى 20 عاماً بالهروب إلى البكالوريات الأجنبية؟ وإذا كان الهدف من هذا التشريع هو إتاحة الفرصة لبناء متعلم باحث وصاحب تفكير نقدي فهل سيستفيد منه جميع التلامذة اللبنانيين في المدارس الرسمية أم الميسورين في المدارس الخاصة فحسب؟ وكيف يخرق المسؤولون السياسيون مبدأ تكافؤ الفرص ويوافقون على أن تبقى شريحة كبيرة من المواطنين خارج التطوير المطلوب؟».
مرونة البكالوريا الدولية
الباحث التربوي والأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت رؤوف الغصيني يجيب على تحفظين يثيرهما تشريع الشهادة الأجنبية: الأول: منافسة دبلوم البكالوريا الدولية للبكالوريا اللبنانية، وغربة الطالب عن ثقافة بلده وتاريخه وجغرافيته وتربيته الوطنية. فهذه البكالوريا تنتمي، بحسب الغصيني، إلى منظمة دولية منطلقها أوروبي لكن بات معترف بها في الولايات المتحدة وعدد من دول آسيا وأفريقيا، ولا تنتقص من قيمة الشهادة الرسمية اللبنانية».
أما التحفظ الثاني فلا مكان له، بحسب الغصيني، في البكالوريا الدولية لكون هذا الدبلوم لديه من المرونة ما يكفي للإجازة للمدارس والحكومات اقتراح مواد معينة ضمن الإطار العام للمنهج. فمن الممكن مثلاً، التعاون مع المنظمة الدولية في إعداد مساق في التاريخ يشمل تاريخ لبنان والبلدان العربية وأوروبا.
يُعرب الغصيني عن اعتقاده بأنّ المعادلة، وإن أقرت في المجلس النيابي، لن تؤدي في المدى القريب على الأقل إلى اعتمادها من قبل عددٍ كبير من المدارس بسبب شروط الانتساب وتكاليف البرنامج الباهظة، لكن سوف تفسح في المجال لبعض المدارس لوضع برنامج الدبلوم في تصرف الطلاب اللبنانيين الراغبين في الانتساب إليه وتعريف الأساتذة بهذا البرنامج وفلسفته وأساليبه التعليمية ومقارنته ببرنامج البكالوريا اللبنانية والعمل على الجمع بين الخصائص الإيجابية في كلا البرنامجين.
ما هي البكالوريا الدولية؟
منهج دبلوم البكالوريا الدولية انطلق من إنكلترا في عام 1968 ليغطي السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، وهو مطبق في أكثر من 3 آلاف مدرسة في العالم. في لبنان، تبنت نحو 9 مدارس خاصة حتى الآن هذا البرنامج الذي يمنح الطالب الشهادة لدى نجاحه في امتحانات رسمية تجريها منظمة البكالوريا الدولية، في وقت واحد، في أيار لمدارس نصف الكرة الشمالي، وفي تشرين الثاني لمدارس نصف الكرة الجنوبي، فيما مقاييس التصحيح المعتمدة هي نفسها في المدارس كافة. يجيز الدبلوم لحامله التقدم للانتساب إلى الجامعات العالمية مثل السوربون وأوكسفورد وكامبريدج وغيرها، فيما تقبل الجامعات اللبنانية حالياً هذا الدبلوم لأنه معادل رسمياً للبكالوريا اللبنانية بالنسبة إلى الطلاب الذين يحملون جواز سفر أجنبياً والطلاب اللبنانيين الذين درسوا خارج لبنان لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. أما حكومات الأردن ومصر ودول الخليج وإيران فتعترف بالدبلوم معادلاً لشهادتها الثانوية الرسمية للجميع.
ميزة المنهج، بحسب الغصيني، أنّه يتصف بالشمولية والتوازن والعمق. فمن حيث الشمولية، يتطلب المنهج دراسة مادة على الأقل من كل من حقول المعرفة الكبرى، اللغات (الأجنبية أو العربية)، العلوم الاجتماعية والإنسانية (التاريخ أو الجغرافيا أو الاجتماع أو الاقتصاد أو الفلسفة أو علم النفس أو مواد أخرى)، العلوم الاختبارية ـ الطبيعية (الفيزياء أو الكيمياء أو علوم الحياة أو مواد أخرى)، الرياضيات (أربعة خيارات)، الفنون أو مادة إضافية من أحد الحقول المذكورة (الرسم أو المسرح أو الموسيقى أو السينما أو مواد أخرى). ويتضمن مقرراً خاصاً باسم «نظرية المعرفة» لتأمين الترابط بين المعارف المتنوعة التي يكتسبها الطلاب في أثناء الدراسة.
المنهج متوازن أيضاً، كما يقول الغصيني، لكونه يوازن بين الحقول الستة من دون تثقيل أحدها، إلّا إذا شاء الطالب أن ينحو نحو اختصاص معين علمي أو لغوي أو «إنساني». والمنهج يوفر التعمق إذ يدفع الطالب نحو دراسة ثلاث مواد أو أربع على المستوى العالي أو المتقدم، ما يبني جسراً مع المرحلة الجامعية. كما أن المقالة البحثية المطوّلة الملزمة لكل طالب تضمن التعمق في أحد المواضيع وتنمي مهارات البحث والتحليل والتأليف. ويشتمل المنهج أيضاً على مادة معروفة بعنوان مختصر CAS مشتق من العنوان الكامل: Creativity,Action,Service أي إبداع، عمل وخدمة اجتماعية بهدف تنمية الطاقات الإبداعية عبر أنشطة موسيقية ومسرحية ورياضية وكشفية وتنمية الالتزام بخدمة المجتمع.
وتضع منظمة البكالوريا الدولية مخططات الدروس مرفقة بأدلة المعلمين وأساليب التعليم وأنواع أسئلة الامتحانات إلى جانب المحتوى الذي لا يختلف كثيراً عن محتوى المنهج اللبناني، والفرق يكمن في الطرائق بصورة خاصة. بحسب الغصيني، يتميز المنهج بالقدرة على التوفيق بين الإلزام والاختيار في صياغة المناهج، فهو من جهة يلزم الطلاب بدراسة حقول المعرفة الكبرى ومن جهة أخرى يترك لهم مجال اختيار المادة التي يرغبون في دراستها في كل حقل. وقد يقع اختيار الطالب على «مزيج» من المواد العلمية والاجتماعية مما لا يتوافر في المناهج اللبنانية التي تقصر الاختيار على الشُعب بأكملها وتلزم الطالب بالمحتويات كلها، أو ما يسميه الغصيني «نظرية السكك التربوية».
الأهالي بين مشجع وحذر
يتحمس نزار رمال لإقرار المعادلة كي يتسنى لولديه الالتحاق بالبكالوريا الدولية والابتعاد عن ثقل المنهج اللبناني «حيث الطريقة التلقينية تطغى على أي طريقة تربوية أخرى لا سيما الأبحاث والاكتشاف والتعلم الذاتي والمشاركة في وضع الهدف». ويرى أن لا قيمة للمنهج اللبناني الحالي، متسائلاً: «لماذا لا ينسحب الكلام على خرق السيادة على البكالوريا الفرنسية والاختبارات لدخول الجامعات التي تعتمد النظام الأميركي مثل الـSAT و الـTOFFEL؟ وهل حفظ الثقافة الوطنية يكون بتدريس مواد حقوق الإنسان والمواطنية بواسطة التسطير (وضع خط تحت الجمل المطلوبة للحفظ)؟».
أما محمد خالد الذي يدرس أولاده في المدرسة نفسها سيتردد في اختيار البكالوريا الدولية حتى لو أقرت المعادلة غداً. يقول: «قد اختار لأولادي البكالوريا اللبنانية ربما للتعويض عن خطأ ارتكبته حين دفعتهم للتركيز على اللغات الأجنبية وإهمال اللغة العربية، معرباً عن حذره من شعورهم بالغربة عن وطنهم إذ سنخسر قصة التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية فيما لو اخترنا البكالوريا الدولية». لا ينفي خالد أن تكون إيجابيات المعادلة قطع الطريق على مافيا الدروس الخصوصية في اللغة العربية وتأمين انتساب الطلاب إلى النقابات دون الحاجة إلى المرور على البكالوريا اللبنانية.
بوابة التربية
افتتاح قاعة الصباح ومختبر رمال في علوم اللبنانية
افتتحت قاعة العالم حسن كامل الصباح ومختبر العالم الفيزيائي رمال رمال في مبنى الفرع الخامس في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية النبطية، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بعقيلته رندى عاصي بري، وفي حضور عدد من النواب، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب، عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية بسام بدران، مدير فرع كلية العلوم في النبطية وسام جمعة، وعدد من عمداء ومدراء كليات الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة ومن ممثلي عائلتي العالمين حسن كامل الصباح ورمال رمال وشخصيات عسكرية وسياسية، وعدد من الاساتذة الجامعيين والفعاليات التربوية والبلدية والطلاب.
بداية كلمة لمدير كلية العلوم في النبطية تحدث فيها عن “اهمية القاعة والمختبر ومواصفاتهما الفنية والفوائد التي تؤمنهما القاعة والمختبر في الجوانب العلمية والبحثية. ودعا رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب الى “احقاق الحق في الجامعة وابعادها عن المحسوبيات وخاصة في اللجان الاكاديمية والعملية التي تعنى بتقييم الابحاث والدراسات. نريد كرامة لكل استاذ وكرامة لكل طالب وكرامة لكل محروم ومظلوم”.
بدران
وألقى بدران كلمة نوه فيها “بانجاز وتجهيز القاعة والمختبر”، لافتا الى ان “العالمين حسن كامل الصباح ورمال رمال عالمان مقيمان في دائرة الوطن والعالم”، مشددا على “ضرورة استحضار هذين العالمين وكل المبدعين في لبنان”. ونوه “بالنشاط والانجازات التي يحققها فرع كلية العلوم في الجامعة اللبنانية بالرغم من كل التحديات التي واجهت المنطقة وفي مقدمها الاعتداءات الاسرائيلية”.
ايوب
ثم تلا رئيس الجامعة القرار الصادر عن الجامعة القاضي بتسمية قاعة الفيديو كونفرنس باسم العالم حسن كامل الصباح والمختبر باسم رمال رمال.
السيدة بري
وألقت بري كلمة الرعاية نقلت في مستهلها “تهنئة الرئيس بري للمعلمين في عيدهم”، منوهة “بموقف مديرة الاسكوا ريما خلف الذي يعبر عن ضمير كل الاحرار في العالم”.
وتطرقت إلى دور الجامعة اللبنانية وقالت: “لأننا في مقام العلم والعلماء وفي رحاب فرع من فروع الجامعة اللبنانية التي آمن ويؤمن راعي احتفالنا هذا دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ونحن نؤمن معه، بأن الجامعة اللبنانية هي جيش لبنان الحقيقي، وهي وكما يقول دولته في احدى المناسبات التربوية: “ان ثمة جيش يدافع عن الحدود على اسس وطنية وهنالك جيش آخر سيدافع عن العقيدة الوطنية وعن بقاء الوطن واحدا موحدا هو الجامعة اللبنانية وهي المختبر الحقيقي للمواطنية الأصيلة”. وانطلاقا من هذا الفهم العميق لدولة الرئيس الاستاذ نبيه بري حيال الجامعة اللبنانية وموقعها ودورها الوطني الجامع والشامل ونحن في رحابها لا بد من التأكيد على جملة من العناوين، اولا اعتبار الجامعة اللبنانية بكل ما تمثل من محتوى اداري، وتعليمي ومؤسساتي وبما جسدته ولا زالت تجسده من تراكم علمي وثقافي، ماضيا وحاضرا ومستقبلا، هي من الخطوط الوطنية الحمراء، التي من غير المسموح لأحد تجاوزها ومن غير المسموح لأي كائن من كان، ضرب قيمة ودور ومستوى الجامعة اللبنانية لمصلحة اي كيان تعليمي او تربوي آخر. فسقوط الجامعة او تراجع مستواها التعليمي لايعني فقط سقوط وتراجع للبنان ومنظومته التعليمية فحسب، انما هو سقوط وتراجع للبنان الذي تمثل فيه الجامعة اللبنانية واحدة من اهم مداميك وحدته وعنوانا من عناوين سيادته الوطنية”.
وتابعت: “الجامعة اللبنانية كما هي معنية ومسؤولة عن تشكيل الوعي الوطني وبلورة الرأي العام حيال كل القضايا الوطنية، هي معنية اليوم واكثر من اي وقت مضى، بحمل اللواء الى جانب المرأة اللبنانية وأن تتقدم صفوف المطالبين الى جانب كل الهيئات النسائية لادراج مبدأ الكوتا النسائية بنسبة 30% في القانون الانتخابي المزمع انجازه.
ختاما وزعت درع تقديرية لرئيس مجلس النواب والسيدة بري ورئيس الجامعة اللبنانية ومدير فرع كلية العلوم في النبطية. ثم ازاحت بري ورئيس الجامعة اللبنانية الستار عن لوحة افتتاح القاعة والمختبر وكانت جولة في ارجائهما.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
