جريدة الأخبار
واشنطن تُخضع الـAUB: ميّزوا بين اللبنانيين!
فراس الشوفي
فجّرت وزارة العدل الأميركية، أول من أمس، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانها التوصّل مع الجامعة الأميركية في بيروت إلى تسوية، تدفع بموجبها الجامعة مبلغ 700 ألف دولار أميركي و«تعتذر عن فعلتها»، بسبب قيامها باستضافة صحافيين من تلفزيون المنار وإذاعة النور بين عامي 2007 و2009!
هكذا إذاً، تُقاضى «الجامعة الأميركية في بيروت» بتهمة استضافة صحافيين في كيانين مدرجين على لائحة «SDN» «قائمة المواطنين الملحوظين» ضمن قائمة «OFAC» للعقوبات الأميركية، بسبب ما اعتبرته «وكالة التنمية الأميركية» (يو. أس. آيد) خرقاً لاتفاقات الدعم الخاصّة بالجامعة، أو المؤسسات التي تتلقّى دعماً حكومياً أميركياً. وتضيف لائحة «الاتهام» الأميركية التي جرى على أساسها «تجريم» الجامعة الأميركية، أن الجامعة أدرجت على لائحة المنظّمات غير الحكومية على موقعها الإلكتروني اسم «مؤسسة جهاد البناء»، المدرجة بدورها على لائحة «أوفاك» و«أس. دي. أن.»، بما يعدّ ترويجاً أمام الطلاب لمؤسسة محظورة.
ردّ الجامعة الأميركية الرسمي أمس جاء ليثبّت حرفياً ما ذكره بيان وزارة العدل الأميركية المنشور على موقعها الإلكتروني حول التسوية المذكورة، ويؤكّد التزام الجامعة مستقبلياً بالخطوط العريضة التي تضعها «يو. أس. آيد» أمام المستفيدين من الدعم الحكومي الأميركي. وأكّد بيان الجامعة أيضاً أن ما قامت به الأخيرة لم يكن عن قصد!
لطالما قدمت «الجامعة الأميركية في بيروت» نفسها كمساحة لكلّ الناس، لبنانيين وعرباً وأجانب، يمينيين ويساريين وقوميين ومتدينين وملحدين، مذ كانت تدعى «الكلية الإنجيلية السورية» قبل أكثر من 150 عام. والحقيقة، أن هذه التسوية / العقوبة، التي فرضتها وزارة العدل الأميركية على الجامعة، هي مسألة قديمة، ومن غير الواضح الهدف من الإعلان عن الأمر الآن، وتسليط الضوء على خطوات تنوي الإدارة الأميركية الجديدة اتخاذها بحقّ كل ما يمتّ إلى المقاومة بصلة، بحجّة مكافحة الإرهاب.
ويطرح الإعلان الكثير من الأسئلة عن السياسة المستقبلية للجامعة الأميركية، ما دامت قد أكّدت في بيانها التزامها بسياسة الداعمين، أي «يو. أس. آيد»، والتأكيد على تقديم تقارير فصلية مفصلة عن الجهات أو الأفراد أو التلاميذ، الذين يستفيدون من هذا الدعم، علماً بأن الجامعة الأميركية كانت تزعم أنها تعتمد معايير موحّدة في المنح المالية المخصصة لمساعدة التلامذة على أساس وحيد هو الكفاءة العلمية، وليس اللون أو الدين أو العرق أو الموقف السياسي، قبل أن تقرّر «يو. أس. آيد» تحويله إلى فئة محددة من اللبنانيين، واستبعاد نصفهم على الأقل، على شاكلة المؤسّسات الطائفية والسياسية الأخرى في لبنان والشرق!
وفيما تضيق مساحة الحريّة أكثر فأكثر في الجامعة التي تسوّق لنفسها حامية للحريات، تفتح الـ«AUB» أبوابها لمحاضرين مثل السيدة أربيلّا بربير، الموظّفة في السفارة الأميركية، والتي تولّت الفصل الماضي تدريس مادة «استراتيجيات الأمن الدولي ومكافحة والارهاب». وبحسب مصادر من داخل الجامعة، عمدت بربير إلى توصيف حزب الله كمنظّمة إرهابية في محاضراتها، ما أثار اعتراض عددٍ من التلاميذ، فما كان من بربير إلّا أن عمدت إلى تهديد الطلاب بتقديم شكاوى بحقّهم لدى «السلطات المختصة» في الجامعة!.
أمر عمليات سياسي يعلّق إضراب التعليم الثانوي
فاتن الحاج
أن تنخفض نسبة التصويت على الإضراب المفتوح في التعليم الثانوي الرسمي من أكثر من 65% إلى 43%، خلال 24 ساعة، فهذا يعكس حجم الضغوط للتأثير على القرار النقابي المستقل للرابطة، وأن «أمر عمليات» سياسياً صدر للهيئة الإدارية والمندوبين والأساتذة بتعليق الإضراب.
بعد 14 يوماً من بدء الإضراب في الثانويات الرسمية ودور المعلمين، علقت أمس الرابطة تحركها لمدة 15 يوماً، إفساحاً في المجال لرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري بتنفيذ ما التزما به أمام الهيئة الإدارية وهو: رفع عدد الدرجات الاستثنائية من ثلاث إلى خمس درجات أو إلى 6 درجات، تحسين أرقام السلسلة وتعديل قيمة الدرجة، إلغاء المادة 37 المتعلقة بتقييم الموظف من رئيسه المباشر وإشراك الرابطة في كل الورش التربويّة، إقرار السلسلة خلال 3 أسابيع، إعادة دراسة الضرائب المفروضة بحيث لا تطاول أصحاب الدخل المحدود والفقراء، إعادة دراسة أرقام المتقاعدين والعمل على إنصافهم.
وكان الإضراب قد نفذ احتجاجاً على ضرب مشروع سلسلة الرتب والرواتب للموقع الوظيفي للأستاذ (فارق 6 درجات مع أستاذ الجامعة اللبنانية، 10 درجات مع معلم التعليم الأساسي، و60% مع موظف الإدارة العامة، فئة ثالثة).
وسبق إعلان الرابطة تعليق الإضراب صدور موجة بيانات للمكاتب التربوية للأحزاب تدعو إلى وقف الإضراب كي يتسنى للمسؤولين تنفيذ وعودهم وتحصيناً لإنجازات التعليم الرسمي. كذلك ترافق التصويت على توصية تعليق الإضراب مع توجيه تهديدات لبعض الأساتذة الحزبيين بتحويلهم إلى أجهزة الرقابة والقضاء الحزبية إذا صوّتوا ضد التوصية.
ومِن الأساتذة مَن قال إن النسبة لم تكن لتنخفض على هذا النحو لو كان التعليق غير محدد بأسبوعين، ما يعني أن الإضراب المفتوح لا يزال خياراً قائماً، كما قالوا، إذا لم تنفذ السلطة السياسية سلة المطالب خلال هذه المدة. إلا أنّ الأساتذة لم يخفوا خشيتهم من حلول عطلة الفصح بعد أسبوعين والدخول في ورشة قانون الانتخابات، وعندها سيجري تبرير تطيير السلسلة والقول لنا إن الوقت غير مناسب. الأساتذة فوجئوا ببيان الرابطة يقول إنّ الاجتماع مع الرئيس بري كان في اليوم التالي للجمعيات العمومية التي صوتت بغالبيتها مع الإضراب، في حين أن الاجتماع كان يوم الأربعاء أي قبل وصول ردود الجمعيات العمومية.
أما التيار النقابي المستقل، فأكد في مؤتمر صحافي، عقده أمس، أن إلغاء مفاعيل قرار الأساتذة الثانويين بالاستمرار في الإضراب المفتوح هو خطوة غير مسبوقة في تاريخ عمل هذه الرابطة، وخرق كبير للديموقراطية. وتحدث التيار عن ترهيب وترغيب، واحتجاز محاضر جمعيات عامة من مديرين لكون النتائج أتت بعكس ما يتمنون، فيما تجلى تطبيق المادة 37 قبل إقرارها في تدخل بعض المديرين السافر للضغط على الأساتذة وترهيبهم. وأوحيَ لبعض الثانويات بفتح أبوابها، ومن بين مديريها من هو في الهيئة الإدارية، ما أثار غضب الأساتذة وأحدث شرخاً في صفوفهم.
إضراب الموظفين في 6 نيسان
على خط آخر، ومن دون أي تنسيق مع أي من الروابط المنضوية في هيئة التنسيق النقابية، تتجه رابطة موظفي الإدارة العامة لتنفيذ الإضراب في 6 نيسان المقبل في الإدارات العامة، احتجاجاً على المماطلة في:
ـ إقرار السلسلة كما وردت في الجداول التي أقرتها اللجان النيابية وبما يلحظ ردم الهوة بين رواتب موظفي الإدارة العامة ورواتب الأسلاك الأخرى.
ـ عدم المس بدوام العمل.
ـ رفض ما ورد في نص المادة 37 من مشروع السلسلة تحت عنوان تقييم أداء الموظفين.
ـ تصحيح جداول موظفي الفئتين الرابعة، الرتبة الثانية، والفئة الخامسة.
ـ إنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء بما يتناسب مع حقهم في تصحيح الأجور أسوة بزملائهم في القطاع العام وبما يكفل استقرارهم الوظيفي والاجتماعي.
ـ اعتماد نسبة الـ 100% في احتساب الراتب التقاعدي للموظف بدلاً من نسبة الـ 85%.
ـ رفض مبدأ وقف التوظيف، ما يحرم الإدارة العامة من الكفاءات الشابة، ولا سيما في ظل الشغور الكبير الذي تعانيه مختلف الإدارات (70% من ملاكات الدولة شاغرة).
ورفض الموظفون الإداريون وضعهم في مواجهة المجتمع المدني، عبر الإيحاء بأن إنصافهم وتصحيح أجورهم لا يمكن أن يتما إلا على حساب إثقال كاهل المواطنين بإجراءات ضريبية، معلنين أنهم يعدون خطة تحرك تصاعدية تصل إلى الإضراب العام، دفاعاً عن حقوقهم وسعياً لفرض الضرائب على أرباح المصارف والريوع العقارية.
التعليم الأساسي: إضراب واعتصامان
إلى ذلك، رفعت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان توصية إلى الجمعيات العمومية للإضراب في 30 الجاري في دوام بعد الظهر فقط، احتجاجاً على تأخير مستحقات المعلمين والإداريين في مدارس تعليم اللاجئين السوريين رغم مرور ستة أشهر على بدء العام الدراسي. ويعتصم معلمو التعليم الأساسي الرسمي، ابتداءً من الواحدة من بعد ظهر اليوم عينه، أمام مبنى وزارة التربية للمطالبة برفع أجر الساعة للناظر من 12 ألف ليرة وللمدير من 15 ألف ليرة إلى 18 ألفاً أسوة بأجر ساعة المعلم في تعليم بعد الظهر.
على خط مواز، تنفذ لجنة المتابعة للمعلمين المعينين في عامي 2010 و2012 في التعليم الأساسي الرسمي اعتصاماً، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإلغاء المادة 32 في مشروع قانون السلسلة لجهة عدم المس بالقانون 223 الذي يعينهم عند الدرجة 15 وتعديل المادة 9 التي تستثنيهم من الحصول على الدرجات. يذكر أن الرابطة تطالب بالدرجات للمعينين عند الدرجة 1 وليس عند الدرجة 15.
جريدة النهار
رابطة الثانوي أوقفت إضرابها المفتوح لأسبوعين بلبلة واتهامات بكسر التحرك والتفريط بالحقوق
حسمت هيئة رابطة الثانوي الرسمي قرارها، فأوقفت إضرابها المفتوح المستمر منذ 16 يوماً لمدة أسبوعين، على رغم الاعتراضات التي ظهرت من الجمعيات العمومية، واتهامات أبرزها من التيار النقابي المستقل الذي اعتبر أن الرابطة مارست الترهيب والترغيب على الاساتذة.
أخذت الهيئة الإدارية للرابطة قراراً بطلب عقد جمعيات عمومية للمندوبين والأساتذة لإقرار توصيتها بوقف الإضراب المفتوح، للمرة الثانية خلال يومين، وذلك بعدما صوتت الجمعيات في المرحلة الأولى على رفض التوصية، ما اعتبر سابقة في تاريخ العمل النقابي. وجاء التخبط في قرار الرابطة وارتباكها بعد انفراط الجلسة التشريعية الأخيرة، إذ لم تتمكن من حسم قرارها، واستمرت بالإضراب المفتوح من دون تحديد خطوات تنفيذية، ما اعتبره البعض ارتباكاً ومزيداً من الخسائر المجانية يدفع ثمنها الأساتذة والتلامذة وأهاليهم.
بررت هيئة الرابطة إيقاف الإضراب المفتوح، بالوعود التي تلقتها من المسؤولين، فأثنت في مؤتمر صحافي عقدته أمس على وقوف وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الى جانب حقوق الاساتذة، مدافعا عن قيمة التعليم الثانوي.
وقال رئيس الرابطة نزيه جباوي خلال المؤتمر الذي عقد في مقرها في الأونيسكو، أن الرابطة قامت وبالتزامن مع الإضراب المفتوح، بمجموعة من الاتصالات مع وزير المال علي حسن خليل ووزير التربية مروان حمادة ولجنة التربية النيابيّة برئاسة النائبة بهية الحريري، ونظمت اعتصامين حاشدين، إضافة إلى العديد من اللقاءات لتوضيح مطالبها، وتُوّجت التحركات بلقاء رئيس الحكومة سعد الحريري في حضور وزير التربية حيث عرضت الرابطة مطالبها وأدّت إلى تبنّي الرئيس الحريري: رفع عدد الدرجات من ثلاث إلى خمس درجات للثانوي، وتحسين أرقام السلسلة وتعديل قيمة الدرجة، وإلغاء المادة 37 نظرًا للأخطار الناجمة عنها في حال إقرارها، وتبنّي وزير التربية مشروع قانون الموقع الوظيفي وعرضه على مجلس الوزراء والدفاع عنه حتى النهاية. وفي اليوم التالي تمّ تحديد موعد للهيئة الإداريّة بمشاركة رابطة التعليم المهني ورابطة المتقاعدين الثانويين مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتم عرض المطالب مجدّدًا وحقوق أساتذة التعليم الثانوي والإجحاف الذي لحق بهم، والطلب بمعاملتهم كما تم التعامل مع الفئة الثالثة في الإدارة في مشروع السلسلة.ونتيجة الإيجابيات التي تحققت من خلال لقاء الرئيسين الحريري وبري، عادت الرابطة ورفعت التوصية مجدّدًا وأردفتها بعبارة تعليق الإضراب، شاكرة أساتذة التعليم الثانوي الذين تمترسوا حول مطالبهم مع عدم قناعة بعضهم بالتعليق، لكن معظم الردود على التوصية جاءت بتعليق الإضراب المفتوح لمدة أسبوعين.
وقرّرت الرابطة تعليق الإضراب المفتوح لمدة خمسة عشر يوما اعتباراً من الإثنين المقبل إفساحًا في المجال لإقرار ما تم الالتزام به.
في المقابل، عقد التيار النقابي المستقل مؤتمراً صحافياً رد فيه على ما سماه "مغالطات قيادة الرابطة، وقال في بيان أن "ما حصل من دعوة لعقد جمعيات عمومية جديدة لإلغاء مفاعيل قرار الأساتذة الثانويين بالاستمرار في الإضراب المفتوح هو خرق كبير للديموقراطية لا سابقة له بتاريخ الرابطة، والتي كان على قيادتها التزام قرارات الجمعيات العامة، وتأكيد الاستمرار بالاضراب المفتوح، والتصعيد بروزنامة تحركات حتى الوصول الى كامل الحقوق.
ورأى التيار المستقل أن "قيادة الرابطة كسرت قرار الجمعيات العمومية، مصدرةً بخطوة استفزازية توصية ثانية من دون تنفيذ الأولى بهدف إيقاف الإضراب المفتوح بدون تحقيق المطالب، ما أفسح في المجال أمام الضغوط".
وأسف لأن الهيئة الإدارية قد فرطت بالحقوق، وتوجه إلى الأساتذة بالقول: لم يعد في الإمكان إنقاذ موقعنا الوظيفي وحقوقنا الا باسقاط اتفاق الإذعان، ولن يتحقق ذلك الا بتوحيد جهود كل الأساتذة المعترضين على هذا الاتفاق، داعين جميع الأساتذة بدون استثناء للتمسك بحقوقهم وبوحدتهم النقابية".
الوكالة الوطنية
أساتذة التعليم الثانوي: تعليق الإضراب المفتوح 15 يوما إفساحا في المجال لإقرار ما تم التزامه
عقدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي مؤتمرا صحافيا، أعلنت فيه تعليق الإضراب المفتوح 15 يوما إفساحا في المجال لإقرار ما تم التزامه.
وتلا رئيس الرابطة نزيه الجباوي بيانا قال فيه: "أربعة عشر يوما مضت على الإضراب المفتوح الذي أعلنته رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، منفذة بذلك توصيات الجمعيات العمومية التي جاءت كرد فعل على الأسلوب الذي تعاملت فيه السلطة مع الأساتذة وما لحق بهم من إجحاف وظلم في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي وضع أساتذة التعليم الثانوي في أدنى سلم الزيادات ضاربا موقعهم الوظيفي، وحقوقهم المكتسبة التي كرستها القوانين المتعاقبة، فضربت الفئة الوظيفية واختل ميزان الرواتب مما أفقد الأساتذة امتيازاتهم التي كانت مكرسة لهم منذ عشرات السنين.
وبالتزامن مع الإضراب المفتوح، قامت الرابطة بمجموعة من الاتصالات مع وزير المال ووزير التربية ولجنة التربية النيابية برئاسة السيدة بهية الحريري، ونظمت اعتصامين حاشدين، إضافة إلى العديد من اللقاءات الإعلامية لتوضيح المطلب، وهنا لا بد من توجيه شكر إلى معالي وزير التربية الذي دافع عن الحقوق وقيمة التعليم الثانوي باعتباره درة التعليم الرسمي في لبنان، وبأن أي انتقاص من حقه ودوره وموقعه، إنما يسهم في ضرب التعليم الرسمي من أساسه".
وأضاف: "توجت التحركات بلقاء دولة الرئيس سعد الحريري، بحضور معالي وزير التربية الأستاذ مروان حمادة، حيث عرضت الرابطة مطالبها وامتدت الجلسة لأكثر من ثلاث ساعات، أجرى خلالها دولة الرئيس الحريري مشاورات مع دولة الرئيس نبيه بري ومعالي وزير المال الأستاذ علي حسن خليل، والتي إن دلت على شيء فهو حرصه كمسؤول على رفع المظلومية عن أساتذة التعليم الثانوي، وأدت إلى تبني الرئيس الحريري ما يلي:
- رفع عدد الدرجات من ثلاث إلى خمس درجات للثانوي.
- تحسين أرقام السلسلة وتعديل قيمة الدرجة.
- إلغاء المادة 37 نظرا للمخاطر الناجمة عنها في حال إقرارها.
- إشراك الرابطة في كل الورش التربوية.
- تبني معالي وزير التربية مشروع قانون الموقع الوظيفي وعرضه على مجلس الوزراء والدفاع عنه حتى النهاية، وقد صرح معاليه بذلك أمام وسائل الإعلام.
وعليه، قررت الرابطة أن تشرك الأساتذة في الموقف الذي تم التوصل إليه عبر إرسال توصية إلى الجمعيات العمومية حول تعليق الإضراب المفتوح أو الاستمرار فيه، وجاءت الردود بالاستمرار بالإضراب المفتوح، لاقتناعهم بأنهم شبعوا وعودا طيلة خمس سنوات ونيف".
وتابع: "احترمت الهيئة الإدارية للرابطة التوصية، وعملت بموجبها ولم تعلق الإضراب، وفي اليوم التالي تم تحديد موعد للهيئة الإدارية بمشاركة رابطة التعليم المهني ورابطة المتقاعدين الثانويين مع دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، وتم عرض المطالب مجددا وحقوق أساتذة التعليم الثانوي والإجحاف الذي لحق بهم والخطر الذي يتهدد التعليم الثانوي والضرب عرض الحائط بالإنجازات التي حققها ويحققها، والطلب بمعاملته كما تم التعامل مع الفئة الثالثة في الإدارة في مشروع السلسلة. تفهم دولة الرئيس بري المطالب وأكد ردا على سؤال حول ما إذا ستكون هناك جلسة نيابية لإقرار السلسلة بالقول: "إن السلسلة هي أولوية وإذا كان عدم إقرار قانون الانتخاب انتحار فإن عدم إقرار السلسلة إفتقار"، وسوف يتم تحديد جلسة خلال أسابيع ثلاثة لإقرار السلسلة، ووعد دولته بالعمل على رفع عدد الدرجات إلى ست وإعادة دراسة الضرائب المفروضة بحيث لا تطال أصحاب الدخل المحدود والفقراء، كما وعد بإعادة دراسة أرقام المتقاعدين والعمل على إنصافهم".
وأشار الى أنه "نتيجة الإيجابيات التي تحققت من خلال لقاء الرئيسين الحريري وبري، عادت الرابطة ورفعت التوصية مجددا وأردفتها بعبارة تعليق الإضراب، وهنا لا بد من تقديم الشكر لكل أساتذة التعليم الثانوي الذين تمترسوا حول مطالبهم مع عدم قناعة بعضهم بالتعليق، لكن أغلبية الردود على التوصية جاءت بتعليق الإضراب المفتوح لمدة أسبوعين".
وأكد أن "رابطة أساتذة التعليم الثانوي تعاهد الأساتذة بأنها لن تكون إلا على مستوى الآمال المعقودة عليها ولن تتوانى أو تتأخر في حال المماطلة وعدم الالتزام بالتعهدات، وفي الوقت نفسه، تتمنى على الرئيسين الأستاذ نبيه بري والشيخ سعد الحريري الاسراع في ترجمة الالتزامات أفعالا، ونحن ضنينون بهما باعتبارهما المرجعية الصالحة لذلك.
وعليه، قررت الرابطة تعليق الإضراب المفتوح لمدة خمسة عشر يوما اعتبارا من نهار الإثنين الواقع فيه 27/3/2017، إفساحا في المجال لإقرار ما تم الالتزام به.
كما تعاهد الأساتذة بالعودة إلى التصعيد بكافة الوسائل المتاحة في حال لمست أي مماطلة في تحقيق ما تم الاتفاق عليه".
حمادة تابع والمجلس التنفيذي لليونيسف دعم لبنان في تنفيذ خطة تأمين التعليم للبنانيين والنازحين
اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مع المجلس التنفيذي لمنظمة "اليونيسف"، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، وتم متابعة المشاريع التربوية المشتركة بين الوزارة والمنظمة وأهدافها، إضافة إلى ملف تأمين التعليم لجميع اللبنانيين والنازحين.
وأجرى الجانبان مراجعة كاملة لمضمون البرنامج التنفيذي للخطة التي وضعتها "اليونيسف" للعام 2017 والذي تم توقيعه الأسبوع الماضي.
واستوضح المكتب التنفيذي حول مدى رضى الوزارة عن مضمون البرنامج، وتم التأكيد على أنه "يطال مختلف الجوانب العملية التربوية، وأن نجاح هذا التعاون يمكن أن يشكل نموذجا يحتذى للبرامج المماثلة، وهو صورة عن التعاون الممتاز بين الوزارة ومنظمات الأمم المتحدة".
واعرب المجتمعون عن ارتياحهم "لمكونات البرنامج وللعمل على توفير التعليم والمكان الملائم للاهتمام بالتلامذة ذوي الحاجات الخاصة والأهتمام بتعليم الإناث ومحو الأمية وإيصال التعليم إلى جميع الأولاد"، وركزوا على "تحسين نوعية التعليم ودعم لبنان في خطته الهادفة إلى تحقيق ذلك، عبر توفير دعم دولي من الجهات المانحة إلى منظمات الأمم المتحدة التي تعمل مع لبنان على تنفيذ هذه الأهداف".
مندوبو اساتذة كليات الشمال: التعرض لكرامة الاستاذ الجامعي واستقلالية عمله سابقة خطيرة
استنكر مندوبو الأساتذة في كليات الجامعة اللبنانية في الشمال، في بيان اصدروه، "ان الممارسات التي حصلت في الأيام الأخيرة في معهد الفنون وكلية الحقوق، تشكل سابقة خطيرة لم تشهدها الجامعة اللبنانية، منذ تأسيسها، وهي سابقة تتعرض لكرامة الاستاذ الجامعي ورسالته واستقلالية عمله".
واكدوا "ان الاستاذ الجامعي يخضع للاليات التي نصت عليها القوانين، وخصوصا القانون 66، التي كرست حصانة الأستاذ قانونيا بعد نصف قرن من الأعراف التي لم تمس قط الأستاذ الجامعي، والتي حصرت متابعة عمله الأكاديمي برئاسة القسم ومجلس الفرع ومجلس الوحدة ومجلس الجامعة دون غيرها من الهيئات الرقابية، التي بحسب القانون تنحصر مهمتها في الرقابة على الموظفين الإداريين والفنيين".
وسجل المندوبون "رفضهم لأي تدخل من أي جهة تدعي بشكل مخالف للقانون حقها في الرقابة أو المحاسبة"، وحذروا المسؤولين، أيا كانوا، من تخطي حدود صلاحياتهم التي لا علاقة لها بالأساتذة الجامعيين، وفق النص الحرفي للفقرة الأولى من المادة الثانية، من القرار رقم 907 تاريخ 20/5/2002 والذي أنشأ مكتب التفتيش والإنماء الإداري:
"يتولى المكتب شؤون التفتيش وأعمال الرقابة، على الصعيد الإداري، وتشمل صلاحياته جميع العاملين الإداريين والفنيين، من غير أفراد الهيئة التعليمية...".
وأعلن المجتمعون انهم "إذ مارسوا كل وسائل الإقناع، لضبط تحرك الأساتذة التصعيدي، يؤكدون تصديهم لكل محاولة للنيل من حقوق الأساتذة الجامعيين، أو التسلط عليهم بحجج قانونية واهية تضر ولا تنفع وتعرقل مسيرة الجامعة واستقلالية عمل أساتذتها وهيئاتها الأكاديمية المنتخبة، ويعتبرون أن أي إساءة لأي أستاذ هي إساءة للجسم الاكاديمي بكامله".
ودعا المجتمعون مجلس الجامعة والهيئة التنفيذية إلى "اجتماع استثنائي، لبحث الخرق الفاضح لخصوصية الاستاذ الجامعي وكرامته وحرمته وحريته الأكاديمية الذي يشكل سابقة تاريخية لم تحصل منذ تأسيس الجامعة اللبنانية".
وحذر المندوبون "من تكرار هذه الممارسة غير اللائقة برسالة الاستاذ الجامعي، والمبنية على وشايات كيدية مشبوهة معروفة المصدر والأسباب، وأبدوا تخوفهم "من هكذا ممارسة التي تأتي متوازنة مع طرح المادة 37 في سلسلة الرتب والرواتب، ما يوحي وكأن هناك رابطا مقصودا!".
وأعلن المجتمعون "تفويض الهيئة التنفيذية لاتخاذ كل الخطوات التصعيدية حماية للأستاذ الجامعي من هيئات مخالفة للقانون، إن من حيث تكوينها (وفق المادة 3 من القرار السابق على رئيسها أن يكون عضوا في مجلس الجامعة، وبرتبة استاذ، ويعين من الرئيس بعد موافقة مجلس الجامعة)، أو من حيث تجاوزها صلاحياتها، التي على ما يبدو، لم تطلع لا على القوانين النافذة، ولا على خصوصية الأستاذ الجامعي الذي لا يخضع سوى للهيئات المنتخبة (رئيس قسم، مجلس فرع، مجلس وحدة ومجلس الجامعة)".
وقرروا "إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة مواكبة للتطورات وللجمعيات العمومية للأساتذة، التي ستعقد في بداية الاسبوع المقبل"، داعين "المسؤولين الى المزيد من الحكمة في التصرف، وإلى دراسة القوانين التي ترعى العمل في الجامعة، وإلى الغوص في الأعراف التي وجدت خدمة للجامعة ورفعا من شأنها".
حلقة دراسية عن التعليم الاساسي في عكار والشمال ممثلة حمادة: للانتفاع من موارد المنطقة والبناء على الاستثمار في انسانها
افتتحت "مجموعة التفكير حول مجلس انماء عكار والشمال" حلقة دراسية عن "التعليم الاساسي الرسمي في عكار والشمال"، برعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ممثلا برئيسة المنطقة التربوية في الشمال نهلا حاماتي نعمة، وبدعم من جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية - الفرنسية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، في صرح الجامعة في دده - الكورة، بحضور رئيس اتحاد بلديات الكورة المهندس كريم بو كريم، المفتش العام السابق فوزي نعمة، رئيس الجامعة الدكتور محمد سلهب والعمداء والاساتذة وحشد من مدراء المدارس الرسمية الشمالية والمؤسسات التربوية وفاعليات.
بوابة التربية
رابطة الثانوي تنقلب على نفسها
عبر كلام إنشائي عام، أعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي، الجمعة 24 آذار، أن جولة التصويت الثانية التي امتدت على مدى يومين، أثمرت توصية من "أغلبية الأساتذة" بتعليق الإضراب المفتوح لمدة أسبوعين. وذلك بعدما كان الأساتذة أنفسهم، قد صوّتوا قبل يومين لمصلحة الاستمرار في الإضراب. لكن الإختلاف بين الجولتين، حصل بعد "إقتناع أغلبية الأساتذة بوعود الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري"، وفق ما يقول رئيس الرابطة نزيه جبّاوي في حديث إلى "المدن".
لم تحدد الرابطة في بيانها التي أعلنت فيه تعديل نتيجة التصويت، عدد الأساتذة الذين صوّتوا، ولم تُظهر كيف توزعت الأصوات الموافقة والمعارضة للإضراب، ولا الممتنعين عن التصويت. بل شكرت الرابطة الأساتذة الذين "تمترسوا حول مطالبهم مع عدم قناعة بعضهم بالتعليق"، لتدل بذلك على أن عدداً كبيراً من الأساتذة إنصاع للقرار السياسي، رغم عدم الإقتناع به.
وكان بري، وفق ما جاء في بيان الرابطة، وعد أن يكون هناك جلسة لإقرار السلسلة "خلال أسابيع ثلاثة". ما يعني أن الأساتذة قد يقررون العودة إلى الإضراب قبل انتهاء مهلة بري. فهل تضارب المهل إشارة من الرابطة إلى رفضها الأسابيع الثلاثة، وحصرها بإثنين؟ أم أن هناك سوء إخراج نقابي للقرار السياسي؟
ورغم أن الرابطة أقرّت أن التوصية الأولى للهيئات العامة كانت استمرار الإضراب، نتيجة اقتناع الأساتذة "بأنهم شبعوا وعوداً طيلة خمس سنوات ونيّف"، فإنها لم توضح ما الذي تغيّر في الخطاب السياسي كي تأمل خيراً، وتلتزم بالقرار السياسي برفع الإضراب. في حين أن كل ما يستند إليه جباوي لتبرير "أمله" في الوعود السياسية، هو حركة الإتصالات التي أجراها الحريري مع بري ووزير المال علي حسن خليل ورئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري.
على أن أكثر ما يثير الغرابة في بيان الرابطة، هو تكرار معاهدتها الأساتذة "بالعودة إلى التصعيد بالوسائل المتاحة في حال لمست أي مماطلة في تحقيق ما تم الاتفاق عليه". بينما هي تؤكد، من خلال بيانها الهزيل، مساهمة التدخلات السياسية في كسر إرادة الأساتذة. وبعدما كانت الرابطة تحتكم إلى قرارات الهيئات العامة، باتت الهيئات العامة تحتكم إلى قرارات هيئة إدارية، جاءت عبر محدلة أحزاب السلطة، التي شغّلت أجهزتها الرقابية أثناء الجولة الثانية لتصويت الهيئات العامة. وكان لافتاً "حضور أعضاء لجان الأهل في عملية التصويت، في عدد من ثانويات الضاحية الجنوبية. وفي مناطق أخرى، كان هناك ضغط من مديري المدارس لمصلحة التصويت برفع الإضراب. حتى أن بعض مديري المدارس فتحوا أبواب مدارسهم أثناء استمرار الإضراب، ومنهم قياديون في الرابطة"، وفق ما تقول مصادر في الرابطة لـ"المدن".
وفي إطار كشف عملية "تزوير إرادة الهيئات العامة"، تشير المصادر إلى أن "هناك نحو 2000 أستاذ قاطعوا هذا التصويت السياسي، معتبرين أنهم عبّروا عن قرارهم في التصويت الأول، ولا حاجة إلى تصويت ثانٍ". وعن أرقام التصويت الثاني، أوضحت المصادر أن "هناك 2038 صوتاً لمصلحة فك الإضراب، مقابل 1200 صوت لاستمراره، و168 أستاذاً إمتنعوا عن التصويت". وهذه النتائج توضح "سياسية التصويت". فبينما تجاوز عدد الأصوات المطالبة باستمرار الإضراب الـ3000 صوت، في التصويت الأول، صوت 1200 أستاذ ضد التعليق، في التوصيت الثاني، وقاطع 2000 أستاذ. فإذا صوت كل الأساتذة مرة ثانية، لكانت النتيجة هي الإستمرار بالإضراب.
عليه، زعزعت الرابطة صدقيتها أمام أعضائها وجمهورها. أما بيانها، الذي يؤكد إنصياعها إلى القرارات السياسية، فهو بمثابة إعلان نعي ذاتي، مقابل رفض أكثر من 2000 أستاذ التوقيع على شهادة وفاة الرابطة، "لأن الرابطة للأساتذة الثانويين وليست للسياسيين. والمعركة باتت أكثر صعوبة، إذ إنها كانت تتوجه الى السياسيين، واليوم باتت تتوجه إليهم وإلى أدواتهم في الرابطة.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
