جريدة اللواء
رابطة «الأساسي» تستنكر الاعتداء على أحد المعلّمين وتؤكد دعوتها للإضراب والاعتصام اليوم
أكدت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان دعوتها الى الاضراب اليوم الخميس 30 الجاري ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا والاعتصام امام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي عند الساعة الواحدة، ووقوفها الى جانب المعلمين المستعان بهم الذين لم يقبضوا مستحقاتهم حتى الآن ولم يعرفوا مصيرهم ما اذا كانوا متعاقدين ام لا. كما استنكرت الاعتداء الذي تعرض له الاستاذ خضر عبيد.
ولفتت الرابطة الى انه امام تجاهل ادارة برنامج الدعم الشامل لحق المدراء والنظار والمرشدين الصحيين بأجر ساعة التعاقد كما نص عليه قرار وزيري التربية والمال منذ العام 2014، وأمام استمرار تغاضي وزير التربية والتعليم العالي عن حل هذه المشكلة، تؤكد الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان دعوتها الى الاضراب اليوم الخميس في المدارس الرسمية ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا والتوجه الى الاعتصام امام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي عند الساعة الواحدة بعد الظهر.
ورأت انه على الرغم من تلقي الهيئة وعودا سابقة بإيجاد حل لمسألة المعلمين المستعان بهم وفق التسمية المستحدثة والذين يقارب عددهم الفيّ معلم ومعلمة،فإن اي بودار حل لهذه المعضلة لم تظهر حتى الآن. لذلك اكدت وقوفها الى جانب هؤلاء المعلمين في مطالبهم وفي تحركاتهم الضاغطة، بعد ان يئست من المراجعات والمذكرات واللقاءات وتلقي الوعود. وهي ستكون الى جانبهم في اعتصامهم يوم غد الجمعه امام وزارة التربية في بيروت.
كما استنكرت في بيانها التعرض للزميل خضر عبيد بالضرب والإهانة اثناء توجهه الى عمله صباح هذا اليوم (امس) في مدرسة العمروسية الثالثة على ايدي عصابة قالت انها تكره العلم والمعلمين. ودعت وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده للطلب من معالي وزير الداخلية نهاد المشنوق تكليف القوى الامنية البحث عن هذه العصابة وتقديم افرادها الى العدالة.
الأساتذة المستقلون الديموقراطيون: لمساواة الأساتذة المتقاعدين
بغيرهم لأنّهم قاموا بتسديد كامل التوقيفات في «قجّة» التقاعد
وجّه رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين سابقا الدكتور عصام خليفة وعضو مجلس إدارة صندوق التعاضد في الجامعة اللبنانية لمدة 12 عاما الدكتور بشارة حنا والأساتذة المستقلون الديموقراطيون مذكّرة الى المسؤولين من رؤساء ونواب ووزراء علّها تساعد في الإتجاه للخروج من الأزمة بما يحفظ السلم الاجتماعي ومصالح الوطن والمواطن، واستقلال وسيادة وحقوق الإنسان في الدولة اللبنانية، في منطقة تعاني من الزلازل والبراكين وتحاول المصالح الدولية وصراعاتها أن تحدث هندسة لشعوبها ولخرائط دولها.
أولا: منطلقات حول مؤشرات الإنتاج والإستهلاك:
تبرز دراسات إدارة الاحصاء المركزي إن معدل نفقات الأسرة، يقدر ب 32 مليون ليرة لبنانية سنويا (خلال العام 2012). وهذه الدراسة ترتكز على عيّنة من الأسر مؤلفة من 4 آلاف موزعة على مختلف المناطق اللبنانية. وفي هذا السياق يمكن تحديد سلة الاستهلاك الأساسية للأسرة اللبنانية، بشكل أساسي، على النحو التالي: أهم النفقات التي تتآكل الأجر والتي تبلغ 940000 ليرة لبنانية تضاف اليها النفقات الضرورية الأخرى وتبلغ 1700000 ليرة لبنانية ليصبح المجموع 2640000 ليرة لبنانية.
وهل يؤدي تصحيح الأجور والذي تقدر كلفته ب 1.2 ألف مليار ليرة إلى خراب الخزينة؟؟؟؟
ثانيًا: أحقّية السلسلة
إذا انطلقنا من الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة اللبنانية، والمتعلقة بتعديل الأجور، مع تزايد الأسعارتنبثق ضرورة تعديل أجور العاملين، في القطاعين العام والخاص في لبنان، الأمر الذي لم يحصل، عند الأغلبية الساحقة من القطاعات، منذ أكثر من، عشر سنوات.وإزاء النقاش غير العلمي وغير المسؤول المطروح، نجد أن الكثير من الجداول الواردة في السلسلة لا تلبي الحد الأدنى لتأمين حقوق القطاعات المعنية، إضافة إلى تغييب بعض القطاعات عن تصحيح وضعها وفي طليعتها أساتذة الجامعة اللبنانية والمتقاعدين!؟
ثالثًا: لماذا ضرورة إدخال جدول جديد لأساتذة الجامعة اللبنانية:
تلحظ الجداول الواردة في السلسلة إعطاء غلاء معيشة لمختلف القطاعات مع استثناء أساتذة الجامعة اللبنانية. وردا على اللغط والتجني الذي طال أساتذة الجامعة اللبنانية، فإننا نورد النقاط التالية:
1- ان القانون رقم 206/2011 المتعلق بتحويل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ومعاشات المتقاعدين لديها، وبالمقارنة مع السلسلة القديمة، اوجد زيادة وسطية تصل الى 70%. وليس الى 121% كما يصرح بعض النقابيين. مع العلم انه قد فرض على كل استاذ زيادة 75 ساعة تعليم على نصابه. وبذلك فان الزيادة الفعلية على رواتب الاساتذة لا تتعدى 27.5%.
2- ان غلاء المعيشة التراكمي منذ العام 1996 غير المدفوع،حتى تاريخ صدور السلسلة لأساتذة الجامعة، كان بحدود 76%. وهذا يعني ان اساتذة الجامعة يتبقى لهم نسبة 25% في ذمة المسؤولين. أما عمليا يتبقى لهم ما يزيد عن 70%
3- وهكذا يكون لأساتذة الجامعة ومتقاعديها الحق بالمطالبة بزيادة 70% على رواتبهم، اضافة الى السلسلة التي نالوها عام 2012.
بموازاة مشكلة عدم إعطاء غلاء المعيشة، كما في القطاعات الأخرى، هناك مادة في مشروع قانون الموازنة (المادة 35 والتي أقرها مجلس الوزراء) والتي تجيز للحكومة خلال مهلة 6 أشهر من تاريخ نشر القانون، إعادة النظر في سياسة الدعم في مختلف القطاعات عن طريق إجراء دراسة مقارنة بين المبالغ المدفوعة والجدوى الإقتصادية والإجتماعية الناتجة عن هذا الدعم. وذلك لجهة الإلغاء كليًّا أو جزئيًا لصندوق التعاضد في ضوء نتائج تلك الدراسة.
إضافة إلى المادة المذكورة أعلاه هناك المادة 33 والتي تجيز لمجلس الوزراء دمج التقديمات الإجتماعية لمختلف الصناديق كذلك نرفض مضمون المادة 37.
إن هذا الإجراء يعتبره أساتذة الجامعة، الموجودين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، بمثابة تهديد لأمنهم الإجتماعي…فهم قاموا بتسديد كامل التوقيفات في «قجة» التقاعد. وحيث ان هؤلاء يتراجع راتبهم بنسبة 50% عن زملائهم في الخدمة والذين سينضمون إليهم لاحقا بعد فترة وجيزة.
إن التوقيفات التي قدمها الأساتذة من رواتبهم لمرحلة التقاعد ولفترة 40 عاما، والتي تتكون بحسب المادة 3 من المرسوم الإشتراعي 47/83-
المتعلق بالتقاعد والصرف من الخدمة ان المحسومات التقاعدية تتكون من:
– نصف راتب الشهر الاول من الخدمة
– 6% من الراتب
– القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب
إن مجموع هذه التوقيفات، إذا طبقنا عليها معدل الإستثمار في سندات الخزينة ما بين 1993 و 2016 والبالغة معدل 12% تبعا لنشرات مصرف لبنان، ونسبة 9% للسنوات اللاحقة، تصل مبالغها إلى ما يزيد عن مليار ليرة لبنانية من قبل كل أستاذ عمل أو سيعمل لمدة 40 عاما. وعند استثمار هذا المبلغ بعد التقاعد بمعدل 6.5% لفترة 14 عاما، الذي يشكل معدل الحياة، لما بعد التقاعد عن العمر 64، فإن المتبقي للأستاذ عند الوفاة، في ذمة الخزينة ما يزيد عن 550 مليون ليرة تبعا للراتب ولسنوات الخدمة.
وهذه الأرقام تؤكد تهافت رأي بعض الأبواق من أن رواتب المتقاعدين هي التي ستؤدي إلى انهيار الخزينة.
رابعا: مزاريب الهدر والفساد:
يقدر الناتج القومي في لبنان، حاليا بحدود 50 مليار دولار أميركي. وحيث إن الناتج القومي يتشكل من عنصرين أساسيين هما الأجور والأرباح. وحيث إن الأرباح في القطاع الخاص لا تقل عن 40%، فإن قيمة الأرباح الإجمالية للمؤسسات والأفراد توازي 20 مليار دولار تقريبا. وإذا طبقنا معدلًا وسطيًا للضريبة على الأرباح والتي تبلغ 15% فإن الضريبة الفعلية توازي 3 مليار دولار. وهذا الرقم يتطابق مع الدراسة الصادرة عن الباحث والخبير المالي السيد منصور بطيش الصادر نهاية 2016 بعنوان (المالية العامة إيرادات الدولة اللبنانية واقع وتطلعات).
ومن الواضح أن تمويل السلسلة يمكن أن يرتكز على الضرائب المتوجّبة على المؤسسات التي تحقق الأرباح الطائلة.
مع العلم أن هناك أبوابًا كثيرة لتحقيق واردات إضافية مستدامة وبخاصة من الأملاك البحرية والنهرية، والتدقيق في الجمارك، وتحسين الجباية على القيمة المضافة، كما هي دون زيادة (10%)……
إننا إذ نطرح هذه المذكرة الموجزة، التي تتضمن محاور أساسية للحل، فإننا على استعداد لوضع دراسات تفصيلية حول كل نقطة واردة فيها. مؤكّدين أهمية إعطاء الحقوق عبر إقرار السلسلة فورًا وإجراء التعديلات اللازمة عليها وبخاصّة ما يتعلّق بأساتذة الجامعة وإدارييها والمتقاعدين أيضًا.
الوكالة الوطنية
مندوبو المدارس الرسمية في قضاء صور ناشدوا مجلس النواب الاسراع في إقرار السلسلة واكدوا على التضامن ودعم مواقف الرابطة
عقد مندوبو المدارس الرسمية في قضاء صور اليوم إجتماعا في مدرسة الشهابية الابتدائية، بدعوة من مقرر القضاء الاستاذ يحي ركين، حضره رئيس فرع الجنوب والنبطية الاستاذ حسين جواد حيث قدم عرض لمجمل تحركات الرابطة في الأمور المطلبية التي تهم المعلمين، ولا سيما ما يتعلق منها بسلسلة الرتب والرواتب، وأكد المجتمعون على الأمور التالية:
1. مناشدة المجلس النيابي الاسراع بإقرار سلسلة الرتب والرواتب في اسرع وقت ممكن، حيث يخسر المعلمون المتقاعدون من تعويضاتهم دون أي وجه حق إلا لأن التسويف الحاصل في تأخير إقرار السلسلة يحرمهم حقهم ولذلك يتوجب على المشرع افادتهم من مفاعيل السلسلة.
2. أكد المجتمعون على التضامن ودعم مواقف الرابطة التي تمثل الجميع والتي تحرص على تحصيل حقوق الجميع كما رفضوا تشكيل اي تجمع تحت أي مسمى كان.
3. إعلان التأييد لعناوين المرحلة لجهة التشديد على: أن تتضمن السلسلة 6 درجات للمعلمين وإفادة المعينين في الدرجة الأولى عام 2010 من الدرجات وإعطاء زملائهم درجتين استثنائيتن.
4. التأكيد على ضرورة إلغاء المادة 32 من مشروع السلسلة ورفض المادة 37 والمطالبة بالغائها أيضا.
5. رفض المساس بالقانون 223 الذي يعتبر من المكاسب التي حققتها الرابطة.
6. دعم الزملاء في دوام بعد الظهر في دعوتهم إلى الإضراب والاعتصام غدا الخميس 30 آذار 2017 أمام وزارة التربية والدعوة إلى المشاركة الكثيفة.
أخيرا أكد المجتمعون حرصهم على إنهاء العام الدراسي وإجراء الامتحانات بشكل طبيعي مع حرصهم على تحصيل حقوقهم بالطرق التي كفلها القانون، على أمل أن يلقى خطابهم تجاوبا من المسؤولين وكي لا يلجأون للتصعيد.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
