جريدة الأخبار
المدير العام للتعليم المهني: ممنوع الإضراب!
هدد المدير العام التعليم المهني والتقني رابطة الأساتذة باستخدام نظام الموظفين لمنعها من الضغط دفاعاً عن الحقوق في سلسلة الرواتب، وطلب من المديرين فتح سجل الدوام خلال الإضراب.
فاتن الحاج
الحظر القانوني على الإضراب الذي تفرضه المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112/1969 (نظام الموظفين) على موظفي القطاع العام لم يطبق سوى مرة واحدة في تاريخ العمل النقابي في لبنان، وذلك حين نفذ المعلمون عام 1972 إضراباً عاماً صُرف على أثره 309 من أفراد الهيئة التعليمية، ولكن سرعان ما تراجعت السلطة السياسية عن قرارها وأعادتهم إلى العمل. شكل هذا الحظر، على مدى العقود الأخيرة، مصدر إدانة للدولة اللبنانية في الكثير من المذكرات والمؤتمرات والدراسات والمطالعات القانونية.
وقد تقدم العديد من النواب بأكثر من اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء فقرات من المادة 15 التي تمنع إنشاء النقابات وممارسة الإضراب. ورغم تحفظ لبنان عن بعض بنود الاتفاقية الدولية الرقم 87، فقد أكدت منظمة العمل الدولية «أن أي دولة لا يحق لها التحفظ عن أي مادة من الاتفاقية لكونها من الاتفاقيات الأساسية الملزمة».
اليوم، يشهر المدير العام للتعليم المهني أحمد دياب، هذا السلاح، مستفيداً من أنّ المتعاقدين في التعليم المهني يؤمنون 90% من ساعات التدريس، وهم خرقوا أخيراً الإضراب الذي نفذته رابطة أساتذة التعليم المهني على مدى أسبوعين للمطالبة بسلسلة الرتب والرواتب.
منذ أيام، أصدر دياب تعميماً فرض فيه على مديري المعاهد تمكين الأساتذة المتعاقدين بالساعة، من التدريس وفقاً لعدد ساعاتهم في خلال فترة الإضراب، حتى ولو كان المدير ورؤساء الدروس مُضربين، وعلى المديرين في هذه الحالة فتح أبواب المعهد، والسماح للأساتذة بالتوقيع على سجل الدوام المخصص لهم، وفقاً للأصول.
دياب ألغى أيضاً التعميم الذي كان قد أصدره المدير العام السابق يوسف ضيا الرقم 7/2004 بتاريخ 1/3/2004، والمتعلق باحتساب ساعات التعاقد أيام التعطيل القسري، إذ كان الأستاذ يتقاضى أجر الساعة بمجرد حضوره إلى المعهد وتوقيعه على دفتر الدوام، حتى لو لم يدخل الصف دقيقة واحدة. واستعاض التعميم الجديد عن ذلك بأنّه «لا يترتب للأستاذ المتعاقد للتدريس بالساعة، سواء كان موظفاً أو غير موظف، أي تعويض مهما كانت قيمته، إذا لم يقم فعلياً بالتدريس، حتى ولو حضر إلى المعهد».
في المقابل، يترتب للأستاذ المتعاقد، من غير الموظفين، التعويض القانوني المستحق له، عن ساعات التدريس التي قام بتدريسها في خلال فترة الإضراب، على أن يكون هذا التدريس قد حصل بإشراف مدير المعهد ورئيسي الدروس النظرية والتطبيقية. كذلك يترتب للأستاذ المتعاقد من الموظفين (الإداريين وأساتذة الملاك) التعويض القانوني المستحق له عن ساعات التدريس التي قام بتدريسها في خلال فترة الإضراب، فقط إذا أبلغ خطياً المدير العام بواسطة رئيسه المباشر بأنّه غير مضرب عن العمل.
المتعاقدون لم يجدوا أنفسهم متضامنين مع زملائهم المضربين، على خلفية أنّ الزيادة التي قد تطرأ على أجر الساعة غير مضمونة، باعتبار أنّ المادة 12 في مشروع قانون السلسلة لا تؤكد الأمر تماماً، إذ تنص على أن «يُعطى المتعاقدون للتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي زيادة غلاء معيشة على أن تحدد الأجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك يصدر عن وزير المال والوزير المختص بعد استطلاع مجلس الخدمة المدنية».
الوضع الوظيفي الهش وتناقص ساعات التعاقد في كل عام بسبب إدخال متعاقدين جدد وقبض المستحقات مرة كل سنة، كلها أسباب دفعت المتعاقدين إلى عدم المشاركة في الإضراب.
دياب قال لـ «الأخبار» إنّ التعميم كان ضرورياً نظراً إلى المشاكل التي أحدثها الإضراب بين المتعاقدين والأساتذة المُضربين «وقد تلقيت عشرات الاتصالات من نواب الشمال في هذا الخصوص! تصوري مثلاً أن معهداً مثل معهد وادي خالد يضم 200 أستاذ متعاقد والمدير وحده في الملاك، وهؤلاء الأساتذة حضروا جميعاً للتدريس، وكذلك الحال في صيدا وشحيم والصرفند وبتلون والدامور وغيرها، فماذا سنفعل بكل هؤلاء الذين درّسوا في خلال الإضراب، وهل يجوز للمدير أن يقفل بوابة المعهد إذا كان وحدَه مضرباً؟».
ورأى دياب أن الرابطة لا تتمتع بصفة النقابة «وإذا كانوا شاطرين يقنعوا المتعاقدين بالإضراب».
وبينما تتجه الرابطة إلى اتخاذ موقف من التعميم في ضوء الإجتماع الذي عقدته مع دياب، وصف تجمّع الأساتذة المستقلين في التعليم المهني التعميم «بالضربة في الصميم لحرية العمل النقابي المصونة في شرعة حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وهو يقضي على عمل الرابطة كأداة نقابية للأساتذة، وما التهديد بقانون الموظفين إلاّ أداة قمع قد عفا عليها الزمن». ودعا التجمع الرابطة إلى الدفاع عن كرامة الأساتذة والقيام بواجبها النقابي في الدفاع عن مصالح من تمثل، لأنه إذا تغاضت عن الموضوع تكون قد أطلقت رصاصة الرحمة على كيانها واستمرارها كمدافع صلب عن حقوق الأساتذة.
قروض التعليم... فرصة وفخ
حجم القروض الجامعية يتنامى منذ تعميم مصرف لبنان لدعمها في أيار 2009. ففي تموز 2016، استحوذت قروض التعليم على 0.8% من إجمالي القروض الشخصية، التي وصلت إلى 19.21 مليار دولار أميركي، أي أنها بلغت 157 مليون دولار
فاتن الحاج
طلاب كثر يرضخون للمصارف من أجل استكمال تعليمهم الجامعي. ليست القضية هروباً من شروط النجاح القاسية في الجامعة اللبنانية فحسب، بل هي قناعة تترسخ يوماً بعد يوم بأنّ القرض الجامعيّ المباشر هو الطريق الأمثل لتحقيق «الحلم الجميل» بولوج أهم الجامعات. بالنسبة إلى بعض الطلاب، يجذبهم القرض بحجة أنّه يساعدهم على تكريس وقتهم للدراسة، ولا يضطرون إلى العمل في الوقت نفسه.
الحاجة الماسة إلى القرض تجعل هؤلاء يتحمسون للحصول عليه من دون حتى سماع الشروحات عن الأعباء وكيف تُقَسَّم، وما إذا كان القرض هو فرصة فعلاً أو فخ. يركن البعض لفكرة أنَّ القرض بفائدة متدنية يبقى أفضل من اضطرار الأهل إلى بيع عقارات من أجل تعليم أبنائهم.
الرقابة على العلامات
هكذا، تبدأ العلاقة بين المصرف والزبون الشاب بالإقناع والإغراء بالعلم "المجاني" والفائدة التي لا تتجاوز 3%، وتنتهي بـ«الرعب»، بحسب وصف سناء، الطالبة التي نالت قرضاً هجرت معه الجامعة اللبنانية بحثاً عن «تعليم نوعي» في أحد اختصاصات العلوم الإنسانية في جامعة «عريقة». الرعب ليس نابعاً من القلق من عدم القدرة على سداد قيمة القرض فحسب، بل أيضاً من الشعور بأنَّ هناك سلطة تراقبك وتنتظرك على الكوع، كما تقول. العلامات هي سفينة النجاة، فليس مسموحاً للطالب أن يرسب في خلال فترة دراسته إلا سنة واحدة (يكون قد نال قسطها مسبقاً)، والتقصير يعني إمكانية ضياع القرض أو تحويله إلى قرض شخصي، بفائدة أعلى قد تصل إلى 8 بالمئة على الأقل بالدولار الأميركي، وترتفع هذه الفائدة أكثر عند الاستدانة بالليرة اللبنانية، لأن كلفة الليرة أغلى من كلفة الدولار. قد يكون من حظ سناء العاثر أنها علقت مع البنك اللبناني الفرنسي الذي لا يكتفي، كما تؤكد، بالحصول على إفادة بالعلامات مصدّقة من الجامعة، بل يفرض على الطالب تزويده بكلمة المرور (password) لحسابه الشخصي على موقع الجامعة بحجة متابعة تطور تحصيله التعليمي، ما يشكل خرقاً فاضحاً لخصوصيته، على حد تعبير سناء. وبينما تجزم بأنها أجبرت فعلاً على إعطاء كلمة المرور، ينفي رونالد زيركا، مدير التسويق والتجزئة في المصرف، أن يكون ذلك صحيحاً ولا يندرج هذا الأمر في سياسة البنك، «إلّا أنَّ حالات تزوير العلامات التي صادفناها جعلتنا نأخذ حذرنا، فنطلب من الطالب أن يدخل إلى حسابه ويطبع العلامات أمامنا كي نتأكد من صحتها». ماذا عن التعجيز الذي يتحدث عنه الطلاب في شروط الكفيل وصحة أن يكون رجل أعمال أو صاحب شركة؟ يجيب: «ليس صحيحاً، يهمنا أن يكون لدى الكفيل راتب شهري، والضمانة التي يطلبها المصرف هي كفالة أحد أفراد العائلة المباشرين، أي الأب أو الأم أو العم أو العمة أو الخال أو الخالة».
فرصة سريعة وعبء شديد
القناعة التي توصل إليها ناجي الذي كان ينوي دراسة الطب في الجامعة اللبنانية، أن دراسة أي من الاختصاصات التطبيقية، سواء الهندسة أو العلوم أو الطب في الجامعة اللبنانية ليس بهذا اليسر. الشاب اختبر التعليم سنة واحدة في كلية العلوم وبذل جهداً كبيراً للنجاح، نظراً إلى كثافة المواد، كما يقول، قبل أن يقرر الالتحاق بجامعة خاصة بعد نيله قرضاً بـ 20 ألف دولار. بداية، فرح ناجي بالأمر، لكونها «فرصة سريعة بفائدة قليلة». فالقرض الذي حصل عليه مدعوم من مصرف لبنان، الذي يقدم منذ أيار 2009، حوافز للمصارف التجارية التي تعطي الطلاب قروضاً بالليرة اللبنانية، لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي. هذه الحوافز هي عبارة عن إعفاءات من الاحتياطي الإلزامي الذي يجب على كل مصرف أن يودعه في مصرف لبنان. ومن شروط هذا النوع من القروض ألا يبدأ تسديد أصل القرض إلّا بعد مضي سنة واحدة على تاريخ التخرج، وألا تتعدى مدة تسديد القرض عشر سنوات من تاريخ بدء تسديد الأصل، وألا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والأعباء، من أي نوع كانت، والمحتسبة على القرض نسبة 3 بالمئة سنوياً. هذه النسبة يدفعها الطالب سنوياً من قيمة القرض حتّى في خلال سنوات الدراسة، أي «لا شيء بالمجان»، يقول ناجي. يذكر أنّ الطلاب يستطيعون الاستفادة من هذه القروض في الجامعات والمعاهد المهنية والتقنية في لبنان وخارجه.
بقي مجرد التفكير في أنّ هناك من يترصد خطواته بعد عام من التخرج، ما يمثّل عبئاً يرافق ناجي منذ اللحظة الأولى للاقتراض «لأنو بتشعر إنو رح تشتغل للبنك».
قبل أن ينهي ناجي السنوات الثلاث التحضيرية لدراسة الطب، سافر إلى لندن ثم عاد بعد سنة واحدة ليقرر تغيير الاختصاص، إلّا أن المصرف رفض أن ينقل القرض إلى الاختصاص الثاني وحوّله إلى قرض شخصي، وبات عليه أن يرد 28 ألف دولار. يبدو لافتاً ما يقوله ناجي لجهة أنّ «لعبة القروض والإعلانات المصرفية تقنعك بأنك تستثمر بحالك، لكن في الواقع لا يملك الطالب خيارات كثيرة، فهم يخيّرونه بين ألّا يعمل شيئاً، وبين أن يتحمل عبئاً شديداً، وكلاهما مر. والمفارقة أنك تشعر بأنَّ فكرة الجامعة هي نفسها تغيرت، بمعنى أنك قد تقرر أن تقع تحت العبء لكنك تكتشف أنك لم تتعلم شيئاً في الجامعة، ولم يكن الأمر يستحق كل هذا العناء لأنك لن تحصل بالضرورة على وظيفة محترمة لتسديد القرض».
الجامعة اليسوعية: القرض جزء من الحل
القرض يصبح جزءاً من الحل عندما تعجز المساعدات المالية عن الإيفاء بالغرض، هذا ما تقوله شيراز عقل، مديرة الخدمة الاجتماعية في جامعة القديس يوسف. تشير إلى أننا «نمنح 40% من تلامذتنا مساعدات تراوح بين 20% و100%، وفي خلال خمس سنوات، رفعت الجامعة قيمة المساعدات بنحو 50%، فبعدما خصصت 8.5 ملايين ليرة في العام الجامعي 2011 ـ 2012، رصدت 16 مليوناً و500 ألف في العام 2015 ـ 2016. إلاّ أنّ عقل تقر بأنّ هذه المساعدات لا تغطي احتياجات الطلاب الذين يعيشون ظروفاً استثنائية ولديهم مسؤوليات تجاه أسرهم، وهؤلاء يقترضون من المصارف وندفع عنهم فائدة الـ 3%. وكما يتنامى حجم المنح الدراسية، يتنامى أيضاً حجم القروض، إذ تلفت عقل إلى أن الاقتراض لمتابعة التعليم لم يعد مقتصراً على الفئات المحرومة فحسب، بل إنّ بعض ذوي المقترضين أطباء أو محامون أو أصحاب محالّ تجارية، لكن عندما يتعلق الأمر بتعليم 3 أو 4 طلاب في جامعات خاصة تصبح المعادلة مختلفة.
لا تستغرب عقل التدقيق على النجاح والمثابرة، فمن حق المصرف أن يضمن أن أمواله ستعود إليه، لكنها تذكّر بأنّ أبواب قسم الخدمة الاجتماعية في الجامعة مفتوحة دائماً لتقديم المساندة المناسبة لتخطي الصعوبات الأكاديمية، ولا سيما إذا كان للرسوب وضع استثنائي.
إحياء «زاوية المتكلمين» في الجامعة الأميركية
في إحدى الزوايا خلف مبنى «ويست هول» في الجامعة الأميركية في بيروت، يصدح الصوت عبر المكبرات: ندعوكم للانضمام إلى «Speaker's Corner» أو زاوية المتكلمين. يحتشد الناشطون والناشطات من طلاب الجامعة للمشاركة في مساحة نقاش تعيد جريدة أوتلوك الطلابية إحياءها بعد 43 عاماً.
بين 1969 و 1974، ولدت هذه الزاوية برعاية مجلس الطلاب لتكون منبراً للتحاور بين أهل الجامعة في القضايا الأكاديمية والاجتماعية والسياسية كزيادة الأقساط الجامعية ومشاكل الأقسام الدراسية وموضوعات القومية العربية والسورية ومواجهة العدوان الإسرائيلي والسلطات الرجعية.
المناضلة الفلسطينية ليلى خالد كانت من أبرز من احتل هذا المنبر. في إحدى المرات افتتحت كلمتها بالقول: «يمكنني أن أتكلم بطلاقة باللغة الإنكليزية، ولكن بما أنني في الجامعة الأميركية في بيروت، سوف أتحدث باللغة العربية». كذلك كانت الناشطة الفلسطينية حنان عشراوي، الطالبة في ذلك الوقت، تحمّس الطلاب للصعود والتعبير عما يريدون.
وبعد خمس سنوات من انطلاق هذه المسيرة في تعزيز الوعي السياسي، حكمت الحرب الأهلية بإيقافها. والمحاولات التي بذلتها الحكومات الطلابية المتعاقبة لإعادتها، وأبرزها بعد عام 2010، لم تنجح لجهة اختيار موضوعات النقاش، وفق شهادة أحد المنظمين، بسبب تضارب مصالح الأعضاء المنتخبين والتابعين لمجموعات متعارضة أيديولوجياً وسياسياً.
لهذا السبب أخذت "اوتلوك"، على عاتقها إعادة إحياء هذه الزاوية، علماً بأنها لا تتبنى أي خط سياسي وتضم كتاباً وكاتبات من مختلف الانتماءات السياسية، ومهمتها هي نقل صوت الجسم الطلابي كما هو. ففي 19 الجاري، أطلقت الجريدة مساحة النقاش هذه من الزاوية نفسها التي انطلقت منها منذ 48 عاماً.
وفي الحلقة الأولى التي تناولت التمثيل السياسي في حرم الجامعة جرى التأكيد على أهمية اعتراف إدارة الجامعة بالتمثيل السياسي تجنباً لاستغلال بعض الطلاب في فترة الانتخابات، حيث رأى البعض أن هذه "الأسماء المستعارة" تخوّل النوادي التابعة للأحزاب أن تجمع أصوات طلاب لا يدعمون موقفها السياسي. إلاّ أنّ قسماً آخر من الطلاب رفض هذا الخطاب، الذي يستخف بعدد الطلاب المؤيدين لأحزاب خارجية تحدد نتائج الانتخابات. وأكد البعض أنّ الجامعة ليست جزيرة منفصلة عن لبنان ولا يجب أن يكون الانتماء السياسي أمراً معيباً يخفيه الطلاب بأسماء مستعارة.
كذلك تطرق النقاش إلى الغرامة المالية الأخيرة التي فرضتها وزارة العدل الأميركية على الجامعة، فشكك الطلاب بتدخل الحكومة الأميركية بسياسة الجامعة، وأبدوا تخوفهم من الإجراءات التي يمكن أن تتخذ بحق النوادي السياسية إذا أعلنت عن نفسها، وخصوصاً النوادي التابعة لأحزاب معارضة في سياساتها الخارجية للحكومة الأميركية.
«أوتلوك» تعمل لتأمين استمرارية هذا النقاش الذي ستنظمه كل أسبوعين وستختار الموضوعات بناءً لاقتراحات الطلاب. يقول فؤاد بشراوي، رئيس مجلس الطلاب سابقاً وأحد منظري الزاوية في السبعينيات: «ليس من الضروري أن تكونوا متمردين كما كنا، ولكن تأكدوا أن أصواتكم لا تزال تحدث فرقاً».
هذا الخطاب المؤمن بقدرة الطلاب على التغيير هو بالتحديد ما يهدف منبر «زاوية المتكلمين» إلى تأمينه.
*غنى أبي غنام/رئيسة تحرير القسم العربي في جريدة «أوتلوك»
المحاكاة في طب LAU: الممارسة قبل التطبيق
تعليم الطب بواسطة المحاكاة لم يعد ترفاً، بل مساراً ثابتاً باتت تنتهجه معظم جامعات العالم. فقد أظهرت الدراسات العالمية قدرة هذا النظام على إعداد الطلّاب لعلاج المرضى في الحياة الواقعيّة، والحدّ من المضاعفات الصحية الناتجة من الأخطاء الطبية.
وهنا تشير الدورية الأميركية المتخصصة بالبحوث السريرية "THE GLOBAL JOURNAL IN CLINICAL RESEARCH"، إلى أنّ الأخطاء العيادية (السريرية) التي يمكن تجنّبها مسؤولة عن موت أكثر من 400 ألف شخص سنوياً في الولايات المتحدة، وهي ثالث أكبر سبب للوفيات فيها، وهذه الأخطاء تعود إلى طرق تعليم الطب.
«المحاكاة» هي طريقة تعليمية مبتكرة للمتخصصين في الرعاية الصحية تعتمد على استخدام دمى مطاطيّة يمكن التحكّم بمؤشراتها الحيويّة، مثل نبضات القلب ونسبة الأوكسيجين وضغط الدمّ وغيرها، بواسطة الكومبيوتر. ويتعرض الطالب لوقائع مشابهة للحقيقة قبل التدرب في المستشفى على المرضى الحقيقيين.
ومن شأن هذا النظام الجديد تغيير مفهوم تعلّم الطب الذي كان يعتمد في السابق على المشاهدة ثمّ التطبيق ثمّ التعليم لنقل المعرفة المكتسبة، بينما بات قائماً الآن على التدريب المكثّف قبل التطبيق. كذلك فهو يسمح برفع مستوى الثقة بالنفس لدى الأطباء المتدرّبين الذين يتمكنون من ممارسة مهماتهم اليومية من دون أي مخاطر على المرضى.
كلية الطب في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) طوّرت منهجاً تدريبياً خاصاً بها في هذا المجال منذ عام 2009، وقد استحدثت في عام 2013 مركزاً ضخماً في فرعها في جبيل يقع على مساحة 900 م2، وينقسم إلى قسمين: مستشفى وعيادات خارجية. المركز يوفّر مكاناً مثالياً للأبحاث الطبية، وبيئة تعليمية آمنة تساعد الطلاب على تنمية مهاراتهم المهنية والشخصية من خلال بناء علاقات مميّزة مع المرضى.
مديرة مركز المحاكاة الطبية فاندا أبي رعد، تشرح قائلةً: "أسسنا المركز بعدما أضحت المحاكاة جزءاً لا يتجزأ من التعليم الطبي المعاصر، والتدريب المستمر للعاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين وصيادلة، لتوفير خدمات علاجية عالية الجودة وحماية المرضى».
أبي رعد تشير إلى أننا "نركز على الريادة والتثقيف الطبي ونتعاون مع قسم الدراما في الجامعة، حيث تكتب سيناريوهات لنحو 30 طالباً ممثلاً يقومون بدور المرضى أو أهاليهم". طلاب الطب يتمرنون على العمل تحت الضغط، فيجلس الأساتذة المشرفون في غرفة مراقبة يقوّمون أداءهم لجهة قدرتهم على التفاعل في الحالات الطارئة في ما بينهم من جهة ومع المرضى وأهاليهم من جهة ثانية، وكلما تقدم هؤلاء في السنوات الدراسية، أصبح السيناريو أصعب. ويجري التحاور بعد انتهاء المشهد بنقاط القوة ونقاط الضعف لكل طالب بغية تحسين أدائه، أي إنّ المتابعة تكون فردية.
الكلية شرّعت أخيراً أول شهادة ديبلوم في المحاكاة السريرية في المنطقة وسلمتها لـ 22 طبيباً من مختلف الجامعات اللبنانية في تشرين الثاني 2016. وتسعى حالياً إلى نيل الاعتماد من الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا.
وتقرأون أيضاً في ملحق "تعليم": صفوف بلا لعب.
جريدة المدن
حمادة يخرج غاضباً ومريضاً من التربية: الوضع "بو صعب"
يوم الثلاثاء، في 28 آذار، غادر الوزير مروان حمادة مكتبه في وزارة التربية، وهو يفكّر بأن لا يعود إليه. ووفق ما قال لمقربين منه، فإنه لم يعد يحتمل هذا الكم من الضغط الذي يتعرض له في الوزارة. لأن الارث الذي تركه الوزير الياس بوصعب ثقيل جداً، وفيه كثير من المشاكل التي تحتاج إلى إصلاح. وليس هناك إمكانية لذلك، وفق ما نُقل عن حمادة، في ظل الضغط الحاصل من قبل رئاسة الجمهورية لحماية الأشخاص الذين وظّفهم بوصعب في الوزارة، وسلّمهم مفاصلها.
منذ اليوم الأول، يعاني حمادة في وزارة التربية. ووفق مقربين منه، لم يجد حمادة أمراً على ما يرام في الوزارة، فبوصعب حمّلها أكثر بكثير مما تحتمل، بينما تحتاج عملية إصلاحها إلى فترة طويلة، هذا إذا سمحت الظروف في الشروع في عملية الإصلاح. حاول حمادة البدء من مكان ما. فعمل على إجراء مناقلات لبعض الموظفين، لكنه جوبه بضغوط كبيرة من التيار الوطني الحر لعدم إجراء ذلك، حتى أنه أصبح يهاجم من قبل التيار ووزرائه في الحكومة، بالإضافة إلى السعي الدائم من قبلهم إلى عرقلة أي قرار أو أي مشروع له علاقة بوزارة التربية في عهده.
ليست القصة ابنة ساعتها، بل تعود إلى فترة مشاورات تشكيل الحكومة. إذ تشير مصادر متابعة لـ"المدن" إلى أن عون وفريقه كان يرفض بشكل قاطع تسمية حمادة وزيراً، بسبب الإختلاف بين الطرفين. لكن تمسّك جنبلاط به أدى إلى تعينه وزيراً للتربية، لكن بقي معارضو توزيره يتربصون به، وهم لا يتركون فرصة يستطيعون فيها عرقلة عمله إلا ويفعلون.
حين غادر حمادة الوزارة، كان بسبب خلاف بينه وبين موظفة مدعومة من التيار. وهو ليس الخلاف الأول بينهما، إذ يعتبر حمادة أن هناك العديد من المخالفات والشوائب في الوزارة حصلت أيام الوزير بوصعب. وهو يحمّل عدداً من الموظفين المحسوبين عليه، مسؤولية ذلك. وعندما يطلب ملفاً معيناً فيه بعض الأمور الشائكة، أو غير الواضحة والشفافة، يجابه بالرفض أو التهرب، حتى وصل الأمر إلى إخفاء العديد من الملفات عنه. وحين عمل على نقل مكتب العلاقات العامة الذي يعنى بالمنح إلى مكتبه، واجه رفضاً. وهذا ما أفقده أعصابه وفكّر جدياً بالإستقالة، لأن الوضع على ما هو عليه يؤثر على صحته، وفق ما أبلغ النائب وليد جنبلاط خلال إتصال هاتفي مساء الثلاثاء، مؤكداً أنه غير مستعد لإستكمال نشاطه في الوزارة، معلناً الإعتكاف، كما أنه لا يمانع الإستقالة.
طلب جنبلاط من حمادة التمهّل، ريثما يعمل على معالجة الموضوع، وكانت تغريدته الشهيرة "كلنا مروان حمادة بوجه ضعاف النفوس". وصلت رسالة جنبلاط إلى المعنيين، فانهالت الإتصالات، لأجل تهدئته، وتلقى وعوداً بمعالجة الأمور.
وبعد مشاورات، تمنى جنبلاط على حمادة البقاء في موقعه ريثما تعالج المشكلة، بعدما وُعد بذلك. وهذا ما حصل. أما في حال بقاء الأمور على ما هي عليه، فإن حمادة سيتجه إلى الإستقالة، وحينها سيتجه جنبلاط إلى تعيين وزير بديل عنه.
ومن اعتراضات حمادة على أداء الوزير السابق، أن ثمة طفرة في الموظفين والأستاذة المتعاقدين، وغالباً ما يكونون من مناطق معينة ومن لون مذهبي وطائفي واحد، بينما الوزارة ليست بحاجة لهذا الكم الهائل. ما يرتّب عليها أعباءً كثيرة، كما أن هناك مشكلة تتعلق ببعض المدارس الخاصة باللاجئين السوريين.
الوكالة الوطنية
الجامعة اللبنانية: استئناف الدروس في مجمع الحدت غدا(اليوم)
أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية، في بيان، استئناف الدروس في مجمع الرئيس رفيق الحريري الجامعي في الحدت، ابتداء من صباح يوم غد الإثنين. وشكرت وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة "على الجهود التي بذلها لوضع الأمور على السكة السليمة لإنهاء الإشكالية الحاصلة بين الشركة الجديدة التي رست عليها المناقصة التشغيلية لمجمع الحدت وعمال الشركة المشغلة السابقة".
التربية تطلق الحملة الوطنية لتعزيز سلامة النقل المدرسي في 10 الحالي
أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية تعميما حمل الرقم 53 الى جميع المسؤولين عن الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة، جاء فيه:
"ينظم المجلس الوطني للسلامة المرورية، بالتعاون مع مبادرة "عيش لبنان" وبرنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP، حفل اطلاق "الحملة الوطنية لتعزيز سلامة النقل المدرسي" بعنوان:"حقي أوصل"، الحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين المقبل في 10 الحالي، في قصر الاونيسكو - بيروت.
وتهدف هذه المبادرة الى التوعية حول استخدام الباص المدرسي من اجل سلامة التلاميذ وحمايتهم من الاخطار وعدم تعرضهم للأذى.
ونظرا لاهمية هذا الموضوع على الصعيد التربوي والاجتماعي، وبناء على دور ومسؤولية المدارس والثانويات في التوجيه والارشاد، لذلك، لا مانع لدى المديرية العامة للتربية من مشاركة أفراد الهيئة التعليمية والإدارية والتلاميذ في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة في حفل لإطلاق الحملة الوطنية، على أن يكون ذلك اختياريا لمن يرغب، وأن تكون مشاركة التلاميذ بعد موافقة أولياء أمورهم الخطية، شرط ألا يؤثر ذلك سلبا على سير العمل التربوي".
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
