جريدة النهار
أساتذة وطلاب من في جامعة القديس يوسف: نرفض التمديد وسنبقى بالمرصاد
أعلن أساتذة وطلاب في معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف رفض التمديد لمجلس النواب مرة ثالثة "رفضا قاطعا"، لما يشكله ذلك من تهديد جسيم لنظام لبنان الديموقراطي، وأكدوا أنهم سيبقون "بالمرصاد لكل محاولة تهدف الى المس بالمبادئ الدستورية العامة والى ضرب حق الشعب بقانون عادل يتيح له التعبير عن رأيه بكل حرية".
وكانت تنادت مجموعة من الأساتذة والطلاب في المعهد، في خضم التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الوطنية، إلى اجتماع عقد في حرم العلوم الاجتماعية وتداول المجتمعون في الوضع الخطير الذي وصلت اليه البلاد، خصوصا بعدما "بات من شبه المؤكد ان المجلس النيابي يتجه إلى لتمديد لنفسه للمرة الثالثة، ضاربا بعرض الحائط، وبشكل متعمد، مبدأ دورية الانتخاب ومنتهكا الامانة والوكالة اللتين منحهما له الشعب اللبناني عبر الانتخابات".
وجاء في بيان عن المجتمعين: "لما كان مجلس النواب القائم حاليا لا يحق له أن يتذرع بعجزه عن إصدار قانون انتخاب جديد بغية تمديد ولايته مرة ثالثة، ما يشكل مكافأة له على تقاعصه الفاضح، علما أن المجلس الدستوري اعتبر ان ربط اجراء الانتخابات بإقرار قانون جديد هو تصرف مشوب بعيب انعدام الدستورية.
ولما كان حق الاقتراع وبالتالي حق المواطن في أن يكون ناخبا ومنتخبا هو من الحقوق الدستورية إذ تتجسد فيه المبادئ الديموقراطية المنصوص عليها في مقدمة الدستور وفي سائر المواثيق الدولية التي أشارت إليها مقدمة هذا الدستور، وهو التعبير الأمثل عن سيادة الشعب الذي يعتبر مصدر السلطات وكل شرعية سياسية.
ولما كان المجلس الدستوري في القرار رقم 7 تاريخ 28 تشرين الثاني 2014 أعلن صراحة ان التدابير الاستثنائية ينبغي ان تقتصر على المدة التي توجد فيها ظروف استثنائية فقط، وعلى ضرورة اجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء الظروف الاستثنائية وعدم انتظار انتهاء الولاية الممددة.
ولما كان اجراء الانتخابات البلدية الأخيرة في كل لبنان يشكل دليلا غير قابل للدحض عن انتهاء الظرف الاستثنائي، ما يفرض حالا اعتبار كل يوم تمديد إضافي باطلا إذ لا يجوز، عملا بمنطوق قرار المجلس الدستوري، انتظار انقضاء فترة الولاية الممددة لاجراء الانتخابات العامة بل ينبغي الدعوة حالا لانتخابات نيابية جديدة في أقرب فرصة ممكنة. لذلك" وانطلاقاً من كل هذه الاعتبارات، أعلن المجتمعون:
"أولا: رفض التمديد لمجلس النواب مرة ثالثة رفضا قاطعا، لما يشكله ذلك من تهديد جسيم لنظام لبنان الديمقراطي، علما ان المجلس الحالي قد فقد شرعيته الشعبية منذ حزيران 2013 وهو قائم كسلطة أمر واقع ضد الارادة العامة للشعب للبناني.
ثانيا: ضرورة العمل على اقرار قانون جديد يلبي توقعات اللبنانيين واللبنانيات بأسرع وقت ممكن، وقبل انتهاء الولاية الممددة في 20/6/2017، على أن يشرك المجتمع المدني بشكل فعال، غير شكلي وحاسم في كل النقاشات المتعلقة بطبيعة هذا القانون شريطة أن يتم ذلك أيضا بشكل علني أمام الرأي العام وألا ينحصر النقاش بين مكونات الطبقة السياسية الحاكمة التي تهدف فقط الى المحافظة على سلطتها عبر توزيع المغانم والمنافع بين أطرافها".
وشددوا على أن "ما آل إليه الوضع من خطورة، وقد باتت الحالة الديموقراطية في العناية المركزة، يحتم على جميع القوى الحية في المجتمع اللبناني أن تقف سدا منيعا في وجه استسهال مخالفة الدستور وامتهان عقول المواطنين والمواطنات وضرب ما تبقى من أمل في النهوض. وسنبقى بالمرصاد لكل محاولة تهدف الى المس بالمبادئ الدستورية العامة والى ضرب حق الشعب بقانون عادل يتيح له التعبير عن رأيه بكل حرية".
ووقع البيان: "فاديا كيوان - زياد بارود - كارول الشرباتي - ربيع حداد - كريم بيطار - جميل معوض - وسام لحام - جنى جبور - كريم المفتي - غبريال خيرالله - ستيفان ابشكار - ريتا شمالي - جهاد نمور - ديما بوعبدو - مريلين حج - مغالي دندلو - ترايسي صقر - منى سالم - زينب شور - كريم شلهوب - رين وهاب - ريمون أسمر - نور مخلوف - تمارا بزيه - باتريك أزرق - جان بيار استيفان - اندريا نجيم - يمنى شام - جان ماري شارل - حسين قمرالدين - انطون سعيد - سيريل سبتي - انطوني أبي ديب - ثريا كرم - ميشال خوري - ميريم ابو رحال - لارا فحص - وسيم جبر - رنا حبيب - ماتيو كرم - جنا خطار - موريس بعينو - زينة الحلو- سيرين مومنه - ماري شانتال ساندبرغ - جيهان عازار - رولا دوغلاس".
الوكالة الوطنية
اختتام مؤتمر التعليم والابداع والاستثمار في عمان وتوصية بإعادة النظر في المناهج التعليمية
اختتم المؤتمر الشبابي السابع عن "التعليم والابداع والاستثمار نحو رؤية عربية مشتركة" الذي ينظمه منتدى الفكر العربي في عمان، أعماله اليوم في عمان، وأصدر التوصيات التالية:
"- إيلاء التعليم الأهمية التي تؤهله لمواكبة التغيرات المستقبلية، وذلك بإعادة النظر في المناهج التعليمية، بحيث تكون على درجة من المرونة الداخلية، من خلال جعلها جزءا من عملية التمكين والمنهجة، وتحقيق الكفايات والمهارات التي تؤهل الخريجين للانخراط في سوق العمل وتحقيق التوازن بين اهتمامات الشباب والتحديات التي تواجههم، والاهتمام بالتعليم المهني والتكنولوجي في ظل الاتجاهات العالمية نحو الاقتصاد المعرفي الذي يسهم في تمكين الشباب اقتصاديا. ولا يتحقق كل هذا إلا بخروج الأنظمة التعليمية من تقليديتها وسلوك سبل التجديد التي تحفز على الاستكشاف والابتكار والإبداع، وتجعل الطالب شريكا في توليد المعرفة.
- تأكيد قيم المواطنة الفاعلة والهوية الوطنية في سياق التفاعل مع الثقافات العالمية وما أفرزته من تحولات وتغييرات وتحديات تطال أساليب الإنتاج، ونظم الإدارة، وأنماط الاستهلاك، ومنظومة القيم والسلوك، بفعل أدوات التواصل الحديثة. والأخذ بالجانب الإيجابي منها الملهِم إلى المجالات العلمية والإبداعية والابتكار.
- احترام القانون والنظام، والتغيير بوسائل عقلانية، وتقدير مفهومي التنوع الثقافي والتعددية الثقافية، لما لهما من دور في العملية التنموية وأثرٍ في تنمية القدرات والطاقات نحو التماسك الاجتماعي والاقتصادي، القادر على مواجهة الحركات الانعزالية ورفض الآخر التي اخترقت حدود الدول والقارات. فبالتسامح ينشأ الفهم والحوار لصياغة حياة مشتركة تثرى بالتنوع.
- خلق بيئة اقتصادية واستثمارية من خلال التكامل والتعاون في بعض القطاعات والأعمال، واعتماد السياسات الاقتصادية المحفزة، ودعم المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة لرفع معدلات النمو، وتعزيز مجالات الابتكار، لمواجهة حدة مشكلة البطالة واستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتوفير بيئة حاضنة للشباب بالتنسيق بين القطاعين العام والخاص.
- ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة في دول جنوب شرق آسيا، وكذلك التجارب المؤسسية الناجحة في بعض الدول العربية، لدعم الشباب وبناء قدراتهم وتوظيفها في السياق المنتج اجتماعيا واقتصاديا، للحد من مشكلة البطالة والتوظيف. وتأهيل البيئة الحاضنة للتطوير والإبداع عربيا، مع تناول تجارب الآخرين بالتعديل والتحسين، وتأكيد وجود الرغبة السياسية في هذا المجال، إضافة إلى عناصر أساسية من الموارد، وحوكمة رشيدة لإدامة التجربة وتطويرها.
- توسيع إطار الريادية ليشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والعلمية والسياسية والفنية، ودعوة الاعلام ليلعب دورا في تعزيز الريادية.
- إنشاء صندوق وطني في العالم العربي لدعم العاطلين عن العمل والتخفيف من البطالة، وإشراك الشباب في عملية صنع القرار ولا سيما في القضايا التي تمسهم.
- ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي حل أساسي من حلول مواجهة البطالة في العالم العربي، وينبغي تأكيد عناصرها من حيث القدرة على التفكير بالحلول الإبداعية (التفكير خارج الصندوق)، والعمل بروح الفريق الواحد، وضمن بيئة من الأنشطة غير المنهجية، تؤدي فيها التكنولوجيا دورا رئيسيا، وأيضا يؤدي المجتمع المدني دورا داعما، والقدرة على تجاوز العوائق واختراق الحواجز.
- تأكيد قيمة التسامح في المجتمع، وتعزيز الحاكمية الرشيدة، وسيادة القانون والشفافية والمحاسبة من خلال هيئات مراقبة مستقلة، والمشاركة في اتخاذ القرارات، والتدرجية والشمولية في التمكين القانوني للشباب، الذي يتطلب أن يشارك فيه الجهات الفاعلة في الدولة إلى جانب الشباب، على مستوى القطاع العام والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني ومنها النقابات والجامعات والفعاليات الاجتماعية.
- السعي إلى بناء قواعد بيانات خاصة بالشباب وقضاياهم ومتابعة تحديثها باستمرار، وإقامة شبكة تنسيق وتبادل بين مراكز البحوث والدراسات والمؤسسات المعنية بالشباب في الوطن العربي. والتشبيك بين القطاعات الشبابية ورجال الأعمال.
- الحد من هجرة العقول وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بين الدول العربية، ونشر ثقافة العمل الحر وازالة العوائق التي تحول دون سيطرة ثقافة العيب على الشباب، وتجفيف منابع البيئات الاجتماعية والاقتصادية التي تستدعي الشباب للانخراط في الحركات المتطرفة".
الجلسة الختامية
وكانت الجلسة الثالثة الختامية انعقدت حول موضوع "التنوع الثقافي"، وركزت فيها المداخلات على المواطنة وبناء التماسك الاجتماعي والاقتصادي، "فالحقوق المتصلة بالمواطنة تنعكس في سوية قانونية عابرة لمختلف هويات المواطنين الصغيرة، وجامعة لهم في إطار رؤية وطنية واحدة، فتتصالح الهويات في الوطن الواحد، وتتفاعل وتتلاقح، وتجعل من الاختلاف مادة للغنى السياسي والاجتماعي".
وسعى المؤتمر عبر محاوره الرئيسية الثلاثة إلى تشخيص واقع الإحباط والتهميش والإقصاء الذي يعانيه الشباب العربي على مختلف الصعد، ويؤشر "للنتائج الخطيرة المتمثلة في كسر إرادة الشباب واتجاهاتهم السلبية في التعامل مع هذا الواقع، ويدرس الأسباب التي تؤدي إلى الظواهر السلبية مثل الاتجاه إلى الهجرة والتطرف والتعصب والعنف بمختلف أشكاله".
إطلاق الدراسة الدولية بعنوان الاستثمار في الأزمة سلعنة التعليم
أطلقت الدراسة الدولية تحت عنوان "الاستثمار في الازمة سلعنة التعليم"، في ندوة في فندق المونرو، بدعوة من الحملة الدولية للتربية.
وشارك في الندوة مدير "الحملة الدولية للتربية ضد سلعنة التعليم" انجيلو غافريتلاتوس الذي عرف الدراسة ببيان قال فيه: "سببت الحرب السورية ازمة تعليم لعدد كبير من المهجرين، وثمة 900 ألف طفل سوري لا يحصلون على التعليم في كل من تركيا والاردن ولبنان، وقد أدى ذلك الى تدفق عروض مساعدات من القطاع الخاص الذي كان حجمه ونيته موضع البحث في تقرير سلعنة التعليم، والذي أعدته الباحثتان في جامعة ماساتشوستس فرانسين ميناشي وزينا زخريا".
وأضاف: "تبين الدراسة كيف ان 61 من 144 من المنظمات والجهات غير التابعة لدول والعاملة في مجال التعليم في الأردن وتركيا ولبنان هي جهات خاصة ولا تتخذ هذه الجهات التعليم عملا تجاريا اساسيا".
وشدد البيان على "أن هذه الدراسة تركز على كمية العمل الذي تقوم به الهيئات الخاصة على أرض الواقع، ويفتقر الى التنظيم والتنسيق مع أصحاب المصلحة الآخرين، وهناك ازدواجية معتادة او فشل في تلبية الحاجات الملحة بسبب اقتراح حلول غير ملائمة لوضع اللاجئين".
وختم: "إن التدخلات يجب ان تكون منسقة جيدا ومؤطرة، مع التركيز على الانصاف، واستنادا الى التزام الحقوق التعليمية للاجئين، وان التوترات بين الدوافع الانسانية وأهداف ابتغاء الربح عند الشركات التي تستثمر في الأزمة وتعزز حاجة الدولة بتنظيم مشاركة هذه الشركات من خلال وضع اطر عمل قانونية لمشاركة الجهات الخاصة".
وقدمت الندوة منسقة المكتب الاقليمي للبنية العربية في الدولية للتربية، وعرضت بشرح مفصل الدراسة الدولية عبر السكايب، والتي اعدتها كل من الباحثتين في جامعة ماساتشوتس فرانسين ميناشي وزينة زخريا.
العربي الجديد
لماذا لا يتطور المعلمون في العالم العربي؟
يعتقد العديد من أولياء الأمور ولا سيما في عالمنا العربي، أن دورهم التعليمي ينتهي مع اختيار المدرسة الجيدة، والاطمئنان على جودة التعليم، فلا يتدخلون في عمل المدرّس ولا يدور في خلدهم السؤال الأهم "هل يتم تطوير المعلمين في المدرسة"؟
المدارس التي لا تضع عملية "تطوير معلميها في بؤرة الاهتمام، هي مدرسة قد تكون جيدة اليوم ولكن تفتقر لكل أنواع الضمانات بأن المستوى التعليمي سوف يستمر على ما هو عليه في المستقبل المتوسط المدى.
ولكن دعونا أولاً نتعرف على أسباب الجمود، الذي وصلت إليه مهنة التعليم في عالمنا العربي:
1- نقص الاهتمام بموضوع التطوير المهني للمعلمين، فنقص الاهتمام أخطر من نقص الموارد المالية، لأنه بقليل من الاهتمام من الإدارة المدرسية يمكن أن يتم تشكيل حلقات أو دورات منتظمة يقودها المعلمون أنفسهم، أو من خلال تبادل الخبرات بين المدارس المجاورة، كما تمكن الاستعانة بكتب عن أحدث نظريات التعليم وتلخيصها، كذلك، يمكن تنظيم مسابقات بجوائز معنوية وتشجيع أدبي.
2- عدم رغبة المعلمين في التطوير ومقاومتهم لتغيير نمط عملهم التقليدي، ويرجع ذلك في كثير من الأحيان إلى "الجهل" بما سيعود عليهم من نفع مع الوسائل والاستراتيجيات الحديثة في العملية التعليمية، نعم التعلم قد يستغرق وقتاً وجهداً ولكنه في نهاية الأمر أنجع وأطيب ثمرة. وهذا الأمر تتم معالجته بالتعرف على الفوائد المترتبة على التعلم المتمركز والمتمحور حول الطالب.
3- رغبة المعلم في التطور، ولكن عدم قدرته بسبب عدد من الظروف المحيطة به مثل الحاجة للعمل وقتا إضافيا لزيادة الدخل، أو الإنهاك بالأعمال الإدارية التي تستنزف وقتا ومجهودا كبيرا، لا يتيح فرصة للتعرف على ما هو جديد في المجال، أو المشاركة في دورة تدريبية أو حتى مشاهدة فيديوهات اليوتيوب التعليمية.
وسائل مجابهة هذه التحديات:
1- ضغوط أولياء الأمور:
بالرغم من أنه من الصعب أن نعول على أولياء الأمور في الضغط على المدرسة للقيام بمهمة تطوير معلميها، فغالبية هذا الجيل تربى ونشأ على النظريات والوسائل التعليمية غير المتوافقة مع روح العصر، لكن وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً كبيراً في هذا الأمر، فبدأنا نرى أولياء أمور يطالبون بتغيير المناهج ويعلنون تمردهم على طرق التقييم العقيمة، ووسائل التعليم التي عفا عليها الزمن في أكثر من بلد عربي.
2- توجيه رسائل من خلال الإعلام غير الرسمي
إنشاء عدد من صفحات "فيسبوك" وعدد من المنصات على وسائل التواصل الاجتماعي يقوم عليها المتخصصون موجهة إلى الإدارات المدرسية لتوعيتها بأهمية التطوير المهني، والتعرف على وسائل التطوير المهني ووسائل التدريس الحديثة بأسلوب مبسط وشيق ( مثال مقاطع الفيديو - ملفات الصوت - أو الانفوغرافيك البسيط).
3- مطالبة الإدارات التعليمية الرسمية للقيام بدورها
بالرغم من أن هذه الوسيلة هي الأقل نفعاً، إلا أن الخبرات أثبتت أن الإدارات التعليمية الرسمية لا تعترض في غالبية الأحيان لو جاءها مقترح لدورة أو محاضرة من قبل متطوع أو هيئة توفر للإدارة بعض المساعدات البسيطة، في مقابل موافقتها على إقامة الدورات التدريبية التي سوف يعود نفعها على الطالب أولا وعلى المجتمع ككل ثانياً.
منى أحمد
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
