موقع النشرة
دراسة لـ"الدولية للمعلومات" تضع المدارس الخاصة المجانية في قفص الاتهام
في بلد لا تُقرّ فيه سلسلة الرتب والرواتب بحجة أنها تحتاج الى تمويل وإيرادات، وفي بلد كثر فيه الحديث في الآونة الأخيرة عن ضرورة وقف الهدر والفساد لتمويل الخزينة وتخفيض العجز، أجرت "الدولية للمعلومات" دراسة عنالمدارس الخاصةالمجانية في لبنان- المدعومة من خزينة الدولة- وحملت ارقامها مفاجآت ترتقي الى حدود الصدمة، وتظهر انه بمقدور الدولة البحث عن مصادر تمويل للسلسلة وغيرها عبر اجراءات بسيطة كمثل وقف الهدر في هذا القطاع على سبيل المثال لا الحصر.
ووفق الدراسة المذكورة، فتبين التالي: فقد تبيّن عدد المدارس الخاصة المجانية في لبنان يبلغ 371 مدرسة مزعة على الشكل التالي: 87 مدرسة في بيروت وضواحيها، 95 مدرسة في البقاع، 82 مدرسة في الشمال، 33 مدرسة في الجنوب، 39 في النبطية، و35 مدرسة في جبل لبنان.
هدف إنشاء هذه المدارس في الأساس، كان توزعها على الأرياف حيث لم يكن هناك وجود للمدارس الرسمية، بينما تكشف الدراسة نفسها أن أكثريتها تتوزع بالقرب من المدارس الرسمية ما يعني أن الحكومة تدفع لدعم التعليم مرتين: مرة للمدرسة الرسمية ومرة أخرى للمدرسة الخاصة المجانية. وللتذكير، فإن موزانة العام 2017 لحظت تخصيص مبلغ 115 مليار ليرة لدعم هذه المدارس، وبحسب الدراسة، يمكن أن يرتفع هذا المبلغ ليصل الى 140 مليار ليرة.
وكشفت دراسة "الدولية للمعلومات" ايضاً أن مستوى أكثرية هذه المدارس لا يرقى الى المطلوب، مستندة الى تقارير المفتشين التربويين التي اشارت الى ان هذه المدارس تضم 7329 أستاذاً اي بنسبة أستاذ لكل نحو 20 تلميذاً، بينما العدد في التعليم الرسمي هو أستاذ لكل سبعة تلاميذ، وفي المدارس الخاصة غير المجانية هو أستاذ لكل 11 تلميذاً.
وفي الأرقام المعلنة، تضم المدارس المجانية الخاصة 142694 تلميذاً أي بنسبة 13.7 % من تلامذة التعليم ما قبل الجامعي. ولكن في دراسة "الدولية للمعلومات" المستندة الى تقارير التفتيش التربوي المركزي، يتبين أن عدداً كبيراً من هذه المدارس تضيف الى لوائحها أسماء لطلاب وهميين كي لا تخفص حصتها المالية من الدعم الرسمي.
لكل ما تقدم، يجوز السؤال، إذا كان الهدف الحقيقي للحكومة ولمجلس النواب، هو البحث عن واردات إضافية ووقف مزاريب الهدر والفساد، اليس من المنطقي سحب الرخص من هذه المدارس (او بعضها) غير المطابقة للمواصفات، فتشكل دعماً لموارد الخزينة؟ لماذا يصار الى التدقيق بهذه المعلومات وإجراء تحقيق شفّاف يكشف عن المدارس التي يصحّ ان تطلق عليها هذه الصفة والتي يجب أن تستمر، علماً أن الغالبية الساحقة منها تحظى بغطاء ديني او سياسي.
سؤال آخر يطرح نفسه، وتعلق بالسبب الذي يمنع الحكومة من تحديث الرخص لهذه المدارس، حيث ان 222 مدرسة مجانية من اصل 371 حصلت على رخصتها ما قبل العام 1985، فهل هذا الامر اتى من باب الصدفة ام ان الحكومة اكتفت بهذا العدد لتغطية كل لبنان وخصوصاً الامكان الريفية التي يجد سسكانها مشقة في الانتقال الى مدن اخرى من اجل التحصيل العلمي الاساسي؟.
ان هذه المعلومات بمتناول الجميع، وعلى وزارة التربية متابعتها والعمل على كشف الخيط الابيض من الاسود، لطمأنة المواطن من جهة وللحد من مزاريب الهدر من جهة ثانية.
بوابة التربية
رئيس الجمهورية يشدد على الدور التربوي للجامعة اللبنانية
شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على “تعزيز الدور التربوي الذي تقوم به الجامعة اللبنانية”، وابلغ رئيسها الدكتور فؤاد ايوب خلال استقباله له، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، “ان مكننة الجامعة بكلياتها ومعاهدها وادارتها، تواكب التطور من جهة وتساهم في مكافحة الفساد، وتمكن الجامعة من ان تكون على مستوى امال اللبنانيين في جامعتهم الوطنية”.
وكان د. ايوب أطلع الرئيس عون على اوضاع الجامعة والمشاريع التطويرية التي تعدها ولا سيما المجمعات الجديدة التي هي قيد الانشاء في محافظتي عكار وبعلبك – الهرمل وقضاء جبيل. كما اعلن عن تحضيرات لبناء مستشفى جامعي في الحرم الرئيسي في الحدث وزيادة القدرة الاستيعابية لكليات الجامعة ومعاهدها.
واوضح ايوب ان الرئيس عون سوف يرعى الاحتفال الذي سيقام لمناسبة يوم الجامعة اللبنانية في 4 ايار المقبل.
جريدة اللواء
مؤتمر في «كنام» برعاية حماده حول
«ثورة البيانات الضخمة ومهن البيانات العلمية»
نظّم المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية في الجامعة اللبنانية – (ISAE-CnamLiban) مؤتمرا بعنوان «ثورة البيانات الضخمة ومهن البيانات العلمية»، برعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ممثلا بالدكتور وليد صافي، في مبنى رئاسة الجامعة اللبنانية – المتحف، في حضور عميد كلية العلوم في الجامعة البروفسور بسام بدران، رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة الدكتور محمد الصميلي، مدير المؤسسات الاحصائية في «كنام» فرنسا البروفسور جيلبير ساتورا، مدير «كنام» لبنان الدكتور الياس الهاشم وعدد من المديرين والاساتذة والطلاب.
بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيبية ألقتها رئيسة قسم الاحصاء في الجامعة الدكتورة جنان يونس، شددت فيها على «أهمية المناسبة في موضوع هام جدا على صعيد المعلوماتية، يشكل ثورة حقيقية على صعيد البيانات الضخمة ومهن البيانات العلمية».
وجرى عرض فيلم وثائقي حول ما وصلت اليه المعلوماتية في ثورة البيانات الضخمة ومهن البيانات العالمية، وشهادات لخريجي معهد «كنام» عن مسيرتهم العلمية والتخصصية، وعن الشهادات المتوفرة والشهادات أو الاختصاصات الجديدة المبتكرة التي تواكب تطلعات الجيل الجديد في العصر الجديد.
ثم كانت كلمة الوزير حمادة القاها الدكتور صافي الذي قال: «بيغ داتا» مصطلح جديد وغامض ولكنه اصبح شائعا في Silicon valley وبدأ يحتل مكانته في القاموس العلمي. فهو لا يشكل ثورة تقنية فقط، بل وعي وادراك لكمية المعلومات المتوفرة الآن للشركات والإمكانات التي تحملها. ويترتب على هذا الإدراك نهج جديد في إدارة المشاريع وإعادة توزيع التنافس».
وأشار الى ان « CNAM لبنان استفاد من هذه الفرصة لإطلاق مناهج جديدة متكاملة ادخلت الى الماستر في الاحصائيات لتلبية الاحتياجات الجديدة لسوق يعمل CNAM على اظهار ملامح جديدة قادرة على قيادة الفرق المسؤولة عن تشغيل البيغ داتا داخل الشركات.. وبالكلام عن بيغ داتا، لا يجب ان ننسى مفهوما مهما جدا وهو مفهوم الاخلاقيات. يجب محاولة خلق توازن دقيق بين المحافظة على خصوصية المعلومات، ومحاربة خصخصة البيانات الشخصية من قبل عمالقة الإنترنت (جوجل وفيسبوك، وأمازون وأبل لديها 80% من البيانات الشخصية في جميع أنحاء العالم). تجميد البيانات يعني حتما نهاية بيغ داتا».
وكان عرض علمي لمدير المؤسسة الفرنسية للاحصاء البروفسور جيلبير سابورتا، أهم أعمدة علم الاحصاء العالمية، مستعينا بالصور والرسوم البيانية، مشيرا الى «ان وفرة المعطيات العلمية التي نجدها بشكل سهل على المواقع الاكترونية تشكل فرصة كبيرة في ثورة المعلومات الاحصائية اذا ما تمت المقارنة مع القرون السابقة في طرق تأمين المعلومات».
ثم عرضت الدكتورة جنان يونس، لشهادة الماستر الاحصائي تحت عنوان «معطيات وعلوم» التي تم وضعها في متناول الطلاب في السنة الماضية في «كنام لبنان». وختاما، تم تقديم درع تقديرية للبروفسور سابورتا تقديرا لجهوده.
900 ألف من الأطفال السوريين لا يصلون إلى التعليم
ودعوة لوضع أُطُر عمل قانونية لمشاركة الجهات الخاصة
أطلقت الدولية للتربية دراسة دولية جديدة بعنوان «الاستثمار في الأزمة (سلعنة التعليم): مشاركة القطاع الخاص في تعليم اللاجئينالسوريين»، في فندق المونروفي بيروت، الأربعاء 12 أبريل/ نيسان2017.
استكشفت الدراسة العلاقة المعقدة بين الأزمات الناتجة عن الحروبومحاولة القطاع الخاص الاستثمار فيها ، وذلك من خلال دراسة علمية لكيفية تعليم اللاجئين السوريين في البلاد المجاورة التي نزحوا اليها.
وتسعى هذه الدراسة إلى فهم أفضل للمؤسسات الخاصة والأسس المنطقية والدوافع التي تحثّها على المشاركة في ظرف دقيق بالنسبة للاجئين السوريين. وقد أجريت كجزء من حملة الدولية للتربية ضدسلعنة التعليم .
لقد شكّلت محنة تعليم الأطفال اللاجئين ومشاركة الجهات الخاصة بدوافعها المتفاوتة في التعليم، موضوع الدراسة، فقد سببت الحرب السورية أزمة تعليم بين عدد هائل من المهجرين: ثمة ٩٠٠ ألف من الأطفال السوريين لا يصلون الى التعليم في كل من تركيا والأردن ولبنان. وأدى ذلك الى تدفق عروض مساعدات منالقطاع الخاص، الذي كان حجمه ونيته موضع البحث في تقرير «الإستثمار في الأزمة – ىسلعنة التعليم:مشاركة القطاع الخاص في تعليم اللاجئين السوريين»، الذي أعدته الباحثتان في جامعة ماساتشوستس فرانسين ميناشي وزينة زخريا.
تبيّن الدراسة كيف أن ٦١ من ١٤٤ من المنظمات والجهات غير التابعة لدول والعاملة في مجال التعليم في الأردن وتركيا ولبنان هي «جهات خاصة» – ٤٦ شركة و ١٥ مؤسسة. ثلاثة أرباع هذه الجهات من «الشمال العالمي» ونحو ثلثين ( ٦١ في المئة) من هذه الجهات لا يتخذ من التعليم عملاً تجارياً أساسيا.
وتمثّل هذه التدخلات مجتمعة شكلاً جديداً من المعونة: «الرأسمالية الخيرية». تكشف هذه الدراسة توتراً متصاعداً بين المعونات الإنسانية ودوافع ابتغاء الربح للجهات الخاصة في التعليم حيث تبدو منطقة الشرق الأوسط وكأنها سوق كبير ومتنام. سوريا بذاتها هي موطن لطبقة وسطى متعلمة واسعة التعليم: قبل الحرب، كان ٩٤ في المئة من الأطفال السوريين المؤهلين سناً للصف الثاني عشر مسجلين في المدارس.
وتركز الدراسة أيضاً على كمية العمل الذي تقوم به الهيئات الخاصة على أرض الواقع ويفتقر الى التنظيم والتنسيق مع أصحاب المصلحة الآخرين. فهناك ازدواجية معتادة أو فشل في تلبية الحاجات الملحة بسبب اقتراح حلول غير ملائمة لوضع اللاجئين.
ويخلص التقرير الى أن هناك حاجة ماسة الى المال والدعم من الشركات والمؤسسات من أجل مواجهة انخفاض ميزانيات المساعدات وأحدى أكبر تحركات اللاجئين في الذاكرة الحيّة. ولكن ذلك يأتي مع تحديات خطيرة، منها محدودية قدرة القطاع الخاص على تفهم السياقات الإنسانية التي تتطور بسرعة وعلى العمل في ظلها. يجب على الدول أن تفي بالتزاماتها في ما يتعلق بحقوق الأطفال السوريين اللاجئين، بما في ذلك توفير التعليم الرسمي المجاني لهم.
كما يفيد التقرير أيضاً أن التدخلات يجب أن تكون منسقة جيداً ومؤطرة، مع التركيز على الإنصاف واستناداً الى التزام الحقوق التعليمية للاجئين. إن التوترات الأخلاقية بين الدوافع الإنسانية وأهداف ابتغاء الربح عند الشركات التي تستثمر في الأزمة، تعزز حاجة الدولة بتنظيم مشاركة هذه الشركات من خلال وضع أطر عمل قانونية لمشاركة الجهات الخاصة.
وقد شارك في هذا الحدث العلمي كل من مدير حملة الدولية للتربية ضد سلعنة التعليم ، «أنجيلو غافريلاتوس»، والنقابات الأعضاء في الدولية للتربية من لبنان ( رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ورابطة أساتذة التعليم المهني الرسمي ورابطة معلمي الأساسي ونقابة المعلمين الخاصة) ومن العراق والأردن بحضور الرؤساء وبعض الأعضاء، وخبراء تربويين، بالإضافة الى الباحثتين اللتين عملتا على الدراسة نفسها؛ فرانسين ميناشي وزينا زاخاريا – جامعة ماساتشوستس بوسطن – حيث جرى التواصل مع هذه الأخيرة عبر سكايب.
أدارت اللقاء هدى خوري المسؤولة الإقليمية للدولية للتربية؛ وبدأ بكلمات افتتاحية لكل من مدير حملة الدولية للتربية ضد سلعنة التعليم، «أنجيلو غافريلاتوس»، وعدنان برجي ممثلا الروابط والنقابات.
وقد قدمت تقرير الدراسة «زينة زاخاريا» عبر سكايب بما في ذلك الملخص التنفيذي والنتائج الرئيسية للدراسة بما في ذلك النتائج الوصفية والتحليل الذي أظهر انتشارا واسعا دون تنسيق فعال وهيمنة التدخلات التكنولوجية وكيفية دعم التعليم الخاص غير النظامي ؛ كما استعرضت ممثلي القطاع الخاص كصانعي سياسات وممولين،معرّجة على الدوافع الانسانية والنفعية. ثم جرى نقاش عام. وفي النهاية قدم «أنجيلو غافريلاتوس» رأي الدولية للتربية ، وتلا عدنان برجي بيانا باسم النقابات والروابط المنخرطة في اللقاء مطالبا بدور فاعل لها في برامج تعليم السوريين في البلدان الثلاثة.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
