جريدة اللواء
بري يُدرج السلسلة على جدول جلسة 15 أيار
كتبت صحيفة "اللواء" تقول: في الشكل، تنظر القوى السياسية بقلق ملموس، خشية الوقوع في شرك الفراغ النيابي.
وفي الشكل ايضاً، تظهر هذه القوى نفسها، كأنها لا تنام الليل، وهي تبحث عن صيغ مقبولة لتجنب الازمة الوطنية المحدقة في البلاد بين 15 ايار و20 حزيران، اذا لم يتم التوصل الى مشروع قانون انتخاب تحيله الحكومة مجتمعة الى المجلس قبل جلسة مجلس النواب المقررة للنظر في اقتراح التمديد للمجلس النيابي سنة كاملة، وان حظيت الجلسة بادراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول الاعمال.
أين وزير التربية و«لجنة التربية» من مشكلات التعليم الأساسي الرسمي في لبنان؟
منذ نشأته يعاني التعليم الأساسي الرسمي في لبنان مشكلات متعدّدة تتفاقم مع الأيام حتى لتكاد تنهي دوره في تأمين الزامية التعليم ومجانيّته، فهذا التعليم لم ينشأ في الأصل نتيجة سياسة تربوية وطنية، أو حتى رؤية استراتيجية رسمتها إحدى الحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال وحتى اليوم، بل انه نشأ تحت ضغط المطالبات الشعبيّة.
من مشكلاته الأكاديميّة والإدارية مثلا:
1- إنّ مراحل الروضة غير معمّمة على جميع مدارسه، وهي لم تنشأ حيث توجد الا منذ زمن يسير، ودون بناء مناسب وتجهيزات مناسبة في أغلب الأحيان وكذلك دون عدد كاف من المعلّمات صاحبات الإختصاص….
2- إن الحلقة الثالثة (سابع، ثامن، تاسع) تتبع أحيانا للمدرسة الرسمية، أي لمديريّة التعليم الإبتدائي، وتارة أخرى للثانويّة الرسمية، اي لمديريّة التعليم الثانوي (حوالى 90000 تلميذ يتابعون دراسة الحلقة الثالثة في الثانويات الرسمية).
3- إن صلاحيات المناطق التربويّة، المستحدثة عمليّاً منذ أوائل التسعينيات، تتداخل وتتشابك مع مديرية التعليم الإبتدائي، حيث أن إدارات المدارس تخضع للمناطق التربوية ولمديرية التعليم الإبتدائي في آن. في حين ان مدير الثانوية الرسمية يخضع فقط لمديرية التعليم الثانوي الرسمي.
4- إن صناديق المدارس وصناديق مجالس الأهل فيها لا تُغذّى الا من المساهمات التي تؤمنها الحكومة وهي بقيمة 240 ألف ليرة عن كل تلميذ، فيما هي مناط بها تأمين جميع مستلزمات تشغيل المدرسة، وهذه المساهمات لا تصل في مواعيدها التي حدّدها القانون (50 بالمئة مع انطلاقة العام الدراسي والباقي خلال شهر كانون الثاني)، حيث ينتهي العام الدراسي ولا تكون الحكومة قد سدّدت ماعليها لهذه الصناديق.
5- تعدّد القوانين التي تحدد أسس تعيين المدرّس والمعلّم في التعليم الأساسي، على عكس ما هو قائم في التعليم الثانوي الرسمي منذ تأسيسه…
6- في أواسط الثمانينيات، وبعد توقّف دور المعلّمين، والتغيير الديمغرافي الذي نتج عن التهجير الجماعي نتيجة الحرب الداخلية، ارتفع عدد المعلّمين المتعاقدين وهم يحملون شهادات متنوّعة من البكالوريا الأولى حتى الإجازة الجامعية او التعليمية، فكان ان صدر المرسوم 3910 عام 1987 الذي قضى بتثبيتهم بعد تأهليهم لمدة سنتين.
7- في العام 1997، توحّدت سلاسل رواتب التعليم الإبتدائي والتعليم الثانوي بسلسلة واحدة بموجب القانون 661/1997.هذا القانون قضى بتعيين خرّيجي الدور الإبتدائية في الدرجة السادسة، وخرّيجي الدور المتوسطة في الدرجة السابعة ( بتراجع درجة عن السابق)، وأغفل اي تعيين لمستويات علميّة اخرى.
8- تعالت صيحات المجازين في التعليم الإبتدائي اعتراضا على القانون 661، فصدر القانون 344/2001 المعروف بقانون إنصاف المجازين (كانت مدة الإجازة 4 سنوات اي بمثابة ماجستير اليوم) الذي قضى بأمرين: الأول إعطاء حملة الإجازة التعليميّة اربع درجات على مدى ستة عشر عاماً، اي درجة واحدة كل اربع سنوات، وحملة الاجازة الجامعيّة درجتان فقط. والثاني اشتراط عدم التعيين في التعليم الأساسي الا لحملة الإجازة، لكنه اغفل رتبة وراتب المعلّم المعيّن على أساس الإجازة.
9- عام 2009، وأمام تفاقم مشكلة وأعداد المعلّمين المتعاقدين… صدر قانون تنظيم مباراة محصورة لهم، دون النظر الى الشهادة التعليميّة التي يحملون.
10- عام 2012 صدر القانون 223/2012 الذي أعطى المعلمين اربع درجات ونصف اسوة بالقانون 159/2010، الذي اعطى الاساتذة الثانويين اربع درجات ونصف، وفيه ايضا مادة سُحبت من القانون 661/ 1997، وكانت تُعنى فقط بالتعليم الخاص….
11- نتج عن القانون 223/ 2012، على اهميته وضرورته لا سيما أنه صحّح خطأ القانون 344/2001 ورفع من مستوى تعيين المعلم الأساسي، جملة مشاكل منها: جعل راتب المعلّم المجاز المعيّن حديثاً في الفئة الرابعة أعلى بدرجات من راتب زميله المجاز المعيّن قبله بعقدين من الزمن في الفئة عينها ، وجعل الفارق بين المُمتحنين لوظيفة واحدة وفي فئة واحدة وفي مباراة واحدة 14 درجة….
12- من مفاعيل القانون 223/ 2012، ايضاً ان المعلّمين داخل المدرسة الواحدة تحوّلوا الى ما يشبه الأعداءـ، فبعض من تعيّن حديثاً مارس الإستعلاء على أقرانه واعتبر أن من حقّه الإستفادة من الدرجات التي قد تُعطى لغيره في مشروع سلسلة الرتب والرواتب…..
أمام هذه الصورة الممزَّقة في التعليم الأساسي الرسمي والممزِّقة له، اصبح لزاماً على معالي وزير التربية والتعليم العالي، وعلى لجنة التربية النيابية، وضع يدهم على ملف التعليم الأساسي الرسمي لصوغ قانون جديد ـ يوحّد أساس التعيين في الدرجة 15 ، ويُسوّي اوضاع جميع المعلمين في التعليم الأساسي….
على وزارة التربية والتعليم العالي التقدّم بمشروع قانون الى مجلس الوزراء على الأسس الآنفة الذكر، او ان تبادر لجنة التربية النيابية الى التقدم باقتراح قانون معجل بهذا الخصوص….
بيروت في 17 نيسان 2017.
عدنان برجي
أمين الإعلام في رابطة التعليم الأساسي الرسمي
بوابة التربية
فتح كلية التربية أمام الأساتذة الناجحين قريباً
نفذت لجنة الأساتذة الناجحين المقبولين للإلتحاق بكلية التربية وعددهم ٢١٧٤ أستاذ تعليم ثانوي، إعتصاماً في ساحة رياض الصلح بمشاركة رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، الذذي القى كلمة أكد فيها دعم المقبولين و مواكبتهم في التحرّكات للمطالبة بحقوقهم.
وأُلقى كلمة المقبولين وسيم نصار انتقد فيها تراخي الوعود وعدم الوفاء، متحدثاً عن المعاناة التي يمرّ بها الأساتذة منذ العام ونصف العام، مطالباً بتسريع الإلحاق بكلية التربية.
بعد ذلك توجّه وفد من المعتصمين إلى وزارة المالية للقاء الوزير علي حسن خليل، ضمّ: وسيم نصار ، حسن عبيد ، علي حمية ، سارة منصور وبحضور رئيس الرابطة نزيه جباوي. وفي خلال اللقاء مع الوزير خليل أيّد مطالب الأساتذة المقبولين متعهداً توقيع الموازنة في غضون ثلاثة أيام تمهيداً لعرضها أول جلسة مجلس وزراء لإقرارها.
أمّا الوفد الثاني فتوجّه إلى السراي الحكومي ضمّ الأساتذة : عتاب أيوب ،عباس سعد وماهر خزعل وتم اللقاء مع امين عام مجلس الوزراء فليفل، حيث ساد جوّ من الإيجابية بعد تلقي الوعد بإدراج و بتوقيع موازنة كلية التربية في أول جلسة لمجلس الوزراء.
وفي نهاية الإعتصام توجّه وفد من الأساتذة المقبولين واستكمالاً للخطوات السابقة إلى وزارة التربية مطالباً بحثّ كلية التربية للبدء بالتسجيل قبل نهاية الشهر الحالي.
وشكرت اللجنة كلّ من شارك من اساتذة (من كل الاقضية) في اعتصام اليوم ١٩ نيسان 2017 فكان حاضراً قلباً وقالباً دون وهنٍ أو تردّد ومهما خذلته الوعود لأنّه مؤمنٌ أنّ الحقّ يُنتزَع ويؤخذ ولا يُعطى تقدمةً أو هبةً كما شكرت كل من آزر بصمتٍ مراهناً على الظّروف والوقت ولكنّ الحقّ يُؤخذ بقوّة الإرادة والقلب الصّلب ولا يُعطى بالصّبر دون العمل.
اللجنة المركزية
والتقى وفد من اللجنة المركزية للناجحين المقبولين وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الذي تسلم من الوفد درعا تكريمية وعبروا عن شكرهم له لجهوده ومتابعته لقضيتهم لكي يدخلوا الى كلية التربية ويتابعوا دورة الإعداد للحصول على شهادة الكفاءة في التعليم ، ومتابعة استقطاب الفائض الناجح وفاقا للحجات المستجدة للوزارة . وطمأنهم الوزير إلى أن جميع المسؤولين على المستويات كافة من رئاسة الجمهورية إلى جميع النواب يؤيدون تسوية وضعهم ، وأن كلية التربية سوف تفتح أبوابها لاستقبالهم مع تأمين المتطلبات المالية والتجهيزات اللازمة لهذا الأمر .
استفادة معلمي الخاصة من الضمان الاجتماعي
زار وفد من نقابة المعلمين في لبنان برئاسة النقيب نعمه محفوض مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، وتم البحث في استفادة معلمي المدارس الخاصة من القانون رقم 27 افادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
اشار محفوض الى ان “المعلمين في القطاع الخاص ومؤسساتهم هم من الفئات الاكثر انتظاما في تسديد اشتراكات الضمان الا ان القانون 27 لم يعطهم بشكل صريح الحق في الاستفادة من التغطية الصحية بعد التقاعد”.
واوضح كركي ان “القانون في مادته الاولى حين عدد الفئات المستفيدة ذكر انه “يمكن ان يشمل هذا النظام اي فئة أخرى تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
واكد انه “سيتابع الموضوع مع مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان، وطلب من “النقابة توجيه كتاب وزير العمل محمد كبارة لرفع الظلامة عن المعلمين”.
وزير العمل
وزار وفد النقابة وزير العمل محمد كبارة الذي أبدى تجاوبا كبيرا مع مطلب نقابة المعلمين ووعد النقابة بمتابعة الموضوع في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبعدها سيرفع مرسوما الى مجلس الوزراء لافادة المعلمين من القانون 27. بدوره شكر محفوض وزير العمل على تجاوبه وسرعة مبادرته لحل الموضوع.
مشروع قانون تعيين المعلّم في التعليم الأساسي
تنشر (بوابة التربية) مشروع قانون أسس تعيين المعلّم في التعليم الأساسي الرسمي وتسوية اوضاع المدرسين والمعلّمين الموجودين في الخدمة الفعليّة، الذي تقدمت به رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي وفيه:
المادّة الأولى: يُعيّن المعلّم في التعليم الأساسي الرسمي في الدرجة 15 من سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية، شرط حيازته الإجازة التعليمية، او ما يعادلها.
المادّة الثانية : يعاد تكوين الوضع المالي للمعلّمين الداخلين في الملاك الموجودين في الخدمة الفعلية على الأسس التالية:
أ- يُعطى المعلّمون من حملة الإجازة التعليميّة او ما يعادلها درجات ترفعهم الى الدرجة 15، مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج.
ب- يُعطى المعلّمون من غير حملة الإجازة التعليميّة او ما يعادلها درجات ترفعهم الى الدرجة 11، مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج.
المادة الثالثة:: يُعطى المعلّمون الداخلون في الملاك والموجودون في الخدمة الفعليّة من حملة الماجستير درجتان، ومن حملة الدكتوراه اربع درجات.
المادة الرابعة: يُحصر تعليم الحلقة الثالثة في التعليم الأساسي التابع لمديرية التعليم الإبتدائي.
المادة الخامسة: يُمنع الإنتداب من التعليم الأساسي الى التعليم الثانوي، أيّاً كانت الذرائع.
المادة السادسة: تلغى جميع المواد التي تتعارض مع احكام هذا القانون الواردة في قوانين اخرى سابقة.
المادة السابعة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
أما الأسباب الموجبة لمشروع قانون تحديد اسس تعيين المعلم في التعليم الرسمي وتسوية اوضاع المعلمين الموجودين في الخدمة الفعلية فهي:
تعدّدت القوانين التي تحدد أسس التعيين في التعليم الأساسي الرسمي، مما أوجد لكل مجموعة من المعلّمين اساس راتب مختلف عن المجموعة الأخرى، مع انهم جميعاً يعملون عدد الساعات نفسها ويدرّسون الصفوف نفسها، وينتمون الى الفئة الوظيفية نفسها ( الفئة الرابعة).
فالقانون 661/1997، أغفل حملة الإجازات التعليميّة والجامعيّة في التعليم الأساسي، ولحظ خريجّو دور المعلّمين والمعلّمات فقط وفق البند أ من الفقرة 4 من المادة الاولى، الذي نص على ما يلي:يعيّن:
أ- حملة الشهادة التعليميّة الأولى الصادرة عن دار المعلّمين والمعلّمات الإبتدائيّة في الدرجة الرابعة ، ويثبتون في الدرجة السادسة .
ب– حملة الشهادة التعليميّة الثانية الصادرة عن دار المعلمين والمعلّمات المتوسطة، في الدرجة السابعة.
أما القانون 344/2001 الذي جاء ليُنصف حملة الإجازات التعليميّة بإعطائهم 4 درجات مقسّطة على 16 عاما بعد نيل الإجازة، وحملة الإجازة الجامعية درجتان مقسطتان على 8 سنوات، فقد نصت المادة الخامسة منه على ما يلي:
” لا يجوز ان يدخل الى ملاك التعليم ، كما لا يجوز التعاقد في جميع مراحل التعليم، إلا لحملة الإجازات وما فوق” . لكن هذا القانون أغفل رتبة وراتب المعلّم المجاز.
فكان أن جاء القانون 223/ 2012، الذي تتضمن مادّة وردت في القانون 661/1997، لكنها كانت تُعنى بالتعليم الخاص فقط وفيها: يُعيّن
أ- حملة البكالوريا اللبنانية بقسميها الأول والثاني او ما يعادلها، في الدرجة الأولى.
ب – حملة البكالوريا اللبنانية الفنية – اختصاص تربية حضانية في الدرجة السادسة.
ج – حملة الشهادات الجامعية في الدرجة السادسة.
د – حملة شهادة الإمتياز الفني – اختصاص تربية حضانية، في الدرجة الحادية عشرة.
ه – حملة الإجازة التعليمية ، في الدرجة الخامسة عشرة، ويثبتون ، خلافا لأي نص آخر في الدرجة نفسها، ويكون دوام عملهم الأسبوعي حسب المرحلة التي يعلمون فيها.
لكن وبما انه في العام 2009 شرّع المجلس النيابي لمباراة محصورة للمتعاقدين في التعليم الأساسي دون النظر الى الشهادة التي يحملون، ودون مراعاة احكام القانون 344/2001 فقد اصبح التعليم الأساسي يضم جميع الفئات الواردة في القوانين الآنفة الذكر.
وهكذا فإن من كان مجازاً وخرّيجاً لإحدى دور المعلّمين، وجد راتبه أقل بدرجات عديدة من راتب زميله المجاز الذي دخل حديثا الى الملاك.كذلك ولأن المباراة المحصورة للمتعاقدين عام 2009 لم تلحظ مستوى الشهادات فقد حلّ غير المجاز احيانا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في مرتبة افضل من المجاز نفسه، لكن عند التعيين ، وكان قد صدر القانون 223/2012، عُيّن حامل الإجازة التعليميّة في الدرجة 15، وغير حامل الإجازة في الدرجة واحد، أي بفارق 14 درجة، اي ما يقابله 28 سنة خدمة فعلية.
هذا الواقع أدّى الى خلافات بين المعلّمين داخل كل مدرسة،فالجميع كما سبق ينتمون الى الفئة الرابعة وظيفياً، ويعملون عدد الساعات عينها، ويعلّمون الصفوف والمواد نفسها، لكن بفارق كبير بين الرواتب، وهو ما يتناقض ومبدأ العدالة الوظيفية، ووحدة الراتب في كل فئة وظيفية.
لذلك جئنا باقتراح مشروع القانون التالي الذي يحدد اسس تعيين المعلم في التعليم الأساسي ويسوي اوضاع المعلمين الموجودين في الخدمة من حملة الإجازات أو من دونها.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
