جريدة الأخبار
تعليم النازحين السوريين: مانحون يبغون الربح!
في ظروف الأزمات الإنسانية، تزداد جاذبية مشاركة القطاع الخاص في التعليم لدى شريحة متنامية من المجتمع الدولي بحجة محدودية قدرة الحكومات المأزومة وغياب قطاع عام مستقر وفاعل. وفي سياق أزمة اللاجئين السوريين، حيث تكابد نظم التعليم الرسمي في الأردن وتركيا ولبنان لاستيعاب العدد المتزايد من اللاجئين، يتسارع انخراط الشركات العالمية المعروفة في دعم تعليم هؤلاء، ما يثير جدلاً دولياً واسعاً. منظمة «الدولية للتربية» أعدّت دراسة طرحت فيها الهواجس بشأن «الخصخصة عن طريق الكارثة» ودوافع ابتغاء الربح وارتباط ذلك بالالتحاق بالتعليم وواجب الدولة بتوفير التعليم النوعي
فاتن الحاج
900 ألف طفل لاجئ سوري غير مسجلين في المدارس في الأردن وتركيا ولبنان، فتحوا شهية شركات تجارية عالمية معروفة، وبعضها ذائع الصيت، للدخول علناً على خط تعليمهم. الشركات وصلت إلى مسرح الأزمة من دون تخطيط وتنسيق مناسبين مع الجهات المحلية من وزارات للتربية أو معلمين أو نقابات للمعلمين.
التنسيق بين الشركات نفسها لم يكن كافياً أيضاً، ونجم عنه تدخلات غير متوازنة وغير منظمة ومكرّرة في كثير من الأحيان. بعض الشركات تحمست للمشاركة لرفع صور علاماتها التجارية، والبعض الآخر افتقرت إلى الوعي المناسب للمواضيع الراهنة من أجل التنفيذ الناجح على مستوى الصفوف. نحو نصف الجهات المشاركة أفرط في دعم التكنولوجيا التعليمية من خارج سياق الواقع على الأرض، من حيث المحتوى والشكل والتوصيل والحاجات، وهنا طرح السؤال: هل يحتاج الأطفال إلى حاسوب إلكتروني عندما لا يكون لديهم مقاعد للجلوس ولا مراحيض ولا كهرباء في المدرسة؟ العديد من هذه المبادرات قائم حالياً على الشراكة مع الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة. أما التدخل فهو أبعد من مجرد تأمين الموارد والبنى التحتية والتدريب، إذ بات «الرأسماليون الخيريون» والعديد من الشركات صانعي قرار رئيسيين في عملية وضع سياسات تعليم اللاجئين بسبب ضعف مساءلتهم من حكومات الدول التي يعملون فيها.
سلعنة التعليم
تدفق عروض المساعدات شكّل محور دراسة بعنوان «الاستثمار في الأزمة: سلعنة التعليم ومشاركة القطاع الخاص في تعليم اللاجئين السوريين»، أطلقت أخيراً في بيروت، وأعدتها الباحثتان في جامعة «ماساتشوستس» الأميركية فرانسين ميناشي وزينة زخريا. الدراسة تأتي في إطار حملة منظمة «الدولية للتربية» ضد سلعنة التعليم. و«الدولية للتربية» هي تجمع نقابي عالمي يضم 401 جمعية ونقابة واتحاد نقابي للمعلمين في 170 دولة في العالم.
عدم معرفة الطبيعة الدقيقة لهذه المشاركة دفع الباحثتين إلى فهم أفضل للنشاطات التي تقوم بها هذه الشركات والمؤسسات الخاصة، وإثارة تساؤلات حول البواعث والمبررات المنطقية للمشاركة، ودوافع الربح التي قد تتعارض مع ما هو أفضل للأطفال اللاجئين، بما في ذلك حقهم في التعليم الجيد. الدراسة سلطت الضوء على طرق عدة، عمل عليها القطاع الخاص لتحسين نوعية التعليم والوصول إلى اللاجئين. وطاولت الأنواع الثلاثة الأولى للمشاركة. تمويل قطاع التعليم (49%)، تطوير وتوزيع ابتكارات التعليم التكنولوجية (49%) وتوفير التنمية المهنية للعاملين في قطاع التعليم (33%).
الدراسة لاحظت تصاعداً حديثاً وسريعاً في مشاركة الشركات، إذ تبين أنّ معظم الجهات التجارية شارك للمرة الأولى منذ عام 2015. ومن بين 144 منظمة مانحة، هناك 42% شركات ومؤسسات خاصة. وتتمركز 76% من هذه الشركات في النصف الشمالي للكرة الأرضية، و61% منها لم تكن تضع التعليم في الأساس في صلب مهماتها الرئيسية. ويستضيف الأردن غالبية اللاعبين (80%)، يليه لبنان (74%) وتركيا (64%).
ثمة شركات ومؤسسات أعمال معروفة مثل «غولدمان ساكس» و«غوغل» و«هولييت باكارد» و«لينكد إن» و«ماكينزي أند كو» و«مايكروسوفت» و«برسون ادوكيشون» و«راند» بين العديد من الشركات والمؤسسات الأخرى التي قدمت التزامات تمويل واقترحت مبادرات جديدة وطورت ترتيبات شراكة دفعاً لقضية تعليم الأطفال السوريين.
دوافع المشاركة
في أثناء إعداد الدراسة، بدا للباحثتين أن اللاجئين السوريين شكلوا أرضاً خصبة لإنشاء مدارس خاصة مدعومة تجارياً، وهذه تعرضت لانتقادات بسبب افتقارها إلى المساءلة وتوظيفها معلمين غير مدربين جيداً. وفي المقابلات التي أجريت مع ممثلي الشركات، تحدث هؤلاء عن دوافع إنسانية الصلة لديهم وأنهم ببساطة يريدون «القيام بالعمل الصحيح»، وأن آخرين لديهم عائلات أو أحباء في المنطقة، في حين أنّ الغالبية لم تخف دوافع ابتغاء الربح من هذا العمل. وهنا شرح كثيرون عن الجدوى التجارية من المشاركة في التعليم، وأوضحوا كيف أن تماهيهم مع قضايا خيّرة بارزة يعزز صورة العلامة التجارية. إلى ذلك، تندفع الشركات التجارية بسبب إمكان إيجاد أسواق لمنتجاتها واختبار الابتكارات في بيئة غير منظمة، فيما تتيح الأزمة بالنسبة إلى البعض اختبار أفكار جديدة ومنتجات مبتكرة، ما يوجد سوقاً مستقبلية محتملة بعد انتهاء الأزمة.
الكوارث كفرص مثيرة للسوق
مشاركة القطاع الخاص في التعليم موضوع خلافي في الدوائر الأكاديمية والتنموية والإنسانية الدولية. فالمناقشات التي أثارتها دراسة «الدولية للتربية» ترتبط بأسئلة عن الحقوق التعليمية، وكذلك عن واجب الدولة المبدئي في توفير التعليم النوعي وتنظيمه لجميع الأطفال ضمن حدودها، وضبط الأنظمة الوطنية. أنصار هذا التدخل يصرون على أنّ «انخراط الشركات الخاصة يقدم آليات موثوقة وفعالة للأطفال والشباب في سياقات النزاع والهشاشة». يجادلون في أن «هذا التدخل حرج باعتباره شكلاً من المساعدات الإنسانية في ظل افتقار الحكومات إلى القدرة على توفير ما يكفي من أجل تعليم السكان وغياب قطاع عام مستقر وفاعل».
أما المعارضون فيردون على هذه الجدالات بالقول إنّ «مشاركة القطاع الخاص في التعليم هو مظهر نيوليبرالي متأصل في افتراض خاطئ باعتبار التعليم كسوق». يجادل النقاد في أن هذه المشاركة تضعف الأنظمة الرسمية للتعليم وتقوّضه كحق إنساني.
وفي الأوضاع الهشة، يقول هؤلاء إن استجابة القطاع الخاص غير عادلة، بل استغلالية. الصحافية الكندية نعومي كلاين ابتكرت مصطلح «رأسمالية الكوارث» لوصف النظر إلى الأحداث الكارثية باعتبارها مناسبة للقيام بإصلاحات نيوليبرالية قائمة على اقتصاد السوق أو كما تقول: «التعامل مع الكوارث باعتبارها فرصاً مثيرة للسوق». وفي التعليم، ظهرت «رأسمالية الكوارث» في مجموعة سياقات. في مرحلة ما بعد إعصار كاترينا في نيو أورلينز في الولايات المتحدة الأميركية، عدّل الإصلاحيون نظام التعليم الرسمي لتوسيع «التشارتر سكولز» (المدارس المستقلة الممولة من القطاع العام) التي يديرها القطاع الخاص، باعتبار أنّ الإعصار «رب ضارة نافعة» وفرصة لإصلاح نظام المدارس الرسمية الذي يكابد من خلال استراتيجيات السوق.
في هايتي، بعد الزلزال الذي وقع عام 2010، تلقى نظام التعليم المخصخص دعماً من مصرف «انتر ـ أميركان ديفيلوبمنت بنك» الذي أقام شراكة مع وزارة التربية في هايتي لتقديم دعم جوهري للمدارس الخاصة الموجودة من أجل تعزيز القطاع الخاص. وفي ليبيربا، حيث السياق هش والانهيار الاقتصادي ثابت وهناك تفشّ لمرض إيبولا، فإنّ نظام المدارس الرسمية في طريقه إلى الاستعانة بشركة تبتغي الربح من الخارج هي «بريدج أنترناشيونال أكاديميز» وعدد من الجهات الخاصة الأخرى. المعضلة أنّ «الخصخصة عن طريق الكارثة» ترتكز على «منطق اللارجعة»، إذ تتخذ تدابير باعتبارها مؤقتة، ولكن في الواقع تميل إلى إعادة تحديد مساحات السياسة الطويلة الأجل.
لبنان نموذجاً للاستثمار
حتى تموز 2016، بحسب دراسة أعدتها منظمة «هيومن رايتس واتش»، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان ربع عدد سكان البلاد، البالغ 4.5 ملايين نسمة، إذ سجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 1.1 مليون لاجئ سوري منذ بداية الأزمة السورية، نصفهم أطفال بعمر المدرسة، أي نحو 500 ألف سوري، ونصف هؤلاء الأطفال هم خارج التعليم (250 ألفاً)، وبعضهم لم يدخل أي فصل دراسي.
ورغم أنّ لبنان حصل على 3.5 مليارات دولار كدعم من المانحين الدوليين منذ 2012 لمساعدة اللاجئين السوريين، بقيت الحكومة اللبنانية تقول إن هذا التمويل لا يكفي لمواجهة كل الاحتياجات، وزعم المسؤولون اللبنانيون إنّ العائدات المفقودة وعبء اللاجئين كلفا لبنان 13.1 مليار دولار لاستدرار المزيد من المنح والقروض. في عام 2015، بلغت نسبة المنح الدولية 62.8% من ميزانية خطة لبنان للاستجابة للأزمة المقدرة بـ 1.87 مليار دولار، رغم أن المبلغ المرصود لقطاع التعليم قد تم تأمينه بالكامل.
واجه النظام التعليمي اللبناني صعوبات في استيعاب الأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين. ففي أواخر 2011، كان يوجد فقط 5 آلاف لاجئ مسجلين لدى المفوضية. ومع بداية السنة الدراسية 2015 ـ 2016، أصبح هناك 495 ألفاً و510 أطفال سوريين تراوح أعمارهم بين 3 و18 سنة، بينما لا يتجاوز العدد الإجمالي للأطفال اللبنانيين المسجلين في التعليم الرسمي 294 ألفاً و494 طفلاً في السنة نفسها. قد يكون عدد الأطفال السوريين أكبر من ذلك لأنّ هذا العدد يشمل فقط المسجلين لدى المفوضية، ولا يشمل الأطفال الذين لم يتمكنوا من التسجيل في لبنان، أو الذين تجاوزوا سن الدراسة.
الإجراءات المحلية
وللاستجابة لعدد أكبر من التلامذة، أصدرت وزارة التربية في عام 2012 مذكرة توصي المدارس الرسمية بتسجيل اللاجئين السوريين، بغض النظر عن وضعهم القانوني ومن دون رسوم تسجيل. كذلك فتحت في السنة الدراسية نفسها «دواماً ثانياً» بعد الظهر في المدارس الرسمية في عرسال فقط، ثم زادت عدد هذه المدارس تدريجياً، إلى أن بلغ هذا العام 277 مدرسة في كل لبنان.
في حزيران 2014، تبنت وزارة التربية سياسة توفير التعليم لجميع الأطفال (خطة RACE) التي تهدف إلى تسجيل 470 ألف لاجئ سوري وطفل لبناني من الفئات الفقيرة في التعليم الرسمي وغير الرسمي بحلول عام 2016. كان الهدف المعلن من الخطة الممتدة على 3 سنوات أن «يتمكن الأطفال الأكثر عرضة للمخاطر الذين هم في سن الدراسة، والمتأثرون بالأزمة السورية من الحصول على فرص التعليم الرسمي وغير الرسمي في بيئات آمنة ومحصنة». وفي إطار مشاركة لبنان، أخيراً، في مؤتمر بروكسل في بلجيكا حول الأزمة السورية وتعليم اللاجئين، أكد وزير التربية مروان حمادة أنّ زيادة حجم الاستثمار في المنظومة التربوية بات حتمياً، داعياً إلى رفع جاهزية القطاع التربوي بشرياً ومادياً لكي يتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمة التربوية، ولا سيما أن لبنان كبلد مضيف قد تضرر في قطاعاته كافة وتم استنزاف قدراته نتيجة لأزمة اللجوء. وطالب حمادة بتأمين نحو 350 مليون دولار سنوياً لتمكين الوزارة من تنفيذ خطتها لتعليم اللاجئين واللبنانيين وتقوية القطاع التربوي وتوسيعه من خلال توسيع أطر التعليم النظامي وغير النظامي والتدريب والتعليم المهني والتقني.
اضغط هنا
22 نيسان
لقد مضى على المسيرة التي بدأناها في مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الصعوبات التعلمية نحو خمس سنوات؛ ساهمنا خلالها في تأسيس قسم التربية الخاصّة في المدرسة المعمدانية في بيروت، ومن ثمّ «مركز سكيلد» الذي يقدم الدعم لذوي الصعوبات التعلّمية، وبعدها اليوم الوطني، بالتنسيق مع المجلس الثقافي البريطاني ووزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء.
اليوم، غداة الـ 22 من نيسان، وهو النهار الذي نركّز فيه الجهود لرفع الصوت بشأن ضرورة أن يكون لدينا دمج في لبنان لا سيّما في مجالات التربية والصحة والعمل، ورفع درجة الوعي بين المربّين والأهل والطلاب، أودّ أن أغتنمها فرصة وأتوجه إلى المسؤولين وأصحاب الاختصاص.
بصفتي من المناصرين لهذه القضية، أودّ أن ألفت انتباه كل من صانعي القرار في لبنان والمموّلين، والفاعلين في المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، إلى أنّ مبدأ الدمج الذي نريده في لبنان يحتاج إلى ما يُعرف بــ Paradigm shift (نقلة نوعية). فالوصف الأمثل للإنجازات في مجال الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية في لبنان حتى اليوم هو «مبادرات فردية» أو «مبادرات مبعثرة».
لقد حقّقنا نتائج ملموسة ونجحنا في بدء مسيرة الدمج في المؤسسات التربوية الخاصة والرسمية وفي المجتمع. ولكن نحن بحاجة إلى وقفة نتمعّن فيها مواطن الضعف ومواطن القوة في المقاربة التي اتبعناها لنخرج بتوصيات تقودنا في مسيرتنا في الأعوام المقبلة.
إنّ الجهود في القطاعات الخاصة والرسمية وفي المجتمع المدني تزايدت بسرعة. ولكن إذا أردنا نتائج أفضل، علينا العمل على تحقيق ما يأتي:
ـــ خطّة / استراتيجية تعتمد على العنصر البشري بعيدة عن التعقيد تنظّم الجهود على المدى القريب مقرونة بالسياسات (policies) التي تنظّم العمل.
- خطة طويلة الأمد مقرونة بقوانين على مثال القانون 2000/220 والذي بدوره بحاجة إلى تحديث بعد مرور 17 عاماً على إصداره وعدم تطبيقه.
ليس صعباً مثلاً، أن يكون هنالك في كل محافظة عدد من المدارس الدامجة (5 مدارس خاصة وربما عدد مواز من المدارس الرسمية)، حيث تستثمر هذه المدارس بالموارد البشرية المتخصصة في مجالات خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية من دون التلهّي بالمباني والغرف.
صحيح أنه هناك خطّة وطنية وهناك القانون وعدّة مراسيم، لكنّها كلّها بحاجة إلى الثقافة والتغيير الذهني قبل أن تُثمر نتائجها. الخطة القصيرة الأمد يجب أن تكون خطة تنمّ عن احتراف وخبرة ومعرفة دقيقة وسهلة التطبيق لا تؤخرها البيروقراطية ولا المصالح الشخصية ولا الحسابات الطائفية ولا السياسية.
على القطاع الخاص أن يكون جدياً في سعيه للقيام بالنقلة النوعية ويكون خلّاقاً في توفير الموارد المالية (fundraising) بحيث يفتح المجال لعدد متزايد من التلامذة لمتابعة الدراسة رغم الصعوبات في التعلم أو رغم المشاكل الصحية. وهذا أيضاً يجب أن يكون مسعى المؤسسات الرسمية المعنية والتي أيضاً من مسؤولياتها أن تطوّر السياسات والقوانين بحيث يصبح للبنان جهاز كامل متكامل يضم كلّ الموارد كما هو الحال في الدول المتقدّمة.
فمن حقّ الأهل أن يعيشوا حياة هنيئة من دون خوض صراعات ومن دون الشعور باليأس، وأحياناً بالذل، لأنّ ولداً من أولادهم (أو أكثر) ولد مختلفاً يحتاج إلى الدعم والإحاطة والدمج ليكمل علمه ولا يعود لدينا هاجس أي مستقبل ينتظره.
وفيما المسؤولون يقومون بالتخطيط وإيجاد السياسات والقوانين، على الجامعات والمؤسسات التربوية المهنية أن تكثّف الجهود كي لا نضطر يوماً أن نقول إنّ السبب في تأخر الدمج هو عدم وجود جهاز بشري مؤهل وذي خبرة.
يهمّني هنا أن أنوّه بما قامت به الجامعة اللبنانية لجهة افتتاح قسم للتربية المختصة في كلية التربية لتعريف المعلمات والمعلمين بالاحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية، وتعزيز دورهم في تحقيق الدمج في المدارس الرسمية والخاصة.
لا شك أنّ بعض الجامعات الخاصة قطعت شوطاً أيضاً، ولكن تبقى هناك دائماً ضرورة للتطوير المهني وتحديث المعرفة والمهارات حتى لا يبقى ولد من أولادنا من دون علم، وحتى يتمكن أكبر عدد من الأجيال الصاعدة من العيش بكرامة.
* نبيل قسطه/مؤسس مركز سكيلد للاحتياجات الخاصة ومنسق اليوم الوطني
جريدة النهار
حمادة في يوم التلامذة ذوي الصعوبات: إرث فظيع ومناهج بلا تعديل منذ 1997
احتفلت وزارة التربية والمجلس الثقافي البريطاني ومركز سكيلد، للسنة الرابعة توالياً، باليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية، وأحيته في احتفال في فندق مونرو، في رعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وحضور وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، والامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، المدير العام للتربية فادي يرق، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في لبنان دونا ماكغوين، الفنان راغب علامة وشخصيات.
والقى علامة كلمة أكد فيها انه كان "من أول من حملوا قضية الصعوبات التعلمية"، مشيراً الى انه سيرفع الصوت هذه السنة "لأجل قوانين تحمي حقوق هؤلاء التلامذة".
من جهتها، قالت ماكغوين، "إن إدماج الأولاد والشباب ذوي الحاجات التعليمية الخاصة والإعاقات في النظم التعليمية في بلدانهم، هو حق أساسي من حقوق الإنسان. وكي يكون هذا الإدراج ناجحا ومستداما، يجب أن يرتكز على نهج معزز يمكن تحقيقه، اضافة الى استيعاب دقيق ومفصل للسياق الحالي للمدرسة ونظام التعليم والمجتمع الأوسع".
وكانت كلمة لمنسق اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية ومؤسس مركز سكيلد نبيل قسطه، شدد فيها على "أهمية التشريعات والسياسات في هذه المرحلة من المسيرة نحو الدمج في لبنان، بعد ازدياد المبادرات الفردية، ومن قبل المجتمع المدني". وشدد على "أهمية التعاون بين الوزارات من أجل إحقاق الدمج الحقيقي".
أما عازار، فتحدث عن إصدار مركز سكيلد الحديث وهو كتاب بعنوان "الاختلاف والدمج: معرفة علمية ورسالة إنسانية"، مشيراً الى أن هذا الكتاب "يتميز بمشاركة رجال دين من كل الطوائف، ويساهم في دمج ذوي الصعوبات".
من جهته، توقف بو عاصي عند "التقصير في عملية توظيف ذوي الحاجات الخاصة"، معتبراً ان "العمل هو كرامة الانسان واندماجه في مجتمعه، لذا يجب القيام بجهد مضاعف لتطبيق القوانين المتعلقة بهم وتعديل ما يجب تعديله".
بدوره القى حمادة كلمة وجه في بدايتها "تحية لعازار اثر الحملة العشوائية التي استهدفت المؤسسات الخاصة"، واصفا اياها بـ"الحملة المردودة". وأسف لكونه تسلم إرثاً "فظيعاً، "أواجهه اليوم مع مديريات الوزارة، وهو موضوع المناهج الدراسية التي لم تعدل منذ عام 1997 وباتت بحاجة الى تطوير".
وتطرق الى مسألة فتح 60 مدرسة، والتي اصطدم في تطبيقها "برفض مجلس الوزراء التعاقد والعقود الجديدة، ما كان أيضا قد عانى منه الوزير السابق الياس بو صعب". واكد تعاونه وبو عاصي لتعديل القانون 220/2000".
وتخلل الحفل عرض شريط مصور يبين مشاركة الشباب الداعمين لذوي الصعوبات التعلمية في سباق الشباب الذي تنظمه كل عام جمعية بيروت ماراتون، وطاولة مستديرة عن انجازات المدارس الرسمية.
الوكالة الوطنية
أمل والتقدمي بحثا في حاصبيا شؤونا تربوية: لتأمين مصادر
سلسلة الرتب والرواتب دون فرض ضرائب على الطبقة الفقيرة
إستقبل وكيل داخلية حاصبيا مرجعيون في "الحزب التقدمي الإشتراكي" شفيق علوان، في مبنى الوكالة في حضور ممثل مفوض التربية رفيق سعسوع وأعضاء المفوضية في حاصبيا، وفدا تربويا من حركة "أمل" ضم المسؤول التربوي لإقليم الجنوب الدكتور محمد توبة يرافقه مسؤول التعليم العالي الدكتور وسيم رمال ومسؤول التعليم العام محمد مهدي والمسؤول التربوي للمنطقة الرابعة خضر رمال.
وأفاد بيان عن اللقاء ان الجانبين تناولا الوضع التربوي من جميع جوانبه "إن لناحية حقوق المعلمين، وضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب وتأمين مصادر تمويلها دون فرض رسوم وضرائب على الطبقة الفقيرة، أو لناحية السبل التي تساهم في دعم المدرسة الرسمية وتطويرها".
وأكدا على "عمق العلاقة بين الفريقين التي تستوجب المساهمة المشتركة في دفع العمل التربوي وتصويبه، في ظل ثورة التكنولوجيا التي تساهم في تطوير المجتمع من جهة، وقد تكون أداة لهدم القيم فيه من جهة أخرى إذا لم يتم إستخدامها بالشكل الصحيح والمفيد، وهذا دور التوعية للأهل والطلاب التي هي مسؤولية الجميع".
وكان اللقاء مناسبة لدعوة الحزب التقدمي إلى المشاركة في الاحتفال التي تقيمه حركة "أمل" في المصيلح تكريما للمعلمين المتقاعدين في الجنوب والنبطية.
وإتفق المجتمعون على استمرار التنسيق والتواصل لما فيه مصلحة التربية والمجتمع.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
