جريدة الأخبار
أرباح المدارس الخاصة: مليار دولار سنوياً!
في ظلّ تواطؤ المسؤولين في وزارة التربية وتغييب آليات محاسبة المدارس الخاصة وضرب الدور الرقابي للجان الأهل... تراكم المدارس أرباحاً خيالية «على عينك يا تاجر»، قد تصل إلى مليار دولار سنوياً، بحسب دراسة غير منشورة أجرتها مجموعة من الباحثين وأولياء الأمور. هذه الدراسة تستند إلى تحليل الإحصاءات الرسمية، وهي تكشف أن 273 مدرسة من أصل 1061 مدرسة خاصة غير مجانية لا تتوافر فيها أدنى شروط التعليم اللائق، وهناك شبهات تحوم حول وضعية 103 مدارس، فضلاً عن أن 173 مدرسة لا يغطي أساتذتها في الملاك والتعاقد معاً ساعات التدريس الأسبوعية و69 مدرسة أخرى تحشو صفوفها بـ 30 إلى 40 أو 45 تلميذاً/ة في الشعبة الواحدة.
ليس خافياً على مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والمسؤولين السياسيين وأجهزة الرقابة أن المدارس الخاصة غير المجانية هي مشاريع ربحية، وليست كما يحدّدها القانون مؤسسات غير ربحية (باستثناء المدارس صاحبة الترخيص كشركات والتي لا يتجاوز عددها أصابع اليد). لا شك أن هذه الجهات الرسمية، المنوط بها تطبيق القوانين، تعلم أنّ رقم أعمال هذه المؤسسات التعليمية، المعفاة من الضرائب على الأرباح وعلى القيمة المضافة، يصل إلى 1.73 مليار دولار سنوياً من الأقساط المدرسية فقط، وقد تصل الأرباح إلى ما لا يقل عن مليار دولار سنوياً، وهي تخفي أرباحها الطائلة عبر تزوير أرقام ميزانياتها السنوية والتلاعب بأعداد الأساتذة، وخصوصاً المتعاقدين.
في تحليل الأرقام التي تقدّمها المدارس نفسها إلى وزارة التربية يظهر بوضوح أن ساعات التعاقد تمثّل نسبة كبيرة من حصص التدريس التي تحتاج إليها الشُعب، وعند جمع ساعات التعاقد مع ساعات الملاك، يتبين أنها تمثل أضعاف ساعات التدريس التي تحتاج إليها المدرسة! ولا تتردّد المدارس الخاصة أيضاً في تحميل المعلمين/ات في الصفوف وزر إضافة أعداد من التلامذة في الشُعب، إذ يصل العدد في بعضها إلى 45 تلميذاً/ة، وهذا ينجم عنه زيادة في الأرباح على حساب رواتب المعلمين/ات. واللافت أن المدارس الخاصة تبالغ أيضاً في تقدير المصاريف الإدارية، فهي ترفع بدلات إيجار العقارات القائمة عليها المدارس، علماً أن قسماً كبيراً من هذه العقارات مملوكة من المؤسسات الدينية «الخيرية» المعفاة أيضاً من الضرائب، والتي تتبع لها المدارس نفسها، فضلاً عن أن المدارس الخاصة، بمعظمها، تقوم باستعمال إيرادات من بنود الميزانية، مثل التطوير ودعم التلامذة المالي، لأغراض غير ما هو مقرّر لها فتتحول أيضاً إلى أرباح!
إحصاءات مثيرة
قامت مجموعة من الباحثين وأولياء الأمور بعمل تحليلي من أجل تقدير أرباح المدارس الخاصة واستخدام النتائج في الصراعات الدائرة على خلفية زيادة الأقساط دورياً. انطلق هذا العمل من الجداول المنشورة في النسخة الأخيرة لدليل المدارس الصادر عن المركز التربوي للبحوث والإنماء في العام الدراسي 2013 - 2014، باعتباره مستنداً رسمياً مصدره وزارة التربية (المديرية العامة للتربية بما يخص المدارس الرسمية ومصلحة التعليم الخاص بما يخص المدارس الخاصة وتحديداً الاستمارات المرفقة مع ميزانيات المدارس الخاصة المقدّمة إلى المصلحة نفسها).
تقتصر النتائج هنا على التعليم الخاص غير المجاني، من أجل استخلاص تقديرات لرقم الأعمال الذي تحققه المدارس الخاصة، عبر استغلال الأقساط التي يدفعها المواطنون والمواطنات لتأمين «تعليم لائق» لأولادهم.
قد تكون الإحصاءات المتاحة غير دقيقة من مصدرها، أو قد تشوبها أخطاء بشرية بسبب طريقة إدخال المعلومات، إذ إن العديد من الأرقام يبدو غير منطقي أو يتجاوز الواقع والمعايير المعمول بها محلياً وعالمياً. مع ذلك، تضمّ الجداول المعلومات الإحصائية الآتية:
يبلغ عدد المدارس الخاصة غير المجانية نحو 1061 مدرسة. تضم 509229 تلميذاً/ة (546214 للعام 2016، بحسب آخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز التربوي للعام الدراسي 2015-2016). ويبلغ عدد الشعب في هذه المدارس 23490 شعبة. أمّا عدد المعلمين في الملاك فهو 26091 معلماً/ة، ومن خارج الملاك 17441 معلماً/ة (لا يعد الموظفون/ات في الإدارة من المعلمين). يقدّر المتوسط العام لعدد الأساتذة في الشعبة بنحو 1.9 معلماً/ة. ويقدّر متوسط عدد الأساتذة إلى عدد التلامذة في الشعبة الواحدة بنحو 22 تلميذاً/ة.
يوجد 173 مدرسة من أصل 1061 (أي ما نسبته 16.3%) لديها أقل من معلم/ة واحد/ة في الشعبة، أي أن عدد الشعب يفوق عدد المعلمين/ات في الملاك والتعاقد مجتمعين، بينما يبلغ عدد التلامذة المسجلين في هذه المدارس 44235 تلميذاً/ة. ويوجد 69 مدرسة يراوح متوسط عدد التلامذة في الشعبة الواحدة فيها بين 30 و45 تلميذاً/ة (تشير الجداول إلى أنّ إحدى المدارس تضم 66 تلميذاً في الشعبة وليس معروفاً إذا ورد ذلك خطأ أم أن هذا واقع فعلياً)، وتضم هذه المدارس 75356 تلميذاً/ة. ويوجد أيضاً 744 مدرسة عدد تلامذتها لا يتجاوز 500 تلميذ/ة، منها 130 مدرسة متوسط عدد التلامذة في الشعبة الواحدة فيها بين تلميذ واحد و10 تلامذة، ومن بينها 27 مدرسة عدد تلامذتها الإجمالي بين 4 و30 تلميذاً/ة، وبعضها يقارب فيها عدد الشعب عدد التلامذة، وهناك 3 مدارس بلا أساتذة! وكذلك يوجد 124 مدرسة يتجاوز عدد طلابها 1000 تلميذ/ة، بينها 29 مدرسة (2.7% من مجموع المدارس كلها) يتجاوز عدد تلامذتها 2000 تلميذ/ة، وأكبرها ثانوية روضة الفيحاء - طرابلس، التي تضم أكثر من 5000 تلميذ/ة، يليها سيدة اللويزة 4000 تلميذ/ة، وتضم المدارس الـ29 مجتمعة 76451 تلميذاً/ة، ما يتجاوز 15% من عدد التلامذة الإجمالي في المدارس الخاصة.
يتبين من هذه الأرقام أن الشوائب في الجداول المنشورة تتعدى 22% (239 مدرسة)، وهو رقم غير مقبول إضافة إلى 10% (103 مدارس) مثيرة للشبهات، حتى لو أتى في إطار تعداد فحسب، فالأرقام المدرجة في الميزانيات التي استقى منها المركز التربوي المعلومات ستعطي نتائج مغايرة تماماً للواقع ولا يمكن اعتمادها كمؤشر، وبطبيعة الحال هي ليست مرجعاً إحصائياً، ومعنى ذلك أنّه ليس لدينا أرقام قريبة من الواقع لعدد التلامذة والمعلمين/ات، وهذا الأمر يشكل عائقاً في تحديد الأرقام الفعلية للميزانيات المدرسية، وبالتالي الأقساط وأرقام الأعمال لهذه المدارس، بما في ذلك كلفة المتعلّم/ة الفعلية في المدرسة الخاصة.
السؤال المطروح، من يراقب هذه الأرقام ولماذا تنشر الوزارة أرقاماً غير دقيقة؟ وما هو مضمون اللوائح الصادرة عن مصلحة التعليم الخاص؟ وكيف توافق المصلحة على هذه الشوائب من دون اعتراض أو إجراءات عقابية بحقّ المدارس المخالفة، إذا كانت المخالفة صادرة منها، خصوصاً أنّ المدارس تتقاضى الأقساط من الأهالي، بناءً على هذه المستندات المرفقة مع ميزانياتها؟ وكيف تسمح الوزارة تحديداً بقبول ميزانيات 174 مدرسة من أصل 1061 لا يغطي أساتذتها في الملاك والتعاقد معاً عدد الشعب في المدرسة؟
خرق المعايير القانونية
تفادياً لأي التباس، اعتمد هذا العمل التحليلي على معيارين اثنين مستقين من القوانين اللبنانية ونظم التعليم العام، لاستخلاص النتائج من هذه الأرقام.
- المعيار الأول: إن عدد الأساتذة اللازم لكل شعبة هو 1.5 معلماً/ة. كيف ذلك؟ يوم التدريس هو 7 حصص تعليمية، معلم/ة الملاك يدرّس بين 20 و27 ساعة أسبوعياً بحسب المرحلة والأقدمية، أي بمتوسط 23 ساعة تعليم أسبوعياً أو 4 إلى 5 ساعات يومياً، يبقى بين 2 و3 حصص يومياً على معلّم/ة آخر أن يملأها، بمعنى آخر نصف دوام معلّم/ة واحد/ة. أي أن كل شعبة تحتاج إلى ساعات عمل لمعلّم/ة ونصف. سنعتبر أنّ المعيار الأول يتغير بين هامش 1.5 و 1.8 أستاذاً/ة في الشعبة وهي نسبة مقبولة وضمنها المنسقون والإدارة التربوية والساعات التناقصية.
- المعيار الثاني المتعلق بعدد التلامذة في الشعبة الواحدة: لضمان تعليم لائق تحدد القوانين 15 تلميذاً/ة لكل أستاذ/ة، وبما أن الشعبة الواحدة تحتاج إلى 1.5 أستاذاً/ة لتغطية الحصص اليومية فيكون العدد الأمثل لعدد التلامذة هو 23 تلميذاً/ة في الشعبة. وهذا العدد المثالي يوفر «تعليماً لائقاً» بجهد معتدل للمعلّم/ة.
في قراءة أولى للحصيلة العامة للجداول، يتبين أن نسبة المعلمين إلى عدد الشعب (المعيار الأول) هو 1.9 وهو رقم مقبول نسبياً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى متوسط عدد التلامذة في الشعبة الواحدة (المعيار الثاني) فهو 22 تلميذاً/ة في الشعبة. لكن الدخول في تفاصيل الأرقام يكشف معادلة مختلفة:
-238 مدرسة (13 % فقط) من أصل 1061 تستجيب للمعيار الأول (أساتذة ملاك وتعاقد مجتمعين).
-425 مدرسة (40%) لا تستجيب للمعيار الأول، أي أقل من 1.5 أستاذ/ة في الشعبة، منها 130 مدرسة عدد الأساتذة فيها أقل من عدد الشعب (12.25%).
-398 مدرسة (36.6%) تتجاوز هذا المعيار، منها 72 (6.7%) تبلغ النسب فيها بين 3 إلى 6 أساتذة من الملاك والتعاقد معاً للشعبة الواحدة، وهي في معظمها من المدارس التي لا يتجاوز عدد تلامذتها 500 تلميذ/ة.
هكذا، فإنّ عدم استجابة 40% من المدارس الخاصة لمعيار 1.5 إلى 1.8 معلماً/ة تستدعي تدخل مصلحة التعليم الخاص لمراقبة أداء هذه المدارس.
بالنسبة إلى المعيار الثاني، أي عدد التلامذة في الشعبة الواحدة، تسمح وزارة التربية بتجاوز العدد الأقصى المثالي، أي أكثر من 23 تلميذاً/ة في الشعبة الواحدة، فتصل إلى 25 أو 30 أو 35، وربما أكثر بناءً على طلب خاص تقدمه المدرسة إلى الوزارة، أو عملاً بسياسة غضّ النظر، ويظهر ذلك جلياً من خلال الجداول:
- 400 مدرسة يتجاوز متوسط التلامذة في الشعبة الواحدة فيها 23 تلميذاً/ة، منها 69 مدرسة يتراوح المتوسط فيها بين 30 و45 تلميذاً/ة، وهناك 75356 تلميذاً/ة لا يخضعون للمعيار الثاني.
هذا المعيار يتجاوز حدود الأرقام ليصل إلى نوعية التعليم واستنزاف المعلّم/ة، والمساحة المخصصة لكل تلميذ/ة، وتأثيراتها النفسية وصولاً إلى الموضوع المالي، فجهد المعلم وحيز الوقت وسماع متطلبات وأسئلة التلامذة والإجابة عليها وتصحيح المسابقات يختلف بين 23 و35 تلميذاً/ة في الشعبة. أما بالنسبة إلى المدرسة والإدارة المالية فإنّ زيادة 10 الى 15 تلميذاً/ة في الشعبة تعني أرباحاً إضافية على حساب نوعية التعليم، لا سيما أن كلفة المعلّم/ة والمصاريف الأساسية تبقى هي نفسها على الرغم من زيادة عدد التلامذة.
في المحصلة، يتبين أنّ 381 من أصل 1061 مدرسة (36%) تستجيب للمعايير، وتضم 197259 تلميذاً/ة، أي ما نسبته 38.7%، فيما يعاني أكثر من 300 ألف تلميذ/ة، إما من نقص في المعلمين/ات وإمّا من ضيق المساحة في الصفوف وإمّا من الاثنين معاً، ما ينتج ضغوطاً نفسية تؤدي إلى تراجع في القدرة على التعلّم، فيما يتوجب على المعلمين/ات بذل جهود مضاعفة لتوفير نقل المعرفة للتلامذة، علماً أن بعض المدارس يستخدم معلمين/ات ممن ليس لديهم الكفاءة والمهارة وتُدفع لهم أجور متدنية.
هل تخدم المدارس التي لا تستجيب للمعايير المدارس الكبيرة؟
المدارس الـ 239 التي لا تستجيب للمعايير هي في أغلبها مدارس صغيرة، تضم أعداداً قليلة من التلامذة والمعلمين، ما يعدّل النسب الإجمالية. لكن الواقع مختلف فنسبة المعلمين/ات في 173 مدرسة هي 0.8 معلم/ة في الشعبة ومتوسط التلامذة هو 15، بينما المدارس الكبيرة يتراوح بين 2 و3.7 أستاذاً لكل شعبة بمعدل 2.4، و 29 تلميذاً/ة في كل شعبة. تأتي المدارس 173 لتعدّل الفوارق فتجعلها مقبولة في المعدل العام.
نموذج عن أرباح إحدى المدارس
لنتناول المدرسة الرقم 7561 ( لائحة المدارس الخاصة) ، متوسط قسطها 5.5 مليون ليرة بحسب ما تصرح على موقعها.
عدد التلامذة: 5221، عدد الشعب: 216، عدد الأساتذة في الملاك 482 وفي التعاقد 129 معلماً/ة.
الملاحظة الأولى، عدد الشعب الـ 216 تحتاج الى 380 أستاذاً/ة كحدّ أقصى لتغطية كل ساعات التدريس في المدرسة، في حين أن 102 استاذ/ة في الملاك يتقاضون رواتب وكذلك 129 بالتعاقد دون ساعات تدريس.
لنبحث في الأقساط: إذا تقاضت المدرسة 5.5 مليون ليرة عن كل تلميذ/ة تجني 28 ملياراً و 715 مليون ليرة سنوياً، فيما يبلغ مجموع رواتب الأساتذة في حده الأقصى 11 ملياراً و400 مليون ليرة. هذه الرواتب تغطي بحسب القانون 515، 65% من الميزانية العامة للمدرسة، يضاف اليها المصاريف الإدارية وقيمتها 35%، فنحصل على 17ملياراً و540 مليون ليرة لمجموع المصاريف وليس 28 ملياراً، أي أن المدرسة تجني أرباحًا لا تقلّ عن 11 مليار ليرة أو ما يقارب 7.3 مليون دولار سنويًا.
في حال جمع أرقام أعمال المدارس الـ1061 تكون النتيجة ألفين و597 ملياراً و952 مليون ليرة، أي أكثر من 1.73 مليار دولار سنوياً، وهو ما يمثل نسبة 3.8% من الدخل القومي في لبنان، البالغ 45 مليار دولار، بحسب تقديرات البنك الدولي لعام 2015. إن تصحيح الأرقام وإعادة احتساب الكلفة الفعلية تسمح بالاستنتاج أن المدارس الخاصة غير المجانية تجني أرباحاً صافية تصل إلى مليار دولار.
الآن، لنتخيل معاً أنّ القسط العادل المتوجب على الأهل هو ثلث القسط الحالي الذي يدفعه الأهل، هذا يعني أنّ رقم أعمال المدارس سينخفض إلى أقل من 600 مليون دولار، وأن العائلات ستوفّر من دخلها السنوي بما يزيد عن 2150 دولاراً لكل ولد أو بنت.
________________________________________
قاعدة العشرة تلامذة
لماذا يجب أن يكون القسط ثلث ما تتقاضاه المدارس حالياً؟ تحديد القسط على أساس أنّ 10 تلامذة في كل شعبة تكفي لتسيير المدرسة هو المعيار المالي الذي تعمل عليه المدارس الخاصة. لنحاول معاً حلّ هذا التمرين الافتراضي: إذا كان لدينا شعبة تضمّ 10 تلامذة، القسط السنوي للتلميذ/ة فيها 6 ملايين ليرة، كم تكون مصاريف الشعبة؟
الشعبة الواحدة تحتاج إلى 1.5 معلّماً/ة أي رواتب بقيمة 3 ملايين ليرة شهرياً، إذا افترضنا أن الراتب الأقصى للمعلم هو مليونا ليرة، نضيف 300 ألف ليرة تعويضات وتقديمات ونقل، أي ما مجموعه 3,5 مليون ليرة شهرياً لتغطية رواتب 1.5 معلّماً/ة يعني 42 مليون ليرة سنوياً.
لنفترض أنّ إيجار المكان للشعبة هو مليون ليرة، إضافة إلى 300 ألف ليرة للهاتف والكهرباء وخدمات التدفئة والتنظيف وغيره، أي ما يقارب 15.6 مليون ليرة سنوياً. ونضيف 250 ألف ليرة شهرياً كلفة التجهيز والأنشطة والقرطاسية، أي 3 ملايين ليرة سنوياً. بذلك يكون مجموع المصاريف لتدريس هذه الشعبة هو 60,6 مليون ليرة والدخل من الأقساط هو 60 مليون ليرة.
انطلاقاً من هذا التمرين نفهم كيف تجني المدارس أرباحاً طائلة، فالكلفة الكبرى والتي هي رواتب الهيئة التعليمية يمكن تغطيتها بسهولة بأقساط 6 تلامذة (36 مليوناً سنوياً) والتي حسب القانون يجب أن تمثّل 65% من ميزانية المدرسة التي على أساسها يدفع الأهالي القسط. ولنفهم الأرقام بشكل أوضح، القسط العادل لشعبة تضم 25 تلميذاً/ة يجب أن يكون مليونين و400 ألف عن كل تلميذ/ة.
فاتن الحاج
من هو عماد الأشقر؟ ومن يمثّل؟
منذ نحو ثلاثة أسابيع دعيتُ، ربما عن طريق الخطأ، إلى لقاء في جامعة سيدة اللويزة ـــ فرع الكورة عن «واقع المدارس الخاصة في لبنان»، والذي أداره رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر ممثِلاً الوزير مروان حمادة، وحضره أمناء عامون ومديرون من جامعات ومدارس خاصة إسلامية وكاثوليكية وأورثوذكسية وبعض الأهالي.
اللقاء بدأ بعرض عام لبدايات التعليم الخاص في عام 1736 والتوسع والانتشار الذي شهده هذا القطاع في حقبات مختلفة. وكان كل شيء يسير على ما يرام إلى أن جرى الحديث عن وجود مدارس خاصة «متعثرة». وبدا لافتاً أن يتدخل الأشقر ليقول إنّ التعثر ناتج من تخلف الأهالي عن تسديد الأقساط المتوجبة عليهم، وأن يبدو مستميتاً في الدفاع عن حقوق إدارات المدارس وإسداء النصائح لها وتحريضها لرفع دعاوى على الأهالي غير القادرين على تسديد الأقساط لأسباب قاهرة، باعتبار أنّ مثل هذه الدعاوى يمكن أن تؤمن لكل مدرسة متأخرات لا تقل عن 400 مليون ليرة سنوياً، على حدّ تعبيره. المفارقة أنّ بعض هذه المدارس بات يستبدل المديرين التربويين بمديرين مصرفيين يوفرون المساعدة في تحصيل المتأخرات المالية وتعزيز وضع المدرسة كمؤسسة ربحية.
الأشقر لم يتردد في دعوة المدارس إلى التضامن في ما بينها من أجل رفض أيّ تلميذ يحمل حكماً قضائياً ولو مرت سنة أو أكثر على تركه المدرسة الخاصة. بل أكثر من ذلك طلب المسؤول التربوي من الإدارات رفع كتاب عبر مصلحة التعليم الخاص إلى وزير العدل، معرباً عن استعداده الشخصي لدعم مثل هذا الطلب من أجل وقف إعطاء الأحكام للأهالي والضغط من أجل عدم استقبال هؤلاء التلامذة في المدارس الرسمية أيضاً.
هذا الكلام استفز بعض المشاركين وأثار نقاشاً حامياً مع الأشقر. سأل ممثلو الأهالي عن الموازنات الضخمة والأرباح الطائلة غير المشروعة التي تجنيها مؤسسات مصنفة «خيرية» لا تبغي الربح. فكان رد الأشقر أن القانون 515 الخاص بالميزانيات المدرسية يسمح للإدارات بذلك وحاولنا تعديله على مدى ثلاث سنوات، لكننا لم نستطع أن نغير فيه حرفاً واحداً أو نقطة أو فاصلة، فأجابه أحدهم: «طبعاً بوجود أمثالك لن نستطيع أن نغيّر شيئاً».
النقاش تطرق أيضاً إلى انتخابات لجان الأهل وتأثير الإدارات عليها عبر ترشيح أقرباء موظفين أو منتفعين والإتيان بممثلين للإدارات وليس الأهل من أجل تيسير مصادقة الميزانيات المدرسية.
المشاركون خرجوا من اللقاء وهم يسألون أنفسهم: من هو عماد الأشقر ومن يمثّل؟ هل هو فعلاً موظف في إدارة عامة مؤتمنة على التعليم ومصالح الناس أم مجرّد حارس لإدارات المدارس الخاصة؟ هل يعلم الوزير مروان حمادة بما حصل في ذلك اللقاء وهل يوافق على ما قدّمه ممثله من اقتراحات ونصائح؟
إذا كان الجواب نعم فهذه مصيبة، وإذا كان لا فليبدأ من الآن بإصلاح وزارته وملاحقة الموظفين المقصّرين. باسمي وباسم ناشطين مستقلين من أهالي الطلاب في المدارس الخاصة، أدعو إلى تعديل فوري للقانون 515 والسماح للجان أهل حقيقية بالوصول وفتح جميع الملفات أمام القضاء الذي يجب أن يضع يده على الميزانيات التي تقدمها إدارات المدارس الخاصة إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتي تحدّد على أساسها الأقساط، ووقف ابتزاز الأهالي بالقرطاسية والزي والكتاب المدرسي وإعادة تفعيل المجالس التحكيمية. ثمة سؤال بسيط: «كيف يعقل أن يتكبد الأهالي مصاريف التدفئة في إحدى المدارس الساحلية التي لا يوجد فيها أي وسيلة تدفئة لمجرّد أن مبلغاً بقيمة 105 ملايين ليرة ورد في موازنة هذه المدرسة؟».
قحطان ماضي/ناشط تربوي في الحراك المدني
جريدة المدن
انتخابات "مدرسية" في الجامعة اللبنانية- الفرع الثاني
"لا انتخابات في الجامعة اللبنانية في كلية الهندسة الفرع الثاني (رومية). هذا أوّل الحديث وآخره". هذا ما قاله مدير الفرع ميشال الخوري، لـ"المدن"، بعد إصدار الجامعة قراراً بعدم اجراء انتخابات للهيئة الطلابية في الفرع وحصرها بانتخابات المندوبين عن الصفوف، ستجري من 2 إلى 5 أيار 2017. كأن الطلاب هم تلاميذ مدرسة سينتخبون "عريف الصف"، فيترشح أحدهم ويدعمه رفاقه ويجري التصويت مباشرة في الصف. ما يخالف ما حصل في العام 2016، إذ جرت انتخابات المندوبين في يوم واحد عبر صناديق اقتراع وبالقانون النسبي وبعدها انتخب المندوبون هيئة طلابية. لكن هذه السنة لا انتخابات نسبية ولا تشكيل هيئة طلابية. وكل شيء سيجري بالترقيع، كما تأجيل الانتخابات في الجامعة ككل منذ العام 2008.
يضيف الخوري: "طالما أنّ رئيس الجامعة لا يريد انتخابات، فأنا لا أستطيع أن أقررها، وإن حصلت العام الماضي". وهذا الكلام تعارضه بشدّة الأحزاب النافذة في الفرع. ففي حديث إلى "المدن"، يؤكد مسؤول التيار الوطني الحر في الفرع جورج بويري أن "انتخابات مندوبين بلا تشكيل هيئة طلابية هي مثل انتخابات بلا مجلس نواب. فما قيمة المندوبين إذا لم يجتمعوا في هيئة؟ وهذه الهيئة تحديداً يجب أن تُعزز صلاحياتها بدلاً من الغائها". يضيف: "نريد انتخابات في الجامعة اللبنانية، لكي يتعلم الطلاب كيف تجري الانتخابات، وإلّا لن نستطيع أن نربّي جيلاً يستطيع أن ينهض بهذا البلد سياسياً".
ويوضّح مسؤول القوات اللبنانية في الجامعة اللبنانية شربل خوري أنّ "ليس صحيحاً أن مدير الفرع لا يستطيع أن يفعل شيئاً لأن إدارة الجامعة لا تريد انتخابات، بل في الحقيقة هو يخالف القانون رقم 1760 الذي اتفقت عليه الإدارة مع الأحزاب، وبموجبه أجريت الانتخابات في العام الماضي".
ويؤكّد خوري أن "مطلبنا هو أن تجري الانتخابات في كل فروع الجامعة اللبنانية متى كان ذلك ممكناً، وكفى حججاً ومماطلات لا تهدف إلا لتعطيل العملية السياسية. القوات مع الانتخابات في الجامعة اللبنانية وعلى الأحزاب الأخرى أن تعلن موقفها أيضاً: تريد انتخابات أو لا تريد؟".
عباس سعد
جريدة العربي الجديد
المنصات العربية المفتوحة هل تحل مشكلة تعليم اللاجئين؟
أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في عام 2014 أن عدد القادرين على الالتحاق بالتعليم العالي من مجموع اللاجئين عالمياً لا يتعدى 1%، وهذا يعني أن 195 ألفاً فقط لا غير من مجموع سبعة ملايين ونصف مليون، أنهوا المرحلة الثانوية في عام 2015، كانوا قادرين على الالتحاق بنوع من أنواع التعليم العالي.
وتعد هذه النسبة مفزعة، خصوصاً لو قمنا بمقارنتها بنسبة الملتحقين بالتعليم العالي في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، حيث بلغ الملتحقون بالجامعات 41%، أما دولة مثل أفغانستان مثلاً، وهي دولة معروفة بضعفها البنيوي الاقتصادي والسياسي فنسبة الملتحقين بالتعليم العالي فيها وصل إلى 18%.
ويرى عدد من الباحثين، أن الأمل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو الاستفادة والاستعانة بالتقنيات الحديثة التي تتخطى العديد من المشكلات الخاصة ببناء المدارس وتوفير المدربين وهيئات التعليم. وقد شهد عاما 2014 و2015 طفرة غير مسبوقة في هذا المجال في العديد من الدول التي تؤوي لاجئين، كما شهدت دول مثل كينيا والسودان مبادرات عديدة في هذا الشأن.
ويرى المتخصصون، أن الطفرة التي شهدها العالم في إتاحة التعليم الذاتي من خلال المنصات الجماعية مفتوحة المصدر (موكس) يعتبر الخلاص لهذه المشكلة المعقدة والمركبة، وبدأت العديد من الهيئات الكبيرة مثل: "اد إكس" و"إدراك" في التفكير والتخطيط لتقديم مساقات خاصة للاجئين باللغة العربية للتوجه للطالب السوري بصورة خاصة، إلا أن هذه المبادرات ما زالت في طورها الأول ولم تر النور بعد.
وعلى الرغم من أن اللغة هي العائق الأول للطالب الراغب في الاستزادة من العلم أو استكمال رحلته التعليمية، وذلك بسبب انتشار المساقات باللغة الإنكليزية وضعف المحتوى العربي، إلا
أن المنصات العربية الناشئة مثل وراق وإدراك بدأت في تقديم مساقاتها باللغة العربية، للقفز على هذه المشكلة. ولكن الأمر أكثر تعقيداً لوجود عدد من التحديات الأخرى التي تحيل بين الطالب اللاجئ والاستفادة من المساقات المجانية المقدمة على المنصات العربية.
فمن ناحية هناك إشكالية توفر التقنيات وبصفة خاصة سرعة الإنترنت في أماكن تواجد اللاجئين. فلو أخذنا مخيم الزعتري كمثال: سوف نرى أن على الطالب الراغب في الحصول على شهادة من خلال المنصات العربية:
1) أن يكون قادراً على توفير الحاسب الآلي.
2) أن يكون متصلاً بالشبكة بسرعة معقولة لمشاهدة الفيديو ومتابعة المحادثات وهي أمور لا تتوفر في كثير من الأحيان.
يدخل الشباب اللاجئين سوق العمل راغبين ومرغمين بسبب الظروف الاقتصادية الطاحنة لأسرهم، مما يجعل التعليم في ذيل الأولويات، وبصفة خاصة لمن لم يستطلع استكمال المراحل التعليمية أو عانى من الانقطاعات المستمرة في عملية التعلم.
أما من ناحية ثالثة لو تضافرت لدى الشاب الرغبة والإرادة على استكمال مسيرة التعلم فسوف يكون جل همه الوصول إلى شهادة معتمدة تضمن له وظيفة ذات راتب مناسب، ففي حالة اللاجئ تكون الشهادة ضمانة للقمة عيش وحياة كريمة.
ومن ناحية رابعة نجد أن عدداً من الأبحاث أبرزت إشكالية "فقر المعلومات الخاص بفرص التعلم" حتى إن بعض التقارير عدها التحدي الثاني في قائمة تحديات التعليم الجامعي عند اللاجئين. حيث تفتقر المنصات العربية لوسائل التسويق والدعاية الحديثة بصورة عامة وبالتالي لا تصل معلومات كافية عنها للاجئين في المخيمات وأماكن تواجدهم الأخرى.
وعلى الرغم من هذه التحديات المتنوعة إلا أن العامين الأخيرين شهدا تطوراً كبيراً في المساقات المفتوحة الموجهة إلى اللاجئين ومن أبرز الأمثلة:
• أعلنت كورسيرا في يونيو 2016 عن إبرام اتفاق تعاون مع الإدارة الأميركية على أن يكون توفير المساقات للاجئين بصورة مجانية.
• استحدثت اد إكس "نظاماً للمساعدة المالية" لعدد من الطلاب المتعثرين حتى يستطيعوا استكمال مساقاتهم والحصول على شهادة معتمدة.
• أبرم اتفاق تعاون بين اد إكس وجامعة كيرون Kiron الموجهة للاجئين بصورة حصرية (مقرها برلين في ألمانيا) على أن تستفيد الثانية من المحتوى التعليمي الموجود على المنصة، وتتيح جامعة كيرون للطلبة اللاجئين التسجيل على مساقات إد إكس وتساعدهم ليتمكنوا من إتمام المساق والحصول على الشهادات المعتمدة.
• تم اعتماد شهادات جامعة كيرون من وزارتي التعليم العالي في ألمانيا وإيطاليا وتقدم مساقات معتمدة من الهيئة الأوروبية المعتمدة العاملة في مجال معادلة وتصديق الشهادات European Credit Transfer and Accumulation System
منى أحمد
الوكالة الوطنية
أمل نظمت دورة لإعداد محاضرين متخصصين في التوعية عن آفة المخدرات
اقام مكتب الخدمات المركزي في حركة "أمل" والجمعية اللبنانية للرعاية الإجتماعية "نماء"، بالتعاون مع البرنامج الوطني للوقاية من الإدمان في وزارة الشؤون الإجتماعية، دورته الثانية، لاعداد محاضر متخصص في التوعية عن آفة المخدرات بعنوان: "شباب لبنان محط آمال الارض والسماء"، في ثانوية الشهيد حسن قصير - طريق المطار.
وتخلل الدورة محاضرات، لرئيس شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الاموال في مديرية الجمارك العقيد نزار الجردي، قاضي التحقيق في جبل لبنان الرئيس زياد مكنا، مختصين من وزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية، الدكتورة زينة بوصي، الدكتور انطوان سعد والمشرف على جميعة "انسان" لرعاية الشباب.
وتخلل الدورة شهادات لمدمنين سابقين، اضافة الى محاضرة لمدير كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية، عضو المكتب السياسي في حركة "امل" الدكتور رامي نجم، المتخصصة منى شبارو من مركز الطب النفسي في المركز الطبي التابع للجامعة الاميركية في بيروت، عضو مجلس الادارة في مركز مدرار الطبي الدكتور علي الحاج، الاخصائية الاجتماعية الدكتورة سلام شمس الدين.
وتحدث في ختام الدورة مسؤول الخدمات المركزي في الحركة الدكتور سامي علوية.(..)
بدوره، تحدث رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية في مكتب الخدمات المركزي في الحركة الدكتور علي عطايا عن "برنامج الدورة النوعي الذي يأتي ضمن الخطة السنوية لمكتب الخدمات المركزي في حركة امل، والجمعية اللبنانية للرعاية والخدمات الاجتماعية في التدريب واعداد الكوادر واستكمال للدورات السابقة، التي قام بها المكتب".
وأعلن ان "توزيع الشهادات سيصار فور تجهيزها رسميا في احتفال خاص، وكذلك تم توزيع طلبات تطوع على المشاركين للتطوع في جمعية نماء للمساهمة في برامجها التطوعية".
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
