بوابة الترببية
مذكرة مقدمة من أساتذة جامعيين ومتقاعدين: لماذا نحرم من حقنا؟
وجه عدد من الأساتذة الجامعيين والمتقاعدين في الجامعة اللبنانية مذكرة إلى المسؤولين من رؤساء ونواب ووزراء، توضيحاً ردا للغط الذي طال أساتذة الجامعة اللبنانية، انهم حصلوا على تعديل سلسلة روتب خلال العام 2012، وجاء في المذكرة:
إزاء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ، وعدم تمكن المعنيين والمسؤولين منذ سنوات من إعطاء الحقوق لأصحابها، وتزايد النظريات حول الحلول الممكنة للأزمة المالية التي تعترض السير بسلسلة الرتب والرواتب في ظل العجز المالي الحالي، وجدنا من واجبنا أن نقدم هذه المذكرة إلى المسؤولين علّها تساعد في الإتجاه للخروج من الأزمة بما يحفظ السلم الاجتماعي ومصالح الوطن والمواطن، واستقلال وسيادة وحقوق الإنسان في الدولة اللبنانية.
أولا: مختصر مفيد
1. يحق، لأساتذة الجامعة اللبنانية وللمتقاعدين في الجامعة، في ذمة الدولة مبلغا تقدر نسبته ب 70% لتأمين العدالة في تصحيح الأجور.
2. من بين جميع موظفي الدولة وحدهم لا يحق لأساتذة الجامعة أن يعملوا إلى جانب وظيفة التعليم والبحث الذي يؤمنوه
3. لم ينل اساتذة الجامعة فعليا سوى نسبة 27.5% في السلسلة العائدة للقانون رقم 206/2012
4. ولم ينل أيضا الأساتذة سوى نسبة لا تزيد عن 10% عند احتساب زيادة ال 25 ساعة على نصاب التدريس قبل العام 2000.
5. تقدر مدخرات الأستاذ الجامعي مع الإستثمار خلال مدة 40 عاما بحوالي 1.05 مليار ليرة لبنانية
6. يتبقى للأستاذ الجامعي عند الوفاة مبلغ يزيد على 550 مليون ليرة لبنانية من المدخرات المذكورة أعلاه.
ثانيا: منطلقات حول مؤشرات الإستهلاك
1. تبرز دراسات إدارة الاحصاء المركزي إن معدل نفقات الأسرة ، يقدر ب 32 مليون ليرة لبنانية سنويا (خلال العام 2012).
2. تبين الدراسات التي يعدها أساتذة جامعيون دوريا بأن النفقات الشهرية الضرورية لأسرة مؤلفة من 5 أشخاص تقدر ب 940000 ليرة لبنانية
3. وتقدر الدراسات نفسها بأن النفقات الإجمالية الشهرية لنفس الأسرة أعلاه تقدر ب 2640000 ليرة لبنانية.
ثالثاً: أحقية السلسلة وإدخال جدول جديد لأساتذة الجامعة اللبنانية
1. لم يتجاوز الفرق ما بين السلسلة العائدة للأساتذة الجامعيين وما بين تلك العائدة لفئة المديرين العامين سوى درجتين، بينما يتجاوز حاليا الخمس درجات.
2. تبدأ سلسلة أساتذة الجامعة اللبنانية ب 3.7 ملايين ليرة بينما تبدأ سلسلة المديرين العامين أقله ب 4.5 مليون ليرة لبنانية.
3. إننا نجد بأن السلسلة، كما جاء في جداول القطاعات التي أقرتها اللجان النيابية، والتي يتم التداول بها حاليا في المجلس النيابي، لا تلبي الحد الأدنى لتأمين حقوق القطاعات المعنية، ولكن استثني أساتذة الجامعة اللبنانية من هذه الزيادة الطبيعية على رواتبهم
4. من هنا تظهر ضرورة تصحيح وضع السلسلة العائدة لأساتذة الجامعة اللبنانية وللمتقاعدين.
5. تلحظ الجداول الواردة في السلسلة إعطاء غلاء معيشة لمختلف القطاعات مع استثناء أساتذة الجامعة اللبنانية.
رابعا: اللغط الحاصل حول حصول أساتذة الجامعة اللبنانية على سلسلة خلال العام 2012
ردا على اللغط الذي طال أساتذة الجامعة اللبنانية، انهم حصلوا على تعديل سلسلة روتب خلال العام 2012، فإننا نورد النقاط التالية:
1. ان القانون رقم 206/2012 المتعلق بتحويل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ومعاشات المتقاعدين لديها، وبالمقارنة مع السلسلة القديمة، تضمن زيادة وسطية تصل الى 70%.
2. مع العلم انه قد فرض على كل استاذ زيادة 75 ساعة تعليم على نصابه. وبذلك فان الزيادة الفعلية على رواتب الاساتذة لا تتعدى 27.5% نظرا لأن ساعات التدريس تم زيادتها من 225 إلى 300.
3. بعد تاريخ صدور السلسلة لأساتذة الجامعة خلال العام 2012 تبقى لهم نظريا نسبة 25% في ذمة السلطة وفعليا تفوق الزيادة المستحقة 70%
4. وهكذا يكون لأساتذة الجامعة ومتقاعديها الحق بالمطالبة بزيادة 70% على رواتبهم، اضافة الى السلسلة التي نالوها عام 2012.
5. يتراوح معدل الزيادة في السلسلة لمختلف الفئات في القطاع العام ما بين 76% و140%
6. تقدر قيمة معظم زيادات غلاء المعيشة في السلسلة ما بين 200000 و 300000 ليرة لبنانية فلماذا يحرم أساتذة الجامعة اللبنانية من هذا التصحيح المحق.
خامسا: صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية
1. تبين المادة 35 في مشروع قانون الموازنة والتي تجيز للحكومة خلال مهلة 6 أشهر من تاريخ نشر القانون، إعادة النظر في سياسة الدعم في مختلف القطاعات وذلك لجهة الإلغاء كليًّا أو جزئيًا لصندوق التعاضد.
2. إن هذا الإجراء يعتبره أساتذة الجامعة، الموجودون في الخدمة الفعلية والمتقاعدون، بمثابة تهديد لأمنهم الإجتماعي،.
3. إن تجربة صندوق التعاضد لاساتذة الجامعة أكدت على فعالية اللامركزية في التأمينات والخدمات ونوعيتها من ناحية الادارة والسرعة في المعاملة.
4. تقدر المصاريف الادارية في صندوق تعاضدالأساتذة بحدود2% بينما تتجاوز في مؤسسات مماثلة ال 12%.
سادسا: إنصاف المتقاعدين
1. على صعيد آخر من البديهي مساواة المتقاعدين من الأساتذة والعاملين في القطاع العام وخصوصا في الجامعة اللبنانية بغيرهم لأنهم قاموا بتسديد كامل التوقيفات في “قجة” التقاعد.
2. حيث ان الراتب التقاعدي لهؤلاء يتراجع بنسبة تزيد عن 50% عن زملائهم في الخدمة والذين سينضمون إليهم لاحقا بعد فترة وجيزة.
3. ان مجموع المدخرات والتوقيفات المستثمرة، التي يطبق عليها عامل الاستثمار المناسب في سندات الخزينة للأستاذ الجامعي تصل الى ما يزيد عن مليار ليرة لبنانية.
4. يبقى للأستاذ الجامعي الذي يعيش ما يقارب 14 عاما بد سنينالتقاعد، في ذمة الخزينة، ما يزيد عن 550 مليون ليرة لبنانية من مدخراته عند الوفاة.
وهذا بعكس ما يزعم البعض من ان رواتب المتقاعدين هي عبء على الخزينة.
سابعا: مزاريب الهدر والفساد
نود الإشارة إلى أرقام واضحة في مدلولاتها
1. يقدر الناتج القومي في لبنان ، حاليا بحدود 50 مليار دولار أميركي. وحيث إن الناتج القومي يتشكل من عنصرين أساسيين هما الأجور والأرباح.
2. وحيث إن الأرباح في القطاع الخاص لا تقل عن 40%، فإن قيمة الأرباح الإجمالية للمؤسسات والأفراد توازي 20 مليار دولار تقريبا.
3. إذا طبقنا معدلًا وسطيًا للضريبة على الأرباح والتي تبلغ 15% فإن الضريبة الفعلية توازي 3 مليار دولار. وهذا الرقم يتطابق مع الدراسة الصادرة عن الباحث والخبير المالي السيد منصور بطيش الصادر نهاية 2016 بعنوان
4. من الواضح أن تمويل السلسلة يمكن أن يرتكز على الضرائب المتوجّبة على المؤسسات التي تحقق الأرباح الطائلة.
5. مع العلم أن هناك أبواب كثيرة لتحقيق واردات إضافية مستدامة وبخاصة من الأملاك البحرية والنهرية، والتدقيق في الجمارك، وتحسين الجباية على القيمة المضافة،
6. تحسين الرقابة على عمليات البيع العقارية المبنية منها وغير المبنية والتي يمكن أن تتضاعف أقله مرتين عما هو مسجل حاليا. إضافة إلى الهدر المتمادي في قطاع الكهرباء.
خاتمة
إننا إذ نطرح هذه المذكرة الموجزة ، التي تتضمن محاور أساسية للحل، فإننا على استعداد لوضع دراسات تفصيلية حول كل نقطة واردة فيها. مؤكّدين أهمية إعطاء الحقوق عبر إقرار السلسلة المناسبة وإجراء التعديلات اللازمة عليها أسوة بسلاسل القطاعات الأخرى وبخاصّة ما يتعلّق بأساتذة الجامعة وإدارييها والمتقاعدين أيضًا.
أسماء بعض المسؤولين السابقين والحاليين من الأساتذة المشاركين في هذا التقرير:
الدكتور صادر يونس: رئيس أسبق لرابطة الأساتذة.
الدكتور عصام خليفة: رئيس أسبق لرابطة الأساتذة.
الدكتور محمود خريباني: رئيس أسبق لرابطة الأساتذة.
الدكتور محمد مرعشلي عميد اسبق لادارة الاعمال.
الدكتور غسان شلوق عميد سابق لكلية إدارة الاعمال.
الدكتور محسن جابر عميد اسبق لكلية العلوم.
الدكتور بشارة حنا أستاذ سابق في كلية إدارة الأعمال وعضو سابق في مجلس إدارة صندوق التعاضد في الجامعة.
الدكتور مصطفى سليمان أستاذ متقاعد من معهد العلوم الإجتماعية ورئيس مركز ماء داتا الاحصائي.
الدكتور بسام الهاشم عضو سابق في مجلس الجامعة.
الدكتور رمزي أيوب أستاذ سابق في كلية الأداب.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
