جريدة الأخبار
الامتحانات الرسمية: النجاح أم التعلّم؟
قبل أسبوعين من انطلاق الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في 6 حزيران المقبل، يعيد الإرباك، الذي رافق وضع توصيف جديد للمسابقات، طرح قضية الامتحانات كأداة للنجاح واستعادة المعلومات من الذاكرة لا لقياس كفايات التلميذ. المعادلة هي كالآتي: إذا سألوك هذا السؤال تجيب بهذا الجواب لتأخذ هذه العلامة!
فاتن الحاج
الامتحانات الرسمية لهذا العام ستمر بهدوء ورصانة وبكل الليونة الممكنة وبلا أي مؤامرة على طلاب الشهادات. ربما أخمدت هذه الكلمات التطمينية لوزير التربية مروان حمادة، بداية الأسبوع الماضي، ناراً اشتعلت في نفوس الممتحنين، توجساً من تطبيق التوصيف الجديد لمواد الامتحانات للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة (وفق المناهج التربوية الحالية الصادرة في عام 1997).
اليوم، هدأت «زوبعة» استمرت نحو 10 أيام، وتحديداً منذ التحذير الذي أطلقته رابطة التعليم الأساسي الرسمي، في 5 أيار الجاري، من تبني اللجان الفاحصة في الامتحانات أنماطاً جديدة من الأسئلة نشرها المركز التربوي للبحوث والإنماء على موقعه الإلكتروني وتتوافق مع التوصيف الجديد. أما اعتراض الرابطة فصوّب على تأخير نشر النماذج, محاكاة الأنماط المنشورة الطلاب المتفوقين وليس جميع الطلاب، وعدم مراعاة الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه نماذج الأسئلة للصف التاسع أساسي (البريفيه)، وتحديداً لجهة التسلسل من الأسهل إلى الأصعب ومن التطبيق إلى التحليل والعثور على أخطاء في أسس التصحيح تضع المصححين أمام خيارات متعددة.
لكن، لماذا حصلت الزوبعة تحديداً على النماذج التي يفترض أن تكون عبارة عن أمثلة وتوجيهات للمعلمين وتلامذتهم ولم تقارب الشوائب التي يتحدث عنها تربويون مواكبون للإجراءات الرسمية الأخيرة، والتي تتعلق بمعايير اختيار أعضاء لجان المواد التي وضعت التوصيف الجديد، والإرباك الحاصل بوضع نماذج ثم سحبها وتصحيحها وإعادة نشرها من جديد، وقرار وزير التربية السابق الياس بو صعب بإيقاف العمل ببعض المحاور والفصول الدراسية وإعادة بعضها إلى التدريس في عام 2016؟
تعديل في شكل السؤال
في الواقع، لا يحمل التوصيف الجديد تغييراً جذرياً، بل جرى تعديل لشكل السؤال وخصوصاً لجهة الاعتماد على الأسئلة الموضوعية (المغلقة) والمباشرة في بعض المواد، حيث لا يضع التلميذ إجابته الذاتية بل ينتقيها من الخيارات التي حددها الفاحص، أي: الاختيار من متعدد، ملء الفراغ، تصويب الخطأ، التّوصيل بين بنود مجموعتين متقابلتين، تعبئة جدول وفق معايير محدّدة فيه. إلخ)، وهنا إما أن ينال التلميذ العلامة الكاملة أو ينال صفراً، ما يقلص هامش الفارق بين مصحح وآخر. ومن ميزات هذه الأسئلة أنها تتصف بالشمولية والثبات والمعيارية، لكن الإدارة التربوية لم تأخذ في الاعتبار أنّ هذا النوع من الأسئلة يحتاج إلى مساحات أوسع، وأوراق أكثر، والأصل أن يجيب المُمتحَنُ على أوراق الأسئلة ذاتها، حتّى لا يتكلّف وقتاً وجُهداً لنقله إلى كراس إجابة مستقلٍّ كالمعتاد سابقاً. وهنا يرى بعض المعلمين أنّ أشكال الأسئلة الموضوعيّة تتطلّب تدريباً ومراساً ومهاراتٍ عاليةً للإجابة عنها.
خلل في منهجية التعليم
الروابط التعليمية تشكو من كونها لا تعلم بالإجراءات مسبقاً قبل اتخاذها، أي أنّ القرار التربوي يسقط على المعلمين إسقاطاً، ولا يُشرك ممثليهم في النقاشات التي تتعلق بالمناهج والامتحانات. في المقابل، توضح مديرة الإرشاد والتوجيه ورئيسة دائرة الامتحانات الرسمية هيلدا الخوري أنّ تعديل توصيف الامتحانات الذي أطلق في شباط 2017 حصل بالتنسيق بين المديرية العامة للتربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء. وتلفت إلى أن الإرباك الناتج من هذا التعديل هو نتيجة نظام تعليمي لم يساعد التلميذ على تطوير كفاياته بحيث يصبح قادراً على التأقلم مع حالات مستجدّة وحل المشكلات الناجمة عنها. وترى أنّ الانتقال الى تصميم الامتحانات في ضوء التوصيف الجديد سيأخذ بعين الاعتبار الحيثيّات التربويّة بكلّ جوانبها بهدف الحفاظ على مصلحة التلميذ على كلّ الأصعدة.
لكن بعض المعلمين يُقرون بأن الضجة الحاصلة سببها الأساسي خلل في منهجية التعليم، فيقولون إننا «عوّدنا تلامذتنا على التعاطي مع نماذج الامتحانات على أنها قدس الأقداس لدرجة أنّ التلميذ نفسه قد يخضع لاختبارين يقيسان المعارف والمهارات نفسها ويعطي نتيجة مختلفة جذرياً، أي أنه قد ينجح في الاختبار الأول ويرسب في الثاني!». والسبب؟ يبدو لافتاً ما يقوله معلمون لجهة أنّ تلامذة الشهادات باتوا منمّطين على أسئلة الامتحانات الرسمية، أي أنهم يحفظون الأجوبة عن الأسئلة بما فيها الأسئلة التي تعتمد التحليل أو الأعمال المخبرية مثلاً.
فالمعلم يقول لتلميذه: إذا سألوك هذا السؤال تجيب بهذه الطريقة حتى تضمن العلامة الكاملة! وهنا يشجعه على استخدام الدليل الذي يتضمن نماذج الأسئلة والدورات الرسمية السابقة وأجوبتها والذي بات يأخذ مكان المناهج والكتب الأساسية.
نخبوية معكوسة
لا تستغرب سكارليت صراف، الأستاذة في كلية التربية والمندوبة الثانية في لبنان عن الجمعية الأوروبية لطرائق التقييم في التربية، ما يحصل ما دامت مهمة المعلم حالياً هي إعداد تلامذة قادرين على إعادة صياغة المعلومة وكتابتها ومعالجة أنماط أسئلة معينة تضمن لهم النجاح، وليس الهدف من التقييم بناء مواطن مسؤول ومتسائل وناقد. فأنماط الأسئلة التي تأتي في الامتحان تعكس طرائق التعليم في الصف وتقيس نواتج التعلم (من معارف محدودة) وليس التعلم، وتحافظ على نخبوية معكوسة، إذ ينجح التلميذ الذي حفظ وليس التلميذ المبدع والمفكر. وهذا النمط يضرب المناهج التربوية والكفايات المبنية على أساسها، والكفاية هي قدرة التلميذ على توظيف مجموعة معارف ومواقف من موارده الداخلية والخارجية لإنجاز مهمة أو نشاط.
برأي صراف، تواجه الامتحانات الرسمية امتحاناً عسيراً: هل نبحث عن معدلات نجاح أم عن تحقيق كفايات؟ تجيب: «من الثوابت الأساسية، وهنا يوافقنا المركز التربوي ووزارة التربية، العمل على الكفايات، ما يستدعي تطوير عملية التقييم التقليدية القائمة على النجاح المبني على الحفظ والذاكرة المؤقتة، لتحاكي المستويات العليا في تصنيف بلوم أي التحليل والتفكير، وقد يكون مفاجئاً على سبيل المثال إلغاء «كتابة الموضوع» (dissertation) في مادة اللغة الفرنسية في البكالوريا، بحجة أن التلميذ «ضعيف لغوياً»، فيتم بذلك إضعافه ذهنياً وفكرياً».
وتقول: «إذا أرادت الامتحانات قياس الكفايات يجب الرجوع إلى السجل المدرسي الكامل لإنجازات كل تلميذ وليس الاكتفاء بامتحان رسمي!».
وترى صراف أن أداء التلميذ في هذه الامتحانات ليس مؤشراً لجودة التعليم في المدارس لأنها لا تأتي بمؤشرات حقيقية حول كفايات التلامذة، ما يستدعي تطوير المناهج التربوية بعناصرها الأربعة: الأهداف، طرائق التعليم، المضامين وطرائق التقييم, وإعادة النظر بكل هيكلية الامتحانات مع بروز الحاجة إلى الدراسات والتخطيط والأبحاث القليلة جداً في هذا المضمار.
________________________________________
المركز التربوي: نماذج قابلة للنقاش
تؤكد رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف ندى عويجان أن مسابقات هذا العام ستجمع بين أنماط الأسئلة القديمة والجديدة. وتقول: "ليس صحيحاً أننا تأخرنا في إرسال النماذج، فمشروع "دليلنا" انطلق مع قرار التوصيف عام 2016 ولا يزال فريق العمل يتابع حتى الساعة إصدار نماذج إضافية لمساعدة التلامذة ودعم المعلّم، وهو مشروع مستمر طوال السنة وليس موسمياً".
وتوضح أنّ التوصيف الجديد أتى استجابة لأهداف مناهج 1997، لكنه أدخل بعض الأنماط الجديدة في طرح الأسئلة بهدف تنظيم عمليّة التقويم وتوجيهها ضمن منظومة علميّة ثابتة، بعدما تحوّلت الأسئلة ومعايير الإجابة في بعض مواد الامتحانات الرسميّة إلى ما يشبه العرف، دون مراعاة تقييم الأهداف التربويّة في بعض الأحيان.
بحسب عويجان، كان التوصيف السابق عامّاً وفضفاضاً، يسمح بالكثير من التأويل إنْ في طرح الأسئلة أو في معايير الإجابة والتصحيح، وأتت الأنماط الجديدة نتيجة ورش عمل عدّة نظّمها المركز التربوي خلال الأعوام الماضية، ودراسة لمعدلات النجاح في الامتحانات الرسمية ولأسئلة الامتحانات الدولية (PISA – TIMISS)، ولمباريات الدخول إلى بعض الجامعات المحلية والعالمية.
وتبدي عويجان استعداد المركز لاستقبال أي ملاحظة أو تعليق باعتبار أنّ كلّ مشروع يحتاج إلى متابعة حثيثة تجنباّ للأخطاء غير المقصودة و/أو الناجمة عن التكنولوجيا وعن الطبيعة البشريّة. لذا، هناك مراجعة دوريّة لكلّ ما ينشر. ويستجيب القيّمون على الموقع لكلّ الملاحظات المحقّة ويجرون المقتضى بالسرعة الممكنة حرصاً على مصلحة المستخدمين وسعياً إلى أجود النتائج.
فاتن الحاج
الألواح الذكيّة: هل هي ذكيّة فعلاً؟
لا يكاد المشتغلون في التربية والتعليم ينامون على تقنيّة رقميّة حتى يستفيقوا في اليوم الثاني على أخرى. بالأمس، كانت الألواح الذكية أو التفاعلية هي الحل السحري الذي يحقق التفاعل مع التلميذ. اليوم، خفت نجم هذه الألواح لمصلحة حلول أخرى مثل «الصف المعكوس»، أو«الكتاب الرقمي»، أو التقصي في العالم الافتراضي الثلاثي الأبعاد، وغداً يوم آخر وتقنيّة جديدة.
لا خلاف بين التربويين على أهميّة مواكبة التعليم للتطورات التكنولوجيّة، ولا هم يبخسون من إسهاماتها في التعليم، لكن بالرغم من ذلك، لا يجب أن يتمحور النقاش حول ما الجديد؟ بل ما هي الحاجة وما هي المستلزمات؟ المهمة الأسهل هي شراء التجهيزات والتطبيقات الرقميّة، لكن الأصعب هو دمجها المتدرج في العملية التعليميّة بالشكل الصحيح.
في عام 2012، وفي ظل استعار الحملة الترويجيّة للألواح التفاعلية في لبنان، رغم كلفتها المرتفعة نسبياً، ومستلزماتها التربوية التي لم تكن متوافرة في حينها، اخترت أن تكون هذه التكنولوجيا موضوعاً لدراستي في ماستر التربية في جامعة القديس يوسف.
واللوح الذكي هو لوح إلكتروني يتم توصيله مع جهاز العرض الـ (PROJECTOR) ومع جهاز الكمبيوتر (PC)، لنقل محتوى الشاشة بشكل مكبر، ما يتيح تحويل المساحة الخاصة بالمستخدم الى بيئة تفاعلية تعليمية وتدريبية. وتتيح هذه التقنية حفظ كل عمل في ملف بالإمكان طباعته أو إرساله عبر البريد الإلكتروني أو وضعه في صفحة ما على الموقع الالكتروني.
في أثناء الإعداد للدراسة، كانت تتصدّر هذه الألواح التفاعليّة قائمة التقنيّات التربويّة الأكثر مبيعاً في قطاع التعليم، إذ كانت 80% من صفوف المملكة المتّحدة، و50% من صفوف الولايات المتّحدة، و18% من الصفّوف على مستوى العالم مجهّزة بهذه الألواح التفاعليّة.
أمّا في لبنان، فقد جهّزت وزارة التربية المدارس الرسميّة في ذلك الوقت بنحو 170 لوحاً تفاعلياً، كما جُهّزت المدارس الخاصّة بما يزيد عن 2000 لوح تفاعلي حتى نهاية عام 2013.
كم كانت دهشتي كبيرة في ذلك الحين عندما بدأت بمطالعة الأدبيات التربويّة العالمية التي كانت بمعظمها تشير إلى الأثر المحدود لتكنولوجيا الألواح التفاعلية، فعلى سبيل المثال، يلفت سميث وزملاؤه (Smith et al, 2005)، باحثون تربويون بريطانيون، إلى عدم وجود أي دليل تجريبي أو حسّي يربط بين استعمال اللوح التفاعلي وارتفاع التحصيل، وأنّه لا وجود لفروق على مستوى اختبارات التحصيل الوطنيّة البريطانيّة في مادّتي الرياضيّات والعلوم بين المدارس التي اعتمدت الألواح التفاعليّة وتلك التي لم تعتمدها.
وهذا ما اتّفق مع نتائج الدراسة التجريبيّة التي قمنا بتنفيذها في لبنان على 110 تلامذة في صف السابع أساسي في مادة العلوم الطبيعيّة، والتي امتدت لفصل دراسي كامل.
وعلى طرف نقيض، يشير الباحث التربوي الأميركي روبرت مارزانو إلى تقدّم تلامذة الصفّ التفاعلي بنحو 17 نقطة على تلامذة الصفّ التجريبي وذلك في دراسة أجريت على 1716 تلميذاً، وفي 50 مدرسة من مدارس الولايات المتّحدة الأميركيّة. ويشير باحثون تربويون آخرون إلى أنّ استعمال اللوح التفاعلي وحده لا يقود بالضرورة إلى التعليم الأحسن. ويصرّحون بأنّه ليس واضحاً حتى الآن كيف يمكن للّوح التفاعلي أن يؤثّر في النواتج التعليميّة أو في تطوير المفاهيم.
إذاً، فمراجعة الدراسات الأجنبيّة تكشف نجاحات وإخفاقات للألواح التفاعليّة، وصعوبات لتوظيفها في العمليّة التعليميّة، ما يعني أنّ باب النقاش لا يزال مفتوحاً والفائدة العلمية لم تحسم بعد.
لكن حتى لو حُسم دور اللوح التفاعلي في رفع التحصيل وتحسين التفكير، فإنّه لا يجوز أن نسقط هذه النتائج على بيئتنا التربويّة اللبنانية المختلفة جملة وتفصيلاً عن بيئة المدارس الأجنبية، ولا يجوز أن نعتمد عشوائياً بعض التقنيّات الحديثة من دون أن نتحقّق من فعّاليّتها في عمليّة التعليم، وخصوصاً أنّنا نعاني من مشاكل تعليمية معقّدة ليس أقلها تراجع مستوى تلامذتنا التعليمي في مادة العلوم وفقاً لاختبارات "التيمس" العالميّة (Timss 2011)، حيث حلّ تلامذة الصفّ الثامن في المرتبة 39 عالمياً من أصل 46 دولة مشاركة.
وبعد مرور سنوات من الاستثمار في هذه التكنولوجيا في لبنان، لم يصدر حتى اللحظة أي دراسة تقويمية رسمية حولها وحول جدوى الاستثمار فيها (على حدّ علمنا)، وآثارها على العملية التعليمية، ما خلا بعد الأرقام التي تنشرها الشركات المسوّقة والمروّجة للألواح التفاعليّة، والتي تفتقر إلى الموضوعيّة، وخصوصاً عندما تسوّق كل منتج جديد على أنّه الحلّ السحري لكلّ المشاكلّ التعليميّة والتربويّة التي تعانيها مدارسنا.
فضل الموسوي/طالب دكتوراه في جامعة القديس يوسف
التعليم العالي للسوريين حق وليس ترفاً
الارتفاع المتزايد في عدد المنح الدراسية للاجئين السوريين لم يترجم ازدياداً في نسب الالتحاق بالتعليم العالي في لبنان، فبعدما كانت النسبة قد وصلت إلى 26% قبيل الحرب في الجامعات السورية، انخفضت بعد اللجوء إلى ما يقارب2.57% في الأردن، و4.5 % في تركيا، و0.57 % في إقليم كردستان في العراق.
أما في لبنان، فقد التحق نحو 6 % فقط من السوريين الذين تبلغ أعمارهم بين 18 و24 عاماً، بالتعليم العالي، فمن أصل 101,892 ألف لاجئ في هذه السن، تسجل 7072 طالباً في الجامعات في العام الدراسي 2014 ــــ 2015 وانخفض العدد إلى 5860 طالباً في عام 2015 ــــ 2016.
في الواقع، إن الطلاب المحتملين للتعليم العالي من اللاجئين هم في كثير من الأحيان من يعيلون أسرهم، ويواجهون حالة من عدم اليقين بشأن توظيفهم بعد التخرج في بلد اللجوء.
كذلك فإنّ الوضع القانوني للاجئين واشتراط حصولهم على إقامة سارية المفعول واعتراف البلدان المضيفة بالدرجات والشهادات الأكاديمية عوامل تحدّ هي الأخرى من قدرتهم على الالتحاق بالجامعات، فلا يستطيع اللاجئ السوري في لبنان الحصول على معادلة للشهادة الثانوية، والتي تخوله الدخول الى إحدى الجامعات المحلية، من دون الحصول على الإقامة. فاللاجئون يصارعون، بل يقعون أسرى لابتزاز سوق سوداء يضطرون فيها لدفع مئات الدولارات لمجرد الحصول على نسخ مصدقة من شهاداتهم ونسخ طبق الأصل من تلك الشهادات، والتي تطلبها بعض البلدان المضيفة والمؤسسات المحلية، ومنها لبنان. وعلى هذا النحو، يتخلى العديد من اللاجئين الشباب عن حلم الحصول على التعليم الجامعي.
للوقوف على الوضع الحالي لوصول اللاجئين السوريين إلى التعليم الجامعي في الدول المضيفة في لبنان والأردن وتركيا وإقليم كردستان، وتقييم الثغر وفهم الأولويات والاحتياجات، أنجز معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، في آذار 2017، دراسة حالة في البلدان الأربعة بتكليف من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وشاركتُ شخصياً في الدراسة مع زميلتي رلى برجاوي، منسقة برامج في المعهد، وجنيفر ديكنايت، طالبة ماجستير في الجامعة الأميركية.
بدا في الملاحظات الأساسية أنّ لبنان لم يوقع على اتّفاقية اليونسكو للاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية، إلّا أنّه أبرم مع سوريا اتفاقاً يسمح بالاعتراف المتبادل لشهادات كلّ من التعليم الثانوي والجامعي. وبفضل هذه السياسات، التحق تاريخياً العديد من الطلاب السوريين بالجامعات اللبنانية.
وفي الأزمة الأخيرة، تمّ إسداء نصيحة للجامعات للعمل مع الطلاب السوريين وتسهيل وصولهم إلى التعليم الجامعي. وعلى الرغم من أنّ الإقامة مُلزمة للقبول الجامعي، أشار مشاركون من بعض الجامعات الخاصة إلى أنّهم لا يتابعون هذه الأمور، فالطلاب يحصلون على شهاداتهم حتّى من دون إظهار إثبات الإقامة.
وبالنسبة إلى التوظيف، يقول بعض الطلاب السوريين إن عملهم في بلد اللجوء دونه معوقات كثيرة، ففي لبنان مثلاً يمنعون من الانضمام إلى 25 نقابة مهنية، إذا أرادوا أن يبقوا أو يعملوا هنا بعد استكمال دراستهم.
ورغم تهافت منظمات وطنية ودولية على تقديم منح دراسية بهدف دعم الطلاب المؤهلين من اللاجئين السوريين، أظهرت النتائج بعض الفرص غير المقتنصة. بحسب الدراسة، لا تزال التوعية تشكّل مشكلة إذ لا يدرك العديد من الطلاب المؤهلين وجود المنح الدراسية أو أي دعم من شكل آخر.
إلاّ أنّ سبب الانقطاع قد يتعلق برأيي بشكل أساسي بهيكلية المؤسسات الجامعية التي تقدم للطلاب اللاجئين في العادة دراسة تقليدية في حين أنّه يمكنها التفكير بشكل مختلف من خلال إضافة وحدات للتنمية المهنية والمهارات الحياتية، لتشجيع اللاجئين على التصدي للعقبات، ودفعهم للاعتقاد بأن التعليم العالي يستحق حقاً هذا الجهد.
من الضروري تطوير الجامعات لتصبح مؤسسات متعددة الأبعاد، عبر إضافة طرق تدريس جديدة وممارسات تربوية ديناميكية لا يعود التركيز فيها منحصراً بالأستاذ، وإنما يلامس احتياجات المتعلم من خلال أساليب تعلم فاعلة وتفاعلية وتجريبية، حيث يتعلم الطالب من تلقاء نفسه أو من أقرانه. كذلك فالمطلوب تطوير شخصيات الطلاب اللاجئين لتشجيع فضولهم وإحساسهم بالمبادرة ومثابرتهم وقابليتهم على التكيف ووعيهم الأخلاقي ومنطقهم.
ويمكن لهذه التغييرات أن تمكّن الجامعات في أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة في عصر يزداد فيه الطلب على التعليم العالي. كذلك فإنّ الاستثمار في تعليم اللاجئين السوريين من الشباب فرصة لتمكين هؤلاء السكان، وتزويدهم بوعي نقدي لاتخاذ القرارات الحكيمة، وأدوات لتحسين خيارات الحياة والأمل بالنسبة لهم ولغيرهم، وخصوصاً في بلد مضيف مثل لبنان. فتعليم اللاجئين السوريين يقدّم فرصة تطور للبنان بخلاف ما يعتقد البعض لجهة أنّ تعليم هؤلاء الشباب يزيد التنافس مع الشباب اللبناني. نعيش في عالم تتقلص فيه الحواجز ما يقدم فرصاً للبنانيين والسوريين للتطلع إلى فرص عمل في السوق المحلية، الإقليمية، لا بل والعالمية، من خلال التسلح بالعلم.
هناء عضام الغالي/ أستاذة في كلية التربية في الجامعة الأميركية
جريدة النهار
افتتاح مكتبة عصام فارس- المركز التعلّمي في البلمند
برعاية وحضور بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذوكس يوحنا العاشر يازجي والنائب السابق لرئيس الحكومةعصام فارس افتتحت جامعة البلمند مكتبة عصام فارس- المركز التعلّمي وجناح نورعصام فارس في حرمها الرئيس في الكورة.
قدم للاحتفال الاعلامي وسام بريدي منوها بمزايا الرئيس فارس. ثم القى الوزير السابق رئيس الجامعة ايلي سالم كلمة ركّز فيهاعلى العلاقة الوطيدة التي تربط الجامعة بفارس.
وقال فارس: "نجتمع لنفتتح "مكتبة عصام فارس – المركز التعلّمي"، مكتبةً، هي في قلب الحرم الجامعي، كما أنها هي في قلب الرسالة الجامعية. أتطلع إلى المكتبة، الأجمل في هندستها، والواقع أنها الأجمل في داخلها. ويزداد جمال هذا الصرح كونه يضم في قلبه جناحاً يحمل إسم إبنتي نور. ويحتوي نواة لمكتبة تقدِّرُ التاريخ، وتعشق الجمال، وتغني العقل الانساني".
وأكد "أننا كلنا في لبنان، في لبنان المقيم وفي لبنان الانتشار، نقدّر الدور التاريخي الذي يحمله البطريرك يازجي في هذه الظروف الصعبة جداً، ونضع كل طاقاتنا بتصرفه كي يحمي الطائفة الأرثوذكسية، أينما انتشر أبناؤها ويُثبّت المسيحية العربية في أرضها، ويرسخ أصالتها في المشرق، ويرعى بحكمته مسيرة العدل والسلام في المنطقة خدمةً لشعب طيب مستحق.
وتابع :" أعبِّر عن إعجابي بالتطور الكبير الذي شهدته جامعة البلمند وعن توسعها في لبنان، لا بل وامتدادها إلى الخليج العربي بقيام جامعة البلمند في دبي والتي حصلت على الترخيص الرسمي من دولة الإمارات العربية المتحدة لتبدأ بالعمل في مطلع خريف 2018.
ثم القى البطريرك يوحنا العاشر يازجي كلمة اعرب فيها عن تقديره لمسيرة الرئيس فارس الطويلة في خدمة الشأن العام، والتي لم يبحث خلالها عن الوجاهة أو الشهرة، ولم يسلك مسلك التعالي أو التكبّر".
تجدر الاشارة الى ان مكتبة عصام فارس، فضلاً عن كونها مكتبة جامعية غنيّة بالكتب الأكاديمية، تشكل مركزاً تعلّمياً يعرّف الطلاب والأساتذة المحاضرين على أحدث أوجُه التعلّم، وبذلك تتميّز عن باقي المكتبات الجامعية في لبنان. وتشير مديرة المكتبة، السيدة أولغا أيوب إن "مكتبة عصام فارس – المركز التعلّمي تأتي في سياق المسيرة التعلميّة وتشكّل إطاراً للبحث والتعلّم المشترك". أما الجناح الذي قدّمته نور عصام فارس، فيحتوي على عناوين مهمّة وكتب تاريخية ودينية فريدة.
جريدة اللواء
المتعاقدون الثانويون: للتثبيت الفوري ودفع مستحقاتنا شهريا وإعطائنا بدل نقل
حدد حراك المتعاقدين الثانويين مطالبه، خلال مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم رئيس اللجنة المركزية للأساتذة المتعاقدين الثانويين حمزة منصور، في مقر الاتحاد العمالي العام، بعد اجتماع للجنة الحراك.
وجاء في البيان الذي تلاه منصور: “ها هوذا عام آخر يسقط من سجل اعوامنا دون ان تركن السلطة او تسترشد بحل يضع حدا لمآسينا التي صارت رمزا وشعارا لكل مظلوم او مسحوق او مضطهد. نعم، هوذا العام الدراسي يودع آخر ايامه قافلا بالعودة والاصطفاف مع اقرانه في سكة الاهمال والنسيان التي كانت ولا تزال الشاهد على عذاباتنا وعدم انصافنا. ان هدف انعقاد مؤتمرنا الصحافي هذا يتجلى بعدم وفاء السلطة كافة بالتعهدات التي اخذتها على عاتقها بانصافنا.
تتحدد مطالبنا وحقوقنا الانسانية ب:
1- الحق بالتثبيت الفوري لجميع المتعاقدين ضمن خطة عمل تبدأ بالمتعاقدين القدامى وصولا للجدد.
2- الحق بدفع مستحقاتنا شهريا من دون الحاجة لتذكير اي وزير او اي جهة سياسية ومن دون الحاجة الى اي تحرك او اعتصام او اضراب.
3- وضع وزارة التربية لميزانية خاصة بمستحقات المتعاقدين من اول العام الدراسي لمنع تأخر وصول المستحقات.
4- تذكير وزير التربية بالطلب المرفوع اليه بإعطاء المتعاقدين حقهم بضمان صحي واستشفاء، تماما كما باقي المتعاقدين في وزارة التربية وغيرها من الوزارات.
5- تذكير وزير التربية بالطلب المرفوع اليه بإعطاء المتعاقدين حقهم في بدل النقل.
6- إمضاء عقود المستعان بهم ودفع مستحقاتهم ومستحقات تعليم السوريين بعد الظهر وخصوصا الارشاد مع رفع اجر الساعة الى 18000 الف ليرة.
7- وقف كل القرارات الجائرة الصادرة عن وزارة التربية بخصوص حرمان المتعاقد حقه في اعمال المراقبة الكاملة مع الحق في احتساب كامل عقد المتعاقد لصفوف الشهادات”.
في حوار مفتوح مع الشباب المبتكرين
أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري «اهتمام الحكومة بتشجيع ومساعدة المبتكرين الشباب في تطوير مشاريعهم التكنولوجية والشركات الناشئة التي تشمل نواحي الحياة اليومية للمواطن».
وفي حوار مفتوح مع مجموعة من الشباب المبتكرين، تخلله عرض تفصيلي لمشاريعهم المبتكرة على شاشة عملاقة وشملت قطاعات التعليم والبيئة والصحة والاقتصاد والمصارف وغيرها، قال الحريري «الحكومة تولي المشاكل والصعوبات التي يعاني منها هؤلاء المبتكرون اهتماما خاصا، وهي مستعدة للعمل على تذليلها والقيام بكل ما يلزم لتسهيل تطوير وتسويق هذه الابتكارات التي من شأنها أيضا المساهمة في تشجيع الاستثمار وإنعاش الوضع الاقتصادي».
وأضاف: «الحكومة تحاول تخفيض أسعار الانترنت في لبنان وزيادة سرعته، وأعتقد ان لبنان سيكون في المستقبل مركزا لجميع انواع التكنولوجيا، بالرغم من ان السياسة عندنا تتشابك مع كل شيء، ولكن ما أريده منكم هو تقديم اقتراحات عملية وانا على استعداد لدراستها وإقرارها في مجلس الوزراء».
وشدد على «أهمية إنشاء الحكومة الالكترونية التي من شأنها مكافحة الفساد بنسبة عالية»، مؤكدا «المضي في العمل على هذا الموضوع بعد ان تم وضع الرقم الوطني للمواطن، ونحن بصدد العمل على المكننة الكاملة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية بعد استكمال دفاتر الشروط».
وأكد ان «معظم المستثمرين يريدون الاستقرار وتأمين البنية التحتية التي تلبي اعمالهم، ومنذ ستة اشهر كانت لدينا مشكلة في هذا الخصوص أما اليوم فالبيئة أفضل من أجل الاستثمار، ونحن بحاجة لبناء مزيد من الثقة لاستقطاب المستثمرين للاستثمار في لبنان، وانا سأعمل ما بوسعي لتشجيع رجال الاعمال للمجيء الى بلدنا من اجل الاستفادة من المشاريع الريادية التي عرضت خلال هذا الحوار».
بوابة التربية
عيد التعليم المهني والتقني
أحتفلت وزارة التربية والتعليم العالي بعيد التعليم المهني والتقني، في مجمع بئر حسن التربوي، برعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ممثلا بمدير التعليم المهني والتقني احمد دياب، وحضور مير شؤون الموظفين في مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران، مستشار وزير التربية محسن جابر، مدراء واساتذة واعضاء في رابطة التعليم المهني والتقني.
بداية مع عرض رياضي للطلاب، كان في استقبال دياب والمدراء، ثم افتتاح الاحتفال بالنشيد الوطني، بعدها، القى رفيق ابو رجيلي كلمة المحتفى بهم، فعرض “دور المديرية والوزارة ماديا وبشريا، التي لم تقصر في دعم القطاع، ومع ذلك نجد تناقصا في العدد، وهذا يعود الى عدم تسويق الوزارة لمدارسها والى انعدام التنسيق والتوجيه ودراسة سوق العمل”.
وطالب ب”التوجه الى الطالب عبر النشاطات والندوات واقامة المعارض وعبر وسائل الاعلام، ومواجهة مشكلة المتعاقدين الخائفين على مصيرهم، وتحديد مصير المعاهد الفنية، والانصاف المادي والمعنوي للاستاذ المهني”.
وختم متمنيا “الخير لمسيرة التعليم المهني والتقني”.
الوكالة الوطنية
أبو فاعور ممثلا جنبلاط في افتتاح شعبة التمريض في راشيا:
الجامعة اللبنانية مظلومة بالموازنات وبتعتيم السياسيين عليها
احتفلت الجامعة اللبنانية - كلية الصحة العامة، بالتعاون مع اتحاد بلديات جبل الشيخ، بافتتاح شعبة التمريض في راشيا، برعاية رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط ممثلا بالنائب وائل أبو فاعور، وذلك في مبنى الكلية الى جانب كلية ادارة الأعمال.
حضر الاحتفال النائبان أنطوان سعد وأمين وهبي، النائب السابق ناصر نصرالله، فهمي الحاج ممثلا النائب زياد القادري، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب، عميدة كلية الصحة نينا زيدان، مدير كلية البقاع الدكتور رائد عز الدين، مديرة كلية ادارة الاعمال في راشيا ليلى تنوري.
(..)
زيدان
من جهتها، لفتت زيدان الى ان "الطلب يزداد على استحداث شعب وفروع جديدة للكلية في المناطق، وبالاخص في العلوم التمريضية، فسعيا منا لتحقيق رسالة كليتنا وهي المساهمة بالتنمية العلمية والصحية والارتقاء بالوعي والسلوك الصحي والوقائي في لبنان، وها هي شعبة راشيا تبصر النور صرحا جديدا من اجل تأمين الكوادر التمريضية وتلبية الحاجات الصحية الملحة".
وأشارت الى ان "مهنة التمريض تعد اكبر قطاع للموارد الشرية الصحية، فمهدنا سبل الانخراط في الدراسات العليا وماستر ودكتوراه، وبدأنا هذه السنة التجسير للممرضين والممرضات، الذين يحملون شهادة مهنية TS، بالتعاون مع زارة الصحة العامة منذ ايام الوزير ابو فاعور، واليوم مع الوزير غسان حاصباني"، لافتة الى "تحديث البرامج والمناهج واساليب التعليم".
ايوب
بدوره قال رئيس الجامعة اللبنانية: "اننا في الجامعة اللبنانية لا نتطلع الى استحداث شعب او فروع لها في المناطق والمحافظات، الا من زاوية الحاجة الماسة لنوع الاختصاص، وهذا هو المبدأ الذي تنتهجه الجامعة عند كل حدث من هذا النوع".
وخاطب ابو فاعور قائلا: "كنتم وزيرا للصحة العامة وتعلمون جيدا أهمية اختصاص العلوم التمريضية، ولا سيما ان اطلالاتكم على المشافي والمراكز الصحية لم تنقطع يوما، فهناك نقص في هذا الجهاز، الذي يبلغ تعداده في لبنان ما يقارب السبعة الاف ممرضا وممرضة، بينما الحاجة الفعلية اليه تتجاوز الستة عشر الفا، مما يؤكد لنا ولكم ان سوق العمل في لبنان قادرة على استيعاب هذه الاعداد في كل المراكز الصحية".
أضاف "اذا كنا في الجامعة اللبنانية، التي رسالتها رفد الناشئة وتعليم الاجيال واخراج طاقات علمية وثقافية، فاننا نعتبر انفسنا مسؤولين امام هذا الوطن بتأدية دور هذا الاعداد والتأهيل لابنائه. من هنا فاننا في مجلس الجامعة وبعد دراسات حثيثة ودقيقة لواقع انتشار الجامعة على بقاعها ومناطقها، وبعد أن رأينا ان هناك بعض المناطق بحاجة الى بعض اختصاصات، تلبي متطلبات سوق العمل، وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، فقد تم التوافق على استحداث بعض الفروع في محافظتي بعلبك الهرمل وعكار، واقرار اختصاص التمريض في راشيا"، معربا عن اعتزازه بالمناسبة، معتبرا ان "العلم يجب ان يتوفر لجميع ابناء الوطن بكل اختصاصاته".
أبو فاعور
واستهل ابو فاعور كلمته، مخاطبا رئيس الجامعة فقال: "تأتي حاملا هذا الصرح الذي طالما حلمت به هذه المنطقة، وربما حلمت به كل المناطق المستبعدة في لبنان، تاتي لتعطي ليس فقط فرصة العلم العمل، بل الحلم، فكيف اذا كان هذا الحلم هو جزء من الجامعة اللبنانية، التي تشبه حال الفقراء في هذا البلد، جامعة الدولة التي كانت تاريخيا محاربة من الدولة سابقا، والتي حصل عليها الفقراء في هذا الوطن بعد مخاض عسيرمن النضالات والتظاهرات والمطالبات، الى ان كان هناك جامعة لبنانية، وكان لنا في مدرسة كمال جنبلاط جزء من هذا النضال، الذي قاد الى انشاء وتاسيس الجامعة الوطنية".
واعتبر ان "انشاء شعبة لكلية لقسم التمريض في هذه المنطقة، هو امر كبير ومهم ويتجاوز حدود فرصة العلم والعمل الى حدود الايمان، بأن هذه الدولة تفكر بالمناطق"، معتبرا ان "هناك حاجة الى وجود ممرضات وممرضين في سوق العمل، وللاسف لا زلنا نعاني من معضلة عدم ربط التعليم بسوق العمل".
وقال: "في الحكومة السابقة كان يقدم طلبات تراخيص لجامعات جديدة او فروع لجامعات قائمة، ومنها خمس كليات صيدلة، ونعلم ان بعض الجامعات الخاصة لديها ما لديها من الدلال والفوقية على الدولة وجامعتها، الجامعة اللبنانية هي الأكفأ وليس هناك من جامعة تخضع طلابها لامتحان الدخول، الذي تخضعه كلية الطب في الجامعة اللبنانية لطلابها، او اي جامعة تخرج مهندسين بكفاءة مهندسي الجامعة اللبنانية، وغيرها من الاختصاصات. فالجامعة اللبنانية ليست مظلومة فقط بالموازنات وبالتقتير عليها وبرؤية الدولة لها، بل مظلومة بما نعتم به نحن السياسيين"، رافضا "تدخل السياسيين في شؤون الجامعات الداخلية"، مؤكدا أن "الشهادة من الجامعة اللبنانية افضل من الكثير من الشهادات الاخرى، مع التقدير لكثير من الجامعات".
وإذ سأل "لماذا الجامعة اللبنانية مأكولة مذمومة؟ ومتى يرفع هذا الظلم عنها بالسمعة قبل الآداء؟"، قال" اما عن الموازنات فحدث ولا حرج".
ولفت معربا عن أسفه "للتمثل بالعدو الاسرائيلي"، الى ان "موازنة التعليم باسرائيل 10 % من الناتج القومي الاسرائيلي، تذهب للتعليم وللبحث العلمي، بينما في لبنان لا تتجاوز النصف بالمئة، ولطالما ان الدولة تفكر بهذا العقل القاصر، لن يكون هناك وطن ولا دولة"، سائلا "ما الذي يمكن ان يجمع بين اللبنانيين؟ قوانين الانتخاب لا تجمع والمطلوب منها الفرز. ما الذي يجمع راشيا وحاصبيا ومرجعيون والبقاعين الغربي والاوسط؟ الجامعة اللبنانية. ما المساحة المشتركة التي توحد بين اللبنانيين؟ الجامعة اللبنانية والجيش اللبناني والقوى الامنية، والمدرسة الرسمية ربما وضعها اسوأ من وضع الجامعة اللبنانية، نتيجة ان المطلوب في هذا الوطن ان ينمو الحيز الخاص على حساب الحيز العام".
ولفت الى ان "المتخرجين من الجامعة اللبنانية في كلية ادارة الاعمال او غيرها، يتخرجون بكفاءات عالية، ويحصدون المراتب الأولى، فمتى تتغير النظرة الى الجامعة اللبنانية؟ ومتى تعقل الدولة نفسها ووجودها بان تقول هناك جامعة وطنية، ويجب ان تمد بكل اسباب الدعم؟ وما يمكن ان يرفع من شأن المواطن اللبناني؟، اساسا ليس للدولة رقابة على الجامعات الخاصة هناك رقابة شكلية، بينما مهمة الجامعة اللبنانية ليست فقط تعليمية بل مهمة وطنية لجمع اللبنانيين".
واعتبر ان قيمة هذا الصرح أنه "يوفر فرص عمل لان هناك حاجة في لبنان الى اختصاص تمريض لاكثر من 7000 ممرضا، وهناك سوق سوداء في التمريض في لبنان وثمة من يأخذ ممرضين من مستشفى الى آخر، او الى الخارج والى الدول العربية، وهناك اصحاب مستشفيات يطالبون بمجيء ممرضين من الفلبين، هل هناك عيب في مهنة التمريض؟ هل هناك ارقى وانقى واصفى من مهنة التمريض؟ من الناحية الانسانية والعملية فهي شبيهة بمهنة الطب"، لافتا الى ان "معظم المستشفيات بحاجة الى ممرضين".
وتعهد باسم جنبلاط بأننا "لن نتدخل الا بما يطلب منا كما في ادارة الاعمال، ونحن جاهزون للمساعدة، ولا علاقة ولا سلطة لنا ولا وصاية ولا رعاية ولا اي تأثير لنا على هذه الجامعة. وهكذا يجب ان تتصرف كل القوى السياسية بهذه النزاهة مع الجامعات".
وفي مسألة التفريع رأى ان "وحدة الجامعة اللبنانية هي اساس وحدة اللبنانيين، لكن اليوم في ظل غياب نظام نقل ومواصلات وما يحصل في السير، هل المطلوب ان كل طالب يحمل امتعته وكل مواطن يحمل بيته على ظهره ويسكن في بيروت؟ او هناك امكانية لفتح كليات في المناطق؟ لذلك نحن نثني ونشجع ونؤيد ما تقومون به من فتح كليات في المناطق المحتاجة، وهو امر يتعدى ايجاد فرصة العلم والعمل الى استقرار الناس في مناطقهم، في ظل الاكتظاظ السكاني في محيط بيروت".
وشدد على "أهمية الرعاية المحلية للجامعة"، منوها ب"جهود اتحاد بلديات جبل الشيخ ورئيسه وبالبلديات وهيئات المجتمع المحلي، والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز"، مثنيا على "جهود رئيس الجامعة وعميدة الكلية ومدير الكلية".
وقال موجها كلامه لرئيس الجامعة اللبنانية: "في العام 2006-2007 كان هناك مشروع لانشاء كلية للزراعة في البقاع الغربي بمنحة من جامعة هامبورغ بالمانيا، وفي ذلك الوقت قمنا مع الزملاء النواب بتخصيص 105 دنومات من مصلحة الليطاني للجامعة اللبنانية، لاقامة كلية الزراعة مع 18 مركز انتاج حيواني ونباتي، وكانت قيمة القرض 8 مليون دولار، ووضع حجر الاساس في ذلك الوقت، واعتقد ان البقاعين الغربي والاوسط كمنطقة زراعية، ربما تكون من اهم المناطق الزراعية في لبنان، مع ما يحصل فيها من تلوث فعندما قرعنا الجرس لم يسمع احد"، متمنيا "وفق الامكانات وخطة الجامعة، ان يعاد النظر بالتعاون مع وزيرالتربية مروان حمادة من اجل تنشيط هذا الامر، حيث كان قد تم الاتفاق ان كلية البيطرة تذهب الى عكار والزراعة الى البقاع الغربي".
متفرقات
• أكدت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائبة بهية الحريري ان "اللغة عند الشعوب هي الحاملة لآدابهم وافكارهم وتاريخهم، وهي جسور التواصل في ما بينهم، وكلما كانت الشعوب شديدة التمسك بلغتها كلما اكدت تماسك مجتمعها وعمق وجودها". كلام الحريري جاء خلال رعايتها حفل توزيع جوائز مسابقة جماليات الخط العربي للعام 2017، التي نظمتها جامعة الجنان والمركز الثقافي الفرنسي في صيدا والشبكة المدرسية لصيدا والجوار، بالتعاون مع بلدية صيدا، وشارك فيها نحو 300 طالب وطالبة من 17 مدرسة رسمية وخاصة من صيدا ومنطقتها، في فنون الكتابة والتخطيط والرسم الحروفي والGraffiti، وذلك بهدف "تعريف الأجيال بعراقة فن الخط العربي والحفاظ عليه كتراث انساني وتشجيع فن التخطيط الحروفي باللغتين العربية والفرنسية"، وقد تمحورت نصوص المسابقة هذا العام حول الذكرى الثانية والأربعين للحرب الأهلية فكان عنوانها "13 نيسان: لبنان وطن للحياة لا للموت".(..)
موقع النشرة
ملف التعليم المهني رهينة المحاصصة الطائفية والمنفعة السياسية
يستمرّ المتعاقدون في التعليم المهني والتقني بالمطالبة بتثبيتهم، وفي وقت يبحث هذا الملف بينوزارة التربيةوالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني لوضع مشروع قانون يحل هذه الازمة، تعاقدت وزارة التربية بالتعاون مع المديرية مع حوالي 2500 متعاقد جديد لترفع العدد الاجمالي الى ما يقارب الـ13 الف متعاقد.
"التعاقد في التعليم المهني والتقني ضروري ولكن هذا الأمر لا يعني ألاّ نسعى لإيجاد حلّ للمتعاقدين في هذا القطاع". هكذا يختصر عضو لجنة التربية النيابية محمد الحجارالمسألة، لافتاً عبر "النشرة" أن "وزارة التربية تعاقدت مع 2500 استاذ جديد ورفعت العدد الى 13000 ومن المستحيل أن يصار الى تثبيت هؤلاء جميعاً". في حين يردّ رئيس اللجنة العليا للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني عادل حاطوم على هذا الكلام بالتأكيد أن "هناك تضخماً في ملف التعليم المهني وترجم بإنضمام حوالي 2500 متعاقد وهؤلاء لديهم مرجعياتهم وعملية ادخالهم ليست فقط من باب الحاجيات بل من باب المنفعة السياسية".
يؤكد حاطوم أن "هناك 13000 عقد عمل لمدرسين في التعليم المهني وليس 13000 الف استاذ، إذ ان بعض الاستاذة يعملون في عدة مهنيات وبالتالي فإن لديهم عدة عقود، من هنا إذا قمنا بحساب الامر بهذه الطريقة يصبح عدد الأساتذة حوالي 6000"، مشددا في نفس الوقت على أن "الحاجات كبيرة وهي لحوالي 5000 استاذ في ملاك التعليم المهني وبعد اجراء الامتحانات للآلاف الستّة يمكن اختيار الافضل من هؤلاء". هنا يشدد الحجار على " ضرورة إجراء مباريات لإدخال المتعاقدين، ويجري نقاش او سجال بين نظرتين الاولى تقول بأن المباراة المحصورة مخالفة لأنها تعني حرمان غير المتعاقد من الإشتراك فيها، أما النظرية الثانية تقول اننا امام اساتذة لهم فترة طويلة في التعليم المهني، ولا يستطيعون التنافس مع خريجين جدد يدخلون الى الوظيفة العامة كأساتذة، من هنا كانت المطالبة أن تجرى الامتحانات بالمواد التي تُدرّس".
موضوع التعليم المهني لا يزال حتى اليوم مجرّد "تنفيعة" على حساب من أفنى عمره وحياته لأكثر من عشرين عاماً في خدمة الأجيال". هكذا يختصر حاطوم المشهد، مشيراً في نفس السياق الى أننا "التقينا مؤخراً بوزير التربية مروان حمادة ووعدنا بعقد اجتماع في هذا الخصوص ولكن هذا الأمر لم يحصل"، شارحاً أنه "في الموضوع المالي فإن "اساتذة التعليم المهني يكلفون الدولة حاليا حوالي 118 مليار ليرة سنويا، واذا قمنا بعملية حسابية بسيطة لخمسة الاف استاذ سيثبتون وراتب الواحد منهم ألف دولار فإن الوفر في هذا المجال يصل الى حوالي 27 مليار ليرة".
سلك ملفالتعليم الثانوي والرسمي طريقه الى الحل عبر مشروع قانون لتثبيت المتعاقدين فيه، فيما وحده ملف التعليم المهني والتقني بقي رهينة المحاصصة الطائفية والمنفعة السياسية.
باسكال ابو نادر
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
