جريدة الأخبار
شطب «القضية الفلسطينية» من المناهج التعليمية: تطبيع مستتر مع إسرائيل
ليست حوادث متفرقة، بل عملية متواصلة تخفي في طيّاتها مشروع «التطبيع مع إسرائيل». هذا ما يمكن استخلاصه من آراء وتعليقات عدد من التربويين على حذف محور «القضية الفلسطينية» من منهاج التاريخ للعام الدراسي 2016/2017. هذا القرار اتخذه وزير التربية السابق الياس بو صعب، في أيلول 2016، وهو الساري حالياً، إذ عمدت المدارس، بناءً على هذا القرار، إلى إلغاء 3 حصص مخصصة لهذه المحور والاكتفاء بنصف صفحة فقط تذكر القضية الفلسطينية تحت عنوان «الأردن والقضية الفلسطينية حتى 1967»
فاتن الحاج
في عام 2014، اشترطت الحكومة البريطانية وضع اسم «إسرائيل» (لا فلسطين المحتلة) على الخريطة الواردة في كتاب الجغرافيا، وإلا فلن تصرف هبة مخصصة لدعم شراء كتاب الجغرافيا في المدارس الرسمية. بعد فترة قصيرة، قدّمت الحكومة البريطانية تمويلاً آخر لإعادة النظر في المناهج التعليمية، وأصرّت على تخصيص هذا التمويل عبر مؤسسة تدعى «أديان».
بعد ذلك حصلت أمور مثيرة؛ فقد سيطرت «أديان» على ورش العمل الجارية لمناقشة تعديل المناهج، وبثت فيها ما تعتبره قيم «السلام» و»قبول الآخر»، وضغطت لإزالة كل ما تعتبره حضّاً على العنف من كتب التعليم الاساسي وما قبل الجامعي. في موازاة ذلك، اتخذ وزير التربية السابق الياس بو صعب قراراً في أيلول عام 2016 قضى بحذف عدد من الدروس والمحاور في التعليم المتوسط والثانوي للعام الدراسي 2016/2017. طال هذا القرار محاور ودروس مهمّة للغاية في اللغة وآدابها والكيمياء والفيزياء وعلوم الحياة والرياضيات والتربية والتاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع والاقتصاد والفلسفة... وكانت حجّته التخفيف عن التلامذة وترشيق الامتحانات الرسمية. يومها، ذهب معظم السجال الى مادة الفلسفة التي تم تفريغها من دروس ومحاور رئيسة تتصل بالفلسفة العربية والاسلامية، إلا أن المقص في مادة التاريخ كان أمضى وأكثر إثارة للسجال، إذ جرى حذف 3 حصص (دروس) للسنة التاسعة تتعلق بـ: نشأة الصهيونية، فلسطين في ظل الانتداب البريطاني، الحروب العربية ــ الاسرائيلية، نكبة سنة 1948، حملة 1956 (العدوان الثلاثي)، حرب حزيران (سنة 1967).
هكذا جرى حذف «القضية الفلسطينية» من درس التاريخ، ولم تعد مذكورة إلا عرضاً في حصة واحدة تحت عنوان «الأردن والقضية الفلسطينية حتى 1967». وبحسب قرار الوزير بو صعب، فقد تم الإبقاء على هذا العنوان «كون الأردن على صلة بالنكبة الفلسطينية»!
محاولة لفرض تطبيع ثقافي
مرّ حذف «القضية الفلسطينية» من كتاب التاريخ بهدوء تام، ولم يتجاوز الاعتراض على الخطوة جدران المدارس. فالقضية الفلسطينية تم إسقاطها سابقاً من أسئلة الامتحانات، إذ لم يحصل أن تضمنت هذه الاسئلة على مرّ السنوات أيّ أمر يتعلق باحتلال إسرائيل لفلسطين ومعاناة الشعب الفلسطيني وتشتيته وتاريخ ثورته ومقاومته، مع ما يعنيه ذلك من حثّ الطلاب على تجاهل هذه القضية في الإعداد للامتحانات باعتبارها مسألة غير مهمة وغير مطلوبة في الاستحقاق الرسمي. اليوم، صار الأمر أكثر مباشرة، وباتت المساحة المخصصة للقضية الفلسطينية نصف صفحة في الكتاب فقط، ومرتبطة بالأردن لا بفلسطين، وهذا له معنى كبير في سياقات الاحاديث التاريخية عن حلول للقضية الفلسطينية عبر تذويبها بالاردن.
الاجواء الراهنة تفيد بأن تهميش القضية الفلسطينية وتشويه وعي المتعلمين وحثّهم على التفكير أن إسرائيل ليست عدواً دائماً... قد أصبحت أمراً واقعاً، ولن يتأخر الوقت حتى تُحذف كلياً من كتاب التاريخ، ولا سيما مع ظهور تيار قوي يتسلّح بـ»شوفينية» لبنانية متصنّعة، ويفرض معاداة الفلسطينيين وقضيتهم، بحجة دور منظمة التحرير الفلسطينية في الحرب الاهلية ومقدماتها.
يشرح رئيس مؤسسة أديان، فادي ضو، ما يجري بوضوح تام، إذ يرى أن الحق في مقاومة المعتدي والمحتل يرتبط بما يسمّيه الصفحات المضيئة من تاريخ لبنان الطويل عبر صموده في وجه جيوش كثيرة من المحتلين، كما تشهد اللوحات التذكارية العديدة على صخور نهر الكلب، وآخر هذه المحطات الانتصار على العدو الإسرائيلي وتحرير الجنوب. بالنسبة إليه، بناء التلميذ المقاوم يكون بتنشئته على روح المسؤولية الوطنية الشاملة والمقاومة التي تجمع بين بعد داخلي في بناء المجتمع الصالح والقوي، والتزام مبادئ المواطنة والعيش المشترك، بما فيها الشراكة والتضامن ونصرة المظلوم، وبعد خارجي في الذود عن الوطن وأرضه وحدوده... بهذا المعنى، تروّج «أديان» لمناهج تعليمية تضع إسرائيل خارج سياق الزمن الحالي، وتحشرها في سياق تاريخي طويل من الخلافات اللبنانية على من هو العدو ومن هو المحتل، ومن هو الخائن ومن هو الوطني، من أيام الفينيقيين ربما حتى اليوم.
آراء التربويين: المقاومة حق
قد تكون الحسنة الوحيدة لمرحلة ما بعد اتفاق الطائف أنّها حسمت أن «إسرائيل هي العدو»، ولم يعد الأمر وجهة نظر. لكن اليوم، يستشعر بعض التربويين أن هناك من يريد أن يضع القضية الفلسطينية في خانة الصراع السياسي المحلي وعدم اعتبار مقاومة المحتل والمغتصب قضية حق، ويسعى إلى طمس هذا الحق من خلال تضمين المناهج مفاهيم تربوية تحشر في طيّاتها عناوين فضفاضة، مثل قبول الآخر وحل النزاعات بالطرق السلمية. يسأل الخبير التربوي إبراهيم العزنكي: «ما هي حدود قبول الآخر، وأي النزاعات تحل بالطرق السلمية؟ وهل هذه المفاهيم التربوية أحادية الالتزام؟ فإذا كان الآخر متلبساً بالشر والاعتداء، أيعقل أن يُقبل هذا الآخر؟ هل المطلوب ابتكار مناهج الحمَل في مواجهة الذئب المعتدي؟».
تستوقف نجلا نصير بشور، أستاذة التربية في الجامعة الأميركية في بيروت، شعارات مثل «تجنّب إقحام التربية في السياسة»، وكأن التربية ليست قراراً سياسياً في الدرجة الأولى يحدد هوية المواطن والمعارف والمهارات والقيم التي تريد الدولة أن تنمّيها في التلميذ، في حين أنّ مواكبة التطور التكنولوجي ومهارات التفكير الناقد والإبداعي وغيرها تكون بطرق التدريس وليس بالمضامين، باعتبار أنّ الحداثة لا تعني إلغاء التراث.
برأي ميسون حمزة، المعالجة النفسية وأستاذة الاجتماع في إحدى مدارس جمعية المقاصد، لا يمكن تعليم تلامذتنا مفاهيم إنسانية عالمية مثل «التربية على السلام» من دون أن يكون هناك توازن قوى مع الطرف الذي سنبني معه السلام، فهذا المفهوم يحتاج إلى معرفة موحدة للحق «ما فيني ربي تلميذي على السلام من دون تحديد من هو الآخر، هل هو جاري، أم عدو مغتصب لوطني؟». إلا أن مديرة مركز الأبحاث والتطوير في «المقاصد»، سهير منصور، تخالف حمزة وتتبنّى وجهة النظر الملتبسة، إذ تقول: يجب أن يكتسب تلامذتنا مهارة قبول الآخر في الوطن، وليس العدو، وبالتالي تربيته على أن يسمع آراء غيره من دون أن يتنازل عن أفكاره ومعتقداته (...)، ولكن استخدام مصطلح «مقاومة» التصق بفئة معينة، و«نحن في التربية نريد أن نركز على القضايا الجامعة لا الخلافية».
بحسب أستاذ المواطنية في الجامعة اللبنانية، علي خليفة، «كأن المطلوب من تعليق محور القضية الفلسطينية هو تعليق حال الصراع العربي ـــ الإسرائيلي القائم، في حين أنّ لبنان، كدولة، غير محايد تجاه القضية الفلسطينية، وبالتالي فإنّ مناهجنا، ولا سيما في التاريخ والتربية الوطنية، يجب أن تكون مجسّدة لجميع العناصر المطلوبة لهذه المقاومة بكل أطيافها وأشكالها، وليس العسكرية فحسب».
الموقف الرسمي
من جهتها، تردّ رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء، لمى عويجان، على ما يثار في حذف «القضية الفلسطينية» بالقول «إنّ مشروع تطوير المناهج يحرص على بناء المتعلّم المواطن المعتز والمنتمي إلى وطنه لبنان السيّد الحرّ المستقلّ، والمتعلّق بأرضه، والمتشبّث باعتبار مقاومة كلِّ معتدٍ عليها، وكلِّ محتلٍ لأي شبرٍ منها، حقاً مشروعاً وواجباً مقدّساً». ولكن المركز، بحسب عويجان، يدعو أيضاً إلى سماتٍ أخرى، كالتزام شرعة حقوق الإنسان، التي كان لبنان من واضعيها، وترسيخ قيم العدل والسلام والانفتاح واحترام الآخر المختلف»، معتبرة أن ذلك «يجب أن لا يتعارض مع إعلاء قيمة الفداء والبطولة، بعيداً من الاستسلام والخنوع».
ويشرح مستشار المركز، الخبير التربوي أنطوان طعمة، كيف أنّ العين الساهرة (في المركز) قطعت الطريق على «الخواصر الرخوة»، من دون استعداء، كما قطعت الطريق على كل من سوّلت له نفسه الحديث عن السلام والتطبيع تحت عنوان احترام الاختلاف وحقوق الإنسان. ينتهي تعليق طعمة بتأكيد أن هناك محاولة للتطبيع مع إسرائيل في مناهج التعليم تجري تحت عنوان «الاختلاف»، وبالتالي «قبول الآخر»، إلا أنه يشيد بـ»العين الساهرة» التي سمحت بحذف «القضية الفلسطينية»، ومن يدري ربما تحصل لاحقاً استجابة للضغوط البريطانية، ونجد اسم «إسرائيل» على الخريطة بدلاً من «فلسطين المحتلة».
________________________________________
حزب الله: عمل مشبوه
التعبئة التربوية في حزب الله، كما قال مسؤولها يوسف مرعي لـ«الأخبار»، تقدمت باعتراض أمام وزير التربية السابق الياس بو صعب على ما سمّته «العمل المشبوه في المركز التربوي لجهة تدخل السفارة البريطانية علناً وبلا أي مواربة في صناعة المناهج الوطنية واختيار أعضاء اللجان وتقديم وجبات جاهزة للأساتذة المشاركين. ويشرح مرعي كيف أن «أساتذتنا كانوا يذهبون إلى اللجان ويفاجأون بالمفاهيم الجاهزة، مثل التربية على السلام واحترام الآخر المختلف وقبوله». يقول: «هم لا يريدون أن يكون لبنان في موقع المقاومة للعدو الإسرائيلي ويحذفون كل شيء له صلة بالموضوع». ويستدرك بأنه لا يحلل، بل يستشهد بما قالته عويجان سابقاً لـ«الأخبار»: «في العصر الحالي، إسرائيل تعتبر عدواً ولا نعرف ماذا سيحصل بعد 5 سنوات أو 10 سنوات، وإذا كان هناك لزوم لتسميتها بالاسم في الأهداف العامة، وكان الأمر يتناسب مع المصلحة العامة، فسنسميها طبعاً». ويشير مرعي الى أن مراجعات الحزب للمراجع الرسمية لم تؤت ثمارها، وبقي المشروع مستمراً.
________________________________________
ما هو الدور البريطاني؟
يرى بعض التربويين أن حذف «القضية الفلسطينية» هو استكمال لما حصل في عام 2014، عندما منحت الحكومة البريطانية وزارة التربية هبة مشروطة بتغطية ثمن الكتب المدرسية للتلامذة، باستثناء كتاب الجغرافيا، وذلك لكونه «يتضمن كلمة فلسطين المحتلة على الخريطة وليس كلمة إسرائيل». يومها، استفزّ الموقف البريطاني مشاعر اللبنانيين الوطنية والقومية، ووصف بأنه اعتداء على السيادة الوطنية وكرامة اللبنانيين، فضلاً عن كونه محاولة خبيثة لفرض تطبيع ثقافي مع العدو الصهيوني.
لم يمر وقت طويل حتى سمحت الحكومة اللبنانية بتجيير جزء من وظيفة الدولة في تعديل المناهج التربوية في التربية المدنية والفلسفة والتاريخ إلى مؤسسة خاصة تعمل كمنظمة غير حكومية، هي مؤسسة «أديان»، وتنفّذ برنامجاً عاماً مموّلاً من السفارة البريطانية في بيروت، أي الجهة عينها، وذلك وفقاً لمقاربة ملتبسة في الواقع اللبناني، تحت عنوان «المواطنة الحاضنة للتنوّع الديني» و«ثقافة السلام». يومها، سارعت رئيسة المركز التربوي بالتكليف ندى عويجان إلى القول لـ«الأخبار» إنّ الاتفاقية مع «أديان» محكومة بضوابط الدستور والقوانين والأنظمة والمراسيم التي يحدد مجلس الوزراء في خلالها دقائق المواد وتفاصيلها، والتعاون مع هذه المؤسسة هو ضمن التعاون مع المجتمع المدني.
Natijati دليل طلاب الشهادات الرسمية
عشية الامتحانات الرسمية، أتاح إطلاق موقع إلكتروني (https://www.natijati.com/) وتطبيق على الهواتف الذكية، لطلاب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية بفروعها الأربعة، الوصول إلى شروحات للدروس وتلخيصات، وأسئلة دورات سابقة من عام 2001 وحتى 2016، ومسابقات من مدارس لبنانية مختلفة، إضافة إلى نماذج المركز التربوي بحسب التوصيف الجديد.
الموقع يتضمن خانة أخرى ستسمح للممتحنين بالحصول على نتائج الامتحانات الرسمية، إذ سيصل كل طالب إشعار (notification) بعلاماته وترتيبه على صعيد لبنان والمحافظة ومدرسته. وسيستفيد من الخدمة أيضاً طلاب الشهادات في السنة الماضية.
فريق العمل المؤسس للموقع يتألف من صاحب الفكرة ومدير المشروع إبراهيم عطوي، أستاذ معلوماتية في التعليم الثانوي الرسمي وطالب في السنة الثالثة دكتوراه، نعمة روماني، مبرمج ومطور مواقع إلكترونية وتطبيقات هاتفية (مطوّر الموقع)، وملاك عفيف، عضو فريق أبحاث ودراسات أنتروبولوجية في الجامعة اللبنانية ـ معهد العلوم الاجتماعية (معدة المواد للموقع).
لكن ألم يتأخر الفريق في تجهيز الموقع الذي أطلق في 24 الجاري؟ يجيبون: «كنا نتمنى أن نعلن عنه في وقت سابق كي تتحقق الاستفادة من المشروع بنحو أكبر، ولكن العمل عبارة عن جهود فردية، وهو ضخم من حيث البرمجة وإعداد المواد والحصول عليها وتنظيمها، إضافة إلى قلة عددنا، كل ذلك أجبرنا على الانتظار لغاية الآن كي نستكمل التجهيزات ونُظهر العمل بنحو لافت».
ما الذي يميز مثل هذا الموقع عن دليل الدورات السابقة الذي يشتريه الطالب؟ يقولون: «لا يوجد دليل إلكتروني شامل لطلاب الشهادات في لبنان، وما قمنا به هو الأول من نوعه، ثم إن الطالب لا يدفع قرشاً واحداً للحصول على المواد ولا يبذل مجهوداً كبيراً، بل يستطيع بكبسة زر الوصول إلى ما يريد، على عكس سعيه للحصول على دليل ورقي من المكتبات وبتكلفة ترتفع بحسب عدد النماذج المساعدة التي يشتريها، وليس كل الطلاب قادرين على شراء كل ما يحتاجونه».
يشير الفريق إلى أننا «جرّبنا التطبيق السنة الماضية على نتائج البريفيه حيث أظهر كفاءة بإرسال النتائج عبر إشعار لكل المستخدمين (notification) في وقت قصير جداً». لكن الفريق سحب التطبيق من الخدمة بعد تمنٍّ من وزير التربية السابق الياس بو صعب، لأن الوزارة كانت متفقة مع شركة خاصة لإصدار النتائج. يومها، لم يحصل المشروع على إذن، لأن التطبيق لم يكن مسجلاً على اسم شركة. أما الآن، فأصبح مسجلاً بصورة رسمية، وسيتقدم الفريق بطلب رسمي من وزارة التربية للحصول على إذن لإصدار النتائج، متمنياً التجاوب نظراً إلى مدى كفاءة التطبيق وحجم استفادة الطلاب منه.
الصف المعكوس
يدخل الأستاذ وليد صفاً يضم 30 طالباً، وفي جعبته الكثير من الكلام ليلقيه على مسامعهم. يقع بصره أولاً على مجموعة منهم يجلسون في المقاعد الأولى، وهؤلاء يتابعون عادة كل كلمة ويكونون متطلبين ومتعطشين لتطوير قدراتهم بوتيرة سريعة.
يشيح بنظره إلى نقطة أخرى حيث يجلس طلاب يحاولون أن لا يغفوا أو يسهوا خوفاً من عقاب الأستاذ. وفي أقصى الحجرة طلاب سينسون جزءاً من المفاهيم بمجرد انتهاء الشرح، وسيحتاجون إلى الإعادة مرة أو مرتين أو أكثر. وفي كل مرة يتأخر تحصيلهم حتى يصلون إلى نهاية العام وقد انعكس التأخر الدراسي على نتائجهم. قد يسأل الأستاذ نفسه: «كيف لي أن أساعد كل فئة من هؤلاء؟ كيف لي أن أخصص وقتاً لمعالجة أسئلة الصف وحل التمارين؟ كيف لي أن أنقل مسؤولية التعليم والشرح من الأستاذ إلى الطالب، لأن هذا يحفزه أكثر، وخصوصاً عندما يشعر الطالب بأنّه يقبض على تحصيله التعليمي؟ أليس بإمكان الطلاب الاستفادة من التكنولوجيا بدلاً من أن تكون عامل لهو لهم؟».
من هذه الأسئلة انطلقت فكرة الصف المعكوس «flipped classroom» على أيدي أستاذَي الكيمياء جوناثان برجمان وارون سامس في مدرسة أوكلاند بارك في كولورادو الأميركية عام 2007.
بعدما كان الطالب يستمع إلى الدرس في الصف ويجيب عن الأسئلة في البيت، سيستمع إلى الدرس في البيت من خلال فيديو مرئي يسجله الأستاذ ويشرح فيه الدرس المقرر ويستعين فيه بكل الوسائل التقنية السمعية والبصرية المتاحة لتوضيح الدرس للطلاب وجذبهم إليه. أما في الصف، فسيطبق الطالب ما تعلمه في البيت عملياً أمام أستاذه من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات المختلفة. وبذلك، يتحول دور الأستاذ من ملقن إلى موجه ومساعد ومحفز للطلاب يشرف على سير الأنشطة ويقدم الدعم لمن يحتاج إليه، لأن وقته في الصف يتحرر من المقدار المطلوب لشرح المادة، ويتمكن الأستاذ من قضاء مزيد من الوقت في التفاعل مع طلابه داخل الصف بدلاً من إلقاء المحاضرات. أما الطالب، فيتحول إلى باحث ومستخدم للتقنية بفاعلية من خلال التعلم الذاتي والتفكير الناقد.
مع هذه التقنية، لا يحتاج الطالب إلى الأستاذ ليدرسه المحتوى، بل لمساعدته حين لا يستوعب بعض المفاهيم.
المبدأ والتطبيق سهل جداً، إذ يستطيع الأساتذة تسجيل المحاضرات على «سي. دي» أو youtube.
من مميزات الصف المعكوس أنه يسمح بـ:
- تخصيص مفهوم واحد لكل فيديو، وتكون مدته أقل من 15 دقيقة حيث يتابعه الطلاب في بيوتهم كواجب، ثمن يأتون إلى الصف وفي حوزتهم أسئلة واستفسارات تحتاج إلى شرح وتفسير من الأستاذ.
- إتاحة إمكان إعادة الفيديو المصور عدة مرات، وتوقيفه لتدوين الملاحظات دون إحراج للطالب، أو تأخير الدرس أو حتى مضايقة الأستاذ، كذلك يمكن المتعلم تسريع بعض المقاطع الأخرى.
- الإتاحة للأهل مشاهدة الفيديو مع أولادهم، إما للتعلم أو لإعادة شرحه لهم ومساعدتهم.
- تحرير وقت الصف بحيث يصبح الأستاذ قادراً على معالجة أسئلة الطلاب، وشرح المفاهيم التي استعصت عليهم، وحل الأسئلة والتمارين مع مناقشة نقدية لبعض المفاهيم.
ـ التقويم بنحو دقيق لفهم كل طالب وقدراته من خلال النقاش معهم وتقديم الدعم المناسب للمتعثرين من الطلاب، وبالتالي ستكون مستويات الفهم والتحصيل العـلمي مرتفعة، لأن الأستاذ راعى الفروقات الفردية بين المتعلمين.
- تغيير الإدارة الصفية، فبدلاً من أن يجلس قسم من الطلاب وهم في حالة ملل أو شرود ذهني، يصبح حضورهم في الصف لمتابعة النشاطات والعمل ضمن مجموعات صغيرة للنقاش ومعالجة الأسئلة.
أصبحت التكنولوجيا، أحببناها أو كرهناها، بحراً يسبح فيه الطلاب من الكومبيوتر إلى التابلت إلى الهواتف الذكية، ما يعني أننا لا يمكننا إقصاؤها عن عملية التعليم. من الجريمة بحق الأجيال أن يبقى النظام التعليمي تلقينياً وأن يقتصر استخدام التقنيات الحديثة على بيانات علامات الطلاب أو قسائم الأقساط.
إن مبدأ flipped classroom يستخدم التكنولوجيا بنحو متوازن ويبدأ بتحميل الطالب مسؤولية تطوره وتعلمه ويضعه في موقع القيادة لهذه المهمة. ألا يجب بالحد الأدنى التجريب؟
فضل بدير/ أستاذ جامعي
جريدة اللواء
التيار يرد على المؤتمر التربوي للتقدمي
ردت “دائرة التربية” في “مركز الأبحاث والدراسات” في “التيار الوطني الحر”، على المؤتمر السنوي للحزب التقدمي الاشتراكي، تحت عنوان: “السياسة التربوية: تحديات الحاضر ورؤى المستقبل”، وعلى التوصيات التي خرج بها المؤتمر، وذلك “بعد قراءة متأنية ومعمقة” بحسب ما جاء في بيان للدائرة اصدرته اليوم.
وأبدت تخوفها “من البند الثاني في التوصيات، والذي يتضمن إعلان حال طوارئ تربوية قد تستدعي تعديل هيكلية وزارة التربية، وبخاصة لجهة ما أعلنه مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي للشؤون التربوية أنور ضو، في حضور وزير التربية بقوله: من أجل خدمة البلد في تطوره ووحدته، لا بد تربويا من اتخاذ الإجراءات التالية: إعادة الروح الجامعة والمنفتحة الى المركز التربوي حتى لا يعود الى الإنغلاق التربوي والطائفي، تحت شعارات غير مقنعة كمثل: الاستقلال المالي والاداري، وعدم التبعية، وما شابه من شعارات عفى عليها الزمن، نقضها الوزير حمادة حين أعلن في اخر احتفال حضره في المركز التربوي أن لا كونتونات في التربية”.
وتابع البيان: “زاد من تخوف اللجنة ما جاء في مداخلة السيدة ندى منيمنة، المديرة السابقة لمشروع الإنماء التربوي، من أن هيكلية وزارة التربية في حاجة إلى تعديل، وبخاصة تحويل المركز التربوي إلى مديرية عامة وإلغاء إستقلاليته”.
وسألت “دائرة التربية” في “التيار الوطني الحر”: “ما الطوارىء العاجلة التي تبرر الدعوة المستغربة إلى تعديل هيكلية الوزارة؟، وما الأسباب الكامنة وراء الاتهامات المسوقة في حق مؤسسة تربوية عريقة، أثبتت نجاحها في خدمة التربية، وقد اعترف الوزير حماده نفسه بنضالها الحثيث في سبيل التربية؟”.
ورأت أن “الدور الذي يؤديه المركز التربوي بالمهام الموكلة إليه، بموجب المادة الرابعة من مرسوم إنشائه ذي الرقم 2356 تاريخ 10 كانون الأول 1971، قد أثبت نجاحه وإن واجهته بعض العقبات الناتجة من التدخل السياسي. وعليه، بدلا من المطالبة بضم المركز التربوي إلى وزارة التربية، وجب دعم استقلاليته، ورفده بالإمكانات المادية والبشرية والخبرات العلمية والتربوية، كي يقوم بالمهام المنوطة به لناحية التطوير المستدام للمناهج وإجراء الأبحاث الاستشرافية والداعمة لقراراته التربوية”.
وذكرت الدائرة بأن “المادة الأولى في المرسوم المذكور أعلاه، تنص على أن المركز التربوي للبحوث والإنماء هو مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري. وتعتبر سلطة وزير التربية عليه سلطة وصاية”.
وتوجست من “اللهجة التصعيدية التي تكلم بها الأستاذ ضو لناحية عدم الافراج عن هبة البنك الدولي لتمويل المناهج الجديدة، والتحريض على عدم التزام تطبيق المناهج في حال صدورها”.
وأسفت ل”عدم إشراك المركز التربوي وكليات التربية في المؤتمر المذكور، علما أن هذه المؤسسات التربوية هي المعنية في الشأن التربوي أكثر من سواها”.
ورأت في سائر التوصيات بعض النقاط الإيجابية التي يمكننا التلاقي عليها لما فيه مصلحة التربية في لبنان.
بوابة التربية
رابطة الثانوي: إعتصام في 5 حزيران
أعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، في بيان، عن تأجيل الاعتصام الذي كان مقررا غدا الاثنين الى الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين في 5 حزيران 2017 في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، على أن تتضمن نفس جدول الاعمال.
وطالبت الرابطة، في بيان، وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، “توقيع مشروع القانون المقدم اليه من الرابطة والمتعلق باستعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي كما وعدنا سابقا لإرساله إلى مجلس الوزراء ليأخذ طريقه حتى يصبح قانونا نافذا”.
ودعت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة “العمل على اصدار مرسوم يتضمن فتح دورة استثنائية شاملة للمجلس النيابي ليتمكن من التشريع في كل المجالات وأولها إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تضمن موقع وحقوق أساتذة التعليم الثانوي”، واعلنت رفضها المادة 37 المدرجة في مشروع سلسلة الرتب والرواتب وأيضا المادة 39 المدرجة في مشروع الموازنة ولن تسمح بإقرارهما، علما أنها سبق وبحثت الموضوع مع رئيس الحكومة الذي وعد بإلغائهما.
وأكدت الرابطة “حرصها على الشهادة الرسمية كونها الهوية التربوية الوطنية بكل مندرجاتها”، مطالبة “أن تكون الممر الإلزامي لجميع الطلاب الذين يدرسون على الأراضي اللبنانية إلى المرحلة الأعلى”، واضعة “كل امكانياتها في سبيل دعمها والدفاع عنها وفي سبيل شفافية الامتحانات الرسمية”.
الوكالة الوطنية
تجديد ولاية جبرا في LAU وإقرار مشاريع ومساعدات
عقد مجلس أمناء الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) الاجتماع الأول النصف سنوي له للعام 2017 في حرمي الجامعة في بيروت وجبيل، وحضر أعضاء المجلس إلى لبنان للمرة الأولى منذ خمس سنوات وجالوا في حرمي الجامعة وفي المركز الجامعي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق، والتقوا الأساتذة والموظفين والطلاب.
وللمناسبة، قال رئيس الجامعة الدكتور جوزف جبرا: "من المهم أن يأتي أعضاء المجلس إلى لبنان ويروا بعيونهم ما حققه تنفيذ الخطة الاستراتيجية الثانية على مدى السنوات الخمس الماضية".
وتحدث عن "تقديرهم وإعجابهم بما أنجزته الجامعة".
وختم مجلس الأمناء اجتماعه باتخاذ قرارات رئيسية عدة، وأقر الميزانية التشغيلية للجامعة للعام الدراسي 2017-2018 بقيمة 187.8 مليون دولار، وجدد ولاية الدكتور جبرا حتى نهاية عام 2020.
وخلال الاجتماع، اتخذ المجلس قرارين استراتيجيين أولهما الموافقة على الخطة الاستراتيجية الثالثة، وهي خطة عمل خمسية جديدة للجامعة اللبنانية الأميركية تتألف من ثلاثة محاور. يتناول المحور الأول تعزيز رأس المال الفكري من خلال توظيف واستبقاء أساتذة يتمتعون بمؤهلات عالية وتعزيز اكتشاف المعرفة ونشرها من خلال البحوث. ويركز المحور الثاني على علم أساليب التعليم وتوفير فرصة للجامعة لتكون في طليعة اكتساب العلم في حين أن الركيزة الثالثة سوف تساعد على توسيع آفاق الجامعة من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل التكنولوجية لتنفيذ البرامج ومن خلال دراسة إمكانية وجود فروع للجامعة في العالم العربي وحتى في أنحاء أخرى من العالم.
وتمثل القرار الثاني بالموافقة على خطة استراتيجية طموحة ومتكاملة لكلية "جيلبير وروز ماري شاغوري" للطب والمستشفى الطبي الجامعي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق. وتهدف هذه الخطة المتكاملة إلى مساعدة كلية الطب إلى المضي قدما برسالة التعليم الطبي وتعزيز التعليم السريري التطبيقي في مستشفى رزق.
وأقر المجلس مساعدات مالية بقيمة 33.188 مليون دولار إدراكا للأوقات الصعبة التي يعيشها الأهل والطلاب في ظل الظروف الراهنة.
وقال جبرا: "نحن على ثقة أنه خلال السنوات الخمس المقبلة سنسير بالجامعة في طريق التميز والتفرد لتحتل مكانة بارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى من العالم".
المستشارية الثقافية الايرانية تكرم قصير لنيله الدكتوراه
كرمت المستشارية الثقافية الايرانية مدير العلاقات العامة والاعلام فيها الدكتور علي محمد حسين قصير، لمناسبة نيله شهادة الدكتوراه عن أطروحته "الإعلام الديني الفضائي الإسلامي في الوطن العربي وتداعياته بعد أحداث 11 أيلول 2001"، في علوم الإعلام والاتصال بدرجة جيد جدا، مع تنوية اللجنة المشرفة على المناقشة بأهمية مضمون الاطروحة وما توصلت اليه.
وتحدث في الاحتفال رئيس مؤسسات امهز التربوية هشام امهز، منوها بمزاياه العلمية والثقافية.
وتحدث المستشار الثقافي في السفارة السيد محمد مهدي شريعتمدار عن "تقدير المستشارية للخدمات الثقافية والاعلامية التي قدمها الدكتور علي قصير على طريق تعميق الروابط الثقافية والعلمية بين لبنان وايران على مدى ثلاثة عقود".
وكانت كلمة للاعلامية سوزان الخليل نوهت فيها "بعطاءات قصير في قناة "المنار" والجهد الذي بذله في مسيرته الاعلامية في القناة وأهمية الأطروحة التي عرضت لإشكاليات مهمة عن الأسباب التي ساعدت الإعلام الفضائي الديني الإسلامي على زيادة منسوب الاسلامو فوبيا".
وفي نهاية الاحتفال قدمت دروع تقديرية للمكرم، وأرسلت رسالة تهنئة من نائب رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية في ايران الدكتور عباس خاميار نوه فيها بعطاءات قصير.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
