جريدة الأخبار
أساتذة ثانويون معوّقون: التعيين حقنا
فاتن الحاج
بعد نجاحهم في مباراة مجلس الخدمة المدنية، تحرّك ثلاثة أساتذة من ذوي الاحتياجات الخاصة للمطالبة بحقهم في التعيين في ملاك التعليم الثانوي الرسمي. هم يترقبون قراراً من مجلس الوزراء بالموافقة على إلحاقهم بزملائهم المشمولين بالمرسوم 89 وعددهم 2174 أستاذاً، والذين يستعدون للخضوع لدورة كفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية تنطلق بداية تموز المقبل، بحسب آخر وعد لوزير التربية مروان حمادة.
وكان حمادة قد رفع كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطلب فيه حفظ حق الأساتذة الثلاثة بالتعيين وإلحاقهم بالدورة، وأكد ذلك في مؤتمره الصحافي الأخير.
الأساتذة يراهنون في تحركهم على المادة 73 من القانون 220/2000، المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين، والتي تنص على تخصيص وظائف في القطاع العام بنسبة 3 في المئة من الأشخاص المعوقين على الأقلّ من العدد الإجمالي للفئات والوظائف جميعها.
ويستندون إلى اجتهاد تقدم به رئيس مجلس الخدمة المدنية السابق القاضي خالد قباني في عام 2010 يقضي بإعطاء المعوّق الناجح الأفضلية على سائر الناجحين في المباراة، حتى لو أتى نجاحه متأخراً وكان عدد الوظائف الملحوظة محدوداً، وذلك ضمن الحصة التي يحددها القانون له.
يومها، قال قباني، في أثناء إطلاق الآلية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية: «الدستور يحفظ لكل مواطن لبناني حقه بالتعيين في الوظائف العامة دون تمييز، والمعوّق ننظر إليه من هذه الزاوية كمواطن يعطيه الدستور حقه كما توليه القوانين هذا الحق، فضلاً عن الجانب الإنساني والوطني الذي يحثنا على رعايته أكثر من غيره من المواطنين». وأشار إلى أن عدداً من الإدارات طلب رأي المجلس في هذا الشأن، وأكد المجلس في آراء واضحة وصريحة أن حق المعوّق حق بامتياز وله الأفضلية عندما ينجح، بمعنى أن حقه محفوظ مهما كان ترتيبه في المباراة.
وفي الممارسة العملية، جرى حجز نسب من الوظائف لأصحاب الاحتياجات الخاصة الذين ينجحون في المباريات من دون إخضاعهم لأي تراتبية أو تسلسل نجاح، فوُظّف مهندس زراعي معوّق في وزارة الزراعة، ومعوّقون آخرون في تعاونية موظفي الدولة وقصر العدل في زحلة.
في الواقع، لم يطبّق مجلس الخدمة المدنية، في عام 2000، المادة 73 من القانون، بحجة غياب المرسوم الذي يحدد الوظائف التي يُسمح لذوي الاحتياجات الخاصة بالاشتراك فيها تبعاً لنوع الإعاقة وبما يتلاءم وطبيعة كل وظيفة من الوظائف العامة، ولم تكن تقبل طلبات ترشح هذه الفئة للمباريات. إلاّ أنّه في عام 2010 عاد وأكد تنظيمه لمباريات تسمح لهم بالاشتراك، على أن لا تحول الإعاقة دون ممارسة المرشح لمهمات الوظيفة المتقدم إليها بشكل كفوء وسليم.
وأوضح قباني في ذلك الوقت أننا «نؤمّن المناخات والأجواء الملائمة لكي يستطيع المعوّق أن يشارك في المباراة بشكل يؤمن له حق المساواة مع الآخرين ويعطيه الامكانات ووسائل العمل التي تمكّنه من إبراز طاقاته وإمكاناته وكفاءاته، وتجعله منافساً جدياً لكل المرشحين الآخرين».
الوكالة الوطنية
عباس تفقد مراكز الامتحانات للشهادة الثانوية في صور:
دورنا توفير اجواء مريحة وهادئة للطالب ممنوع فيها الغش
تفقد رئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس مراكز الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة، التي تجرى في صور ومنطقتها، واستمع الى رؤساء المركز عن سير الامتحانات فيها.
وقال بعد الجولة: "يوما بعد يوم، يتعزز الهدف الذي رسمناه كدائرة تربية ومديرين ومعلمين وأهال لتوفير جو افادة هادئ للطلاب. اليوم افضل من قبله وكل سنة افضل من التي قبلها، وهذا يريحنا جميعا لان هناك هدفا يجب ان يتحقق، وكي نصل الى مرحلة تكون الامتحانات فيها مثالية. الطالب يرتاح والاهالي ايضا، عندها القلق والخوف يقل عند الطلاب والاهالي، الاهالي اليوم اصبحوا يلزمون منازلهم بعدما وفرنا للطلاب كل اساليب الراحة من مواصلات وغيرها".
وأضاف: "لم تعد هناك مشقات للمسافات وضغط نفسي للمراقبين، حتى المراقب الذي يأتي ليراقب نيته اختلفت، أي اصبح يأتي بنية تربوية لقاعة المراقبة مرتاحا، ولكن العبسة ممنوعة، الصراخ ممنوع، مثلما يحق للطلاب ان يرتاحوا نفسيا يحق لنا كمتابعين للامتحانات ان تكون الامتحانات منضبطة الى اقصى الحدود".
وأوضح ان "الاسئلة ليست تعجزية والمطلوب يجب ان لا تكون تعجيزية، وهي من ضمن المنهاج وتناسب مل المستويات، والطالب الدارس بينجح. وفي النهاية، هذا اختبار للطلاب لما حصد وخزن من العام الدراسي، ودورنا هو توفير اجواء مريحة وهادئة للطالب ممنوع فيها الغش".
وردا على سؤال، قال: "لوجستيا، أهم شيء اليوم هناك نقلة نوعية من السنوات السابقة بحيث اصبح الطالب يأتي الى غرفة الامتحانات بسهولة عبر التسهيلات التي تقدم اليه، بينما كان في السنوات السابقة يعاني ضعفها. التسهيلات التي قمنا بها هي لمصلحة الامتحانات الرسمية".
ودعا عباس الاهالي الى "الاقلاع عن القلق والخوف على اولادهم، وكما قلت سابقا ان اولادهم هم اولادنا وحرصنا عليهم لا يقل عن حرصهم اولادهم، ونحن نبذل كل جهد لتوفير كل الراحة اللازمة، لن نوفر أي جهد في سبيل الوصول الى امتحانات مثالية بكل معنى الكلمة".
جولة المفتش التربوي
بدوره، جال المفتش التربوي جهاد عباس على مراكز الامتحانات في صور ومنطقتها واستمع من رؤساء المراكز عن سيرها واجوائها..
المؤتمر الاقليمي العربي لعلوم الانسانيات: الاستبداد والفساد هما المرض العضال في العالم العربي
عقد في لبنان مؤتمر اقليمي عربي مدى 3 ايام بين 18 ايار و20 منه، نظمه "المركز الدولي لعلوم الانسان" في جبيل، بالتعاون مع المكتب الاقليمي لليونيسكو في بيروت، والمجلس العربي للعلوم الاجتماعية، والمجلس الدولي للفلسفة والعلوم الانسانية، والمؤتمر العالمي للانسانيات في بلجيكا، وشارك فيه 50 باحثا من 14 دولة عربية، عقدوا 7 جلسات بحثية و3 طاولات مستديرة أكبت على 7 محاور تندرج في خانة العلوم الانسانية والاجتماعية هي: الفلسفة، والتاريخ، والفنون، والأدب، والانتروبولوجيا، والتراث والاعلام، ودور الجامعات العربية، والتعليم والعلوم الانسانية، ودور العلوم الانسانية والاجتماعية حول التفكير العربي في التنمية، تحضيرا للمؤتمر العالمي للعلوم الانسانية الذي سيعقد في لياج- بلجيكا بين 6 آب المقبل و12 بعنوان "اعادة الاعتبار الى الانسانيات: مقاربات ومناهج وانتاجا معرفيا"، والذي سيحضره 1500 مشارك من 80 دولة في العالم.
وانتهى المجتمعون الى عدد من الرؤى والتوصيات تقع في 15 صفحة فولسكاب، وسترفع الى المؤتمر العالمي للعلوم الانسانية الذي سيعقد في لياج لمناقشتها، وابرزها:
"- على الفلاسفة العرب معالجة مشكلة السلطة وموضوع الحرية، ووضع نظرية معيارية في هذا المجال.
- في كتابة التاريخ العربي، يجب فك الاشتباك بين المؤرخين والسلطة، وقراءة التاريخ الاجتماعي العربي من موقع القراءة التاريخية، وليس النوستالجيا.
- في مجال الفنون، خوض مجابهة مع الرقابة المجتمعية التي تتمظهر غالبا في اطار سلطة، وهي معطلة لحرية الابداع الفني، وقد تكون اشد عدوا من رقابة الدولة.
- على غرار النهضة الاوروبية التي كان لها اعادة اكتشاف التراث، ينبغي للعرب ان يعودوا الى تراثهم المترع بينابيع انسانوية.
- تعزيز دراسة الانتروبولوجيا في الجامعات العربية، مع اقامة الأسس الهيكلية اللازمة لبنائها في مختلف المراحل الدراسية الجامعية.
- التركيز على الربط بين التراث الثقافي والتنمية، واعادة الاعمار بعد الحروب، والحفاظ على التراث المدني.
- عدم إلغاء وزارة الاعلام، بما يعني استقالة الدولة من مسؤوليتها، بذريعة ان القطاع العام متثاقل الحركة وبطيء الاستجابة للتطورات ومواكبة العصر".
وفي ما يخص الطاولات المستديرة، أوصى المجتمعون بأن: "يتجاوز دور الجامعات، كمنتج للمعرفة، فتتحمل مسؤوليتها تجاه مجتمعها المحلي، وتسهم في عملية التغيير والانماء، والجامعة لها موقع متقدم في عملية الصراع المجتمعي.
- تأسيس شبكة تواصل بين علماء الاجتماع العرب، بما يؤول الى التأطير الفلسفي والنظري للعلوم الاجتماعية وعلاقتها بالمجتمع.
- احلال الفكر النقدي، على مستوى العلوم الانسانية والاجتماعية، بديلا من الفكر التبشيري، الذي هو في جزء كبير منه تعصبي ومتطرف".
ورأى المشاركون ان "الاستبداد وتجلياته، ولا سيما الفساد، هو المرض العضال في المنطقة العربية، فهو استبداد مركب سياسي- ثقافي- اجتماعي، ما يطرح السؤال عن خصوصية الاستبداد عربيا، او انه خصوصية بشرية". ولاحظوا "فشل كل المبادرات العربية الاعتراضية في المرحلة الاستقلالية، وكانت عودة دائمة الى المربع الأول، مربع الاستبداد والفساد".
بوابة التربية
مجموعة «من أجل جامعة وطنية مستقلة ومنتجة»
أبصرت مجموعة «من أجل جامعة وطنية مستقلة ومنتجة» النور، بعد اجتماعات دامت أكثر من سنة ونصف السنة. تضم المجموعة أساتذة من مختلف كليات وفروع الجامعة اللبنانية، متفرغون، متعاقدون ومتقاعدون تداعوا لإيجاد صيغة جديدة للعمل سوياً على قضايا الجامعة المتعددة. لا يقدم هؤلاء الأساتذة أنفسهم إطاراً بديلاً عن رابطة الأساتذة المتفرغين، لكنهم، كما قالوا، سيسائلونها وسيضعونها أمام مسؤولياتها في فضح التدخلات والممارسات السياسية الخاطئة في الجامعة، والتصدي لها ولكل من يبدي المصالح الشخصية الخاصة على المصلحة الجامعة (تشكيل بعض اللجان البحثية والتقييمية النفعية مثالاً).
في نقاشاتهم المطولة، بحث أعضاء المجموعة دور الجامعة ووظيفتها وأنظمتها وقوانينها وعلاقتها بمؤسسات الدولة الأخرى وبتقدم المجتمع. كما تباحثوا في إيجاد الأطر التي تجعل منها الذراع اليمنى في كل المشاريع التنموية عبر الأخذ بنتائج أبحاثها، وفي رفد وزارة التخطيط بأساتذة باحثين من الجامعة اللبنانية.
«من أجل جامعة وطنية مستقلة ومنتجة»، هي، بحسب أعضائها، ملتقى لأساتذة حريصون على مصلحة الجامعة اللبنانية وتطويرها والدفاع عن كرامة أساتذتها؛ مع التأكيد على مراعاة خصوصية وفرادة كل أستاذ ضمن المجموعة، ولذلك لم تختر لها رئيساً.
وفي بيان أصدرته، أكدت المجموعة أنها اتفقت على العمل لتحقيق المبادئ والمسائل الآتية:
نحن مجموعة من أساتذة الجامعة اللبنانية، من الحريصين على مصلحة الجامعة وتطويرها والدفاع عن كرامة أساتذتها. اجتمعنا تحت مسمى “من أجل جامعة وطنية مستقلة ومنتجة” واتفقنا على العمل لتحقيق المبادئ والمسائل الآتية :
١- استقلالية الجامعة وإعادة الصلاحيات الأكاديمية والمالية والإدارية كاملةً إلى مجالسها؛
٢- تطبيق القوانين النافذة والعمل على تطويرها؛
٣- اعتماد معيار الكفاءة العلمية الأكاديميّة بعيدًا من منطق المحاصصة والزبائنية والمصالح الشخصية؛
٤- وحدة العمل النقابي واستقلاليته، وتفعيل دور “رابطة الأساتذة المتفرغين” أكاديميًّا ومطلبيًا، بعيدًا من التدخلات السلطوية الحزبية والطائفية؛
٥- الدفاع عن الحرّيات الأكاديمية؛
٦- تشريع صيغة الأستاذ الباحث واستصدار قانون وطني للبحث العلمي؛
٧- تفعيل مراكز الأبحاث والدراسات وتعميمها على الوحدات الجامعية كافّة، وتكوين فرق بحثيّة ممّا يحوّل الهيئة التعليمية إلى “جماعة علميّة” فاعلة ومنتجة؛
٨- بناء المجمّعات في المناطق إضافةً إلى تجهيز المباني ومكاتب الأساتذة والمختبرات والمكتبات بوسائل العمل الدراسي والبحثي الضرورية.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
