جريدة الأخبار
تاريخ أم تسوية على التاريخ؟
واصل «تدريس القضية الفلسطينية يمكن أن يطرح إشكالية في المجتمع اللبناني، في غياب محتوى متفق عليه لهذا المحور»، هذا الكلام الصادر عن المركز التربوي للبحوث والإنماء لا يعكس أي رغبة في تغيير الطريقة المعتمدة عبر السنوات في مقاربة مادة التاريخ، وهي كتابة تاريخ سعيد لا يعني شيئاً ولا يزعج أحداً ولا يحمِّل أي جهة المسؤولية، فيما تستمر كل مدرسة في إعطاء منهجها الخفي. فلجان كتاب التاريخ الرسمية كانت ولا تزال، على ما يبدو، تبحث عن تسويات متوافق عليها في مسائل خلافية مثل القضية الفلسطينية وربطها بالوجود الفلسطيني المسلَّح في لبنان، والحرب الأهلية، ومقاربة شخصيات مثل الأمير فخر الدين وجمال باشا والأمير بشير الشهابي.
فاتن الحاج
عند وضع منهج التاريخ في عام 1970 بموجب المرسوم 14528/1970، لصف التاسع أساسي، ظهر، بحسب الباحث التربوي محمد رمال، موقفان متناقضان في ما يخص القضية الفلسطينية داخل اللجنة المعنية، التي مثّل أعضاؤها آنذاك التوازنات السياسية اللبنانية: موقف يعكس خطاب العهد في ذلك الوقت، وهو التزام القضية الفلسطينية بنحو كامل، وعدم الخروج من مظلة جامعة الدول العربية، وتصنيف الساحة اللبنانية ساحة مواجهة ضد إسرائيل. وموقف ثانٍ متشدد من «الممارسات تحت طابع الثورة»، وجعل لبنان ساحة لتحرير فلسطين، ومتخوف من حجم المدّ الفلسطيني المؤثر في الساحة اللبنانية والعربية.
نصوص حيادية مجردة
في ظل هذا الجو المحموم، أنتجت الخصوصية التي تفرضها التركيبة الديموغرافية للبنان، كما يقول رمال، عبارات خجولة ونصوصاً حيادية مجردة من أي عواطف أو حسّ أو انتماء، وهي لا تدخل في وجدان القارئ ولا تحرّضه على قضية حق، بل محكومة بضوابط تراعي علاقات لبنان مع الخارج (الغرب). ولو كان المطلوب تنشئة الأجيال على الفكرة الوطنية والقومية، لجرى، كما يقول رمال، عرض القضية الفلسطينية كمثال صارخ على مفاهيم العدوان وانتهاك السيادة وحقوق الإنسان وانتزاع شرعية شعب بملكية أراضيه وتهجيره وضياع مصيره.
ليس منطقياً، بحسب رمال، أن يكون أول عنوان في المحور تعريف الصهيوينة ونشأة حركتها، فيما ينبغي أن نحدث التلميذ عن فلسطين أولاً. وفي الفقرة المتعلقة بتقسيم فلسطين في هيئة الأمم المتحدة، يُكتَفى في أحد الكتب بالقول إنّ بريطانيا نقلت قضية فلسطين إلى هيئة الأمم المتحدة، فشكلت هذه الهيئة لجنة ووضعت تقريراً اقترحت فيه تقسيم فلسطين إلى ثلاثة أقسام: قسم عربي، قسم يهودي وقسم دولي، ورفض العرب هذا المشروع وأصروا على وحدة فلسطين وعروبتها. وفي كتاب آخر، يرد التقسيم على النحو الآتي: «بعد الحرب العالمية الثانية، تجددت المشاكل بين العرب واليهود واتخذت القضية الفلسطينية بعداً عربياً ودولياً وحاول العرب والإنكليز وضع مشاريع حلول للقضية، لكنها باءت بالفشل، عندئذ قرر الإنكليز رفع القضية إلى هيئة الأمم المتحدة التي قررت تقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية وتدويل الأماكن المقدسة... والجدير بالذكر أن العرب رفضوا هذا المشروع». لم تحمّل هذه النصوص، كما يقول رمال أحداً المسؤولية، ولم تقل للطالب إن هيئة الأمم المتحدة تنكرت للمفاهيم الإنسانية التي وُجدت لأجلها مثل فرض السيادة ومنع الاعتداء وحق تقرير المصير. ولم يجرِ التعاطي مع التقسيم كجريمة ارتكبت بحق فلسطين بالتذكير بالمؤامرة التي أدت إلى التقسيم (وعد وزير الخارجية البريطانية آرثر جيمس بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين). برأيه، العرض لا يليق بالقضية الفلسطينية بما هي قضية حق ولا يحفّز على اتخاذ موقف ولا يعدّ جيلاً يفهم ما هي القضية، وهو يتوافق مع هوية لبنان وعلاقته الحذرة بالوجود الفلسطيني.
خلاف على الهوية
يقرّ المؤرخ أنطوان الحكيم بأن النقاشات داخل اللجان الرسمية تكشف بوضوح أنّ هوية لبنان ليست محسومة بعد، «فهذا هو صلب الموضوع والباقي تفاصيل ونتائج لهذا الخلاف مثل القضية الفلسطينية والحرب الأهلية والأمير فخر الدين، إلخ». هناك، كما يقول، رؤى مختلفة، فلا يزال اللبنانيون منقسمين بين من يقول إن لبنان جزء من العالم العربي، ومنهم من يقول إنّ لدى لبنان كبلد متعدد الطوائف هوية ثقافية واجتماعية خاصة. يبدو الحكيم مقتنعاً بأنّ كتاب التاريخ في مجتمع تعددي، يجب أن يراعي حساسيات البلد. برأيه، لا يمكن أن يكون التاريخ ملتزماً، بل يتطلب أن يقدم المؤرخ كتابة موضوعية غير استفزازية وطائفية، ويعمل باتجاه توحيدي، فيضع وجهة النظر التي تأخذ بالاعتبار كل الذاكرة الجماعية ولا تمسّ بكرامة أي طائفة أو حزب، ويدوّر الزوايا لإيجاد صيغة يتفق عليها الجميع.
في المقابل، يرى رمال أنّ المطلوب عرض الوقائع التاريخية كما هي وعدم الخوف من التعليق على التفاصيل. يقول إن ما يحدث مع مناهج التاريخ هو الخلاف على توصيف الأحداث خوفاً من الانقسام، فتجري التعمية والإشارة إلى الواقعة من دون عرض الآثار المترتبة عنها، وكأن المطلوب تعريف الطالب بالواقعة نفسها وليس بمجريات الأحداث في قالب تربوي يسعى إلى دفعه إلى إعمال الفكر الناقد والإفادة من التجارب واكتساب المعارف والمهارات ومعرفة الدروس المستقاة، وبذلك يتعلم الطالب التاريخ ليعرف ويكوّن ثقافته التاريخية وليس ليعلم.
الصراع على المضمون وليس على التفكير
لكن النقاش الدائر في اللجان هو تحقيق التوازن ليس فقط في النصوص بل في الصور والمستندات والشخصيات، بمعنى إذا وضعنا صورة لشخصية محسوبة على فئة معينة يجب أن نضع في المقابل صورة لشخصية من الطرف الآخر. ما يحصل هو استخدام التاريخ لأغراض «البروباغندا»، هذا ما تقوله الباحثة التربوية وعضو الهيئة اللبنانية للتاريخ مهى شعيب. برأيها، الصراع بين واضعي منهج التاريخ هو على المضمون وكيفية صياغة رواية واحدة، فنرى أن الهم الأساسي يصبح شو بدنا نشيل وشو بدنا نحط وشو بدنا نحفظ التلميذ... وليس الهدف وضع كل الروايات في تصرف التلميذ وتعليمه كيف يفكر ويحلل الأحداث التاريخية».
تقول: «إذا أردنا مثلاً أن نعلم القضية الفلسطينية اليوم، لا يمكن أن نتعاطى مع الطالب على أنه متلقٍّ سلبي، فنفسر له التاريخ على قياس المجموعات المكونة للجان، بل يجب تنمية مهاراته حول القضية بأن نشركه في النقاش حول مفهوم المقاومة ومقاطعة إسرائيل وحقوق اللاجئين الفلسطينيين والظلم الذي لحق بهم في أرضهم وفي بلد اللجوء». تستدرك: «طلابنا لا يستطيعون إقناع الآخر بعدالة قضاياهم، لأنهم لا يستطيعون مقارعته بالمعلومات والحجج».
________________________________________
ماذا في منهج 2010؟
ينفي حسن منيمنة، وزير التربية الأسبق ورئيس اللجنة التي وضعت آخر منهج لمادة التاريخ في عام 2010، أن يكون أعضاء اللجنة قد اختلفوا على القضية الفلسطينية، «فالأمر لم يكن مطروحاً على الإطلاق، ولم يربط أي من أعضاء اللجنة بين القضية الفلسطينية كقضية مقدسة والتدخل الفلسطيني في الحرب اللبنانية الذي عولج بنحو مستقل. في الواقع، يتطرق المنهج الذي توقف في مجلس الوزراء بسبب التحفظ على توصيف الحرب الأهلية إلى فلسطين في ثلاثة حصص. ففي درس لبنان بين 1946 و1958، يقارب الطالب مستندات عن دور لبنان في حرب فلسطين وعن اللاجئين الفلسطينيين، ويتعرف في المحتوى إلى الانعكاسات السياسية والاقتصادية لنكبة فلسطين على لبنان. وفي مرحلة الإصلاحات والتطورات وبداية الأزمات الداخلية (1958 ـ 1975) يربط الطالب بين الصراعات الإقليمية (المقاومة الفلسطينية، سوريا، إسرائيل...)، ويتعرض لنص عن اتفاق القاهرة، ويدرس انطلاقة المقاومة الفلسطينية. ويتناول درس الحرب اللبنانية العامل الفلسطيني المسلح ودوره في حرب لبنان ومصلحة العدو الإسرائيلي ودوره في تأجيج الحرب، والاجتياح الإسرائيلي الأول (1978) والاجتياح الإسرائيلي (1982) وخروج الوحدات السورية والمقاومة الفلسطينية من بيروت ومقاومة لبنان لإسرائيل ومخططاتها (1948 ـ 2006).
تمديد تقاعد أساتذة الجامعة اللبنانية: بين الخبرة و«الدم الجديد»
رفع سن التقاعد الاختياري لأساتذة الجامعة اللبنانية من 64 عاماً إلى 68 يعود إلى واجهة التداول بعد استصدار اقتراح قانون معجل مكرّر قدّمه النائب مروان فارس. طرح هذا القانون يتزامن مع مشاريع أخرى في مجلس النواب تتعلق برفع سن التقاعد لأعضاء السلك الدبلوماسي وكتّاب العدل إلى 68 عاماً، ورفع سن القضاة من 68 إلى 72 عاماً.
رئيس الجامعة فؤاد أيوب رفع، أخيراً، مطالعة إلى وزير التربية مروان حمادة رأى فيها أن «للجامعة مصلحة في السير بمشروع قانون تعديل سن التقاعد، لما له من مردود على مستوى تحصين مستوى التعليم والبحث من جهة، ولكونه يوفّر على خزينة الدولة، فيما أغلب جامعات العالم لم تعد تحدد سناً لتقاعد الأستاذ الجامعي طالما أنه قادر على القيام بوظيفته».
لكن أيوب يطلب حصر الاستفادة بمن هم برتبة أستاذ، ما يثير ردود فعل مختلفة في أوساط الأساتذة، لكون القانون يجب أن يكون شاملاً، وسنّ التقاعد هو مسألة وظيفية ولا علاقة لها بالرتبة الأكاديمية. وفي هذا المجال، علقت رابطة الأساتذة المتفرغين بأن «قوانين الجامعة وأنظمتها الأكاديمية والمالية لا تفرّق في حقوق الأساتذة على اختلاف رتبهم وأوضاعهم الوظيفية (ملاكاً وتفرغاً)، وبالتالي فإن اقتراح تمديد سن الخدمة يجب أن يطال جميع أفراد الهيئة التعليمية من دون استثناء».
ومن الأسباب الموجبة لتعديل سن التقاعد أنّ تطبيق قانون الموظفين (المرسوم الاشتراعي 112/1969) يلحق إجحافاً بأساتذة الجامعة اللبنانية بسبب عدم تساوي الأوضاع القانونية بينهم وبين موظفي القطاع العام، إذ إنّ الموظفين يدخلون الوظيفة بسن الـ18عاماً، بينما لا يمكن لأساتذة الجامعة ولوج مسار التعليم الجامعي قبل سن الـ30 إلا في ما ندر. ونتيجة لذلك، يكون المعدّل العام لخدمة الأستاذ الجامعي 25 عاماً، وبالتالي يخرج من الخدمة العامّة وقد خسر بعضاً من حقه عند احتساب الراتب التقاعدي على أساس قاعدة (الراتب مضروباً بعدد سنوات الخدمة مقسوماً على 40، مضروباً بـ85%). كذلك فإنّ عدداً كبيراً من أساتذة الجامعة ممّن لا ينهي 20 سنة خدمة، يخسرون الراتب التقاعدي وضمانات أساسية لدى بلوغهم سن التقاعد.
ورغم أنّ أيوب يقول في مطالعته إن مجلس الجامعة وافق على الاقتراح في جلسته بتاريخ 9/11/2016، فإن المشروع لا يزال مثار نقاش وأخذ ورد بين الأساتذة. القضية بالنسبة إلى المؤيدين له هي أن «الأستاذ الجامعي يكتسب خبرة تربوية ونضجاً مع العمل التربوي، والأبحاث التي يقوم بها ومشاركته في المؤتمرات العلميّة، وتوجيهه لأعمال وأبحاث الطلاب وتفاعله معهم، ومع عمر النضح يأتي التقاعد القسري ويُبعِد الأستاذ عن الجامعة اللبنانية فتخسر باحثاً ومربياً، فيما تتلقّفه الجامعات الخاصة، فيستمر في عطائه هناك لسنوات عدة».
المؤيدون يسترشدون بدراسة أجراها بعض أساتذة الجامعة اللبنانية أثبتت أنّ الوفر الذي تحقّقه الدولة من رفع سن التقاعد للأستاذ الجامعي هي بمئات الملايين لكل أستاذ. ويلفت هؤلاء إلى أنّ سن التقاعد حُدّدت بـ64 عاماً عندما كان معدّل الحياة يقارب 65 عاماً، في حين تشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى ارتفاع معدل الحياة في لبنان والعالم من 61 عاماً في عام 1964، إلى 67 عاماً في عام 1976، إلى 78 عاماً في عام 2014.
في المقابل، هناك طروحات لا تتقاطع مع المشروع، إذ لا مصلحة لبعض الأساتذة في البقاء في الجامعة بعد الـ64 عاماً، لأنّ الفرص متاحة لهم في الخارج براتب إضافي إلى جانب الراتب التقاعدي.
رفع سن التقاعد لا يجد أيضاً تأييداً من بعض الأحزاب التي تتحدث عن دم جديد وضرورة التوظيف.
قد تكون الجامعة اللبنانية اليوم الاستثناء الوحيد للتقاعد المبكر في الدول العربية والغربية؛ ففي الولايات المتحدة الأميركية مثلاً، تُعتمد آلية التعاقد الوظيفي في الإدارات العامة باستثناء الجامعات، حيث يُعيّن الأستاذ لمدى الحياة. وأخيراً، اتجهت الأمم المتحدة والعديد من الدول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان لرفع سن التقاعد حتى لموظفي الإدارات العامة وأساتذة الجامعات، كأحد الحلول لخفض معدلات الإنفاق وتقليص عجز موازناتها.
أما على المستوى اللبناني، فلا يوجد سن لتقاعد الأساتذة في الجامعات الخاصة؛ ففي الجامعة الأميركية مثلاً، وبموجب تعديل عام 2016، يجري تثبيت الأساتذة لمدى الحياة ما دام الأستاذ يستطيع تأدية واجباته في التعليم والبحث. وفي جامعة بيروت العربية، أسوة بمصر وسوريا، يبقى الأستاذ في ملاك الجامعة حتى بلوغه الـ72 عاماً.
الجامعة اللبنانية: منع الطلاب من دراسة أكثر من اختصاص
فوجئ طلاب الجامعة اللبنانية، الأسبوع الماضي، بمذكرة إدارية صادرة عن رئيس الجامعة اللبنانية، فؤاد أيوب، تمنعهم من التسجيل في أكثر من اختصاص في العام الدراسي ذاته وفي مراحل الشهادات (إجازة، ماستر، دكتوراه) كافة، ولا تسمح لهم بالتسجيل في مرحلتين مختلفتين.
وضعت رئاسة الجامعة خطوتها في خانة «القرارات الإصلاحية»، بحسب ما قاله مستشار رئيس الجامعة للشؤون الإعلامية، علي رمال، الذي أشار إلى أنّ القرار يهدف إلى «تحسين مستوى التعليم»، فنظام التدريس LMD المعتمد في الجامعة ينص على وجوب حضور الطلاب للمقررات بنسبة 70%، ما يجعل التزامه الحضور الكامل في اختصاصين مستحيلاً.
وجد رمال في قرار أيوب فرصة لزيادة المقاعد الدراسية المتوافرة في الكليات التي يسجّل فيها طالب اختصاصاً ثانياً أو إضافياً، ورأى أن من فوائد هذا القرار «توفير الجامعة للكلفة التي تدفعها على الطالب الذي يسجّل في اختصاصين، مع ما يرافقه من كلفة استئجار المباني وتوفير الأساتذة وغير ذلك من الأمور». وبالنسبة إلى الطلاب الذين يتسجلون حالياً في اختصاصين، يقول رمال، إنهم ملزمون بتعليق تسجيلهم في واحد منهما واستكماله لاحقاً، عندما ينهون اختصاصهم الأول.
عبّر العديد من الطلاب عن استيائهم من القرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي غصّت بردود الفعل الاحتجاجية، وقرر طلاب وأندية طلابية في الجامعة مواجهة ما سموه «القرارات التعسفية لرئيس الجامعة»، من خلال الدعوة للتحرك غداً الثلاثاء، عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً، أمام مبنى الإدارة المركزية للجامعة. الدعوة الصادرة عن الأندية والمجموعات الطلابية (نادي راديكال، نادي سما، نادي نبض الشباب، حملة الوضع مش طبيعي وطلاب مستقلين)، رأت أنّ منع الطالب من التسجيل في أكثر من اختصاص «قرار غير منصف وغير عادل، ووجب رفع الصّوت عالياً أمام انتهاكات رئاسة الجامعة لحقوقنا». ودعا المعترضون كل طلاب الجامعة اللبنانية بمختلف توجهاتهم لتلبية الدعوة والوقوف إلى جانب طلاب الجامعة اللبنانية في الوقفة الاحتجاجية.
أشارت الطالبة روان كرنيب (من نادي سما) إلى أنّ المذكرة مخالفة للقانون وتتناقض وحرية الطالب وحقه في التعليم والمعرفة. ودعت الطالبة سالي موسى (من نادي نبض الشباب) مجلس الجامعة لإلغاء القرار «المجحف والظالم» وإلا «فالأندية ستتجه نحو التصعيد». وأصدر قسم الطلاب في اتحاد الشباب الديمقراطي بياناً رأى في القرار الصادر «استمراراً في نهج تدمير الجامعة الوطنية والحدّ من طموحات الطالب الفقير، وعائقاً أمام تحقيق أحلامه». ورفض الاتحاد الأسباب التي سيقت، وهي اللغط الذي سيحصل جراء ذكر الاختصاص في استمارة الانتخابات الطلابية والنقص في التغطية المالية والتمثل بنظام الجامعة في فرنسا.
حسين مهدي
دور الأستاذ في الجامعة الوطنية
لا يمكن الحديث عن دور الأستاذ الجامعي بتعقيداته وتشعباته بمعزل عن وظيفة الجامعة في إنتاج المعرفة، ودورها في التطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. لكن في الجامعة اللبنانية، يصعب بلورة دور الاستاذ في ضوء وظيفتها وأهدافها؛ فالجامعة الوطنية لم تنشأ وفق خطة مدروسة أو رؤية تربوية واضحة للدولة اللبنانية، بل نشأت بفضل نضالات الطلاب والأساتذة على حدّ سواء، من أجل تأمين مجانية التعليم العالي وديمقراطيته.
رغم ذلك، نجح الأساتذة الذين أسهموا في إنشاء الجامعة في صياغة دورهم في تلك المرحلة، وبالتالي دور الجامعة ووظيفتها. فكان لهم دور أساس في إنتاج المعرفة، وأسهموا في تطوير الجامعة الوطنية وفي وضع قوانينها وصياغة برامجها التعليمية في ضوء رؤيتهم لدورهم الوطني في تلك المرحلة، وكذلك في العمل النقابي حيث وقفوا جنباً إلى جنب مع الطلاب في وجه احتكار الجامعات الخاصة للتعليم.
عندما نشأت الجامعة اللبنانية، كانت دار المعلمين العليا هي حجر الزاوية، ما يعني ارتباط الجامعة ارتباطاً وثيقاً بالتربية والتعليم اللذين يجب أن يكونا نتاج الجامعة الوطنية في المقدمة. ومن ثم تطورت الجامعة، وأنشئت الكليات ذات الطابع الإنتاجي، وأقصد هنا إنتاج المعرفة (كليات الحقوق والعلوم والآداب ومعهد العلوم الاجتماعية) لا الكليات ذات الطابع الخدماتي (الهندسة، الصحة، الصيدلة، الطب وإدارة الأعمال)، بهدف إنتاج المعرفة والعلوم في خدمة ما يلزم المجتمع لتطويره. فنشأتها وتطورها عكسا الوعي الثقافي للأساتذة والطلاب في تلك المرحلة. فلم يتم بداية إنشاء الكليات ذات الطابع الخدماتي، أي إن الجامعة الوطنية لم تتطور انطلاقاً من الحاجات الخدماتية وحاجات السوق الاستهلاكية. إن الأساتذة والطلاب في تلك المرحلة، كانت لديهم استراتيجية أكاديمية في توجيه سياسة التوظيف والعمل بخلاف ما يُطرح اليوم، حيث يتم تبرير إنشاء بعض الاختصاصات وتعديل البرامج التعليمية بـ«حاجات السوق»، والأجنبية قبل المحلية. يكفي النظر هنا إلى نسبة المهاجرين من متخرّجي الجامعات للتأكد من غياب السياسة التوجيهية في التربية والتعليم العالي.
ما أوردته ليس من باب الحنين إلى زمن النضالات والعمل النقابي الحق، بل من باب الإضاءة على واجب الأستاذ تجاه الجامعة الوطنية ومن خلالها تجاه الوطن، حيث إن دوره لا يقتصر فقط على القيام بواجباته الأكاديمية والبحثية وحسب، بل يتعداه إلى إدراك واجبه الأساس في الحفاظ على الجامعة وحمايتها وتطويرها عبر ممارسته لواجبه في العمل النقابي.
كلما سُئلت عن الجامعة التي أُدرِّس فيها، كنت أجيب بفخر بأنني أنتمي إلى كلية العلوم... إلى كلية كان الفضل لأساتذتها في إنشاء الصرح التربوي الأهم في لبنان. لكنني في الوقت عينه كنت أتساءل أين نحن اليوم ممّا قدموا؟ الكثير من الأساتذة اليوم لا يعلمون أن مجمّع الحدث الجامعي أنشئ بفعل الاستقالة الجماعية لأساتذة كلية العلوم، الذين كانوا متعاقدين آنذاك، والذين تركوا بغاليبتهم الجامعة الأميركية ليلتحقوا بالجامعة الوطنية براتب أقل بعشر مرات ممّا كانوا يتقاضونه. التفرغ إنما يكون بالانتماء إلى الجامعة من أجل السهر على مصلحتها ومصلحة طلابها وليس من أجل راتب في آخر الشهر. التفرغ للجامعة اللبنانية وليس فيها، لم يكن يوماً شعاراً أطلقناه خلال تحركاتنا من أجل التفرغ في الجامعة اللبنانية، بل يتعداه إلى الممارسة والتطبيق. لذلك كان لا بد من العمل "من أجل جامعة وطنية مستقلة ومنتجة".
فمنذ نشأتها إلى اليوم، عانت الجامعة الوطنية من إهمال الحكومات المتعاقبة ومن محاربتها ومحاولة تهميشها وإلغاء دورها الوظيفي الذي بات بحاجة إلى تعريف، وذلك من خلال مصادرة استقلاليتها الإدارية والمالية والأكاديمية في مجلس الوزراء، ومن خلال تدخلات أحزاب السلطة في تفريغ الأساتذة والتوظيف والمناقصات، وكذلك من خلال تقليص ميزانيتها المالية بحجة عدم إنتاجيتها، وإعطاء التراخيص لبعض الدكاكين الخاصة التابعة لأحزاب ورجال السلطة، وإعطاء المنح التعليمية لأبناء موظفي الدولة... واليوم يتم تخطّي قوانين الجامعة وأنظمتها الأكاديمية والإدارية، وإن طبّق بعضها يطبّق باستنسابية. كل ذلك وأستاذ الجامعة اللبنانية لا يحرّك ساكناً وكأنه غير معنيّ بكل هذه القضايا. من أجل هذه القضايا وغيرها الكثير الكثير، تداعى عدد من أساتذة الجامعة اللبنانية من كل الكليات والفروع "من أجل جامعة وطنية مستقلة ومنتجة" تستعيد وجودها ودورها وتحدد وظيفتها في المجتمع، في ضوء التطورات العلمية والثقافية المتسارعة.
*وفاء نون/أستاذة في كلية العلوم وعضو في مجموعة «من أجل جامعة وطنية مستقلة ومنتجة»
جريدة النهار
رابطة الثانوي دعت الأساتذة للمشاركة في التصحيح وطالبت
بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب لإقرار السلسلة
دعا رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، أساتذة الشهادات الرسمية إلى المشاركة في جلسات أسس التصحيح، وتصحيح المسابقات بإرادتهم، تأميناً لحقوق التلامذة.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقدته الرابطة السبت في مقرها في الأونيسكو، أن "الشهادة الرسمية هي الهوية التربوية الوطنية، والممر الإلزامي للدراسات العليا". وأكد أن الرابطة، ومنعاً لأي خلل في المستقبل في موضوع الامتحانات، تؤكد ضرورة وضع معايير واضحة تستند إلى الكفاية والخبرة في اختيار لجان الامتحانات، وأوسع مشاركة من أساتذة التعليم الثانوي في هذه المهمة التربوية الوطنية، واعتماد التراتبية الوظيفية في عملية توزيع رؤساء المراكز والمراقبين على المراكز.
واشار إلى أن الرابطة وبعد لقائها المدير العام للتربية فادي يرق، ورئيسة دائرة الامتحانات هيلدا خوري، في ضوء البلبلة التي أحدثها التعميم الأخير ليرق، والذي ألزم الأساتذة بالمشاركة في التصحيح، ووضعهم تحت طائلة المحاسبة المسلكية في حال تخلفهم عن ذلك"، "أبدت استياء الأساتذة من طريقة المخاطبة، التي اعتبرها المدير العام أسلوبا إداريا معتمداً، ولم يقصد بها التهديد أو الإساءة، وإنما كان الهدف من التعميم حض أوسع فئة من الأساتذة على المشاركة لتغطية العدد المطلوب من المصححين لكل المواد". وأكدت "الالتزام بالتعميم رقم 37، الذي ينظم هذه العملية من خلال تقديم الطلبات لكل من يستوفي شروط الثلاث سنوات في تدريس صفوف الشهادات".
وقال جباوي إن الرابطة تؤكد "ضرورة إلحاق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بكلية التربية في شهر تموز على أبعد تقدير، بعدما رصدت الأموال اللازمة في موازنة الكلية، ولم يعد هناك ذريعة للتأخير ما قد يهدد بعض الأساتذة بسبب تجاوز شرط السن من الاستفادة من التقاعد، او من خسارة تعويضاتهم من المدارس الخاصة قبل استقالتهم منها قبل تاريخ الخامس من تموز. وطالب بحل مسألة ثلاثة من الأساتذة من ذوي الحاجات الخاصة، الذين نجحوا في المباراة والاستفادة من المادة 73 من القانون 220/2000، المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين.
أما في ما يتعلق بقانون الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي الرسمي فتعمل الرابطة على خطين:
الأول: مشروع قانون تبناه وزير التربية والتعليم العالي، وأكد في آخر اجتماع للرابطة معه، بأنه سيحيله إلى لجنة قانونية لدراسته واستيفاء الشروط القانونية، ليتمكن من عرضه على مجلس الوزراء.
الثاني: اقتراح قانون، حيث قامت الرابطة بمجموعة من الاتصالات مع الكتل النيابية من أجل تبني الاقتراح.
وأوضح جباوي أن سلسلة الرتب والرواتب لا تتعارض مع قانون الموقع الوظيفي لأساتذة التعليم الثانوي، "وكل ما نطالب به هو أن يأتي من ضمن مشروع قانون السلسلة".
وطالب، بعد التمديد لمجلس النواب، بفتح دورة استثنائية للمجلس وأن تكون سلسلة الرتب والرواتب من أولويات بنودها بعد أكثر من خمس سنوات من المماطلة والتأخير.
وتوجه أخيراً إلى الأساتذة لأن يكونوا على استعداد لأي خطوات لاحقة.
نشر طلباً غريباً على مسابقة رسمية... والادارة تتدخل
نشر احد الاساتذة الذين يتولون تصحيح الامتحانات الرسمية صورة على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن طلباً بالمساعدة من احدى الطالبات لأن لديها مشكلة عائلية، واذا رسبت لن نستطيع تقديم الامتحان مرة اخرى.
إثر ذلك إتخذت اللجنة العليا للامتحانات الرسمية تدابير إدارية ومسلكية بحق أحد المصححين. وأهابت اللجنة، في بيان بالمصححين بـ”أن يعملوا بمهنية عالية وأن يحترموا الأنظمة والأخلاقيات التي تحكم الامتحانات الرسمية حتى ولو كانت المسابقات مقفلة”، ودعتهم إلى “احترام المرشح وخصوصيته سيما وان وزارة التربية تعتبر كل طالب ومرشح قيمة كبيرة وأنه يتمتع بحقوق ويقوم بواجبات”.
وأكدت “أنها تتعامل مع الامتحانات بمسؤولية عالية وتنظر بأوضاع المرشحين استنادا إلى الأنظمة والصلاحيات التي يسمح بها القانون من دون الحاجة إلى نشر خصوصيات المرشحين”.
جريدة المدن
"الجامعة اللبنانية" تحسم قرارها: اختاروا واحداً من الاختصاصين
فيما تتفاعل ردات فعل طلاب الجامعة اللبنانية الرافضة القرار الذي صدر عن رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، الذي نشرته "المدن" السبت في 17 حزيران، حُسم موضوع الطلاب الذين يدرسون حالياً في أكثر من اختصاص، باجبارهم على تعليق دراستهم بأحد الاختصاصين إلى حين انهاء واحد منهما. وهذا ما أكده لـ"المدن" الدكتور علي رمال، الناطق الإعلامي باسم رئاسة الجامعة اللبنانية، الذي كان قد نفى سابقاً البت في هذه المسألة.
وقد حُسم القرار بحجة أن الطلاب المسجلين في اختصاصين يخضعون لنظام LMD، الذي يجبرهم على حضور ما نسبته 70% من عدد المحاضرات النظرية و100% من المحاضرات التطبيقية. بالتالي، لا يمكن للطالب حضور هذه النسبة في اختصاصين في الوقت نفسه. فـ"نجاح الطالب في كليتين في الوقت نفسه دليل على وجود خلل".
يضيف رمال أن القرار هدفه مكافحة الصفوف والشعب الوهمية لدى بعض الأساتذة. بالتالي، فإن تأثيرات القرار لن تقتصر على الطلاب فحسب، بل ستشمل الأساتذة المتعاقدين أيضاً، الذين قد يتأثرون بخفض عدد ساعات التعاقد معهم. وفي ظل القلق الذي بدأ يطال الأساتذة، ستسعى الجامعة إلى الاسراع في إقرار بقية الخطوات الإصلاحية، التي ستضم مفاجأة لمصلحة الطلاب المتفوقين.
وكانت نوادي سما، نبض الشباب، راديكال وحملة الوضع مش طبيعي وطلاب مستقلون في الجامعة اللبنانية قد دعت الطلاب إلى وقفة، يوم الثلاثاء في 20 حزيران، عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً، أمام مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية في المتحف، للاحتجاج على القرار التعسفي وغير المنصف وغير القانوني.
لكن، رمال يناشد هذه النوادي عدم الوقوف في وجه الاصلاحات. فهناك، وفقه، قوى متضررة ستسعى إلى تخريب القرار، داعياً النوادي المستقلة إلى أن لا تكون ضحية وتقدم خدمة لجهات ستحاول تحريكها لأهداف انتخابية، مبدياً استعداده لتقديم توضيحات للطلاب.
وقد وعد بعض الأساتذة طلابهم بطرح الموضوع أمام رئيس الجامعة فؤاد أيوب واستيضاح تفاصيل القرار خلال لقائهم المقبل معه.
مريم سيف الدين
الوكالة الوطنية
أمل نظمت الافطار السنوي لخريجي كلية الاعلام الفرع الاول
اقامت دائرة الخريجين في مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة "امل"، حفل افطارها السنوي لخريجي كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية، بالتعاون مع ادارة الكلية، (..)، في حضور المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، عميد كلية الاعلام الدكتور جورج صدقة، مديري الفرعين الاول والثاني الدكتورين رامي نجم وهاني صافي ورئيس مجلس ادارة تلفزيون الـ"NBN" قاسم سويد وحشد من الاعلاميين وخريجي الكلية.(..)
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
