جريدة الأخبار
طلاب الجامعة اللبنانية يعتصمون رغم توضيح الرئاسة
أعلنت الأندية الطالبية في الجامعة اللبنانية الاستمرار في الاعتصام الذي كانت قد قررت تنفيذه، اليوم، أمام الإدارة المركزية للجامعة، احتجاجاً على عدم السماح للطلاب بالتسجيل في أكثر من اختصاص. الطلاب بدوا مصرين على موقفهم التصعيدي، رغم صدور مذكرة توضيحية عن رئيس الجامعة فؤاد أيوب، تشرح بنود المذكرة الأولى التي تحمل الرقم 7 والصادرة بتاريخ 12 حزيران 2017.
ماذا أولاً في المذكرة الجديدة؟ بعد موجة الاعتراضات في أوساط الطلاب والأساتذة، أصدر رئيس الجامعة، أمس، مذكرة توضيحية حملت الرقم 8 «منعاً للغط الذي أثير حول البند 5 من المذكرة الرقم 7، والذي نص على الآتي: «لا يسمح للطلاب التسجيل في أكثر في اختصاص في العام الدراسي ذاته وفي مراحل الشهادات كافة (إجازة، ماستر، دكتوراه)، كما لا يسمح لهم بالتسجيل في مرحلتين مختلفتين».
وبحسب المذكرة الجديدة، لا يشمل القرار أياً من الطلاب المسجلين في مرحلة الدكتوراه. ويمنع على الطلاب الجدد في العام الجامعي 2017 -2018 التسجيل في كليتين أو اختصاصين مقفلين (الاختصاص المقفل يخضع لمباراة دخول) حيث الأماكن محدودة، وحيث يخضع المرشح لشرط التراتبية للانتساب إليها ضمن لوائح الناجحين، وهذا حفاظاً على فرص انتساب أكبر عدد ممكن من الطلاب. ويحق للطالب القديم (المسجل قبل صدور المذكرة 7 مواصلة تسجيله في الاختصاص الثاني وفق الشروط الآتية:
أـ أن يكون ناجحاً في مواد اختصاصه الأساسي بالكامل ومن دون اجتزاء وشرط ألا تتجاوز نسبة الأرصدة المسجل بها في الاختصاص الثاني 20% في كل فصل دراسي.
ب ـ ألا يكون مسجلاً في كليتين أو اختصاصين مقفلين.
تطبق الفقرتان (أ) و (ب) على الطلاب الجدد المسجلين في عام 2017 ـ 2018 في الكليات غير المقفلة اعتباراً من العام الجامعي 2018 ـ 2019. ويمكن الطلاب القدامى الذين سبق أن تسجلوا في الكليات والاختصاصات المقفلة الاحتفاظ بالأرصدة التي نجحوا فيها واستكمال دراستهم بعد إنجاز الاختصاص الأول.
مستشار رئيس الجامعة للشؤون الإعلامية، علي رمال، نفى أن يكون قرار الرئيس يهدف إلى منع الطلاب من ممارسة حريتهم الأكاديمية، بل هو إجراء إصلاحي لضبط العلاقة الأكاديمية بين الطالب وجامعته، وتعزيز القيمة التنافسية لشهادة الجامعة اللبنانية، وخصوصاً أن الطالب يتسجل بأرصدة قليلة في كل اختصاص، وأحياناً يتسجل في أكثر من اختصاص في الكلية نفسها. وأكد قانونية القرار لجهة أن يكون الطالب ناجحاً في مواد اختصاصه الأساسي بالكامل ومن دون اجتزاء (30 رصيداً تعليمياً) وشرط ألا تتجاوز نسبة الأرصدة المسجل بها في الاختصاص الثاني 20% (6 أرصدة تعليمية)، أي 36 رصيداً تعليمياً، وهو المعدل الأقصى الذي يسمح به نظام «أل. أم. دي» المعمول به في الجامعة. رمال لفت إلى أن القرار حظي بإجماع أعضاء مجلس الجامعة وتضامنهم حوله.
إلّا أن عميد كلية الهندسة رفيق يونس، وهو عضو في مجلس الجامعة، رأى أنّ القرار متخذ في غياب أرقام حقيقية تدرس هذه المسألة وتبعاتها وما إذا كانت مشكلة فعلاً. وقال: «لا نعرف عدد المتضررين من القرار أي الطلاب المسجلين في أكثر من اختصاص قديم في الجامعة اللبنانية، ويكاد يعود إلى تاريخ إنشائها». وأوضح يونس «أنّ الطلاب يختارون اختصاصات متشابهة مثل العلوم والهندسة مثلاً، وأن كلية العلوم تعادل المواد المشتركة». وأشار إلى أن رئاسة الجامعة الجديدة عملت دائماً على حل المشاكل الإدارية مع مراعاة المصلحة الأكاديمية للطلاب.
أما الطالب أدم نجم من نادي سما فرفض القرار لعدم قانونيته ولكونه ينطوي على تناقضات، فنسبة الحضور المنصوص عنها في نظام «أل. أم. دي» هي 60%، لا 70%، وإذا كانت المشكلة هي غياب القدرة المالية وإمكان فتح صفوف إضافية، فإن عدم السماح بتجاوز الأرصدة التعليمية 20% في الفصل الدارسي الواحد يعني إطالة الدراسة والوقوع في المشكلة نفسها. نجم رأى أن ما يحصل في أكثر الأحيان أنه لا يسمح للطالب بالترفع إلى سنة جديدة إذا كانت هناك أرصدة لم ينجزها في السنة التعليمية السابقة، حتى لو كان رصيداً واحداً، وهذا في الواقع ما يدفع الطلاب إلى اختيار اختصاص آخر، كي لا يضيع سنته لمتابعة أرصدة تعليمية ضئيلة. وقد وصف المذكرة بالترقيعية، مؤكداً أننا مستمرون بالاعتصام لتحقيق مطلبنا بإلغاء القرار. من جهته، أكد سكرتير قطاع الطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني منذر يحيى، أن المذكرة الجديدة هي توضيح للمشكلة وليست حلاً لها، فلا يمكن الجامعة اللبنانية أن تمنع التسجيل في اختصاصين، في حين أنّه لا يوجد قرار مثيل في الجامعات الخاصة، ما يعني هروب الطلاب إلى هذه الجامعات، ولا سيما الميسورون. يحيى أعلن مشاركة القطاع في الاعتصام أمام مقر رئاسة الجامعة.
فاتن الحاج
جريدة النهار
مذكرة توضح قرار منع التسجيل في اختصاصين
السيد حسين لـ"النهار": غير مناسب أكاديمياً!
حاول رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب أن يحفظ "ماء وجه" مسيرة ولايته، التي تقارب نوعاً من الاصلاح، من خلال اصدار مذكرة توضيحية حاول من خلالها تهدئة "امتعاض الطلاب" وتبديد "حظر" القرار الانقاذي لنظام "LMD" والذي حاول من خلاله منع الطلاب من التسجيل في اختصاصين.
لا يعكس عهد رئيس الجامعة الحالي فؤاد أيوب أي مقاربة إصلاحية، اذا اعتمد اصدار مذكرة والحاقها بمذكرة توضيحية في مدة لا تتعدى الأسبوع الواحد. جاء في هذه المذكرة، لا سيما في بعض التوضيحات للقرار، الذي شكل لغطاً قائماً وفقاً لما جاء في المذكرة، من أن القرار لا يطال الطلاب المسجلين في مرحلة الدكتوراه". ولحظت المذكرة أيضاً أنه "يمنع على الطلاب الجدد التسجيل "في كليتين أو اختصاصين مقفلين، حيث الاماكن محدودة، وحيث يخضع المرشح لشرط التراتبية للإنتساب اليها ضمن لوائح الناجحين، وهذا حفاظاً على فرض انتساب اكبر عدد ممكن من الطلاب". أما القدامى، فيحق لهم، (المسجل قبل صدور المذكرة رقم 7) مواصلة تسجيله في الاختصاص الثاني شرط ان يكون ناجحاً في مواد اختصاصه من دون اجتزاء، وشرط الا تتجاوز نسبة الارصدة المسجل بها في الاختصاص الثاني 20 في المئة في كل فصل دراسي".
لم تلق هذه المذكرة الصدى الإيجابي المطلوب عند الطلاب الذين دعوا عبر مجموعات "نادي سما"، "نادي نبض الشباب"، "نادي راديكال"، "الوضع مش طبيعي" ومجموعة من "الطلاب المستقلين" الى وقفة احتجاجية الأولى والنصف بعد ظهر اليوم أمام مبنى الادارة المركزية في المتحف، رفضًا للقرار التعسفي بمنع الطالب من التسجيل في أكثر من اختصاص.
وذكر احد منظمي هذا التحرك تيسير زغتري، اننا "نعترض على المذكرة التوضيحية لأنها تفرض شروطاً صعبة من حيث التطبيق، لا سيما أن الطالب الراغب في دراسة اختصاصين يمكنه اختيار 6 ارصدة من الاختصاص الثاني، مقابل متابعة كاملة للإختصاص الأول، ما سيجعل مدة تحصيل الشهادة الثانية طويلة جداً ولا تتناسب مع رغبة هذا الطالب في السفر سعياً للعمل مثلاً". وأعلن أننا "سنطالب بتعديل المواد المتشابهة في الاختصاصين واعتماد المرونة في اختيار المواد الدراسية المتوافرة في دوامين أحدهما صباحي والآخر بعد الظهر".
ورأى الناطق باسم رئاسة الجامعة اللبنانية الدكتور علي رمال، أن ما طرح في المذكرة هو دعوة لتعزيز القيمة التنافسية للشهادة في الجامعة اللبنانية". لكن الرئيس السابق للجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين قال أن القرار" الذي صدر عن الرئاسة الحالية للجامعة لا تفسير اكاديمياً له ولم يكن من ضرورة لإصداره، داعياً الى "تشكيل لجان أكاديمية متخصصة من مجالس الكليات لدراسة اي قرار قبل صدوره". وذكر ان "قانون تنظيم الجامعة اللبنانية لا يمنع أي طالب من التسجيل في أكثر من اختصاص"، مشيراً الى أن "ثمة اختصاصات مكملة لبعضها على غرار دراسة الاعلام والعلوم السياسية او العلوم الاجتماعية". وعما اذا كان هذا القرار يخدم مسيرة اصلاح الجامعة قال: "يرتبط الاصلاح في الجامعة بقضايا الفساد، ولا علاقة له بأي مسألة أكاديمية".
روزيت فاضل
جريدة اللواء
حمادة جال على مركز امتحانات التعليم المهني :
نتائج البريفيه في 29 الجاري تليها الثانوية بأيام
أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة عن أن نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة سوف تصدر في 29 من الشهر الحالي تليها بأيام قليلة نتائج الثانوية العامة وقد أخذت في الاعتبار عطلة عيد الفطر السعيد.
وتفقّد الوزير حمادة الإمتحانات الرسمية الخطية للتعليم المهني والتقني في يومها الأول وجال لهذه الغاية على مجمع بئر حسن للتعليم المهني يرافقه المدير العام رئيس اللجان الفاحصة الفنية أحمد دياب والمستشار الإعلامي ألبير شمعون. وتحدث الوزير إلى المرشحين في اختصاصات المحاسبة والتمريض والإدارة وغيرها واطمأن إلى حسن تعاطيهم مع الأسئلة التي اعتبروها عادية ومن ضمن المنهج والدروس التي تعلموها في خلال العام الدراسي. وتفقد كذلك الغرف المخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة من المصابين بالديسليكسيا وعسر القراءة والصم والبكم والمقعدين وغيرهم وأكد لهم محبته واهتمامه بهم لكي يصبحوا مستقلين إقتصادياً ويشكلوا طاقة منتجة لأنفسهم ولعائلاتهم وللمجتمع.
وتحدّث الوزير إلى الإعلاميين بعد الزيارة فقال: اليوم (أمس) تكتمل حلقة الإمتحانات المميزة للشباب اللبناني بالتعليم المهني والتقني وهذا التعليم يمكننا أن نرفع الرأس به فخراً إن لجهة المستوى في هذه المراكز أو لمستوى الطلاب الذين يأتون من مناطق لبنان كافة للخضوع إلى الإمتحانات الخطية التي لا تقل شأناً ولا ترتيباً عن كل الإمتحانات المميزة في العالم.
وتابع: فبعد الإمتحانات العملية التي أجرتها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في المصانع والمستشفيات والمشاغل وغيرها، يأتي اليوم دور الإمتحانات الخطية وقد زرنا ذوي الإحتياجات الخاصة الذين يخوضون امتحاناتهم بكل شجاعة وبكل دعم من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وهم يواجهون صعوبات الحياة من جهة وصعوبات الإمتحان من جهة أخرى، وقد اطلعت على أوراقهم وقرأت في وجوههم ووجوه القراء الذين يساعدونهم علامات الإرتياح والمستوى وهذا المستوى يجب أن نحافظ عليه ونطوره فهو ثمرة عمل طويل لوزارة التربية ولكن الآن دخلت الحداثة من خلال المقاربة الإنسانية لهذه الإمتحانات ، وقد هنأتهم سلفاً بالعيد وبالنجاح وآمل أن يكون النجاح كبيراً بعد العيد بأيام.
وأضاف: إن هذا المجمع وهذا الملعب هو دليل على الإهتمام الذي توليه الدولة اللبنانية للتعليم المهني والتقني، ونأمل أن نبقى مع الإعلاميين لمواكبة هذا النشاط الذي يصب في خانة تنشيط الإقتصاد اللبناني لتجد هذه الإختصاصات فرص العمل التي تليق بهؤلاء الشباب والصبايا في المستقبل القريب. لا سيما أن عدد المرشحين للمهني يبلغ عشرين ألفاً ونتوقع صدور النتائج بين الخامس والسادس من تموز.
من جهة ثانية، إنتقل الوزير إلى مركز فرز وتصحيح مسابقات الإمتحانات الرسمية للتعليم العام والتقى هناك المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق ورئيسة دائرة الإمتحانات هيلدا الخوري وجال على قاعات المصححين واطلع على علامات المرشحين في الشهادة المتوسطة وكيفية إدخالها إلى أجهزة الكمبيوتر والفوارق البسيطة بين المصحح الأول والمصحح الثاني والمدقق وهو المصحح النهائي، كما تفقد المخرن اللوجستي الذي تتجمع فيه المسابقات من كل مراكز الإمتحانات في لبنان حيث يتم دمغها بالرقم الوهمي بصورة آلية بطريقة الـــ Barcode من خلال استعمال ثلاث آلات لهذه الغاية، وهي طريقة سوف توفر المال والوقت وتسرع عملية الفرز وإصدار النتائج عند مطابقة الرقم الوهمي مع الرقم الحقيقي لحظة فرز النتائج.
ومن ثم جال على غرف المصححين وتحدث إليهم وقد أكدوا له أن المستوى جيد وأن التصحيح يظهر أنه ليس هناك عمليات غش ونقل بارزة. وأكد الوزير بعد هذه الجولة وتقدير الوقت بأن نتائج الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة سوف تصدر في 29 حزيران الحالي، ويليها بأيام قليلة صدور نتائج شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، وتمنى للجميع قضاء عيد فطر سعيد والنجاح في الإمتحانات وبناء مستقبل جيد.
بوابة التربية
نتائج المتوسطة في 29 حزيران والثانوي في 4 تموز
أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بعد جولة على مركز التصحيح والفرز في بئر حسن أن نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة سوف تصدر في 29 من الشهر الحالي تليها بأيام قليلة نتائج الثانوية العامة وقد أخذت في الاعتبار عطلة عيد الفطر السعيد. وتوقعت مصادر في دائرة الإمتحانات صدور نتائج شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة في الرابع من تموز 2017 كحد أقصى.
جريدة المدن
3 ماكينات تسرع نتائج الشهادات الرسمية
تنشط دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي من أجل إصدار نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الثانوية العامة بفروعها الأربعة والمتوسطة، في الموعد الذي حدد في 29 حزيران للشهادة المتوسطة، وبين 2 و4 من تموز 2017 لشهادة الثانوية العامة. ومن أجل ذلك استعانت الدائرة بثلاث مكاينات حديثة تعمل على ترقيم المسابقات آلياً مع تخفيف اليد العاملة بنسبة 94%.
وكما سبق وذكرت "المدن" في تحقيق سابق، فقد بلغت تكلفة الماكينات الثلاث نحو 160 مليون ليرة، أو 104 آلاف يورو. يؤكد رئيس اللجان الفاحصة المدير العام للتربية فادي يرق، لـ"المدن"، أن الغاية من شراء الماكينات ليس تخفيف العنصر البشري، بل السرعة في الترقيم، بحيث كنا نحتاج سابقاً إلى 400 شخص، وحالياً نحتاج إلى 22 شخصاً فقط.
لا يكمن الفرق في الوفر المادي المتأتي من خفض عدد الأشخاص، الذين كانوا يعملون يدوياً على وضع الرقم الوهمي للمسابقات، بل التخفيف من الأخطاء، وأيضاً وفر مادي كبير، يصل في الدورتين الأولى والثانية إلى نحو 450 مليون ليرة، أي ثلاثة أضعاف ثمن الماكينات.
ويوضح يرق أن الارتباك الذي حصل في اليومين الأولين لبدء ترقيم المسابقات، ناجم عن عدم تدريب العاملين على الماكينات. ما أدى إلى بعض التأخير. "تأخرنا خمسة أيام بغية تدريب عدد من الموظفين في الوزارة. وقد حضر عدد من موظفي الشركة صاحبة الماكينات وعملوا على التدريب والإشراف. ومن بعدها انطلق العمل بوتيرة سريعة، ومن دون أخطاء".
وتشير رئيسة دائرة الامتحانات هيلدا خوري إلى أن السبب الرئيس لحصول بعض الارتباك، هو أن لكل كراس (مسابقة) حجماً معيناً. وقالت لـ"المدن": "توجد كراسات مؤلفة من 16 صفحة وأخرى من 18 أو عشرين. لذا، تحتاج الماكينة إلى تعديل لسحب المسابقات وترقيمها".
وتلفت إلى أنه بعد عملية الترقيم يتم وضع كل خمسين مسابقة في مغلف، وترسل بعدها إلى التصحيح. وهذا الأمر بات يتم آلياً، ولا مجال فيه للخطأ.
لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ يقول يرق: "مهمة الماكينة لا تنحصر بترقيم المسابقات، بل في نقلها الرقم إلى الكمبيوتر، لوضع العلامة، قبل الكشف عن الأسماء، وإعلان النتائج النهائية".
وفي جولة لـ"المدن" على المركز الرئيس لتصحيح المسابقات في المدرسة النموذجية في بئر حسن، التي شارك فيها وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، تبين من أجواء المصححين الذين كانوا يعملون على مادتي التاريخ والتربية، أن النتائج ستكون نسبتها جيدة، خصوصاً أن أجوبة التلاميذ كانت جيدة، كدليل على استيعابهم المنهاج. ولفتت معلمة إلى أن المشكلة في عدم توحد الاجابات هي في غياب كتاب تاريخ موحد.
وبالنسبة إلى مادة التربية، يشير أحد المصححين إلى أن أجوبة التلامذة كانت لافتة، فعدد كبير منهم اجتهد في الاجابة وهذا أمر جيد. وهنا تدخل حمادة سائلاً عن مصير "المجتهد"، فنقل إليه أنه أخذ الاجتهاد بالاعتبار واعتبرت الاجابة صحية، طالما أنها من ضمن المنهاج العام.
عماد الزغبي
مذكرة جديدة للجامعة اللبنانية: اختصاص كامل.. و20%
الواضح أن إدارة الجامعة اللبنانية ترتجل، في ما يخص قرارها الأول بمنع طلابها من التسجيل في اختصاصين في المراحل الدراسية كلها. فبعد الغموض في مصير مسألة الطلاب المسجلين فعلياً في اختصاصين، ثم قرارها بمنعهم من استكمال واحد منهما، أصدر رئيس الجامعة فؤاد أيوب، الاثنين في 19 حزيران، مذكرة إدارية جديدة، عطفاً على المذكرة السابقة، يوضح فيها الآتي:
أولاً: لا يطال هذا القرار أياً من الطلاب المسجلين في مرحلة الدكتوراه.
ثانياً: يمنع على الطلاب الجدد (العام الجامعي 2017- 2018) التسجيل في كليتين أو اختصاصين مقفلين، حيث الأماكن محدودة وحيث يخضع المرشح لشرط التراتبية للانتساب إليها ضمن لوائح الناجحين، وهذا حفاظاً على فرص انتساب أكبر عدد ممكن من الطلاب.
ثالثاً: يحق للطالب القديم (المسجل قبل صدور المذكرة رقم 7) مواصلة تسجيله في الاختصاص الثاني وفق الشروط الآتية:
أ- أن يكون ناجحاً في مواد اختصاصه الأساسي بالكامل ومن دون اجتزاء، وشرط ألا تتجاوز نسبة الأرصدة المسجل بها في الاختصاص الثاني 20% في كل فصل دراسي.
ب- ألا يكون مسجلاً في كليتين أو اختصاصين مقفلين.
ج- تطبق الفقرتان أ وب على الطلاب الجدد المسجلين في العام 2017- 2018 في الكليات المقفلة اعتباراً من العام الجامعي 2018- 2019.
رابعاً: يمكن للطلاب القدامى الذين سبق وتسجلوا في الكليات والاختصاصات المقفلة الاحتفاظ بالأرصدة التي نجحوا فيها واستكمال دراستهم بعد انجاز الاختصاص الأول.
الوكالة الوطنية
متعاقدو المهني طالبوا بصرف مستحقاتهم أسوة بالاساسي والثانوي
ثمنت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني في بيان تلاه وليد نمير، "جهود وزير التربية وقراره الحكيم بتعجيل دفع المستحقات للمتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي قبل عيد الفطر السعيد ليتسنى تلبية حاجات ومتطلبات المناسبة الكريمة وعائلاتهم".
وسألت "رئاسة مجلس الوزراء ووزيري التربية والمال المعنيين بهذا الشأن": "ما سبب تهميش المتعاقدين في التعليم المهني وعدم صرف مستحقاتهم، أليس قطاع التعليم المهني جزءا من المنظومة التعليمية في هذا البلد؟ ألا يستحقون تسهيل أمور حياتهم المعيشية أسوة بزملائهم في قطاعات التعليم الأخرى؟ إلى متى سيبقى المنتسبون إلى هذا القطاع منسيين في متاهات الضياع؟ أليس لنا حقوق كغيرنا ونحن نعمل تحت سقف الدولة؟".
وقالت: "إننا نأمل أن تتداركوا واقعنا وتتمموا خطوتكم الجليلة وتسرعوا في صرف مستحقات المنتسبين إلى التعليم المهني لتتحقق العدالة للجميع، لجعلنا نشعر بقيمتنا ولو لمرة واحدة في هذا البلد".
وتوجهت الى وزير التربية بالقول: "أنت عماد التربية وأملنا بعهدك كبير ان تتحقق مطالبنا. نحن مطلبنا الاساسي هو التثبيت، ولكن مطالب الحياة كثيرة".
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
