جريدة الأخبار
برّي: السلسة إلى الإقرار أو لتطلب الحكومة استردادها
بعد إقرار قانون جديد للانتخاب منتصف الشهر الفائت، يذهب كل من مجلس النواب وحكومة الرئيس سعد الحريري في مرحلة انتظار حتى رأس السنة الجديدة، كي يتحضر أفرقاؤهما مذذاك للانتخابات النيابية العامة المقبلة.
منذ رأس السنة الجديدة عودٌ على بدء في سريان المهل القانونية لإجراء الانتخابات النيابية العامة في أيار 2018، والانخراط في لعبة بناء التحالفات وفق القانون الجديد للانتخاب. حتى ذلك الوقت، تستعيد السلطتان الاشتراعية والإجرائية استرخاءهما ومقاربة ملفات ــ على وفرة مشكلاتها ــ أقل عبئاً من قانون الانتخاب وتداعياته على توازن القوى في الداخل.
مع ذلك، لم يُطرد تماماً شيطان انتخابات 2018 من تأثيره على ملفات داخلية عالقة، بعضها مهم مقدار سهولة ربطه بما ينتظر البلاد في أيار المقبل. وهو ما سيعنيه الجدل المرتقب في الأسابيع المقبلة حيال مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، المعلق منذ وقت طويل، سابق لانتخاب الرئيس ميشال عون وإبرام التسوية السياسية التي ترعى استقرار حكومة الرئيس سعد الحريري. ومن غير المستبعد أن يفضي الجدل المستمر من حول السلسلة، مجدداً، الى ربطها بانتخابات 2018 بغية استثمارها في الحملات الانتخابية، ما يحمل بعض واسعي الاطلاع على إظهار مسحة تشاؤم بإزاء إقرار مشروع القانون في العقد الاستثنائي الثاني الحالي.
في حسبان بعض الوزراء، أن الخلافات الناشبة على الملفات الحالية، كالكهرباء والاتصالات والنفايات والتعيينات وسواها، ليست مستعصية الحل. ما يُختلف عليه في مجلس الوزراء يؤجل أو يُعثر على مخرج له بحد أدنى من التباين، ولم تعد تنتظر الحكومة استحقاقات موازية لما خبرته كتلها الرئيسية في قانون الانتخاب سوى الذهاب الى انتخابات 2018.
لم تعد تتصرّف على أنها حكومة موقتة لمهمة محددة، هي إجراء الانتخابات على نحو ما أفصحت عنه في بيانها الوزاري. وصولها الى انتخابات 2018 ونهاية البرلمان الحالي الممدد له، في 21 أيار، يجعلها تقترب من نهاية الثلث الأول من الولاية في تشرين الأول من ذلك العام، وهي بذلك تكون قد أضحت واقعاً حكومة العهد الأولى. ناهيك بأن الطريقة التي اتبعها تأليفها، في خطوة تالية لانتخاب الرئيس ثم تكليف الحريري ترؤسها، عكست طبيعة موازين القوى السياسية التي سترافق العهد الحالي، في كل حكومة مقبلة على الأرجح، وخصوصاً إذا تمكّن الحريري ــ في ضوء انتخابات 2018 ــ من ضمان عودته الى رئاسة الحكومة الثانية.
تعزّز هذه الانطباعات الاستقرار السياسي داخل الحكم كجزء لا يتجزأ من تسوية تشرين الأول 2016 مع انتخاب عون رئيساً للجمهورية.
لا يبدو رئيس مجلس النواب نبيه بري بعيداً كثيراً عن ملاقاة وجهة النظر هذه، بقوله إن مرحلة ما بعد إقرار قانون جديد للانتخاب، إلى حين أوان إجراء الانتخابات النيابية ــ وهو يجزم بإجرائها في موعدها ــ «تتطلب كثيراً من بعث الروح في عمل المؤسسات الدستورية، وخصوصاً البرلمان والحكومة»، بعدما استنزف كما استنفدت مناقشات قانون الانتخاب الكثير من الوقت والجهود. يحمله ذلك على القول إنه يريد «استعادة اندفاعة مجلس النواب على نحو ما حصل على أثر انتخابات 1992، حينما سجل البرلمان أرقاماً قياسية في عدد الجلسات التي عقدها، والكمّ الكبير من القوانين التي أقرها، أضف جلسات المناقشة العامة والأسئلة والأجوبة. وهو ما نحتاج إليه في الأشهر الفاصلة عن موعد انتخابات أيار».
يستعيد بري العبارة التي قالها لرئيس الجمهورية أخيراً، على أثر إقرار قانون الانتخاب وتمديد ولاية المجلس الحالي سنة تقريباً. قال له: «الناس يظنون أنها 11 شهراً تمديداً للمجلس. في واقع الأمر هي 11 شهراً كي يستعيد مجلس النواب احترام الناس له. ما لم نفعّله سنكون أمام شرشحة».
انطلاقاً من ذلك، يرجّح موعد انعقاد البرلمان في العقد الاستثنائي الثاني بعد 15 تموز، بعد أن تكون البلاد قد خرجت نهائياً من إجازة الفطر وعاد المسؤولون والنواب من أسفارهم. في الجلسة المقبلة بند أول هو سلسلة الرتب والرواتب. كان مدرجاً في جدول أعمال جلسة 13 نيسان التي أرجأها استخدام المادة 59 من الدستور: «أرجِئَ ولم يُلغ. الآن أنجزنا قانون الانتخاب وعاد مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الى الواجهة».
يؤكد بري أيضاً بعض المعطيات:
أولها، تمسكه بفصل السلسلة عن مشروع قانون موازنة 2017 الجاري درسه في اللجنة المختصة. ما إن يُنجز، يحيله على الهيئة العامة. في الأيام الأخيرة، الأربعاء الفائت تحديداً في لقائه الأسبوعي النواب، سمع كلاماً عن إشارات للتيار الوطني الحر تشي بإعادة ربط سلسلة الرتب والرواتب بالموازنة العامة، بالكلام أولاً عن أرقام مضخمة في السلسلة، ثم بالتلميح في اليوم التالي الى ربطها بالموازنة كي يصير إلى بتّهما معاً في مشروع قانون واحد. يرفض بري هذا الربط، ويميز بين كليهما، ويعتبر أن السلسلة هي الآن في جدول أعمال الجلسة المقبلة، ولن يعيدها مجدداً الى اللجان.
ثانيهما، من الآن الى موعد انعقاد الهيئة العامة، وقبل أن تباشر الخوض فيها، ليس أمام الحكومة سوى أن تطلب من رئاسة المجلس استرداد مشروع قانون السلسلة بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية، ويعني ضمناً موافقته على هذا الاسترداد. إذذاك يلزم هذا الإجراء مجلس النواب استجابته، على أن تتحمل الحكومة وزر هذا التصرّف. إلا أن بري يشير ضمناً الى ممانعته أي بحث في استرداد السلسلة ما إن تصبح قيد المناقشة في الهيئة العامة.
ثالثها، يرفض أي ذرائع جديدة تتناول أرقام السلسلة، وتحديداً الرقم الذي استقرت عليه وهو 1200 مليار ليرة، وتالياً العودة من جديد الى الجدل العقيم في هذا الجانب الذي استغرق الحديث فيه طويلاً في السنوات الأربع الأخيرة، منذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وتجمّد بدوافع شتى، معظمها كان يدور على سبل تغطية الأعباء الناجمة عن تطبيقها.
يقود ذلك بري الى القول: «ليست مشكلة السلسلة أرقامها، ولن نعود الى هذا السجال. بعد كل ما نسمعه من فضائح وصفقات من هنا وهناك، وإهدار المشاعات ومساحات واسعة من البحر، هل يتحدثون الآن عن أرقام مضخمة؟ لم يعد أحد يحكي عن الفضائح كأن الناس تعوّدوا عليها».
نقولا ناصيف
سلسلة الرواتب: وعد تموز... يا كمّون
منتصف تموز المقبل، هو الموعد الجديد الذي قطعه رئيس مجلس النواب نبيه بري لإقرار سلسلة الرواتب للمعلمين وموظفي الإدارة العامة. إذا حصل ذلك، فستكون هذه هي المرة الخامسة التي يطرح فيها الملف في الهيئة العامة للمجلس منذ بداية جولات الصراع المفتوح عليها في عام 2011. فهل نضج الموقف السياسي لإقرارها عشية الانتخابات النيابية؟ أم ستكون جولة أخرى إضافية بلا نتيجة؟
فاتن الحاج
وعد جديد بإقرار سلسلة الرتب والرواتب خلال العقد الاستثنائي للمجلس النيابي، وطرحها بنداً أول على جدول أعمال الجلسة التشريعية المتوقع انعقادها في 15 تموز المقبل. إلا أن هذا الوعد ليس الاول من نوعه، وهو لا يعني أن السلسلة ستقرّ لا محالة. فبعد سحب الملف من التداول منذ آذار الماضي والانصراف إلى البحث في قانون الانتخابات النيابية، نشطت المشاورات مجدداً بين أعضاء الكتل السياسية، من أجل تذليل المطبات التي اعترضت إقرار السلسلة في المرة السابقة. وبحسب المعلومات، لا تزال الكتل الرئيسة متمسّكة بما تسمّيه الثوابت، ولا سيما عدم تجاوز سقف الـ1200 مليار لتمويل السلسلة.
كيف سيتم ذلك؟ المعروف أن الضرائب المقترحة بحجة تمويل السلسلة هي العائق الرئيس، في ظل رفض الهيئات الاقتصادية لأي تعديل ضريبي يصيب الأرباح والفوائد والمضاربات العقارية والمصارف، إلا أن عائقاً آخر مهماً يعيق إقرار السلسلة يتعلق بحقوق بعض الفئات الوظيفية، وهي سترفع الكلفة حتماً في حال الاستجابة لها، وفي مقدمها حقوق المتقاعدين. فقد قطع رئيس الجمهورية ميشال عون، أخيراً، وعداً للعسكريين المتقاعدين بالتدخل وتعديل المشروع الأخير الذي يعطيهم الزيادة وفق الشطور، وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط قد غرّد عبر حسابه على تويتر أنه "لا يجوز ولا يقبل بعدم إنصاف المتقاعدين في مشروع زيادة السلسلة». وكذلك قطع الرؤساء الثلاثة وعوداً لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي برفع عدد الدرجات المعطاة لهم من 3 درجات إلى 6 درجات وزيادة قيمة الدرجة والمحافظة على وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص.
هذه الحقوق لا تزال غير محسومة رغم تصاعد منسوب التفاؤل بإقرار السلسلة لدى بعض الكتل السياسية الأساسية.
تنسيق بين هيئة التنسيق والاتحاد العمالي
عشية إعادة طرح مشروع سلسلة الرواتب، ظهر تقارب مباغت بين الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر وقيادات هيئة التنسيق النقابية، والذي سيترجم عبر مؤتمر صحافي سيعقد في 4 تموز المقبل، في مقر الاتحاد العمالي العام. فما هي عناوين هذا التنسيق؟
عقد يوم الخميس الماضي لقاء تحضيري بين ممثلين عن الطرفين، وجرى التأكيد على انتزاع الحق بسلسلة الرتب والرواتب على قاعدة رفض تحميل المواطنين من عمال وذوي دخل محدود أيّ أعباء من رسوم وضرائب بحجة السلسلة، وكذلك مواجهة أيّ إجحاف أو غبن في عدد الدرجات ونسبتها بين الفئات المستفيدة وتحديد شهر تموز آخر مهلة لإقرار السلسلة تحت أي ظرفٍ كان.
يوضح الأسمر لـ«الأخبار» "انّنا وهيئة التنسيق في خندق واحد لإقرار سلسلة الرواتب التي هي حق مطلق للمعلمين والموظفين»، مشيراً إلى أنّه سيطرح في المؤتمر الصحافي الهمّ الاجتماعي العام.
أما رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي فيضع هذا التنسيق في خانة «فتح صفحة جديدة مع رئيس جديد يحمل توجهات جديدة بشأن حقوق العمال، وسنمد اليد لكل من يريد أن يدافع عن قضايا الناس». يبدو جباوي مطمئناً للضمانات التي أعطاها المسؤولون للرابطة بإقرار السلسلة، وردّد قاعدة: "خذ وطالب"، معتبراً أن "الأمر يحتاج لشوية مرونة». وجدّد "اننا ممثلون للأساتذة ولسنا ممثلين للأحزاب".
يشير رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الى أنّ التنسيق سيكون في الشكل والمضمون، «فمن حيث الشكل سنؤكد أننا هيئة مستقلة لها كيانها، أما من حيث المضمون فسنركز على الضغط باتجاه إقرار سلسلة عادلة تعطي الناس حقوقها، وعلى وحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص، وإعطاء 6 درجات للجميع، ورفع قيمة الدرجة لأستاذ التعليم الثانوي، وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين، ورفض أيّ تجزئة للسلسلة».
محطات سلسلة الرواتب
ـ 6 /9 /2012: أقرّ مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي مشروع سلسلة الرواتب كما عدّلته اللجنة الوزارية، من دون أن تحيله إلى المجلس النيابي بحجة البحث عن إيرادات لتمويل المشروع.
- 19 /2/ 2013: بدأت هيئة التنسيق النقابية إضراباً مفتوحاً استمر 33 يوماً، مترافقاً مع برنامج تحرك يومي.
-21 /3 /2013: قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون السلسلة إلى المجلس النيابي تحت ضغط تظاهرة هيئة التنسيق أمام القصر الجمهوري في هذا اليوم، وقد أحيل إلى المجلس النيابي فعلاً بعد توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان في 13/6/2013.
-4 /6 /2013: شكلت اللجان النيابية المشتركة لجنة فرعية لدراسة المشروع برئاسة النائب إبراهيم كنعان.
- 4/4/2014: ناقشت اللجان النيابية المشتركة مشروع اللجنة الفرعية، فظهر صراع بين الكتل السياسية الأساسية على الخيارات الاقتصادية والسياسية، وجرى الإصرار على ربط مشروع قانون السلسلة بمشروع تمويلها.
-14/5/2014: طرح مشروع السلسلة للمرة الأولى في الهيئة العامة للمجلس النيابي، إلا أنّه جرى تطيير الجلسة بعد إقرار مجموعة من الإجراءات الضريبية.
-10/6/2014: طُرح المشروع للمرة الثانية في الهيئة العامة للمجلس النيابي وشكلت لجنة نيابية فرعية ثانية برئاسة النائب جورج عدوان لدراسته.
-1/10/2014: طرح مشروع السلسلة للمرة الثالثة في الهيئة العامة للمجلس النيابي، إلاّ أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أعاده إلى اللجان النيابية المشتركة بعدما طلب قائد الجيش آنذاك جان قهوجي، بواسطة وزير الدفاع سمير مقبل، فصل سلاسل العسكريين عن مشروع سلسلة الرواتب المطروحة لإجراء التعديلات عليها وإقرارها لاحقاً.
-16/3/2017: طرح المشروع للمرة الرابعة على الهيئة العامة للمجلس النيابي وجرى اتفاق على تعطيل «النصاب» وفرط السلسلة وتحميل النائب سامي الجميّل المسؤولية.
نقولا الشماس: نعم للسلسلة... لا للضرائب
يعبّر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس عن موقف «الهيئات الاقتصادية» من مشروع السلسلة للمعلمين والموظفين. هذا الموقف تمت صياغته على الشكل الآتي: «نعم للسلسلة لا للضرائب».
يشير الشماس في اتصال مع «الأخبار» إلى أنّ الهيئات لن تخرج عن التوافق الوطني العام، وهي لا تعترض على مبدأ إعطاء السلسلة، لأسباب عدة، منها أنّها باتت بحكم الواقع حقاً مكتسباً للمستفيدين بوجود وعد قاطع من الدولة بإقرارها بعد 5 سنوات من الأخذ والرد، والسبب الثاني هو أن غالبية الذين تطالهم السلسلة هم من العسكريين الذين لم يبخلوا بتضحياتهم ولم يدعوا النار تمتد إلى لبنان.
يبدي الشماس ارتياحه لكون الإقرار سيترافق مع سلة من الإصلاحات الإدارية، منها تعديل دوام العمل للموظفين الإداريين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والمحاسبة من المسؤول المباشر، وهذا كان مطلباً أساسياً من مطالبنا.
ويقول: «آن الأوان لإقفال هذا الملف والتفرغ لموضوعات أخرى، مع أن ذلك يحصل في الوقت الصعب حيث النمو صفر، وهناك كرة ثلج تكبر مع تفريخ أعداد إضافية من المستفيدين، ولا أحد يعرف انعكاسات الموضوع ومفاعيله، لا سيما بالنسبة إلى معاشات التقاعد».
برأيه، زيادة الضرائب هي خطّ أحمر، لأن لسعتها ستطال كل اللبنانيين بشكل مباشر وغير مباشر. ينفي الشماس أن تكون زيادة نسبة الضريبة على أرباح الشركات خياراً صائباً، باعتبار أن النسبة المركبة الحالية تلامس 23.5%، وهي نسبة مقبولة مقارنة مع دول العالم. يقول إنّ هناك بدائل كثيرة، منها توقيف التوظيف إلى حين إنجاز مسح شامل بحاجات الإدارات، وتخفيف الإنفاق والهدر والفساد، وترشيق الموازنة المضخمة بأبواب عدة، وتحسين الجباية وتوسيع قاعدة المكلفين بالضرائب، لا سيما أنّ هناك أعداداً كبيرة من الشركات الوهمية المنظورة وغير المنظورة التي لا تدفع الضرائب، وتفعيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقيام الدولة بتأجير ممتلكاتها وعقاراتها لفترات طويلة.
________________________________________
الكتل السياسية الأساسية: السلسلة تحتاج إلى نضوج
■ عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ألان عون:
أعتقد أنّ ظرف إقرار السلسلة لم ينضج بعد، فلا شيء تغيّر خلال الأشهر الماضية منذ تطيير المشروع في الهيئة العامة للمجلس النيابي، لا سيما أن طرح الموضوع يومها جرى تحت ضغط المزايدات وخضع للكثير من التجاذبات. لا نشعر بأنّه جرى تأمين المظلة الكافية للإقرار، والأخذ بالملاحظات التي أدت إلى التطيير في المرة الماضية. وبذلك نرى أن وضع السلسلة على جدول الأعمال يحتاج إلى مرحلة تحضيرية قبل رميها مجدداً في حلبة الصراع النيابي.
■ وزير التربية مروان حمادة:
ندعو إلى مقاربة المسائل من باب التوازن الاقتصادي الاجتماعي العاقل، وأعتقد أنّ السلسلة مشروع عاقل طال انتظاره، وقد بات قابلاً للتنفيذ بعد إعادة النظر بسلسلة العسكريين وتصويب سلسلة الأساتذة الثانويين بإعطائهم 6 درجات.
إلاّ أنّ أيّ محاولة لنفخ الأرقام وضرب التوازن بين النفقات والإيرادات سيضع السلسلة مجدداً في مكمن الخطر والتعطيل. ونشدد على أن التمويل يجب أن يكون شفافاً، ولا يمكن التحدث عن مصادر غير مضمونة، كالكهرباء مثلاً.
- عضو كتلة المستقبل النيابية النائب غازي يوسف:
أعتقد أن الأمور الآن ذاهبة باتجاه الإقرار، وهذه المرة ستكون ثابتة، بعدما بات التمويل شبه متوافر، رغم أن هناك حاجة إلى بعض الجوجلة والتصويبات مع وزير المال والكتل السياسية. ونحن ككتلة كنا وما زلنا مع سلسلة رواتب موضوعية تعطي الحقوق لكل من يستحق، واعتراضنا في السابق كان على عدم توفير الإيرادات.
■ عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر:
نستكشف الأجواء من جديد. نحتاج إلى معرفة الأعباء المالية الحقيقية للمشروع وماذا فعلت اللجنة المصغرة برئاسة وزير المال وما هي الخلاصات التي خرجت بها إذا كنا لا نزال ككتل سياسية ملتزمين بسقف الـ1200 مليار. وبناءً عليه، كيف سنوائم بين هذا الأمر والمطبّات التي ظهرت أخيراً في ما يختص بالمتقاعدين والأساتذة الثانويين، وهل نحن قادرون على تطبيق الإصلاحات الإدارية التي نصرّ عليها؟ يتطلب الأمر أيضاً إطلاق جولة جديدة من المشاورات وإجراء المقارنات مع أرقام الموازنة العامة.
جريدة النهار
اتفاق تعاون أكاديمي بين LAU والمديرية العامة للأمن العام
وقع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم ورئيس الجامعة اللبنانية الأميركية LAU الدكتور جوزف جبرا، اتفاق تعاون أكاديمي، وذلك خلال احتفال أقيم في مقر المديرية في المتحف، حضره جمع من الضباط وأكاديميون من الجامعة.
وألقى ابرهيم كلمة أثنى فيها على الخطوة النوعية بين الطرفين، وشدد على أهمية هذا الاتفاق الذي يقضي "بالوصول بالمديرية الى الافق الاوسع الذي يرتكز على المزاوجة بين التحصيل العلمي والتدريب، وتنمية قدرات الأمن العام وموارده البشرية والتقنية، وبما يلبي الحاجات العملانية واللوجستية. وطمأن اللواء ابراهيم اللبنانيين الى ان "لبنان محميّ الآن اكثر من اي وقت مضى، وهو على طريق رفع مستوى الحماية اكثر، جراء التنسيق الأمني بين المؤسسات العسكرية والأمنية".
من جهته، شكر رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية الدكتور جوزف جبرا جهود المديرية العامة للأمن العام في تكريس حياة عناصرها لخدمة لبنان وحمايته، مشيراً الى أن الجامعة والمديرية يتشاركان "رسالة سامية مرتكزة على العطاء في سبيل حياة أفضل". ووعد جبرا بأن تكرس الجامعة كل إمكاناتها "لتلبية رغباتكم العلمية التي سنخصصها لخدمة المجتمع وخدمة لبنان لكي يكون لنا لبنان أفضل نفتخر به".
جريدة المدن
طرابلس: حرمان طلاب اللبنانية من خدمة ألفا وتاتش؟
تحت شعار "طلاب اللبنانية صاروا بالبلمند"، أطلقت مجموعة من طلاب الجامعة اللبنانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة في الشمال (الفرع الثالث)، حملة اعتراضٍ على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجاً على ما أسموه "التجارة بحقوقهم"، بعدما اكتشفوا أنّ الخدمة التي أطلقتها وزارة الاتصالات بالتعاون مع شركتي Alfa وTouch الخاصة بطلاب الجامعات، لم يستفيدوا منها بعد، بسبب "تواطؤ موظفي الجامعة على حسابنا لمصلحة جامعة البلمند"، وفق ما يشير أحد الطلاب لـ"المدن".
هذه الخدمة، التي أعلنها في حزيران وزير الاتصالات جمال الجرّاح، طرحت تخفيضات لطلاب الجامعات من المشتركين في الخطوط الثابتة ومسبقة الدفع، تصل إلى 80% بكلفة 15 دولاراً في الشهر. وتتضمن: 5 جيغابايت من البيانات للاستهلاك الشهري مع امكانية الحفاظ على البيانات المتبقية للشهر المقبل، 3 ساعات من التخابر المفتوح مع كل المشتركين في أي بقعة من لبنان، 1000 رسالة قصيرة SMS، واشتراك مجاني لمدة شهرين في باقة Alfa Anghami، ودخول غير محدود إلى موقعي Wikipedia وLinkedIn.
لكن، ماذا جرى مع طلاب اللبنانيّة؟
وفق البيّان، الذي أتفق الطلاب على نشره، فإنّه بعد مرور أسبوعيّن على إعلان الخدمة، ورغم تسجيل الطلاب لأرقامهم وأسمائهم لدى موظفي الجامعة، لم يصدر شيء بخصوص تفعيلها. وإنّما، "تفاجأنا لاحقاً بطلب جديد وهو التواصل مع رقم هاتف لتفعيل الخدمة، فقام بعض الطلاب بالتواصل مع صاحب هذا الرقم، لنتفاجأ مجدّداً برسالة فحواها أنّه من أراد تفعيل هذه الخدمة عليه إرسال دولار إلى رقم معيّن إن كان خطه ألفا ورقم آخر إن كان خطه تاتش".
وبعدما اتصل الطلاب بشركة ألفا، وتأكدوا أن التكلفة الإضافيّة غير صحيحة، تواصلوا مع "صاحب الرقم" للاستفسار عن ماهيّة الدولار. فجاء الردّ أنّ "هذه الخدمة تفعّل عبر إرسال أرقام الطلاب وأسمائهم إلى جامعة خاصة وهي جامعة البلمند لتفعيل الخدمة".
وبينما جاء اعتراض الطلاب على سبب ربط تفعيل الخدمة بجامعة البلمند، الذي وصفوه بـ"التجارة"، واستغلال الموظفين لهم، اعترضوا على استعانة الجامعة اللبنانية بجامعة خاصة من أجل تفعيل خدمة تقنية لطلابها. وسألوا: "أين التقنيين والموظفين في الجامعة اللبنانية؟ أين قسم الهندسة ليعمل على هذه الخدمة ويوفرها لكلّ طلاب الجامعة بفروعها وكلياتها كلها؟".
من جهته، ينفي مدير كلية الآداب الدكتور سعيد آدم في اتصالٍ مع "المدن"، ما يتداوله الطلاب عن دفع الدولار لمصلحة جامعة البلمند، ويعتبرها حملة مغرضة لا أساس لها من الصحّة.
جنى الدهيبي
حسناء بوحرفوش وإيليان الأسمر وديزيريه الحاج باحثات بـ"180 ثانية"
قد يكون بُعد الباحث من الناس ونخبويته في شرح أفكاره والتواصل من أبرز الإنتقادات التي يواجهها الباحثون، خصوصاً لما تحمله هذه المهنة من أهمية اجتماعية تسهم في تقدم الإنسانية وحل مشكلاتها. من أجل ذلك، تقيم "الوكالة الجامعية للفرنكوفونية" منذ ثلاث سنوات مسابقة توعوية تحت عنوان "أطروحتي بـ180 ثانية"، تشترط على طلاب الدكتوراه المشاركين فيها عرض مشاريعهم البحثية ضمن مدّةٍ لا تتعدّى ثلاث دقائق.
للمرة الأولى، الجمعة في 30 حزيران، أجريت هذه المسابقة في لبنان في مقر المجلس الوطني للبحوث العلمية، وشارك فيها 17 باحثاً من الجامعة اللبنانية، جامعة القديس يوسف، جامعة الروح القدس- الكسليك وجامعة بيروت العربية، عرضوا بحوثهم باللغة الفرنسية. أما لجنة التحكيم فتألفت من المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكفونية في الشرق الأوسط أرفي سابوران، مديرة برنامج الدعم للدكتوراه في المجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الزين، رئيسة الجامعة الإسلامية في لبنان دينا المولى، المدير التنفيذي لجريدة لوريان لو جور ميشال الحلو والصحافية في جريدة النهار روزيت فاضل. ويشير الأمين العام للمجلس الدكتور معين حمزة، في حديث إلى "المدن"، إلى أهمية هذه المباراة كتدريب للباحثين على شرح بحوثهم من خلال اعتماد قدر أقل من "الثرثرة"، متحدثاً عن "الفجوة بين المعلومات المتراكمة لدى الباحث وحق الرأي العام في الإطلاع على نتائج البحوث".
بعد انتهاء العرض، صوّت الحضور للمرشّح المفضّل واجتمعت اللجنة لتقرر من ستمنحه الجوائز الثلاث الأولى. فنالت الباحثة حسناء بوحرفوش "جائزة الجمهور" والجائزة الأولى من لجنة التحكيم، وهي دكتورة في الآداب الحديثة من جامعة بيروت العربية. تحدثت بوحرفوش عن بحثها القائم على مراجعة الكتب الأدبية من روايات ومذكرات وسير مبنية على أحداث واقعية حصلت في لبنان بين العامين 1914 و2014. أرادت بوحرفوش، من خلال بحثها، التوصل إلى كتاب تاريخ لبناني مبسّط و"حقيقي". وتمكنت من "اكتشاف الأحداث الصحيحة من تلك المفبركة أو المبتكرة، التي تدعم قصّة أي مجموعة ضد أخرى"، وفقها.
لكن مشروع بوحرفوش لا ينتهي عند هذا الحد، بل يتطلّب جهود باحثين آخرين لدراسة أحداث ووقائع لم تدرسها هي. "بعد ذلك يمكننا جمع النتائج مع بعضها والتوصل إلى كتاب تاريخ جامع شرط أن نتصالح مع الماضي، ونتقبّل قباحاته وأخطاءه وأن نسامح بعضنا لأن الجميع أخطأ، وأن ننسى من دون أن تموت ذاكرتنا، بل أن نتعلم منها". أما عن أهمية تواصل الباحث مع الجمهور بسلاسة وسهولة، فتسأل بوحرفوش: "كيف تكون الدكتوراه رسالة إذا لم يكن الهدف منها إيصالها إلى جمهور ما؟".
أما الجائزة الثانية فحصلت عليها إيليان الأسمر الباحثة في الكيمياء في الجامعة اللبنانية. ويتمحور بحث الأسمر حول استخدام مادة الماغنيزيوم في الخزانات الخاصة بمادة الهيدروجين، التي تشكل مصدر طاقة بديل وصديق للبيئة. فتخزين الهيدروجين أكثر تعقيداً من غيره من المواد. أما مادة الماغنيزيوم فيمكن اعتبارها المكون المفتاح في هذه الخزانات.
وحصلت ديزيريه الحاج، الباحثة في مجال الصيدلة في جامعة القديس يوسف، على الجائزة الثالثة عن بحثها المتمحور حول طريقة علمية لتمييز اللحوم الطازجة عن المجلّدة والمذوّبة. "هذه الطريقة موجودة، لكنني طورتها من خلال زيادة حساسيتها لملاحظة التجميد"، تقول الحاج. ويمكن استخدام هذه الطريقة في المختبرات المؤسسات المهتمة بفحص الأكل، لتأمين رقابة أفضل على البضائع المحلية والمستوردة.
أذهلت البحوث حمزة، خصوصاً أنها المرة الأولى التي تنظم فيها هذه المسابقة في لبنان. وهو يتمنى على القطاع الخاص "الاهتمام بهذه الإنجازات العلمية واستغلالها". أما بالنسبة إلى الحكومة اللبنانية، فأوضح حمزة أن "المجلس يستخدم نتائج البحوث ويحيلها إلى الوزارات المختصة ويساعد باحثين من خلال السماح لهم باستخدام المراصد والمختبرات الخاصة بالمجلس".
في 28 أيلول 2017، سيتواجه الفائزون في النهائيات الوطنية المنظّمة في الدول المشاركة، وهي بنين، الكاميرون، ساحل العاج، هايتي، جمهورية الكونغو الديموقراطية، السنيغال وتونس ولبنان، في المباراة النهائية الدولية التي ستنظم في مدينة ليبيج البلجيكية.
هدى حبيش
جريدة اللواء
مراد في تخريج طلاب LIU في بيروت: سيكون اسمها الجامعة الدولية في العام المقبل
أقامت الجامعة اللبنانية الدولية LIU فرع بيروت حفل تخريج دفعة من طلابها لهذا العام، برعاية رئيسها الوزير السابق عبد الرحيم مراد وفي حضور ممثل وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ووزراء ونواب حاليين وسابقين وقيادات حزبية وامنية ودينية وحشد من الأهالي.
بعد النشيدين الوطني والجامعة وكلمة عريف الحفل مدير مركز عمر المختار محمد نجم الدين، ألقى راعي الحفل كلمة جاء فيها: « كنا وما نزال منذ أربعين عاما، أصحاب الرهان على لبنان، وطنا معافى، وشعبا واعيا، وحياة طبيعية واعدة، فاقتربنا في عملنا العام من الناس، وحاولنا أن نقف على حاجات مجتمعنا، ولم نتردد في أن تكون التربية والتعليم خيارنا، باعتبارها الحاجة الأكثر إلحاحا لأن تلبَّى، وهي المجال الأفضل لتكوين شخصية الإنسان، الذي كلما ازداد علما، ازداد به الوطن ثراء وغنى…».
اضاف: «أفقيا بالتمدد إلى جميع المناطق اللبنانية، لنكون حيث يكون طالب العلم، دون أن نكلفه أعباء الانتقال من المكان الذي هو فيه، ولتكون الفرص متكافئة للجميع، في تحصيل التعليم الجامعي، الفقير قبل الغني، ومحدود الدخل قبل أصحاب اليسار والثراء».
وتوجه الى الطلاب: طاب مساؤكم يا جيل المسؤولية على كل صعيد، ويا حملة هموم الوطن في كل مجال، ويا من عليكم نعقد الآمال، وطنا وأهلا وجامعة ومجتمعا، على أن تكونوا البررة بالأرض وعمارتها، وتتقدموا الصفوف للنهوض وبناء لبنان».
وشدد على التطلع الى دور عربي فكانت لنا الفروع في عدة دول عربية، وسنكمل المسيرة بإذن الله ليكون لنا فروع في بقية الدول العربية. وختم: «من منطلق هذا البعد العربي والدولي، كان لا بد من التكامل والتوازن بين التسمية والدور. بناء على ذلك، وابتداء من العام الدراسي المقبل، سيتبدل إسم الجامعة ليكون الجامعة الدولية».
الوكالة الوطنية
المعهد العالي للعلوم التطبيقية في اللبنانية اعلن عن حاجته للتعاقد مع أساتذة
أعلنت إدارة المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية "كنام لبنان" في الجامعة اللبنانية، في بيان، عن "حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حملة شهادة الدكتوراه، الهندسة او الماجستير في الاختصاصات الاتية: الكترونيك، كهرباء، الميكانيك، العمليات الصناعية، الهندسة المدنية، إدارة المشاريع، إحصاء، إدارة الاعمال، الرياضيات، معلوماتية واللغات (فرنسي – إنكليزي)، وذلك للتعليم في مراكزها في بيروت، بعلبك، بكفيا، شتورا، طرابلس ونهر ابراهيم".
ودعت "الراغبين تقديم الطلب (الشهادات العلمية والخبرات والسيرة الذاتية) في المركز الرئيسي في بيروت، أو أي من المراكز المذكورة او مراجعة الموقع الألكتروني : http://www.cnam-liban.fr".
المركز التربوي هنأ الناجحين في المتوسطة ووعدهم بالعمل لمناهج متطورة تضمن جودة التعليم والحداثة
أكد المركز التربوي للبحوث والإنماء أن "نسبة النجاح المرتفعة هي نتيجة للتعاون الذي ابداه الفرقاء التربويون برعاية ودعم من وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة والذي انعكس تضافرا بناء لجهود مخلصة أثمرت نجاحات حلوة".
وشكر المركز "كل من أسهم في تطوير صيغة الامتحانات أكاديميا وفنيا ولوجستيا، وبخاصة كل من شارك في وضع توصيف الامتحانات".
واوضح في بيان "إن المركز التربوي للبحوث والإنماء يتقدم بأحر التهاني من تلامذة الشهادة المتوسطة وأساتذتهم وذويهم، الذين تكللت جهودهم بالنجاح، ويعدهم بالعمل على تطوير المناهج بما يضمن حق الجميع بنظام تعليمي ذي جودة يلبي مستلزمات الحداثة ويراعي مبدأ تكافؤ الفرص. كما يتقدم بالشكر الجزيل من كل من أسهم في تطوير صيغة الامتحانات أكاديميا وفنيا ولوجستيا. وبخاصة كل من شارك في وضع توصيف الامتحانات وإنتاج نماذج "دليلنا" وتدريب الأساتذة ووضع مسابقات الامتحانات وأسس التصحيح بالإضافة إلى كل من أسهم في التصحيح وإصدار النتائج". مشيرا الى "ان نسبة النجاح العالية لهذا العام ما هي إلا نتيجة للتعاون الذي أبداه الافرقاء التربويون- برعاية ودعم من معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حمادة- والذي انعكس تضافرا بناء لجهود مخلصة أثمرت نجاحات حلوة، في ترجمة للشعار الذي نتشارك الإيمان به "وبالتربية نبني معا".
نسبة النجاح في البريفيه في مدارس المبرات بين 100 و95 %
هنأت جمعية المبرات الخيرية، في بيان اليوم، طلابها الناجحين في امتحانات الشهادة المتوسطة على صعيد لبنان للعام الدراسي 2016-2017، "وهم خير مصداق لقول سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله "مستقبلنا العلم، فالذي ينطلق بالعلم فانه ينطلق في صنع المستقبل..."
واشارت الى ان عدد الطلاب الناجحين 1337، بتقديرات جيد جدا ل 252 طالبا وبتقدير جيد ل 345 طالبا. اما نسبة النجاح في المدارس فقد تراوحت بين 100 % و 95 %.
وأعلنت عن المراتب التي نالها طلاب المبرات:
- المرتبة الثانية في لبنان: زهراء طقش - ثانوية الرحمة.
- المرتبة الخامسة في لبنان: زينب هزيمة - ثانوية الكوثر.
- المرتبة السابعة في لبنان: غدير قشمر - ثانوية الكوثر.
- المرتبة التاسعة في لبنان: سنى فقيه - ثانوية الرحمة.
- المرتبة العاشرة في لبنان: فاطمة شعيتو - ثانوية المجتبى، أحمد عنيسي - ثانوية الإمام الحسن، إنجي جمعة - ثانوية الكوثر، بتول حريري - ثانوية الكوثر، نور زهر الدين - ثانوية الكوثر".
وختم البيان: "فوز مبارك وإلى مزيد من التقدم والنجاح".
القوات والتيار في زحلة طالبا بالرجوع عن تعيين حسين السيد مديرا لمعهد العلوم الإجتماعية
صدر عن كل من منسقية زحلة في القوات اللبنانية وهيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر البيان التالي: "بتاريخ 23 حزيران 2017 صدر عن رئاسة الجامعة اللبنانية قرار يقضي بتعيين مدير جديد لمعهد العلوم الإجتماعية الفرع الرابع - زحلة، هو الدكتور عبدالله حسين السيد خلفا للمدير المنتهية ولايته الدكتور هيكل الراعي، وهو من أبناء طائفة الروم الملكيين الكاثوليك.
يهم منسقية زحلة في القوات اللبنانية وهيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر ان يعلنا ما يلي:
أولا: التنويه بكفاءة كل من الدكتورين السيد والراعي ومستويهما الأكاديمي المميز.
ثانيا: التشبث باعتماد التوزيع الطائفي والمذهبي في كل مهمة أو تكليف فضلا عن معايير الكفاءة والإختصاص.
ثالثا: التخوف من اعتماد منهجية تهميش الوجود المسيحي في إدارات الدولة ومؤسساتها العامة وسياسة القضم التي ظهرت في غير مناسبة.
رابعا: الخشية من انتهاج هذه السياسة في الجامعة اللبنانية في الفترة الأخيرة، التي تعزز الإعتقاد باستئثار فئات بحقوق فئات أخرى ما يطيح بمبدأ المشاركة والتكامل وما نص عليه الدستور والميثاق الوطني والإعلانات على اختلاف تسمياتها.
خامسا: وجوب الرجوع عن قرار تعيين الدكتور عبدالله حسين السيد وتعيين أحد الدكتورين المسيحيين اللذين تضمنت اسميهما اللائحة المرفوعة الى رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب مديرا للفرع الرابع في زحلة خلفا للدكتور الراعي.
إننا ندعو الى تصحيح هذه الخطوة المتهورة إذ نرى تحت الرماد نارا، كما نحذر من ردة فعل لا تحمد عقباها.
توضيح من مكتب وزير الشباب حول استضافة بطولة آسيا لكرة السلة في لبنان
علق مكتب وزير الشباب والرياضة محمد فنيش في بيان، على ما "ورد في أحد البرامج التلفزيونية وما مفاده أن وزارة الشباب والرياضة موقفها غير واضح بالنسبة إلى استضافة بطولة آسيا لكرة السلة في لبنان، موضحا أن "وزير الشباب والرياضة هو أول من اقترح على الاتحاد اللبناني لكرة السلة أن يتقدم بملف الى الوزارة لرفعه الى مجلس الوزراء لطلب مساعدة لإقامة هذه البطولة كون المبلغ المطلوب لإقامة البطولة يفوق المبالغ المتاحة في موازنة الوزارة، ويحتاج إلى اعتمادات خاصة يوافق عليها مجلس الوزراء، وطلب الوزير من الاتحاد تقديم الملف، وأخذ الامر أشهرا عدة. وفور تقديم الملف، قام الوزير بتحويله خلال فترة أيام معدودة الى الامانة لمجلس الوزراء لدراسة الملف وطرحه على مجلس الوزراء لأخذ القرار المناسب بهذا الشأن".
وأشار البيان إلى أن "مكتب وزير الشباب والرياضة يهمه توضيح هذا الامر، منعا لأي شائعات وأخبار تحاول أن توحي بعكس هذا الامر، وتؤكد أن وزير الشباب والرياضة قام بواجبه اقتناعا منه بأهمية رفع هذا الملف، وأي كلام عكس ذلك هو مغالطات، والهدف منها الاساءة الى الرياضة وإلى وزارة الشباب والرياضة".
جريدة الجمهورية
«التنسيق» المشتركة: للمساواة في «السلسلة»
استقبل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وفداً من رابطة قدماء القوى المسلحة والمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة ومنتدى السفراء اللبنانيين تمثّل باللواء عثمان عثمان واللواء شوقي المصري والعميد شوقي أبو شقرا وعصام بكداش وعصام عزام عن رابطة الأساتذة المتقاعدين في الثانوي. وعرض الوفد آخر التطورات والاتصالات حول سلسلة الرتب والرواتب.
في سياق متصل، طالبت هيئة التنسيق المشتركة لمتقاعدي القطاع العام، والتي تضم رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانية، والمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، ومنتدى سفراء لبنان، في بيان، بانصافها في مشروع السلسلة، ومساواتها مع بقية المستفيدين.
وجاء في البيان: خلال العام 1998 أقرت الحكومة المبدأ الآتي: «المساواة في معاشات المتقاعدين المماثلين في الفئة وفي الدرجة وفي عدد سني الخدمة مهما كان تاريخ الإحالة على التقاعد». واعتُمد هذا المبدأ وطُبق في جميع القوانين الصادرة منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.
أما مشروع سلسلة الرتب والرواتب الجديد الذي بوشر بدراسته منذ العام 2012، فقد أقرّت الحكومة مبدأ المساواة المذكور في المادة 23 من مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أحالته الى المجلس النيابي في 13/6/2013.
وبالفعل اجتمع المجلس النيابي بهيئته العامة وأقرّ بالإجماع بتاريخ 14/5/2014 مبدأ المساواة بين المتقاعدين في المادة 17 من قانون السلسة. لم ينشر هذا القانون نتيجة الفراغ في مقام رئاسة الجمهورية. ولكن عند انتخاب رئيس للجمهورية اواخر العام 2016، وبدلًا من استكمال مسيرته الإجرائية بالتوقيع والنشر أحيل، وبشكل مستغرب، الى اللجان النيابية المشتركة التي نقضت مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 17 المذكور أعلاه، وأحلّت مكانه مبدأ الشطور الجائر بحق المتقاعدين، وذلك بتاريخ 18/3/2017.
بناءً على ما تقدم، تطالب هيئة التنسيق المشتركة بإحقاق الحق حفاظًا على كرامة المجلس النيابي وصدقيته، من خلال العودة الى ما قرّره المجلس بهيئته العامة في 14/5/2014، وإحالته على رئاسة الجمهورية لتوقيعه ونشره.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
