جريدة الأخبار
«مهرجان» سلسلة الرواتب: تعويم الاتحاد العمالي؟
أعلن اللقاء بين هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام، أمس، لم يكن مؤتمراً صحافياً للإعلان عن خطة تحرك مشتركة كما كان مقرراً، بقدر ما كان مهرجاناً تضامنياً مع الاتحاد، بدليل حشود المشاركين الذين غص بهم مقر الاتحاد.
هذا المشهد عزز الأسئلة التي أثارها دخول الاتحاد العام المفاجئ والمتأخر على خط المطالبة بالحقوق في سلسلة الرتب والرواتب، والدور الجديد الذي يُرسم للاتحاد العمالي وما إذا كان المطلوب من التقارب مع هيئة التنسيق تعويم الاتحاد وتلميع صورته ليعود هو الحاضن النقابي ويسهل بذلك الانقضاض على ما بقي من الحركة النقابية، وهل تنوي القيادة الجديدة للاتحاد فعلاً إدراج البرنامج الاقتصادي والاجتماعي على أجندتها، أم ثمة ما يُعدّ في الكواليس لتمييع الحقوق وعرقلة مشروع السلسلة تحديداً؟
بالمبدأ، لم تعترض رابطة التعليم الأساسي على التنسيق مع الاتحاد العمالي، إلا أن أعضاءها انسحبوا من المؤتمر الصحافي، احتجاجاً على ما سموه «إخلال بالاتفاق»، وتحويل اللقاء إلى «هايد بارك»، فيما جرى الاتفاق في الاجتماع التنسيقي أن تقتصر المداخلات على كلمتين فقط، كلمة باسم الاتحاد يلقيها رئيس الاتحاد بشارة الأسمر وأخرى باسم هيئة التنسيق النقابية يلقيها رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي. كذلك فإنّ الرابطة استغربت أن يلجأ جباوي إلى استبدال تسمية هيئة التنسيق النقابية بـ«هيئة تنسيق روابط الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص وموظفي الإدارة العامة»، في محاولة للإيحاء بأنّ رابطة التعليم الثانوي لا ترغب في الاستمرار في هيئة التنسيق. جباوي نفى لـ«الأخبار» هذه الفرضية، مشيراً إلى أنّ «كل ما في الأمر أن موظفي الإدارة العامة لم يشكلوا قيادتهم الجديدة بعد، وبالتالي فإنّ الممثلين النقابيين الحاليين لا يشكلون كل مكونات هيئة التنسيق النقابية». هذا ليس رأي مسؤول الإعلام في الرابطة أحمد الخير الذي حضر المؤتمر الصحافي، وقال إنّ جباوي تحدث أمس باسم «رابطتنا التي لا تعتبر نفسها جزءاً من هيئة التنسيق، بناءً على توصية من مجالس المندوبين بالانفصال».
في همروجة المؤتمر الصحافي، تحدث الأسمر عن مناخات إيجابية لإقرار سلسلة الرواتب «لمسناها في إطار اتصالاتنا مع أكثر من مرجعية رسمية ونيابية نكنّ لها كلّ التقدير والاحترام». وقال إنّ «الاتحاد العمالي يعتبر أن مؤتمره الصحافي اليوم هو الإنذار الأخير قبل إقرار السلسلة في نهاية تموز كحد أقصى قبل العاصفة!». أما جباوي الذي هنأ الأسمر على توليه الرئاسة، فطالب بإقرار السلسلة في الجلسة النيابية التي وعد رئيس مجلس النواب نبيه بري بها، وعدم العودة إلى المماطلة واختلاق الحجج، مؤكداً أنّه لا حاجة إلى الساحات كي تكون الحكم مجدداً ومواقف أخرى سوف نتخذها قد لا تكون في مصلحة أحد إذا لم تُقرّ السلسلة في تموز بجلسةٍ علنية.
رئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض عزا هو الآخر التواصل مع الاتحاد إلى «إشارات إيجابية أتتنا من القيادة الجديدة ونحن نمد يد العون لكل تحرك نقابي صادق وهادف للحفاظ على حقوق العمال». وأيد كل من حمزة منصور باسم المتعاقدين وطارق برازي باسم موظفي القطاع العام تحرك الاتحاد العمالي لإيصال صوت المحرومين.
فاتن الحاج
جريدة الجمهورية
جديد «السلسلة»
في جديد قضية مشروع سلسلة الرتب والرواتب، إنتقل هذا الملف الى مرحلة عَضّ الاصابع، مع اقتراب موعد الجلسة التشريعية، وعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد اليوم في ظل كلام على احتمال إقدام الحكومة على استعادة مشروع السلسلة من المجلس لمعاودة درسه.
واذا كانت التهديدات التي تطلقها هيئة التنسيق النقابية اليوم لا تختلف في المضمون عن تهديداتها في الماضي، لجهة النزول الى الشارع أو مقاطعة تصحيح الامتحانات، فإنها في الشكل أصبحت أكثر تماسكاً من خلال اعتماد الاتحاد العمالي العام مقرّاً لإطلاق الحملات.
ففي السابق، كان الاتحاد يعلن دعمه التحركات من دون ان يشارك فيها، وكانت العلاقة بينه وبين هيئة التنسيق النقابية مفقودة. امّا اليوم فقد تبدّل المشهد، وصار رئيس الاتحاد العمالي العام هو من يعلن القرارات باسم الجميع. وهذا التطور يعطي زخماً لتحركات الاطراف المطالبة بالسلسلة.
وقد كررت هذه الاطراف أمس مطالبها بـ«سلسلة عادلة»، وعاوَدت تأكيد رفضها فرض ضرائب على الناس لتأمين التمويل المطلوب لهذه السلسلة، مذكّرة بأنها ستعود الى الشارع في حال لاحظت مماطلة في إقرارها، ومُمهلة السلطة حتى نهاية تموز الجاري تحت طائلة النزول الى الشارع.
سباق بين إطلاق الرصاص ونتائج الثانوية العامة... من يفوز؟
رغم مرور أسبوع على صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، تتواصل التوقيفات بحق مطلِقي النار ابتهاجاً، وتتزايد معها قائمة الأسماء. «تبَلّغنا عن 193 حال إطلاق رصاص على كامل الأراضي اللبنانية، وتَمكّنا حتى الآن من توقيف أكثر من 80 منهم»، يؤكّد مصدر أمني لـ»الجمهورية»، محذّراً من تمادي هذه الظاهرة مع اقتراب صدور نتائج الثانوية العامة يوم السبت: «لن نتهاون مع أيّ مطلِق رصاصة، بصرف النظر ما إذا حصَد أرواحاً أو أصابَ خسائر مادّية، التعليمات واضحة».
الأنفاس محبوسة، الأعصاب مشدودة، الترقّب سيّد الموقف. أكثر من 40 ألف تلميذ في الثانوية العامة ينتظرون وعائلاتهم بفارغ الصبر يوم السبت موعد صدور النتائج، عيون بعضهم معلّقة على عقارب الساعة فيما أصابع البعض على الزناد.
وكأنّه لا يكفي ما وَقع من ضحايا هذا العام نتيجة الرصاص المتفلّت. ما يزيد الطين بلّة، ويرفع منسوب المخاوف من ردود الفعل المرافقة للنتائج، أنّ هذه الدفعة من التلاميذ ستنال للمرّة الأولى شهادةً رسمية، بعدما أخذت إفادات في المتوسطة، لذا لا شيءَ مضمونٌ.
العلامات... تُحدّد الرصاصات
لم يكَد يتلقّى أبو وليد خبر نجاح ابنه حتى حمَل سلاحه وهرول إلى السطح مطلِقاً له العنان، إلّا أنّ زوجته لحقَت به، وهي تحمل طفلَها الرضيع تتوسّله، «من شان ألله بلاها»، «يا رجّال منخرب بيتنا بإيدنا»... نجحت الزوجة في ثنيِ زوجها عن فِعلته، وعادا معاً أدراجَهما.
ولكن ما إن دخلَ الوالد منزله حتى أخذ هاتفَه واتّصل بوالده المقيم في الضيعة، قائلاً: «حفيدك نجح، إنت والشباب عمِلوا اللازم»، فأخذ الجد المهمّة عن ابنه وخرج «لتُلعلعَ» رصاصاته في السماء. أمّا جاره فيُعدّ الدقائق واللحظات، فقد وعَد ابنته في الثانوية العامة بأنّه سيطلِق لها رصاصات بعدد علاماتها مع احتساب علامات «البروفيه».
فيقول: «منذ 3 سنوات أرجأنا فرحتَنا، والسبت الشهادة الرسمية الأولى الفعلية لابنتي، وفهمكم كفاية»، رافضاً متابعة الحديث تحسُّباً لِـ«دزّة بحقّو»، على حدّ تعبيره.
من هو مطلِق النار؟
في ضوء المتابعات المكثّفة التي تُجريها القوى الأمنية، والتحقيقات مع مطلِقي النار يتبيّن أنّ آباءَ التلاميذ أو أشقّاءَهم غالباً ما يتشجّعون لإطلاق النار، على اعتبار «ليش جارنا قوَّص ونِحنا لأ!».
في هذا الإطار يلفت المصدر الأمني إلى أنّ «مطلق النار، بصرف النظر عن هويته، هو مجرم لأنّ هناك احتمالاً كبيراً أن يُقتل إنساناً آخر بفعلته، والقانون (المادة 75) واضح في هذا الشأن، «كلّ من أطلقَ النار في الأماكن الآهلة أو في حشدٍ من الناس، من سلاح مرخَّص أو غير مرخّص، يُعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة ماليّة».
ويَعتبر المصدر أنّه لا يمكن الحديث عمّا إذا كانت هذه الظاهرة إلى تزايُد، نظراً إلى «أنّها دائماً موجودة، ثابتة في مناسبات كثيرة وفي مناطق متعدّدة ساحلاً وجبلاً».
بعلبك... والاختبار المزدوج
يُشكّل إطلاقُ الرصاص في عدد من القرى والبلدات اللبنانية جزءاً لا ينفصل عن تقاليد أهلها، ومنها بعلبك التي سجّلت سقوط الضحية الأولى حسين علي جمال نتيجة رصاص الابتهاج بنتائج «البروفيه». لذا تقف مدينة الشمس أمام اختبار مزدوج بين نتائج أبنائها وتعبير فرح أهلِهم بلا رصاص، خصوصاً أنّ مدينتهم ستطلِق مهرجاناتها عشية صدور النتائج.
في هذا السياق، يُعرب رئيس بلدية بعلبك العميد المتقاعد حسين لقيس لـ«الجمهورية» عن كامل حِرصه على ضبط الأمن، قائلاً: «تستقبل بعلبك من خارجها كمّاً كبيراً من الأهالي، ولكلٍّ عاداتُه وأساليبه التعبيرية، و90 في المئة من الخلافات التي تحصل ترتبط بأصحاب العلاقة ولا تعكس الصورة العامة عن المدينة».
ويتابع: «إطلاق البعض للرّصاص له رمزيتُه من حيث العدد، على سبيل المثال قد يطلقون 3 رصاصات عند حالات الوفاة، وأكثر عند طلب الاستنجاد، للأسف هذه عادة تَوارثتها الأجيال وبدأت تتّجه نحو الفوضى وارتكاب الجرائم».
وحيال خدمة التبليغ على الرقم 112، التي وضَعتها قوى الأمن الداخلي في أيدي المواطنين للتبليغ عن أيّ حادث إطلاق رصاص، تَعمد بلدية بعلبك بالإضافة إلى تلك الخدمة، إلى وسائل شتّى لمكافحة ظاهرة الرصاص، فيوضح لقيس: «عند كلّ عملية إطلاق نار نتقصّى عن الجهة المرتكبة، نجلبُ الهوية الكاملة ونُسطّر مذكّرة بحثٍ وتحرٍّ، وبمجرّد أنّ مطلِقي الرصاص باتوا يتبلّغون، تراجعَت إلى حدٍّ ما هذه الظاهرة».
ولا ينكِر لقيس مشقّة تتبّعِ الأفراد: «يصعب ترقّبُ كلّ فردٍ ولحظة إطلاقه الرصاص، لذا نُناشد الأجهزة الأمنية تعزيزَ تدابيرها، لكي «لا تضيع الطاسة» بين المفرقعات النارية والرصاص»، مشيراً إلى «أنّه لا يترك مناسبةً إلّا ويشجّع فاعليات البلدة وأبناءَها على التعبير بعيداً من الرصاص».
لماذا يطلِقون الرصاص؟
عملٌ بطولي، شجاع، قبضاي، «ديك الحي»، وغيرها من التسميات تقترن بأسماء مطلِقي الرصاص، الذين يرونَ في «وسيلة التعبير» هذه لغةً خاصة بهم، يَصعب التخلّي عنها. في هذا السياق، يوضح العالِم الاجتماعي الدكتور ميشال سبع «أنّ ظاهرة إطلاق الرصاص تعود إلى أيام الغزو، حين كانت القبائل وفي طريق عودتها منتصرةً تطلِق النار في الهواء لإبلاغ عشيرتها بالانتصار».
ويقول لـ«الجمهورية»: «ولاحقاً انتقلت عادةُ إطلاق الرصاص إلى الإعراس، عندما كان يستقبل العريس عروسَه، يبدأ المواكبون لها بإطلاق الرصاص، ويقابلهم رصاصُ أهلِ العريس، دلالة إلى أنّ عَقد الزواجِ يتمّ من منطلق القوّة».
ويضيف: «وعندما انتهت الحرب، ولم يعُد من حاجة للسلاح، باتوا يستغلّون أيَّ فرصة لاستخدام السلاح للتعبير عن أنّهم لا يزالون أقوياء، لكي لا يجرؤَ أحد على المساس بهم، ورافقَت هذه العادة مناسبات الأفراح أو الأتراح لتأكيد جهوزيتهم لخوض أيّ معركة».
وجود الدولة...
بين التعبير عن الفرح والحزن، تتعدَّد غايات مطلِقي الرصاص. وفي هذا السياق، يَعتبر سبع أنّه «ما من رابط بين الرصاص والابتهاج، سوى أنّ المبتهج يريد التعبير عن قوّته، إثباتَ وجوده، والدليل أنه يطلِق الرصاص في الأحزان».
ويضيف: «إستخدام السلاح سبقَ قيامَ الدولة، ولكن في مجتمعنا، حتى يومنا هذا لا يزال الرصاص منتشراً، ما يشير من جهة إلى أنّ حضور الدولة لا يزال مبتوراً، ومن جهة أخرى إلى رغبة لدى البعض في تحدّيها بعيداً من التعبير عن فرحه أو حزنه».
كيف يمكن التخفيف من هذه الظاهرة؟ يجيب سبع: «في ظلّ الازدواجية وتعدُّدِ الجهة الممسكة بالسلاح، وتَعذُّر دخول الدولة بعضَ المناطق، يصعب على المواطن تصديق وجودها. فلماذا في البلدان الأوروبية لا نشهد هذه الظاهرة، ولا يجرؤ أحد على إطلاق رصاصة؟ لذا وجود الدولة يجب أن يتخطّى إطارَ التمنّي، وقيامُها ليس فقط محصوراً بجهد قوى الأمن، بل هو منظومة كاملة».
الحل؟ #بتقبل_تقتل
تويتر، فايسبوك، موقعها الإلكتروني... لم تترك قوى الأمن الداخلي وسيلةً إلّا وجنّدتها في نشر ثقافة مكافحة ظاهرة إطلاق الرصاص، لا سيّما عبر هشتاغ #بتقبل_تقتل، بالإضافة إلى سلسلة من الإجراءات الميدانية وتدابير أمنية. وفي خطوة جديدة من نوعها لجأت إلى نشر أسماء مطلِقي النار، في هذا الإطار لا يخفي المصدر الأمني نفسُه «التخوّفَ الشديد من تجدّد الرصاص السبت، ولكنّ خطوة الإعلان عن الأسماء لا بد من أن تشكّلَ رادعاً، كي لا يَعتقد مطلِقو الرصاص أنّهم شجعان، أو أقوى من القانون». أمّا عن مصير الموقوفين؟ فيكتفي المصدر بالقول: «يتمّ التعامل معهم كأيّ شخص موقوف».
ختاماً، «في المدرسة نتعلّم الدروس ثمّ نمرّ على الامتحانات، أمّا في الحياة فنَمرُّ بالامتحانات ثمّ نتعلّم الدروس»، بعد هذا الكمّ الهائل من ضحايا الرصاص العشوائي أما آنَ لنا أن نتعلّم؟.
ناتلي اقليموس
جريدة المدن
ثمن مفرقعات النجاح لعلاج المصابين بالسرطان.. في الصرفند
نتيجة ما حصل بعد صدور نتائج الشهادة المتوسطة من احتفال بالمفرقعات النارية، ومع اقتراب موعد صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة، أطلق رئيس بلدية الصرفند علي حيدر خليفة مبادرة مميزة موجهة إلى أهالي البلدة الذين ينتظرون نتائج أبنائهم، بالقول: "ماذا لو استبدلنا دفع ثمن المفرقعات النارية التي سنطلقها فرحاً بالتبرع للمرضى المصابين بالسرطان؟".
وكانت بلدية الصرفند اتخذت قراراً بمنع بيع المفرقعات النارية في فترة الأعياد، ولاقى تجاوباً كبيراً. لكن، مع بدء صدور نتائج الشهادة المتوسطة لم تلتزم المحال ولا الأهالي بالقرار. ما دفع رئيس البلدية إلى إطلاق مبادرة "تحاكي ضمائر أهالي البلدة"، وفقه، معتبراً أن القرارات الخطية التي تعمّم تكون في أغلب الأحيان حبراً على ورق مع عدم وجود آلية للمحاسبة من جانب البلديات، التي تنتظر مؤازرة القوى الأمنية.
عليه، ستقوم البلدية بتوزيع صناديق التبرع في أماكن عدة في البلدة مخصصة لطلاب الشهادة الرسمية وأهلهم، من أجل التبرع بثمن المفرقعات لمرضى السرطان. ويشير خليفة إلى أنّ موضوع التبرع سيشمل الأطفال المصابين بالسرطان وسكان البلدة (مثل النازحين السوريين)، الذين ليس بمقدورهم الاستشفاء على نفقة وزارة الصحة أو الضمان الاجتماعي.
ويؤكد خليفة أنه لا يستطيع منع الأهالي من الفرح بنتائج أولادهم. لكن، يمكن في السنوات المقبلة تعميم الفكرة على قرى ساحل الزهراني والمدارس للترويج لها. "قد نكون تأخرنا بإطلاق الحملة، لكن لنجعلها هذا العام تجربة يمكن الاستفادة منها أكثر في السنوات المقبلة. فالأموال التي تصرف على المفرقعات كفيلة بتغطية علاج لمرضى السرطان لستة أشهر على الأقل في حال استجاب المواطنون".
المبادرة التي أطلقها خليفة، عصر الإثنين في 3 تموز، عبر صفحته الخاصة في فايسبوك لاقت ردود فعل إيجابية في البلدة، سواء أكان عبر التفاعل الإفتراضي أم عبر التفاعل الشخصي والاستجابة الفورية مع المبادرة. وستشهد الأيام القليلة المقبلة، التي تفصل عن صدور النتائج، السبت في 8 تموز، بدء التجهيز اللوجستي ونشر البيانات وانتداب شخص موثوق من قبل البلدية لمتابعة الموضوع.
استطاع خليفة توحيد البلدة مع مبادرته، باستثناء بعض أصحاب المحال التي تبيع المفرقعات النارية. فعباس علاء الدين، وهو أحد التجار الذين يوزعون المفرقعات النارية على عدد من المحال في البلدة، يشير إلى أنّ القرار لا يمكن تنفيذه بشكل سريع، فالناس معتادون على هذا الأمر، ويلزمهم سنوات عدة لتقبل أساليب جديدة للتعبير عن الفرح. ورغم الأضرار المادية التي ستلحق به، إلا إنه سيلتزم قرار البلدية بعدم البيع. "لكن، لن يستطيعوا منعي من البيع في القرى المجاورة".
صفاء عيّاد
الوكالة الوطنية
كنعان: السلسلة لانصاف الناس لا للمزايدة والموازنة طريق الاصلاح
أكد امين سر "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان أن "سلسلة الرتب والرواتب ليست موضوعا للمزايدة وكسب الشعبية، بل لانصاف الناس، ولاسيما أن الدولة التي لا تحترم حقوق موظفيها واساتذتها ومعلميها ومتقاعديها ليست بدولة".
واذ دعا في حديث صحافي الى "حركة سياسية لحماية قانون السلسلة من المزايدات لأن السلسلة قضية وطنية وانصاف القطاع العام واجب"، اكد ان "السلسلة ليست موضوعا لكسب الشعبية".
وجدد تأكيد أن "لا تسوية على المال العام والسرقات"، وأشار كنعان الى "هناك مشكلة بالحسابات المالية وتفاصيل التجاوزات موثقة في المحاضر، والشفافية ومحاربة الفساد تتطلب اقرار موازنة، لانها طريق الاصلاح، ومقاربة الحسابات بطريقة دستورية وقانونية".
|(..)
الاسمر: نطلق الانذار الاخير قبل العاصفة لاقرار السلسلة هذا الشهر وأي عرقلة لها لن تحمد عقباها ونرفض زيادة الضرائب والرسوم
وطنية - اطلق رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر "الانذار الاخير قبل العاصفة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب لكل الفئات صاحبة الحق فيها وخصوصا في ظل المناخات الايجابية".
جاء ذلك في مؤتمر صحافي حاشد، في حضور رئيس هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض وروابط المعلمين ورابطة موظفي القطاع العام وحشد من اعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد والنقابيين.
استهل المؤتمر بالنشيد الوطني، ثم ألقى الأسمر كلمة قال فيها: "نعقد هذا المؤتمر الصحافي المشترك اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام لنستعيد معا مرحلة من النضال المطلبي المشرف والمشترك مع هيئة التنسيق وروابط المعلمين ورابطة موظفي القطاع العام ومختلف هيئات المجتمع المدني التي كانت ولا تزال تشاركنا همومنا وواجباتنا في الدفاع عن حقوق الأجراء في مختلف القطاعات والمؤسسات والمناطق، وفي القطاعين العام والخاص.
ويأتي هذا اللقاء عشية مناخ رسمي ونيابي عام نأمل أن يؤدي إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب لكل الفئات صاحبة الحق فيها وخصوصا في ظل المناخات الايجابية التي لمسناها في إطار اتصالاتنا مع أكثر من مرجعية رسمية ونيابية نكنّ لها كلّ التقدير والاحترام".
وأضاف: "لقد مر ما يقارب الخمس سنوات وما زالت سلسلة الرتب والرواتب تتأرجح بين الدراسات وتتخبط حول الإيرادات. واليوم، وبعدما أنهى الساسة كيل أصواتنا الانتخابية بإقرار قانون الانتخاب وبعدما انتصرت إرادة التوافق اللبنانية وأنقذت لبنان من مأزق الفراغ وما له من تداعيات، فقد انتقلنا اليوم إلى مرحلة جديدة مرحلة التنفيذ العملي للوعود الاقتصادية التي لم تعد تكفي ولا تسمن من جوع فإننا ندعو جميع الكتل النيابية إلى الإقرار الفوري لسلسلة الرتب والرواتب فالسلسلة حاجة للاقتصاد وليست عبئا عليه كما يدعي بعض المنظرين من بروجهم العاجية وندعو إلى:
1 - إنهاء إقرار سلسلة الرتب والرواتب ووضعها موضع التنفيذ العملي في موعد أقصاه نهاية شهر تموز الحالي بعد مماطلة قاربت السنوات الخمس.
2 - التمسك بوحدة التشريع التي هي من القواعد التي بني عليها الدستور اللبناني في القطاع التعليمي.
3 - رفض القبول بإقرار سلسلة مفرغة من محتواها الاقتصادي والاجتماعي مرهقة بالضرائب على ذوي الدخل المحدود.
4 - رفض المساس بأوضاع الموظفين تحت بند إعادة التقويم للتلاعب بحقوقهم وأقدميتهم وإلغاء المادة 37 وتفعيل أجهزة الرقابة.
5 - إنصاف المتقاعدين والمتعاقدين.
6 - مساواة المصالح المستقلة بالمؤسسات العامة والبلديات.
7 - دعم اقتراح القانون المقدم من قبل حراك المتعاقدين ورفع أجر الساعة.
8 - إحياء وتفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي بصفته مكان الحوار الاجتماعي والاقتصادي الدستوري بعدما تجاهلته السلطات المتعاقبة منذ خمسة عشر عاماً مع العمل على تطوير نظامه الداخلي ورفده بكل أسباب الحياة والفاعلية".
وتابع: "إن الاتحاد العمالي العام يكرر رفضه زيادة الضرائب والرسوم وخصوصا على ذوي الدخل المحدود، وهذا أمر نرفضه جملة وتفصيلا، مما يعني أن الدولة يتعين عليها البحث عن مصادر للإيرادات العامة في الرسوم على القطاعات التي لا تؤثر على ذوي الدخل المحدود أو البحث عن إيرادات من ممتلكات الدولة سواء أكانت ملكيات عامة للدولة أو ملكيات خاصة لها وسواء أكانت عقارية أو منقولة، سنبدأ هنا حيث انتهينا من أملاك الدولة وقطاعاتها، من الخليوي، مثلا، الذي أصبح يعتبر من أهم الإيرادات بعدما تملكته الدولة وأصبحت الشركات المشغلة تعمل لدى الدولة وليس العكس، فلتبدأ الدولة بالبحث عن إيرادات مشابهة، في الميكانيك، مثلا، أو كما فعل وزير الأشغال العامة في السوق الحرة، أو في الأملاك البحرية والنهرية التي يشغلها البعض إما مجانا أو بأثمان بخسة. هذا الأمر هو المدخل الحقيقي لبناء الدولة ولنكون على أهبة الاستعداد ليليق بنا ملف كبير كملف النفط. فالدولة تملك الكثير من المرافق التي يصلح أن تدر عليها آلاف مؤلفة من مليارات إذا ما أحسنت إدارتها وتشغيله، فهل يعقل أن صاحب مولد في منطقة صغيرة تتوسع أعماله ويجني مئات الملايين، في حين أن الدولة ما زالت تمول عجز الكهرباء؟ وسوف نمضي معا في إطلاق الحملة ضد الفساد وفرض الإصلاح الضروري من أعلى إدارات الدولة إلى أدناها وهي معركة مستمرة".
وقال: "إن رفضنا لزيادة الضرائب لا ينطلق من عبثية الرفض للرفض، بل ينطلق من أنه لا يجوز للدولة إعطاء الزيادة التي أصبحت حقا واستعادتها على شكل ضرائب، مع الإشارة إلى أن موظفي القطاع العام هم من دافعي الضرائب بامتياز، وبعض من القطاع الخاص يتهرب من دفع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل".
وأضاف: "إن الاتحاد العمالي العام يعتبر أن مؤتمره الصحافي اليوم هو الإنذار الأخير قبل العاصفة، ويحذر كل الصائدين في المال العام الذين ينتفعون من سياسات مالية تدر المليارات من إن أي عرقلة للسلسلة ستكون لها عواقب لا تحمد عقباها وإن غدا لناظره قريب".
وتابع: في هذه المناسبة، لا بد لنا كإتحاد عمالي عام من التركيز على بعض القضايا الأساسية الملحة:
1 - إقرار خطة اسكانية وطنية شاملة ترعاها وتمولها الدولة وتستخدم فيها المشاعات وأملاك الدولة والبلديات بديلا لقانون الإيجارات الحالي الذي وضع المستأجر القديم والمالك الصغير في مواجهة بعضهم ضحايا لسياسات الدولة في هذا المجال.
2 - إنجاز خطة نقل وطنية تعزز النقل المشترك وسكك الحديد وتطبيق الاتفاق الذي أعلن بين اتحادات النقل وفخامة رئيس الجمهورية بما يخص استعادة المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة ووقف جميع التعديات وتصحيح وضع التعويض العائلي للسائقين العموميين من ضمن استكمال عملية الإصلاح الشامل في الصندوق.
3 - إعادة النظر الجذرية في وضع المتعاقدين مع وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها بما يضمن حقوقهم ويحقق الأمان الاجتماعي لهم ولسائر الفئات المشابهة".
جباوية
وتعاقب على الكلام رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوية الذي طالب باقرار السلسلة وفق الآتي:
"اولا: اقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة تأخذ في الاعتبار حقوق المستفيدين منها، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لكل قطاع من القطاعات والمكرسة بقوانين منذ سنوات، مع تأكيد حق هذه القطاعات في المفعول الرجعي اعتبارا من 1/7/2012.
ثانيا: ترجمة الالتزامات والتعهدات التي اعطيت لازالة الغبن اللاحق بأساتذة التعليم الثانوي والمهني وخصوصا في ما يتعلق بالدرجات الست وتعديل قيمة الدرجة صونا للعدالة وحفظا للموقع الوظيفي لهذا القطاع، مع الاحتفاظ بحقه في اقراره باقتراح القانون المسجل في قلم الامانة العامة لمجلس النواب، وحفط حق باقي القطاعات بمطالبها الخاصة.
- ثالثا: الغاء المادتين 37 و32 من مشروع قانون السلسلة وانصاف المعلمين المعينين على الدرجة الاولى بعد تاريخ 1/1/2010.
- رابعا: حفظ حق المتقاعدين واعطاؤهم نسبة الزيادة نفسها متضمنة الدرجات المعطاة لمن هم في الملاك والغاء الشطور التي كانت مطروحة في مشروع قانون السلسلة الاخير.
- خامسا: الحفاظ على وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص، وخصوصا الاساتذة والمعلمين في التعليم الخاص، واصدار القانون الذي يلزم ادارات المدارس الخاصة دفع غلاء المعيشة اعتبارا من 1/2/2012 وتعديل الجداول المتداولة لتحافظ على كامل الحقوق التي وردت في مرسوم غلاء المعيشة في 1/2/2013".
محفوض
ثم تحدث محفوض فمد "اليد للتعاون مع كل تحرك نقابي صادق وهادف للحفاظ على حقوق العاملين في القطاعات كافة".
ورد على "بعض الهيئات الاقتصادية التي هي ضد اقرار السلسلة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة"، واكد "أهمية اقرارها في هذا الظرف بالذات ولا سيما ان القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود باتت معدومة والاوضاع الاقتصادة توشك على الانهيار مما يتطلب معالجات سريعة".
ودعا الى "اقرار السلسلة خلال شهر تموز وهي باتت جاهزة وليست في حاجة الى المزيد من الدرس"، محذرا من ان "الشعب قادر ان يأخذ حقه بيده".
منصور
اما حمزة منصور فتحدث باسم الاساتذة الثانويين المتعاقدين فأكد ان "المتعاقدين محرومون من حقوق كثيرة"، وايد تحرك الاتحاد العمالي العام "لايصال صوت الجميع وتحقيق المطالب المحقة لذوي الدخل المحدود".
عثمان
وتحدث باسم قدماء القوات المسلحة اللواء المتقاعد عثمان عثمان فطالب ب"انصاف المتقاعدين ومعاملتهم أسوة ببقية الموظفين وخصوصا قدماء القوات المسلحة".وطالب ايضا ب"الغاء كل التعديلات على قانون التقاعد".
برازي
وتحدث باسم موظفي القطاع العام طارق برازي الذي أيد "التحرك الذي يقوم به الاتحاد العمالي العام لاقرار السلسلة"، رافضا "تعديل الدوام وتقويم اداء الموظف والمطالبة بمفعول رجعي للسلسلة".
جلسة للادارة والعدل غدا (اليوم) لمتابعة معادلة البكالوريا الدولية
وطنية - تعقد لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم غد الاربعاء، لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين.
المعهد العالي للعلوم التطبيقية في اللبنانية اعلن عن حاجته للتعاقد مع أساتذة
أعلنت إدارة المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية "كنام لبنان" في الجامعة اللبنانية، في بيان، عن "حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حملة شهادة الدكتوراه، الهندسة او الماجستير في الاختصاصات الاتية: الكترونيك، كهرباء، الميكانيك، العمليات الصناعية، الهندسة المدنية، إدارة المشاريع، إحصاء، إدارة الاعمال، الرياضيات، معلوماتية واللغات (فرنسي – إنكليزي)، وذلك للتعليم في مراكزها في بيروت، بعلبك، بكفيا، شتورا، طرابلس ونهر ابراهيم".
ودعت "الراغبين تقديم الطلب (الشهادات العلمية والخبرات والسيرة الذاتية) في المركز الرئيسي في بيروت، أو أي من المراكز المذكورة او مراجعة الموقع الألكتروني : http://www.cnam-liban.fr".
الحاج حسن من النبطية: المقاومة مشروع وحدة وتعليم وحرية في مواجهة التقسيم والجهل والتبعية
اختتم "مركز الامداد للتربية المختصة" - النبطية، العام الدراسي في احتفال في "مركز كامل جابر الثقافي" في النبطية بالتنسيق مع معاهد "امجاد الجامعية" في النبطية، بعنوان "اجمل حكاية" برعاية وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وحضوره ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ممثلا بعلي قانصو، النائب ياسين جابر ممثلا بجهاد جابر، رئيس مكتب مخابرات النبطية المقدم علي اسماعيل، ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية نوال شعبان، مديرة مكتب الخدمات الانمائية امال جاب، رئيس مكتب امن الدولة في النبطية الملازم اول حسين علي احمد، مسؤول تجمع المعلمين في الجنوب ربيع نورالدين، الى وفد من "الامداد الخيرية" و"جهاد البناء" وشخصيات وفاعليات.
استهل الاحتفال بالنشيد الوطني ونشيد "الامداد"، ثم فقرة تعظيم القرآن، فكلمة "معاهد امجاد الجامعية" القاها المدير العام لمعاهد حسن احمد، شكر فيها المركز على هذه الخطوة، متمنيا لهم النجاح الدائم. تلاه كلمة لمدير المركز ذو الفقار سعيد، شكر المساهمين والداعمين للمركز.
الحاج حسن
وألقى الحاج حسن كلمة، تحدث فيها عن "قوة محور المقاومة وانتصاره وهزيمة محور التكفير برعاية اميركا واسرائيل"، واكد ان "مشروع المقاومة هو مشروع وحدة في مواجهة المشروع الطائفي والمشروع المذهبي والتقسيمي وهو مشروع وحدة في مواجهة كل مشاريع التقسيم، ومشروع تعليم في مواجهة مشاريع الجهل ومشروع حرية في مواجهة مشاريع التبعية".
وختاما وزعت الشهادات التقديرية على الطلاب، وقدم طلاب من "الامداد" فقرات مسرحية من تمثيل التلامذة ذوي الاحتياجات الخاصة، وجرى عرض تقرير مصور عن المركز، ثم اطلاق فيديو كليب عن التلامذة ذوي الحاجات الخاص وثم توزيع دروع على الداعمين.
جريدة النهار
"النهار": طريق سلسلة الرتب والرواتب ليست معبّدة
في ملف أساسي آخر، كتبت "النهار".. اذا كانت سلسلة الرتب والرواتب
مطلباً حياتياً ملحّاً تتحرك له النقابات العمالية، مدعومة بوعود رئاسية
عدة أبرزها للرئيس نبيه بري، وفي ظروف تملي على النواب اقرارها قبيل
الانتخابات، فإن الواضح حتى الآن أن هذه السلسلة لن تسلك طريقاً آمنة بدليل
ما حذر منه النائب ابرهيم كنعان أمس من بكركي بقوله: "لسنا بحاجة الى
مسرحية جديدة حولها بل الى اقرارها واعطاء الناس حقوقهم من عسكر ومتقاعدين
وأساتذة واداريين". وبرز هذا التخوف في حديثه الى "النهار" مساء، إذ دعا
الى "حركة سياسية لحماية قانون السلسلة من المزايدات لأن السلسلة قضية
وطنية وانصاف القطاع العام واجب"، مؤكداً ان السلسلة ليست موضوعاً لكسب
الشعبية.
ورأت أن الحاجة الفعلية في السلسلة الجديدة الى ثلاثة أمور لم يتم الاتفاق عليها بعد:
أولاً: اعطاء المتقاعدين حقهم في السلسلة، لان حرمانهم إياها يخالف
القانون وتحديداً المادة 18 من قانون التقاعد، ويدفع الموظفين الى الفساد
وسرقة المال العام اذا ايقنوا ان الدولة ستتركهم لمصيرهم السيئ بعد
تقاعدهم. وهذا الامر طالب به رئيس الجمهورية وزير المال. وتختلف التقديرات
لكلفته. ففي حين تشير أوساط لجنة المال والموازنة الى 200 مليار ليرة يمكن
تقسيطها، ترتفع الارقام في وزارة المال الى نحو مليار ليرة. وهذا التباعد
في الأرقام يزيد منسوب عدم الثقة بالمؤسسات الرسمية التي لا تلتقي على
حسابات موحدة ودقيقة.
ثانياً: ان تمويل السلسلة يجب ألا يكون من الضرائب المباشرة على الناس،
بل يجب التركيز على الوفر الممكن في النفقات التي تبلغ سقفاً غير محدد في
ظل غياب الموازنة الرسمية. وتشير أوساط متابعة الى بنود معلقة في الموازنة
الجديدة تؤمن وفراً بقيمة تقرب من مليار دولار يمكن ان تساهم في تمويل
السلسلة اذا ما تم الاتفاق عليها. وتوفير التمويل أمر لم يتفق عليه وهو
يلقى معارضة شديدة اذا ما ارفق بضرائب مباشرة من كل المعنيين ومنهم نواب
أصحاب مصالح متعددة.
ثالثاً: أدرجت في ملف السلسلة مجموعة بنود اصلاحية اعتبرت موازية لها اذ
لا يجوز زيادة كلفة القطاع العام 1200 مليار ليرة سنوياً من دون القيام
بتحسين خدماته، وهي عملية معقدة بعض الشيء في ظل الفساد المستشري والذي
ينخر المؤسسات. ومع هذا الواقع تبرز جبهة معارضة تعتبر الزيادات هدراً
للمال العام من دون نتيجة مع تحميل القطاع الخاص اعباء اضافية بما يدفعه
الى هجرة البلد. وهذه الجبهة تجد صداها الجيد في أوساط نواب ووزراء.
أمام هذا الواقع المأزوم، تدعو الجهات النقابية وتحديداً هيئة التنسيق
النقابية الرئيس بري الى جعل الجلسة علنية ومنقولة عبر وسائل الاعلام
للتأكد من صدق مواقف الكتل النيابية أو عدمه، وهو امر يثير ريبة عدد من
النواب خوفا من تحول الجلسة حفلة مزايدة واحراج وصولاً الى اقرار السلسلة
بطريقة غير مدروسة ترتد سلباً على الجميع.
41% من القوى العاملة اللبنانية في وظائف لا تتوافق مع اختصاصاتهم
خلصت دراسة نشرت حديثاً عن المشكلات التي تعاني منها سوق العمل اللبنانية ان الحل في لبنان يجب أن يتعاطى مع المشكلة البنيوية في سوق العمل، والعوامل التي تؤدي إلى الاتجاه القائم حالياً في خلق البطالة، إذ لا يمكن أن تقتصر الطروحات على ضبط السوق لتتماشى مع اتجاه الاقتصاد الكلّي.
واستندت الدراسة التي نشرها المركز الألماني Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit» GIZ” الى دراسة للبنك الدولي، تبيّن أن الوظائف التي يحتاج إليها السوق وتوجد صعوبة في إيجاد من يشغلها في لبنان، هي وظائف الفنيين المهرة، والمهندسين والإداريين.
وذكرت أن نسبة العمّال الذين لم يتخطوا التعليم الابتدائي تبلغ نحو 30%، بينما تصل نسبة العمّال الذين لديهم مستوى تعليم ثانوي أو جامعي إلى 43%.
أما بين العمّال المهرة، فإن 43% من النساء يحملن شهادات جامعية في مقابل 20% من الرجال. كما ان 41% من القوى العاملة يعملون في وظائف لا تتوافق مع مجالاتهم الدراسية، إذ يجدون أن التعليم في بنيته الحالية قد يشكّل عائقاً أمام إيجاد وظيفة.
وألقت الدراسة الضوء على أهمية الشركات الصغيرة، إذ إنها تمثّل 90% من الشركات المسجّلة، وتؤثر على حياة نصف الموظفين المصرّح عنهم.
وأشارت إلى أنه في ظل عدم وجود حوافز مخصّصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، نشأت سوق عمل غير نظامية. أما القطاعات التي ترى الدراسة أنها تمتلك قابلية للتطوير من أجل استيعاب نسبة أكبر من القوى العاملة، هي: القطاع الزراعي، البناء والعقارات، المواصلات والخدمات اللوجستية، قطاع المصارف والخدمات المالية، السياحة والضيافة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام، الموضة والمجوهرات، الصناعة الخضراء والطاقة المتجددة، وإعادة تدوير النفايات.
وهذه القطاعات وفق الدراسة مسؤولة عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف حالياً 50% من القوى العاملة، وهي قابلة لتوظيف نسبة أكبر كونها قطاعات متطلبة.
وتشير الدراسة الى أن غالبية فرص العمل، التي أنتجت في العقد الماضي، كانت في قطاعات التجارة، والخدمات، والبناء. إذ ساهم القطاع التجاري بين 2004 و2009 في إنتاج 61% من الوظائف، أما الخدمات والبناء فساهما في خلق بين 33% و10% من الوظائف على التوالي. وبحسب البنك الدولي، تؤمن القطاعات ذات الإنتاجية العالية الوظائف لـ14% من العمّال و3% من العاملين لحسابهم الخاص، في حين تؤمن القطاعات ذات الانتاجية الضعيفة (تجارة الجملة والتجزئة، تصليح السيارات، خدمات السكن، والخدمات الغذائية، والعقارات) الوظائف لـ35% من العمّال و61% من العاملين لحسابهم الخاص.
وبحسب منظمة التعاون والتنمية (OECD)، فإن هذه الوظائف لا تقتصر على غير المتعلمين فقط، بل انها توظف متخرّجين جامعيين أيضاً لغياب الوظائف في مجالات تخصصهم. ولذلك، يتأثر المتخرجون من الجامعات أيضاً بغياب فرص العمل الجيدة، وتدني الأجور، وانخفاض العائد من الاستثمار في التعلّم.
كذلك تشير دراسة GIZ إلى أن ما بين 20% و25% من السكان العاملين في لبنان يعتمدون على القطاع الزراعي لتأمين كلفة معيشتهم.
تبيّن الارقام التي استندت إليها الدراسة ارتفاعاً في مشاركة المقيمين في لبنان في سوق العمل، إلا أن هذا الارتفاع لم يشمل متخرّجي الجامعات، وتالياً سألت عمّا إذا كان ذلك نتيجة نموذج “صناعة الهجرة” اللبناني أم نتيجة عدم وجود حوافز للمشاركة في القوى العاملة.
قد يكون الأمر خليطاً بين الاثنين، فضلاً عن أن سوق العمل اللبنانية، بكل بساطة، لا تنتج وظائف كافية. وتوضح أنه خلال العقد المقبل سيدخل الى سوق العمل نحو 23 ألف طالب عمل جديد سنوياً، في حين لم تنتج هذه السوق إلا ما بين 12000 و15000 وظيفة جديدة خلال الأعوام العشرة الماضية.
وإذ اقرت بعدم وجود أرقام دقيقة عن البطالة، استندت الدراسة الى تقديرات البنك الدولي والتي تظهر ارتفاعاً في معدّل البطالة من 6,2% بين عامي 2011 و2013 الى 6,4% في العام 2014، مشيرة الى أن نسبة البطالة لدى المتخرّجين من الجامعات تصل إلى 36,1%، و21,8% لدى متخرّجي الثانوية.
"الأونيسكو": الحكومات لا تواكب الطلب المتزايد على التعليم العالي
في العام 2000 بلغ عدد طلاب الجامعات 207 ملايين طالب، أي ضعف ما كان عليه في العام 2014. وفيما تكابد الحكومات من أجل مواكبة تنامي الطلب المطّرد على التعليم العالي واتساع أوجه التفاوت في الانتفاع به، يقع القسط الأكبر من كلفة التعليم العالي عادة على كاهل أسر الطلاب الذين يتعذر على العديد منهم تسديد هذه الكلفة.
وتبيّن الوثيقة التوجيهية الجديدة التي صدرت عن التقرير العالمي لرصد التعليم ومعهد الأونيسكو الدولي لتخطيط التربية، أن مجموعة من التدابير الكفيلة تعزيز الإنصاف في التعليم العالي وتوفيره بكلفة معقولة، بما في ذلك ضمان عدم تجاوز أقساط القروض الطلابية 15% من دخل المقترض الشهري، لأن من شأن تجاوز هذه النسبة أن يؤدي إلى تخلف الفئات المحرومة عن الركب.
وقالت المديرة العامة للأونيسكو إيرينا بوكوفا: "يعدّ التعليم العالي، بوصفه وسيلة فعّالة لاستحداث ونقل المعارف البالغة الأهمية والمهارات والقيم الأساسية، ركناً من الأركان التي يرتكز عليها تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إن الطلب على التعليم العالي سيستمر في التزايد، لذا يتعيّن على الحكومات الاستجابة لتنامي هذا الطلب من خلال وضع جملة من السياسات الجديدة تكفل عدم تخلف الفئات المهمشة عن الركب بسبب هذا الارتفاع، وتضمن استناد الانتفاع بالتعليم العالي إلى الجدارة وليس إلى الامتيازات".
وتتضمن الوثيقة التوجيهية الجديدة المعنونة "ست طرق لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مجال التعليم العالي"، تحليلاً للتوجهات العالمية التي تبيّن أن 1% فقط من الطلاب الأشد فقراً أمضوا أكثر من 4 سنوات في التعليم العالي، في مقابل 20% من الطلاب الأكثر ثراءً.
وتُحرم أيضاً الفئات المحرومة من فرصة الانتفاع بالتعليم العالي، ففي جنوب أفريقيا على سبيل المثال التحق زهاء سدس السكان الأفارقة والملوّنين بالتعليم العالي في العام 2013، مقارنة بأكثر من نصف السكان البيض، فيما يلتحق في المكسيك أقل من 1% من السكان الأصليين بالتعليم العالي. أما في الصين، ففرص التحاق الشباب من المناطق الريفية بالجامعات تقل عن فرص الطلاب من المناطق الحضرية.
وقد اتسع نطاق الانتفاع بالتعليم العالي باطّراد شديد في البلدان الأكثر ثراءً اذ يبلغ معدل التحاق البالغين الشبان بالجامعات 74% مقابل 8% فقط في البلدان الأفقر، التي تسجّل أوجه التفاوت الأكبر بين الجنسين أيضاً، إذ لم تتجاوز نسبة الطالبات إلى عدد طلاب الإجازة في البلدان المنخفضة الدخل 30% في العام 2014.
وتفيد مديرة معهد الأونيسكو الدولي لتخطيط التربية سوزان غرانت لويس، بأنه "قد يكون من الضروري في بعض البلدان حيث اللا مساواة الاجتماعية متجذرة، اتخاذ خطوات تصحيحية من خلال وضع نظام المحاصصة أو المنح التحفيزية بغية توسيع نطاق الانتفاع بالتعليم العالي إلى الفئات غير الممثلة تمثيلاً كافياً، وإن كانت هذه الآليات مثيرة للجدل".
وازداد انتشار المعاهد والجامعات الخاصة لتلبية طلب أعداد الطلاب المتنامية، وهي تستقطب 30% من الطلاب على الصعيد العالمي، وصولاً الى 50% في أميركا اللاتينية.
ولما كانت الحكومات عاجزة عن مواكبة هذا النمو من الناحية المالية، فإن أسر الطلاب تتكبّد تكاليف التعليم العالي. وتشير البيانات الواردة من 26 بلداً أوروبياً إلى أن الأسر دفعت 15% من كلفة التعليم العالي في العام 2011، وبلغ إنفاق الأسر في غيرها من البلدان العالية الدخل نسباً أعلى من ذلك تعادل 40% في أوستراليا، و46% في الولايات المتحدة الأميركية، و52% في اليابان، و55% في التشيلي. وتوصي الأونيسكو الحكومات، بوصفها المنظمة الوحيدة من بين منظمات الأمم المتحدة التي تتولى المسؤولية في مجال التعليم العالي، بوضع مجموعة مؤتلفة من السياسات الرامية إلى مساعدة الفئات المحرومة، ومنها على سبيل المثال الرسوم الجامعية المنخفضة، والمنح الدراسية للطلاب المحتاجين، ومواءمة تسديد القروض مع الدخل، مما سيساعد الأسر في تدبّر دفع تكاليف التعليم العالي. وتستند الوثيقة التوجيهية إلى جملة من الأمثلة لتبيّن كيف تعمد بلدان مختلفة إلى توسيع تشكيلة إمكانات التعليم العالي المتوافرة وتنويعها سعياً إلى تحقيق قدر أكبر من الإنصاف في هذا المجال.
وقال مدير التقرير العالمي لرصد التعليم آرون بينافوت، "إن غاية ما نبغضه هو تكبيل الطلاب بأصفاد التعليم العالي (...)، وإن التأقلم مع الازدياد الشديد في عدد الطلاب ليس بالأمر اليسير، ولكن في وسع الحكومات أن تلجأ إلى تطبيق سياسات من أجل تخفيف العبء المالي عن كاهل الأسر".
وتقدم الوثيقة التوجيهية 6 توصيات إلى واضعي السياسات لكي يتمكن الجميع من الانتفاع بالتعليم العالي على نحو منصف أكثر وبكلفة معقولة:
التركيز على الهدف: التحقق من أن الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة، يتلقونها.
تشريع التدابير المتخذة: ضمان الإنصاف والتكلفة المعقولة عبر الأطر التنظيمية.
تعزيز الرصد: إنشاء وكالات وطنية لضمان المساواة في الفرص.
تنويع معايير القبول في مؤسسات التعليم العالي: تطبيق معايير قبول مختلفة تستجيب لمختلف الحاجات الفردية.
توفير المساعدة المتنوعة للطلاب: إنشاء وكالة تتولى التنسيق بين مختلف أنواع المساعدة للطلاب، ومنها القروض والمنح على سبيل المثال.
وضع سقف لأقساط القروض الطلابية لا يتجاوز 15% من دخلهم السنوي.
تلامذة لبنانيون يحصلون على "شهادة الجدارة"... التجربة الأولى في لبنان
أقام اليوم مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (الأونيسكو)، واللجنة الوطنيّة اللبنانية للأونيسكو، وتحالف الشباب العالمي-الشرق الأوسط، حفل توزيع "شهادة الجدارة في الوعي حول الأمم المتحدة" على المدارس التي شاركت في هذه المبادرة التوعوية حول المنظومة الدولية.
تخلّلت الحفل، الذي عُقد في المكتب الإقليمي للأونيسكو في بئر حسن، كلمات لكل من مدير مكتب الأونيسكو الإقليمي في بيروت حمد الهمامي، ومديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت مارغو الحلو، والأمينة العامة للجنة الوطنية للأونيسكو زهيدة درويش جبور، والمديرة الإقليمية للتحالف العالمي للشبيبة -مكتب الشرق الأوسط جيسيكا حلاق. (..)
ثمّ وُزّعت الشهادات على 11 مدرسة من شبكة المدارس المنتسبة للأونيسكو، وهي: معهد الآفاق للتنمية مؤسسات الصدر-صور، النورث ليبانون كولدج-زغرتا، مونتانا انترناشيونال كولدج-ديك المحدي، مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية -بيروت، مدرسة القديس جاورجيوس-الحدث، المؤسسة اللبنانية الحديثة-الفنار، مدرسة الطفل يسوع لراهبات البزنسون-بعبدات، ثانوية الكوثر-بيروت، مدرسة سيدة البشارة -رميش، مدرسة الأهلية-بيروت، وثانوية روضة الفيحاء-طرابلس.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة، التي أطلقها مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت وشركاؤه في مطلع العام الدراسي الحالي، هدفت إلى تثقيف طلّاب المدارس في المرحلة الثانوية حول عمل وأولويّات الأمم المتحدة، من خلال محاضرات وأنشطة ميدانيّة وحملات تبرّع. وفي مرحلة أولى، تمّ تنفيذ هذه المبادرة ضمن شبكة المدارس المنتسبة للأونيسكو من القطاعين العام والخاص في مختلف محافظات لبنان.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
