جريدة الأخبار
السلسلة تنازع
تعود سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب غداً. ورغم الإيجابية المزعومة من قبل القوى السياسية، ينشط لوبي حماية المصارف والشركات المالية والعقارية لإسقاطها، والعودة إلى النقطة الصفر. وعليه، السلسلة تنازع!
قبل أسبوعين، كان اللبنانيون يفرضون على أنفسهم، بالتزامن مع إعلان نتائج الشهادات الرسمية، حظر تجوال درءاً للرصاص الطائش. قبل ذلك، حصلت عشرات الجرائم بسبب أحقية مرور، أو موقف سيارة، أو «فشّة خلق». آخر حلقات الجنون السلبي الذي يُخيّم على لبنان، هو ما كان يُعدّ ليوم غد. الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية اللبنانية من أجل «الأمن الوقائي»، لا تعني أنّ الأمور بخير.
الوضع الأمني هشّ إلى درجة أنّ تظاهرة دعت إليها إحدى المجموعات تحت عنوان «التمييز العنصري الذي يتعرض له اللاجئون السوريون في المخيمات في لبنان»، يوم الثلاثاء، ولم تكن ستحشد أكثر من 50 شخصاً (بحسب توقّع المنظّمين)، كادت تُفجّره. وذلك بعد أن بدأ قسمٌ آخر من اللبنانيين يستعد للتظاهر، بالتزامن مع التحرك الأول، «دفاعاً عن الجيش اللبناني». أسباب بسيطة تُهدد بإشعال حرب في البلد، خاصة حين تُقرّر جهة مجهولة فرز الناس بين مؤيد للجيش اللبناني ومعارض له، ووضعهم في معسكرين متناقضين. احتدام النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، في اليومين الماضيين، أدّى إلى أن يُعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق، في بيانٍ، «عدم الموافقة على أي طلب من أي جهة للتظاهر حفظاً للسلم والأمن الأهلي». وأضاف أنّه «نعوّل على تسريع التحقيق المسؤول والدقيق في وفاة النازحين السوريين الأربعة».
اللافت في قرار المشنوق أنّه يشمل أيضاً التظاهرة التي دعت إليها مجموعات من «المجتمع المدني» وحزب الكتائب ضدّ فرض ضرائب جديدة، والتي دُعي إلى المشاركة فيها تزامناً مع الجلسة التشريعية في 18 و19 الجاري، حيث ستكون سلسلة الرتب والرواتب على رأس جدول الأعمال. السلسلة «تُنازع» أيضاً، لأن معارضي إقرارها لا يزالون يقفون لها بالمرصاد. في مقدمة هذه القوى تيار المستقبل والقوات اللبنانية، اللذان يتصرفان كحماة للهيئات الاقتصادية والمصارف، عبر التصدي لمحاولات فرض ضرائب تطال أرباح «حيتان المال». والخاصرة الرخوة التي سيحاول «المستقبل» والقوات تحقيق غايتهما من خلالها، هي تصوير منح المتقاعدين حقوقهم وكأنه سبب خراب المالية العامة.
مصادر القوات اللبنانية قالت لـ«الأخبار» إنّها «خلافاً لكلّ ما يقال، مع سلسلة الرتب والرواتب». وتتذرّع القوات بالمطالبة بأن تكون السلسلة جزءاً لا يتجزأ من الموازنة، وتطالب بتأجيل بتّ الاولى عبر ربطها بالثانية. وتبعاً لذلك فإنّ القوات «التي تُنسّق مواقفها مع المستقبل والتيار الوطني الحر تستكمل النقاشات اليوم انطلاقاً من هذا الموقف. ويفترض تبعاً للنقاشات أن تُقرّ الموازنة خلال عشرة أيام لتُعرض على مجلس النواب، على أن تكون السلسلة جزءاً منها».
أما عن تمسّك القوات بمبلغ 1200 مليار ليرة كسقف للسلسلة، فقد أشارت المصادر إلى أنّ مسألة الارقام قابلة للبحث لمعرفة ما هو الأنسب لتأمين الاموال المطلوبة وحقوق الناس وحفظ الاستقرار المالي. وأملت أن «يخلص اجتماع اليوم (للجنة النيابية الوزارية التي تدرس السلسلة) إلى معالجة كل المواقف، فينتج الحل للموازنة والسلسلة فلا يشكل انقساما جديداً يكون الهدف منه ترحيل السلسلة لخلفيات سياسية معروفة».
تقول مصادر القوات إنها مع السلسلة «شرط أن تكون جزءاً من الموازنة»!
على الرغم من «إيجابية» القوات، والتزام رئيس المجلس النيابي نبيه برّي إقرار السلسلة في الجلسة التشريعية العامة، وإعلان وزير المال علي حسن خليل أمس أنّ «سلسلة الرتب والرواتب ستُقرّ الاسبوع المقبل بإرادة المخلصين، فلا سياسة من دون تأمين احتياجات الناس وتأمين مستلزمات أمنهم الاجتماعي والاقتصادي»، إلا أنّ الأمور لا تبدو بهذه السهولة، مع إبداء رئيس الحكومة سعد الحريري، والفريق المؤيد لموقفه، تخوّفه من أعباء إضافية على خزينة الدولة، ستتسبب فيها السلسلة. في هذا الإطار، تسأل مصادر نيابية، مواكبة للملف، «هل فُكّكت ألغام السلسلة؟ هل ما زالت كلّ القوى السياسية موافقة على الضرائب التي تسببت في تطيير الجلسة الماضية؟ وهل تأمّنت البدائل؟ وفي ما خصّ منح المتقاعدين حقوقهم، هل سيتم التزام السقف؟ هل الإيرادات متوافرة؟». وتستند المصادر إلى كلام النائب ياسين جابر، أول من أمس، الذي أعلن فيه أنّ «سلسلة الرتب والرواتب تحتاج الى هندسة مالية، أكانت من خلال تقسيطها أو توفير الإنفاق أو تجميع المداخيل».
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد دخل على خطّ السلسلة والموازنة، عبر رسالة «تحذيرية» شدّد فيها على «ضرورة تأمين سلامة المالية العامة للدولة من خلال إقرار الموازنة التي تحدد إيرادات الدولة والإنفاق فيها». وأضاف أنّ «ضبط المالية العامة يكون من خلال حسابات مالية شفافة»، مؤكداً ضرورة «احترام حقوق المواطنين وإبعادها عن المزايدات الانتخابية».
من جهته، تمنّى النائب وليد جنبلاط، بعد لقائه برّي، أن «نحترم التعهدات في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، على أن لا تتخطى الـ1200 مليار ليرة، وسنناقش مع الوزير علي حسن خليل هذا الأمر في جلسة مغلقة قبيل الجلسة التشريعية»، مضيفاً أنه يجب «أن تسهم القطاعات المنتجة في دعم الموازنة، لأن هناك قطاعات تربح لكن لا تسهم بشكل كاف». وأشار إلى أنّه «لا بد من إعادة نظر في البنية الاقتصادية اللبنانية، وأنا من الداعين في الأساس إلى حماية الزراعة والصناعة، لأن الاستمرار في نظرية الخدمات والسياحة والمصارف أثبتت إلى حدّ ما أن هناك نقصاً كبيراً».
من جهة أخرى، يُرسل اليوم وزير الاعلام ملحم الرياشي إلى مجلس الوزراء طلب إدراج تعيين المدير العام لمجلس إدارة تلفزيون لبنان، ليُعرض في جلسة مجلس الوزراء التي أُرجئت الى الاسبوع المقبل. وسيتم التعيين من ضمن الآلية التي اعتمدها الرياشي ووزيرة التنمية الإدارية عناية عز الدين، اللذين التزما بآلية التعيين التي أقرّتها حكومة الحريري عام 2010.
مجالس أكاديمية لا مجالس طائفية
عصام نعمة إسماعيل
وضع قانون تنظيم المجالس الأكاديمية رقم 66 تاريخ 4/3/2009 معيار الانتخاب والمشاركة في الاختيار كمعيار موحدٍ لتولي عضوية المجالس الأكاديمية، فرئيس الجامعة يعيّن من بين المرشحين الخمسة الذين اختارهم مجلس الجامعة، والعمداء يتمّ تعيينهم من بين المرشحين الذين اختارهم مجلس الجامعة من بين الأسماء الخمسة التي رفعها مجلس الوحدة، والمدراء يعينون من بين المرشحين الذين اختارهم مجلس الوحدة من بين الأسماء التي رشّحها مجلس الفرع، أما رؤساء وأعضاء الأقسام وممثلو أفراد الهيئة التعليمية فينتخبهم أفراد الهيئة التعليمية، فالانتخاب هو الآلية الوحيدة لتوليهم هذه المراكز.
وإذا كان الانتخاب أو المشاركة في الاختيار هما المعيار المعتمد، فإن القانون المذكور وضع معياراً متمماً بأن يكون المرشح، حائزاً الاختصاص الرئيسي للقسم أو الاختصاص العام للوحدة، باستثناء رئيس الجامعة الذي لا يشترط أن يكون حائزاً اختصاصاً معيناً.
واضح بحسب القانون، أن الاختصاص والمشاركة في الاختيار هما المعيار، فالإدارة الجامعية هي إدارة أكاديمية بحتة تقوم على تولي أهل الجامعة إدارة شؤونها واختيار من يرون فيه القدرة العلمية على المشاركة في هذه الإدارة، وأن تولي الإدارة يكون بين مرشحين بمعزلٍ عن هويتهم الطائفية أو المذهبية التي لا مكان لها في قانون الجامعة، بل لا مكان لها أيضاً في الدستور ولا في الاجتهاد الإداري الذي كان حاسماً في إبطال أي مرسوم يعطي الأولوية للطائفية على الاختصاص والكفاءة (م.ش. قرار رقم 626/2003-2004 تاريخ 13/5/2004 قاسم محمد قاسم/ الدولة - وزارة العدل) حيث قضى مجلس شورى الدولة أن المادة 95 من الدستور ألغت قاعدة التمثيل الطائفي وفرضت اعتماد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أي وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة. وإن هذا التمييز بين وظائف الفئة الأولى وسواها من الوظائف العامة، يعبر بوضوح عن إرادة المشترع التأسيسي في حصر قاعدة التوازن الطائفي الدقيق التي كانت معتمدة في ظل النص القديم للمادة 95 بوظائف الفئة الأولى دون سواها، واعتماد قاعدة جديدة مرنة في سائر الوظائف العامة تعتمد الاختصاص والكفاءة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني.
هي إذاً مقتضيات الوفاق الوطني أملت إلغاء الطائفية في الوظائف، ولهذا فإن كل المزاعم المثارة حول أن تغيير طائفة مدير تمس الوفاق الوطني هو كلام مناقض للدستور والاجتهاد، ويضاف إلى ذلك حجة نابعة من خصوصية التعليم التي يقتضي تجنبيها منطق الطوائف، وذلك لانتماء التعليم إلى فئة الأعمال التي لا تقبل بطبيعتها الخضوع للمحاصصة الطائفية كالطب والرياضة وغيرها من مهنٍ نسعى لاختيار الأفضل لكفاءته وحرفيته لا لمذهبه أو طائفته.
هل تكشف وزارة التربية عن كلفة المدارس المجانية؟
فاتن الحاج
في جلسة إقرار موازنة وزارة التربية، طلبت لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان من الوزارة تزويدها بتقرير يحدد عدد المدارس المجانية والتلامذة والآليات المعتمدة ومدى قيام التفتيش المركزي بدوره من عدمه، وأسباب تأخير المستحقات التي يردّها البعض إلى البيروقراطية لجهة استغراق سنة في المعاملة وسنة أخرى لإدراجها في الاعتماد وسنة للدفع.
وكانت هناك دعوة لدفع المتأخرات 4 سنوات لمن يقوم بعمله. اللجنة تنتنظر أن يجيب تقرير الوزارة عن أسئلة مثل: ماذا سنفعل بـ270 ألف تلميذ يدرسون في المدارس المجانية في حال إقفال هذه المدارس من دون تقديم بديل لها؟ وماذا عن قدرة الدولة على تقديم التعليم لتلامذة المدارس المجانية؟ وهل هناك فعلاً مدارس وهمية ليصار إلى إقفالها؟
في الواقع، ليس هناك 270 ألف تلميذ في التعليم الخاص المجاني، فالعدد لا يتجاوز 142 ألفاً و307 تلامذة، بحسب آخر إحصاء للمركز التربوي للبحوث والإنماء للعام الدراسي 2015 ــ 2016، باعتبار أنّ هذا القطاع يمثل بحسب الإحصاء نفسه 13.7% من التعليم في لبنان الذي يضم مليوناً و38 ألفاً و738 طالباً. ويتوزع هؤلاء على نحو 370 مدرسة مجانية.
لا يقلّ سعر بيع الرخصة عن 550 ألف دولار والإيجار عن 120 مليون ليرة
لكن هل ستُعدّ وزارة التربية مثل هذا التقرير الذي تطلبه لجنة المال وتقفل هذا الملف الشائك؟ وهل سيؤخذ فعلاً بنتائج التقرير إذا ما أُنجز، أم سيلقى مصير تقارير كثيرة كتبت مثلاً بشأن فضائح بعض المدارس الخاصة المسماة «دكاكين تعليم»، وكُشفت يومها الأسماء، فيما لم يصل هذا الملف إلى مكان، ولم يحاسب أي من أصحاب المدارس أو موظفي الوزارة المرتكبين؟ وهل سيكشف التقرير أنّ التدقيق في البيانات الإحصائية لهذه المدارس يشوبه «البرطيل» وتشابك المصالح مقابل التغطية على التلاعب بأعداد التلامذة وغضّ الطرف عن أسماء وهمية أو تسجيل مزدوج لتلامذة في المدارس المجانية والمدارس الرسمية في آن واحد، بهدف مضاعفة مساهمة الدولة، ما يعني استفادة عدد كبير من المدارس من أموال عمومية في مقابل نوعية تعليم سيئة، فضلاً عن فساد وتزوير في أعداد المستفيدين؟ ماذا لو علمنا أن سعر بيع رخصة مدرسة مجانية يصل إلى 550 ألف دولار بالحد الأدنى، وأن تأجيرأو ضمان الرخصة لا يقل عن 120 مليون ليرة سنوياً، وهناك مديرو مدارس لديهم أكثر من 20 رخصة مدرسة مجانية، ما يعني أنهم يتقاضون ثمن إيجار الرخص نحو مليوني دولار سنوياً؟ ماذا عن الإكراميات و«الحلوينة» التي تدفع لموظفي الوزارة لغضّ النظر عن الارتكابات؟ وهل سيكشف فعلاً النقاب عن المؤسسات الدينية التي تستأجر رخصاً من جمعيات وهمية وتشكل دروع حماية لها؟
أخلاقيات البحث العلمي: «التنافس» يضرب الصدقية
البحث العلمي بات مؤشراً أساسياً في تقويم أي أستاذ أو مؤسسة جامعية. هو يخضع لنظام تنافسي عالمي: ما هو عدد المنشورات الخاصة بالمؤسسة، أين تنشر وفي أي مجلات محكّمة تحديداً، وكم باحثاً لدى هذه المؤسسة؟ هذا يشكّل سبباً للضغط الذي تمارسه إدارات الجامعات على الباحثين، يضاف إلى أسباب خاصة بالباحث، بهدف الترقية أو نيل جوائز، ما يخلق انتهاكات للقواعد الأخلاقية للبحث
فاتن الحاج
قد يقتبس طالب ــ باحث محتوى رسالة بحثية بالكامل باستثناء الجداول الإحصائية وبعض البيانات، ولا يتردد باحث آخر في تقديم الأطروحة المترجمة من لغات أخرى كعمل أصلي، و«يجتر» باحث ثالث أبحاثاً سابقة له ويجري تعديلات بسيطة عليها، ثم يعيد نشرها على أنها أبحاث جديدة.
ويمكن أن يسطو أستاذ جامعي يحمل درجة علمية عالية على بحث أحد زملائه المنشور قبله بسنوات، ويستبدل بياناته بالبيانات داخل جداول النتائج، ولا يغيّر سوى كلمات معدودة، وعندما يُسأل عن هذا السلوك يقول: إن هذا نتيجة الاستعجال لأغراض الترقية أو السعي إلى نيل جائزة معينة، ولا يعكس مخالفة علمية! وقد يسمح أستاذ جامعي آخر باستخدام اسمه للإشراف على رسائل جامعية من دون أن يكون قد أسهم في أيٍّ من مراحل البحث، إن لجهة طرح الفكرة أو العمل في المختبر أو مركز الأبحاث، ولا حتى في تحليل النتائج (هذا يحصل تحديداً في المشاريع البحثية الثنائية (cotutelle) بين جامعات في لبنان وجامعات في فرنسا مثلاً، وهناك باحثون لبنانيون يستسهلون الأمر ولا يصرون على مقاربة موضوعات تخدم المجتمع اللبناني). إلى ذلك، قد يستل أستاذ أبحاثاً من رسائل طلاب الدراسات العليا وينشرها بأسمائهم في دوريات علمية، من دون علمهم، بل يحدث أحياناً أن ينشر المشرف على أبحاث طلاب الدراسات العليا نتائج الأبحاث من دون ذكر أسماء الطلاب. ويتقدم أحد الباحثين بطلب الحصول على تمويل من مركز أبحاث باسم معين ثم يقدم الطلب نفسه باسم آخر في السنة التي تليها من دون أن يذكر في الطلب أنه حصل على التمويل في السنة الماضية. ويمكن أن يشجع أستاذ تلميذه على أن يأخذ إفادة شكلية من بلدية أو جمعية بتمويل أطروحة الدكتوراه ويستفيد الأستاذ على ظهر التلميذ الذي يأكل الضرب، لأنه ليس هناك تمويل فعلي. وفي تعامل الباحث مع ممولي البحث، يمكن أن يُقبَل تمويل بحثي يضع شروطاً لا تتفق مع الوسيلة أو المنهج العلمي لإجراء البحث، كأن يقبل بأن يعطّل الممول نتائج البحث لأنها جاءت ضد رغبته أو ما كان يتمناه. وفي بعض الأحيان، قد يتأثر الباحث أو يخضع للأهداف السياسية التي يتبناها الممول، سواء أكان الباحث يشارك الممول هذه التوجهات السياسية أم لا.
سباق محموم بين الجامعات
هذا غيض من فيض الانتهاكات التي تواجه البحث العلمي وسط السباق المحموم بين المؤسسات البحثية، سواء أكانت جامعات أم مراكز بحثية لاحتلال مواقع متقدمة في المؤشرات العالمية للنشر العلمي وبراءات الاختراع أو التصنيف العالمي (ranking). هل هذا التنافس يبرر تراجع نوعية الأبحاث والتعجيل في إعلان نتائج غير محققة أو استسهال اللجوء لنقل وترجمة المنشورات من لغات أخرى وانتحال نتائج الغير؟ هل من شأن التقاليد الضامنة لفعالية العمل الأكاديمي المعتمدة في عدد من الجامعات ومراكز البحوث العربية التي تخضع ترقية واستمرارية عمل الأستاذ/الباحث لشروط النشر العلمي الموثق واستقطاب التمويل الخارجي أن تبرر اللجوء إلى ممارسات غير نزيهة؟ كيف نتحاشى أن تتحول شرعة المبادئ الأخلاقية وآليات تطبيقها إلى نيابة عامة رادعة ومعطلة للحريات الفكرية والعلمية؟ هل من الممكن توحيد المبادئ الرئيسية لأخلاقيات البحوث العلمية واعتمادها بنحو متوازٍ في الدول العربية المتعاونة في ما بينها وضمن البرامج الدولية؟
حذر من أن تتحول الشرعات الأخلاقية إلى نيابة عامة رادعة للحريات الأكاديمية
مشاورة لوضع شرعة عربية
كانت هذه الأسئلة/الإشكالية محور مداولات أجراها باحثون وأساتذة جامعيون عرب ضمن «المشاورة الإقليمية حول أخلاقيات البحث العلمي وتطبيقات التكنولوجيا في المنطقة العربية»، الذي نُظمت أخيراً بالتنسيق بين المجلس الوطني للبحوث العلمية واللجنة الوطنية لليونسكو والإسكوا والمكتبين الإقليميين لليونسكو في بيروت والقاهرة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر.
المشاركون كانوا يتشاورون في إمكان وضع شرعة أو ميثاق عربي يتضمن ضوابط أو قواعد يسترشد بها الباحثون بهدف ضمان شفافيتهم وصدقيتهم، والحد من آفة التزوير والسرقات وبهدف توظيف أبحاثهم في خدمة الخير العام وتجنب محاذيرها وانعكاساتها السلبية، على خلفية عدم الانجراف وراء التسليم بأنّ كل ابتكار ينتج الأفضل. المناقشات كشفت أنّ هناك مبادرات وجهوداً على مستوى بعض الدول العربية، فبعضها أصدر شرعة أو ميثاقاً أو نظاماً، لكن من دون أن يوفر في كثير من الأحيان بيئة حاضنة لتشق طريقها إلى التطبيق.
وفي حين أن للعلوم الطبية تقليداً طويلاً وراسخاً في التقويمات الأخلاقية، يجري حالياً تطوير أطر أخلاقية لتخصصات أخرى مثل العلوم الاجتماعية. لكن هل القضايا الأخلاقية المنبثقة من العلوم الطبية مختلفة عن تلك التي ترافق أبحاث العلوم الاجتماعية؟ يتفق معظم الباحثين على أنّ البحث العلمي في كل ميادينه، وبغض النظر عن التخصص، لا بد أن يتقيد بضوابط أخلاقية. فالضغوط التي تمارسها المؤسسات البحثية من مراكز وجامعات، ولا سيما لجهة اشتراط عدد معين من المنشورات للترقية وما شابه، تدفع الباحثين إلى التحايل على الضوابط، وبالتالي هناك حاجة برأيهم لحد أدنى من الضبط ليس لمزيد من التعقيد بل للتحسين.
موافقة المبحوث
يشير بهاء درويش، رئيس قسم الفلسفة في جامعة المنيا في مصر، إلى أهمية هذه الضوابط التي تحمي المواطنين من استغلالهم استغلالاً سيئاً في تجارب قد تكون ضارة لهم. برأيه، الضوابط تشترط على الباحث إعلام المبحوث بالمنافع والمضار الخاصة بالتجربة، وأن يسلّم نسخة من توقيع موافقة المبحوث للجنة خاصة بالأخلاقيات ينتمي إليها الباحث. يقول: «العلماء بطبعهم طموحون، من هنا كانت الحاجة لضوابط تقوم بدور اللجام، بحيث يوجه العلم لخدمة المجتمع والإنسان، ولا يستغل الناس كفئران تجارب». بل أكثر، يرى ضرورة نشر الوعي بين المواطنين لجهة عدم انخراطهم في أبحاث قبل توضيح كل جوانب البحث لهم، وأن يُعلَموا بحقهم في الانسحاب متى يشاؤون من دون إبداء أي سبب.
نظام لكل بلد
يقول غياث الأحمد، عالم أبحاث طبية مشارك في إدارة الأخلاقيات الطبية في المملكة العربية السعودية إنّ تاريخ البحث العلمي مليء بالانتهاكات، بدءاً من التجارب التي قام بها الأطباء على المرضى ــــ وأغلبهم كانوا مساجين ــ أثناء الحرب العالمية الثانية في المرحلة النازية، فإذا كان إهدار كرامة المبحوثين والإساءة إليهم في العهد النازي هو ما أدى الى الاهتمام بوضع ضوابط ومعايير أخلاقية للبحث العلمي في العالم الغربي، فما الذي يمنع الباحثين الغربيين من أن يمارسوا البحث العلمي على مواطني المنطقة العربية في غياب ضوابط وقواعد أخلاقية مماثلة. لا بد، بحسب الأحمد، لأن يكون هناك نظام في كل بلد لحماية المواطنين وتشجيع الباحثين على إجراء الأبحاث، إذ لا يكفي إجراء التجربة على دواء مثلاً في بلد وتطبيقه على بلد آخر. ينفي أن يكون تنظيم العمل البحثي وإيجاد قواعد إجرائية ضرورية عملية مضرة، بل تحمي الباحث من الشركات الدوائية مثلاً التي تضغط على الباحثين لإعطائها نتائج ايجابية عن دواء معين، فتعطي كل باحث مبلغاً لقاء كل مريض مشارك في البحث، وهناك أطباء يستخدمون مرضاهم من دون أن يجروا عليهم الأبحاث.
فبركة النتائج بضغط من القطاع الخاص
من شأن الشرعة الأخلاقية أن تضبط، بحسب فواز الكرمي، الأمين العام المساعد للشؤون العلمية والتكنولوجية في الأردن علاقة الباحث مع نفسه ومع فريق العمل الذي يعمل معه وتحميه من مؤسسته ومن القطاع الخاص الذي لا يتوانى في دراسات الجدوى عن الاستخفاف بالأسلوب العلمي الرصين للباحث ودفعه إلى فبركة النتائج والأرقام. يؤكد الكرمي أن الشرعة يجب أن تناسب الجميع، فلا بأس من بعض البيروقراطية وتقييد الحرية التي يشعر بها الباحثون المنضبطون عادة، على أن يترك الأمر على غاربه لضرب مبادئ الحياد والموضوعية والنزاهية العلمية.
________________________________________
شرعة المبادئ الأخلاقية في لبنان
أصدر المجلس الوطني للبحوث العلمية في عام 2016 شرعة المبادئ الأخلاقية للبحث العلمي. ويقول الأمين العام للمجلس معين حمزة، إن الشرعة وضعت نتيجة مجابهة المؤسسات البحثية، ومنها الجامعات لتحديات متزايدة تمسّ بصدقية المنشورات وسلامة بعض المناهج والطرق البحثية، في ظل غياب الضوابط المنظمة. وقد وقعت على الشرعة 19 جامعة ومؤسسة بحثية، وأضحت جزءاً لا يتجزأ من كل برامج المجلس وعقوده التعاونية في دعم مشاريع البحوث وأطروحات الدكتوراه في لبنان. إلا أنه ليست للشرعة حتى الآن أي صفة تقريرية لعدم تبنيها من الدولة اللبنانية بتحويلها الى مرسوم او قانون. ماذا عن التطبيق؟ يشير حمزة إلى أنّ بعض الجامعات بدأت بتشكيل لجان أخلاقيات داخلية، معرباً عن اعتقاده بأنّ الضوابط تضمن فعالية الحريات الأكاديمية، وإن كان هناك خيط رفيع يجب التعاطي معه بحذر كي لا تغدو الشرعة نظاماً رادعاً. الشرعة تناولت الممارسات غير المسؤولة للبحث العلمي مثل الانتحال والتزوير واختلاق النتائج ومخالفة مبادئ الملكية الفكرية. كذلك حاولت الوثيقة تحديد بعض توجهات العمل البحثي المشترك الذي يستقطب باحثين من تخصصات مختلفة وأطراف متعددة. كذلك تطرقت إلى أخلاقيات نشر نتائج البحوث وحقوق المؤلف والملكية الفكرية للمشاركين في البحث ومسؤولية المؤسسات الراعية للبحث. لم تفصل القول في كل الشروط الواجب توافرها في البحث، تاركة للمؤسسات وضع سياسات تفصيلية تحدد المواصفات والشروط الأخلاقية والقانونية التي تحكم مسار البحوث الطبية والعلمية.
تكنولوجيا التعليم: من أين نبدأ؟
فضل الموسوي
كيف ندمج التكنولوجيا في التعليم؟ إذا طرحنا هذا السؤال على الخبراء التربويين، فسيجيبون من دون تردّد: «هذه العملية لا تتم من خارج المنهج ومن دون محتوى رقمي»، ويحدثونك عن الرؤية والقيادة التي تؤمن بالتكنولوجيا وتحفز على استعمالها، وإذا سألنا السؤال نفسه للشركات التي تقدم الاستشارات والخدمات في المجال، فستدخلنا في نفق الأجهزة الحديثة أو التطبيق الخارق الذي يحتوي خصائص جديدة (غالباً لا يتمكن المعلمون بحكم وقتهم ومهاراتهم من استعمال عشر خصائصها)، أو المنصات الرقمية (PLATFORMS) التي تجمع العمليات التربوية والإدارية مع المعلمين والتلامذة والأهل والإدارة وغيرها.
أمّا إذا استشرنا معاهد تدريب المعلمين ومراكز الإعداد والتدريب المستمر والتنمية البشرية والمستدامة، فسنعثر على نظرات الاستغراب والتقريع ربما، «ما بدّا سؤال الاستثمار دائماً في الموارد البشريّة، لا دمج للتكنولوجيا في الصف أو المدرسة من دون كفايات لدى المعلمين والإداريين»، وإذا قررنا أن نتوجه إلى متخصّصي المعلوماتيّة (IT)، فلن نكمل سؤالنا حتى نجدهم قد بدأوا يجردون لنا أنواع الخوادم (SERVER) التي نحتاجها، فإن «لم يكن لديكم بنية تحتية صلبة فكل ما تقومون به سينهار»، ونكون محظوظين إذا لم يبدأوا بتركيب الشبكة (NETWORKS)، ويخيرونا بين التخزين السحابي والتخزين الأرضي! فيما نحن نناضل لنفهم مصطلحاتهم التي يرشقونها وكأنها بديهية.
أمّا اذا تعبنا من السؤال وتولينا عملية البحث بأنفسنا، فستطالعنا مصطلحات ومفاهيم عدة: التعليم المتمازج Blended learning، والتعليم المعكوس flipped classroom، والتعليم المتحرك mobile learning، والتعليم عن بعد distance learning والتعليم الإلكتروني e-learning. وسنمرّ على عالم المكتبات الرقمية e-library وعالم المختبرات الافتراضية virtual lab والمتاحف الرقمية التي تمكننا من التجول فيها من خلال نظارات العالم الافتراضي الثلاثي الأبعاد، وطبعاً سنعبر على الألعاب الرقميّة التعليميّة (gamification)، وألعاب الفيديو الثلاثية الأبعاد. ثم نغرق في عالم إنتاج المحتوى الرقمي وتقنياته من البرامج البسيطة Powerpoint وsmart chart وactivinspire إلى الكتاب الإلكتروني e-book أوflipped book، إلى المحتوى المتحرك على flash ولغات php و HTML5.
وإذا بحثنا عن الخطط الوطنية لوزارة التربية الخاصة بدمج التكنولوجيا، فسنقع على «الخطة الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتعلّم والتعليم في العصر الرقمي» التي يصادف أنها تنتهي هذا العام (2012 -2017)، ولا داعي لشرح ما تحقّق منها، ولا سيّما مشروع تزويد التلامذة باللوحة الرقمية (tab) المقدّمة من شركة إنتل، حيث لا تلميذ في لبنان اليوم إلّا ويحمل هذه اللوحة مع قدرة ولوج إلى الشبكة، ومع مناهج رقميّة أنتجها المركز التربوي مواكباً الحدث؟! ولا داعي للمرور بمهزلة «المناهج التفاعليّة»، عندما اجتمع أساتذة من القطاعين الخاص والعام لأيام يناقشون ويجادلون من دون أن يعرفوا ما المقصود «بالمناهج التفاعليّة»، ولجان التأليف ما زالت متأهبة على «غروبات الواتس أب» حتى اللحظة تنتظر وصول التمويل لبدء العمل.
ماذا نفعل؟ هل نبحث في الواقع عن طريق واحد؟ هل ما ينجح في مدرسة يصلح للنجاح في مدرسة أخرى؟ هل من فروق بين المدارس الخاصة والرسمية، والخاصة في ما بينها والرسمية في ما بينها؟ هل نبدأ بالرؤية، أم بالتجربة ثم نبني عليها؟ هل نبدأ بالمنظومات المتكاملة، أم بمبادرات بسيطة يقوم بها المعلمون؟ هل نحتاج إلى استثمارات ضخمة، أم يمكن أن نجود من الموجود؟ هل نبدأ بالدمج في كل المجالات والمستويات دفعة واحدة أم بالتدريج، وكيف؟
كل من يعتبرون أنفسهم قد بدأوا، وربما قطعوا أشواطاً في هذا المجال، ندعوهم إلى أن يشاركونا تجاربهم، أين نجحوا وأين أخفقوا؟ ونرجو أن لا يفاجأوا بعد حين بأنهم سلكوا في مسار دائري وأنهم يعودون إلى بداية الطريق!
الوكالة الوطنية
ممثلة حمادة في احتفال تربوي في بشامون: جهودنا ستنصب في هذه الفترة على تطوير المناهج وتحديثها
(..) ألقت خوري كلمة راعي الاحتفال..، وتابعت: "جهودنا في الوزارة برعاية ومتابعة من معالي الوزير حمادة، سوف تنصب في هذه الفترة على ورشة المناهج وتطويرها وتحديثها، وتطلعاتنا تتجه نحو بناء قدرات المتعلمين بما يساعدهم على التفوق والتمايز من دون أثقال. فقد أظهرت التجربة وتقييم المواد وتحليل نتائج الامتحانات على مدى السنوات الماضية، ان العالم يتجه نحو التحليل والإستنتاج، وان الأدوار اختلفت بين الأمس واليوم، وعلينا بالتالي ان نسرع في التطوير وتجديد دور المعلم، وتحديث مفهوم الامتحانات، لتكون وسيلة للقياس الصحيح وليس عقبة أمام المتعلمين".
وأردفت: "أهنئ بصورة خاصةالاولى في لبنان في العلوم العامة نورهان مروان عبد الصمد، وأفتخر بالمعدل الذي حققته وأتمنى لها التوفيق في التخصص. كما أهنىء بصورة خاصة ايضا الأولى في الشهادة المتوسطة لين رجا العريضي على هذا الإنجاز، وأتمنى لها متابعة طريق التفوق في الثانوية العامة فهي ايضا تستحق التكريم. والتهنئة بالمثل للتلامذة الذين حققوا درجات جيد جدا وجيد وكانت الفوارق بين معدلاتهم بسيطة وهذا ما يدعو الى التفاؤل والفرح". (..)
جابر: لا يجوز تأجيل اقرار السلسلة
عقد في منزل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر في النبطية، اجتماع تربوي تم خلاله بحث الوضع التربوي في مدينة النبطية، في حضور رئيس اتحاد بلديات الشقيف الدكتور محمد جميل جابر، رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل، نائب المسؤول التنظيمي لحركة "أمل" في اقليم الجنوب المهندس حسان صفا، المسؤول التربوي للحركة في اقليم الجنوب الدكتور محمد توبة، مندوب المنطقة التربوية في محافظة النبطية محمد مهدي.
وتطرق البحث الى اوضاع المعهد المهني التقني في النبطية وضرورة افتتاح المبنى الجديد على ابواب العام الدراسي المقبل لتلبية احتياجات الطلاب في الاختصاصات كافة.
وأعد المجتمعون خطة عمل لإعادة هيكلة المدارس الرسمية في مدينة النبطية، على أن تكون جاهزة مع بداية العام الدراسي المقبل .
وأكد جابر في تصريح، "إلتزام كتلة التنمية والتحرير بإقرار سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة النيابية الثلاثاء كما قال رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري ، داعيا الى "ايجاد الحلول المالية لأجل إقرار السلسلة، لأنه لا يجوز المزيد من التأجيل وهي حق مكتسب للموظفين والمعلمين والأسلاك الامنية والعسكرية التي تقدم التضحيات والدماء دفاعا عن لبنان في مواجهة الإرهاب التكفيري، وهي تبذل الجهود لحفظ الأمن والاستقرار في مختلف الربوع اللبنانية".
ونوه جابر ب "الدور الذي يقوم به مكتب أمن الدولة في النبطية والذي تمكن من اعتقال وتوقيف بعض الارهابيين الخطيرين الذين كانوا يتجسسون على الجيش ومقاره ومواقعه، ما يستدعي سهر ويقظة كل الأجهزة والقوى الأمنية والجيش الذين يستحقون أيضا التنويه والإشادة بجهودهم في مواجهة الخطر والارهاب التكفيري الذي يسعى ويحاول النيل من لبنان، لكن قوانا الأمنية والعسكرية أثبتت انها له بالمرصاد على التلال وفي الساحات والميادين لتحمي لبنان كل لبنان".
بوابة التربية
تشييع مدير مدرسة عيتيت الرسمية
شيعت بلدة معركة ورابطة المعلمين الرسمية والمنطقة التربوية في الجنوب مدير مدرسة “عيتيت الرسمية” المربي حسين فرج الذي توفي اثناء القائه كلمة في حفل افتتاح قاعة في المدرسة نتيجة اصابته بذبحة قلبية. بعد الصلاة ووري فرج في الثرى في جبانةالبلدة.
نسبة النجاح في البكالوريا الفنية 63.38%
أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده نتائج الإمتحانات الرسمية لطلاب البكالوريا الفنية والثانوية المهنية، في مؤتمر صحافي عقده في المجمع المهني والتقني في الدكوانة – قرب مصلحة تسجيل السيارات، في حضور المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب والقيمين على الإمتحانات وممثلي وسائل الإعلام والمهتمين.
وقال حمادة: “مبروك، المجموع العام لكل الذين خضعوا للامتحانات وليس كل نتائجهم اليوم في هذه المديرية هم 37773 طالبة وطالب، من ضمنهم البكالوريا الفنية التي نعلن اليوم معظم نتائجها، وصولا الى ال LT و ال TS التي ستعلن نتائجها تباعا كل يوم. اليوم نعلن جزءا كبيرا منها، لكن كل يوم على هذه الوسائل الإجتماعية كما أشرنا، وعبر الهواتف. من هؤلاء ال 37773 صدرت اليوم نتائج للبكالوريا المهنية وللثانوية الفنية في جميع الإختصاصات، مجموعها 15758. إذا أردنا تفصيل النتائج، في البكالوريا الفنية هناك 15448 مرشحا، نجح منهم 8195 أي نسبة 63.38%”.
أضاف: “في الثانوية المهنية أي النظام المزدوج الذي هو أقل عددا في الترشيح، إمتحن 310، نجح منهم 185 والنسبة 68.01%. النسبة العامة في هذه النتائج المعلنة اليوم هو 63.48%. جزء من هؤلاء المرشحين خضع لإمتحانات عملية وخطية، في الكاراج مثلا لإمتحان الميكانيك، في المستشفيات، في الفنادق، وفي المدرسة. هذا الإختلاط مهم في القطاع المهني. ويندرج ضمن الإختصاصات الفنية، الرسم المعماري، البناء والأشغال العامة، المساحة وكم هي مهمة المساحة في بلد نصفه غير ممسوح، التجميل الداخلي، فنون الإعلان، الطباعة والإنتاج – الغرافيك، فنون الأزياء ونسب النجاح فيه 100% واللبنانيون يتميزون بذوقهم، الكيمياء الصناعية، صناعة الحلى والمجوهرات، وكوني كنت وزيرا للاقتصاد مرتين، أقول لكم أن أهم بند في صادراتنا هو المجوهرات، ليس بالكمية وإنما بقيمة التصدير، وسويسرا هي أكبر بلد مستورد من لبنان في هذا القطاع”.
دياب
بدوره شكر دياب حماده وقال: “أشكر الأخ الصديق الأستاذ مروان حماده على توجيهاته طيلة مدة إجراء الإمتحانات، أي على امتداد شهرين ونصف، حيث كان التواصل مستمرا وقد توجه معاليه ذلك اليوم بتشريفه لإعلان النتائج للمرة الأولى، الأمر الذي يعطي دفعا كبيرا للتعليم المهني على كافة الأصعدة”
النتائج
وفي ما يأتي جدول النتائج كما أعلنه حماده
الامتحانات الرسمية دورة عام 2017 الأولى
1- عدد المرشحين:
الشهادة العدد
الإمتياز الفني 7388
التأهيلية الفنية التحضيرية 5361
الثانوية المهنية 310
التكميلية المهنية 4933
البكالوريا الفنية 15517
المشرف المهني 15
الإجازة الفنية 3929
الإمتحانات الرسمية للدخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية 319 والمجموع العام 37772
2- النتائج التي صدرت للشهادات الآتية:
الشهادة الإختصاص عدد الطلاب
البكالوريا الفنية جميع الاختصاصات 15448
الثانوية المهنية جميع الاختصاصات 310
المجموع 15758
3- النتائج الباقية:
سوف تصدر تباعا خلال الأسبوع المقبل وينتهي الاعلان بتاريخ 22/7/2017
4- الإحصاءات:
شهادة البكالوريا الفنية نسب النجاح دورة 2017 الأولى
الرسم المعماري 80.1
البناء والأشغال العامة 55.1
المساحة 50
التجميل الداخلي 74.1
فنون الاعلان 76.6
الطباعة والانتاج الغرافيكي 76.4
فنون الازياء 100
الكيمياء الصناعية 33.3
صناعة الحلى وصياغة المجوهرات 91.6
الصناعات الغذائية: فرع التصنيع الغذائي 83.3
تكييف الهواء 60.6
الميكانيك الصناعي 64.9
ميكانيك السيارات 68.4
الكهرباء 68.7
الإلكتروتكنيك 50.3
ميكانيك الطائرات 79.1
الموسيقى 100
الإلكترونيك 65.9
السياحة والسفر 91.3
العناية التمريضية 80.7
الفنون الفندقية – الإيواء 75
الفنون الفندقية – الحلويات 48.1
التنشيط الإجتماعي 100
امانة السر الادارية 58.7
البيع والعلاقات التجارية 53.1
المحاسبة والمعلوماتية 51.5
الفنون الفندقية – البيع 73.6
الفنون الفندقية – الإنتاج 60.1
تكنولوجيا المعلوماتية 50.4
التربية الحضانية 71.9
مساعدة طبية للأسنان 83.3
فنون التجميل: الحلقة الأولى: ماكياج وتقليم الأظافر 41.6
فنون التجميل: الحلقة الثانية: مرشدة تجميل 60.2
فنون التجميل: الحلقة الثالثة: التجميل والعناية بالبشرة 88.8
مراقب صحي 48
النسبة الإجمالية 63.3
شهادة الثانوية المهنية، نسب النجاح دورة 2017 الأولى
الكهرباء الصناعية 68.5
التدفئة والتبريد والتمديدات الصحية 72.4
الميكانيك الصناعي 85.7
ميكانيك السيارات 65.7
الفنون الفندقية:الإنتاج 62.5
النسبة الإجمالية 68
5- الدورة الثانية:
حدد تاريخ البدء بإجراء الإمتحانات الرسمية دورة عام 2017 الثانية اعتبارا من 18/9/2017.
تقدم طلبات الترشيح للاشتراك في الإمتحانات الرسمية لدورة عام 2017 الثانية اعتبارا من 17/7/2017.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
