جريدة الأخبار
... أخيراً السلسلة
على وقع التحركات المطلبية، أقرت أخيراً «سلسلة الرتب والرواتب» التي تعب جزء كبير من اللبنانيين من انتظارها. النّقاش حسم، واليوم اختبار ثان للمجلس النيابي، مع بدء النقاش في الضرائب التي تستهدف المصارف والشركات المالية، ومحاولات هذا «اللوبي» الضغط على قوى سياسية لإعفائه منها
ميسم رزق
سجّل المجلس النيابي أمس إنجازاً كبيراً بإقراره سلسلة الرتب والرواتب، بعد نقاش دام سنوات طويلة، حُرم فيها جزءٌ كبير من اللبنانيين حقوقاً بديهية، مع أن الكباش لم ينتهِ بعد، ومن المتوقّع أن يستعر اليوم خلال نقاش الضرائب التي تستهدف المصارف والشركات المالية والعقارية، في ظل وجود فريق سياسي يرتبط بها ارتباطاً مباشراً ويخضع لضغوطها وابتزازها أحياناً ويعمل لمصالحها المتعارضة مع مصالح ناخبيه وجمهوره.
ما أقرّ أمس إنجاز يُسجّل لفريق حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، في مقابل الرئيس سعد الحريري وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي. ويمكن تشبيه ما حصل أمس، بما حصل أيام النّقاش حول قانون الانتخاب من انصياع لمبدأ النسبية، مع ضيق الهامش أمام الفريق المعارض وخشيته من الظهور بمظهر من يحرم الناس حقّهم الطبيعي بالسلسلة. كذلك يمكن القول إن الإنجاز الأساسي تحقق بعد محاولات ربط مصير السلسلة بمصير الموازنة، قبل أن تستقر التسوية على ما أعلنه الوزير علي حسن خليل عن إضافة نص إلى المادة العشرين من قانون السلسلة، يقول إن «اعتمادات السلسلة تدفع من الموازنة في حال إقرارها خلال شهر، وإلا تصبح ناجزة حكماً حتى لو لم تقرّ الموازنة». وبدا لافتاً أيضاً، أن هذا المخرج لم يغب عنه النائب القواتي جورج عدوان، تماماً كما كان حاضراً في مخرج الاتفاق على قانون الانتخاب.
أهمية ما جرى أنه يتخطى كونه إنصاف موظفين وعسكريين من جهة الراتب. فتطبيق السلسلة سيعني ضخ مئات ملايين الدولارات في السوق سنوياً، بدل تحويلها إلى الادخار (راجع صفحة 7). كذلك فإنه تضمّن إصدار مادة قانونية تمنح الموظفين يومي إجازة أسبوعياً (السبت والأحد)، في مقابل إضافة ساعة ونصف ساعة إلى دوام باقي أيام العمل، باستثناء يوم الجمعة الذي مُنح فيه الموظفون ساعتين للصلاة (الدوام من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثالثة والنصف بعد الظهر). القرار الأخير صدر بصورة عشوائية، ولم يستند إلى دراسات جدية، فضلاً عن عدم أخذه في الاعتبار أن عدداً لا بأس به من موظفي القطاع العام كان مضطراً إلى الارتباط بأعمال أخرى بعد الظهر لتأمين معيشته. كذلك فإنه يحرم موظفين كثراً بدل ساعات العمل الإضافي (عدا عن تأثيره بحركة النقل في بيروت الكبرى والطرق الدولية بين العاصمة والأطراف). كذلك فإن هذه المادة رفعت عدد ساعات العمل الفعلية من 32 ساعة أسبوعياً إلى 35 ساعة ونصف الساعة.
الاختبار التالي تظهر نتيجته اليوم. فإما أن يتمكّن مجلس النواب من إقرار الضرائب على المصارف والشركات ذات الأرباح الهائلة، وإما أن يكتفي بتمويل السلسلة من الضرائب التي تؤثر في ذوي الدخل المحدود أكثر من غيرهم، ومن الاستدانة (وتالياً من الضرائب التي تصيب ذوي الدخل المحدود).
جلسة مجلس النواب أمس كانت تنذر بصدام كبير حول السلسلة، بسبب وجود أكثر من رأي بشأن كيفية بتّ الملف. لكن عدم تحمّل أي طرف وزر تطييرها، أدى في نهاية المطاف إلى إقرارها في الجلسة الصباحية. تيار المستقبل، رغم تأكيد رئيسه أن السلسلة حق للمطالبين بها، خرج على لسان النائب غازي يوسف ليعتبرها أشد خطراً على لبنان من نتائج عدوان تموز 2006، مغلّفاً موقفه بالكلام على ضرورة تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات. وكذلك فعل الرئيس فؤاد السنيورة الذي تحدّث عن حقوق «فئات أخرى»، أي الهيئات الاقتصادية. بدوره، أكّد الحزب التقدمي الاشتراكي «التزام سقف الـ1200 مليار»، معلناً على لسان الوزير أكرم شهيب أن أي زيادة ستُقابل «بتحفظ». وفيما شددت مداخلات نواب «كتلة الوفاء للمقاومة» و«التنمية والتحرير» على ضرورة إقرار السلسلة، عكست مداخلات التيار الوطني الحر أهمية إنجاز الموازنة بموازاة إقرار السلسلة. إذ أكد النائب إبراهيم كنعان «أننا بتنا على أيام من إقرار موازنة ستؤمن وفراً بقيمة 1000 مليار يعوضنا عن إجراءات ضريبية مرصودة سابقاً للتمويل». وبعدما استفاض النواب في نقاشاتهم على مدى نحو خمس ساعات، أقرت الهيئة العامة في الجلسة الصباحية عشرين مادة.
أخذت المادة الثامنة عشرة المتعلقة بالمتقاعدين قبل التصديق عليها وقتاً استغرق قرابة ساعة ونصف ساعة، بعدما خلقت سجالاً حاداً بين خليل وكنعان، بسبب وصف الأول الوفر الذي خلصت إليه لجنة المال بموضوع الموازنة والذي بلغ 1000 مليار، بـ«المزحة». وقال: «نحن لدينا في حدود المئة ألف متقاعد تطورت رتبهم، فإذا أقرت الزيادة وفق قانون 98، يصبح دفع رواتب المتقاعدين 2500 مليار ليرة. أي بزيادة 770 مليار ليرة». ورأى أن الحديث عن الوفر «مزحة، وما جرى من مساهمات قد تم صرفه». ورفض كنعان التقليل من شأن ما أُنجز، واحتدم النقاش بينهما إلى حدّ دفع الرئيس بري إلى طلب شطب كل السجال بين وزير المال وكنعان. ومن باب السخرية، تدخل النائب أحمد فتفت، وقال: «معليش هيدا الإبراء المستحيل». فغضب كنعان وردّ بالقول: «بعدو مستحيل»! ثم تابع خليل حديثه شارحاً الصيغة التي يمكن أن توصل إلى حلّ للمتقاعدين وحتى النظر بنظام التقاعد، فأشار إلى أنه كان «هناك إجماع على أن النظام التقاعدي غير سليم». وأوضح الصيغة التي اتفق عليها، وخلاصتها أن تُقسَّط السلسلة للمتقاعدين على ثلاث دفعات. ووفقاً لهذا النص، الذي حاز موافقة الحريري وباقي الأطراف، تصبح تكلفة المتقاعدين للعام الأول 336 ملياراً، وبزيادة 136 ملياراً على السلسلة يصبح مجموعها 1300 مليار. أما في عام 2019، فتصبح 1768 ملياراً، أي بزيادة 436 مليار ليرة. فيما عاد كنعان وأكد أن كلامه على وفر الألف مليار في الموازنة «كان من باب الدعوة وليس من باب الاستنتاج الحاسم».
أما مساءً، فناقش مجلس النواب الإصلاحات في الإدارة العامة، تحديداً «وقف التوظيف في الدولة لمدة سنتين إلى حين إجراء مسح شامل للحاجات الإدارية». وقد وافق النواب على اقتراح رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل تكليف شركة استشارية دراسة الحاجات في كل وزارة وإدارة قبل التوظيف. كذلك أقرّ بند وقف التوظيف لسنتين (عارضه نواب حزب الله) شرط إجراء دراسة لواقع الإدارة العامة والموظفين والمعلّمين. وقد طالب وزير العدل سليم جريصاتي بعدم السير بالعطلة القضائية كما هي مقترحة (خفضها إلى شهر واحد سنوياً)، وقدم اقتراحاً بديلاً يقضي بالمناوبة بين القضاة لتجنب الفراغ القضائي. كذلك أقرّ مجلس النواب حق الموظفة المتزوجة بالعمل نصف دوام، بنصف راتب، لسنتين متتاليتين، لأسباب خاصة، يعود للوزير المختص الموافقة عليها بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية.
السلسلة كضرورة اقتصادية ملحّة
سامر استاذ ثانوي في مدرسة رسمية، يبلغ راتبه مليوناً و200 ألف ليرة، مضافاً إلى مليون ليرة (راتب زوجته) بالكاد يكفيهما لإعالة ولديهما.
لكن صديقه عماد ورث عقاراتٍ وأراضي في قلب المدينة، بالإضافة إلى حساب توفير بنكي محترم، ويعمل الآن في إدارة أصول شركته المالية.
لنفترض أن 800 مليون دولار "هبطت" من السماء على الدولة اللبنانية، وأرادت توزيعها. فأيّ من هذين الخيارين سيؤدي إلى تنشيط أفعل للاقتصاد: توزيع المبلغ على سامر وأقرانه أم على عماد ورفاقه؟
عندما نستمع إلى بعض الخبراء الاقتصاديين يقولون إن السلسلة سوف تؤدي إلى ازدهار اقتصادي لأن أموالها سوف تدوّر في السوق وتدفع تالياً باتجاه تنشيط مختلف الأعمال الاقتصادية، أول ما يتبادر إلى ذهننا هو السؤال التالي: كيف تؤدي تلك الأموال إلى نموّ، في حين أنها ستُسحب من جيوب لبنانيين لتصبّ في جيوب لبنانيين آخرين؟
إن النقاش حول هذه النقطة بالذات ملأ آلاف الصفحات في مجلات البحوث الاقتصادية العالمية، ولا يزال محتدماً حول السياسات الضرائبية في الولايات المتحدة بين الحزبين الديمقراطي (الذي يؤيد تلك النظرية، ويدعو إلى فرض ضرائب أعلى على الأغنياء) وبين الحزب الجمهوري (الذي يؤيد خفض الضرائب بحجة أن ذلك يزيد من الاستثمارات وبالتالي من عدد الوظائف).
لكن سامر لا يأبه لكل تلك النظريات. فزيادة مليون ليرة إلى دخله الشهري سيمكنّه من تقسيط منزل، وارتياد المطاعم في عطلة نهاية الأسبوع، كما إلى شراء ما اعتبره يوماً ما من منتجات الرفاهية. فقد وجد أستاذ الاقتصاد في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا الهندي ابهيجيت بانيرجي في كتابه "اقتصاديات الفقراء" poor economics ، الذي حلّل أشكال الإنفاق للأسر المتوسطة والأكثر فقراً في الهند، أن الفقراء بدل ادّخار كل دولار زائد على مدخولهم، فإنهم يصرفونه على ما يُعتبر من الكماليات في ثقافتهم (كشراء مأكولات ذات طعم لذيذ، وارتياد صالات السينما).
أما الأسر ذات الدخل المتوسط، فهي تصرف أكثر على التعليم والسكن وأساسيات الحياة، بالإضافة إلى الرفاهية.
لكن زيادة عشرة ملايين ليرة شهرياً على دخل عماد (الثري) لن تؤدي إلى زيادة إنفاقه، بل إلى مجرد ارتفاع آخر على مدّخرات حسابه البنكي بنفس المقدار، وهذا ما بيّنه توماس بيكيتي في كتابه "الرأسمال في القرن الواحد والعشرين" capital in the twenty first century حيث يُظهر بالأرقام الموثقة كيف أن الاغنياء من ذوي الدخل المرتفع (العشر الأعلى دخلاً في أميركا) لا يغيّرون سبل معيشتهم تبعاً لزيادة مداخيلهم، بل يذهب الفائض بمجمله إلى زيادة مدّخراتهم في البنوك، أسهم الشركات، أو سندات الخزينة.
نستتبع ذلك بالسؤال التالي: هل يعني ذلك أن ادّخار الأغنياء سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات وخلق وظائف جديدة؟
إن كان الأمر دائماً كذلك، فسيكون من الواضح لنا أن الغني يتعامل مع الفائض من المال بطريقةٍ أجدى من الفقير.
ببساطة مطلقة، إن الجواب على تلك المعضلة يعتمد على تركيبة الاقتصاد في بلدٍ ما. فعندما تكون البنوك مساهمةً بشكل فعلي بالاقتصاد عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات الناشئة أو الحالية. وعندما تكون تلك الشركات بمعظمها شركات مساهمة حقيقية، أي إنه باستطاعة أي فرد من أفراد المجتمع شراء أسهمها، من الممكن أن يكون الفائض المالي الذي لا يجري إنفاقه على الاستهلاك، منتجاً إلى حدٍّ معيّن.
بل من الممكن الجزم أن النقاش حول موضوع توزيع الثروة عن طريق السياسات الضربية المختلفة في أميركا، لن ينتهي قريباً، بالرغم من أن معظم الدراسات العلمية حول هذا الموضوع حسمت الأمر لصالح النظرية التي تقول إن تحسين فرص المساواة تؤدي إلى إنتاجية أكبر للاقتصاد ككل.
لكن من المؤكد أن هذا النقاش سينتهي بالضربة القاضية في بلد مثل لبنان، حيث فائض المال عند الأغنياء يذهب مباشرةً نحو البنوك إما لشراء سندات خزينة أو لشراء العقارات (بما أن أكثر من 85% الشركات اللبنانية هي عائلية)، و في كلتا الحالتين لا يقوم بأي عملٍ إنتاجي مثمر.
فالضريبة على الأغنياء سوف تؤدي، في لبنان بالذات، إلى توزيع أنجع للثروة، بحيث يتحول المال المخزّن إلى سيولةٍ مالية في السوق مباشرةً، بما يعني ذلك من تنشيط للاقتصاد وزيادة نفقات الأسر. وإن كانت تلك الزيادة ستتركز على قطاع الخدمات من المقاهي والمطاعم ووسائل الترفيه، فإن ذلك يعود إلى تركيبة الاقتصاد اللبناني المعتمد على الخدمات بالدرجة الأولى. وهذا يعني أيضاً انتعاش سوق الخدمات السياحية مما سيشكل وسادة حماية لتلك السوق في فترات الركود (كاعتكاف الخليجيين عن زيارة لبنان لأسبابٍ سياسية).
إن استفادة أكثر من 250 ألف عائلة أو أكثر من مليون مواطن لبناني من السلسلة، سيكون بالمعنى الاقتصادي أكبر بكثير من انخفاض أرباح الرأسماليين.
فالميل الحدّي للاستهلاك marginal propensity to consume، وهو مؤشر لقياس نسبة إنفاق كل دولار إضافي على الدخل، يكون في أقصى درجاته عندما تكون نسبة المساواة في التدخل متدنية. بمعنىً آخر، فإن إمكانية صرف ذاك الدولار تزداد باضطراد مع ارتفاع مؤشر جيني لقياس عدالة توزيع الدخل.
وعندما نعلم أن لبنان يتربع على قائمة الدول الأعلى في العالم بالنسبة إلى مؤشر جيني (يقارب الـ 85%)، يكون التأثير لكل دولار إضافي مضاعفاً على الاقتصاد (multiplier effect)، أي أن كل دولار يُصرف يؤدي إلى زيادةٍ دولارين أو أكثر في الناتج المحلي الإجمالي.
خلاصة القول، إن إقرار السلسلة ليس فقط قضية حق، تجري مقاربتها من منظور أخلاقي، لكنه يشكّل أيضاً فرصةً عملية وعلمية لإخراج البلد من وضع الركود الطويل.
رامي اسوم
جريدة الجمهورية
«الجمهورية» تنشر بنود «السلسلة» كما أقرّت
تنشر «الجمهورية» أبرز البنود التفصيلية في سلسلة الرتب والرواتب، التي جرى إقرارها في الجلسة الصباحية التي عقدها مجلس الوزراء
الباب الأول: أحكام تتعلق بالرواتب والاجور
• المادة الاولى: يُرفع الحد الأدنى للرواتب والاجور في الادارات العامة والبلديات واتحادات البلديات وفي الجامعة اللبنانية وفي باقي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل الى /675000/ ل.ل. (ستماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).
• المادة الثانية: باستثناء القضاة وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية:
1 - تحوّل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وموظفي الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية وموظفي الملاك المؤقت لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر ومجلس الجنوب، وفقاً لما هو مبيّن في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة.
تطبق احكام هذا البند على موظفي السلك الخارجي عند تعيينهم وقبل نقلهم الى الخارج وعلى الذين أعيدوا او انتدبوا الى الادارة المركزية بعد انقضاء سنة واحدة على عودتهم الى لبنان.
2 - تحوّل سلاسل رواتب موظفي السلك الخارجي وفقاً لما هو مبين في الجداول رقم 14 و15 و16 الملحقة بهذا القانون ويخصص لكل منهم الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة.
3 - تحول سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي الملحقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وفقا للجدول الجديد رقم 17 الملحق بهذا القانون، ويخصص لكل من افراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج، ودون تعديل في الرتبة.
4 - تفتح القمة في جميع الجداول، ويستمر الموظف الذي بلغ الدرجة الاعلى في الجدول العائد لسلسلة رواتب وظيفته، في الاستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة هذه الدرجة الاعلى.
5 - تحول سلاسل رواتب العسكريين الملحقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وفقاً للجداول الجديدة رقم 18 و19 و20 و21 و22 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل من العسكريين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج، ودون تعديل في الرتبة.
• المادة الثالثة:
تعتبر المبالغ المقبوضة كسلفة عن بدل غلاء معيشة للمستفيدين من هذه السلسلة من تاريخ 1/2/2012 ولغاية نفاذ هذا القانون غير خاضعة لموجب الاسترداد.
• المادة الرابعة:
1 - عند نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى من ذات الفئة او الرتبة انما لكل منهما جدول رواتب مختلف يحتفظ بالدرجة دون الراتب، وبحقه في القدم المؤهل للتدرج.
• المادة الخامسة:
لا يحق للمستفيد من التحويل المنصوص عليه في هذا القانون، في حال كان قد استفاد من احكام القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011، سوى الفرق بين الزيادة المقررة بموجب هذا القانون والزيادات التي حصل عليها بموجب القانون المذكور.
• المادة السادسة:
لا يستفيد المهندس او الطبيب او الصيدلي من جداول الرواتب المخصصة للمهندسين او الاطباء او الصيادلة الا في حال كان يشغل وظيفة تتضمن من بين شروطها شرط حيازة شهادة في الهندسة او الطب او الصيدلة.
• المادة السابعة:
لا تدخل الدرجات الاستثنائية التي تعطى للموظفين بموجب قوانين خاصة، في احتساب الدرجات المطلوبة للترفيع من فئة الى فئة اعلى او من رتبة الى رتبة اعلى.
• المادة الثامنة
يعطى موظفو الملاك الفني في مصلحة الملاحة الجوية في المديرية العامة للطيران المدني الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون درجتان استثنائيتان عن كل كفاءة من كفاءات مراقبة الحركة الجوية المنصوص عليها بموجب القانون رقم 663 تاريخ 4/2/2005 (قانون سلامة الطيران المدني) مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.
• المادة التاسعة:
- يُعطى موظفو الادارات العامة من مختلف الفئات والرتب، العاملون بتاريخ نفاذ هذا القانون ثلاث درجات استثنائية تدخل في اساس الراتب ويحتفظون بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج.
- يعطى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملون في الخدمة الفعلية بتاريخ نفاذ هذا القانون ثلاث درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج.
- يعطى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط في وزارة التربية والتعليم العالي وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتنظيم المهني والتقني العاملين في الخدمة الفعلية بتاريخ نفاذ هذا القانون المعينين قبل 1/1/2010 ست درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج، باستثناء حملة الاجازة المعينين بعد 1/1/2010 درجتين.
• المادة العاشرة
يضاف الى التعويض الشهري الذي يتقاضاه المتعاقدون في الادارات العامة، والمتعاقدون الاداريون في الجامعة اللبنانية والمتعاقدون في الملاك المؤقت للمشروع الاخضر وفي مجلس الجنوب، زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية الآتية:
1 - تنزل من التعويض الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 تاريخ 3/12/2008.
2 - تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
- 100% على الشطر الاول منه حتى 400 الف ليرة لبنانية، على الّا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.
- 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.
- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
3 - يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة والأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/1/2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/1/2012.
4 - من اجل احتساب قيمة الاجر اليومي يقسّم الاجر الشهري الجديد على ثلاثين ويدوّر كسر الالف ليرة الى الف ليرة لصالح المستفيد.
• المادة الثانية عشرة
- يعطى المتعاقدون للتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي زيادة غلاء معيشة على ان تحدد الاجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك صدر عن وزير المالية والوزير المختص، بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. مع الاخذ بعين الاعتبار الزيادة التي حصلت.
• المادة الثالثة عشرة:
تسري أحكام هذا القانون على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك.
ويستفيد المتعاقد في المدارس الخاصة بنسبة مئوية محسوبة على اساس عدد حصص عمله الاسبوعية.
• المادة الرابعة عشرة
أ - يعطى المستخدمون والمتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون والاجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر) في المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الشهري ويتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:
1 - تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت سنداً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008
2 - تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
- 100% على الشطر الاول منه حتى 400 الف ليرة لبنانية، على الّا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.
- 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.
- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
• المادة الخامسة عشرة:
أ - يعطى الموظفون والمتعاقدون والاجراء في البلديات واتحاد البلديات زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:
1 - تنزل من اساس الراتب الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت سندا لاحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008
2 - تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
- 100% على الشطر الاول منه حتى 400 الف ليرة لبنانية، على الا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.
- 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.
- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
• المادة الثامنة عشرة
باستثناء المستفيدين من احكام القانون 173/2011 والقانون 206/2012
اولا - يعطى المتقاعدون الذين تقاعدوا قبل وبعد 1/2/2012 ولغاية تاريخ نفاذ هذا القانون زيادة على اساس معاشاتهم التقاعدية المحتسبة بموجب القانون 63/2008 قدرها /200,000/ ل.ل. للمعاشات التي تزيد قيمتها عن /600,000/ ل.ل. و/150,000/ ل.ل. للمعاشات التي تقل قيمتها عن /600,000/ ل.ل.
ثانيا: يعطى المتقاعدون او المستفيدون من المعاشات التقاعدية، على معاشاتهم التقاعدية المستحقة لهم بموجب البند (اولاً) من هذه المادة زيادة تحدد على الوجه التالي:
أ - 25% (خمسة وعشرون بالمئة) على الجزء الاول من المعاش حتى مبلغ ستماية وخمسة وسبعين الف ليرة لبنانية.
ب - 10% (عشرة بالمائة) على الجزء الذي يتراوح بين ستماية وخمسة وسبعين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة، ومليون وثلاثماية وخمسين الف ليرة لبنانية.
ج - 8% (ثمانية بالمائة) على الجزء الذي يتراوح بين مليون وثلاثماية وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة، ومليونين وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.
د - 6% (ستة بالمائة) على الجزء الذي يتراوح بين مليونين وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة، ومليونين وسبعماية الف ليرة لبنانية.
هـ - 4% (اربعة بالمئة) على الجزء الذي يزيد عن مليونين وسبعماية الف ليرة لبنانية.
و - تدمج الزيادة في صلب معاشات التقاعد.
ز - عند تحديد المعاش التقاعدي او عند تحديد أقسامه يدوّر كسر الالف ليرة الى ألف ليرة لبنانية.
جريدة اللواء
معركة التمويل والضرائب الـ19 تنغِّض فرحة إقرار السلسلة
بعد 19 عاماً على إقرار سلسلة الرتب والرواتب في عهد حكومة الرئيس رفيق الحريري بموجب القانون 707، أقر مجلس النواب سلسلة جديدة للرتب والرواتب في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري مع إدخال تعديلات على دوام الموظفين وبنود إصلاحية أخرى، على ان تستأنف الجلسات التشريعية عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم بحثاً عن الموارد المالية لتغطية النفقات الإضافية، نظراً إلى ان نفقات من دون تحصيل أموال عبر الضرائب، وفي مقدمها الضرائب على المصارف والشركات المالية والعقارية، والاملاك البحرية، على ان لا تمول السلسلة من «جيوب الطبقات الفقيرة» وفقاً لما كشفه وزير المال علي حسن خليل بعد إقرار السلسلة.
وبحسب مصادر في حزب الله انه لن يقبل بإقرار ضرائب تطال الطبقات ذات الدخل الحدود.
وبقدر ما فتح إقرار السلسلة الباب على تسريع إقرار الموازنة العامة، نظراً للتلازم بين الموازنة والسلسلة لا سيما وأن جزءاً من التمويل يدفع من المادة 20 من الموازنة. بدأت الحسابات المالية انطلاقاً من المبالغ التي ستتراكم في السنوات المقبلة، في ضوء تزايد اعداد المتقاعدين، حيث سيبلغ في السنوات الخمس المقبلة عدد المتقاعدين المستفيدين الـ100 ألف موظف مدني وعسكري، بحيث تشكّل الرواتب للموظفين والمتقاعدين ثلثي الموازنة العامة، يتوزع الباقي بين تغطية عجز الكهرباء وخدمة الدين العام، مما جعل وزير المال يعلن صراحة الاتجاه إلى وضع نظام جديد للتقاعد.
ومهما يكن من أمر التقديرات للاجراءات الضريبية بدءاً من رفع 1٪ على القيمة المضافة إلى رفع الضرائب على فوائد وعائدات الحسابات المصرفية لغاية 7٪ وتحديد رسم على عقود البيع العقارية الممسوحة بنسبة 2٪ يحتسب على أساس ثمن البيع، إضافة إلى رسوم ضريبة أخرى واردة في مشروع تمويل سلسلة الرتب والرواتب، فإن صدمة إقرار السلسلة ستخيّم على جلسة التمويل اليوم في ظل امتعاض الهيئات الاقتصادية ومخاوف الحركات النقابية من رسوم تكون بأخذ باليد اليمنى من اعطي من زيادات باليد اليسرى.
السلسلة
وهكذا راحت «سكرة» إقرار السلسلة مثلما كان مرسوماً لها، عبر التفاهم السياسي الذي عمل على اخراجها بسقف لم يتجاوز الـ1336 مليار ليرة، أي بزيادة 100 مليار فقط، بما فيها الزيادات التي ستعطى للمتقاعدين بعد تجزئتها على ثلاث سنوات، ويفترض ان تجيء اليوم فكرة البحث في الإيرادات، أي البحث في مصادر التمويل، وهي النقطة الأكثر إثارة للتوتر في الشارع، الذي شهد مساء مجموعة تحركات احتجاجية للمنظمات الشبابية والطلابية ومجموعات الحراك المدني رفضاً للضرائب التي يشملها مشروع السلسلة، وتقع في 19 بنداً وابرزها: رفع الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 1 في المائة لتصبح 11 في المائة. وفرض رسوم على المغادرين براً وجواً، ومعالجة الاشغال غير القانوني للاملاك العامة البحرية (البند 13)، بالإضافة إلى تعديلات على قانون ضريبة الدخل لاخضاع أرباح شركات الأموال لضريبة نسبية قدرها 17 في المائة، و7 في المائة على فوائد وعائدات وايرادات الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف وفوائد وعائدات الودائع وسائر إلتزامات المصارف بأي عملة كانت، وحسابات الائتمان وإدارة الأموال وشهادات الايداع وسندات الخزينة.
ويفترض ان يناقش هذا الجزء من مشروع السلسلة بعد حزف البنود التي كانت أقرّت في جلسة 16 آذار من العام الماضي، والتي رفعت قبل إقرار المشروع كاملاً، بفعل تسريب بيان عن ضرائب ورسوم تبين انها لم تكن موجودة في حينه.
وهكذا تكون الحكومة، ومعها قطاعات واسعة من الموظفين والاساتذة والمتقاعدين قد ارتاحت من ضغوط المطالب الشعبية، بعد خمس سنوات من الأخذ والرد والتجاذبات والتحركات في الشارع، الا ان الوضع المالي سيبقى تحت دائرة الرصد قبل معرفة تداعيات السلسلة على الوضع المعيشي، وما إذا كان سيحدث غلاء في الأسعار ونمط العيش، ولا سيما على صعيد أقساط المدارس الخاصة، وأسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية.
وإذا جاء إقرار السلسلة تكريساً لاتفاق الكتل الكبرى على الصيغة النهائية، ولا سيما في ما يتعلق بقضيتي المتقاعدين ودرجات التعليم الثانوي، فإن إدارة الرئيس نبيه برّي للجلسة، ساهمت في دفع النقاش في اتجاه إقرار السلسلة رغم التجاذبات التي ظهرت، والممانعة التي ابداها الرئيس الحريري لضرورة ربطها بالاصلاحات، وتأمين الموارد المالية لها، بالإضافة إلى المحاولات التي جرت لربط السلسلة بالموازنة، وهي المحاولة التي اقفل عليها الباب وزير المال علي حسن خليل باضافة نص إلى المادة 20 تقول «بأن اعتمادات السلسلة تدفع من الموازنة في حال اقرارها خلال شهر، وإذا لم تقر الموازنة قانون السلسلة ناجزاً من تاريخ نشر القانون حتى لو لم تقر الموازنة».
ووسط نقاش مستفيض لم يخل من الحدية في بعض جوانبه، تمّ إقرار مواد السلسلة الـ38 مادة مادة، بما في ذلك إعطاء المتقاعدين حقوقهم بعد تجزئتها على ثلاث سنوات، بمعدل 25 في المائة فوراً، ونفس المعدل في العام المقبل، والباقي من نسبة 85 في المائة في العام 2019، وكذلك إعطاء الأساتذة الثانويين ثلاث درجات إضافية لتصبح ست درجات (بحسب وعد الرئيس برّي لهم)، وبعد ان تمت مساواتهم بمعلمي القطاع الخاص بعد نقاش مستفيض.
وبلغت قيمة السلسلة الاجمالية 1300 مليار ليرة أي بزيادة عن السقف الموضوع في الموازنة مائة مليار للسنتين القادمتين، على ان تصبح في العام 2019 مع احتساب الزيادة للمتقاعدين ما يزيد عن الـ1700 مليار.
ولم تخل المناقشات من السجالات التي كان اعنفها ما حصل بين الوزير خليل والنائب إبراهيم كنعان حيث استخدمت بعض العبارات النابية التي طلب الرئيس برّي شطبها من المحضر بعد ان تدخل بشكل قوي على خط فض هذا الاشتباك على خلفية كلام نسبه الوزير خليل للنائب كنعان يتعلق بالوفر في الموازنة فاق المئة مليار ليرة، وهو ما وصفه وزير المال «بالمزحة» والذي لم يرق لكنعان، وقد دخل على خط التوفيق بين الجانبين نواب في «حزب الله» والنائب جورج عدوان الذين نجحوا باتمام المصالحة قبل الجلسة المسائية بمباركة من رئيس المجلس.
وكان للرئيس فؤاد السنيورة مداخلات في كل شاردة وواردة وفي كل تفصيل وهو أكّد ان جوهر الاستقرار النقدي يكون في تأمين التوازن بين المصاريف والايرادات، مشدداً على انه ليس في الابتسامات تحل المشكلات.
ونفى الرئيس برّي صفة الشعبوية على إصرار البعض على إقرار السلسلة «الموجودة منذ خمس سنوات ولم يكن آنذاك يوجد انتخابات».
وإذا كان الشق المتعلق بتجزئة الزيادة للمتقاعدين قد أخذ الحيز الأكبر من النقاش والانشطار في المواقف النيابية حيال هذا الموضوع، فإن الشق المتعلق بالاصلاحات نال حيزاً من النقاش أيضاً لا سيما ما يتعلق منه بوقف التوظيف ودوام العمل الرسمي الذي انتهى النقاش فيه باقتراح من الرئيس برّي إلى تحديد دوام العمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة والنصف بعد الظهر يتخلله ساعة غداء من الاثنين حتى الخميس، وكذلك يوم الجمعة أيضاً على ان يتخلله ساعتان تعطى للمسلمين ويكون يومي السبت والاحد عطلة رسمية، كما أخذ البند المتعلق بتقييم أداء الموظفين نقاشاً واسعاً انتهى إلى إسقاط بعض التعديلات عليه، وبذلك يكون قد بقي موضوع الإيرادات التي ستبحث اليوم لكي يعلن عن إقرار السلسلة بصورة رسمية ومتكاملة، وقد أكدت مصادر وزارية ان هذا الشق ربما لا يأخذ وقتاً في النقاش حيث ان هناك تفاهماً بأن لا يطال ذوي الدخل المحدود من الضرائب والرسوم التي ستحصل لتأمين هذه الواردات.
ومن المقرّر ان تدرس الهيئة العامة للمجلس اليوم بالإضافة إلى الشق المتعلق بايرادات السلسلة 29 مشروع واقتراح قانون بقيت على جدول الأعمال من بينها اقتراح القانون الرامي إلى افادة المتعاقدين في الإدارات العامة من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، حيث ينتظر ان يأخذ هذا الاقتراح نقاشاً واسعاً من غير المعروف ما إذا كان سينتهي إلى اقراره، في إطار توظيف ذلك في الانتخابات النيابية المقبلة.
حمادة: نشجّع الجامعات على إدخال اختصاصات جديدة
التقى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة وفدا من الطلاب المتفوقين في لبنان الذين فازوا في مباراة الحريات الإقتصادية والإجتماعية وبناء دولة ديمقراطية، تحمل إسم الرئيس بشارة الخوري أجرتها لجنة بشارة الخوري للتوعية الديمقراطية بالتعاون مع المديرية العامة للتربية.
وضمَّ الوفد 27 تلميذا وتلميذة في حضور مالك بشارة الخوري والمدير العام للتربية فادي يرق والمنسقة من جانب الوزارة جومانا حلبي والأساتذة الذين شاركوا في وضع الأسئلة والذين رافقوا التلامذة إلى زيارتهم في الخارج واطلعوا على التجارب الديموقراطية وتحدثوا عن زياراتهم على مدى ثلاث سنوات متتالية إلى برلين وبروكسل ومدريد وتبادلوا الأفكار واستفادوا من التجارب الديموقراطية والتربوية.
وقال مالك الخوري: «إننا نشكر الوزارة والوزير والمدير العام فادي يرق للتعاون الوثيق وهو قد كلف لجنة من الأساتذة وأشرف على كل هذه المسابقة حيث خصص لها فريق عمل قام بتنظيم الإمتحانات وإصدار النتائج ومرافقة الطلاب إلى الخارج. إننا امام نخبة من الطلاب الذين رفعوا اسم لبنان في الخارج».
ورحّب الوزير حمادة بالوفد وتحاور مع الطلاب وسألهم عما إذا كانوا شعروا بفارق بين تجربتنا الديموقراطية وتجارب الدول الأوروبية التي زاروها؟ فأجاب عدد منهم بأنهم لاحظوا الفارق في الممارسة وفي التعليم، وأكدوا أن «صوت الشباب والطلاب مسموع في اوروبا»، فطلب الوزير منهم إعداد مذكرة خطية وأن يرفعوها إليه تتضمن أفكارهم واقتراحاتهم ورؤيتهم في المجال التربوي ووعد بفتح الباب أمامهم للقاء المسؤولين عن المناهح في المركز التربوي للبحوث والإنماء ولا سيما أننا في خضم ورشة تطوير المناهج التربوية.
ولفت الوزير حمادة إلى «أنّنا نشجع الجامعات على إدخال إختصاصات جديدة لأن المجتمع يتغير بسرعة وحاجات سوق العمل متجددة»، مؤكداً للطلاب أنهم «عينة مهمة رائعة من المجتمع وأن المستقبل لهم لأنهم جيل يتطور بسرعة».
المركز التربوي قيّم نتائج الإمتحانات الرسمية بحسب التوصيف الجديد والتوجيهات لإجراء تحليل تفصيلي
عقدت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان اجتماعا مع الجهات المعنيّة في المركز التربوي لتقييم التوصيفات التي وضعتها اللجان المتخصصة في المركز، وذلك بعد انتهاء الامتحانات الرسمية، وتم في خلال الاجتماع عرض نتائج المرشحين التي تظهر كيفية تعاطيهم مع التوصيفات الجديدة في مختلف المواد، إذ أن الدورة الأخيرة للامتحانات الرسمية تضمنت نماذج لأنماط من الأسئلة لم تكن مقترحة في السنوات السابقة على الرغم من توافر عدد منها في الكتب المدرسية.
وعبّر المجتمعون عن ارتياحهم لحسن معالجة الأسئلة بحسب التوصيف الجديد الذي شكل تحديا أمام بعض التربويين قبيل الامتحانات. واعتبروا ان هذه الخطوة هي المحطة الاولى العمليّة التي سوف تفتح الباب بصورة متدرجّة للتوجه نحو التحليل والفهم وليس على الحفظ فقط.
وثمّن المجتمعون التعاون الذي سبق الامتحانات للوصول إلى مرحلة جديدة، من بعدها، أعطت رئيسة المركز التوجيهات للبدء بتحليل نتائج الامتحانات الرسمية على مستوى الأسئلة ضمن المادة وتفاصيل تركيب السؤال الواحد لاستخراج مؤشرات تربوية تفصيلية وتوصيات تتم مناقشتها في ورش العمل المخصصة لهذه الغاية من أجل قياس التحصيل التعليمي ورصد نقاط القوة والضعف في كل مادة ومحور، ورسم الخطط الهادفة إلى معالجة الضعف وتقوية نقاط القوة
ونتيجة هذا العمل، عملت اللجان المختصة على إعادة النظر في توصيف مسابقات الامتحانات الرسميّة للشهادتين المتوسطة والثانوية، وأصدرت أكثر من 250 نموذجا مساعدا للامتحانات الرسميّة، عرفت بمشروع «دليلنا» والتي عرّفت الطلاّب والأساتذة على ما عرف بالنماذج الجديدة، بحيث كان يصل عدد زوّار الموقع الإلكتروني التابع للمركز التربوي إلى ما يزيد على 11 ألف زائر يوميًّا خلال الفترة التي سبقت الامتحانات الرسمية.
مع الإشارة إلى أن التدريب على التخفيف الجديد والتوصيف الجديد للامتحانات الرسمية ونماذج الأسئلة تم من خلال تنظيم أكثر من 900 دورة تدريبية شملت جميع معلمي المواد في المدارس الرسمية والخاصة على الأراضي اللبنانية كافة.
وعبّر المجتمعون عن تقديرهم للمتابعة التي تولاها اختصاصيون وتربويون منتدبون من المركز التربوي لمواكبة أعمال اللجان الفاحصة في وضع الأسئلة وأسس التصحيح وأعمال التصحيح ، للتأكد من حسن تطبيق القرارات الوزارية المرتبطة بالتخفيف والتوصيف، كما قام هؤلاء بمتابعة هذا الموضوع مع لجان الامتحانات في خلال فترة التصحيح، للوقوف عند جميع الملاحظات وتقديم التقارير للمركز التربوي المتعلقة بالتخفيف وبالامتحانات الرسمية من أجل تطويرها في السنة المقبلة.
جريدة المدن
هل يعاد تصحيح امتحانات البيولوجي لشهادة علوم الحياة؟
تجاوز الاستياء من نتائج الامتحانات الرسمية الأبواب المغلقة. وهذه المرة من خلال عريضة احتجاجية تقدم بها 250 أستاذاً لمادة الطبيعيات- البيولوجي. ووصل الخلاف بين اللجنة الواضعة للمسابقات والأساتذة إلى حد تقديم شكوى رسمية إلى وزير التربية مروان حمادة.
دفعت العلامات المتدنية الأساتذة إلى الاستعجال وعدم انتظار العام الدراسي المقبل. فالطلاب اللبنانيون رسبوا في البيولوجي ولم تتجاوز نسبة النجاح فيها 20%. ما أدى إلى احتجاج الطلاب والأهالي ضد طريقة التصحيح، التي حرمتهم من علامات إضافية في مادة الاختصاص في صف علوم الحياة. وبرز الفارق كبيراً في العلامات بين البيولوجي والمواد العلمية الأخرى، أي الرياضيات والكيمياء والفيزياء.
ويحمّل الأساتذة رئيسة اللجنة بريندا غزالة المسؤولية، لأنها كانت في غاية الشدة عندما وضعت نموذج الاجابة (الميكروباريم)، الذي يفترض بأجوبة الطلاب أن تتطابق معه. ووفق الأستاذ إبراهيم فواز، فإن التصحيح كان وفق ذهنية رئيسة اللجنة، وليس على ضوء ما يدرسه الطلاب في المنهاج الدراسي الرسمي.
ويعود رسوب الطلاب في المادة إلى فرض مجموعة من الأفعال الاجرائية. فالطالب، وإن كتب اجابة صحيحة من ناحية المعنى، فإن المصحح كان يحجب العلامة لأنها لم تتوافق مع النموذج المطلوب. ويعول الأساتذة على موقف حمادة الايجابي. وكذلك على التأييد الذي حصلوا عليه من رابطة التعليم الثانوي.
وأمام هذا الاقرار بالغبن الذي تعرض له طلاب علوم الحياة، ظهرت كثير من المطالبات بإتاحة الفرصة لبعض الطلاب المتفوقين بإعادة الإمتحانات. لكن هذا الأمر مستبعد حالياً، وفق ما ينقل الأساتذة عن أوساط وزارة التربية. لكن بدأ النظر جدياً في التخفيف من القيود الشكلية على الاجابة.
ويشير فواز إلى أن محاولات التشكيك بالعريضة غير موضوعية. فالتحرك الحالي عابر للمناطق والطوائف، ويمثل مطلباً لأساتذة القطاعين العام والخاص.
ويؤكد مستشار وزير التربية أنور ضو أن "الموضوع المطروح علمي، ولا يمكن معالجته بكبسة زر"، لافتاً إلى أن الوزير سيقوم بتحويل الطلب إلى اللجان العلمية المختصة ضمن الوزارة. لكنه يجزم أن "الامتحانات في مادة البيولوجي لن تُعاد".
بشير مصطفى
بوابة التربية
وفد جامعة الإمام الصادق في إيران يزور الجامعة الإسلامية
استقبلت رئيسة الجامعة الاسلامية في لبنان د. دينا المولى في مقر الجامعة، وفد جامعة الامام الصادق في ايران يرافقهم المستشار الثقافي الايراني الدكتور محمد مهدي شريعتمدار بحضور مساعد ريس مجلس الامناء نزيه جمول ومدير العلاقات العامه د. هشام الحسيني، وجرى التباحث في “قضايا وشؤون التعاليم العالي والبحث العلمي، وسبل تفعيل التعاون المشترك بين الجامعتين على مستوى تبادل الخبرات وعقد المؤتمرات المشتركة واتفاقيات التعاون المشترك.
ورحبت المولى بالوفد في الجامعة الاسلامية التي تقدم 45 اختصاصاً من خلال كلياتها التسعة، مبدية استعداد الجامعة للتعاون مع جامعة الامام الصادق لما فيه مصلحة الطرفين وبما يخدم التطور العلمي والبحثي في البلدين.
وقدم الوفد شرحاً مفصلاً عن جامعة الامام الصادق واختصاصاتها والكليات العاملة فيها، وتم تقديم درع الجامعة الى المولى، واثر انتهاء اللقاء زار الوفد مجمع الورادانيه مطلعاً على المباني والاقسام فيه.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
