جريدة الأخبار
المدارس تضع الأهالي في مواجهة المعلمين
حتى الآن، لم تقدّم أي مؤسسة تعليمية خاصة دراسة تبيّن أثر زيادة أجور المعلمين على ميزانيتها، وفق ما ينص عليه القانون 515، الذي يتضمن آلية واضحة لتحديد القسط المدرسي، إلا أن بعض الناطقين باسم المدارس الخاصة أطلقوا حملة منظّمة تمهيداً لرفع الأقساط بنسب تتراوح ما بين 27% و36% أو بقيم مطلقة تصل إلى مليون ليرة وأكثر... هذه الحملة أثارت هلع الأهالي الذين يئنّون تحت عبء الأقساط المدرسية ووجهت جام غضبهم نحو المعلمين بدلاً من أصحاب المدارس، علماً بأن مدارس كثيرة عمدت في السنوات الخمس الماضية إلى فرض زيادات على الأقساط بحجة تمويل تصحيح أجور المعلمين
فاتن الحاج
لا يحتاج أصحاب المدارس الخاصة إلى حجّة لزيادة الأقساط. ففي السنوات الأخيرة، عمد معظم المدارس الخاصة الى فرض زيادات بحجّة سلسلة الرواتب الموعودة، وهي جنت أرباحاً إضافية بمئات مليارات الليرات، لا من الأقساط فحسب، بل أيضاً من مداخيل أخرى غير ملحوظة في الموازنات المدرسية يدفعها الأهل لقاء تعليم أبنائهم وبناتهم.
قد يكون التعميم غير جائز، إذ إن الأرباح متفاوتة بين مدرسة وأخرى، وهناك مدارس متعثرة أو واقعة تحت الديون، لكن معظم المدارس لا تطبق القوانين وتفرض أقساطاً غير مستحقة وتحرم معلميها من حقوقهم. وبحسب تقديرات مصادر متابعة، يوجد أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة، من أصل 55 ألفاً في المؤسسات التربوية الخاصة، يجري استغلالهم بألف طريقة وطريقة من دون أن يؤدي ذلك، في المقابل، الى تخفيف أعباء الأقساط عن ذوي التلاميذ والطلاب!
معلمون لا يتقاضون حقوقهم القانونية
ثمة عدد كبير من المعلمين لا يتقاضون رواتبهم استناداً الى وحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص المنصوص عليها في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956، بل إنّ راتب المعلم في بعض المدارس لا يتجاوز أحياناً نصف الراتب المستحق له بموجب القانون، كذلك لا يدخل التدرّج الطبيعي والدرجات الاستثنائية في قاموس بعض المدارس الخاصة، وأيضاً لا وجود لساعات التناقص أو الإجازة السنوية أو المرضية أو إجازة الأمومة ولا أثر لمنح الزواج أو الولادة. يشرح أساتذة أن مؤسسات خاصة عدة دفعت منذ 2012 غلاء المعيشة لمعلميها على سبيل السلفة، إلا أنّ كثيراً من المعلمين في مدارس ومؤسسات خاصة أخرى لم يتقاضوا أي سلفة بحجة عدم صدور قانون سلسلة الرواتب. وبحسب هؤلاء الأساتذة، ارتفع أجر المعلم في بعض المدارس الملتزمة بحقوق المعلمين بنسبة لا تتجاوز 20% في السنوات الـ 17% الماضية، إلا أنّ الأقساط ارتفعت ثلاثة أضعاف حتى عام 2013، بحسب دراسة أعدتها نقابة المعلمين في ذلك العام، وكانت «الأخبار» قد رصدت في عام 2014 زيادات الأقساط في عينة من 7 مدارس خلال 5 سنوات، وتبين أنّها ارتفعت أكثر من 50% بين عامَي 2008 و2014، علماً بأن أي زيادة على أجور المعلمين لم تحصل خلال هذه السنوات، ما عدا السلفة على غلاء المعيشة في عام 2012، ما ينسف حجة أنّ الأجور هي السبب في رفع الأقساط.
أصحاب المدارس: سندرس الزيادة
يتحدث اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة عن زيادة تقديرية على الأقساط ستتراوح بين 27% و36%، لكن أمين سر الاتحاد، فرنسوا حبيقة، يقول إننا «كلفنا لجنة تعكف حالياً على إعداد دراسة مفصلة كي نخرج بنسبة مدروسة وغير عشوائية سنعلن نتائجها خلال شهر آب». وسأل: «إذا كانت الدولة قد فرضت الضرائب لتمويل السلسلة لموظفي القطاع العام، فمن يغطي تكاليف الزيادة في المدارس الخاصة التي ألزموها بالسلسلة، وخصوصاً أن هناك مدارس متعثرة على طريق الإفلاس، وأخرى شبه مجانية تستدين من المصارف لتغطية تكاليف التعليم نتيجة تأخير الدولة مستحقاتها لمدة 4 سنوات». وأشار إلى أنّ الإدارات التي تقاضت سلفة من الأهالي على السلسلة ضئيلة جداً.
يرى أمين الداعوق، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، أنّ زيادة الأقساط ممر إلزامي لانطلاقة العام الدراسي المقبل، أما تحديد النسبة الدقيقة للزيادة فمرتبط باطلاعنا على القانون، لذا لم يكن هناك داعٍ للشوشرة بين الأهالي وإخافتهم وإطلاق التقديرات قبل التأكد من القيمة الحقيقية للزيادة. يقول: «الدرجات الست لأساتذة التعليم الثانوي بيوجعوا في المقاصد لأن أقساطنا متدنية في الأساس، و70% من تلامذتنا يدرسون في المدارس شبه المجانية». يشير الداعوق إلى مسألة أن السلسلة صدرت بعد 5 تموز، أي الموعد النهائي الذي تبت فيه المدارس الخاصة عقودها مع الأساتذة، ما يعني أن الأستاذ الذي سيترك المدرسة بعد هذا التاريخ سيتقاضى من الإدارة الزيادة عن سنة كاملة ابتداءً من نفاذ القانون».
لجان الأهل في المؤسسات: لا يجوز التعميم
في القانون 515 الخاص بتنظيم الموازنة المدرسية، تضطلع لجان الأهل بدور تمثيلي محوري في مراقبة الموازنة السنوية للمدرسة ومناقشتها والتدقيق فيها.
هل هذا يحصل في الواقع؟ تقول ميرنا خوري، رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ــ الفتوح ومنسقة اتحاد لجان المؤسسات، لـ«الأخبار» إنّ «الأهالي باتوا واعين للوضع، وقد جرى على الأقل في المدارس الكاثوليكية ضغط كبير باتجاه ضبط للزيادات منذ عام 2012 حتى اليوم، وإذا حصلت فتكون وفق مبرر قانوني، وإن كان ذلك لا يعني أنه ليس هناك تجاوزات في بعض المدارس، بما فيها الكاثوليكية». اتحاد لجان الأهل يتجه إلى عقد سلسلة لقاءات مع رؤساء الكتل النيابية ووزير التربية للاطلاع على المعطيات الحقيقية "كون الأهل وحدهم من سيدفعون زيادة الرواتب في المدارس الخاصة". وتوضح خوري «ليس كل المدارس تتمتع بهامش ربح كبير، وهناك مدارس تقفل أبوابها، إلا أن وزارة التربية لا تقوم بدورها الرقابي على الموازنات، رغم أن لديها هذه السلطة، وهناك موازنات وافقت عليها الوزارة وهي غير موقعة من لجان أهل، رغم أن التوقيع إلزامي في القانون». ترى خوري أن المدارس تستطيع أن تتحدث عن نسب للزيادة، لا عن مبالغ مقطوعة، وخصوصاً أننا «سمعنا أن بعض المدارس ستزيد مليون ليرة أو أكثر، وهذا رقم غير دقيق».
الأهالي دفعوا سلفة على السلسلة
بعض الأهالي في بعض المدارس بدأوا منذ 3 سنوات بدفع سلفة على السلسلة في بند مستقل عن الموازنة المدرسية، وهؤلاء ينتظرون أن لا يؤدي إقرار السلسلة إلى أي زيادة، بل إن البعض يطالب بإجراء الحسابات، إذ يمكن أن يكون ما دفعوه قد تجاوز الزيادة في السلسلة. هذا ما حصل في مدرسة الإنجيلية في النبطية، إذ يتوقع رئيس لجنة الأهل، حسان قنبر، أنّ الزيادة ستكون بسيطة إن وجدت، ومثل هذا الأمر الحساس الذي له ارتدادات على كل الأهالي والأساتذة، يعالج عادة بالتراضي بين لجنة الأهل وإدارة المدرسة والمعلمين «ما فينا نلعب بالأستاذ وما فينا نقول للإدارة ما تزيدي الأقساط إذا كانت لها أسبابها المنطقية».
تقول سعاد شعيب، رئيسة لجنة الأهل في مدرسة الليسيه فردان التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية، "إنّنا وافقنا على دفع سلفة على السلسلة من خارج الموازنة وبلا مفعول رجعي، وجرى توقيع اتفاقية خطية تقضي باحتساب أي زودة تأتي تحت أي مسمى سلسلة أو غير سلسلة ضمن هذا البند، وهذا سيخفف على الأهالي عبئاً كبيراً".
نقابة المعلمين: ليطلعونا على موازناتهم
يعتبر رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، رودولف عبود، أن «نسب الزيادة التي ترمى يميناً وشمالاً ليست مدروسة وليست علمية، وإذا كان هناك حاجة لزيادة موضوعية، فإن ذلك يجب أن يستند إلى دراسة مبنية على أرقام الموازنات التي ترفعها الإدارات لمصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، وإلا إشراكنا كنقابة في الاطلاع على الموازنات، واتخاذ قرار مشترك، أما ما يحكى عن نية البعض المسّ بتعليم أبناء الأساتذة الذي يغطى 100%، فهذا مرفوض لأنه مخالف للقانون». ويشير عبود إلى أننا «في صدد فتح كل ملفات القوانين غير النافذة».
________________________________________
بارود: فلتدعم الدولة أجور المعلمين
يرى محامي نقابة المعلمين الوزير السابق زياد بارود أن سلسلة الرواتب سيكون لها تأثيرعلى الأقساط، لكن القانون 515/ 1996 يتضمن آلية واضحة لتحديد القسط المدرسي، وأحكامه إلزامية، أي أنه يلزم إدارة المدرسة بأخذ رأي لجنة الأهل في كل زيادة. ويستغرب بارود أن يثار الموضوع على أنه خلاف بين الأهل والمعلمين، وكأن المعلمين غير متضررين من تداعيات الزيادة والضرائب.
يطرح بارود دعم الدولة للزيادة للمعلمين في المدارس الخاصة، "فكما أوجدت التمويل لسلسلة موظفي القطاع العام من الضرائب تستطيع أن تعطي حوافز للقطاع الخاص، وهذا يمكن أن يحصل على سنة واحدة تماماً مثل دعم الخبز والبنزين للتخفيف عن كاهل المواطنين. وهناك سابقة في هذا الموضوع جرت في ظروف مماثلة في عام 1966".
بوابة التربية
الأساسي: لإلغاء المادة 30 واعتبار المستعان بهم متعاقدين
قيّمت رابطة التعليم الأساسي الرسمي إيجاباً إقرار سلسلة الرتب والرواتب ودعت الى الغاء المادة 30 من قانونها، وذكرت وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بوعوده إعطاء المتعاقدين حقوقهم ورفع آجر الساعة، وباعتبار المستعان بهم متعاقدين رسمياً.
بعد استلامها الصيغة النهائية لقانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أقرّه المجلس النيابي في جلسته التشريعية بتاريخ 18/7/ 2019، وبعد مناقشتها المواد مادة مادة، اصدرت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بياناً جاء فيه:
على الرغم من ثغرات عديدة وردت في قانون سلسلة الرتب والرواتب، فإن الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي تبارك للزملاء المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي ثمرة نضالهم المرير على امتداد خمس سنوات،حيث كانوا الأكثر حضورا وفاعلية في كل النشاطات التي تمت بدعوة من الرابطة او من هيئة التنسيق النقابية.
تتوجه الهيئة بالشكر الى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي اصر على اقرار القانون على الرغم من التجاذبات السياسية واعتراضات الهيئة الإقتصادية وتضارب مطالب اصحاب الحق، وهي تأمل من دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري ومن فخامة رئيس الجمهورية الإسراع في توقيع القانون لينشر ويصبح نافذا.
تطالب الهيئة معالي وزير التربية والتعليم العالي ورئيسة لجنة التربية السيدة بهية الحريري، لإلغاء المادة 30 من القانون. ان دعم المدرسة الرسمية لتكون منافسة للمدرسة الخاصة لا يستقيم في ظل تعيين المعلم المجاز في التعليم الرسمي في الدرجة 9 فيما هو يعين في المدرسة الخاصة في الدرجة 15. كما انه ليس من العدالة والانصاف اعادة تكوين الوضع المالي لمن تعين في الدرجة 15 بعد مرور سنوات على تعيينه.
تتوجه الهيئة الى جميع المعلمين في التعليم الأساسي لتوحيد جهودهم ومطالبهم والعمل تحت سقف الرابطة التي هي للجميع بلا استثناء. ان تعدد الجهات المطالبة بحقوقها، كل من وجهة نظره، ادى في المحصلة الى اقرار مواد خطيرة وقاتلة في حق التعليم الأساسي وفي حق المعلمين. لقد دفع معلّمو المرحلة الأساسية ثمنا غاليا لعدم وجود رابطة واحدة لهم على امتداد عقود، فهل يصح اعادة تكرار التجارب المريرة بحجج وذرائع مختلفة؟.
ان الهيئة على ثقة بان الزملاء المعلمين سوف يبذلون اقصى جهودهم للأرتقاء بالمدرسة الرسمية، فالسلسلة قد اقرت، ولا مبرر لأي تقاعس. كما تطالب الهيئة وزارة التربية والتعليم العالي والتفتيش التربوي بعدم الانصياع لأية مطالب سياسية على حساب العملية التربوية.
تتوجه الهيئة الى العائلات اللبنانية للإقبال على المدرسة الرسمية سيما وان الضائقة الاقتصادية قائمة، وهي تدعو الى تعاون المجتمع الاهلي مع ادارات المدارس في المدن والقرى لتحسين جودة التعليم في هذه المدرسة.
تذكر الهيئة معالي وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده بوعده احتساب اجر ساعة التعاقد 18 الف ليرة لجميع المتعاقدين لتعليم النازحين اداريين ومعلمين منذ بداية العام الدراسي المنصرم 2016- 2017، وهي تؤكد انها لن تبدأ تسجيل الطلاب النازحين ما لم تصل الحقوق الى اصحابها، وليتحمل كل مسؤول مسؤوليته.
تطالب الهيئة معالي وزير التربية والتعليم العالي الاستاذ مروان حماده باستصدار قرار من مجلس الوزراء باعتبار المستعان بهم متعاقدين رسميا، وهي تدعوه لأخذ زمام المبادرة والطلب الى مجلس الخدمة المدنية تنظيم مباراة كتلك لتي نظمت للزملاء في التعليم الثانوي الرسمي. ان المدرسة الرسمية بحاجة الى ما لايقل عن 8000 معلم بعد احالة الالوف منهم الى التقاعد.
متفرغو اللبنانية: جمعية عامة لمناقشة تداعيات السلسلة
دعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إلى عقد جمعية عمومية في مجمع الرئيس الشهيد رفيق الحريري الجامعي -الحدت، قاعة المؤتمرات، الساعة العاشرة قبل ظهر الخميس الواقع فيه 27/7/2017، لمناقشة تداعيات إقرار سلسلة الرتب والرواتب الجديدة ولا سيما صندوق التعاضد وسبل مواجهتها. لذا، يطلب من جميع الزملاء في التفرغ والملاك والتعاقد، من كليات الجامعة وفروعها ومراكزها كافة الحضور والمشاركة.
وكان الهيئة عقدت اجتماعا طارئا برئاسة الدكتور محمد صميلي وحضور الأعضاء، في مقر الرابطة، ناقشت خلاله تداعيات إقرار سلسلة الرتب والرواتب الجديدة.
أساتذة الاعلام
وعقد أساتذة كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية بفرعيها الأول والثاني جمعية عمومية، واصدروا التوصيات الآتية:
1. التأكيد على خصوصية الأستاذ الجامعي وموقعه الوظيفي ماديا ومعنويا.
2. الحفاظ على صندوق التعاضد الخاص بالأساتذة بمختلف تقديماته الاجتماعية، واستقلاليته ورفض المساس به تحت أي حجة وبأي شكل من الأشكال.
3. المطالبة بتصحيح رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية بنسبة توازي غلاء المعيشة المتراكم بالإضافة الى كلفة الضرائب المستجدة على الأستاذ الجامعي.
4. المطالبة بإنصاف الأساتذة المتفرغين عام 2014 بإعطائهم درجتين استثنائيتين أسوة بزملائهم.
5. مطالبة رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية باتخاذ الخطوات التصعيدية كافة، بما في ذلك إعلان الإضراب المفتوح وتعليق العام الدراسي المقبل، كما تدعو الى الاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم العالي الى حين تحقيق المطالب.
6. التوصية بإبقاء الاجتماعات مفتوحة لمواكبة التطورات.
المؤتمر الختامي للمشروع البحثي الدولي
نظم قسم التنظيم المديني في معهد الفنون الجميلة المؤتمر الختامي للمشروع البحثي الدولي “تراث في الحروب حول حوض البحر الأبيض المتوسط”، وذلك في 28 و29 و30 حزيران 2017. أطلق هذا المشروع عام 2015 بدعم مادي من الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، ويشارك فيه: المعهد الفرنسي للشرق الأدنى-بيروت، قسم العلوم السياسية ودراسة الثقافات في جامعة ساراييفو الدولية،المعهد الفرنسي للبحوث من أجل التنمية والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة، مدرسة البوليتكنيك في العمارة والتنظيم المديني في الجزائر العاصمة، جامعة البوليتكنيكو في ميلانو وقسم التنظيم المديني في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية.
أتى هذا المؤتمر الختامي بعد مؤتمرين سابقين. الأول عقد في مدينة سراييفو في البوسنة والهرزيك في شهر تموز من العام 2015، والثاني في مدينة اسطنبول في شهر حزيران 2016.
افتتح اليوم الأول بالنشيد الوطني اللبناني ومن ثم ألقى المسؤول العلمي للمؤتمر الدكتور مصباح رجب كلمة ترحيب بالحاضرين وعرض برنامج اليوم الأول. بعد ذلك ألقى رئيس قسم التنظيم المديني الدكتور صلاح الدين صادق كلمة عرض فيها واقع القسم ونشاطاته العلمية وتبعته منسقة المشروع البحثي الدكتورة سيسيليا بييري متناولة تفاصيل هذا المشروع والبرنامج التفصيلي للمؤتمر. أنهى الجلسة الافتتاحية عميد معهد الفنون الجميلة الدكتور محمد حسني الحاج ممثلا رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب بكلمة ترحيبية بالمؤتمرين وعارضًا للنشاطات العلمية والبحثية للمعهد.
المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر ألقاها نقيب المهندسين جاد تابت تحت عنوان “اعادة البناء في عصر العولمة” وذلك في قاعة المحاضرات في مبنى الادارة المركزية للجامعة اللبنانية. في اليومين الثاني والثالث انتقل المؤتمر الى قسم التنظيم المديني في مبنى معهد الفنون الجميلة في مجمع رفيق الحريري الجامعي – الحدت حيث نظمت أربع طاولات مستديرة تناولت أربعة محاور بحثية: التراث، السلطة والهوية – التراث الرمزي – المجال العام: مشترك، طائفي؟ -اقتصاد الحرب واعادة الاعمار. ولقد تناول المحور الأخير اشكالية اعادة بناء مدينة حلب القديمة حيث عرضت تجارب لبنانية ومقاربة منظمة الاونسكو للموضوع، وانتهى المؤتمر بمناقشة عامة بين الحاضرين.
شهدت جلسات المؤتمر تناول مناطق ومدن عديدة عانت من الحروب ومنها منطقة البلقان والجنوب والشوف اللبنانيتين وبيروت وحلب والمناطق العراقية. وكانت هناك مقاربات علمية تم من خلالها سؤال ومناقشة المفاهيم والنظريات عن المآسي التي عانت منها شعوب وثقافات هذه المناطق. وسيتم نشر وقائع المؤتمر قريبًا.
الوكالة الوطنية
الهيئة النقابية في أمل شكرت اللقيس على جهوده في موضوع السلسلة
التقى المسؤول التربوي المركزي في حركة "أمل" الدكتور حسن اللقيس الهيئة النقابية الحركية ضمت الحركيين: في رابطة التعليم الثانوي الرسمي، رابطة التعليم الاساسي الرسمي، رابطة التعليم المهني والتقني الرسمي، نقابة المعلمين في لبنان، رابطة موظفي الادارة العامة ورابطة موظفي الجامعة اللبنانية.
وقدم الوفد من خلاله الشكر والتقدير للرئيس نبيه بري الذي أصر على اقرار سلسلة الرتب والرواتب وسعيه لتجاوز كل العراقيل التي كانت تعترض اقرارها حتى وصلت الى نهايتها السعيدة. كما شكر المكتب التربوي المركزي على جهوده ومتابعته لموضوع السلسلة.
عاهدت الهيئة النقابية قيادة حركة "أمل" ان تبقى على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها في حمل مطالب الاساتذة والمعلمين والموظفين بكل أمانة بعيدا عن الغوغائية واعتماد الاساليب النقابية المشروعة لتحقيق ذلك.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
