جريدة الأخبار
هل يرضخ رئيس الجمهورية للضغوط؟
المستحوذون على الثروة والأرباح والمداخيل العالية والامتيازات لا يريدون أي «إصلاح»، مهما كان متواضعاً ومحدوداً، يرفضون مبدأ تصحيح الأجور ويهوّلون بعظائم الأمور كلما جرى طرح تعديل ضريبي يمسّ «جنّتهم»، حتى ولو كان الطرح مجتزأً و»حنوناً»... المصيبة أن هؤلاء يثبتون مرّة بعد مرّة أنهم السلطة الحقيقية على الدولة، وهم الذين يمتلكون قرارها، وباستطاعتهم دائماً أن يفرضوا شروطهم على الفئات الاجتماعية الأخرى التي لا تحظى بصوت لها ولا بمنبر.
في الأيام الأخيرة، لاحت مؤشرات جدية على احتمال أن يقدم رئيس الجمهورية ميشال عون على خطوة ستعيد الأمور الى النقطة الصفر، أو الى ما تحت النقطة الصفر، وتتمثل برد قانوني سلسلة الرواتب والتعديلات الضريبية الى مجلس النواب لإعادة مناقشتهما وتعديل بعض أحكامهما، وفق مشيئة المعترضين، وفي مقدمهم المصارف وأصحاب المهن الحرة، الذين لا يريدون أن يسددوا ضرائب إضافية على أرباحهم... وكذلك أصحاب المدارس الخاصة، الذين لا يريدون أن يقلّلوا أرباحهم قليلاً، وبالتالي يعترضون على تصحيح رواتب المعلمين ويهددون بزيادة الأقساط بمعدلات كبيرة إذا لم تدفع لهم الدولة من جيوب المكلفين كلفة هذا التصحيح... وأيضاً القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية الذين يخوضون معركة الحفاظ على موقعهم الوظيفي ومكاسبهم...
تنص المادة 57 من الدستور على حقّ رئيس الجمهورية في «طلب إعادة النظر في القانون مرّة واحدة خلال شهر، ويصبح في حلّ من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً. وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته، يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره».
يقول النائب آلان عون لـ«الأخبار» إن الرئيس عون لم يتخذ قراراً حاسماً في شأن استعمال هذه الصلاحية الدستوريّة، «لكن الأكيد أنه سيستنفد كلّ الفترة الدستوريّة المحدّدة بشهر قبل اتخاذ أي قرار نهائي (...) وخصوصاً أن موقفه كان واضحاً منذ البداية لناحية وجوب إقرار الموازنة العامّة قبل قانونَي السلسلة والإجراءات الضريبيّة، بهدف إعادة الانتظام إلى الماليّة العامّة وتحديد المداخيل والنفقات، قبل تحديد الحاجات».
لقد فتح الرئيس عون بابه في قصر بعبدا لكل أولئك المعترضين، الذين يضغطون عليه لرد القانونين وعدم التوقيع عليهما. وقد أبلغ عون زوّاره أنه «سيجري تقييماً للواقع الذي استجد بعد إقرار السلسلة والأحكام الضريبيّة خلال جلسة مجلس الوزراء، كون الملاحظات التي طرحت في أكثر من قطاع تستوجب درسها بروية ومسؤولية، لأن الأمر يتعلّق بالسلامة العامّة لماليّة الدولة، وبالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ولأن التشريعات التي أقرّها مجلس النواب على صلة مباشرة بحقوق العمال والموظّفين ومكتسباتهم، والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم».
تشير مصادر وزاريّة لـ«الأخبار» إلى أن «هناك ضغوطاً كبيرة تمارسها جمعيّة المصارف، وحملات تهويل تروّج لها حول خطر السلسلة على الوضع الاقتصادي، لردّ الإجراءات الضريبيّة التي تطاولها، بما ينسف المحاولة الأولى الجديّة منذ عام 2007 (بعد باريس 3) لإصدار ضرائب مباشرة تطاول الجيوب الكبيرة. وهو ما سيؤدّي إلى طرح رئيس الجمهوريّة موضوع السلسلة من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرّرة، يوم غد الخميس، والتي سيكون أبرز محاورها تعديل الإجراءات الضريبيّة على فوائد المودعين والأرباح المصرفيّة والـ TVA».
يشير النائب آلان عون الى أن الهدف من طرح الأمر مجدداً على مجلس الوزراء هو التوصّل إلى «اتفاق سياسي بين كلّ القوى المُمثلة في مجلس الوزراء»، وخصوصاً أن «ردّ مشروع السلسلة ليس بالأمر السهل اتخاذه إلّا بعد التوافق مع القوى السياسيّة». ويتابع عون «لا قرار نهائياً حتى الآن، بل سيكمل الرئيس مشاوراته بعدما تحوّل مقصداً لكلّ المعترضين على القانون، وذلك بالتوازي مع مناقشة كلّ الاعتراضات والتفاهم حولها خلال الفترة الدستوريّة المحدّدة لردّ القانون، علماً بأن السلسلة مرتبطة بالضرائب ولا يمكن فصلها وخلق أزمة جديدة لتمويلها، والأرجح أننا سنكون أمام حلّ يقضي بتقديم اقتراحات لتعديل قوانين وإجراءات ضريبيّة بناءً على ملاحظات كلّ القوى السياسيّة».
نقابات المهن الحرة: لا نريد أن ندفع ضرائب أكثر
يلتقي وفد من اتحاد نقابات المهن الحرة رئيس الجمهورية، عند العاشرة من صباح اليوم، ليشرح اعتراضه على المادة 17 من قانون المواد الضريبية لتمويل السلسلة، المتعلقة بتوسيع نطاق تكليف المهن الحرة، والمادة 36 من مشروع قانون الموازنة لعام 2017 المتصلة بتعديل الفقرة الأولى من المادة 56 من القانون 44 بتاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته) والخاصة بمهل التحصيل.
بحسب نقيب المحامين في بيروت، أنطونيو الهاشم، توجب المادة 17 على أصحاب المهن الحرة الخاضعين لنظام الربح المقطوع تضمين تصاريحهم المهنية الأرباح المتأتية من الإيرادات المالية (الفوائد) المقتطعة ضريبتها أساساً من المصارف، ومن ثم تطبيق الضريبة التصاعدية. ويعتبر الهاشم أن هذا التدبير ينطوي على ازدواجية تكليف ويخالف مبدأ المساواة أمام الضريبة، كونه استثنى جميع المكلفين بضريبة الباب الثاني (الموظفين والأجراء) أو الباب الثالث.
وتقضي المادة 17 برفع الضريبة على الفوائد من 5% إلى 7%، وتنص في الفقرة الثانية على ما يأتي: «إذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات عائدة إلى مؤسسات تجارية أو مهن حرة خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً)، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، إلى الإيرادات السنوية لتلك المؤسسات والمهن، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الأول». ويعترض اتحاد نقابات المهن الحرة على المادة 36 من مشروع قانون الموازنة التي تحدد مدّة مرور الزمن بـ 4 سنوات لسقوط جميع الضرائب غير المسددة الصادرة بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو المصرح عنها. وقال الهاشم إنه تم التوافق على تمديدها إلى سبع سنوات، إلا أنّ وزارة المال نكثت بالوعود وتراجعت عن هذا الاتفاق.
البطريرك الراعي الناطق باسم أصحاب المدارس
في موقف لافت، أعطى البطريرك بشارة الراعي غطاء لزيادة الأقساط المدرسية أو صرف المعلمين والموظفين في حال تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب في المدارس الخاصة غير المجانية والمجانية. ودعا الراعي، في عظة الأحد الماضي، إلى سماع صوت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، قائلاً: «المطلوب عدم تطبيق أي زيادة على الرواتب تصدر بعد الأول من تموز الماضي، لأن تسجيل الطلاب للعام الدراسي المقبل تم وفقاً للأقساط المقررة، ولأن العقود مع الهيئة التعليمية وقّعت برواتب محددة تبعاً لذلك». وأشار إلى أنّ «زيادة الأقساط ستأتي مجحفة ومرهقة للأهل، ما يضطرّهم إلى سحب أولادهم من هذه المدارس، وإرغام الأخيرة على الإقفال أو صرف العديد من الأساتذة والموظفين وحرمانهم من فرص العمل». الراعي طالب الدولة بتأمين دفع الزيادات وإيجاد الإيرادات كما تفعل بالنسبة إلى القطاع العام، محملاً إياها مسؤولية وحدة التشريع بـ«ربط القطاع الخاص بالقطاع العام من غير حق».
وفي وقت لاحق، خرجت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تدافع عن موقف الراعي الذي «لم يدعُ إلى عدم زيادة الرواتب، بل إلى عدم فرض زيادة غير مدروسة، والعمل على إيجاد الإيرادات للقطاع الخاص واحترام الأنظمة والمهل». واستغربت الحملة السياسية والإعلامية التي تطاول رجال الدين والمؤسسات الخاصة لتبرير ما تضمنه قانون السلسلة. وقالت إنها ستسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مذكرة بمطالبها وستشرح موقفها في مؤتمر صحافي تعقده قريباً.
وبينما اعتبر المعلمون أن موقف الراعي ليس مفاجئاً ويشكل صفعة لقانون السلسلة، رأى رئيس نقابة المعلمين رودولف عبود أن «الكلام يترجم ببساطة موقف المدارس الكاثوليكية». وقال عبود إن النقابة طلبت موعداً من البطريرك للوقوف على معطياته في هذا الملف ولشرح الزيادات على الأقساط التي قامت بها إدارات المدارس في السنوات الخمس الأخيرة، بحجة زيادة رواتب المعلمين. أما بالنسبة إلى فصل التشريع وتحرير الرواتب من القيود القانونية، فأكد عبود أنّها نقطة مصيرية والمسّ بها مرفوض بالمطلق، منعاً لتطبيق شريعة الغاب ووقوع المعلمين تحت رحمة أصحاب المدارس.
اعتكاف القضاة مرهون بالاستجابة للمطالب
للأسبوع الثاني، يستمرّ القضاة في اعتكافهم عن الأعمال القضائيّة، احتجاجاً على مواد في قانون سلسلة الرتب والرواتب، تطاول مكاسبهم ولا سيما خفض العطلة القضائيّة من شهرين إلى شهر، وتوحيد الصناديق الضامنة للموظفين، ومن ضمنها صندوق تعاضد القضاة، فضلاً عن عدم رفع أساس راتب القاضي الأصيل كي يبقى أعلى من سائر موظفي القطاع العام. البندان الأخيران يعتبرهما القضاة مساً باستقلاليّة القاضي الماليّة عبر ربط التقديمات الاجتماعيّة بالحكومة.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد اقترح حلاً يقضي بتقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر بمادة وحيدة بثلاث نقاط وهي:
ـ تعديل سلسلة الرتب والرواتب بحيث يصبح راتب القاضي يساوي راتب موظف فئة أولى.
ـ إسقاط ذكر صندوق تعاضد القضاة من مادة قانون «الإصلاحات الضريبية» التي نصت على توحيد صناديق التعاضد، لأن هذا الأمر يتعلّق بشؤون سلطة ينظمها قانون القضاء العدلي.
وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي جان فهد، في اتصال مع «الأخبار» إلى أنّنا «أعددنا اقتراح القانون ووضعناه في عهدة وزير العدل سليم جريصاتي، الذي وعد بمتابعته مع الجهات المعنية».
وعن لقاء المجلس مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، قال فهد إننا «لمسنا تفهماً لخصوصيتنا ننتظر ترجمته إلى قرارات عملية منصفة في القريب العاجل، ما سينعكس على تعليق تحركنا».
أساتذة الجامعة اللبنانية: تحصين خصوصيتنا
طالبت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية رئيس الجمهورية بتعديل قانون سلسلة الرتب والرواتب لجهة إلغاء المادة 31 من القانون، المتعلقة بتوحيد الصناديق الضامنة، ورفضت أي مس بتقديمات صندوق تعاضد أساتذة الجامعة.
زارت الرابطة قصر بعبدا، أخيراً، ونقلت مصادرها عن الرئيس قوله إنه «سيحاول ترميم الأمور في مجلس الوزراء، باعتبار إنو ما حدا مبسوط من هالسلسلة لا اللي رح يدفعوا (المصارف) ولا اللي رح يقبضوا».
أعلنت الرابطة أنها طالبت «بإلغاء المادة 31 التي تطيح أحد أهم مكتسبات أساتذة الجامعة اللبنانية، وهو صندوق التعاضد الذي يشمل الأساتذة في الملاك والتفرغ، بعدما كانت تعاونية موظفي الدولة لا تشمل المتفرغين، وشكل دوماً مظلة الأمن الصحي والاجتماعي وقد كان حافزاً لعدد كبير من الأساتذة الجامعيين للتفرغ في الجامعة، رغم أن راتب الأستاذ فيها كان أدنى من راتب مثيله في الجامعات الخاصة». ودعت، في مذكرة، إلى «إقرار سلسلة جديدة لأساتذة الجامعة تنصفهم»، وطالبت «بتحصين الأستاذ الجامعي مادياً ومعنوياً كي يبقى راتبه متميزاً ويبقى قادراً على القيام بدوره». وشرحت «أن أستاذ الجامعة اللبنانية هو الموظف الوحيد في الدولة اللبنانية الذي ألزمه القانون 6/70 (قانون التفرغ) بالتفرغ الكامل للتدريس والبحث في الجامعة، ولا يحق له القيام بأي عمل اَخر مأجور».
فيفيان عقيقي، فاتن الحاج
جريدة النهار
وزير التربية يدعو إدارات المدارس لعدم زيادة الأقساط
ذكّر وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده في بيان، المسؤولين عن المؤسسات التربوية الخاصة بوجوب التزام مضمون القانون 515 الرامي الى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط في المدارس الخاصة غير المجانية، من خلال أحكامه التي توزع الأعباء والرواتب والإنفاق على التطوير ضمن الموازنة المدرسية، ودعاهم إلى عدم المبادرة إلى زيادة الأقساط في المدارس.
وطنية- إجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده مع وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي زاره في الوزارة، وضم عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور، امين السر العام ظافر ناصر، الدكتور وليد صافي، مفوض التربية في الحزب سمير نجم، ، ومستشار الوزير أنور ضو.
وتناول البحث موضوع الأزمة الناشئة عن توجه عدد من المؤسسات التربوية الخاصة إلى رفع الأقساط المدرسية، وطالب وفد الحزب بعدم إضافة أي زيادات على الأقساط، خصوصا وأن عددا كبيرا من المدارس كان استوفى هذه الزيادة في الأعوام السابقة. وأكد الوزير حماده للوفد متابعته للموضوع، مشددا على "عدم القبول بأي زيادات، وأنه في صدد إصدار بيان عن الوزارة بهذا الخصوص".
بوابة التربية
رابطة المهني ناشدت رئيس الجمهورية توقيع قانون السلسلة
ناشدت الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي رئيس الجمهورية توقيع قانون السلسلة وعدم رده الى المجلس النيابي.
عقدت الهيئة اجتماعا اليوم بعد الظهر في مقر الرابطة – الدكوانة واصدرت بعده بيانا، تقدمت في مستهله “بالتهنئة والمعايدة من الجيش اللبناني بمناسبة الاول من آب”، آملة أن “تتكلل معاركه بالنصر المبين دفاعا عن حدود وطننا الغالي لبنان”.
وشكرت الرابطة “رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والكتل النيابية على جهودها التي أثمرت اقرار سلسلة الرتب والرواتب بشكلها الحالي”.
كما شكرت “الزملاء الاساتذة والمعلمين “لتضحياتهم ومواكبتهم لكافة التحركات التي دعت اليها الرابطة”.
وناشدت “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب وعدم رده الى المجلس النيابي”.
اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة: نأمل من رئيس الجمهورية رد قانون السلسلة
أمل اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رد قانون سلسلة الرتب والرواتب.
عقد الاتحاد اجتماعا استثنائيا له لمتابعة دراسة قانون سلسلة الرتب والرواتب. وعرض الاتحاد لآليات تطبيق السلسلة، وانعكاسها على المدارس والمعلمين والأهالي والاجراءات التفصيلية المترتبة عليها.
وأكد في بيان، “موقفه السابق لجهة مسؤولية الدولة عن نتائج التشريع الذي يطاول المؤسسات التربوية الخاصة، ويدعوها الى تحمل هذه المسؤولية في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب الجديدة للمعلمين في القطاع التربوي الخاص، أو فصل التشريع بين القطاعين الخاص والعام”.
واعتبر أن “البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قد أنصف الجميع، وكان دقيقا في مقاربته هذا الملف في عظته الأحد الماضي، حيث شدد على مسؤولية الدولة، ونبه الى المخاطر واقترح الحلول”. كما أشاد البيان بكل “الذين أبدوا تفهما لهواجس المؤسسات التربوية والتي هي هواجس المواطنين”.
واستهجن الاتحاد ما وصفه ب”تطاول بعض الاعلام والاقلام على المؤسسات التربوية الخاصة، وكيله الاتهامات المعيبة دون علم بالقوانين ولا دراية بالواقع ولا معرفة بالحيثيات”.
واكد “حرص المؤسسات التربوية على أهلها الذين يتشاركون معها هم التربية والتعليم، وتقديم كل ما يلزم لاستمرار هذه الشراكة في ظل القوانين المرعية الاجراء”.
وكرر استغرابه ل”عدم التشاور معه في أمر يطاول رسالته السامية”، وأعلن أنه سيتوجه الى “الجهات الرسمية المعنية لاطلاعها على تداعيات هذه السلسلة على المؤسسات التربوية، ليكونوا على بينة من أمرهم، وليتحملوا مسؤولياتهم التاريخية تجاه هذه المؤسسات التربوية والأهالي والمعلمين جميعا”، واشار الى ان “الدراسات ستكون مبنية على أسس علمية وواقعية ولغة الأرقام هي التي تتحدث، ولن نكون معنيين بأي سجال في هذا الشأن مع أحد، ونرفض أي مزايدة على المؤسسات التربوية الخاصة، لا في حرصها على حقوق معلميها ولا على قدرات أولياء الأمور لتعليم أبنائهم حيث يريدون”.
ولفت الى ان “المدرسة المجانية التي تتحمل عبئا كبيرا عن الدولة في تعليم شريحة واسعة من أبناء اللبنانيين بكلفة لا تقاس بما تدفعه الدولة عن كل تلميد في مدارسها الرسمية، ستكون عرضة للاقفال، هي وغيرها بسبب هذه السلسلة وعندها ستتكلف خزينة الدولة أضعاف ما تساهم به لهذه المدرسة المجانية. لذلك فنحن نطالب بتطبيق القانون بدفع المنح في أوقاتها وعدم تأخيرها الذي يتسبب بإرباك ومعاناة لهذه المدرسة”.
وأعلن الاتحاد أنه “في حال انعقاد دائم لمتابعة هذا الأمر وغيره من الشؤون التربوية في لبنان”، آملا من “فخامة رئيس الجمهورية، الحريص على العدالة، رد القانون الى مجلس النواب لإعادة دراسته بترو وموضوعية ليأتي منصفا للجميع”.
الأساتذة الديموقراطيون المستقلون: كفى تهجيرا للكفاءات العلمية من الجامعة اللبنانية
وجه الأساتذة الديموقراطيون المستقلون كتابا مفتوحا إلى جميع المسؤولين والمعنيين بالإقتصاد الوطني وبالجامعة اللبنانية هذا نصه:”حضرات المسؤولين والمعنيين كفى
1 – كفى تهجيرا للكفاءات العلمية من الجامعة اللبنانية ومن لبنان، إنهم ثروة وطنية تفوق قيمتها الثروة النفطية المقدرة بترليونات الدولارات، غير أن هذه الثروة تنضب بينما تبقى الثروة البشرية والجامعية تنبع إلى الأبد.
2- كفى تلاعبا بالأرقام العائدة إلى مدخرات الأساتذة الجامعيين المتفرغين والمتقاعدين من الجامعة اللبنانية إنها تقدر بما يربو على 2 مليار دولار بشكل دائم وهذه المدخرات لا تقدم الدولة اللبنانية منها شيئا عكس تقديماتها إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والتي تبلغ 25% من مساهمات المضمون ومساهمات رب العمل.
3- كفى، ولنقم بحساب بسيط فقط لمدخرات المتقاعدين حاليا، وقد بينا سابقا بأن مدخرات كل أستاذ تفوق ال 500 مليون ليرة لبنانية يتركها الأستاذ المتوفي في هذا الصندوق غير المعلن والذي هو تحت إدارة وزارة المالية العائدة لجميع الحكومات. علما بأنه قد صدر ثلاثة قوانين لتأسيس صندوق مستقل لإدارة أموال تقاعد أساتذة الجامعة اللبنانية، ولم تعمل الحكومات المتتالية على تنفيذ أي منها.
4- كفى، إذ إن أموال المتقاعدين من الأساتذة تقدر أقله ب 500 مليار ليرة لبنانية، عائداتها الأستثمارية السنوية تزيد على 40 مليار ليرة لبنانية.
5- كفى لأن مساهمة كل أستاذ عند بدء تقاعده يكون قد جمع ما بين 900 مليون ليرة لبنانية و 1.1 مليار ليرة لبنانية تبعا لعدد سنوات خدمته.
6- كفى تلاعبا بصحة الأساتذة تحت شعار الحفاظ على المال العام وخفض النفقات، أن الأستاذ الجامعي المتفرغ والمتقاعد يساهم بما مجموعه 12 مليار ليرة لبنانية سنويا على أساس مساهمة سنوية من المتقاعد ب 1.2 مليون ليرة لبنانية ومساهمة الأستاذ في الخدمة الفعلية ب 3.6 مليون ليرة لبنانية سنويا ونترك لكم عملية الإحتساب الإجمالية إذا توفر من هم من الخبراء الفعلة وليس الفاعلين، المستشارين لدى المعنيين في القطاعين العام والخاص.
7- كفى تلاعبا بصحة الأساتذة في نهاية العمر أيها السادة إنهم ليسوا بحاجة إلى منة من أحد إنها أموالهم وعائدات ادخارهم السنوية والتي تبلغ كما قدمنا سابقا حوالى 40 مليار ليرة لبنانية من ودائع المتقاعدين فقط.
8- كفى لإن هذا المبلغ السنوي يكفي ما يزيد على سنتين من مساهمة الدولة السنوية في صندوق التعاضد العائد لأساتذة الجامعة، إن مساهمة الدولة السنوية لا تزيد عن 20 مليار ليرة لبنانية.
9- كفى أيها السادة ولا يحق لأي كان أن يتلاعب بمصير الأساتذة إنها ليست أموالكم وإن ائتمنتم عليها فهذا لا يعني أن لكم الحق بهدرها أو التصرف بها.
10- كفى لكل ذلك ونحن نطلب بألحاح بأن تعود إدارة هذه الأموال إلى إدارة صندوق التعاضد التي أثبتت منذ إنشائها على حسن الإدارة، وما لكم سوى أن ترسلوا المدقق تلو المدقق من مؤسساتكم الرقابية تبعا للقانون الناجز.
11- كفى وارفعوا إياديكم البيضاء والسوداء عن هذا المرفق الحيوي لأنه لا يعنيكم بشيء من قريب أو من بعيد.
12- أخيرا، كفى، وإدفعوا للأساتذة ما هو مستحق لهم من غلاء معيشة زادت نسبته عن 18% منذ العام 2011 وهو حق لهم تبعا للأنظمة والمعاهدات الدولية، ولأن هذا التصحيح يمول فعليا من استثمارات مدخرات الأساتذة الجامعيين”.
الوكالة الوطنية
اعتصام للاساتذة الناجحين في مباراة مجلس الخدمة
الخميس المقبل لاقرار حقهم بالتثبيت
عقد اجتماع استثنائي للجنة المركزية التي تمثل الأساتذة الناجحين من مختلف المناطق في مباراة مجلس الخدمة ولم يتم اقرار حقهم بالتثبيت في وزارة التربية.
بعد الاجتماع، اصدر المجتمعون بيانا طالبوا فيه "بإقرار حقهم بالتثبيت في ملاك وزارة التربية - مديرية التعليم الثانوي أسوة بزملائهم الناجحين الذين تم إلحاقهم بكلية التربية".
كما طالبوا "بسحب اقتراح القانون اللادستوري المطروح في البند 26 من جدول أعمال الجلسة التشريعية، الذي يحصر التعيين بالاساتذة الذي تبلغ أعمارهم 44 سنة وما فوق وعلى نحو الاولوية، منتهكا مقياس الكفاءة الذي تقوم عليه مباريات مجلس الخدمة المدنية".
ودعت اللجنة الأساتذة الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية 2015 - 2016 الى الاعتصام عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس المقبل في 3 آب امام مجلس النواب في ساحة النجمة في بيروت، وذلك بالتزامن مع إنعقاد جلسة لجنة التربية النيابية، علما ان الجلسة المذكورة مخصصة لاستكمال البحث في مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 122 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية، والذي رده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مجلس النواب لمزيد من البحث".
متعاقدو المهني والتقني هنأوا الجيش في عيده
هنأ رئيس لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وليد نمير بإسم الأساتذة المؤسسة العسكرية بعيد الجيش "الذي هو عيد كل اللبنانيين الشرفاء الذين يؤمنون بالمؤسسات العسكرية والأمنية". وحيا بهذه المناسبة "الابطال المرابطين على الحدود وكذلك الاسرى، متمنيا لهم العودة السريعة سالمين".
وقال: "كنا وما زلنا مع الجيش والقوى الأمنية جنبا إلى جنب، في سبيل تحصين لبنان وحمايته من التطرف والإرهاب، ونؤمن بأن عنواننا كان ولا يزال الشرف والتضحية والوفاء، فتحية حب ووفاء وتقدير للضباط والرتباء والأفراد العسكريين، الذين هم العمود الفقري للبنان وحماة الوطن، فعيدكم هو عيدنا جميعا، وتحية لأرواح الشهداء وحماكم الله وحمى لبنان، وابعد عنا وعنكم نار الفتنة والشر والفساد".
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
