جريدة المدن
زيادة الأقساط 25%: المبرر حقوق الأساتذة والتطوير
عماد الزغبي
باتت هواجس الأهالي من عبء الأقساط المدرسية حقيقة، في ظل غياب الضوابط القانونية لمنع المدارس الخاصة من أي زيادة على الأقساط في العام الدراسي الحالي 2017/2018، خصوصاً أن موازنة العام يتم تحديدها بعد الخامس من تموز من كل عام، على أساس نسبة تسجيل التلامذة القدامى والجدد.
إلا أن إقرار سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص أربك كثيراً من المدارس، ولم تكد فرحة المعلمين بإقرار السلسلة تكتمل، حتى كان الهجوم من جانب الأهالي على المعلمين الذين ناضلوا طوال خمس سنوات، بدل أن يوجه إلى بعض المدارس التي زادت أقساطها على مراحل منذ تحرك هيئة التنسيق النقابية للمطالبة بالسلسلة.
يصف مصدر في وزارة التربية واقع المدارس الخاصة بثلاث: واحدة أخذت زيادة على الأقساط ودفعت لمعلميها غلاء المعيشة، وثانية أخذت ولم تدفع، وثالثة لم تأخذ ولم تدفع.
يعترف المصدر بوجود أزمة حقيقية في المدارس الخاصة، لكنه يرفض تبرير أي زيادة على الأقساط في العام الدراسي المقبل. فـ"من يريد التعليم الخاص عليه دفع الكلفة، وإلا فالمدارس الرسمية موجودة". ويلفت إلى أن صرخة مشابهة من الأهالي والمدارس خرجت في العام 2012 عندما أقرّت زيادة غلاء المعيشة، وثار جدل كبير حول كلفتها، وبينت الدراسات أنها لا تتجاوز الخمسين ألف ليرة على كل تلميذ، بينما الزيادة راوحت بين 500 ألف ومليون ليرة.
أما لماذا الصرخة اليوم وبصوت عالٍ من كبرى المؤسسات التربوية، فيردها المصدر إلى الكلفة العالية على المدرسة. ويقدم مثالاً على أن مدرسة أمجاد فيها نحو 50 أستاذ تعليم ثانوي، ويستحق لكل أستاذ زيادة على الراتب ما يعادل مليون و800 ألف ليرة شهرياً، يضاف إليها 15% من قيمة الراتب لصندوق التعويضات (6%) والضمان الاجتماعي (9%)، أي نحو مليوني ليرة عن كل أستاذ شهرياً، وبحساب بسيط مليار و200 مليون ليرة سنوياً لأساتذة التعليم الثانوي، بينما الزيادة تطال أيضاً معلمي المرحلة الأساسية ولكن بنسبة أقل.
دراسة للمؤسسات التربوية
تتوالى اجتماعات اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بغية إعداد دراسة مفصلة بشأن كلفة السلسلة، من أجل توحيد نسبة زيادة الأقساط في المدارس الخاصة، بحيث لا تكون عشوائية، كما أوضحت مصادر الاتحاد لـ"المدن"، مشيرة إلى أن ما أعلن عن زيادة بين 30 و40% على القسط مبالغة، متوقعة أن تصبح الدراسة جاهزة خلال شهر آب، بغية رفعها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، ولجنة المال والموازنة النيابية.
الاجتماع الذي عقد بعد ظهر الاثنين، في 31 تموز، لاتحاد المؤسسات، درس واقع المدارس والكلفة التقريبية وكيفية التوفيق بين رفع الأقساط واعطاء المعلمين الزيادة المقررة، من دون أن يتم الانتهاء من النقاشات، على أن تتابع الجلسات بشكل مكثف للتعجيل في انهاء الدراسة.
ويؤكد الأمين العام لرابطة المدارس الإنجيليّة في لبنان الدكتور نبيل قسطه، لـ"المدن"، أن أي اجتماع يأخذ في الاعتبار وضع المدارس، وكلفة الزيادة، ووضع الأهالي المادي، بحيث لا تصدر الدراسة كيفما كان، "نريد الحفاظ على طلابنا وأساتذتنا الذين اخترناهم بإرادتنا". وهو يتوقع أن لا تتجاوز أي زيادة 25% من القسط، وألا تقل عن 20%، مبرراً ذلك بالقول: "نريد أن يصل للأساتذة حقهم، وفي الوقت نفسه أن نكون قادرين على الدفع. أما إذا كانت الزيادة بين 900 وألف دولار، فلن يكون بمقدور مدارسنا تحمل هذه الكلفة".
يشدد قسطه على ضرورة التمييز بين مدرسة وأخرى. فهناك المدارس التي دخلت في عالم الرقمنة "وقد تم تجهيز إحدى مدارسنا قبل 15 يوماً بأجهزة تعليمية رقمية بكلفة بلغت مئة ألف دولار، وبدأنا تدريب الأساتذة عليها، فكيف يمكن تلبية إدخال التلاميذ في هذا العلم المتطور، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، والأعباء تتراكم على المدارس، والقسط لم يتحرك منذ ثلاث سنوات (بين خمسة ملايين وستة ملايين ليرة)، وهل المطلوب إقفال المرحلة الثانوية؟".
لجان الأهل
ينص القانون 515 الخاص بتنظيم الموازنة المدرسية، على دور تضطلع به لجان الأهل، وهو دور تمثيلي محوري في مراقبة الموازنة السنوية للمدرسة ومناقشتها والتدقيق فيها. ويعرب مصدر تربوي مسؤول عن أسفه لغياب دور لجان الأهل، التي لا تتذكر دورها إلا عند زيادة الأقساط، مشيراً إلى أن القانون 515 يقول إن من لا يشترك في الجمعيات العامة للجان الأهل، لا يحق له الاعتراض على ما يصدر عن هذه الجمعيات.
ويروي أحد أعضاء لجان الأهل في مدرسة عينطورا أنه عند انتخاب لجنة الأهل حضر 161 ولي أمر، من أصل أكثر من ألف ولي أمر (أربعة آلاف تلميذ في المدرسة). وسأل: "كيف يمكن مواجهة الإدارة في حال قررت أي زيادة، وهناك أكثر من 85% من الأهالي موافقين ضمناً على قرارات المدرسة بغيابهم؟ وهل نسبة 15% من الأهالي تستطيع التكلم باسم الجميع؟". من هنا، تقع على لجان الأهل مسؤولية ضبط إيقاع موازنة المدرسة بحسب القانون، ومناقشة الإدارة بأي زيادة، بعد الإطلاع على الكلفة والأقساط وعدد التلامذة.
عينة من الأقساط
تنشر "المدن" جدولاً لعينة من بعض المدارس وتطور أقساطها، بين العامين 2014 و2017. ويلاحظ أن الأقساط ترتفع أو تنخفض تبعاً لعدد التلامذة:
موقع النشرة
"كارهو" سلسلة الرتب يضغطون
لفرض معركة ثانية: القرار بيد الرئيس
في 18 تموز الماضي أبصرت سلسلة الرتب والرواتب النور بعد انتظار زاد عن أربعة سنوات، ورافقها قانون الضرائب الذي رفع الضريبة على القيمة المضافة وطال لاول مرة قطاع المصارف وشركات الاموال. لم تمض ساعات قليلة على ولادة السلسلة حتى بدأت الاعتراضات، واولها كان من جانب "القضاة" واساتذة الجامعة اللبنانية، وتلتها بعض المواقف المناهضة للسلسلة من قبل اتحاد نقابات المهن الحرة، المدارس الخاصة، قطاع المصارف، وغيرهم.
انتظر المستفيدون من السلسلة أن يوقع رئيس الجمهورية ميشال عون علىالقانون ليصبح نافذا عند إقرار الموازنة العامة في مجلس النواب أو بعد شهر واحد اذا لم تقر الموازنة، ولكن الرئيس لم يوقّع حتى اللحظة على هذا القانون مستندا للمادة 57 من الدستور، بل "سببت" مواقفه "الخوف" للمنتظرين والمستفيدين، خصوصا عندما قال الاثنين الماضي: "سيجري مع رئيس الحكومة والوزراء في الجلسة المقبلة للمجلس تقييما للواقع الذي استجد بعد إقرار مجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب والأحكام الضريبية الجديدة، وذلك في ضوء ردود الفعل المتفاوتة التي برزت على مختلف الصعد، اذ ثمة ملاحظات طرحت في اكثر من قطاع لا بد من درسها بروية ومسؤولية وبعيدا عن المزايدات السياسية والاعلامية لأن الأمر يتعلق بالسلامة العامة لمالية الدولة من جهة وبالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من جهة ثانية".
لم يكن موقف رئيس الجمهورية وحده من أثار "الريبة" من إمكانية سقوط قانون سلسلة الرتب وعودته للمجلس النيابي، بل سبقه موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي "دافع" عن وجهة نظر ادارات المدارس الخاصة، علما أن هذه المدارس وبحسب مصادر خاصة لـ"النشرة" قد رفعت اقساطها منذ ما قبل إقرار السلسلة وبمجرد "الحديث" عنها، دون أن تجد من يوقفها عند حدّها، وبالتالي فإن "بكاء" أصحاب المدارس الخاصة على مدارسهم التي ستقفل بسبب زيادة رواتب المعلمين هو في غير محله. وللتأكيد على موقف الراعي جاء بيان المطارنة الموارنة بالأمس ليستغرب "السّير في إقرار السلسلة على قاعدة فرض ضرائب يشكو الكلّ من مترتبّاتها ونتائجها، داعيا لإعادة النظر بها".
في هذا السياق، تستغرب مصادر وزارة المال، كل المواقف التي تصدر حول السلسلة، اذ تفتقد بأغلبها للبحث العلمي المبني على الأرقام. وتضيف عبر "النشرة": "فصّل وزير المال علي حسن خليل ضرائب السلسلة وأرقامها في آخر مقابلة تلفزيونية له، وأثبت أن المتضررين من السلسلة هم الذين تهّربوا طيلة السنوات الماضية من تأدية واجبهم بدفع الضرائب رغم الأرباح الضخمة التي يجنونها"، مشيرا الى أن الوزارة عندما طرحت فرض الضرائب على هذه الفئة كانت على يقين بأن المعركة لن تكون سهلة وبأن المتضررين سيحاولون بشتى الوسائل إفشال "السلسلة" حماية لأموالهم.
ومن جهة أخرى اعتبرت المصادر أن بعض أصحاب المدارس الخاصة رفعوا الصوت عاليا لأنهم يقاربون الملف من وجهة نظر "الهندسة المالية" والمكاسب، وبالتالي لن تنزل "السلسلة" بردا وسلاما عليهم لأن أرباحهم قد تنخفض. وتقول: "يجب مقاربة القضية بمسؤولية ووعي اذ ان الموظف والاستاذ والعسكري وغيرهم يعيشون بوضع اقتصادي ضاغط جدا وبظل اجور لا تؤمن لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة، وهذا ما أدى لارتفاع نسب العاطلين عن العمل، والطلاق وتعاطي المخدرات وجرائم القتل والسرقة".
وتذكّر المصادر بموقف لوزير المال قال فيه منذ عامين، انه "منذ قيامة لبنان الكبير وفي كل نضالات اليسار والنقابات لم يقترب أحد من أرباح المصارف"، اذ ان المشكلة هي في وجود علاقة وثيقة بين أصحاب المصارف والسياسيين، فيتحول السياسي الى موظف لدى المصرف". وتكشف المصادر ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري متفائل بمصير سلسلة الرتب والرواتب، ومقتنع بعلم الاطراف السياسية بأن لا مهرب من معالجة الاوضاع الاقتصادية الضاغطة على المواطن.
ما زال أمام رئيس الجمهورية متسعا من الوقت قبل انتهاء مهلة الشهر لتوقيع القانون أو اعادته للمجلس النيابي، فهل ينجح المتضررون من السلسلة بإقناعه بأن يعيد القانون الى المجلس، تمهيدا لإطلاق "معركة" سياسية اخرى تتطلب "إجماعا" نيابيا هذه المرة؟.
محمد علوش
جريدة اللواء
الحريري أكد لأساتذة «اللبنانية» أنّ مكتسباتهم لن تُمس
أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن المكتسبات المحققة لاساتذة الجامعة اللبنانية مع الحكومات السابقة وخصوصا مع حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري لن تمس.
واستقبل الرئيس الحريري وفدا من الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة رئيس الهيئة الدكتور محمد الصميلي الذي قال بعد اللقاء: «تشرفنا بزيارة الرئيس الحريري وكان اللقاء مثمرا، وتطرقنا الى موضوعين اساسيين، هما ضرورة المحافظة على التقديمات الاجتماعية والصحية لاساتذة الجامعة اللبنانية من خلال صندوق التعاضد، وسلسلة رتب ورواتب جديدة لاساتذة الجامعة اللبنانية. وبعد نقاش مستفيض أكد لنا الرئيس الحريري حرصه على خصوصية الاستاذ الجامعي وعدم المساس بأي مكتسب من مكتسباته، موضحا أنه لن يقبل اتخاذ أي قرار في هذا الخصوص دون العودة الى أهل الجامعة ورابطتها والتشاور معهم، كما وعد دولته بالنظر في مسألة غلاء المعيشة، معتبرا أنه من المنطقي والطبيعي تصحيح الرواتب وفقا لمؤشر الغلاء. كما أكد أن المكتسبات المحققة لاساتذة الجامعة اللبنانية مع الحكومات السابقة وخصوصا مع حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري لن تمس».
والتقى الرئيس الحريري بوزير التربية مروان حماده الذي قال بعد اللقاء: «عرضت مع الرئيس الحريري شؤونا سياسية وادارية مختلفة تتعلق بجلسة مجلس الوزراء غدا، وتوقفنا عند أمور تربوية خصوصا ما يتعلق بسوء التفاهم الناشئ وتفسير قانون سلسلة الرتب والرواتب من الزملاء اساتذة الجامعة اللبنانية وغيرهم كالقضاة ايضا. لم يكن في ذهن السلطة التشريعية ولا الحكومة إلغاء الصناديق او التضييق عليها. وهذا ما قلته للاساتذة، وما قاله دولة الرئيس هو ان الدولة تسعى الى خفض الكلفة الاستشفائية والمرضية والتعليمية عن الجميع، وبالتالي التوفير على الصناديق وليس إلغاء هذه الصناديق او التضييق عليها من اجل ان تستطيع توفير خدمات اوسع واشمل. أطمئن الى أن توحيد النظم في الصناديق يتعلق بخفض الفواتير التي تكون على عاتقهم، ولسنا في وارد ان يقوم احد بإلغاء صندوق او تضييق على الصندوق، ولكن نسعى الى التوفير على الصندوق».
رابطة «الثانوي» ناشدت رئيس الجمهورية إقرار السلسلة
ناشدت رابطة التعليم الثانوي الرسمي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «الإسراع بإقرار سلسلة الرتب والرواتب قطعا للطريق أمام المصطادين في الماء العكر، وقطعا للطريق أمام المهولين بخراب البلد من جراء إعطاء كل ذي حق حقه».
عقد مكتب فرع الجنوب في «الرابطة» اجتماعا تشاوريا في ثانوية حسن كامل الصباح، في حضور رئيس الهيئة الإدارية «الرابطة» الأستاذ نزيه جباوي، وأمين شؤون الإعلام الأستاذ أحمد الخير، ومقرر فرع الجنوب الأستاذ فؤاد ابراهيم وحشد غفير من الأساتذة والمندوبين.
استهل الاجتماع بمداخلة ترحيبية لابراهيم، وجه من خلالها تحية للجيش اللبناني في عيده، مؤكدا على «المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة».
ثم دار النقاش حول سلسلة الرتب والرواتب وما آلت إليه الأمور لا سيما بعد التسريبات الإعلامية عن إمكانية رد السلسلة إلى المجلس النيابي، هذا التهويل الذي انكبت على دعمه وتغذيته الهيئات الاقتصادية المتضررة أصلا من إشباع الفقير في هذا البلد. وكان هناك مداخلات لكل من رئيس الرابطة وامين شؤون الاعلام شرحا من خلالها شرحا وافيا ومستفيضا دقة المرحلة وحساسيتها.
وناشد المجتمعون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «الإسراع بإقرار سلسلة الرتب والرواتب قطعا للطريق أمام المصطادين في الماء العكر، وقطعا للطريق أمام المهولين بخراب البلد من جراء إعطاء كل ذي حق حقه، كما نبه المجتمعون من التلكؤ بإقرار السلسلة الذي من شأنه أن يدفعنا مجددا إلى الشارع لنمارس حقنا الذي كفله الدستور والقانون».
*من جهة ثانية، نعت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان وفرع البقاع في بيان «الزميل الأستاذ ملحم محمد سيف الدين، الذي خطفه الموت سريعا وهو في عز عطائه.
الفقيد من مواليد زبود – قضاء بعلبك عام 1980، أستاذ مادة الرياضيات في ثانويتي بريتال وطاريا، عين في ملاك التعليم الثانوي الرسمي في العام 2010. تميز الفقيد بالكفاءة والتفاني في العمل، برحيله يخسر التعليم الثانوي الرسمي واحدًا من أسرته التربوية الشابة الكفوءة».
وتقدّمت الرابطة وفرع البقاع بـ»مزيد من الحزن والأسى بأحر التعازي وأصدق المشاعر من أسرة الفقيد وعائلته وزملائه وطلابه في ثانويتي بريتال وطاريا الرسميتين»، ودعتا الى «المشاركة في ذكرى أسبوعه يوم الأحد في 6 الحالي في حسينية بريتال، الساعة السادسة مساء».
أبو فاعور: نرفض أي زيادة على الأقساط ولمحاسبة المدارس التي لا تلتزم بالقانون 515
رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور، في مؤتمر صحفي عقده في المركز الرئيسي للحزب التقدمي الاشتراكي – وطى المصيطبة، أنّه «لا ضوابط على المستوى الاخلاقي لمن يتعاطى بالكثير من القضايا، تعليميا، صحيا وإقتصاديا»، وقال: «إننا نعيش في نظام اقتصادي يسيطر عليه منطق الجشع التجاري، وما إن أعلن عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب حتى تعالت الاصوات من قبل بعض المدارس الخاصة لرفع الاقساط، وان آلية رفع الاقساط يجب أن تتقيد بشروط من ضمنها النقاش بين المدارس الخاصة ولجان الاهل على أن توقع الاخيرة على الزيادات».
وحذّر أبو فاعور الاهالي من الزيادات الاحتيالية كلباس المدرسة والقرطاسية والنشاطات الخارجية وهي جميعها تعادل نصف القسط الدراسي. ونرفض رفضا قاطعا على أي زيادة على الأقساط بهدف جني المزيد من الربح، مشيرا الى أنه «لن نقبل أن يكون ممثل «الحزب التقدمي الاشتراكي» في الوزارة شاهدا على رفع الاقساط المدرسية»، متسائلا: «أين قدرة الدولة على الاطلاع على التدقيق في حجم الزيادات على الأقساط؟».
وشدّد على موقف وزارة التربية باتخاذ الاجراءات بحق المدارس التي تعمد الى رفع الاقساط بشكل غير مبرر وغير محق ودون الالتزام بالآلية المنصوص عليها في القانون 515، مع ضرورة السير في مشروع دعم وتطوير المدارس الرسمية في لبنان التي تبقى هي المكان الافضل لاستيعاب الطلاب اللبنانيين دون الخضوع للكثير من الابتزاز والرغبات بتحصيل المبالغ المالية والتجارية؛ وإعادة النظر بالتقديمات للمدارس الخاصة، وهذا الملف طالما كان يجب ان يفتح، حاولنا في وزارة الشؤون الاجتماعية بفتح جزء منه، نجحنا بجزء ولم ننجح بجزء، ولكن هذا الملف يجب ان يفتح، لانه ببساطة فيه بابين للسرقة المشروعة، اولا المنح الدراسية التي تعطى من قبل بعض القطاعات العامة والمساعدات المدرسية لبعض الموظفين والتي تحولت الى سوق تجاري، سوق سوداء بين بعض المدارس الخاصة وبعض موظفي القطاع العام من اهالي الطلاب على حساب الدولة وعلى حساب المدرسة الرسمية.
الوكالة الوطنية
المطارنة المورانة هنأوا الجيش : لإعادة النظر في قانون السلسلة
عقد المطارنة الموارنة إجتماعهم الشهري في الكرسي البطريركي في الديمان، برئاسة الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي ومشاركة الآباء العامين، وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية.
وفي ختام الإجتماع أصدروا بيانا، تلاه امين سر البطريركية الاب رفيق ورشا، وجاء فيه:
1. هنأ الآباء مكتب راعوية الشبيبة في الدائرة البطريركية بنجاح الأيام العالمية للشبيبة المارونية التي جمعت برعاية غبطة البطريرك ألفا وستمائة شاب وشابة موارنة من أبرشيات لبنان والنطاق البطريركي وبلدان الانتشار. وقد عاشوا معا اختبارا رائعا من الصلاة والتفكير والمناقشة والفرح. ويشكر الآباء أيضا سخاء المؤسسات والأفراد المتبرعين، والأبرشيات والرهبانيات، والرعايا والأديار والعائلات التي استقبلت الوافدين من الخارج وأتاحت لهم الفرصة كي يعودوا إلى الجذور في لبنان وطنهم الروحي، ويتعرفوا إلى العائلة اللبنانية وتقاليدها، وكي يعيشوا لبضعة أيام تراث أبائهم وأجدادهم، ويصبحوا شهودا له في عائلاتهم وأوطانهم الجديدة.
(..)
3. يستغرب الآباء السير في إقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي هي حق لمستحقيها، ولكن على قاعدة فرض ضرائب يشكو الكل من مترتباتها ونتائجها، في وقت يعاني لبنان من ركود اقتصادي خطير. كما يستغربون تجاهل ما يفرض ذلك من أعباء مضاعفة على الاهل في القطاع التربوي الخاص بالرغم من التشديد على وحدة التشريع. لذلك يطالب الآباء المشرعين بإعادة النظر في قانون السلسلة فتتحمل الدولة أعباء هذه السلسلة في القطاعين العام والخاص، تفاديا لتعريض القطاع التربوي والأمن الاجتماعي إلى مخاطر لا يستطيع مجتمعنا تحملها.
(..)
الجمهورية: بكركي تُطوِّق السلسلة... وعون يَردّ الضرائب..
سياسياً، ينعقد مجلس الوزراء اليوم، في القصر الجمهوري في بعبدا، في جلسة تزدحم فيها الملفّات، بدءاً من ملف عرسال وتحرير جرودها من إرهابيي جبهة النصرة، وكذلك ملف التعيينات، وأيضا سيحضر ملف باخرة الكهرباء في مداخلات بعض الوزراء في ضوء التقرير الصادر عن إدارة المناقصات. بالإضافة إلى موضوع سلسلة الرتب والرواتب.
في هذا الوقت، تبقى الأنظار شاخصةً في اتّجاه بعبدا، رصداً للخطوة التي سيقدِم عليها رئيس الجمهورية ميشال عون في ما خصَّ قانون السلسلة والقانون المتعلّق بالضرائب المكمّلة لها، حيث كان هذا الأمر، مع انعكاساته محورَ لقاءات رئيس الجمهورية، وبحسب بعض الزوّار فإنّهم لمسوا لدى عون امتعاضاً من القانون الضريبي، واستنتجوا من عدمِ رضاه أنّه بصددِ ردِّه إلى مجلس النوّاب لإعادة النظر فيه.
إلى ذلك، قال نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني لـ"الجمهورية" إنّ قانون السلسلة نوقشَ في المجلس النيابي، وقد يكون بحاجة إلى نقاش إضافي لتحسين بعض البنود".
وإذ أكّد أنّ مِن حقّ رئيس الجمهورية أن يقوم بردّ القانون، دعا إلى التنبّه لوضعِ المالية العامة، واحتمال انهيار الاقتصاد في حال لم تتمّ معالجة الأمور المالية بطريقة جيّدة.
أبي خليل لـ"الجمهورية"
من جهته، قال وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل لـ"الجمهورية" "إنّ موقفنا كان واضحاً منذ البداية. نحن مع إقرار الموازنة قبل السلسلة من أجل أن تكون الأرقام واضحة ومن أجل الانتظام العام". أضاف: أقِرّت السلسلة والضرائب في المجلس النيابي في جوّ من المزايدات، وسنرى في جلسة مجلس الوزراء، إذا تمّ طرحُ الموضوع، ماذا نستطيع أن نفعل لمعالجة الثغرات والتداعيات.
بوابة التربية
عون: السلسلة والضرائب على طاولة مجلس الوزراء
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوفد المدارس الكاثوليكية ان “الواقع المالي في البلاد في ضوء ما نتج من اقرار سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية الجديدة، سيكون محور تقييم في مجلس الوزراء غدا”.
استقبل عون رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية في لبنان المطران حنا رحمه والامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار الانطوني مع وفد من اعضاء اللجنة الاسقفية والهيئة التنفيذية للامانة العامة للمدارس الكاثوليكية، بحث معهم في قانون سلسلة الرتب والرواتب واستمع الى اقتراحاتهم للمعالجة. وسلم رحمة رئيس الجمهورية مذكرة أشار فيها الى ان “مجلس النواب وافق على سلسلة الرتب والرواتب من دون ان يتشاور مع المعنيين بها، وخصوصا ادارات المدارس ولجان الاهل، كما لم يأخذ المجلس بالملاحظات التي قدمتها الامانة العامة والتي نبهت فيها الى خطورة السلسلة”.
وطالب رحمة بإعادة النظر في السلسلة لتأتي “عادلة ومتوازنة وممكنة”، لافتا الى أن تطبيقها “سوف يؤدي الى تعثر مؤسسات تربوية واقفال العديد منها خصوصا الخاصة والمجانية، ولاسيما تلك الواقعة في المناطق النائية والفقيرة”.
وأشار الى أن “الاهالي سيضطرون الى تغيير مدارس أولادهم والنزوح من قراهم، والاستغناء عن افراد الهيئة التعليمية، فضلا عن التأثير السلبي على صندوق التعويضات للمعلمين في المدارس الخاصة”.
وخلص رحمة الى المطالبة برد قانون السلسلة كاملا الى مجلس النواب لإعادة دراسته، “تحاشيا للطعن به امام المجلس الدستوري نزولا عند رغبة اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ورغبتنا”، والطلب من الحكومة تأمين الايرادات للقطاع التعليمي الخاص الذي لا يبغي الربح، على غرار ما سعت اليه بالنسبة الى القطاع العام، وذلك حفاظا لحق الاهالي في اختيار مدرسة اولادهم عملا بحرية التعليم”.
واستوضح الرئيس عون اعضاء الوفد بعض النقاط المتصلة بعمل المؤسسات التربوية الكاثوليكية وحجم الاقساط فيها، مشددا على اهمية التعامل مع هذه المسألة بواقعية تأخذ في الاعتبار الظروف التي تمر بها البلاد اقتصاديا واجتماعيا اضافة الى اهمية توافر سلامة المالية العامة. وأكد ان “الواقع المالي في البلاد في ضوء ما نتج من اقرار سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية الجديدة، سيكون محور تقييم في مجلس الوزراء غدا”.
رابطة الثانوي نعت وفرع البقاع المربي ملحم محمد سيف الدين
نعت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان وفرع البقاع في بيان “الزميل الأستاذ ملحم محمد سيف الدين، الذي خطفه الموت سريعا وهو في عز عطائه.
الفقيد من مواليد زبود – قضاء بعلبك عام 1980، أستاذ مادة الرياضيات في ثانويتي بريتال وطاريا، عين في ملاك التعليم الثانوي الرسمي في العام 2010
تميز الفقيد بالكفاءة والتفاني في العمل، برحيله يخسر التعليم الثانوي الرسمي واحدًا من أسرته التربوية الشابة الكفوءة”.
وتقدمت الرابطة وفرع البقاع، ب”مزيد من الحزن والأسى بأحر التعازي وأصدق المشاعر من أسرة الفقيد وعائلته وزملائه وطلابه في ثانويتي بريتال وطاريا الرسميتين”، واكدتا “الحفاظ على ذكراه الطيبة”، ودعتا الى “المشاركة في ذكرى أسبوعه يوم الأحد في 6 الحالي في حسينية بريتال، الساعة السادسة مساء”.
قدامى أساتذة اللبنانية: لرفع الغبن عن الجامعة
عقدت الجمعية العمومية لرابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية اجتماعا في مقر الرابطة، بحثت خلاله وفق بيان، في “الغبن اللاحق بأساتذة الجامعة اللبنانية جراء حرمانهم غلاء المعيشة، الصادر في قانون سلسلة الرتب والرواتب”. وناقشت المادة 31 من قانون السلسلة القاضية بتوحيد التقديمات الاجتماعية “مما يحرم أساتذة الجامعة اللبنانية مكتسباتهم ويمس خصوصيتهم”.
افتتح رئيس الرابطة الدكتور عصام الجوهري الاجتماع، مرحبا بالحضور، وعرض “ما أصاب الأساتذة الجامعيين من غبن نتيجة صدور مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب”. ثم أعطى الكلام للحاضرين.
وبنتيجة التداول، تمت الموافقة على الاقتراحات الآتية:
“- لا بد من التنسيق مع الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، والعمل معا لتنفيذ برنامج عمل يهدف الى رفع الغبن اللاحق بأساتذة الجامعة اللبنانية، وأهم بنوده: لا عام جامعيا من دون إنصاف أساتذة الجامعة اللبنانية.
– عقد مؤتمر صحفي يكشف بالأرقام ما يأتي:
– إن ما يأخذه الأستاذ الجامعي المتقاعد من رواتب هو بعض من المبالغ التي حسمت من رواتبه واستثمارها طوال مدة خدمته.
– إن سلسلة الرتب والرواتب التي أعطيت له عام 2012 هي تصحيح للرواتب، ولم تتعد نسبة 27,5% خلافا لما يشاع سوى ذلك.
– إن الضرائب التي تتضمنها السلسلة ستطال الأستاذ الجامعي، إضافة الى أن غلاء المعيشة تبلغ نسبته 18%، علما أن الاتفاقات الدولية التي وقعتها الدولة اللبنانية تنص على زيادة الرواتب بما يناسب زيادة غلاء المعيشة.
– إن مساهمة الحكومة في صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية لا تساوي ما يدره استثمار المبالغ المقتطعة من رواتبهم، طوال مدة خدمتهم، والموجودة في وزارة المال.
– العمل على تقديم معرفة بهذه الحقائق من طريق الاتصالات بالمسؤولين والأساتذة والرأي العام، وكتابة المقالات في الصحف وإجراء المقابلات مع وسائل الإعلام.
– القيام باعتصامات تواكب الحراك المطلبي.
– عقد ندوات وورش عمل من أجل توصيف واقع الجامعة اللبنانية والعمل على إصلاحها.
– التنسيق مع روابط المتقاعدين، من قضاة وعسكريين، بغية عدم المساس بحقوق المتقاعدين.
– ترشيح مندوبين لمجلس إدارة صندوق التعاضد.
– تم تشكيل لجنة متابعة من الأساتذة المتقاعدين لمتابعة تنفيذ هذه الاقتراحات.
– تم التركيز على أن الحكومات المتعاقبة لم تحقق شيئا للجامعة اللبنانية، من دون ضغط، لهذا لا بد من توحيد عمل الأساتذة الجامعة اللبنانية جميعهم، واستخدام مختلف وسائل الضغط لإنصافهم، متقاعدين كانوا أو عاملين في الخدمة”.
النقابي المستقل: لتسريع السلسلة وعلى الروابط التحرك
دعا التيار النقابي المستقل الروابط والنقابات للتحرك من أجل تسريع توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب، وإصدار قانون لاحق بما يرضي كل القطاعات المغبونة التي لم تحصل على 121% وتلك التي سلبت حقوقها الاجتماعية والوظيفية وغيرها… وطالب الروابط والنقابات بتحديد اعتصام امام جمعية المصارف بأسرع وقت.
وأوضح عضو التيار جورج سعادة أنه تم وضع الخطوات التي يجب أن تقوم بها الروابط، وفي حال عدم الدعوة إلى الاعتصام، سيقوم التيار بخطوات ضاغطة على الروابط، من خلال دعوة الموظفين والأساتذة إلى عقد لقاء موسع ربما في قصر الأونيسكة للضغط شعبياً.
وأنتقد رئيس رابطة متقاعدي التعليم الأساسي الرسمي غطاس مدور المادة 18 الوارد في قانون السلسلة والمتعلقة بحقوق المتقاعدين، واصفاً أياها بالغامضة.
بدأ النقابي سعادة المؤتمر بالسؤال لماذا السلسلة؟ السلسلة حق من أجل تعويض نسبة التضخم البالغ 121% منذ سنة ١٩٩٦ عندما ثُبِتَت الرواتب ولا زالت لتاريخه مثبتة على مدى 20 عاما، حتى نهاية سنة ٢٠١١، ( ناهيكم عن التضخم الحاصل منذ نهاية العام ٢٠١١ ولتاريخه وقد تخطى ال٣٠٪).
واستناداً على ذلك أعطت الدولة القضاة وأساتذة الجامعة نهاية سنة ٢٠١١ سلاسل تعوض نسبة التضخم الحاصل، والبالغ 121%. وطبقت منذ أوائل سنة ٢٠١٢ بينما بقي كل موظفي الدولة، اساتذة ومعلمين وموظفين مدنيين وعسكريين يطالبون على مدى خمس سنوات بسلاسل عادلة اسوةً بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، وقد ملؤوا الشوارع بتظاهراتهم واعتصاماتهم، والدولة تصم آذانها؛ ولما أصبحت حركة هؤلاء تزعج السلطة وأحزابها (وبخاصة تظاهرة ١٤ ايار ٢٠١٤ حيث نزل الى الشارع أكثر من ١٠٠ ألف متظاهر)، قررت أحزاب السلطة الانقضاض على كل الروابط وتدجينها، مما أدى الى حالة السكون التي سادت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وان تحركت هذه الروابط، فإن تحركها كان فقط لرفع العتب وذر الرماد في العيون، ما عدا التحرك اليتيم أواسط آذار الماضي والذي فرضته ارادة أساتذة التعليم الثانوي، وضغط التيار النقابي المستقل من اجله. لكن سرعان ما تراجعت قيادة رابطة الثانوي وأوقفت التحرك بكل أشكال الترهيب والترغيب، خلافا لإرادة الأساتذة وسمعا وطاعة لإملاءات قياداتها السياسية.
ورغم كل الجهود والطاقات التي قامت بها هيئة التنسيق النقابية قبل مصادرة قرارها المستقل، ورغم كل ما بذله التيار النقابي المستقل وما قدمه من تضحيات حفاظا على حقوق أصحابها جميعا على مستوى المواقف النقابية وعلى مستوى التحركات وفي خوض الانتخابات النقابية للروابط من الموقع المستقل عن القوى السلطوية المستمرة في مناوراتها، فقد بقي التيار النقابي المستقل حتى يوم إقرار السلسلة في الشارع معتصما ومطالبا بتعديل السلسلة وإقرارها، بما يرضي كل القطاعات الوظيفية اسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية بينما قيادات الروابط بقوا خلف مكاتبهم لا يتحركون.
لم يأتِ إقرار السلسلة بما لها وما عليها من إيجابيات وسلبيات سنأتي على ذكرها لاحقا، منحة أو هبة من هذه السلطة السياسية، بل جاء أولا وأخيرا، بفضل نضالات كل القطاعات الوظيفية دون استثناء من أساتذة ومعلمين في القطاعين الرسمي والخاص ومن اداريين واجراء ومتقاعدين مدنيين وعسكريين ومتعاقدين، ومن قطاعات ومؤسسات عامة وهيئات مدنية واتحادات نقابية عمالية ومهنية ونسائية وشبايية وشعبية، كلها وقفت الى جانبنا ودعمت تحركنا في العديد من المحطات. هؤلاء جميعا هم الذين اضربوا ونزلوا بالآلاف المؤلفة الى الشوارع، وهؤلاء هم الذين فرضوا السلسلة امرا واقعا على المسؤولين منذ احالتها من مجلس الوزراء وصولا الى المجلس النيابي، الى هؤلاء نتوجه اليوم بالتحية والتقدير ونقول لهم: انتم ام السلسلة وابوها ولا يمكن لأحد مهما علا شأنه ان يأخذ منكم تعبكم ويمحو نضالاتكم. انها بصمتكم المدموغة بالعرق والتعب والراسخة في تاريخ اشرف تحرك نقابي شهدته الحركة النقابية في تاريخها المعاصر.
إن ما فرض على حيتان المال من ضرائب مباشرة على أرباحهم من الريوع المصرفية (2%)، وعلى أرباحهم من الريوع العقارية (2%)، رغم ضآلتها، شكل خرقا لنظامنا الضريبي غير العادل، ما أثار انزعاجهم ليندفعوا في محاولاتهم للتملص من هذه الضرائب وتحميلها لأصحاب الدخل المحدود، وهنا نحذر السلطة من السماح لحيتان المال برفع الأسعار وزيادة أقساط المدارس الخاصة والتلاعب بأكلاف المعيشة.
اما المسؤولون الذين يحاولون تجييرها اليهم، فهم الذين ماطلوا وسوفوا لسنوات وسنوات في محاولة للتهرب من تعديلها وإقرارها بما يرضي جميع القطاعات الوظيفية. لقد استخدموا كل الوسائل في سبيل تحقيق غاياتهم، استخدموا سياسة التمييز بين القطاعات، عبر إعطاء نسب زيادات متفاوتة بين قطاع وآخر، واستخدموا نهج تسييس العمل النقابي والاصطفافات السياسية والطائفية في الانتخابات النقابية لشق الحركة النقابية وضرب استقلاليتها وإلغاء ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية بما تضمنه مشروع السلسلة من مواد قانونية خطيرة تطال التقديمات الاجتماعية من منح ومساعدات مرضية واستشفائية الخ… وها هم يستمرون بالقيام بمسرحيتهم القديمة-الجديدة للالتفاف عليها والتهرب من دفعها، بحجة وجود مشكلات هم الذين وضعوها لا نحن وبالتالي هم المسؤولون عنها، ويريدون استخدامها حجة للتملص مرة عاشرة من اعطائها.
خمس سنوات وانتم تتمعنون بها وتمحصون، فلو كان التمعن والتمحيص استجابة لمطالبنا لفعلتم ذلك منذ زمن بعيد يربو على الخمس سنوات.
ولنفترض ان نواياكم حسنة، ونحن المخطئون ، فنحن نطالبكم بـ :
1 – توقيعها وصرفها لأصحابها قبل كل شيء، فنحن نعتبرها مجرد دفعة على الحساب.
2- إصدار قانون لاحق يأخذ بعين الاعتبار السلبيات التي لحظناها بما يرضي كل القطاعات المغبونة التي لم تحصل على 121% وتلك التي سلبت حقوقها الاجتماعية والوظيفية وغيرها…
اننا ندعو كل الروابط والنقابات للتحرك على هذا الأساس. ومن هذا المنطلق نحن متمسكون دوما بالسلسلة العادلة التي ترضي القطاعات كافة مع التأكيد على ادانة هذه السياسة الضاربة عرض الحائط بحقوق الناس والممعنة بفرض الضرائب غير المباشرة على أصحاب الدخل المحدود إرضاء لحيتان المال واستمرارا بنهج الهدر والفساد، ومن اجل اقرار نظام ضريبي عادل ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز دولة الرعاية الاجتماعية مطالبين باعتصام امام جمعية المصارف يحدد بأسرع وقت.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
