جريدة اللواء
عون يمهّد لرد «السلسلة»: الدين العام 110 مليارات دولار
لم يحسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمر تعامله مع قانون سلسلة الرتب والرواتب. لكن وقائع جلسة مجلس الوزراء أمس أظهرت ميله إلى ردّ القانون. فالوزراء وجدوا أمامهم على الطاولة ملخّصاً عن الأوضاع المالية والاقتصادية، يشير إلى أنه «إن لم نبادر إلى تصحيح الوضع فوراً، فقد يغرق لبنان في دوامة مهددة للاستقرار العام».
وأورد الملخص أرقاماً عن واقع ميزان المدفوعات، والعجز في الميزان التجاري، وعجز موازنة الحكومة. كذلك يتحدّث عن «دَين حكومي» وصل إلى 110 مليارات دولار، وعن بطالة تجاوزت 30 في المئة، وانخفاض التدفقات والحوالات المالية بالدولار إلى أقل من 4 مليارات دولار. ما ورد في الملخص لم يكن كله عبارة عن أرقام دقيقة (بعضها غير صحيح، كالقول إن 60 في المئة من الموازنة الحكومية يُخصّص لخدمة الدين العام، فيما الرقم الصحيح هو 33.8 في المئة)، واستند إلى أرقام صندوق النقد الدولي لعام 2016، وتوقعاته لعام 2020. كذلك فإن الحديث عن «الدين الحكومي» غير دقيق؛ فصحيح أن الرقم بلغ عام 2016 عتبة الـ110 مليارات دولار (قبل الهندسة المالية التي نفّذها مصرف لبنان والتي زادت من ديونه)، لكن الحديث هو عن الدين العام، أي دين الدولة، الذي يتضمّن دَين الحكومة ودين مصرف لبنان معاً.
عرض هذه الأرقام، من دون الإشارة إلى معدّها، استفزّ بعض الوزراء. وزير المال علي حسن خليل لفت إلى أن بعض هذه الأرقام غير صحيح، ثم وجّه كلامه إلى رئيس الجمهورية بالقول: «أنا وزير المال، وأنا مستشارك المالي يا فخامة الرئيس. لو طلبت منّي هكذا دراسة لكنتُ زوّدتك بالأرقام الصحيحة». ودار سجال في الجلسة أكثر من مرة بين خليل من جهة، ووزير العدل سليم جريصاتي، على خلفية صلاحية مجلس النواب وقدرته على التشريع المالي في ظل دراسة الموازنة. وقد تدخّل رئيس الجمهورية لتخفيف حدّة التوتر بينهما. وبرز في الجلسة اتجاهان بشأن كيفية التعامل مع سلسلة الرتب والرواتب؛ فريق رئيس الجمهورية يرى أن إقرار السلسلة مخالف للدستور، كونها أُقِرّت فيما الموازنة تُناقَش في مجلس النواب. الفريق الآخر يمثّله وزراء حرك أمل وتيار المستقبل وحزب الله والمردة والحزب السوري القومي الاجتماعي، يرى أن إقرار السلسلة دستوري.
وفيما لم يُفصح رئيس الجمهورية عن وجهته، بدا الملخّص الذي زوّد الوزراءَ به مقدّمة لعدم توقيعه قانون السلسلة، بل ردِّه إلى مجلس النواب، والمطالبة بأن تكون السلسلة جزءاً من الموازنة.
على صعيد آخر، عيّن مجلس الوزراء القاضي هنري خوري رئيساً لمجلس شورى الدولة، خلفاً للقاضي شكري صادر الذي عُيِّن رئيساً لإحدى غرف محكمة التمييز. كذلك جرى تعيين وائل خداج مفتشاً عاماً مالياً، ومصطفى بيرم مفتشاً عاماً. أما اقتراح تعيين القاضي رولان شرتوني محافطاً للبقاع خلفاً للمحافظ الحالي انطوان سليمان، فقد أحبَطه مجلس القضاء الاعلى. فالأخير صاحب سلطة الموافقة على نقل قاضٍ من القضاء العدلي إلى الملاك الإداري. وقد رفض مجلس القضاء الاقتراح، لأن التفتيش القضائي ينظر في مخالفات منسوبة للقاضي شرتوني. وتشير مصادر وزارية إلى أن هذا الرفض يُمكن أن يؤدي الى مشكلة بين المجلس والتيار الوطني الحر ووزير العدل، لأن شرتوني هو مرشّحهما. وبسقوط اسم شرتوني، أرجئ اقتراح تعيين القاضي محمود مكية محافظاً لجبل لبنان.
إقالة القاضي صادر من رئاسة مجلس شورى الدولة لم تمر في مجلس الوزراء مرور الكرام، إذ واجهها اعتراض من الوزيرين يوسف فنيانوس ومروان حماده. الوزير فنيانوس رأى أن إقالة صادر سياسية، متصلة حصراً «بانتقام فريق سياسي منه (يقصد التيار الوطني الحر) لأن صادر لم يلبّ له بعض المطالب». وتوجّه إلى رئيس الحكومة سعد الحريري قائلاً: أنت تخلّيت عن شكري صادر الذي أنشأ المحكمة الدولية مع القاضي رالف رياشي، وكانت حياته مهدّدة، وكان ينتقل من المطار إلى منزله بالملالة». وردّ جريصاتي على فنيانوس قائلاً إن مشكلة صادر أنه يؤخّر بتّ الكثير من الأحكام في مجلس الشورى، وهو ما يعيق سير العدالة، فقال له فنيانوس: «لماذا لم تعرض علينا مخالفاته؟ ما بين أيدينا ليس سوى السيرة الذاتية للقاضي هنري خوري الذي سيُعَيّن، لكن لم نعرف سبب إقالة صادر». فردّ جريصاتي: «لستُ ملزماً بالكشف عن مخالفاته». فقال فنيانوس: «بلى، نحن وزراء، ولنا حق الاطلاع على أسباب إقالة شاغل منصب بهذه الأهمية». أما حماده، فاحتجّ لأن «كل التعيينات هي من لون سياسي واحد»، مذكّراً بدور صادر في إقرار نظام المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وأثار نقل صادر إلى رئاسة غرفة في محكمة التمييز ردود فعل قانونية، إذ رأت مصادر قضائية أن قرار مجلس الوزراء، في حال تضمّنه نقل صادر إلى مركز محدد في القضاء العدلي، مخالف للقوانين، لا بل إنه قرار منعدم. والسبب أن صادر يعمل في القضاء الإداري ونقله الى القضاء العدلي يستوجب الحصول على موافقة من هيئة مجلس شورى الدولة، ومن ثم مجلس القضاء الأعلى، قبل صدور المرسوم عن مجلس الوزراء.
الوكالة الوطنية
فرع رابطة معلمي التعليم الأساسي في الشمال يناشد رئيس الجمهورية توقيع قانون السلسلة
عقد فرع رابطة معلمي التعليم الأساسي في الشمال إجتماعا خصص للبحث في حملة التهويل التي تقوم بها بعض الجهات الإقتصادية والتي إنضمت إليها مع الأسف بعض المرجعيات الدينية لتدافع عن المؤسسات التربوية الخاصة بدل أن تقف إلى جانب المعلمين والموظفين والعسكريين وأصحاب الدخل المحدود ، وقد أكد المجتمعون على رفض كل أشكال التهويل على الإقتصاد نتيجة إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وأعلن المجتمعون ما يلي :
1- إن الخوف على الإقتصاد هو من مستوى الفساد المستشري في جسم الدولة اللبنانية ومؤسساتها وبتواطئ واضح من أصحاب الرساميل الكبيرة والإحتكاريين ،الذين يتقاسمون الثروة الوطنية مع الفاسدين في الدولة اللبنانية والأمثلة لا تعد ولا تحصى .
2- إن تحسين مستوى الدخل للموظفين في القطاعين العام والخاص هو خطوة أكثر من ضرورية للحفاظ على التوازن الإجتماعي وتأمين العدالة الإجتماعية بحدها الأدنى ، كما وأنها تساهم في تحسين الدورة الإقتصادية من خلال ضخ كمية من السيولة سينفق معظمها في السوق الداخلية اللبنانية.
3- بناء عليه توجه المجتمعون إلى فخامة رئيس الجمهورية مطالبين بضرورة توقيع قانون السلسلة فور وصولها إليه وعدم الإلتفات إلى المهولين، وهو العارف تماما بخلفياتهم ومصالحهم وندعوه ونتمنى منه وقفة وطنية حازمة بوجه الفساد والفاسدين وإتخاذ كافة الإجراءات العملية لحماية الثروة الوطنية وحسن توزيعها على الشعب اللبناني ، وأنتم يا فخامة الرئيس لم تتركوا مناسبة إلا وتناولتم فيها الفساد والفاسدين. وإننا نعول على ما جاء في خطاب القسم بهذا الشأن ونشد على أيديكم ونقف الى جانبكم بكل قوة لمكافحة الفساد وحماية الثروة الوطنية وتأمين العدالة الإجتماعية .
4- يؤكد الفرع على التحذير الذي أطلقته الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان أن لا بداية لعام دراسي ما لم نحصل على حقوقنا في سلسلة الرتب والرواتب بعد أن صبرنا على المماطلة والتسويف والحجج الواهية طيلة خمس سنوات .
كما بحث المجتمعون أموراً مطلبية خاصة لبعض فئات المعلمين في التعليم الأساسي وأكدوا على إستمرار البحث في تأمين العدالة بين كافة المعلمين ورفع الغبن عنهم.
اجواء هادئة في اليوم الاول من امتحانات الشهادة الثانوية في دورتها الاستثنائية
انطلقت اليوم الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في دورتها الاستثنائية" بفروعها الاربعة في كافة المناطق اللبنانية، وسط اجراءات أمنية مشددة نفذتها وحدات من قوى الأمن الداخلي بمؤازرة الجيش في محيط مراكز الامتحانات، في ظل اجواء هادئة مريحة.
وامتحن طلاب علوم الحياة بمادتي التاريخ وعلوم الحياة وطلاب العلوم العامة بمادة الرياضيات وطلاب الإقتصاد والإجتماع بمادتي الإقتصاد والتاريخ، وطلاب الآداب والإنسانيات بمادتي التاريخ والفلسفة العربية.
لجنة التربية تجتمع الاثنين
تعقد لجنة التربية والتعليم العالي جلسة، في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل، برئاسة النائب بهية الحريري، وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي:
- استكمال البحث بمشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 122 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية، والذي رد من قبل فخامة رئيس الجمهورية لمزيد من البحث.
جلسة للجنة التربية ناقشت أصول تعيين أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية
عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بهية الحريري وحضور وزير التربية مروان حمادة والنواب: رياض رحال ، محمد الحجار، حسين الموسوي، خالد ضاهر، علي خريس، علي عسيران، فريد الخازن، علي فياض، نضال طعمة، خالد زهرمان، علي بزي.
كما حضر المدير العام للتربية فادي يرق، امين اعلام رابطة التعليم الثانوي احمد الخير، رئيس اعلام رابطة التعليم الثانوية نزيه الجباوي.
وناقشت اللجنة مشروع القانون المتعلق بأصول تعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية والذي رد من قبل رئيس الجمهورية وسيستكمل لمزيد من البحث.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
