جريدة الأخبار
فضيحة المدرسة الحربية: مئة ألف دولار تجعلك ضابطاً
في سياق خطة طلبها الرئيس العماد ميشال عون لإعادة ترتيب أوضاع المؤسسات العسكرية والأمنية، وخصوصاً قطع الطرق أمام تدخل الجهات السياسية في التطويع والتوظيف والإدارة العامة لهذه المؤسسات، باشرت قيادة الجيش اللبناني برنامج عمل، يشمل ضمناً، إعادة النظر في آليات عمل اعتمدت في المرحلة السابقة.
وأولى المفاجآت كانت في فضيحة رشوة وفساد يقف خلفها عسكريون ومدنيون، عملوا على التوسط لدخول عناصر ورتباء وضباط إلى الجيش. وجاءت الهزّة على خلفية ما يحصل في المدرسة الحربية. وأدت التحقيقات الأولية التي بدأت قبل مدة قصيرة، إلى توقيف ضابط متقاعد في الأمن العام وستة مدنيين بجرم قبض عشرات آلاف الدولارات من أشخاص مقابل ضمان إدخال أبنائهم في السلك العسكري، غير أن التحقيق لم يُستكمل بعد. ويجري الحديث عن إقفال ملف التحقيق من قبل الشرطة العسكرية وإحالة الملف على النيابة العامة العسكرية من دون توقيف أي ضابط وعسكري في الجيش. لكن مصادر أخرى تقول إن قائد الجيش العماد جوزيف عون، يريد السير بالتحقيقات حتى النهاية، وإنه حصل على دعم مجلس الوزراء والقوى السياسية كافة.
بدأت القصة بعدما رَسَبَ أكثر من أربعين تلميذ ضابط في امتحانات السنة الأولى. وهذه تُعدّ سابقة في الكلية العسكرية، إذ إن نسبة الرسوب لا تكاد تُذكر. وإثر ذلك، استنكر عدد من تلامذة الضباط الراسبين ما حصل، مدّعين أنّ عائلاتهم دفعت مبالغ طائلة مقابل تخرّجهم ضباطاً من الكلية الحربية.
على الأثر، فتحت قيادة الجيش تحقيقاً في مزاعم التلامذة الضباط الذين أكّدوا أنّ لديهم ضمانات بأنّهم دخلوا الكلية الحربية ليتخرّجوا منها ضباطاً مقابل مبالغ مالية دفعوها. وقد نجم عن التحقيق طلب قيادة الجيش توقيف رائد متقاعد في الأمن العام أحمد ج. كذلك أوقف كل من المدني مروان س. والمسؤول في جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية ربيع ش. الذي تربطه علاقة صداقة وثيقة بضابط سابق ذي رتبة عالية.
وعلمت «الأخبار» أن عدد التلامذة الضباط الذين أفادوا خلال التحقيقات بأنّهم دفعوا مبالغ مالية طائلة لأشخاص محددين، مقابل ضمان دخولهم إلى السلك العسكري، بلغ ثلاثة. واستُجوب أفراد من عائلاتهم، فذكر أحدهم أنّه دفع مبلغ ٢٠٠ ألف دولار إلى قريبه مروان س. كي يُدخل ابنه إلى الكلية الحربية. وأفاد تلميذ آخر بأنّ والده دفع مبلغ ٦٠ ألف دولار للرائد المتقاعد، لكنّ أحداً من هؤلاء لم يُقدّم أي دليل يُثبت مزاعمه.
يذكر أن قائد الجيش كان قد ألغى منذ فترة دورة مجندين، بعدما تبين أنّ رائحة الفساد تفوح منها. كذلك علمت «الأخبار» أن التحقيقات تشمل دورة رتباء في الجيش، وأن الحديث يدور حول تحقيق أشمل سيطاول غالبية القوى الأمنية والعسكرية، ولا سيما قوى الأمن الداخلي.
وتساءل مراقبون عمّا إذا كانت التحقيقات شاملة دون ضوابط. وقال هؤلاء: ألا يجتاز المرشحون خمس لجان من الضباط قبل قبولهم في الكلية الحربية؟ ماذا عن الضباط الستة في المجلس العسكري الذين يوقّعون على قبول إدخال التلميذ إلى الكلية الحربية؟ هل يُعقل أن يكون ستة مدنيين وضابط متقاعد وحدهم الذين أدخلوا من يملك المال إلى الكلية الحربية، ولا سيما أنّ الحديث عن تحديد تسعيرة لدخول العسكري والرتيب والضابط إلى السلك العسكري ليس جديداً؟ فهل يُعقل أن لا يكون هناك ضباط من صفوف المؤسسة العسكرية متورطون في قضية دفع رشوة لإدخال ضباط في السلك العسكري؟ ليصدف أن يكون معظم المشتبه فيهم مدنيين، فيما الضابط الوحيد الموقوف متقاعد من الأمن العام وليس الجيش، وسبق أن طُرِد بشبهة الفساد في عهد المدير العام الأسبق جميل السيد، ثم أعادته قوى 14 آذار بعد عام 2005 بقرار من مجلس شورى الدولة، بذريعة وجود عَيب شكلي في قرار طرده!
رضوان مرتضى
عون لم يتّخذ قراره بعد: الهيئات الاقتصادية
تضغط لردّ قانونَي السلسلة والضرائب
بدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ما أشيع في اليومين الماضيين عن أنه سيوقّع قانونَي سلسلة الرتب والرواتب والتعديلات الضريبية قبل نهاية هذا الاسبوع. فقد أبلغ وفد الهيئات الاقتصادية، الذي زاره أمس في قصر بعبدا، «أن قانون سلسلة الرتب والرواتب هو قيد الدرس تمهيداً لاتخاذ الموقف المناسب منه على نحو يزاوج بين ما ترتّبه السلسلة الجديدة من حقوق للمستفيدين منها من جهة، وما يحفظ الاستقرار الاقتصادي وسلامة المالية العامة في البلاد».
الجدير بالإشارة أن المادة 57 من الدستور تعطي «لرئيس الجمهورية، بعد إطلاع مجلس الوزراء، حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره (شهر) ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حلّ من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً. وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره».
لا يزال هناك 10 أيام من مهلة الشهر المحددة، وبحسب ما كان قد صرّح به النائب ألان عون لـ»الأخبار»، فإن الرئيس عون ينوي استنزاف المهلة كلّها قبل الاعلان عن قراره.
وكان عون قد طرح الامر على جلسة سابقة لمجلس الوزراء، إلا أن الآراء لم تكن متفقة، بل ظهر ميل الاكثرية الى عدم ردّ القانونين في ظل صعوبة التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية يؤمن إقرارهما مجدداً، وهو ما قد يتسبّب في افتعال مشكلة كبيرة في البلد. بحسب المعلومات التي تلت الجلسة، فإن رئيس الجمهورية بدأ درس خيار عدم ردّ القانونين والاكتفاء برسالة يوجّهها الى مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات عليهما.
وقال الرئيس عون أمام وفد الهيئات الاقتصادية «إن إقرار سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية تزامن مع تحركات سياسية وشعبية واجتماعية وحملات إعلامية، لم تخلُ من المزايدات، أدّت الى تضمين قانون السلسلة والاحكام الضريبية بنوداً يناقض بعضها البعض الآخر، ومنها ما يخالف الانظمة المرعية الاجراء والحقوق المكتسبة لبعض العاملين في قطاعات مختلفة، إضافة الى بروز تناقض مصالح بين مختلف الفئات الشعبية، ما يؤدي الى اضطرابات اجتماعية، الامر الذي يفرض تصحيح بعض مكامن الخلل».
تقول مصادر من وفد الهيئات الاقتصادية إن الزيارة لرئيس الجمهورية، أمس، تركت انطباعات متضاربة عمّا سيقوم به. فقد انقسم أعضاء الوفد بين من عدّ كلام عون بمثابة إعلان لردّ القانونين وبين من عدّ كلامه بمثابة تفتيش عن تسوية مختلفة.
وبحسب المصادر، فإن عون تحدث عن إقرار غير مدروس للسلسلة، إذ لم يجمع المستفيدون منها على أنها تتوافق مع مصالحهم، فيما هناك فئات أساسية تتحدث عن ضرائب تطالهم وتؤذي مصالحهم بشكل مباشر، ما يعني أن هناك ما يجب تعديله فيها.
وكان الرئيس عون قد استمع الى موقف الهيئات الاقتصادية، كما قدّمه رئيس الوفد عدنان القصار ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه ورئيس جمعية التجار في بيروت نقولا شماس، الذين شنّوا هجوماً تهويلياً على قانونَي سلسلة الرتب والرواتب والتعديلات الضريبية. وقال القصار بعد اللقاء مع عون: «نحن نثمّن موقف رئيس الجمهورية في ما يتعلق برفضه للضرائب التي أقرّت لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وعرضنا عليه الهواجس التي تنطلق منها الهيئات الاقتصادية في إطار رفضها للإجراءات الضريبية الجديدة». وأضاف: «دعونا الرئيس عون الى ممارسة حقه الدستوري الممنوح له بموجب المادة 57 من الدستور، بردّ قانون السلسلة الى مجلس النواب، وضرورة إجراء قراءة ثانية ومتأنية لمشروع السلسلة والضرائب الملحقة به، وبالتالي العمل على استدراك المخاطر التي ترتبها الضرائب الجديدة على الاقتصاد والمجتمع اللبنانيين (...)، ولا سيما المادة 17 (التي تزيد معدل الضريبة على الفوائد من 5% الى 7%، وتلغي إعفاء المصارف منها، بعدما كان القانون يسمح لها بحسمها من ضريبة الارباح، وتفرض على المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع بالتصريح عن ربحهم من الفوائد)».
جريدة النهار
عون استمع إلى "هواجس" الهيئات من التداعيات الضريبية:
الموقف من قانون السلسلة يزاوج بين الحقوق وحفظ الاستقرار
أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون أن قانون سلسلة الرتب والرواتب "قيد الدرس" لدى رئاسة الجمهورية، "تمهيدا لاتخاذ الموقف المناسب منه، على نحو يزاوج بين ما ترتبه السلسلة الجديدة من حقوق للمستفيدين منها من جهة، وما يحفظ الاستقرار الاقتصادي وسلامة المالية العامة في البلاد من جهة أخرى".
ورأى أمام وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، "ان معالجة الاوضاع المعيشية والاجتماعية الضاغطة والانعكاسات الاقتصادية، تحتاج الى عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لأن ما يصدر عنهما يرتب مسؤوليات كبيرة ينبغي تحمّل نتائجها، خصوصا أن اقرار السلسلة والاحكام الضريبية تزامن مع تحركات سياسية وشعبية واجتماعية وحملات اعلامية لم تخلُ من المزايدات التي ادت الى تضمين القانون بنودا يناقض بعضها البعض الآخر، ومنها ما يخالف الانظمة المرعية الاجراء والحقوق المكتسبة لبعض العاملين في قطاعات مختلفة، إضافة الى بروز تناقض مصالح بين مختلف الفئات الشعبية مما يؤدي الى اضطرابات اجتماعية، الامر الذي يفرض تصحيح بعض مكامن الخلل". وكان القصار ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، عرضوا ملاحظات الهيئات الاقتصادية على هذا القانون، وهواجسها من "التداعيات السلبية" للضرائب التي أقرت لتمويل السلسلة.
إثر اللقاء، قال القصار: "دعونا الرئيس عون الى ممارسة حقه الدستوري في رد قانون السلسلة الى مجلس النواب، وإجراء قراءة ثانية ومتأنية لمشروع السلسلة والضرائب الملحقة به، وبالتالي العمل على استدراك المخاطر التي ترتبها الضرائب الجديدة على الاقتصاد والمجتمع اللبنانيين".
وأوضح "ان الوفد يرى أن الضرائب التي أقرها مجلس النواب غير مدروسة دراسة كافية"، مشيراً الى "أن الهيئات الاقتصادية ليست وحدها من يرفض الضرائب التي أقرت لتمويل السلسلة". ولفت الى "وجود إجراءات ضريبية شديدة الاذى للإقتصاد".
ومن زوار قصر بعبدا وفد نقابة المعالجين الفيزيائيين برئاسة النقيب طانيوس عبود الذي عرض أبرز مطالب النقابة التي باتت تضم 1200 منتسب، إضافة الى وفد يتقدمه رئيس لجنة جبران الوطنية طارق الشدياق قدم إليه المجموعة الصادرة حديثا بالانكليزية عن دار "المؤلف للنشر والتوزيع" بعنوان "أنا حي، جبران خليل جبران" Alive التي ألفتها الكاتبة والباحثة جمانة بو فخر الدين بالتعاون مع لجنة جبران الوطنية ومتحف جبران.
حمادة واتحاد المؤسسات التربوية: التزام القانون 515 وصون حقوق المعلمين
أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أن الوزارة تقوم بدراسة انعكاس السلسلة في حال اقرارها على الأقساط. وشدد على الالتزام المطلق بالقانون 515، الذي يعتبر عقداً بين الوزارة والأهل والمدارس.
ترأس حمادة أمس اجتماعاً لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، ضم منسق الاتحاد الأب بطرس عازار والأعضاء الذين يمثلون الأمانات العامة ونقابات المدارس، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ورئيسة مصلحة التعليم الخاص بالانابة أمل شعبان والمستشار الاعلامي ألبير شمعون. وتناول البحث مذكرة الاتحاد.
وشرح الأب عازار كيفية تنظيم القانون 515 للموازنات المدرسية، واعتبر أن كل موازنة مدرسية مخالفة لأحكام هذا القانون يجب معاقبتها ولن يغطيها الاتحاد. وأكد ان القانون 515 هو عقد اجتماعي ببين المدرسة والأهل والمعلمين والوزارة ويجب احترامه.
وشدد على ضرورة صون حقوق المعلمين في المدارس الخاصة والرسمية وعددهم نحو خمسين ألفا في القطاع الخاص وحده. وأكد أن المؤسسات التربوية الخاصة هي التي صنعت تاريخ التعليم المشرف في لبنان ولا يجوز تهميشها ومهاجمتها واتهامها بما لا يليق بقائلها وبها.
من جهته، وضع وزير التربية المجتمعين في أجواء الكتل النيابية التي تطالب بعدم زيادة الأقساط بالمطلق، وتطرق الى الزيادات التي حدثت في الفترة السابقة من دون صدور سلسلة. وشرح كيفية مساهمة الدولة في سداد بعض أجزاء الأقساط في المدارس الخاصة والمجانية لافتاً الى أن الوزارة تقوم بدراسة انعكاس السلسلة في حال اقرارها على الأقساط. ودعا الاتحاد الى مراجعة الدراستين والملاءمة في الأرقام.
واعتبر حمادة أن كل نقطة في مذكرة الاتحاد جديرة بالدراسة ومنها رفع مساهمة الدولة في المدارس المجانية.
واكد حمادة "التزامنا المطلق بالقانون 515 وبأنه عقد بين الوزارة والأهل والمدارس، معتبراً أن موقع التعليم الخاص مشرف، وأن هناك حملة تستهدفه وهي بغير حق. وعبر عن حرصه على التوازن في تطبيق هذا العقد بين الشركاء. ولفت الى ان الدراسة التي تقوم بها الوزارة أظهرت أن هناك انعكاساً حقيقياً للسلسلة في حال اقرارها نهائياً سنداً لمقتضيات القانون. ودعا الى عقد اجتماع منتصف الأسبوع المقبل لمقارنة الأرقام، واستخراج المؤشرات.
تصميم مبتكر لطلاب لبنانيين قفّاز يحوّل لغة الإشارة كلاماً مسموعاً
مرة جديدة، يثبت طلاب لبنانيون قدرتهم على الابتكار، فيبدعون في مجالات التصميم والهندسة وصنع الأفكار. أربعة طلاب من كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الأميركية LAU صمموا قفازاً بصيغة مبتكرة لمساعدة الصم والبكم في ترجمة لغة الاشارة الخاصة بهم الى كلام شفهي مسموع. والتصميم عبارة عن قفاز يترجم حركة اليد ولغة الاشارة الى كلمات تسهل عملية التواصل بين الصم والبكم من جهة والاشخاص من حولهم من جهة أخرى.
ولفت الطلاب الأربعة المتخصصين في هندسة الميكانيك، هادي ياسين، جواد قانصو، علي الحاج، وريم السعدي، الانتباه في مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية (LDE) للسنة 2017.
وشرح ياسين، وهو المحفز للابتكار أن التصميم هو "لمساعدة الاشخاص الذين يعانون مشكلات في السمع او النطق على التواصل مع محيطهم، عبر ترجمة الاشارات التي يستخدمونها. وأضاف: "نحن نطمح الى تطوير هذا القفاز كي يصبح قابلاً للاستعمال من الجميع وبسعر مقبول. وعرض هذا الابتكار في المؤتمر اتاح لنا فرصة للقاء ممولين".
وقد بدأت فكرة التصميم في احد صفوف الهندسة، فباشر الطلاب العمل. وبعد اختيار المواد المناسبة وبناء نموذج متصل بنظام حلول حسابية (algorithms) يتوقع حركة القفاز ليترجمها، استعان الطلاب بمركز التعلم للصم في بعبدا. فاستخدم الجهاز عدد من التلامذة في المركز لتسجيل الاشارات التي يستخدمونها وتدريب القفاز عليها.
جريدة المدن
سيناريوهات السلسلة: كلمة السر عند بري
بعد وصول مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، والضرائب المرتبطة بها، الى قصر بعبدا، كثرت الاحتمالات المطروحة حيال موقف رئيس الجمهورية ميشال عون منه. فبين ردّه الى مجلس النواب، أو التوقيع عليه، تقبع احتمالات تفصيلية، وهي إما القبول بالجزء المتعلق بالسلسلة مع إعادة البحث بالضرائب، وإما توقيعها كسلة متكاملة، شرط الخروج بقانون آخر في وقت لاحق، يعيد النظر في الضرائب.
في انتظار قرار عون، تلوح في الأفق مؤشرات يمكن الاستدلال بها على مصير الملف، خصوصاً تلك الصادرة من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
يلعب عون على الوتر الإقتصادي خلال مقاربته الملف، ويحاول ابقاء عين على السلسلة والعين الأخرى على الإقتصاد. ويدعو الى "التزاوج بين الحقوق والاستقرار الإقتصادي". ويرى أنه من المفترض التدقيق بمصادر التمويل التي طرحت في مشروع القانون، وذلك خوفاً من الإنعكاسات الإقتصادية السلبية. وباعتباره، فإن "تناقض المصالح بين مختلف الفئات الشعبية يؤدي الى اضطرابات اجتماعية، ولا بد من تصحيح الخلل"، وفق ما قاله أمام وفد الهيئات الإقتصادية الذي زاره يوم الأربعاء 9 آب.
من ناحيتها، تثمّن الهيئات الإقتصادية موقف عون. ويعتبر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، في حديث لـ"المدن"، اأن على عون "رد قانون الضرائب، وليس السلسلة". وهو ما لا يستسيغه عون، لأن حسابات سوقه لا تتطابق مع بيدر الهيئات، وإن كان يؤيدها ضمناً.
يضيف شماس أن رد قانون الضرائب يسمح بدرس زاوية التمويل بطريقة هادئة، على أن تُقر الموازنة، ويُسجّل حجم الوفر فيها، لنعرف بعدها حجم التمويل الذي نحتاج اليه للسلسلة، فتقوم الدولة بجمع المبلغ المتبقي عن الوفر".
في المقابل، لا ينصح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بعدم توقيع عون المشروع، لأن السلسلة اكتسبت شرعية دستورية نابعة من مجلس النواب، ولا يمكن التشكيك بهذه الشرعية. ويقول الأسمر لـ"المدن": "لا يمكن العودة الى نقطة الصفر بعد رد المشروع، تحت شعار إعادة الدرس بعد 5 سنوات من المطالبة. فحينها، يخرج الملف عن إطاره العقلاني". ويقترح الأسمر، في حال تعقّد الأمور، أن يُصار الى "إقرار المشروع ومعالجة الملاحظات لاحقاً. فلا يمكن تعطيل سلسلة تشمل ثلث الشعب اللبناني".
أمام الآراء الثلاثة، يعطي بري كلمة السر في شأن مصير مشروع السلسلة، من خلال قوله: "لا أصدّق أنّ رئيس الجمهورية يمكن أن يقدِم على خطوة ردّ السلسلة إلى المجلس". فالقول في ظاهره يحمل عدم التصديق، مع جهلٍ بالنتيجة النهائية، لكن في مضمونه، هو رسالة مفادها ضرورة إقرار السلسلة وعدم ردها الى مجلس النواب. وبري في هذه الحالة يسحب البساط من تحت أقدام كل من يلوّح برد السلسلة أو عرقلة إقرارها بحجة الضرائب. أما البحث في الضرائب، والإقتراحات التعديلية، فيمكن تناوله بعد إقرار السلسلة من خلال قوانين جديدة منفصلة عن قانون السلسلة، حينها تُعالج الاحتمالات وفق الواقع الجديد.
ويؤكد النائب هاني قبيسي، كلام بري بشكل غير مباشر، عبر القول في حديث لـ"المدن" أن كلام بري واضح، وأنه يقصد ما يقوله.
موقف بري الضاغط لإقرار السلسلة، هو اختصار لدوامة إدارية وسياسية ستنتهي بتسيير السلسلة، وإن ردّها عون الى مجلس النواب. وكل ما يمكن أن يحصل في حال الرد، هو تأخير نفاذ القانون لشهر إضافي. لكن، بعد ذلك، تصبح أبواب الحرب السياسية مفتوحة، وسيظهر عون وكأنه ضد السلسلة. وهو ما لا يمكن احتماله، خصوصاً في ظل انتظار حزب الكتائب أي خطأ يصدر عن عون أو التيار الوطني الحر، للتصويب عليهما، ناهيك بالاستثمار السياسي الذي ستستفيد منه التيارات الأخرى، وليس آخرها حركة أمل، حتى وإن كان بري يفضل قطف ثمار المشروع عبر إقراره في بعبدا، لا تسييره بحكم الأمر الواقع في مجلس النواب.
كذلك، فإن عون ليس في وارد فتح حرب غير متكافئة مع بري، طالما أن مصير السلسلة واضح، وهو الإقرار، ولو بعد حين.
خضر حسان
جريدة الجمهورية
«السلسلة»: خياران
ويضاف ملف العلاقة مع سوريا بوصفه ملفاً شديد الحساسية سياسياً، الى جملة الملفات الساخنة المطروحة على البساط الداخلي، والتي قد تترتّب على بعضها جلبة سياسية وغير سياسية، ولا سيما ملف سلسلة الرتب والرواتب حيث يسود ترقّب عام للخطوة التي سيُقدم عليها رئيس الجمهورية ميشال عون سواء بنشرها في الجريدة الرسمية او ردّها الى المجلس النيابي لإعادة النظر فيها، مع انّ المؤشرات تغلّب خيار الرد، وهو أمر قد يعيد خلط اوراق السلسلة من جديد، وسط تحضيرات لفريق المستفيدين منها لتحركات تصعيدية تأخذ شكل التظاهر والاعتصامات.
على انّ ما يمكن التوقف عنده ربطاً بمصير السلسلة، هو الاجواء التي تم إبرازها من المحيط القريب لرئيس الجمهورية، التي أشارت الى وجود منطقين ونظرتين داخليتين متناقضتين الى السلسلة وملحقاتها من رسوم وضرائب، وخلصت الى رسم ما يمكن اعتبارها «خريطة طريق» الى حل هذه المسألة، تكون بجلوس الطرفين ومعهما كل الهيئات الدستورية والمجتمَعية المَعنية، الى طاولة حوار اقتصادي في بعبدا، يتخذ بعده رئيس الجمهورية القرار».
الى ذلك، برز لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون وفد الهيئات الاقتصادية. واذا كان موقف الهيئات واضحاً لجهة الاعتراض على السلة الضرائبية في السلسلة، فإنّ موقف عون كان لافتاً ويحمل في طياته إمكانية الاستنتاج.
اذ وصف عون إقرار السلسلة والاحكام الضريبية بأنه تزامَن مع تحركات سياسية وشعبية واجتماعية وحملات اعلامية لم تَخل من المزايدات التي أدّت الى تضمين قانون السلسلة والاحكام الضريبية بنوداً يناقض بعضها البعض الآخر، ومنها ما يخالف الانظمة المرعية الإجراء والحقوق المكتسبة لبعض العاملين في قطاعات مختلفة، إضافة الى بروز تناقض مصالح بين مختلف الفئات الشعبية ما يؤدي الى اضطرابات اجتماعية، الأمر الذي يفرض تصحيح بعض مكامن الخلل.
الوكالة الوطنية
عون: قانون السلسلة قيد الدرس ويجب ان يزاوج بين الحقوق
والاستقرار الاقتصادي القصار: لرد القانون الى مجلس النواب
أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفد الهيئات الاقتصادية الذي استقبله، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، "أن قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي اقره مجلس النواب مؤخرا، هو قيد الدرس بعد احالته الى رئاسة الجمهورية، تمهيدا لاتخاذ الموقف المناسب منه على نحو يزاوج بين ما ترتبه السلسلة الجديدة من حقوق للمستفيدين منها من جهة، وما يحفظ الاستقرار الاقتصادي وسلامة المالية العامة في البلاد".
وأكد الرئيس عون "ان معالجة الاوضاع المعيشية والاجتماعية الضاغطة والانعكاسات الاقتصادية، تحتاج الى عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لأن ما يصدر عن هاتين السلطتين يرتب مسؤوليات كبيرة ينبغي تحمل نتائجها، خصوصا وأن اقرار سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية تزامن مع تحركات سياسية وشعبية واجتماعية وحملات اعلامية لم تخل من المزايدات التي ادت الى تضمين قانون السلسلة والاحكام الضريبية بنودا يناقض بعضها البعض الآخر، ومنها ما يخالف الانظمة المرعية الاجراء والحقوق المكتسبة لبعض العاملين في قطاعات مختلفة، إضافة الى بروز تناقض مصالح بين مختلف الفئات الشعبية مما يؤدي الى اضطرابات اجتماعية، الامر الذي يفرض تصحيح بعض مكامن الخلل".
ولفت رئيس الجمهورية وفد الهيئات الاقتصادية الى انه "مضى على التعاطي مع سلسلة الرتب والرواتب وما رافقها من رسوم وضرائب سنوات عدة لم تتم خلالها معالجة هذه المسألة الدقيقة كما يجب من خلال حوار بين الهيئات والنقابات المعنية، ما أوصل الامور الى الوضع الذي باتت البلاد فيه".
وكان الرئيس عون استمع الى شرح مفصل عن موقف الهيئات الاقتصادية، قدمه رئيس الوفد القصار ورئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه، ورئيس جمعية التجار في بيروت نقولا شماس، عرضوا فيه ملاحظات الهيئات الاقتصادية على قانون سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية مبرزين ما وصفوه بـ "التداعيات السلبية للضرائب التي تم اقرارها في مجلس النواب بهدف تمويل سلسلة الرتب والرواتب".
القصار
وتحدث القصار باسم الوفد، فأشار الى أن " الزيارة اليوم تأتي في سياق التشاور"، وقال: "نحن نثمن موقف رئيس الجمهورية في ما يتعلق برفضه للضرائب التي اقرت لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وعرضنا عليه الهواجس التي تنطلق منها الهيئات الاقتصادية في إطار رفضها للإجراءات الضريبية الجديدة".
اضاف: "دعونا الرئيس عون الى ممارسة حقه الدستوري الممنوح له بموجب المادة 57 من الدستور، برد قانون السلسلة الى مجلس النواب، وضرورة إجراء قراءة ثانية ومتأنية لمشروع السلسلة والضرائب الملحقة به، وبالتالي العمل على استدراك المخاطر التي ترتبها الضرائب الجديدة على الاقتصاد والمجتمع اللبنانيين".
وقال: "ان الوفد يرى أن الضرائب التي أقرها مجلس النواب غير مدروسة دراسة كافية، ومن هذا المنطلق شددنا أيضا امام دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ سعد الحريري على أهمية تدارك الخطر الحقيقي قبل أن تقع الكارثة وبالتالي لا يعود هناك مجال لتصحيح الخلل، كذلك شددنا على أن اقرار سلة من الضرائب غير المدروسة بذريعة تمويل سلسلة الرتب والرواتب سوف يكون له تأثير كارثي وسيهز السلامة المالية للبنان وتصنيفه الائتماني ومرتكزات الاقتصاد اللبناني، وذلك لصالح الاقتصاد غير الشرعي".
ولفت الى "أن الهيئات الاقتصادية ليست وحدها من يرفض الضرائب التي تم اقرارها لتمويل السلسلة، حيث أن الاعتراضات برزت بشكل واضح داخل مجلس الوزراء، وكذلك العديد من النقابات والاتحادات والاحزاب السياسية، حتى إن موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي كان مهما في هذا الاطار، كما أن هناك اعتراضات حتى من جانب المستفيدين من السلسلة ومن نقابات المهن الحرة والمؤسسات التربوية، وهذا يؤكد وجود خلل كبير ينبغي معالجته حتى لا ندخل في المحظور وتقع الكارثة الكبرى بحق الاقتصاد والمواطن".
واشار القصار الى " وجود إجراءات ضريبية شديدة الاذى للإقتصاد، ولا سيما المادة 17 التي تتناول ثلاثة امور جوهرية: زيادة معدل الضريبة على فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات المالية والسندات لدى المصارف من 5% الى 7% ( تعديل المادة 51 من القانون رقم 497/2003 ) وعدم حسمها من ضريبة الارباح، وفرض تدبير جديد على المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع كالمهن الحرة، كما أن هناك محاذير مترتبة على تطبيق المادة منها خرق السرية المصرفية، وفرض الازدواج الضريبي على بعض انواع الدخل، مما يخالف مبدأ المساواة بين المكلفين بالضرائب المنصوص عليه في الدستور اللبناني".
وشدد القصار على أن "الوضع بات يحتاج الى معالجة جذرية من خلال خطة اقتصادية متكاملة يجري العمل على وضعها حاليا"، معتبرا أن " مكافحة الهدر والفساد والتهريب من أبرز الخطوات التي يجب أن تعتمد في سياق معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة".
بوابة التربية
لجان الاهل في مدارس المتن الخاصة: نرفض أي زيادة ومع حقوق الأساتذة
عقد تكتل لجان الأهل في مدارس المتن الخاصة غير المجانية اجتماعا تباحثوا خلاله في “موضوع الزيادة على الأقساط للعام الدراسي المقبل نتيجة اقرار سلسلة الرتب والرواتب وتداعياتها على مصير التلامذة ومستقبلهم”.
ورفض المجتمعون في بيان، “وضع لجان الأهل في المواجهة مع إدارات المدارس”، مؤكدين “أنهم مع الأساتذة في الحصول على حقوقهم، لكن ليس على حساب حرمان أولادهم حق التعلم”، وعليه أعلنوا “رفضهم لأي زيادة يتم تداولها، إن في وسائل الإعلام أو في المجالس الخاصة”.
واتفقوا على “بدء ورشة عمل، بالتنسيق مع إدارات المدارس ووزارة التربية والمعنيين، للوصول إلى حلول منصفة للجميع”.
وأبقوا “اجتماعاتهم مفتوحة لدرس الخطوات اللاحقة، مطالبين لجان الأهل في المدارس اللبنانية الخاصة غير المجانية كافة بالتضامن وتوحيد الصف في هذه المرحلة”.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
