جريدة النهار
اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة يزور قاسم
زار وفد من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان برئاسة منسق الاتحاد الاب بطرس عازار الامين العام للمدارس الكاثوليكية نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، حيث اطلعه الوفد على المخاطر المحدقة بالمؤسسات التربوية الخاصة بسبب سلسلة الرتب والرواتب وسلمه مذكرة بمطالب الاتحاد.
وقد رحب قاسم بالوفد وتفهم هواجس المؤسسات الخاصة ودعاهم الى متابعة التواصل مع الجهات المعنية واظهار المواقف عبر الاعلام واعداد الدراسات اللازمة وتحديد المطالب ومتابعتها.
نقابة المعلمين تناشد عون توقيع قانون السلسلة:
لن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات فصل التشريع
أعلنت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، أنها لن تقف مكتوفة الايدي أمام ما يحاول البعض القيام به من قضم لحقوق المعلمين، ان من خلال فصل التشريع بين القطاعين التعليميين العام والخاص أو عدم تطبيق القوانين النافذة المتعلقة بالرواتب والاجازات والتناقص.
وعقد المجلس التنفيذي للنقابة اجتماعاً برئاسة النقيب رودولف عبود وحضور اعضاء المجلس ورؤساء الفروع. وأصدر بياناً رد فيه مذكرة الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية التي تتضمن تقويماً وتوصيات بشأن قانون سلسلة الرتب والرواتب وافادة معلمي المدارس الخاصة منه. وأكد ان ما ينظم العلاقة بين افراد الهيئة التعليمية والمؤسسات التربوية هو قانون 1956 وليس عقود خاصة وتعتبر وفقاً للمادة 54 احكام هذا القانون العائدة للتصنيف والراتب والترقية والتعويض العائلي وتعويض الصرف من الخدمة متعلقة بالنظام العام وكل مخالفة لها باطلة حكماً. وأوضح أن الحرية التعاقدية تكون ضمن اطار القانون 1956.
وقال البيان، إن التهويل بان اقرار سلسلة الرتب والرواتب سيؤدي الى اقفال بعض المدارس الخاصة غير دقيق، خصوصاً وان البحث في سلسلة الرتب والرواتب مستمر منذ خمس سنوات، وان الزيادات التي لحظها القانون كانت معلومة مسبقاً وعلى اساسها تم اقرار زيادات على الاقساط المدرسية في بعض المؤسسات التربوية لتغطية الزيادة المرتقبة. وأشارت النقابة إلى ان رواتب الهيئة التعليمية مجمدة منذ عام 2008 وان ما اقر من زيادة للمعلمين على شكل درجات استثنائية خلال السنوات السابقة كان لقاء عمل اضافي بتعديل ساعات التناقص.
وأكدت النقابة، ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب حق لافراد الهيئة التعليمية، لان رواتبهم قد تآكلت بفعل تردي الاحوال الاقتصادية والمعيشية. ولا يمكن تحميل افراد الهيئة التعليمية تبعات تردي هذه الاحول، كما لا يمكن التذرع بالسلسلة لاقرار زيادات غير مشروعة وغير مدروسة على الاقساط المدرسية. وقالت إنه لا يمكن تحميل افراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص فشل السياسة التربوية في تحسين المدرسة الرسمية لتنافس المدارس الخاصة.
وناشدت النقابة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب في اسرع وقت حفاظاً على حقوق الجميع. ونبهت إلى انها لن تقف مكتوفة الايدي امام ما يحاول البعض القيام به من قضم لحقوق المعلمين ان من خلال فصل التشريع بين القطاعين التعليميين العام والخاص أو عدم تطبيق القوانين النافذة المتعلقة بالرواتب والاجازات والتناقص، والعمل على الغاء المادة 6 من قانون 515 المتعلق بالموازنة المدرسية.
تعليق قانون السلسلة وإعادة درسه ... هل يواجه بتصعيد في الشارع؟
يتريث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اتخاذ قرار نهائي في شأن قانون سلسلة الرتب والرواتب. فبين رده الى مجلس النواب لدرس بعض بنوده، أو توقيعه، تبدو الأمور غير محسومة. وبينما كان حتى الأمس أقرب الى رده بعد المواقف التي أعلنها من قصر بعبدا، خصوصاً إشارته إلى أن ضرورة ألا تؤثر القرارات سلباً على المالية العامة ولا على الاستقرار الاقتصادي، ها هو اليوم يدعو الى طاولة حوار حول قانون السلسلة ستنطلق الإثنين، ما يعني وفق مصادر سياسية متابعة أن الرئيس أخذ في الاعتبار أن رد القانون أيضاً قد يكون له ارتدادات وتداعيات سلبية على الوضع العام في البلد، بعدما اطمأنت قطاعات المعلمين والموظفين والعسكريين الى أن السلسلة صارت مكتسباً لا يمكن معه العودة الى الوراء.
يعترف سياسيون ونواب أن إعادة درس بنود من قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أقره مجلس النواب أخيراً وأرسل الى بعبدا، لا يغير شيئاً أساسياً من التقدمات التي تضمنها للموظفين والمعلمين والعسكريين، وكذلك من الضرائب التي أقرت بنودها باتفاق ضمني من الجميع. وفي حال قرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رد القانون الى مجلس النواب لدرس بعض بنوده، فإن التركيز سيكون على الضرائب التي شملت المصارف والمؤسسات المالية، بالإضافة الى تعديل في المادة 31 وتتعلق حصراً بصندوق التعاضد للقضاة، وقد يشمل أساتذة الجامعة اللبنانية أيضاً، على رغم عدم الإشارة الى هذا الموضوع.
لكن الإشارات التي تسربت على شكل معلومات الى النقابات والرابطات، عن أن رئيس الجمهورية قد يرد القانون، أدت الى استنفار شامل بين المعلمين والموظفين. وعلمت "النهار" أن دعوات بدأت توجه لعقد لقاءات لهيئة التنسيق النقابية والرابطات والنقابات المعنية بالسلسلة، لوضع خطة تحرك منعاً لتعليق قانون السلسلة. وفي الدعوات ان رد القانون قد يعني وضعه في الأدراج، وربما يعيد الأمور الى نقطة الصفر، إذا أعيد درس مواد من السلسلة، وهي التي أشبعت درساً فيما تقدماتها تراجعت عن النسخ السابقة التي تجاوزت أرقامها ضعف السلسلة الحالية. وفي المعلومات أن الأمور قد تذهب الى اضرابات مفتوحة واعتصامات قد تعطل البلد، وتعيد الأزمة السياسية الى بداياتها قبل التسوية التي أطلقت المؤسسات وألغت الفراغ، وربما الى انفجار اجتماعي محتمل، اذا لم يكن التعامل مع السلسلة مقنعاً للقطاعات المستفيدة منها.
وفيما يبدو أن قانون السلسلة يغالب، وسط الحملات التي تقودها الهيئات الاقتصادية وقطاعات أخرى، رفضاً لتحمل جزء من التكلفة، فإن رئيس الجمهورية لم يحسم موقفه بعد، وهو، وفق مصادر سياسية متابعة، يأخذ بالاعتبار أيضاً أن اعادة درس السلسلة يجب أن يتركز على نقاط لم تشبع درساً، علماً أن نسختها الأخيرة المقرة بقانون هي الحد الممكن من التقدمات وفق سياسيين ومتابعين لمناقشات المشاريع منذ عام 2012، خصوصاً وأن الضرائب التي أقرت توفر ما يزيد على كلفتها وأكثر، ولا تؤثر سلباً على المالية العامة ولا على الاستقرار الاقتصادي. أما مكامن الخلل التي يجري الحديث عنها، فسيؤدي اعادة درسها الى مزيد من التعقيدات التي يمكن أن تقيد القانون وتجعله في مهب الريح.
ما الذي يمكن تعديله في قانون السلسلة؟ يتعلق الأمر في شكل رئيسي بالضرائب التي طالت للمرة الأولى المصارف والمؤسسات المالية. فهل يمكن رفع الغرامات مثلاً على شاغلي الأملاك البحرية والنهرية والبرية؟ وفق المصادر، أن أي تعديل في بنود القانون سيفتح شهية الكثير من القطاعات للمطالبة بالتقدمات، كما سيؤدي الى اعتراضات جديدة، وهو أمر قد يجعل البلد كله أمام حالة من الفوضى التي يمكن استغلالها سياسياً وعلى نطاق واسع.
تستعد الرابطات للتحرك، والدعوات تنطلق هذه المرة رداً على الهيئات الاقتصادية واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، بعدما تمكنا برأي ممثلين للرابطات وفي هيئة التنسيق من فرض وجودهما على رأس اهتمامات الرئاسة، وبرأيهم لماذا لا يكون الشارع فاصلاً في هذا الموضوع للضغط من أجل أن تصرف الرواتب الجديدة في بداية شهر أيلول المقبل.
إبراهيم حيدر
جريدة الجمهورية
الخلاف على «التنسيق» يتفاعل.. وحوار إقتصادي - مالي يُجمِّد «السلسلة»
بدا من المواقف المتناقضة حول موضوع تطبيع العلاقة مع سوريا أنّ الحكومة قد تكون مهدَّدة بتصعيد سياسيّ متبادَل يُعرّضها لانقسامٍ، وربّما إلى أكثر من ذلك، قد لا تشفع معه دعوةُ رئيس الجمعهورية إلى حوار اقتصادي ـ مالي يلبس لبوساً سياسياً في سلسلة الرتب والرواتب وضرائبها الاثنين المقبل. ويرى مراقبون أنّ ما حصل في جلسة مجلس الوزراء حول العلاقة مع سوريا من باب البحثِ في زيارة وزراء إلى دمشق يكشف أنّ فريقاً من القوى السياسية قد اتّخَذ قراراً بالدفع في اتّجاه وضعِ العلاقة اللبنانية ـ السورية على سكّة التطبيع في ضوء تحرير جرود عرسال والمتغيّرات في الميدان السوري، وفي حال لم يتمّ التوافق الجماعي رسمياً على هذا الأمر فإنّ هذا الفريق سيذهب إلى «التطبيع بمنطق الأمر الواقع». ولكن في المقابل بدا أنّ هناك فريقاً آخر يعارض هذا التطبيع لأنه يَعتبر النظامَ السوري «فاقداً الشرعية»، ويستند هذا الفريق إلى المواقف الإقليمية والدولية التي تنزع الشرعية عن هذا النظام، كذلك يستند إلى معطيات تشير إلى أنّ واشنطن ربّما تكون الآن في صَدد خوض مواجهة مع إيران على الساحة اللبنانية، خصوصاً بعد إنجاز تحرير جرود القاع ورأس بعلبك، والذي يرجَّح أن يتزامن مع صدور الدفعة الجديدة من العقوبات الأميركية على طهران و«حزب الله» والتي اقتربَ موعدها.
في غمرة الانقسام الحكومي حول موضوع التنسيق اللبناني ـ السوري، نَقل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الإشكالية التي تثيرها سلسلة الرتب والرواتب الى مستوى جديد من النقاشات، من خلال دعوته المجتمعَ اللبناني بكلّ قطاعاته، الى التحاور في قصر بعبدا إلى جانب وزراء يمثّلون، إلى حقائبهم، القوى السياسية التي ينتمون إليها، والتي تتكوّن منها الحكومة. وتحوّل الحوار بالتالي حواراً مثلّث الأضلع بين أرباب العمل والعمّال والقوى السياسية في البلد.
ودعا عون، الذي استقبل وزيرَ المال علي حسن خليل، إلى لقاء حواري في بعبدا الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين المقبل «للبحث في مختلف وجوه الخلاف والتناقض واختلاف الآراء حول قانونَي سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، وإحداث بعض الضرائب لغايات تمويلها، في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المختصين، وحاكِم مصرف لبنان، وممثّلين عن الهيئات الاقتصادية والعمّالية والمالية، ونقباء المهن الحرة، والمدارس الخاصة، والمعلمين في المدارس وأساتذة الجامعة اللبنانية».
تعقيدات واضحة
وتَبيَّن من خلال مضمون الدعوة الى هذا الحوار أنّ المتضرّرين والمستفيدين والمعترضين على السلسلة أو الضرائب سيكونون على طاولة واحدة لتبادلِ الآراء. لكنّ علامة الاستفهام المطروحة تدور حول ما هو الجديد الذي سيقدّمه كلّ طرف، ما دامت المواقف مفرَزة ومعروفة، وهي تتناقض الى حدِّ المواجهة الحادّة؟ فهل سيكون مسموحاً تحويل الحوار الاقتصادي سوقَ عكاظ؟
وما هي الخلاصات التي قد يخرج بها حوار محكوم بتوقيت قصير المدى، إذ سيكون أمام عون نحو أسبوع فقط إذا أراد ردّ قانونَي السلسلة والضرائب؟ وهل هذه الفترة كافية للتوصّل إلى تفاهمٍ حول لائحة طويلة من المطالب والثغرات والشوائب المخالفة للقوانين؟
مصادر بعبدا قالت لـ«الجمهورية» إنّ عون «دعا إلى الحوار لكي يستنيرَ بآراء المعنيّين بملف السلسلة، تمهيداً لممارسة حقّه الدستوري في اتّخاذ القرار المناسب، والهدف الأساس هو الاستماع الى آراء الجميع وتقويم الصورة». وأوضَحت المصادر أنّ «الدعوة تشمل جميعَ المعنيين بالشأن المالي والاقتصادي، من هيئات نقابية ومطلبية واقتصادية، أي ما يعني جميعَ شركاء الإنتاج في كلّ القطاعات».
واستغربَت «محاولة تصوير الدعوة إلى الحوار وكأنّها اختزال للمؤسسات، لأنّ الحوار أصلاً هو مِن الأسس التي يَرتكز عليها لبنان، وإذا فقِد هذا الحوار فمعنى ذلك أنّ علّة وجود لبنان فقِدت، ومِثل هذا الحوار كان يُفترض أن يجري في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ولكنْ والحال التي نحن فيها أوجبَت الدعوة إلى هذا الحوار حول موضوع حسّاس يفترض أن يقارَب بكلّ عقلانية وموضوعية».
برّي
واعتذرَ رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تلبيةِ دعوةِ عون إلى المشاركة في اللقاء الحواري، لكنّ وزراء حركة «أمل» سيَحضرونه . ولم يشَأ التعليق أمام زوّاره على هذا التوجّه الرئاسي سلباً أو إيجاباً.
عون
وقال النائب آلان عون لـ«الجمهورية» إنّ رئيس الجمهورية «بعدما استمعَ إلى كلّ الاعتراضات والأفكار من كلّ جهة على حِدة، يسعى من خلال هذه المبادرة إلى جمعِ كلّ الجهات المعنية من وزارات وهيئات اقتصادية واتّحاد عمّالي عام إضافةً إلى حاكم مصرف لبنان، في نقاش مشترك بغية التوصّلِ الى توافق حول التعديلات التي يجب إجراؤها على قانَوني السلسلة والإيرادات.
إنّ هذه المبادرة الرئاسية الجامعة تنمّ عن حكمة ومسؤولية كبيرة يتحلّى بهما رئيس الجمهورية لمقاربةِ ملفّ شديد الحساسية والخطورة من ناحية تداعياته الاقتصادية والمالية، بعيداً من التسرّع والمزايدات التي خضَع لها هذا الملفّ سابقاً».
«الكتائب»
ورأى مصدر كتائبي مسؤول في دعوة عون إلى الحوار «إدانةً سياسية مباشرة للكتل النيابية التي صوَّتت على الضرائب عشوائياً بعيداً من المعايير العلمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية الواجب أخذُها في الاعتبار».
وقال لـ«الجمهورية»: «إنّ الخطوة الحوارية الجديدة تعكس التخبّط الذي تعاني منه المؤسسات الدستورية في ظلّ شلِّ عملِها وتحويلها معابرَ لتهريب التنفيعات من تلزيمات وتعيينات. والمدعوّون إلى الحوار من أهل السلطة هم المسؤولون عمّا وصلت إليه الامور، فهل تعالَج المشكلة بمن هم سبب المشكلة؟ وهل سيَحضر الحوار من اتّهم حزب الكتائب بالشعبوية لأنّه حذّر من مخاطر الضرائب العشوائية؟».
وأضاف: «كلّ مَن يفشل في إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية في الدول الديموقراطية يستقيل من مسؤولياته. وبالتالي أيّ معالجة جدّية للوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي والاجتماعي يجب أن تمرّ حكماً برحيل أركان السلطة الذين أثبتوا فسادَهم وتفضيلَهم مصالحَهم الفئوية على المصلحة العامة.
لقد أثبتت التطوّرات مجدّداً أنّنا كنّا على حقّ في معارضتنا الضرائبَ العشوائية، وسبقَ لرئيس الحزب النائب سامي الجميّل أن رَفع إلى الرئيس عون قبل أسبوعين دراسةً تفصيلية مبنية على أسُس علمية في شأن الضرائب وانعكاساتها السلبية».
وجاء في الدعوة التي وجهها الرئيس عون الى المشاركين في اللقاء، الآتي:
« بعد تصديق مجلس النواب على قانوني سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام واستحداث بعض الضرائب لغايات تمويل السلسلة المذكورة، ولما كان قد تمت إحالة القانونين المصدقين المذكورين أعلاه إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 24/7/2017، ولما كان هناك ثمة ترابط بين ما تنشئه السلسلة الجديدة من حقوق للمستفيدين منها وما ترتبه من إنفاق يستوجب استحداث إيرادات لتمويله من جهة، والانتظام المالي العام والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمالي في البلاد من جهة أخرى، ولما كنت قد التقيت هيئات قطاعية عديدة معنية بالسلسلة الجديدة وما يترتب عنها ويرافقها من إنفاق وإيراد وتستدعيه من إصلاح على مستويات عدة حفاظاً على حقوق الدولة والشعب معاً، ولما كان قد سبق لي، من موقعي ودوري وقسمي الدستوري، أن نبّهت، في أكثر من مناسبة عامة وموقف معلن، الى ضرورة إقرار مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2017 قبل إقرار القانونين أعلاه أو بالتزامن معهما، عملاً بالمادة 48 من الدستور، ما من شأنه أن يعيد الانتظام المالي العام إلى ما يجب أن يكون عليه في الدول التي تعاني من مديونية عامة متعاظمة تثقل ماليتها العامة بأعباء تتآكل معها قدرات هذه الدول بتحقيق نموٍ فعلي ومشاريع إنمائية ودورة اقتصادية تعود جميعها بالفائدة على الشعب الذي هو مصدر كل سلطة وسيادة، ولما كان أصبح من الداهم، عملاً بالمادة 56 من الدستور، أن أتخذ الموقف الملائم من خيارات دستورية متاحة لرئيس الدولة بموضوع القانونين المذكورين أعلاه، رأيت من الضروري، بانتظار تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي المناط أصلاً به دور المشورة والحوار المستدام في هذه المجالات، أن ادعوكم الى المشاركة في لقاء حواري في القصر الجمهوري لبحث مختلف أوجه الخلاف والتناقض واختلاف الآراء في موضوع القانونين أعلاه، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر نهار الإثنين المقبل الواقع فيه 14/8/2017، ما من شأنه التداول والتشاور في ما سبق، تمهيداً لاتخاذ أي قرار مناسب لما فيه الخير العام والمصلحة الوطنية العليا، متمنياً الحضور والمشاركة».
جريدة اللواء
حمادة: الصندوق الخاص بأساتذة الجامعة اللبنانية لن يتأثر بما ورد بالسلسلة
اكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة لأساتذة الجامعة اللبنانية أن الصندوق الخاص بهم لن يتأثر ببعض ما ورد في قانون سلسلة الرتب والرواتب، لأن المشرِّع كما الحكومة لم يكونا في صدد حرمان الأساتذة من حقوق مكتسبة.
واوضح ان كل ما في الأمر أن الدولة ستسعى الى توحيد النظم المتّبعة في التعويضات، وإذا إحتاج الأمر الى إقتراح معجل مكرر أو مشروع معجل مكرر لتوضيح الأمر، فإن وزارة التربية، من منطلق وصايتها على الجامعة اللبنانية، ستدفع في هذا الإتجاه في أقرب وقت.
جريدة المدن
زيادة الأقساط 25 %: البحث عن مخرج
خصص الاجتماع بين وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة واتحاد المؤسسات التربوية، الأربعاء في 9 آب، للبحث في المذكرة التي رفعها الاتحاد، والتي هي نتيجة جملة اجتماعات عقدها طوال الأسبوعين الماضيين.
وتكشف المعلومات أن المذكرة عرضت تأثير سلسلة الرتب والرواتب على المدارس الخاصة، وركزت على نقطتين أساسيتين: الأولى فصل التشريع بين القطاع الخاص والقطاع الرسمي، والثاني رفع مساهمة الدولة في المدارس المجانية. وتشير مصادر الاتحاد لـ"المدن" إلى أن مجمل الدراسات والنقاشات التي حصلت أجمعت على ضرورة ألا تكون زيادة الأقساط مرهقة على الأهل، وبما يحفظ حقوق المعلمين. لذا، كان التوافق على أن تكون أي زيادة تبعاً لعدد التلاميذ والمعلمين، بما يراوح بين 20 و25%، مع الالتزام بالقانون 515 الذي يرتكز إلى مجموع الرواتب والمصاريف العمومية، وبحسب واقع كل مدرسة وعدد تلاميذها ومعلميها.
ويؤكد الأمين العام لاتحاد المدارس الكاثوليكية ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الأب بطرس عازار، لـ"المدن"، أن اجتماعات الاتحاد شددت على ضرورة الالتزام بالقانون 515، مع اعطاء المدارس الحرية تبعاً لوضع كل منها. وينفي علمه إذا ما كانت الزيادة على الأقساط المدرسية ستقر، في انتظار موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من قانون السلسلة، لافتاً إلى أن بعض المدارس قد تتأثر من السلسلة وتضطر إلى إقرار الزيادة.
وتكشف مصادر تربوية أنه تم التوافق بين حمادة واتحاد المؤسسات على تشكيل لجنة تقنية، مهمتها درس الكلفة الفعلية للزيادة على الأقساط، على أن تعقد أول اجتماعاتها الخميس في 17 آب، وتضم في عضويتها ممثلين عن المدارس الكاثوليكية، المبرات، المقاصد، الإنجيلية وثلاثة من وزارة التربية، من بينهم رئيس مصلحة التعليم الخاص بالوكالة أمل شعبان.
ويوضح نقيب أصحاب المدارس الإفرادية أحمد عطوي لـ"المدن" أن مهمة اللجنة دراسة الجداول والحسابات والأرقام، على أن يصار بعدها إلى تحديد قيمة تقريبية لزيادة الأقساط. ويلفت إلى أن المتضرر الأبرز من وحدة التشريع بين الرسمي والخاص هو المدارس الإفرادية، كون عدد تلاميذها قليلاً، قياساً بالمدارس الدينية والجمعيات. وهذه المدارس يلجأ إليها الأهل كون أقساطها مقبولة، وفي حال حصول أي زيادة كبيرة على القسط، سيؤدي ذلك إلى تسرب التلاميذ.
وللتخفيف من تداعيات هذه السلسلة على المواطنين والمؤسسات يقترح الاتحاد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في دعم الأهالي في القطاع الخاص، إسوة بالقطاع العام، أي أن تتحمل جزءاً من زيادة الأقساط المتوجبة نتيجة تطبيق السلسلة. ورفع الغبن الحاصل على المدرسة المجانية بتصحيح قيمة مساهمة الدولة المرتبطة حالياً بالحد الأدنى للأجور لترتبط بسلسلة الرتب والرواتب، إضافة إلى تسديد مستحقاتها من مساهمة الدولة في مواعيدها القانونية.
وتأمل المذكرة من وزير التربية المبادرة إلى العمل من أجل استدراك التداعيات السلبية لهذه السلسلة، قبل فوات الأوان، والسعي إلى رد مشروع قانون السلسلة من قبل رئيس الجمهورية لإعادة درسه بما يحفظ حقوق الجميع.
ويلفت الأب عازار إلى أن الوزير حمادة وعد بعرض مذكرة الاتحاد على مجلس الوزراء، بغية البحث عن مخرج، كي لا توضع المدرسة بين المعلم والأهل.
وعن طلب رفع مساهمة الدولة للمدارس المجانية، يشير عازار إلى أن هذا مطلب قديم، والآن بات تطبيقه ضرورة كون المساهمة كانت ترتبط بالحد الأدنى للأجور، بينما الآن باتت مرتبطة بوحدة التشريع، لافتاً إلى أن رواتب المعلمين كانت دوماً ضعف الحد الأدنى للأجور. والآن المطلوب أن تكون أكثر من ذلك، وفصل التشريع ينهي الأزمة.
وتريثت المصادر التربوية في إبداء موقفها من موضوع زيادة الأقساط، وتحديد قيمة الزيادة، في انتظار مقارنة الجداول الموجودة لدى وزارة التربية، وجداول المؤسسات التربوية، وأنه بعد المقارنة سيتم التوصل إلى توافق على نسبة معينة للزيادة.
في المقابل، استبعدت هذه المصادر أن يصار إلى رفع قيمة مساهمة الدولة لمصلحة المدارس المجانية في القريب العاجل، خصوصاً أن تداعيات السلسلة الحالية ما زالت تتواصل، والدولة غير قادرة على إيجاد حل راهناً.
عماد الزغبي
بوابة التربية
نداء من النقابي محمد قاسم للروابط وهيئة التنسيق
وجه النقابي محمد قاسم نداء إلى روابط الأساتذة والمعلمين، وهيئة التنسيق للتحرك سريعاً لمواجهة محاولة إعادة رد سلسلة الرتب والروابط، في ظل الهجمة التي تتعرض لها.
خمس سنوات متواصلة من الاضرابات والتظاهرات والاعتصامات وصلت في اكثر من مرة الى مئة الف متظاهر فرض ايقاعها ومداها وانتشارها وتنوع امكنة تنفيذها وضع سلسلة الرتب والرواتب في سلم اهتمامات المراجع السياسية والاقتصادية والإجتماعية كافة، كما حفزت منظمات المجتمع الاهلي النزول الى الشارع دفاعا عن حقوق المواطنين بعناوين مختلفة. دون ان ننسى دور الهيئات الإقتصادية والمصرفية والتجارية واصحاب المدارس في الوقوف سدا منيعا لتعطيل اقرار السلسلة او بالحد الادنى تفريغها من محتواها ان لجهة الارقام او لجهة الضرائب …..
كل هذا دون ان يغفل عن بالنا ان فريقا واحدا لم يكن بمقدوره اقرار غلاء المعيشة البالغ 121% حتى نهاية العام 2011 المتراكم من العام 1996. لذلك، وبالرغم من ان السلسلة لم تحافظ على الحقوق المكتسبة لكافة القطاعات وعلى الموقع الوظيفي لاستاذ التعليم الثانوي الذي حافظنا عليه منذ تأسيس الرابطة ويجب استعادة هذا الموقع عند نضوج الظروف الذاتية والموضوعية، الا انها تشكل منطلقا واساسا جيدا لاستكمال التحركات.
بالرغم من كل ذلك فان اقرار السلسلة جاء تتوجيا لكل هذه النضالات، إلا ان السلسلة تتعرض اليوم لحملات شرسة ومنظمة ومدروسة من القطاعات ذاتها التي حاولت جاهدة لمنع اقرارها. يضاف الى ذلك الموقف المستجد للقضاة وأساتذة الجامعة اللذين لم يقدروا، ولم يأخذوا بعين الاعتبار موقفنا عند تمرير سلاسلهم التي كان بمقدورنا ايقافها في وقتها لولا حس المسؤولية والاخلاقية النقابية التي مارسناها والتي لم يبادلنا نفس الروحية النقابية التي تتميز بها روابطنا.
لهذا، وامام المخاطر الجدية التي تواجهها السلسلة ومنها اعادتها الى المجلس النيابي لدرسها مجددا مع ما يعني ذلك من العودة الى نقطة الصفر.
ولما كان الصمت الايجابي الذي تعاملت به الروابط وهيئة التنسيق النقابية حتى اليوم بات يفهم انه ضعف وتفكك للهيئات، المكونة لهيئة التنسيق النقابية كمابات ذلك يهدد مصير السلسلة بكاملها…
لذلك باتت الدعوة لعقد اجتماع موسع لهيئة التنسيق النقابية اكثر من ملح وذلك لدارسة كل هذه المعطيات والمستجدات واظهار بشكل مدروس ان هذه الهيئة بمن وبما تمثل. لا زالت موجودة ولديها الأسلحة الضاغطة والفاعلة لمنع استمرار هذا الهجمة المتمادية والتي ان لم يوازيها حضور مؤثر لهيئاتنا سيطاح بالسلسلة وبكل التضحيات والنضالات التي كانت سببا لاقرارها.
ايها الزملاء. انا اقدر دقة وحساسية المرحلة وبنفس الوقت دقة وحراجة عدم توقيع السلسلة.
لذلك فلتجلس الروابط على طاولة مستديرة ونندارس الوضع، والاتفاق على الية مواجهة كافة الاحتمالات.
الوقت ضيق واقترح ان لا يكون الاجتماع ابعد من نهار الاثنين كحد اقصى.
تحياتي لكم جميعا واقدر ما لديكم من حس نقابي مسؤول يدفعكم لتجاوز كل ما يعيق اتخاذ هكذا قرار .
جريدة الأخبار
«فضيحة المدرسة الحربية»: القضاء يستجوب الموقوفين اليوم
يبدأ قاضي التحقيق العسكري الأول رياض بو غيدا، صباح اليوم، استجواب الموقوفين في قضية «فضيحة المدرسة الحربية»، المشتبه فيهم بالتوسّط لدخول عناصر ورتباء وضباط إلى الجيش، بعد قبض رشى ومبالغ مالية طائلة من ذويهم.
وعلمت «الأخبار» أنّ تيار المستقبل يمارس ضغوطاً كبيرة لإقفال الملف، سعياً لإخراج أحد أبرز المشتبه فيهم في الفضيحة، الرائد المتقاعد من الأمن العام أحمد ج.، المحسوب على «المستقبل». وادّعى أحد الشهود، وهو والد تلميذ ضابط في الكلية الحربية، أنّه نقد الرائد المتقاعد مبلغ ٦٠ ألف دولار جراء ضمانة تخرّج ابنه برتبة ضابط. القضية التي تعود إلى فترة طويلة، والتي كان جديدها توقيف مشتبه فيهم لأول مرة قبل أيام، تفاعلت بعد إثارتها إعلامياً أمس، لا سيما أنّ التحقيقات الأوّلية التي أجرتها قيادة الجيش لم تُؤدّ بعد إلى توقيف أيّ ضابط أو رتيب داخل المؤسسة العسكرية، ممن يُشتبه في ضلوعهم في عمليات الفساد هذه. ورغم أنّ قيادة الجيش تُبدي جدية غير مسبوقة في مكافحة الفساد، إلا أنّ المصادر تتحدث عن ضغوط سياسية كبيرة تمارس لطمس هذا الملف. فهل تتمكن القيادة العسكرية من مواجهة ضغوط السياسيين للانتصار في معركة مكافحة الفساد التي لا تقل أهمية عن تحرير الأرض ومحاربة التكفيريين أم أنّ الملف سيُلفلف كأنّ شيئاً لم يكن أو يُكتفى ببعض الموقوفين كبش محرقة للتستّر على فاسدين كبار؟
لقاء أولياء التلاميذ في طرابلس الأول: محاولة تكتّل في مواجهة جشع المدارس
اللقاء الذي جمع عدداً من أهالي التلاميذ في المدارس الخاصة في طرابلس والشمال، شكّل خطوة لم تعد معهودة في مواجهة الابتزاز الذي يمارسه أصحاب المدارس، من أجل فرض زيادة الأقساط وبالتالي تكبير أرباحهم الكبيرة أصلاً. هذه الخطوة الفريدة، إذاً نجحت مساعي تعميمها وتوسيعها وإقناع الأهالي بجدوى خوض المعركة، يمكن أن تساهم باستعادة بعض التوازن المفقود بين مصالح الأسر ومصالح أصحاب المدارس، ويمكن أن تفسح في المجال لإيجاد مقعد للجان الأهل على طاولة المفاوضات الجارية، التي لا تزال، حتى الآن، تستبعد ممثلي الأهل الذين سيدفعون الكلفة وحدهم
عبد الكافي الصمد
تحت عنوان «معاً لأقساط مدرسية مدروسة»، تداعى عدد من أهالي التلاميذ في المدارس الخاصة في طرابلس والشمال إلى لقاء حواري، مع خبراء وباحثين ونقابيين، عُقد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس.
طغى هاجس الزيادة على الأقساط التي لوحت بها هذه المدارس الخاصة قبل انطلاق العام الدراسي المقبل، وجرت مناقشة القانون 515 / 96 الناظم لموازانات المدارس، وسبل المواجهة القانونية، ودور لجان الأهل، وتبادل التجارب، وتشكيل لجان متابعة لهذه الغاية.
باكورة نشاطات أخرى
يوضح منسق اللقاء، قحطان ماضي، لـ»الأخبار» أن هذا اللقاء هو باكورة نشاطات أخرى مقبلة سيجرى تنظيمها قبل انطلاق العام الدراسي، وسيتم تشكيل هيئة تنسيق ومتابعة لهذا الغرض، على أن يرافق ذلك تحركات وخطوات تصعيدية على الأرض. وقال: «سندعو لجان الأهل والأهالي لمشاركتنا هذه التحركات التي ستكون شرسة ضد كل مدرسة تعمل على رفع الأقساط».
بحسب ماضي، سيتم فضح المدارس الخاصة التي تهدد برفع أقساطها من دون حسيب أو رقيب (...) عبر دراسات موازانات هذه المدارس وتبيان عدم أحقية زيادة الأقساط، ولا سيما أن بعض المدارس زادت أكثر من 100 في المئة على أقساطها في السنوات الأخيرة، ما يدفع للسؤال: «هل هذه المدارس هي مؤسسات تجارية أم تربوية؟».
عرض أحمد عبد الله تجربته، فهو الناشط الذي قامت مدرسة روضة الفيحاء بطرد أولاده الثلاثة منها: جاد وأنس وإياد، وأبلغته عبر كتاب رسمي أنها لن تستقبلهم العام الدراسي المقبل بسبب انتقاده الدائم للمدرسة على وسائل التواصل الاجتماعي. قال: «يبدو أنهم يريدون بهذا القرار أن يربّوا الناس ويمنعوهم من رفض زيادة الأقساط، لكن نحن نريد أن ننصف الناس، لأن الموضوع وطني وليس شخصياً، وكي لا يعاقب تلاميذ آخرون مثل أولادي في حال انتقد أهلهم مدارسهم ورفضوا زيادة الأقساط». وافقه بسام الجمل، عضو لجنة الأهل الرديفة في مدرسة الروضة، الذي أبدى استنكاره لخطوة طرد التلاميذ، لأنه «إذا سكتنا فسيتكرر الأمر في المدرسة نفسها وفي مدارس أخرى،»، مقترحاً «تأسيس تجمّع يرعى مجالس الأهل في الشمال حتى لا يسمح بتدمير قطاع التعليم الخاص».
مشاريع تجارية تدرّ ربحاً
يلفت رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة السابق، نعمة محفوض، إلى أن «الموضوع وطني وليس خاصاً، والمشكلة هي أنه لا يوجد تعليم رسمي في مرحلة الروضة والحضانة ذو مستوى جيد، ما يضطر الأهالي لإرسال أبنائهم إلى المدارس الخاصة»، مستنتجاً أنه «لا سبيل للحدّ من زيادة الأقساط سوى دعم التعليم الرسمي ورفع مستواه، وأن الطلب على التعليم الخاص جعله يعمل على رفع معدل أقساطه السنوية».
يتهم محفوض أغلب المدارس الخاصة أنها «مشاريع تجارية تدرّ ربحاً أكثر من أي مشروع تجاري آخر»، مشيراً إلى أن المدارس الخاصة «تعمل على وضع الأهالي في مواجهة المعلمين، وأنها تبرّر زيادة الأقساط برفع أجور معلميها، علماً أن المعلمين لم يقبضوا أي زيادة على رواتبهم منذ قرابة 8 سنوات إلا زيادة غلاء المعيشة، برغم أن الأقساط زادت خلال هذه الفترة وبقيت رواتب المعلمين كما هي، ما يعني أن هذه الزيادة على الأقساط هي سرقة موصوفة، تشبه الفروقات الكبيرة في الأقساط بين مدرسة وأخرى، برغم أن رواتب المعلمين في جميع المدارس واحدة ومتقاربة».
يتهم محفوض ما يسميها «الطبقة السياسية» بأنها «حوّلت المدارس الرسمية إلى مزرعة وتنفيعات، وأنه أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي جرى التعاقد مع 900 أستاذ في مدارس الكورة الرسمية، برغم أن عدد الأساتذة في تلك المدارس أكثر من التلاميذ»، ومشيراً إلى أن «أغلب النواب والسياسيين يملكون مدارس ومؤسسات تربوية».
مبالغات مخيفة في الأقساط
الكلمة الرئيسية في اللقاء كانت للباحث التربوي والناشط في لجان الأهل البديلة، نعمة نعمة، الذي أوضح لـ»الأخبار» أنه «أجرينا أبحاثاً حول الأقساط المدرسية منذ نحو 4 سنوات، وتحركنا كأهل ضد الأقساط المدرسية والزيادات عليها، لأن كيفية وضع موازانات المدارس الخاصة غير واضحة ولا شفافة، وقد تبين أنه يوجد فيها مبالغات مخيفة في الأقساط، فبدأنا بتوضيح هذه الأفخاخ التي تنصبها المدارس الخاصة للأهالي، وعدم سماحها بالاطلاع على موازاناتها، التي تظهر أن نسبة الربح في الأقساط فقط تتراوح بين 40 و60%».
وأشار نعمة إلى أنه «برغم أن المدارس الخاصة وفق القانون هي مؤسسات تربوية لا تبغي الربح، ولذلك هي معفاة من الضرائب ومن ضريبة القيمة المضافة، ما يعني أن موازاناتها يجب أن تكون نهاية كل عام دراسي صفراً، لكن مع ذلك تحقق سنوياً أرباحاً تقدر بملايين الدولارات، وأن الأرباح الصافية التي تحققها المدارس الخاصة في لبنان، الإسلامية والمسيحية والعلمانية، تقدر بمليار دولار على أقل تقدير، ووزارة التربية تغطي للأسف أرباح المدارس الخاصة المسكوت عنها».
يسأل نعمة: «لماذا ترفع المدارس الخاصة أقساطها إذا كانت رواتب الأساتذة لديها لم ترتفع؟»، شارحاً أن «أي مدرسة خاصة فيها 1500 تلميذ، ويبلغ قسطها السنوي 3 ملايين ليرة، فإنها تجني ربحاً سنوياً صافياً لا يقل عن 2.5 مليون دولار»، وقدم نعمة في دراسته التفصيلية أمثلة كثيرة عن المخالفات والشكوك والتزوير في موازانات بعض هذه المدارس.
من هذه الأمثلة، وفق نعمة، أن «فواتير الهاتف الثابت في إحدى المدارس تبلغ سنوياً 120 مليون ليرة، وتخصص مبلغ 280 مليون ليرة لخدمات التنظيف، وتقدم مساعدات للتلاميذ المحتاجين لديها تبلغ 850 مليون ليرة، وتخصص 450 مليون ليرة لتطوير وتجهيز معداتها، وسعر مريولها المدرسي 50 دولاراً مع أن سعره في المعمل بسعر الجملة يبلغ 5 دولارات، وأيضاً سعر بدلة الرياضة التي يبيعونها للتمليذ بمبلغ 200 دولار بينما سعرها الحقيقي لا يتجاوز 50 دولاراً».
أين دور لجان الأهل؟
هذه الأمثلة دفعت نعمة للسؤال: «أين دور لجان الأهل في الرقابة على موازانات المدارس الخاصة، التي أنشئت لخدمة الناس لا استغلالهم؟»، مضيفاً: «نحن كلجان أهل خدعنا، ولدينا رغبة في الانتقام ممن سرقوا مالنا بلا معرفتنا، وعندما نفضح هذه المدارس نكون عندها قادرين على استعادة حقوقنا منها، لأن هذه المدارس تستغل حاجة الناس لتأمين تعليم جيد لأولادهم على حساب التعليم الرسمي الضعيف، ما يجعلها تعمل على إيجاد مجالس أهل مركبة وعلى قياس مصالح إدارات المدارس الخاصة».
وكشف نعمة أن «هناك قوانين تحمي حقوق الناس والأهالي يجب علينا اتباعها، منها المجالس التحكيمية التي ليست موجودة في أكثرية المدارس الخاصة، التي تفتعل مشاكل من أجل عدم تشكيلها».
________________________________________
وزير التربية: السلسلة ستنعكس حتماً على الأقساط
في ظل النقمة المتعاظمة على المدارس الخاصة التي هددت برفع أقساطها بنسب مرتفعة، سعى منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، الأب بطرس عازار، الى التخفيف من حدّة الاحتقان بإعلانه أن الاتحاد لن يغطي أي موازنة مدرسية مخالفة لأحكام القانون 515 المتعلق بأصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، مطالباً بمعاقبة المخالفين باعتبار أن القانون هو عقد اجتماعي بين المدرسة والأهل والمعلمين والوزارة، ويجب احترام هذا العقد.
كلام عازار جاء خلال اجتماع الاتحاد مع وزير التربية مروان حمادة، أول من أمس. إذ نقل حمادة الى المجتمعين أجواء الكتل النيابية التي تطالب بعدم زيادة الأقساط بالمطلق، وتطرق إلى الزيادات التي حدثت في الفترة السابقة من دون صدور سلسلة. وشرح كيفية إسهام الدولة في سداد بعض أجزاء الأقساط في المدارس الخاصة والمجانية.
وعلى الرغم من الإيحاءات الكثيرة بوجود تلاعب في ميزانيات المدارس وعدم أحقية بعض المدارس بزيادة أقساطها، انتقد حمادة «الحملة التي تستهدف التعليم الخاص بغير حق»، معبراً عن حرصه على التوازن في تطبيق العقد بين الشركاء، أي إدارة المدرسة والمعلم.
الاتحاد لم يقدم في الاجتماع نتائج الدراسة التي قام بها لتقدير الزيادات على الأقساط المترتبة على سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت أخيراً في المجلس النيابي، إنما جرى الاتفاق على عقد اجتماع للمدراء الماليين في المؤسسات، الأربعاء المقبل في الوزارة، لاستخراج المؤشرات بعد إجراء مقارنة بين أرقام دراسة الاتحاد ودراسة أخرى أعدتها الوزارة حول انعكاس قانون السلسلة في حال إقراره على الأقساط، والتي أظهرت، بحسب حمادة، «انعكاساً حقيقياً سنداً لمقتضيات القانون».
وشرح عازار كيفية تنظيم القانون 515 للموازنات المدرسية، مؤكداً ضرورة صون حقوق المعلمين في المدارس الخاصة والرسمية وعددهم نحو 50 ألفاً في القطاع الخاص وحده. ورأى أنّ «المؤسسات التربوية الخاصة هي التي صنعت تاريخ التعليم المشرف في لبنان ولا يجوز تهميشها ومهاجمتها واتهامها بما لا يليق بقائلها وبها».
واعتبر الوزير حمادة أن «كل نقطة في مذكرة الاتحاد جديرة بالدراسة ومنها رفع مساهمة الدولة في المدارس المجانية».
الوكالة الوطنية
الاميركية أطلقت المؤتمر الدولي للنساء العربيات في
مجال الحوسبة عز الدين: اتجاه عالمي لإدخالها في المناهج الدراسية
انطلقت صباح اليوم، أعمال المؤتمر الدولي السنوي الخامس لمؤسسة "النساء العربيات في مجال الحوسبة" (ArabWIC)، في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB). ويقام هذا المؤتمر بهدف دعم والهام المرأة العربية في مختلف مجالات الحوسبة وخلق روابط بينها وبين النظام البيئي العالمي للتكنولوجيا وتمكينها من تحقيق تطلعاتها المهنية.
حضر جلسة الافتتاح التي استهلت بالنشيد الوطني ونشيد الجامعة، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة عناية عز الدين، رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، رئيس دائرة البرمجة المعلوماتية في كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأميركية الدكتور وسيم الحاج، مؤسسة ورئيسة "النساء العربيات في الحوسبة" البروفيسورة سناء عودة، ممثلون عن الشركات الداعمة للمؤتمر ومهتمون من جميع قطاعات التكنولوجيا والحوسبة من مختلف أنحاء العالم العربي.
(..)
أعمال المؤتمر
ثم انطلقت أعمال المؤتمر الذي سيقام على مدى ثلاثة أيام، ويتحدث خلاله باحثون في مجال التكنولوجيا والحوسبة، اضافة الى كلمات رئيسية وجلسات حوار وورش عمل تقنية تفاعلية وجلسات هاكاثون وجلسات إرشادية وتدريب مهني لجميع المستويات ومعرض مهني يضم شركات كبرى في التكنولوجيا وحفل عشاء ساهر وجوائز.
وسيختتم المؤتمر بجولة في لبنان لمدة ثلاثة أيام.
فضل الله قدم لبري كتابه ذاكرة القوافي
قدم النائب حسن فضل الله كتابه الجديد "ذاكرة القوافي السيد نظام الدين فضل الله"، بيئته، حياته، وشعره لرئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري. وشكره على مشاركته من خلال ممثل عنه في مهرجان الشعر العربي في بلدة عيناتا لإطلاق الكتاب.
واشاد بري بهذه الخطوة لإحياء التراث الأدبي وبنجاح المهرجان على مستوى الحضور والقصائد، مؤكدا "اهمية تنمية الثقافة خصوصا في الجنوب".
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
