السلسلة
استبعاد روابط المعلمين والموظفين من حوار السلسلة
فاتن الحاج/جريدة الأخبار
تعقد هيئة التنسيق النقابية، عند الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، اجتماعاً طارئاً في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وتقول مصادرها إنها تتجه لإعلان الإضراب في الإدارات العامة والتشاور في إمكانية تنفيذ اعتصامات مرافقة، يوم الاثنين المقبل، والتلويح بعدم البدء بالعام الدراسي المقبل في حال عدم إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، وذلك في مؤتمر صحافي تعقده بعيد الاجتماع.
موقف هيئة التنسيق يأتي كرد فعل على خطوة «غريبة عجيبة» أقدم عليها رئيس الجمهورية ميشال عون بالدعوة إلى لقاء حواري للبحث في الاختلافات في الرأي حول قانوني سلسلة الرتب والرواتب واستحداث بعض الضرائب لغايات التمويل، في حين أن الخيارات الدستورية المتاحة للرئيس في المادتين 56 و57 من الدستور، هي إما إصدار القانون خلال مهلة شهر من تسلمه اياه، أو حق طلب إعادة النظر فيه مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره، وعندما يستعمل الرئيس حقه يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس النيابي بعد مناقشته مرة أخرى وإقراره بالغالبية المطلقة، وفي حال انقضاء المهلة من دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر نافذاً حكماً ووجب نشره. وبحسب ما جاء في خبر الدعوة، فإنّ المدعوين هم رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المختصون، وحاكم مصرف لبنان، وممثلون عن الهيئات الاقتصادية والعمالية والمالية، ونقباء المهن الحرة، والمدارس الخاصة، والمعلمون في المدارس وأساتذة الجامعة اللبنانية. وفي اتصال «الأخبار» بالمدعوين، تبين أن دعوة الهيئات العمالية اقتصرت على الاتحاد العمالي العام ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة، واستُبعِد ممثلو الشريحة الأكبر من المستفيدين من القانون، أي روابط المعلمين في التعليم الرسمي، وموظفو الإدارة العامة، وكأن المطلوب سماع رأي المعترضين عليه فقط.
هذا الاستبعاد ترك توجساً في صفوف أصحاب الحقوق في السلسلة من أن يكون هناك توجه لتطيير القانون بردّه إلى المجلس النيابي وإعادته إلى المربع الأول.
في الشكل، رأت مصادر الهيئة أنّ لقاء بعبدا ليس في مكانه وزمانه، فالحوار يحصل عادة قبل إقرار القانون في المجلس النيابي وليس بعده، ثم إن الحوار أُنجز فعلاً حين عقد رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان لقاءات مع ممثلي الهيئات الاقتصادية من جهة والاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية من جهة ثانية قبيل أسبوع من إقرار القانون في المجلس النيابي. كذلك فإن الرئيس، بحسب المصادر، يتخذ بحسب الدستور القرار وحده «وما في حدا شريك معو».
المفارقة التي تتحدث عنها المصادر هي الجواب الذي أتاها حين سألت عن سبب الاستبعاد، وهو أن موظفي القطاع العام يمثلهم الوزراء المختصون. وهنا قالت المصادر باستغراب: «إذا كان الوزراء يمثلون المعلمين والموظفين، فلماذا هناك روابط ونقابات؟». المصادر وصفت اللقاء بالهرطقة الدستورية، إذ إن الاعتراض بعد صدور القانون يكون إما أمام المجلس الدستوري، أو على إعداد اقتراحات قوانين وليس على طاولة حوار.
وتزامناً مع اللقاء الحواري، تنفذ الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة اعتصاماً مفتوحاً أمام أحد المرافق في بيروت من دون أن تعلن مكان الاعتصام، لإقرار حقوق العسكريين المتقاعدين. فهل يكون المصرف المركزي مكاناً لاعتصام القوات المسلحة؟
السلسلة تترنّح...
مانشيت/جريدة النهار
عاد الحديث ليرتفع مجدداً عن قرب خوض #الجيش معركته ضد #داعش في جرود رأس #بعلبك والقاع، فيما بقي ملف قانون سلسلة الرتب والرواتب متصدراً النقاش في ضوء دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى حوار اقتصادي الإثنين للبحث في السلسلة وتأثيراتها على الوضعين المالي والاقتصادي. وبينما يتقدم الملفان الاهتمام، بدت الأزمة السياسية بين الأفرقاء الممثلين في الحكم في أوجها، فهل تكون معركة الجيش مدخلاً للملمة التصدع الحاصل؟ وهل يخرج الحوار المرتقب بحل يحدد خيار الرئيس بتوقيع قانون السلسلة أو رده لدرس بعض بنوده؟ وكيف ستكون ردود فعل المعنيين بالسلسلة والمستفيدين منها بعد الضغوط التي تمارس ضد اقرار القانون؟
ظهر الخلاف حول قانون السلسلة ومواردها الضريبية بعد الحملات التي حذرت من الانهيار المالي والاقتصادي، علماً أن القانون أقر في مجلس النواب بمشاركة مختلف القوى السياسية، وكان أشبع درساً لخمس سنوات. وهذا القانون بدأ يترنح فعلاً، وفق ما تقول مصادر سياسية مطلعة على أجواء الحوار والاتصالات بشأنه، حيث سيشكل اللقاء الذي يشارك فيه رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء وممثلين عن هيئات معنية، في غياب هيئة التنسيق النقابية، مدخلاً للتنصل من المسؤوليات والموجبات، ما يعني ترجيح احتمال رد القانون، وعودة الأمور الى نقطة الصفر، وبالتالي عودة التظاهرات والاعتصامات الى الشارع كخيار للنقابات والرابطات، وهو ما ستبحثه هيئة التنسيق النقابية التي استثنيت كل مكوّناتها من الدعوة الى لقاء بعبدا، خلال اجتماع تعقده غداً في مقر رابطة اساتذة التعليم الاساسي الرسمي لتحديد موقفها، علماً أن رئيس الجمهورية دعا نقابة معلمي المدارس الخاصة الى الاجتماع كمكون وحيد من هيئة التنسيق.
وأوضح رئيس الجمهورية ان اللقاء الحواري الذي دعا اليه، "هدفه ايجاد حل للخلاف الذي نشأ حول قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون استحداث ضرائب لتمويل هذه السلسلة، يراعي مصالح جميع اللبنانيين من دون ان يفقر فئة او يغني فئة اخرى، ذلك انه في ظل اوضاع اقتصادية صعبة كالتي يعيشها لبنان ليس في مقدور احد الحصول على ما يتمناه ويريده او يحقق له مصالحه دون مصالح الاخرين". وأشار الرئيس عون الى "انه يأمل في ان يعالج المشاركون في اللقاء الحواري المسائل المطروحــــة بروح من المسؤولية لايجاد حل عادل لجميع الاطراف". وقد قرأت المصادر في كلام عون أنه أقرب الى رد قانون السلسلة، طالما أن فئات أساسية مستفيدة منها لم تدع الى الاجتماع، وهو قد يحسم موقفه على هذا الأساس في ضوء المناقشات التي ستخرج في اللقاء، وهي ستكون أقرب الى التحذير من الانهيار المالي والاقتصادي، فيكون قرار الرئيس مستنداً اليها، ولا يتحمل أي ردود فعل أو مواقف تصعيدية ضد ردها في المرحلة المقبلة.
هل يريد رئيس الجمهورية من اللقاء الحواري تطيير السلسلة؟
جريدة النهار- لم يقل رئيس الجمهورية ميشال عون إنه لا يريد اعطاء سلسلة الرتب والرواتب وليس صحيحاً انه يريد من اللقاء الحواري الذي دعا اليه يوم الاثنين المقبل في قصر بعبدا تطيير السلسلة، بل تحدث عن خلل يحتاج معالجة وهدفه معالجة بعض الاشكالات وتقريب وجهات النظر بين الاطراف المعنيين بها بما يمنع اي اضطرابات او تحركات احتجاجية.
وتشير مصادر مطلعة على موقفه انه كان بين خيارين، بأن يوقعها او لا يوقعها، وفي الحالتين هناك فريق سيقوم باحتجاجات ورد فعل، نظراً الى الانقسام العمودي الواقع حولها. وبنتيجة حوارات اجراها بالمفرق مع معنيين تبيّن ان ثمة نقاط خلل يمكن ان تعالج بالحوار وبأن يتم التوصل فيها الى قوائم مشتركة، خصوصاً انه منذ بدأ الإعداد للسلسلة في ٢٠١١ لم يجلس الاطراف المعنيون بها مع بعض ويتحاورون بشأنها.
وتحدثت المصادر عن ابرز نقاط الخلل، ومنها انها تشمل من القطاع الخاص فقط اساتذة المدارس الخاصة بما يخالف مبدأ المساواة بين كل موظفي القطاع الخاص، ورفع رواتب المدراء العامين لتصبح اعلى من رواتب القضاة، الى اخرى...
وفضلاً عن ذلك، تبيّن لرئيس الجمهورية ميشال عون ان كلفة السلسلة مرصودة في موازنة العام ٢٠١٧ وهي ١٢٠٠ مليار لن يصرف منها الا تقريباً كلفة اربعة اشهر ويبقى منها ما يغطي ثمانية اشهر من العام ٢٠١٨، ولذلك هو يسأل عن السبب في وضع ضرائب ورسوم جديدة قد ترهق الناس وتأخذ من الموظف بيد ما تعطيه بيد أخرى فيما نحن لا نحتاج هذه الضرائب والرسوم.
وتقول المصادر ان رئيس الجمهورية لا يريد تحمّل المسؤولية في وقوع اضطرابات ويريد تجنبها بهذا الحوار الذي من شأنه معالجة بعض الثغرات في السلسلة ومواردها مع توصيات باجراءات وتعديلات.
الأنوار : اضراب شامل في جميع دوائر الدولة الاثنين دعما ل السلسلة
وفي موقف داعم للابقاء على السلسلة أعلنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، بعد اجتماع عقدته، الإضراب العام والشامل في كل الادارات العامة الاثنين المقبل، مقدرة جهود الموظفين ومناقبيتهم ومشاركتهم الحثيثة في التحركات، والتي تجاوب معها الرؤساء الثلاثة بالعمل على إقرار السلسلة، وهم صادقون في ذلك.
وأكدت القيام بخطوات لاحقة متدرجة تصاعدية، وصولا إلى الاضراب المفتوح، في حال استمرار نهج التهويل والتعالي على الموظف الاداري وحقوقه، وقالت: إن السلسلة حق لا رجوع عنه، ونؤكد تواصل حركتنا لإحقاق الحق والمحافظة على كرامتنا كموظفين في وجه كل من تسول له نفسه العبث في حقوقنا.
وتعقد هيئة التنسيق النقابية التي قالت انها لم تدع الى لقاء بعبدا، اجتماعا اليوم لاتخاذ الموقف المناسب. كما عبر تكتل لجان الاهل في المدارس عن استغرابه لتغييب رأيه عن الموضوع.
وفي اطار التحضير للقاء الحواري يوم الاثنين المقبل، رأس عون جلسة عمل مع وزير التربية مروان حماده في حضور المدير العام للوزارة فادي يرق، ورئيسة مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة مديرة وحدة ادارة ومتابعة تنفيذ برنامج التعليم الشامل السيدة صونيا خوري. وبعد الاجتماع، قال حماده: كانت جلسة عمل مطولة مع فخامة الرئيس، تناولت كل وجوه السياسة التربوية في شقيها المتعلقين بالطلاب اللبنانيين والنازحين السوريين.
وفيما المهلة الدستورية لبت رئيس الجمهورية في مصير مرسومي السلسلة المحالين اليه من البرلمان، تنتهي في 24 آب الجاري، تقول مصادر وزارية متابعة ان عون قرّر توجيه الدعوة الى الاجتماع، ليبني في ضوء مناقشاته موقفَه النهائي في شأن مشروع السلسلة، فإما يوقّعه او يردّه الى البرلمان لإعادة درس بعض جوانبه. فيكون بذلك، تشارك مسؤولية القرار الذي سيتخذه في هذا الشأن، مع الحاضرين كلّهم، بما يخفف من وطأة أي ردود فعل إزاءه في المستقبل.
نصيحة جنبلاط
وقد إقترح النائب وليد جنبلاط امس سلسلة من المقترحات الإقتصادية على اجتماع القصر، وأكد في تغريدته أنه من باب النصيحة للمتحاورين كوني لست من أصحاب الإختصاص لكنني قلق بدرجة عالية على الإستقرار المالي والمعيشي.
أضاف: الإصلاح الإداري ووقف الهدر والتوظيف العشوائي ووقف المصاريف الهمايونية في قطاع الإتصالات مثلا أو الكهرباء وباقي المرافق.
تابع: وقف السفر العشوائي للمسؤولين وزراء ونواب وكبار القوم على حساب الدولة وإعادة النظر بالإعفاءات الجمركية. وقف هذه التسوية المعيبة في ما يتعلق بالاملاك البحرية. كفى أرباحا للمهاجع السياحية والشركات العقارية.
وقال: هذه بعض الأفكار ولا بد من إستشارة إخصائيين مثل عدنان الحاج أو كمال حمدان أو الياس سابا على سبيل المثال لا الحصر.
في غضون ذلك، دعا الرئيس نبيه بري، الذي اعتذر عن عدم حضور حوار بعبدا على ان يكون معاونه وزير المال علي حسن خليل حاضرا الى جلسة تشريعية عامة تعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء المقبل، نهاراً ومساءً، لمتابعة درس واقرار جدول الاعمال الذي كان مدرجاً في الجلسة السابقة.
المتعاقدون : للإستفادة من المعاش التقاعدي
الجمهورية - التقى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وفداً من الموظفين المتعاقدين في الإدارات العامة في الدولة الذي عرض لرئيس الاتحاد مطلب هذه الفئة بإقرار مشروع القانون المتعلق بالمرسوم الاشتراعي رقم 5240/2001 القاضي باستفادة المتعاقدين مع الإدارات العامة من المعاش التقاعدي ومن تقديمات تعاونية الموظفين لاحقاً، وذلك بعد تخلّيهم عن تعويضات نهاية الخدمة المستحقة لهم من صندوق الضمان الاجتماعي وبعد دفع المحسومات التقاعدية (3%) من أصل الراتب لسداد الفروقات ما يخفف الكلفة الاجمالية للمشروع. علماً أن هذا المشروع هو اختياري بين قبض تعويض نهاية الخدمة أو الاستفادة من التقاعد.
وأكد «اهتمامه الشديد بموضوع المتعاقدين ونيل كامل حقوقهم سواء في السلسلة أو أي حق آخر»، وأبلغ الوفد متابعته لهذا الموضوع تحديداً مع سائر الجهات المعنية، لتحقيق هذا المطلب وتمّ الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل مع الاتحاد العمالي العام.
أخبار تربوية
عون ناقش مع حمادة التحضيرات لإطلاق العام الدراسي
جريدة اللواء- عقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسة عمل مع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، في حضور المدير العام للوزارة فادي يرق، ورئيسة مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة مديرة وحدة ادارة ومتابعة تنفيذ برنامج التعليم الشامل صونيا خوري.
وبعد الاجتماع، قال حماده: «كانت جلسة عمل مطولة مع فخامة الرئيس، تناولت كل وجوه السياسة التربوية في شقيها المتعلقين بالطلاب اللبنانيين والنازحين السوريين. ففي الشق الاول، عرضنا على فخامته التحضيرات الجارية لاطلاق السنة الدراسية باعداد اضافية مرتقبة من التلامذة اللبنانيين وبتجهيزات اكثر تطورا. وفي الشق الثاني، اشرنا الى احتمال زيادة عدد الاولاد السوريين النازحين الى ما يقارب 25 الفا، وسبل مواجهة هذه الزيادة عبر العمل على ابقاء مستوى المساعدات الدولية بما يتلاءم مع الحاجات اللبنانية».
وأضاف حماده: «بحثنا أيضا مع فخامة الرئيس في سلسلة الرتب والرواتب وانعكاساتها على القطاع التربوي العام والخاص، وذلك تمهيدا للقاء الحواري الذي دعا اليه فخامة الرئيس، الذي سلمناه أيضا لوائح بأرقام واحصاءات وتوقعات بالنسبة الى هذه الانعكاسات، ليكون فخامته على بينة منها».
وأوضح أن البحث تطرق ايضا الى الاجتماعات المرتقبة في نيويورك الشهر المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة والتي ستتناول الموضوع التربوي من خلال اللقاءات مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس ووزراء الدول المانحة والبنك الدولي.
واجتمع الوزير حمادة مع الممثلة المقيمة للمجلس النروجي للاجئين في لبنان كايت نورتن، على رأس وفد من المجلس، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق. وتناول البحث إسهامات المجلس النروجي للاجئين في دعم خطة وزارة التربية لتعليم النازحين.
وأوضحت نورتن أنها اعربت للوزير حمادة عن «إرتياحها للتعاون مع الوزارة واهتمام المجلس بدعم خطة لبنان في تعليم النازحين»، وأكدت أن «فريق العمل الموجود في لبنان منذ سنوات قد عمل بنجاح مع وزارة التربية، وسوف نتابع العمل راهنا في موضوع التعليم غير النظامي. إذ أن البرنامج الذي نعمل عليه في هذا الإطار يستقبل نحو 13000 متعلم نازح، وذلك لكي يتم تأهيلهم لكي يلتحقوا بعد ذلك بالتعليم النظامي وإننا نشجعهم على ذلك».
وأعرب الوزير حمادة عن «تقديره لجهود المجلس»، ورحّب بـ»استمرار اهتمامه بالتعاون مع الوزارة ودعم برامجها»، وشكر «الجانب النروجي على ذلك». ويرعى الوزير حمادة الإحتفال التكريمي للطلاب المتفوقين في الإمتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني ويلقي كلمة في المناسبة، وذلك عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم السبت في قاعة الإحتفالات الكبرى – في المدرسة الفندقية – الدكوانة.
«فضيحة المدرسة الحربية»: الجيش مصمّم على ملاحقة الفاسدين
جريدة الأخبار- رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش تُصرّان على إكمال التحقيقات في ملف الفساد في تطويع تلامذة المدرسة الحربية حتى النهاية. فهل يكشف الموقوفون السبعة أمام القضاء جميع أعضاء «المافيا» المتورطين في هذه القضية؟
رضوان مرتضى
ليس سهلاً أن يعترف أبٌ بأنّه دفع رشوة لسمسار لقاء إدخال ابنه إلى الكلية الحربية. وليس سهلاً على تلميذ ضابط أن يفضح التلاعب والتزوير الذي ارتُكب بالتواطؤ بينه وبين والده والسمسار كي يتخرّج هو مرتدياً البزة العسكرية بنجمة ملازم. معظم الحالات هذه يكاد يستحيل أن يتوافر فيها دليل الإدانة. كذلك فإنّ حجم الشجاعة الذي يُفترض أن يتحلّى به الراشي ليجرؤ على أن يواجه مافيا ذات نفوذ، يجب أن يكون غير مسبوق.
ليس جديداً الحديث عن رُشى تُدفع مقابل ضمانات بدخول من يدفع المال الكلية الحربية، لكن الجديد وجود أهالي اعترفوا بدفع رشى. أهالي ليسوا من الأغنياء، بل موظفون من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، دفعوا جنى أعمارهم لتحقيق حلم راودهم بأن يروا أبناءهم ضباطاً تزيّن أكتافهم النجوم. بين هؤلاء، موظفٌ في قناة تلفزيونية محلية لم يكن يتخيّل أنّه قد يدفع «شقا عمره» مقابل حلمٍ لن يتحقق، بل يحصل عكس ذلك، ينتهي الأمر به في السجن، فيما سينتهي الأمر بابنه مطروداً من الكلية الحربية. لم تخلُ من الدموع جلسة التحقيق أمام القضاء أمس. هذا الوجع عايشه قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا الذي استمع إلى إفادة الموقوفين في «فضيحة المدرسة الحربية» على مدى ١٤ ساعة في يومين متتاليين. أمس وأول من أمس، استجوب أبو غيدا أشخاصاً يشتبه في توسّطهم لدخول عناصر ورتباء وضباطٍ الى الجيش في مقابل قبض رشى ومبالغ مالية طائلة من ذويهِم. استمع القاضي إلى المشتبه في كونهم راشين ومرتشين، ليقرر في نهاية الجلسة إصدار مذكرات توقيف وجاهية في حق ستة مدنيين وضابط متقاعد من الأمن العام. وفي هذا السياق، كشفت مصادر قضائية أن الوقائع «ثابتة لجهة تورط المتهمين»، مؤكدة أن بعضهم اعترف بما نسب إليه. ورغم إقرار بعضهم بما نُسب إليه، بقي أحد الموقوفين يُصرّ على الإنكار.
ويبدو أنّ القرار اتُّخذ بالسير في التحقيقات في القضية التي عُرفت بـ«فضيحة المدرسة الحربية» حتى النهاية، رغم ما يجري التداول به عن سعي جهات سياسية نافذة لـ«لفلفة» القضية وحصر التحقيق في الموقوفين السبعة. فقد كشفت المعلومات أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون كان جازماً بضرورة متابعة الملف القضائي حتى النهاية لتوقيف المتورطين في ملفات الفساد، سواء كانوا داخل المؤسسة العسكرية أو خارجها. الموقف نفسه يصرّ عليه قائد الجيش العماد جوزف عون الذي اتّخذ القرار بفتح التحقيق بعد توليه قيادة الجيش بأقل من شهر، والذي يشدد على عدم وجود غطاء على أي شخص، مدنياً كان أو عسكرياً، تؤدي التحقيقات إلى الاشتباه فيه. وأتت التوقيفات الأولية التي طالت ضابطاً متقاعداً من الأمن العام، رغم المظلة السياسية التي يحظى بها، لتُثبت أنّ شيئاً ما تغيّر في التعامل مع ملفات كهذه. وجاء بيان قيادة الجيش أمس ليؤكد أنّ التحقيقات مستمرة. وبرزت لافتة إشارة قيادة الجيش بشكل قاطع إلى مدى تورط المشتبه فيهم في متن بيان مديرية التوجيه بقوله: «لدى توافر معلومات مؤكدة». هكذا رأت المؤسسة العسكرية أنّ المعلومات مؤكدة بشأن تقاضي أشخاص رشى مالية لقاء تطويع تلامذة ضباط في الكليّة الحربية، ما أدى إلى توقيف سبعة أشخاص بناءً على إشارة القضاء المختص. وأكّد البيان حرص القيادة على مبدأ الشفافية في المحاسبة.
الجراح خلال الإعلان عن الفِرق الرابحة في برنامج للابتكار
جريدة اللواء - أعلنت كل من شركة «تاتش» بإدارة مجموعة زين، وRiyada للابتكار المجتمعي، عن أسماء الفرق الفائزة في البرنامج الصيفي الأول للابتكار لدى جيل الشباب، خلال حفل توزيع الجوائز والشهادات الذي تم تنظيمه في السراي الكبير في بيروت، في حضور ياسمينا الخوري رافايل ممثلة رئيس الحكومة سعد الحريري، وزير الإتصالات جمال الجراح، عائلات المشاركين في البرنامج، فضلا عن ممثلي وسائل الإعلام والصحافة.
وتخلل الحفل الإعلان الرسمي عن أسماء الفائزين بالاضافة الى توزيع الجوائز والشهادات، حيث إحتل المرتبة الأولى فريق Zee الذي طور تطبيقا هو بمثابة لعبة تثيقيفية للأطفال هدفها نشر الوعي حول إدارة النفايات من خلال أسئلة عن الفرز وإعادة الإستخدام والتدوير. وجاء في المركز الثاني فريق Electro Save الذي طور تطبيقا يمكن أفراد العائلات من تتبع إستهلاك الطاقة الكهربائية لمنازلهم من خلال ربط كل الأجهزة الكهربائية ومراقبتها.
وفي تعليقها على هذه المبادرة المبتكرة، قالت ممثلة الرئيس الحريري: «يكمن مستقبل بلدنا بين أيدي هؤلاء المبتكرين الشباب الذين يحتاجون إلى أقصى دعم منا. فمن واجبنا أن نؤمن لهم جميع الأدوات اللازمة والتعليم الكافي لإكتساب مهارات ريادة الأعمال. الأجيال الشابة اليوم هي ذخيرتنا لإيجاد حلول تساعدنا في معالجة مختلف المشاكل التي يواجهها مجتمعنا. وهذا يقع ضمن إستراتيجية تشجيع الشركات الناشئة التي تخلق فرصا للعمل وتبتكر للمستقبل».
أما الوزير الجراح فقال: «من اللحظة الأولى التي توليت فيها زمام أمور هذه الوزارة، أصبحت على إحتكاك دائم مع الشباب المبتكرين أمثالكم. ولقد لمست الدور الفعال الذي تلعبونه في المجتمع اللبناني وقدرتكم على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع. وسنواصل تشجيع ودعم منصات مثل برنامج الإبتكار الصيفي الذي يهدف الى تعزيز إمكانات الشباب. نلتزم الوقوف بجانب جيل الشباب ليصبحوا منتجين ومؤثرين حقيقيين في الإقتصاد اللبناني، لأننا نريدهم أن يبقوا في هذا البلد، لذا نحن هنا لنقدم لهم الدعم والتسهيلات خصوصا من خلال وزارة الإتصالات لأنهم ثروتنا الحقيقية وواجبنا المحافظة عليهم».
الرئيس التنفيذي لشركة «تاتش» أمري غوركان اكد «إننا على ثقة تامة أن التغيير لا يتحقق إلا من خلال مبادرات جيل الشباب. ولقد قدرت جهود هؤلاء الشابات والشبان الذين كرسوا جزءا من عطلتهم الصيفية لتطوير تطبيق يخدم المجتمع. إن برنامج الابتكار لدى جيل الشباب يتماشى واستراتيجية برنامج تاتش للتنمية المستدامة والمسؤولية الإجتماعية Positive touch الذي يسعى الى تعزيز فكرة إستخدام التكنولوجيا للمساعدة في دفع الأفكار المبتكرة قدما بهدف تحقيق تنمية المجتمعات بشكل دائم».
أما منى عيتاني التي أسست Riyada للابتكار المجتمعي، فأعربت عن فرحها لنجاح هذا البرنامج وقالت: «تلعب ريادة الأعمال دورا أساسيا في أيامنا هذه. إننا نؤمن بالشباب الذين يبرهنون لنا كل يوم أن الاستثمار فيهم هو الأجدى. وأود أن أشكر سعادة رئيس الحكومة سعد الحريري لإطلاقه مبادرة صيف الابتكار وهذا البرنامج هو جزء من هذه المبادرة. يهدف البرنامج الى تدريب الشباب على أن يصبحوا مفكرين مميزين ويبتكروا خارج دائرة الأمان مما يؤدي بالتالي الى ازدهار مجتمعاتنا. كل ذلك بمساعدة التكنولوجيا».
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
