لقاء بعبدا: حوار الطرف الواحد!
فاتن الحاج/جريدة الأخبار - تنفذ هيئة التنسيق النقابية إضراباً، اليوم، في الإدارات العامة، وتعتصم أمام جمعية المصارف في وسط بيروت، رداً على استبعادها من اللقاء الحواري في القصر الجمهوري وممارسة الضغط المضاد على الرئيس ميشال عون من أجل توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب. تصرّ قيادات الهيئة على أن التحرك ليس موجهاً ضد رئيس الجمهورية، بل لمساعدته في مواجهة ضغوط الهيئات الاقتصادية وأصحاب المدارس الخاصة
بينما يدخل، اليوم، المعترضون على قانوني سلسلة الرتب والرواتب والتعديلات الضريبية قصر بعبدا للمشاركة في اللقاء الحواري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، ميشال عون، واستبعد منه هيئة التنسيق النقابية... يخرج أصحاب الحقوق، من معلمين وموظفين في الإدارة العامة وعسكريين متقاعدين، في الوقت نفسه، إلى الشارع لمطالبة الرئيس عون بتوقيع القانونين ونشرهما في الجريدة الرسمية فوراً، بعدما تطلب إقرارهما في مجلس النواب أكثر من 5 سنوات من الصراعات والحوارات والتسويات والتنازلات... حتى لم يبقَ هناك أمر يمكن التفاوض عليه.
مَن يحاور مَن؟
سيدخل المعترضون إلى حوارهم كمجموعات ضغط منظمة ومؤثّرة وصاحبة قرار، وسيشكلون تحالفاً قوياً، قادراً على قلب الأمور راساً على عقب. سيجتمع أصحاب الرساميل وكبار المودعين والمضاربين العقاريين والتجار وأصحاب المدارس الخاصة والمهن الحرّة... كطرف واحد لا يقابله أي طرف آخر محدد، إذ إن سطوة هذه المجموعات واضحة على الأحزاب الممثلة في السلطة، وليس هناك شك بقدرتها على تطويع المؤسسات الطائفية والإعلام ومنظمات «المجتمع المدني»، أمّا دعوة الاتحاد العمالي العام ليمثل الطرف الآخر، فهي تثير السخرية في ظل انصياعه لمصالح «الهيئات الاقتصادية»، وهذا ينطبق على نقابة المعلمين في المدارس الخاصة التي لم تمتلك قدرات تفاوضية في أي وقت، ولم تحظ بأي مكاسب إلا من خلال نضالات الأساتذة والمعلمين في المدارس الرسمية.
على ماذا سيتحاورون؟
بحسب المعلومات، ستُستغَل مطالب القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية كمدخل لطرح بقية الاعتراضات. فالمطالب المتعلقة بالحفاظ على مكاسب القضاة وأساتذة الجامعة في سلسلتيهما وصندوقي التعاضد الخاصين بهاتين الفئتين، التي يمكن الاستجابة لها ببساطة عبر تعديل قانون سلسلة الرتب والرواتب من دون ردّه أو تعليق نفاذه، ليست هي السبب الفعلي للحوار، باعتبار أن الجميع أبدى الاستعداد لتبني هذه المطالب ومنع تفاقم اعتكاف القضاة. الأسباب الفعلية تتعلق بضغوط تمارَس على المدارس الخاصة من أجل استثناء المعلمين فيها من قانون السلسلة، وإلا فزيادة الأقساط المدرسية وتأليب الأهالي على المعلمين وحقوقهم أو انتزاع المزيد من الدعم على حساب المال العام لتعزيز ربحية المدارس، إذ توجد اقتراحات في هذا الشأن تتحدث عن دعم مباشر لكل تلميذ يوازي ما تنفقه الدولة في المدارس الرسمية والمدارس المجانية. كذلك تتعلق الأسباب الفعلية للحوار برفض «الهيئات الاقتصادية» أي تعديل ضريبي يصيب الثروات الفاحشة لمن تمثلهم أو يمسّ حصتهم الضخمة من الفائض والأرباح والريوع المحققة، في ظل النموذج الاقتصادي اللبناني القائم. فالهيئات الاقتصادية لم تقبل بهزيمتها وواصلت التهويل بالخراب والدمار والانهيار في حال اقتطاع، ولو قدراً محدوداً جداً، من الضرائب الإضافية على الأعمال المربحة، لإعادة توزيعها على السكان الرازحين تحت أعباء خدمة العجز المالي الداخلي والمديونية العامة وسعر الصرف الثابت وربحية المصارف وفورة الأسعار العقارية وتمويل الاستيراد وعجز الحساب الجاري... المفارقة في هذا اللقاء الحواري أن من سيتحاورون هم الذين راكموا ثرواتهم من هذه الأعباء تحديداً (الفوائد، الأقساط المدرسية، كلفة السكن...) وهم الذين يتمتعون بمعدّلات ضريبة منخفضة جداً (ويسجلون أعلى معدّلات التهرّب الضريبي) ويحظون بإعفاءات ضريبية هائلة وبمبالغ دعم خيالية على حساب المال العام وميزانيات الأسر والاقتصاد الحقيقي، وليس آخر هذا الدعم المباشر نقل نحو 5.6 مليارات دولار من المال العام إلى أرباح المصارف وكبار المودعين في ما عُرف باسم «الهندسة المالية» في العام الماضي، بالإضافة إلى شفط نحو 5 مليارات دولار سنوياً من الموازنة العامة مباشرة لتسديد الفوائد للمصارف ودعم فوائد القروض لأصحاب الرساميل.
هيئة التنسيق النقابية تهدِّد بتعطيل انطلاقة العام الدراسي
ليس للناس من يمثلهم
في المقابل، سيخرج المتضررون إلى الشارع قليلين ومشرذمين وخاضعين... وبلا أمل. فليس لدى أكثرية اللبنانيين من يمثلهم في هذا اللقاء الحواري، حتى تلك الأحزاب «المعارضة»، التي انزلقت نحو مطالبة رئيس الجمهورية بردّ القانونَين بحجّة أنهما ظالمان للناس الفقراء والمتوسطي الحال، ليست مدعوة ولا صوت لها أصلاً. في حين أن أساتذة التعليم الثانوي والمعلمين في التعليم الأساسي والمهني والموظفين في الإدارات العامّة، وطيفاً واسعاً من الجنود ورجال الأمن والأُجراء والمتعاقدين والمتقاعدين، وجدوا أنفسهم الآن يسددون فاتورة تغليب خياراتهم الحزبية على مصالحهم الاجتماعية... فلم تعد روابطهم تحظى بالثقة، وليس لديها المشروعية الكافية لاستعادة مشهد ربيع عام 2013.
اختارت هيئة التنسيق النقابية مكان اعتصامها، عند الحادية عشرة ظهراً، أمام مقر جمعية المصارف في وسط بيروت. هذا المكان ينطوي على رمزية فائقة في الصراع الدائر، إذ إن جمعية المصارف هي التي تقود الهجوم لإسقاط قانونَي السلسلة والتعديلات الضريبية، كي لا يسقط واحد من أهم الإصلاحات الضريبية منذ عام 1998، الذي قضى بإلغاء الإعفاء الذي تحظى به المصارف من الضريبة على الفوائد (التي رفعت من 5% إلى 7% فقط لا غير)، علماً أن المصارف ستبقى مُعفاة من أي ضريبة على أرباحها السخية من التوظيفات في سندات الدين بالعملات الأجنبية، وستسدد فقط الضريبة على أرباح الفوائد من توظيفاتها بالليرة اللبنانية، بعدما سمح لها القانون سابقاً بحسم هذه الضريبة من الضرائب على الأرباح.
لكن اختيار الهيئة لموقع اعتصامها لم يكن وليد نية لتأجيج الصراع الاجتماعي ودفعه إلى الأمام من أجل إيجاد قوّة اجتماعية على طاولات الحوار، بل كان مخرجاً من مطالبات البعض في الهيئة بالاعتصام أمام قصر بعبدا، على غرار الاعتصام الشهير الذي نفذته الهيئة بقيادة النقابي حنا غريب يوم 21 آذار 2013 وأفضى إلى إجبار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على إحالة مشروع قانون السلسلة على مجلس النواب لأول مرّة.
بُرِّر استبعاد روابط المعلمين والموظفين من اللقاء الحواري بأنها ممثلة بالوزراء المختصين. ليس بصفتهم يمثلون الإدارات والأسلاك، فهم بهذه الصفة يمثلون الدولة كصاحبة عمل، بل بصفتهم يمثلون أحزابهم التي سيطرت على هذه الروابط. سيكون حاضراً اللقاء إلى جانب الرئيس ميشال عون، رئيس الحكومة، سعد الحريري، بصفته أيضاً رئيس تيار المستقبل. وسيحضر نائب رئيس مجلس الوزراء، غسان حاصباني، بصفته يمثل حزب القوات اللبنانية، ووزير التربية، مروان حمادة، بصفته يمثل الحزب التقدمي الاشتراكي، ووزير العدل، سليم جريصاتي، بصفته يمثل التيار الوطني الحر، وكذلك وزير الاقتصاد والتجارة، رائد خوري، كذلك سيحضر وزير المال، علي حسن خليل، بصفته يمثل حركة أمل، وهو استبق اللقاء بمناشدة رئيس الجمهورية توقيع قانون السلسلة، قائلاً: «نحن مستعدون لأن نناقش بعدها أي تعديل تفرضه الوقائع والمعطيات العلمية»... البعض اعتبر أن تصريح خليل يرسم صراعاً سياسياً بين الرئيسين عون ونبيه بري سيجد تعبيراته على الأرض.
ستسقط كل المحرمات
رأت هيئة التنسيق النقابية، في بيان أصدرته بُعيد اجتماع طارئ عقدته السبت الماضي، أن استبعادها جزء من «محاولات ضرب كيانها، وهي التي خاضت نضالات واسعة ضد الهدر والفساد والتسيّب وسرقة المال العام، والضغط لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ولا سيما رئاسة الجمهورية».
ينفي رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي لـ «الأخبار» ما قيل عن أن التحرك مسيَّس ويعكس الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية، وبالتالي التجاذبات بين الأحزاب المكونة لروابط هيئة التنسيق، فالمعلمون والموظفون على اختلاف توجهاتهم السياسية، ولا سيما معلمو التيار الوطني الحر وموظفوه، سيشاركون في الإضراب والاعتصام اللذين «سيساعدان ربما رئيس الجمهورية في مواجهة الضغوط التي تمارسها كل من المصارف والهيئات الاقتصادية وأصحاب المدارس الخاصة».
لماذا اخترتم جمعية المصارف مكاناً للاعتصام، في حين أن بعض النقابيين طرح أن يكون القصر الجمهوري؟ يجيب جباوي: «إن رئيس الجمهورية لم يتخذ أي موقف من قانون السلسلة حتى الآن، وبالتالي لا مبرر للاعتصام أمام القصر الجمهوري، أما إذا قرر الرئيس بعد الاجتماع الموعود ردّ السلسلة إلى المجلس النيابي، عندها ستسقط كل المحرمات وسنلجأ إلى تنفيذ كل الخطوات التصعيدية من إقفال للإدارات العامة، وصولاً إلى عدم البدء بالعام الدراسي في المدارس الخاصة والرسمية ومدارس اللاجئين السوريين على السواء. أما لماذا جمعية المصارف؟ فلأنها تمثل أحد الأطراف التي تقود حملات تجنٍّ على أصحاب الحقوق في السلسلة». ويقول: «هذا القانون ليس آخر القوانين، فمن لديه ملاحظات أو تعديلات يمكن رفعها بقوانين معجلة مكررة، ونحن مع التعديل، ولا سيما في موضوع الضرائب، وخصوصاً أن جميع المسؤولين ينتمون إلى كتل نيابية وازنة، والمجلس النيابي مفتوح للتشريع».
رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، الذي دُعي إلى اللقاء الحواري إلى جانب الاتحاد العمالي العام لتمثيل أصحاب الحقوق، يقول: «إننا سنحضر إلى طاولة الحوار والاعتصام على حد سواء، ولا صحة لما يقال عن أن التيار الوطني الحر لن يحضر في الشارع». ويعرب عبود عن اعتقاده بأن حوار بعبدا لن يناقش الحقوق في سلسلة الرواتب، بما هي أرقام ودرجات، بل سيقارب المسائل الخلافية، ولا سيما في ما يتعلق بالمواد الضريبية والتقديمات الاجتماعية.
________________________________________
روابط السلطة فقدت ثقة الناس
فور إعلان هيئة التنسيق النقابية الإضراب والاعتصام، سارع التيار النقابي المستقل (الجناح المعارض في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي) إلى دعوة مناصريه لالتزام التحرك، وإن أتى متأخراً، ما دام ينطلق من حقوق الناس في مواجهة حيتان المال، داعياً هيئة التنسيق إلى التزام القرار النقابي المستقل الذي ينتزع الحقوق والكرامة، وعدم الرضوخ للضغوط السياسية. وأثنى التيار على اختيار جمعية المصارف مكاناً للاعتصام، «وهو المكان الذي لطالما دعونا الهيئة إلى التحرك باتجاهه».
مع ذلك، يرى القيادي في التيار جورج سعادة، أنّ «روابط السلطة» فقدت ثقة الناس لجهة عدم مواكبة حدث سلسلة الرتب والرواتب يوماً بيوم على الأرض والدفاع عن الحقوق والمكتسبات لكل مكوناتها، ولا سيما الفئات المغبونة منها، أي أساتذة التعليم الثانوي الرسمي. بحسب سعادة، هيئة التنسيق ببنيتها الحالية غير قادرة على قيادة عمل نقابي جماهيري، لكن قد يقتصر دورها على مواكبة أحداث عابرة تأخذ وجهاً نقابياً من باب رفع العتب وليس فيها تراكم نضالي من أجل انتزاع الحقوق، لأن أعضاءها يخضعون لأجندات أحزابهم السياسية والتجاذبات التي قد تنشأ في ما بينها.
موظَّفو الإدارة العامة: تلويح بالتصعيد
استبقت رابطة موظفي الإدارة العامة موقف هيئة التنسيق النقابية بإعلان الإضراب منذ مساء الجمعة، أي قبل يوم واحد من اجتماع الهيئة، ملوحة بخطوات لاحقة متدرجة تصاعدية، وصولاً إلى الإضراب المفتوح، في حال استمرار نهج التهويل والتعالي على الموظف الإداري وحقوقه، وقالت إنّ «السلسلة حق لا رجوع عنه»، منتقدة «الهجمة الشرسة التي تقودها الهيئات الاقتصادية وعمودها الفقري أصحاب المصارف وأصحاب المدارس الخاصة والقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وتهدف إلى إلغاء السلسلة».
ودعا «تجمّع الموظفين المستقلين» إلى المشاركة الكثيفة في الإضراب والاعتصام أمام جمعية المصارف، مطالباً رئيس الجمهورية بتوقيع القانون، ومن ثم معالجة المواضيع الخلافية في أُطرها الدستورية. وناشد التجمع الموظفين والمعلمين والقوى العسكرية وكل الروابط والتجمعات مهما كانت مسمياتها الوقوف صفّاً واحداً بوجه هذه الطغمة المالية وأصحاب المصارف لتحصين ما أُنجِز من حقوق.
اعتصام مفتوح للمتقاعدين العسكريين
تداعى المتقاعدون العسكريون إلى التجمع منذ السادسة صباحاً في ساحة الشهداء، تمهيداً للانطلاق باتجاه عدد من الأهداف، وفيما تكتمت مصادر الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة على الأهداف التي تنفذ تحركاتها عليها، تردد أن إقفال مصرف لبنان سيكون أحدها. وقالت الهيئة إنها ستنفذ اعتصاماً مفتوحاً إلى حين إقرار قانون تعديل المادة 79 من قانون الدفاع الوطني لجهة تثبيت حقوق المتقاعدين العسكريين وتصحيح المواد المتعلقة في قانون السلسلة. وقال العميد الركن الطيار أندريه بو معشر، المسؤول الإعلامي في الهيئة: «إن الاعتصام ليس موجهاً ضد رئيس الجمهورية، بل ضد الجهات التي تضغط عليه»، سائلاً: «ما الذي يمنع من أن يجري تثبيت الحقوق اعتباراً من 1 أيلول 2017 وينظر في ما بعد في تاريخ صدور القانون بعد مناقشة الحلول الممكنة التي قد يكون أحدها تجزئة السلسلة لكل القطاعات الوظيفية؟».
رسالة الى وزير التربية من لجان أهل في طرابلس والشمال
الأخبار - سيدي الوزير، لا داعي لدعوة لجان الأهل لتتمثل في اللجنة التي ستُعقد في السابع عشر من آب الجاري للتباحث في زيادة الأقساط في المدارس الخاصة، ما حاجتكم إليها؟ فهي ممثلة في اتحادات المدارس وإداراتها وفي أغلبها يتم تعيينها بانتخابات صورية لتوقّع على موازنات المدارس من دون دراسة فعلية لها، فيدفع الأهل ثمن تقاعس وتآمر البعض منهم.
لا داعي سيدي الوزير لفتح الملف والتدقيق في الموازنات بالرغم من نشر دراسات ومقالات منذ سنوات وخروج صرخات عدة من الأهالي ودعاوى واعتراضات على الزيادات في المحاكم قدمتها بعض لجان الأهل الفعلية وغير الصورية.
لا داعي سيدي الوزير للسعي إلى تشكيل المجالس التحكيمية للمدارس الخاصة والتي يعطلها اتحادات المدارس ولجان الأهل التابعة لها والتي هي الآلية القانونية لحماية الحقوق المنصوص عليها في القانون 515، ما حاجتكم إليها؟ فكل شكوى أو اعتراض يمكن تيسيرها أو عرقلتها إما بتعطيل المحكمة أو بعدم اختصاص القاضي أو بتهديد الأهل وطرد أولادهم كما حصل مع السيد أحمد عبد الله أو بتسوية ما.
لا داعي سيدي الوزير لفتح ملف المدارس الخاصة أبداً، طالما الأهل بخيارهم الطوعي (!) يدفعون الأقساط لمؤسسات لا تبغي الربح ومعفاة من الضرائب و"الـTVA"، وتوافق الوزارة على موازنات 173 مدرسة (بحسب أرقامها وجداولها) لا يتوافر فيها الحد الأدنى من الشروط في عدد الأساتذة لتغطية ساعات التدريس فيها وهي وغيرها من المدارس المخالفة التي سترفع أقساطها! أو لجنة أهل مدرسة رفضت التوقيع على الموازنة بكتاب رسمي ولكن الموازنة مرّت في وزارتكم!
سيدي الوزير، نعتذر على الصياغة التهكمية، لكننا نتألم، ومن نعتبره حامياً لحقوقنا لا يستجيب، بل نشعر أننا مستثنون ومبعدون مع أننا المعنيون المباشرون فيما يجري، فنحن من يدفع الأقساط، ربما سيدي لم تقم الجهات المكلفة من قبلكم بإعطائكم فكرة واضحة وشاملة لما يجري، ربما لم يصل هذا الملف إليكم إلّا من طرف المؤسسات التربوية الخاصة التي تسعى إلى حماية أرباحها غير الشرعية فتخفي كل الحقائق الأخرى، لسنا من يشوّه صورة المدارس الخاصة بل نحن كلفناها تعليم أبنائنا، ولكننا نسعى بكل جهدنا إلى أن تطبّق هذه المدارس القوانين التي أنشأت على أساسها، الهدف الرسالي والخيري والذي يفترض عدم الربحية، فلا رقابة مالية عليها سوى لجان الأهل التي لا يقوم أغلبها بدوره كما يجب، كذلك الوزارة (بحسب المادة 13 من القانون 515) والمجالس التحكيمية معطلة.
للأساتذة حقوق طبعاً نحن معها فهم أهل أيضاً، وللمؤسسات التربوية قانون (515) ينظم موازناتها السنوية، ندعوك الى:
- متابعة تطبيق القانون بتوفير موازنات المدارس (التي يبلغ عدد صفحاتها 50 إلى 100) للجان الأهل لدراستها لمدة 10 أيام كما ينص القانون 515 (المادة 10) وليس ساعتين كما يجري.
- كشف موازنات المدارس وتوفيرها للأهل.
-إجراء تحقيق لمعرفة مصير المخصصات لدعم التلامذة المحتاجين (عشرات الى مئات الملايين في كل مدرسة) واعداد المستفيدين وموافقة لجان الأهل عليها، وتحقيق آخر في بنود أخرى كفواتير الهاتف والتجديد والتطوير والاستهلاك واعداد المعلمين المبالغ به في العديد من المدارس، وغيره من الخفايا في الموازنات والتي من المفترض أن تبنى على أساس مصاريف السنة السابقة أي بكشف حسابات السنة السابقة للجان الأهل.
سيدي الوزير، نشكر جهودك، ولكننا نرى خللاً في تقييم أجهزتكم للزيادات التي يُسوق لها بين 20 و25%، ونحن بصدد إعداد ملف كامل عن ارباح المدارس الخاصة ورفع شكوى للمراجع القانونية لاسترجاع الأموال الفائضة وغير المشروعة التي حصّلتها المدارس من الأهل على مدى السنوات الماضية من غير وجه حق كما ينصّ عليه القانون 515 في المادة 17، على أمل أن تكون من الداعمين للحقّ، فنحن لا نرى في القانون إلا سنداً لإحقاق الحق وليس أداة للتشهير أو التجني على المدارس كما يدعون.
هيئة تنسيق لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في طرابلس والشمال.
اعتصام للأساتذة المتعاقدين في ساحة رياض الصلح الأربعاء
وطنية - طلبت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، في بيان، من جميع المتعاقدين في التعليم المهني والتقني والثانوي والأساسي والمستعان بهم، المشاركة الكثيفة في اعتصام يقام عند الساعة التاسعة من صباح الأربعاء المقبل في ساحة رياض الصلح "تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب"، وذلك للمطالبة "برفع الظلم اللاحق بنا منذ عقود".
وشددت على ضرورة المشاركة "لأننا كلنا مظلومون ونطلب الوقوف يدا واحدة وصفا واحدا"، معتبرة ان "هذا اليوم هو بمثابة فرصة ذهبية لنا، خصوصا أنه يجمع بين العطلة الصيفية وانعقاد جلسة نيابية".
مصلحة المعلمين في القوات دعت الى المشاركة في اعتصام الغد
وطنية - أكدت مصلحة المعلمين في "القوات اللبنانية" في بيان "دعمها للاضراب العام المحدد يوم غد الاثنين في 14 الحالي، بناء على التوصيات التي أطلقتها هيئة التنسيق النقابية، وأمام تلكؤ الدولة عن توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب".
ودعت "كل الزملاء الرفاق للاعتصام غدا أمام جمعية المصارف في وسط بيروت، للطلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الإسراع في توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب ونشره في الجريدة الرسمية قبل 17 الحالي.
مدارس العرفان نوهت بموقف الراعي ومجلس البطاركة باعادة النظر في السلسلة
وطنية - تحيي الأمانة العامة لمؤسسة العرفان التوحيدية - مدارس العرفان "موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومجلس البطاركة الكاثوليك في ندائهم المعبر، وبخاصة في ما يتعلق بموضوع المدارس الخاصة في لبنان"، وثمنت عاليا مناشدتهم رئيس الجمهورية "التدخل من أجل تجنب التداعيات الخطيرة التي يتسبب بها قانون سلسلة الرتب والرواتب على المدارس الخاصة، المجانية وغير المجانية"، كما جاء في البيان الختامي للمجلس المنعقد في الديمان بتاريخ 11 آب الحالي، و"طلب التشاور مع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية واتحاد المدارس الخاصة، لإعادة النظر في هذه السلسلة بعد صدور الموازنة، وبخاصة ما يختص بالضرائب المفروضة على المواطنين ذوي الدخل المحدود، وغير القادرين، وبعد إقرار الإصلاحات، وضبط المال العام".
وقالت: "إننا إذ نحيي البطريرك الراعي وأصحاب الغبطة جميعا وكل من رفع الصوت مناشدا الحفاظ على المدرسة الخاصة وحمايتها"، مؤكدة "مضمون هذه المناشدة وضم صوتنا الذي رفعناه مرارا من خلال اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، إلى تلك الأصوات المعبرة بصدق ومحبة ووطنية عن التخوف المشروع الذي يحيط بالمؤسسات التربوية الخاصة وخصوصا على الجمعيات التي لا تتوخى الربح، من جراء إقرار زيادات استثنائية غير مدروسة على الرواتب، بما يشكل عبئا ثقيلا على المؤسسات والأهالي".
ورأت أن مثل هذه الزيادات المتضمنة في السلسلة المقترحة، "تستوجب تدخل الدولة ومساهمتها في تغطيتها، كي لا تنعكس تلقائيا ارتفاعا حادا في الأقساط المدرسية بموجب القانون 515 الذي تنظم الموازنة المدرسية بموجبه".
وأملت في أن تحمل الدولة مسؤولياتها في الدعم وفي المتابعة، متمنين أن يسهم ذلك في "عدم رفع الأقساط عاليا"، آملين خيرا "باللقاء التشاوري في بعبدا الذي دعا إليه فخامة الرئيس، ولنا كل الثقة بمنسق الاتحاد ألامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار في نقل معاناة المدارس الخاصة وهواجسها والمساهمة مع المجتمعين الكرام في الوصول إلى حل معقول ينصف الجميع".
متعاقدو المهني: للاسراع في دفع مستحقاتنا قبل العيد
وطنية - صدر عن لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني بيان تلاه رئيس اللجنة وليد نمير جاء فيه:
"بعد صرف مستحقات المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي، إن لجنة المتعاقدين في التعليم المهني تسأل وزيري التربية والمال عن سبب المماطلة في التعامل مع دفع مستحقات المتعاقدين في هذا القطاع. وإلى متى سيبقى العاملون في هذا القطاع مهمشين؟ لماذا لا ينصفون أسوة بغيرهم من قطاعات الدولة؟
نناشدكما النظر في قضيتنا والإسراع في دفع مستحقاتنا. فمنذ عام لم يتم صرف أي جزء منها، بخاصة وأن الجداول قد تم إنجازها، وهي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
إن هذه المستحقات هي مصدر عيشنا الوحيد فلا تؤخروها، خصوصا ونحن على مشارف موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، فشاركونا فرحتنا وأفرجوا ولو عن جزء منها كما حصل سابقا مع زملائنا في التعليم الاساسي كي نستطيع إفراح أطفالنا وتأمين أبسط متطلبات العيش الكريم.
لذلك نناشدكما النظر بعين الرأفة إلى أحوال أساتذة لم يقبضوا مستحقاتهم منذ سنة وبالتأكيد لم يحصل في أي دولة في العالم. فلا تتغاضوا عن هذا الملف، بل أوعزوا إلى المعنيين بهذا الشأن أن يسرعوا في إنجازه وصرف حقوقنا قبل العيد، علما أننا لا نستجدي أحدا ولا نشحذ، بل هذا من حقوقنا المشروعة، ولا نأمل فيكما إلا كل خير.
ودمتما ذخرا للعدالة والتربية والإنسانية في هذا الوطن".
التوجيه العلمي والمهني: غابت الدولة لتلعب الجمعيات
الأخبار ــ فاتن الحاج - التوجيه نحو الاختصاصات الجامعية يكون أكثر فاعلية عندما يتصاعد تراكمياً مع التلميذ عبر المراحل الدراسية. هذه هي النظرية التي اعتمدتها جمعية المركز الإسلامي للتوجيه والتعليم العالي في تصميم برنامج توجيهي يحاكي أربعة أجزاء: المسارات التعلمية والميول، الذكاءات المتعددة، الشخصية المهنية والقطاعات الجامعية وأنماط الشخصية والبيئة المهنية
23 سنة مرت على آخر خطة نهوض تربوي وضعت في أيار 1994 (والخطة تعني الأهداف العامة للمناهج التعليمية)، والتوجيه العلمي والمهني بقي أسير النصوص ولم يتحرّر مادة تعليمية في المناهج الأخيرة الصادرة في عام 1997. فقد جاء في الفقرة (ن) من الأهداف التربوية العامة للخطة: «تتركز الأهداف على تكوين المواطن القادر، من خلال العملية التربوية، والإرشاد والتوجيه، على الاختيار الحر لمهنة المستقبل والارتقاء بها عن طريق التعلم الذاتي وغيره من الوسائل».
إلاّ أنّ مرسوم المناهج لم يلحق بقرارات وزارية لتفعيله ولم يتحول التوجيه المهني مشروعاً أولياً في السياسة العامة لوزارة التربية، إنما لزّمت المهمة لمؤسسات خاصة توّجه، على ندرتها، تلامذة المرحلة الثانوية للتعرف إلى أنواع الاختصاصات الجامعية من جهة، واكتشاف ما ينسجم مع رغباتهم وميولهم تجاه هذا الاختصاص أو ذاك من جهة ثانية. جمعية المركز الإسلامي للتوجيه والتعليم العالي هي أحد المبادرات الأساسية التي تأسست خلال عام 1994 بهدف إعطاء التوجيهات وتعريف الطلاب الثانويين باختصاصات التعليم العالي وفروعه وأقسامه، لكن الجمعية لم تلبث أن طورت تجربتها بوضع برنامج توجيهي منذ عام 2008، يساعد الطلاب في تطوير معرفتهم في عالم الاختصاصات والمهن وإدراك العلاقة القائمة بين المراحل الدراسية وخياراتهم التخصصية، وتطوير رؤيتهم حول مفهوم العمل وكيفية الاستعداد لهذا الاستحقاق. البرنامج لم تتلقفه حتى الآن سوى جمعية التعليم الديني ـ مدارس المصطفى، المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم ـ مدارس المهدي، وعدد محدود من المدارس الخاصة.
المركز التربوي يقيم البرنامج
البرنامج خضع في عام 2015 لتقييم من المركز التربوي للبحوث والإنماء الذي رأى أنّه «يلبي حاجات المتعلمين لا سيما أنّ المدرسة الرسمية تفتقر إلى برامج مماثلة، ويمكن إدخال البرنامج إليها بعد إجراء تعديلات تتعلق بالتشديد على البعد الموضوعي في الكتيبات المعتمدة في البرنامج بحيث لا تظهر فيها الصبغة الدينية أو المذهبية». وقد يكون من المجدي، بحسب المركز التربوي، التنسيق بين القيمين على برنامج التدريب المهني من جهة ومديرية الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية ومكتب الإعداد والتدريب في المركز التربوي من جهة ثانية، لتدريب المعلمين على تطبيق برنامج التوجيه المهني في الحصص الدراسية في كل المواد التعليمية، فيصبح التوجيه وأنشطته ومضمونه جزءاً لا يتجزأ من المواد، بحيث لا ينعكس وقت تطبيق البرنامج سلباً على الحصص ويمكن التحكم أكثر بمضمون مادة التوجيه. لكن هذا التوجه لم يأخذ مساره إلى التطبيق بعد. والسبب؟ يقول المدير العام للجمعية علي زلزلة إن الأمر مرتبط بتعديل المناهج الذي لم يحصل، إضافة إلى أن المركز التربوي يهتم بتدريب معلميه ليدربوا التلامذة ما يفقد البرنامج تخصصيته. وهو يقترح أن يجري اعتماد علامة للتوجيه كجزء من علامة مادة التربية إذا ما حصل تطوير للمناهج.
ما هو برنامج التوجيه المهني؟
منهج التوجيه المهني وضع، كما يقول زلزلة، ليكون مادة تدريبية تعليمية في المدارس ابتداءً من الصف التاسع الأساسي (البريفيه) وحتى الثالث الثانوي. انقسم البرنامج التوجيهي إلى أربعة أجزاء، يمكن اعتبارها سلسلة مترابطة وتراكمية، ما يجعل كل جزء هو معرفة بذاتها ومقدمة للأجزاء الآتية. وقد أخذ البرنامج بعده التسلسلي المنهجي وفقاً لأعمار التلامذة وصفوفهم الدراسية. ففي صف البريفيه، يتعرف الطالب إلى المسارات التعليمية والميول، وكيفية ربطها بالمرحلة الثانوية، ويجري حثه على التفوق، كذلك يتعرف إلى مسارات التعلم الجامعية والمهنية وشروط كل مرحلة على مستوى الميول والقدرات.
ووفق نظرية الباحث الأميركي هوارد غاردنر: ليس هناك تلميذ فاشل بل لكل تلميذ ذكاؤه الخاص، يكتشف الطالب في الثانوي الأول المشارك في البرنامج الذكاءات المتعددة لديه ويربطها بالمسار التعليمي من جهة، بحيث يكتشف اتجاهاته وما إذا كان يريد اختيار العلوم الإنسانية أو العلوم التجريبية، وبأنواع المهن والاختصاصات المختلفة من جهة ثانية. يطلع هنا أيضاً على آليات اتخاذ القرار المهني بطريقة علمية وفق ما اكتسبه من معارف وربطها بالقدرات العلمية.
معايشة المهنة جزء أساسي من اختيار الاختصاص الجامعي
في الصف الثاني الثانوي، يصبح الطالب قادراً على التعرف إلى الشخصية المهنية والقطاعات الجامعية ويتعرف أيضاً إلى أخلاقيات المهن والشروط الخاصة بسوق العمل. في هذا الصف يدعى الطلاب لزيارة المعرض التوجيهي السنوي الذي تنظمه الجمعية ليتعايش مع الجامعات والمهن.
أما في الصف الثالث الثانوي، فيكتشف ميوله وذكاءاته وشخصيته المهنية والبيئة المهنية المناسبة لشخصيته. ويخضع هنا لاختبار قياس أنماط الشخصية (MBTI)، إضافة إلى تعريفه بالتغيرات والتحولات العمرية للنفس والذهن، وإدخال الحياة الجامعية والاتجاهات الحالية لسوق العمل إلى مفاهيمه.
من مميزات البرنامج، بحسب زلزلة، البعد التراكمي في صقل ذات الطالب في معرفة شخصيته واتخاذ القرار بناء على معطيات واضحة، «وهذا ما كنا نلمسه باللقاءات مع طلاب المرحلة الثانوية، فكانت تساؤلاتهم دقيقة ومفصلة، ما يدل على تشكل الوعي المهني لديهم، من حيث معرفة الذات والمعلومات عن الجامعات والاختصاصات بحيث كنا نسمع تفاصيل دقيقة».
ومن البديهي أن هذا المنهج يحتاج إلى ساعات من أجل حسن التطبيق، فكان الحد الأدنى، وفق زلزلي، هو تسع ساعات مع القابلية الكاملة لأن يكون سنوياً، وعلى الرغم من أنّ عدد الساعات المتاح في المدارس غير كافٍ، إضافة إلى عدم إدراجه في البرنامج المدرسي، «إلا أن التقويم الذي نجريه يحفّزنا دوماً على المضي قدماً»، على حد تعبيره.
93.2 % راضون عن اختصاصهم
وكي لا يكون التطبيق عشوائياً، تجري الجمعية تقييماً سنوياً لقياس أثر هذا البرنامج على معارف وخيارات الطلاب التخصصية بعد دخولهم المرحلة الجامعية وتجربة سوق العمل، وذلك في المؤسسات التي تتعاون معها، من أجل معرفة مدى الاستفادة الفعلية والعملية التي وفرها البرنامج للطلاب. إلا أن ما فعلته أخيراً هو دراسة لأثر البرنامج التوجيهي على عينة عشوائية من 250 مستفيداً بعد مضي ثلاث سنوات من خضوعهم للبرنامج.
وقد اختارت مجموعة المتخرجين وفق ثلاث تطبيقات مختلفة لبرنامج التوجيه: برنامج متكامل (يُطبق من صف التاسع حتى الثالث ثانوي) ومعتمد لدى طلاب جمعية التعليم الديني الإسلامي، برنامج محدد للمرحلة الثانوية (يُطبق ضمن صفوف الأول، الثاني، الثالث الثانوي) ومعتمد لدى طلاب المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم، وبرنامج الورش التوجيهية (يُطبق ضمن صفوف الثاني أو الثالث الثانوي) ويُعتمد لدى طلاب الثانويات الرسمية والخاصة التي تتعاون مع المركز.
وأظهرت الدراسة أنّ البرنامج حقق أهدافه على مستوى المعارف التوجيهية، إلا أن المعارف على مستوى تفاصيل المهن من بيئة العمل ومعرفة سوق العمل كانت الأدنى، وذلك بسبب نقص في الدراسات لسوق العمل، إضافة إلى النقص في معايشة المهن من قبل الطلاب. يذكر أن المركز يعرض للطلاب فيديوهات عن المهن ليتمكنوا من معايشتها على الأرض.
وتبين أن البرنامج ساهم في اختبار الشخصية المهنية ومدى توافقها مع خيارات الطالب لا سيما أنها توافقت إلى حد ما مع الرضا على الاختصاص ( 93.2%).
وقد أضاف عدد من الطلاب الخاضعين للدراسة مجموعة من الملاحظات كان أبرزها: أن البرنامج يحتاج إلى وقت أكثر وتعمق في الشرح لا سيما في مجال الاختصاصات والمهن، إضافة إلى ضرورة حث الطالب وتشجيعه كي لا يتردد في اختيار الاختصاص الناتج عن الاختبارات والبرنامج. مع ملاحظة أفادت بأنها لم تحقق الاستفادة الفعلية من البرنامج حتى زارت المركز وخضعت لمقابلة فردية. ومن الملاحظ أن عدداً من التبريرات غير مرتبط بطبيعة البرنامج وهو يشير إلى أسباب مختلفة لاختيار الاختصاص من قبيل تغيير الاختصاص أو ظروف خاصة أو بعد الجامعة، وإذا ربطت الأسباب المتعلقة مباشرة بالبرنامج فنحصل على نسبة 12% من الطلاب اعتبرت لسبب ما أنها لم تستفد من البرنامج.
كلية الإعلام: مقرَّر السجلات الإلكترونية قديم
الأخبار ــ حسين مهدي - عشية نهاية العام الدراسي الماضي، قدّم طلاب السنة الثانية ـ ماستر في إدارة المعلومات كتاباً إلى عميد كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية جورج صدقة، ومديرَي الفرعين الأول رامي نجم، والثاني هاني صافي، فندوا فيه ما عدّوه أخطاءً وردت في «دليل إدارة السجلات الإلكترونية من منظور أرشيفي - عام 1997» الذي يشرح تطور حياة الوثيقة الرقمية، وذلك لناحية المنهجية، اللغة والمعلومات.
هذا الدليل البالغ من العمر 20 عاماً تقريباً، ورد في «مقرَّر السجلات الإلكترونية» وفشل، بحسب الكتاب، في تقديم معلومات جديدة للطلاب تضاف إلى مخزونهم العلمي الذي اكتسبوه خلال سنواتهم الدراسية السابقة؛ إضافة إلى ضعف المنهجية لناحية عدم تسلسل الأفكار، إبراز الأخطاء اللغوية الكثيرة لجهة صياغة الجمل وكتابة المفردات وغياب المصطلحات التقنية باللغة الأجنبية. وأشار الطلاب إلى قِدم المصادر العلمية للدليل واستناد المقرر إلى عدد من معايير «أيزو» أصبحت قديمة وجرى تحديثها حالياً، فضلاً عن ورود شرح لمشروع «انتيرباريس InterPARES» (مشروع يهدف إلى تطوير المعارف الضرورية عن الحفظ الطويل الأمد للسجلات الأصيلة في الأنظمة الإلكترونية)، على أنه يجري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية منه، علماً بأنّ تنفيذ هذه المرحلة بدأ عام 2002 وانتهى عام 2007، وأصبح المشروع حالياً في مرحلته الرابعة.
خطوة الطلاب تدفع إلى التساؤل عن طبيعة المقررات التي تعطى في اختصاص إدارة المعلومات، فالمقرر الذي اعتمده الطلاب كنموذج يفترض على الأستاذ المحاضر أن لا يكتفي بتدريسه نظرياً، بل عليه أن يُطلع الطلاب على أبرز التفنيات الحالية في التوثيق الرقمي. وهنا سأل الطلاب: «كيف يمكن المتخرجين أن يجدوا فرصاً في سوق العمل إذا لم يكتسبوا من جامعتهم المهارات التقنية اللازمة؟».
العميد صدقة أحالنا على عضو اللجنة العلمية التي كُلفت تعديل مناهج الكلية، باتريسيا رحمة. تقول رحمة إنّ تدريس هذه المواد «يعتمد على المحاضر نفسه أكثر مما يعتمد على المقرَّر، لذا اقتصر عملنا على تصحيح المقررات لمنع التكرار، وتعديل توصيف المواد بما يتلاءم مع التكنولوجيا الحديثة والتوجه المعتمد في دول عدة في العالم، وبذلك تكون صياغة المقررات الجديدة على عاتق الأستاذ نفسه».
الحل يكون بالاستعانة بمتخصصين لا يحملون بالضرورة شهادة دكتوراه كمدربين لشرح الجانب التطبيقي
وفي هذا الإطار، تقرّ رحمة بأن الكلية تحتاج إلى متخصصين في هذا المجال «وهم غير موجودين حالياً». فالكلية تفرض على من تريد التعاقد معهم حيازة شهادة الدكتوراه، وفي الغالب لا يحمل هؤلاء المتخصصون هذه الشهادة. أما الحل فسيكون، بحسب رحمة، بالاستعانة بالمتخصصين كمدربين لشرح الجانب العملي أو التطبيقي منه، في حين أن المحاضرين الحاليين سيستمرون في شرح الجانب النظري من المقرر.
وفي اتصال مع «الأخبار» شرحت الطالبة شهرزاد رحمة أن «الكتاب لا يستهدف أستاذاً بعينه، بل أردنا أن ندافع عن مستوانا، وهذا ما دفعنا إلى تصحيح المقرر». ولفتت إلى أن مناسبة الكتاب هي عدم الاستجابة لمطالب كنا قد رفعناها إلى عميد الكلية، ومنها حقنا في الاطلاع على العلامات التطبيقيّة بشكل مفصل (علامة الأبحاث، علامة الامتحان الجزئي وعلامة الامتحان النهائي) وفتح المسابقات بوجود الطلاب وإطلاعهم على أخطائهم وتصحيح أي خطأ مادي خلال عملية التصحيح. الطلاب اعترضوا على تدني علاماتهم في مقررين أساسيين، هما «اقتصاد المعلومات» و«منهجية البحث العلمي» والفوضى التي طاولت إعطاء نفس المقرر من أستاذين مختلفين وغيرها من القضايا، ولدى استفسارهم عن سبب هذا التدني ورفعهم لهذه المطالب، اتهمتهم إدارة الكلية بتدني مستواهم الأكاديمي واللغوي. في المقابل، أكد العميد أنّه استجاب للمطالب المرفوعة
هل هناك اختصاصات فئة أولى وأخرى فئة ثانية؟
الأخبار ــ فضل الموسوي - آخر نكتة: فتاة أنهت علوم عامة وشاطرة بالرياضيات، واحزروا ماذا ستدرس؟ مسرح !
فتاة أخرى موهوبة بالرسم نوجهها نحو معهد الفنون الجميلة، يسأل والدها: شو بدها تدرس هونيك؟ نجيب: اختصاص رسم. يقول وهل الرسم اختصاص يا أستاذ، هيدا تسلية بتعملو بالدورات، بدنا اختصاص حقيقي!
يوسف المميز جداً بالتحليل السياسي، لا يعتبر دراسة العلوم السياسية اختصاصاً، وفاطمة إذا سكرت بوجها بكل الاختصاصات يلي بدها امتحان دخول بتروح على كلية الآداب.
والدا حنين يريدان لابنتهما أن تكمل اختصاصاً طبياً، فهي حازت المرتبة الرابعة في لبنان في فرع علوم الحياة. يرفضان أن تدرس اختصاص علم النفس الذي اختارته. تسأل الوالدة: «شو صاير عليها شو بدها تشتغل بكرا بعلم النفس؟». نجيبها بأنها تستطيع أن تفتح عيادة علاج نفسي. تعلق قائلة: «طيب تكفيّ طب، على القليلة منعرف شو بتعالج!».
في كلية العلوم، يقف فادي حائراً ماذا يدرس إحصاء أو بيو كيمياء، وهل الفرق كبير بينهما؟!
هذه هي حال معظم طلابنا، المميزون منهم يختارون بالضرورة فرعاً علمياً في الثانوية العامة، وذوو المستوى المتوسط يوجهون نحو فرع الاجتماع والاقتصاد، وبعض «غريبي الأطوار» سيبحثون كثيراً ليجدوا صف آداب وإنسانيات. المعلمون والنظار والمديرون بمعظمهم يستبطنون هذا التصوّر، لأنه «حرام عليك انت تلميذ شاطر وعلامتك عالية بالمواد العلمية تعمل إنسانيات». هذا يتكرر عشرات المرات كل يوم في معظم المدارس اللبنانية.
بعد عشر سنوات، سنصبح شعباً بلا تاريخ، لأن اختصاص التاريخ عندنا فئة ثانية، وبعد سنوات لن نقرأ روايات عن واقعنا لأنه لا أدباء في موطننا، فدراسة الأدب هي فعل متخلف ممن لم يجدوا أي اختصاص آخر ينفعهم. بعد سنوات أيضاً، سنتندّر على اقتصادي بارع، فكل شبابنا متخصصون في التسويق والمبيعات والمحاسبة، فهذه هي احتياجات سوق العمل الاستهلاكية التي نقطن فيها.
سنبحث عن مخرج مثقف فلا نجده، بل سنجد تقنيي صورة يسمون أنفسهم مخرجين بصريين. لن نجد كاتب سيناريو بارعاً، لن نجد رساماً ولن نجد فيلسوفاً، أو حتى مرشداً نفسياً.
سنجد طوابير المتخرجين من كليات العلوم والإدارة يقفون على باب المدارس للتعليم، أو على أبواب الجامعة يلهثون وراء التفرّغ (من حظي بفرصة إكمال دراسته)، أو سيعودون إلى الخارج الذي درسوا فيه ليعملوا في مختبر بحثي لأن بلدهم «لا يحترم العلم والعلماء»، كما يعبّرون.
أحد أصدقائي يعتب على الدولة اللبنانية كونها لا تستغل اختصاصه في مجال الطاقة النووية، حيث لا تسمح له الدولة التي يعمل فيها بزيارة لبنان سوى مرّة واحدة في السنة. وعندما سألته عن سبب اختياره هذا الاختصاص وهو يعلم أنه لا أفق له في بلادنا، أجابني وهل علي أن أحد طموحي على قياس البلد!
إن ما يحدّد قيمة أي اختصاص اليوم في لبنان بات يرتبط بمردود هذا الاختصاص في سوق العمل، أي إن منظومة التوجيه المهني كلها تُبنى على المواءمة بين القدرات وحاجات سوق العمل، يعني أي فقاعة اقتصادية اليوم ستجذب آلاف المتخرجين والاختصاصات التي ستنتفي الحاجة إليها بعد سنوات قليلة.
إن الربط الدائم بين القدرات وسوق العمل سيقودنا دائماً إلى اختصاصات فئة أولى وثانية، فالاختصاص الذي يعطينا مردوداً مالياً أكبر سيصبح اختصاصاً أفضل، أي إن كل التوجيه مبني على المنفعة الفردية بالدرجة الأولى، لكن لو أضفنا إلى منظومة التوجيه التي نعتمدها عنصر حاجات مجتمعنا وبلدنا (بدل حصرها بحاجات سوق العمل)، فهل ستبقى الاختصاصات وفق التصنيف ذاته؟ وهل سيبقى التاريخ والاجتماع والفلسفة والآداب اختصاصات فئة ثانية؟ وهل كان صديقي النووي إيّاه، سيدرس هذا الاختصاص وهو يعلم في قرارة نفسه أن بلده ينقصه درجات من التحديث والتطوير الصناعي والبحثي ليصل بعدها إلى عتبة المختبرات النووية؟
*طالب دكتوراه في الجامعة اليسوعية
سفير الإمارات إلتقى طلاب الجامعات: تمسّكوا بلبنان وساهموا بإصلاحه وتطويره
اللواء - التقى سفير دولة الامارات في لبنان د. حمد سعيد الشامسي عددا من طلاب لبنان من مختلف الجامعات والمناطق، في البيت اللبناني الاماراتي.
وخلال اللقاء، تحدّث بإسم الطلاب سيمون درغام لافتا الى انه «في ظل التقسيم والتطرف الذي تعيشه بعض الدول، تشهد دولة الامارات انفتاحا واعتدالا يساعدنا في التثبت بأرضنا».
وشدّد على «أننا في لبنان نعاني من تدخل بعض الدول الخارجية التي تدعم الارهاب والميليشيات على حساب الدولة والمؤسسات بينما الامارات التي تساهم في المشاريع الانمائية والانسانية تعود بالخير الى المصلحة العامة لم تكن يوما الا الى جانب الدولة».
بدوره، دعا السفير الشامسي «الطلاب للانتباه الى المتغيرات الاقليمية وعدم التأثر بها والتمسك بوطنهم لإصلاحه وتطويره»، مشددا على «اننا نعمل على العديد من المشاريع الانمائية والانسانية وسنبقى الى حانب مؤسسات الدولة وفي طليعتها الجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية».
وإذ أشار الى «أننا سنعمل سويا في المرحلة القادمة لترجمة واجبنا تجاه لبنان والوقوف الى جانبه»، لفت الى أن «أجندتنا واضحة في لبنان وهي اجندة المساعدات، متمنيا الاستقرار للبلد العريق، فالتركيبة اللبنانية مميزة»، مؤكدا أنّ «الشاب اللبناني يمثل بلده خير التمثيل، وهم أكبر قدوة»، ومشدّدا على ان «الدين هو للتلاقي وليس للتشدد والتفرقة».
الشامسي تمنّى استمرار الحوار بين الاديان على غرار الامارات التي اصبح لديها وزارة للتسامح التي تدعو لذلك كما تم تحويل اسم مسجد الى «مريم ام عيسى»، مؤكدا اننا «نحارب الارهاب دوليا، وسنستمر بذلك فهو لا يميز بين بلد وآخر وبين طائفة وأخرى.
جورج داوود مديرا للتعليم الإبتدائي
بوابة التربية - يتسلم الأثنين في 14 آب 2017، رئيس ديوان المديرية العامة للتربية، جورج أسعد داوود مهام وظيفة مدير التعليم الإبتدائي في المديرية خلفا للمدير السابق جورج حداد، ويمارس الصلاحيات تنيطها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء العائدة لهذه الوظيفة، إضافة إلى إحتفاظه بوظيفته رئيس الديوان في المديرية العامة للتربية، وذلك لحين تعيين مدير تعليم إبتدائي أصيل.
وكان وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، أصدر مذكرة إدارية بهذا الخصوص حملت الرقم 83/م/2017 تاريخ 12 آب 2017.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
